افزایش 400 درصدی قیمت خودرو در دولت کنونی/ تاناکورا بر تن بازار شب عید/ ثبت نام کودکان برای خرید خودرو

به گزارش حلقه وصل، پوشاک بی‌کیفیت، قاچاق و استوک (دست‏‏دوم) این‌روزها به دلایل مختلف گوی سبقت را از تولید داخل ربوده است. اقشار متوسط با درآمدهای پایین بازار هدف ورود این کالا بوده و حالا با نزدیک‏شدن به ایام نوروز، بازار خرید این نوع پوشاک بیش از روزهای دیگر سال داغ شده است.

کیهان به بررسی بلایی که طی 6 سال اخیر بر سر بازار خودرو آمد پرداخته است: قیمت خودرو از ابتدای دولت حسن روحانی تا امروز رشد افسارگسیخته‌ای داشته تا جایی که برخی خودروها بیش از 450 درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

قیمت خودروهای دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا طی هفته‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته است، البته پیش از این هم چند بار در صفحه اقتصادی کیهان به این موضوع پرداخته بودیم، اما حالا با توجه به اینکه این افزایش قیمت‌ها ادامه داشته و روزانه قیمت‌ها گران می‌شود، برآن شدیم تا قیمت خودروها را نسبت به شش ماه پیش و از زمان روی کار آمدن حسن روحانی بررسی کنیم.

اگر افزایش قیمت خودرو را در کنار قیمت خانه، ارز و... بگذاریم متوجه می‌شویم چه ضربه سهمگینی به سبدکالایی مردم در دولت تدبیر و امید وارد شده است. بر همین اساس متاسفانه در زمان دولت حسن روحانی شاهد ثبت بدترین رکوردهای معیشتی بودیم.قیمت بسیاری از خودروها در 20 مرداد 98 (دقیقا شش ماه پیش) به حدی پایین‌تر از قیمت‌های کنونی بود که گویا این قیمت‌ها مربوط به یک دهه قبل می‌باشد!

قیمت پراید طی شش ماه گذشته از 48 میلیون و 300 هزار تومان به 66 میلیون و 200 هزار تومان رسیده یعنی حدود 19 میلیون تومان گران‌تر شده است! همچنین خودروی پژو206 تیپ2 نیز که مرداد ماه امسال 82 میلیون بود، روز گذشته به 103 میلیون تومان رسید تا 21 میلیون تومان گران شده باشد. تندر90 هم از 134 میلیون به 196 میلیون تومان افزایش یافت تا افزایش قیمت 62 میلیونی را ثبت کرده باشد!

شاید تعجب برانگیزترین افزایش قیمت نیز مربوط به پژو2008 باشد که حدود 130 میلیون تومان تنها در شش ماه افزایش قیمت داشته و به 440 میلیون تومان رسیده است. در همین زمینه، مقایسه قیمت‌های روزگذشته خودرو با زمانی که دولت حسن روحانی روی کار آمده هم خالی از لطف نیست.

قیمت پراید در تابستان سال 1392 که دولت دهم به پایان رسید، 16 میلیون و 500 هزار تومان بود که روز گذشته تا 66 میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافت! یعنی طی شش سال گذشته قیمت پراید بیش از چهار برابر (معادل 300 درصد) افزایش داشته است! این رقم که در نوع خود بی‌نظیر است، علاوه بر اینکه رکورد دولت قبلی در افزایش قیمت پراید را شکسته، موجب شده تا مردم ارزان‌ترین خودروی موجود در بازار را هم نتوانند خریداری کنند!

این افزایش قیمت منحصر به پراید نبود و خودروهایی نظیر پژو206 تیپ2 و تندر90 هم به ترتیب از 35 میلیون تومان و 35 میلیون و 500 هزار تومان به 105 میلیون و 196 میلیون تومان رسیده است تا قیمت این دو خودرو به ترتیب، سه برابر (معادل200 درصد) و 5/5 برابر (معادل 452 درصد) گران شده باشد. افزایش بیش از پنج برابری این خودرو نیز که مورد استفاده بسیاری از اقشار متوط جامعه بود، حاکی از خروج این خودرو از قدرت خرید مردم است.

قیمت سمند LX نیز از 27 میلیون تومان به 103 میلیون تومان افزایش یافته که نشان می‌دهد 3/8 برابر رشد قیمت را تجربه کرده است. به عبارتی پرفروش‌ترین خودروهای کشور طی شش سال اخیر افزایش قیمت نجومی را تجربه کرده‌اند. ذکر این نکته هم قابل توجه است که حدود یکسال و نیم به پایان دولت فعلی باقی مانده و باید منتظر ماند و دید آیا روند این گرانی‌ها ادامه پیدا می‌کند یا نه.

در همین زمینه، خبرگزاری تسنیم نوشته به اعتقاد فعالان بازار خودرو برای پراید قیمت بیش از 53 میلیون تومان اصلاً منطقی نیست علاوه بر این در خودروهای پژو405 از قیمت 87 میلیون تومان به بالا، پژو206 تیپ2 از قیمت 95 میلیون تومان به بالا، پژوپارس از قیمت 104 میلیون تومان به بالا و وانت151 از 57 میلیون تومان به بالا هیچ توجیهی ندارد و فقط قیمت سازی است تا بازار خودرو بهم ریخته شود.

اما سؤال اینجاست مگر چه اتفاقی در بازار خودرو افتاده که مردم طی این روزها شاهد رشد بالای قیمت‌ها هستند؟ چرا دولت در شب عید که باید نظارت خود را در بازار افزایش دهد با مسببان افزایش قیمت‌ها برخوردی نمی‌کند؟ بازار مدام از عدم نظارت و جولان دلالان در فضای مجازی و اعلام قیمت سازی‌های خلاف واقع صحبت می‌کند اما از آن طرف دولت هیچ واکنشی نسبت به این موضوعات نشان نداده و حتی خبری از تشدید نظارت‌ها هم نیست.

دنیای اقتصاد نوشته است:   وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی قصد دارد به زودی از طرح خود برای مدیریت تقاضا در بازار خودرو رونمایی کند که شنیده می‌شود طبق این طرح، واگذاری خودرو به مشتریان از طریق قرعه‌کشی انجام خواهد شد.

هفته گذشته بود که مدیرعامل ایران‌خودرو خبر از تدوین طرحی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تنظیم بازار خودرو داد. آن‌طور که فرشاد مقیمی عنوان کرد، در جلسه‌ای با حضور مسوولان وزارت صمت و خودروسازان، راهکارهای فروش خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته وی، در این جلسه برای مدیریت تقاضا و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان واقعی خودرو، برنامه‌هایی ارائه شده است. در این مورد اما رضا رحمانی، وزیر صمت نیز تلویحا خبر از ارائه طرحی مبنی بر مدیریت تقاضا و تنظیم بازار خودرو داده بود، طرحی که قرار است طی روزهای آتی و پس از انجام چکش‌کاری‌های لازم، اعلام و اجرا شود.

اینکه چه شد وزارت صمت تصمیم به تغییر در روش فروش خودروسازان گرفت، ریشه در نارضایتی شهروندان از روند ثبت‌نام خودرو و آشفتگی بازار دارد. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام در اردیبهشت سال گذشته و به تبع آن، تحریم صنعت خودروی ایران، تیراژ افت کرد و قیمت‌ها روندی صعودی در بازار به خود گرفتند.هرچه تولید پایین آمد، قیمت بالا رفت، چنان که همه از قیمت‌های جدید انگشت به دهان ماندند. برای آنکه متوجه شویم در این مدت چه بر سر بازار خودرو آمده، کافی است قیمت محصولی مانند پراید را مورد بررسی قرار دهیم. این خودرو تا قبل از نقض برجام، حول و حوش ۲۲ میلیون تومان قیمت داشت، اما یکی‌یکی مرزهای قیمتی را پشت سر گذاشت و از ۳۰ میلیون، ۴۰ میلیون، ۵۰ میلیون و ۶۰ میلیون تومان نیز عبور کرد و حالا محصولی ۶۵ میلیون تومانی به حساب می‌آید. تا شهریور ماه سال گذشته، شورای رقابت مسوول تعیین قیمت خودروها به شمار می‌رفت، اما با توجه به آشفتگی بازار و نارضایتی توامان مشتریان و خودروسازان، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مصوب کرد شورای رقابت از قیمت‌گذاری خارج و این مهم بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار قرار گیرد. چند ماه گذشت و خبری از تعیین قیمت‌های جدید نشد، تا اینکه سرانجام وزارت صمت از روش جدید خود برای قیمت‌گذاری خودرو رونمایی کرد. طبق این روش، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات‌شان را تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. هرچند گمان می‌رفت با اجرای این فرمول، قیمت خودرو به نوعی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین و اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها و به تبع آن، رانت و دلالی به حداقل برسد، اما در ادامه اتفاقات دیگری رخ داد. وزارت صمت عملا اجازه اجرای کامل فرمول قیمت‌گذاری (پنج درصد زیر نرخ بازار) را نداد و اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها افزایش یافت. از همین رو خودرو بیش از پیش در قامت کالایی سرمایه‌ای ظاهر و در نتیجه، فروش فوری‌های خودروسازان جذاب‌تر شد. با وجود آنکه خودروسازان چندین فروش فوری را طی یک سال گذشته اجرا کردند، مشتریان کماکان از روند عرضه خودرو ناراضی و معتقدند فروش‌ها به نوعی تصنعی است. از آن سو منحنی قیمت خودرو در بازار نیز نزولی که نشد هیچ صعود هم کرد.

در نهایت، اخیرا وزارت صمت و خودروسازان ضمن آنکه پذیرفتند فروش فوری نیز نتوانسته قیمت‌ها را کنترل کرده و خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی برساند، اعلام کردند علاوه بر تورم انتظاری و دلالی و جلو افتادن خرید شب عید، روبات‌ها نیز دیگر مقصر ماجراهای اخیر بوده‌اند. گفته می‌شود روبات‌ها با هک سیستم فروش خودروسازان، شرایط ثبت‌نام را به نفع عده‌ای خاص تغییر داده و اجازه نداده‌اند ثبت‌نام در فروش فوری‌ها طبق روال طبیعی پیش برود.با توجه به این چالش‌ها، وزارت صمت و خودروسازان تصمیم گرفتند تقاضا در بازار خودرو را از مسیری دیگر کنترل کنند و این مسیر گویا «قرعه‌کشی» است.

  پاک کردن صورت مساله

هرچند وزارت صمت و خودروسازان رسما اعلام نکرده‌اند که طرح موردنظرشان برای مدیریت تقاضا در بازار خودرو چیست، اما شنیده می‌شود آنها قصد دارند از روشی متعلق به دهه ۶۰ استفاده کنند. بر این اساس، گویا قرار است برای تحویل خودرو به متقاضیان در طرح‌های فروش فوری، از روش قرعه‌کشی استفاده شود. طبق شنیده‌ها، ظاهرا در روش جدید، ثبت‌نام برای عموم و البته با قید و شرط‌هایی خاص، آزاد بوده، اما ملاک تحویل خودرو به مشتریان، بیرون آمدن نام آنها از گردونه قرعه‌کشی است. به عبارت بهتر، تکمیل ثبت‌نام ملاک دریافت خودرو نخواهد بود و منوط به این است که نام افراد از صافی قرعه‌کشی نیز رد شود.

به‌عنوان مثال، ممکن است در طرح فروش فوری خودروسازان، یک میلیون نفر شرکت کنند و مشروط بر آنکه همه دارای شرایط اولیه ثبت‌نام باشند، نام کل آنها در گوی ریخته می‌شود و با انجام قرعه‌کشی، برندگان مشخص خواهند شد. اگر فرض کنیم برای طرح فروشی که یک میلیون نفر در آن شرکت کرده‌اند، ۱۰ هزار خودرو در نظر گرفته شده باشد، شانس برنده شدن در این بخت آزمایی، یک به ۱۰۰ خواهد بود. در واقع از هر ۱۰۰ نفر، تنها یکی این شانس را خواهد داشت که دستش به خودروهای ثبت‌نامی برسد و با فروش آن در بازار، سودی کلان (در حال حاضر حداقل ۲۵ میلیون تومان) به جیب بزند. طبعا هرچه تعداد ثبت‌نام‌کنندگان بیشتر و خودروهای عرضه شده کمتر باشد، احتمال برنده شدن افراد نیز پایین خواهد آمد. مثلا اگر در طرح فروشی ۱۰ هزار دستگاهی، پنج میلیون نفر شرکت کنند، آنگاه احتمال برنده شدن یک به ۵۰۰ خواهد بود. البته در طرح‌های فروش فوری خودروسازان به‌ویژه در شرایط فعلی که تیراژ محدود است و خودروسازان تعهدات معوق زیادی دارند، تعداد بسیار محدودی برای فروش فوری در نظر گرفته می‌شود، مثلا دو هزار دستگاه؛ اگر برای این تعداد، به فرض دو میلیون نفر ثبت‌نام کنند، شانس برنده شدن برای افراد یک به هزار خواهد بود، یعنی از هر هزار نفر، تنها یکی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه خواهد شد.

اگر شنیده‌ها درست و طرح جامع وزارت صمت برای مدیریت تقاضا و تنظیم بازار خودرو همین روش قرعه‌کشی باشد، سیاستگذاری‌ها عملا به دهه ۶۰ برگشته‌اند. در این دهه و آن‌طور که مدیران خودرویی وقت می‌گویند، برای فروش خودرو به مشتریان از روش قرعه‌کشی استفاده می‌شده است. در آن دوران، برای خودرویی مانند پیکان تقاضای فراوانی وجود داشته، چه آنکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار آن بسیار زیاد بوده است. از همین‌رو مسوولان وقت برای آنکه به خیال خودشان عدالت را رعایت کرده باشند، بین متقاضیان قرعه‌کشی برگزار و هر شخصی نامش بیرون می‌آمد، صاحب خودرو می‌شد. معروف است که می‌گویند آن زمان از در و دیوار خانه متقاضیان بالا می‌رفته‌اند تا مطمئن شوند خودرو ندارند و هر شخصی داشت، دیگر خودرویی با قیمت کارخانه به وی تعلق نمی‌گرفت.

حالا با گذشت سه دهه و شکست خوردن انواع طرح‌ها و روش‌های دولت و خودروسازان برای مدیریت تقاضا و تنظیم بازار خودرو، وزارت صمت چاره را در قرعه‌کشی دیده است، آن‌هم در حالی که پاشنه بازار خودرو جهان بر پایه «عرضه و تقاضا» می‌چرخد. شاید در نگاه اول، قرعه‌کشی از جنبه رعایت عدالت، روش مناسبی برای فروش خودرو به حساب بیاید، اما نه‌تنها چالش‌هایی را به دنبال خواهد داشت، بلکه اصل بیماری بازار خودرو درمان نخواهد شد.

شاید نخستین چالشی که گریبان وزارت صمت و خودروسازان را بگیرد، شاکی شدن آن دست از ثبت‌نام‌کنندگانی است که نام‌شان از گوی بیرون نیامده است. به‌عنوان مثال، در فروشی که یک میلیون نفر در آن ثبت‌نام کرده‌اند و تنها نام پنج هزار نفر در قرعه‌کشی بیرون آمده، ۹۹۵ هزار نفر شاکی به دنبال خواهد داشت. پرسش اینجاست که وزارت صمت و خودروسازان چگونه می‌خواهند این جمعیت عظیم را یا نصف آنها را یا ثلث و ربع‌شان را قانع کنند که قرعه‌کشی در کمال عدالت برگزار شده است؟ اصلا چه تضمینی هست که در همین روش قرعه‌کشی نیز رانتی وجود نداشته باشد؟ این قاعده را که هرجا قیمت دو نرخی است، رانت هم وجود دارد، نمی‌توان منکر شد، بنابراین اصلا بعید نیست قرعه‌کشی مدنظر وزارت صمت نیز درگیر رانت شود.

پرسش مهم دیگر از مسوولان وزارت صمت و خودروسازان این است که آیا تضمین می‌دهند با روش قرعه‌کشی، تقاضا در بازار خودرو مدیریت و بازار تنظیم شود؟ به‌نظر می‌رسد پاسخ این پرسش منفی باشد، زیرا ریشه‌های التهاب بازار خودرو و رانت موجود در آن و فراوانی تقاضا، در مسائل دیگری به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری نهفته است. سیاست سرکوب قیمت که در این سال‌ها ادامه داشته و حتی پس از مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نیز اجرا شد، اصلی‌ترین دلیل دو نرخی شدن قیمت خودروها با فاصله زیاد (بین نرخ کارخانه و بازار) به شمار می‌رود. در حال‌حاضر کف اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار خودروها به حدود ۲۵ میلیون تومان رسیده و همین است که خیلی‌ها برای ثبت‌نام در فروش خودروسازان به اصطلاح سر و دست می‌شکنند. این اختلاف قیمت از سیاست‌های دستوری وزارت صمت سرچشمه می‌گیرد، چه آنکه اگر این وزارتخانه اجازه می‌داد قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، حالا مشتریان با این شرایط مواجه نبودند. اگرچه نیت وزارت صمت از قیمت‌گذاری دستوری، احتمالا جلوگیری از افزایش قیمت خودرو بود، با این حال در بازار عکس آن رخ داده و این وسط بیشتر خوش به حال دلالان و واسطه‌گران شده است.

به‌نظر می‌رسد روش جدید فروش خودرو (قرعه‌کشی) حتی اگر از جنبه مولفه‌های مدنظر وزارت صمت نیز موفق از آب دربیاید (که البته بعید است)، درد اصلی بازار خودرو یعنی سوداگری و دلالی را از بین نخواهد برد. به عبارت بهتر، تا وقتی سیاست سرکوب قیمت ادامه پیدا کند و فاصله‌ای فاحش بین نرخ کارخانه و بازار خودروها باشد، رانت و دلالی هم هست و همچنان مصرف‌کنندگان واقعی، شاکی خواهند بود و بازار هم از التهابات در امان نمی‌ماند. در مجموع به‌نظر می‌رسد با توجه به ریشه‌های اصلی التهاب بازار خودرو، روش جدیدی که گفته می‌شود وزارت صمت روی آن برای مدیریت تقاضا نظر دارد، به نوعی در حکم پاک کردن صورت مساله است و بعید است کارآمد و کارگشا باشد.

خراسان درباره التهاب در بازار خودرو گزارش داده است: قیمت‌گذاری کاذب در سایت‌های فروش خودرو و نبود نظارت بر عملکرد این مراکز فروش باعث نابه سامانی بازار خودرو شده است و در این میان،  برخی مردم همچنان در دام سودجویان گرفتار هستند چنان که اختلاف قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای داخلی به 23 تا 53 میلیون تومانی رسیده است.به گزارش فارس، هم اکنون هر دستگاه سایپا 111 در بازار به قیمت 61 میلیون تومان عرضه می‌شود، هر چند قیمت این خودرو در برخی سایت‌های فروش خودرو تا 63 میلیون تومان هم درج شده است. قیمت سایپا 131 نیز در بازار به 52 میلیون تومان رسیده که البته در برخی سایت‌ها با قیمت 58.5 تا 61 میلیون تومان نیز عرضه می‌شود. قیمت این خودرو طی10 روز گذشته حدود هشت میلیون تومان افزایش یافته است. طبق این گزارش، هر دستگاه تیبای معمولی با قیمت 63 میلیون تومان عرضه می‌شود و قیمت هاچ بک این خودرو نیز به 65.5  میلیون تومان رسیده است. در میان محصولات ایران‌خودرو نیز پژو 206 تیپ 2 با رشد قیمت پنج میلیون تومانی به 102 میلیون تومان، سمند ال ایکس با قیمت 98 تا 103 میلیون تومان، پژو پارس با قیمت 107 تا 120 میلیون تومان (در سایت‌های فروش) و دنا با رشد 30 میلیون تومانی در چهار ماه اخیر با قیمت 131 میلیون تومان در بازار عرضه می شود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران: قیمت 63 میلیون برای پراید 111 کاذب است

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در این زمینه به تفاوت قیمت 23 تا 53 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار خودروهای زیر 100 میلیون اشاره می‌کند و می‌گوید: هم اکنون بازار خودرو راکد است، خرید و فروشی انجام نشده و تنها برچسب قیمت خودروها در نمایشگاه‌ها عوض می‌شود. در مقابل، در فضای مجازی بازار داغ است. وی با بیان این که اتفاق خاصی در بازار خودرو نیفتاده که بخواهد باعث افزایش قیمت‌ها شود، افزود: هر چند عرضه قطره‌چکانی خودرو بر رشد قیمت‌ها موثر است، اما افزایش تقاضایی در بازار صورت نگرفته که باعث رشد غیرمنطقی قیمت‌ها شود. ‌بنا بر اظهارات این مقام صنفی هم اینک قیمت واقعی سایپا 111 که تا 63 میلیون تومان نیز افزایش یافته است، حدود 57 میلیون تومان است. وی اظهارکرد: افرادی که خودرو در پارکینگ داشتند با هماهنگی و فضاسازی در فضای مجازی باعث تحریک مشتریان و اعلام قیمت بالا شده‌اند تا بتوانند خودروهای دپوشده خود را بفروشند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تراکنش بانکی کودکان دو ساله در کشور، گفت: ثبت‌نام‌های زیادی برای همین کودکان برای خرید خودرو صورت گرفته که بابت آن مالیاتی پرداخت نمی‌شود. در حالی که اگر بر این موارد نظارت شود، با افرادی که به صورت زیرزمینی خودرو دپو کرده‌اند برخورد خواهد شد و مانع از فعالیت آن ها می‌شوند.

جهان صنعت نوشته است:  در دو سال اخیر با شدت گرفتن تحریم‌ها صنعت خودروی کشور با فرازونشیب‌های بسیاری روبه‌رو شده است به ‌گونه‌ای که در این زمان تجربه همزمان کاهش تولید، افزایش قیمت تمام‌شده و فروش و زیان قابل توجهی را داشته است. اتفاقات این صنعت در این مدت علاوه بر زیان قابل توجه شرکت‌های خودروساز با رشد چشمگیر و غیرقابل باور قیمت‌ها از سویی نارضایتی مصرف‌کننده را به دنبال داشته اما از طرف دیگر با ایجاد بازار آزاد سود قابل توجهی را برای دلالان رقم زده است.

با وجودی که تجربه تشدید تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز برای چندمین مرتبه در کشور رخ داده و پیش‌بینی چنین اتفاقاتی در این بازار دور از انتظار نبود اما مسوولان امر برای کنترل این بازار از تجربه‌های پیشین درس نگرفتند و همین امر نیز حال و روز امروز این صنعت را رقم زد. در واقع برقراری مجدد تحریم باعث شد که بار دیگر ناکارآمدی مسوولان کشور در تصمیم‌گیری و درس گرفتن از تجربه‌های پیشین مشخص شود. همچنین افزایش مجدد تحریم‌ها مشخص کرد که صنعت خودروی کشور که پیش از این به داخلی بودن خود می‌بالید و با تکیه بر همین افتخار توخالی از رانت و حمایت قابل توجهی نیز برخوردار بود وجه چندان قابل افتخاری ندارد به ‌گونه‌ای که بدون حضور شرکت‌های خارجی و تامین قطعه از آنها باید بخش اعظمی از خط تولید خود را تعطیل کند. البته در یک سال اخیر این صنعت مجبور شد با تکیه بر همت قطعه‌سازان داخلی، به بازسازی ساختار ضعیف خود بپردازد اما این بازسازی و شکل‌گیری مجدد نیز با تحمیل هزینه‌های بالا بر مصرف کننده‌ای که سال‌ها با همین هدف از داشتن خودرو با کیفیت مناسب و قیمت منطقی محروم بوده در حال اجراست.

منفعت و آسیب‌های تحریم بر خودروسازان

خودروسازی جزو اولین صنایع کشور بود که با روی کار آمدن ترامپ و خروج از برجام در لیست تحریم‌ها قرار گرفت و در ادامه شرکت‌های خودروساز خارجی که با خودروسازان داخلی همکاری داشتند جزو اولین شرکت‌هایی بودند که ایران را ترک کردند. همین اتفاق مهم‌ترین عاملی بود که صنعت خودروسازی کشور را در دو سال اخیر تحت تاثیر قرار داد.

مشابه این اتفاق در ابتدای دهه ۹۰ و تحریم‌های آن دوره نیز پیش آمده بود، اما با این تفاوت که در آن دوران امکان تامین قطعات موردنیاز خودروهای داخلی وابسته به شرکت‌های خودروساز خارجی از طریق چین میسر بود اما در این دوره با شدت گرفتن تحریم چنین امری نیز میسر نشد. همین امر نیز سبب شد خودروسازان کشور به دلیل عدم امکان تامین قطعه از تکمیل خودرو باز بمانند، به‌گونه‌ای که در نهایت در سال گذشته ۱۶۰ هزار خودروی ناقص تولید شد و در انتظار رسیدن قطعه و اتمام مرحله تولید در پارکینگ‌ها ماندند که همین اتفاق به معنی خواب ۱۲ هزار میلیارد تومانی سرمایه شرکت‌های خودروساز بود.

همچنین نیمه‌کاره ماندن تعداد بالایی خودرو در نهایت منجر به کاهش حدود ۴۰ درصدی میزان تولید خودرو کشور در سال گذشته شد که به آشفتگی بازار منتج شد.

در این زمان با کاهش ارزش پول ملی مردم نیز برای حفظ نقدینگی خود اقدام به تبدیل پول‌های سرگردان خود به کالا کردند و خودرو نیز از همین رو اقبال یافت. بنابراین در شرایطی که تولید خودرو کاهش یافته بود، تقاضای کاذبی نیز به وجود آمد که نتیجه آن رشد غیرواقعی و کاذب قیمت خودرو در بازار آزاد بود به‌گونه‌ای که در این زمان هر فردی امکان ثبت‌نام خودرو را یافت حتی با وجودی که تحویل خودروها در مدتی طولانی به تعویق افتاد، اما پس از تحویل از سود قابل توجهی بهره‌مند شد.

تجربه این افزایش تقاضای کاذب و ایجاد رانتی برای سود عده‌ای خاص پدیده جدیدی نبود و در دوران تحریم ابتدای دهه ۹۰ نیز پیش آمده بود و با توجه به همین امر انتظار می‌رفت دولت از تجربه سال‌های قبل درس گرفته باشد و با پیش‌بینی چنین وضعیتی و ارائه راهکاری منطقی و دقیق از چنین اتفاقی جلوگیری کند. اما نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاد که حتی تکرار اشتباهات سال‌های قبل علاوه بر آشفتگی بازار، زمینه زیان قابل توجهی در صنعت خودرو را فراهم کرد.

با وجودی که نارضایتی از وضعیت صنعت خودرو همانند سال گذشته در سال جاری نیز تکرار شد اما با نگاهی منصفانه‌تر می‌توان گفت که این صنعت روند قابل قبول‌تری را طی کرده و علاوه بر تکمیل خودروهای ناقص موجود در انبارها توانسته میزان تولید روز خود را نیز افزایش دهد.

با وجود عملکرد نسبتا مثبت خودروسازان کشور در افزایش تولید در سال جاری اما این صنعت نتوانسته دستاوردی در زمینه کنترل قیمت خودرو داشته باشد. این عدم دستاورد منطقی در زمینه کنترل قیمت سبب شده تا خرید ارزان‌ترین خودروهای موجود در بازار تبدیل به آرزوی بخش قابل توجهی از اقشار جامعه شود.

البته تحریم در کنار آسیب‌هایی که به صنعت خودرو وارد کرد زمینه فرار این صنعت از الزامات پیشین را نیز رقم زد. خودروسازان متعهد شده بودند که از ابتدای سال جاری خودرو با استاندارد یورو ۵ تولید کنند اما از ابزار تحریم برای به تعویق انداختن این تعهد استفاده کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اجرای این تعهد را تا ابتدای سال آینده به تعویق انداخت. البته این فرصت زمانی نیز کارساز نشد و با نزدیک شدن به موعد مقرر مجدد خودروسازان خواستار تعویق ارتقای استاندارد خودروها تا پایان تحریم شدند.

از دیگر دستاوردهای خودروسازان که با بهره‌گیری از شرایط تحریم میسر شد خروج شورای رقابت از نظارت بر قیمت‌گذاری بود. از آنجا که دو خودروساز بزرگ کشور سهم بیش از ۴۰ درصدی از بازار خودروی کشور را دارند، طبق قانون تولیدکننده انحصاری به شمار رفته و تعیین فرمول قیمت‌گذاری آنها باید توسط شورای رقابت صورت گیرد و خودروساز باید ریز قیمت تمام شده را به شورای رقابت ارائه کند. هر چند که خودروسازان در سال گذشته با لابی قوی و با استفاده از پیش کشیدن آسیب از تحریم با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر بار این الزام قانونی نرفتند.

با وجودی که در یک سال گذشته شورای رقابت در قیمت‌گذاری دخالتی نداشت و تنها ستاد تنظیم بازار بر روند قیمت‌گذاری نظارت داشت اما خودروسازان خواستار آزادسازی قیمت هستند. البته شورای رقابت با طرح دعوا در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری توانسته است که در ماه‌های پایانی سال مجدد به روند قانونی قیمت‌گذاری خودرو بازگردد و امید دارد که بتواند قیمت‌گذاری این محصول را برای سال آینده شفاف و از مسیر قانونی اجرایی کند.

قطعه‌سازان بیش از خودرویی‌ها آسیب دیدند

با وجود آنکه گفته می‌شود صنعت خودروسازی کشور از تحریم‌های ترامپ آسیب زیادی دید اما واقعیت آن است که بخش قطعه‌سازی که پیش از تحریم‌ها نیز از بنیه مناسبی برخوردار نبود بیش از خودروسازان از این تحریم‌ها متاثر شد. در ابتدای تحریم‌ها با کاهش تولید خودرو بخش قابل توجهی از قطعه‌سازان که تامین‌کننده قطعات خودروسازی‌ها بودند مجبور به تعدیل یا حتی تعطیلی شدند.

همچنین شرکت‌های خودروسازی که پیش از تحریم نیز در پرداخت طلب قطعه‌سازان چندان به روز نبودند و معوقاتی داشتند با زیان‌ده شدن از پس پرداخت برنیامدند. به تعویق افتادن پرداختی‌های قطعه‌سازان آنها را در تامین نقدینگی دچار مشکل کرد. همچنین تحریم‌ها فشار مضاعفی به این تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه وارداتی وارد کرد.

با وجود مشکلات قطعه‌سازان در تامین نقدینگی و مواد اولیه اما تکیه خودروسازان داخلی به تامین قطعات از تولیدکننده داخلی سبب شد این بخش با قدرتی بیش از گذشته در مسیر خودکفایی و رفع نیاز کشور قدم بردارد. به‌گونه‌ای که تکمیل خودروهای نیمه‌کاره در پارکینگ‌ها و افزایش تولید خودروسازان کشور نتیجه تلاش و همکاری این بخش بوده است.

حمایت دولت از خودروسازان قابل قبول نبود

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران درخصوص سیاست‌های سال جاری دولت در قبال خودروسازان به «جهان‌صنعت» گفت: سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو یکی از اصلی‌ترین انتقادهای وارده از سوی تولیدکنندگان خودرو در کشور به عملکرد سال جاری مسوولان بود. درواقع قیمت‌گذاری دستوری به نحوی پیش رفت که زیان قابل توجه این صنعت در سال گذشته و سال جاری را به دنبال داشت. به‌گونه‌ای که در سال گذشته دو خودروساز بزرگ کشور هریک زیانی حدود هشت هزار میلیارد تومان داشتند و براساس گزارش سازمان بورس هریک از این شرکت‌ها در شش ماه ابتدای سال جاری متحمل زیان پنج هزار میلیاردی شدند.

وی افزود: این زیان‌ها باعث شده خودروسازان در پرداخت بدهی‌های خود به‌خصوص به قطعه‌سازان مشکل داشته باشند و دولت برای حل موقت این مشکل پرداخت تسهیلات به خودروساز را در نظر گرفته است. هر چند پرداخت تسهیلات به خودروساز تا حدی مشکل قطعه‌ساز را حل می‌کند اما خودروساز را بدهکار بانک می‌کند و تاثیری در زیان شرکت‌ها ندارد.

نعمت‌بخش گفت: براساس بند ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه اگر تعیین قیمت پایین‌تر از قیمت تمام شده برای کالایی از سوی دولت به ضرر تولیدکننده منتج شود، باید دولت به تولیدکننده کمک‌زیان بدهد اما دولت هیچ‌گاه به این موارد قانونی عمل نکرده و این امر جای گله دارد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: قیمت‌گذاری دستوری خودرو با قیمتی کمتر از ارزش واقعی خودروها باعث شده تا دلالان برای کسب سود به بازار خودرو وارد شوند به‌گونه‌ای که عده‌ای دلال برای بهره‌مندی از تفاوت قیمت خودروی ثبت‌نامی و قیمت بازار آزاد اقدام به ثبت‌نام و خرید خودرو با قیمت کارخانه کرده و در ادامه با فروش خودرو با قیمتی بالاتر در بازار سود می‌کنند.

درحالی که اگر خودروساز می‌توانست محصول خود را با قیمت واقعی بازار به فروش برساند از سویی تقاضای کاذب این بازار از میان می‌رفت و از سوی دیگر اگر سودی کسب می‌کرد صرف توسعه این صنعت می‌شد و همچنین به ازای سود به دولت مالیات می‌پرداخت.

نعمت‌بخش گفت: حمایت دولت از صنعت خودرو همانند حمایت از سایر صنایع بوده که با وجود مشکلات قیمت‌گذاری این حمایت‌ها نتیجهبخش نیست.

نعمت‌بخش درخصوص عملکرد شرکت‌های خودروساز داخلی در سال جاری گفت: عملکرد شرکت‌های خودروساز داخلی در سال جاری با توجه به شرایط تحریم و مشکلات متعدد اقتصادی حاکم قابل دفاع است.

با وجودی که تولید خودرو کشور به لحاظ کیفیت جای بهبود دارد، اما در شرایطی که تحریم هر گونه تبادل مالی و ارتباط با سایر شرکت‌های دنیا را بسیار سخت کرده دو شرکت بزرگ خودروساز کشور روزانه حدود ۲۰۰۰ دستگاه خودرو تولید می‌کنند که رقم قابل قبولی در وضعیت موجود به شمار می‌رود.

آرمان‌ملی به بررسی آینده بازار مسکن پرداخته است: در حالی که پیش از این، فعالان و کارشناسان بازار معاملات ملکی از خزان معاملات مسکن در فصل پاییز سخن می‌گفتند، اما اکنون آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که دی‌ماه امسال، نوید روزهای پر جنب و جوش‌تری را برای خرید و فروش املاک با خود به همراه آورده است. بر این اساس به‌دنبال افزایش معاملات در دی‌ماه امسال، میانگین قیمت مسکن نیز نسبت به سال گذشته ۹/۴۰‌درصد رشد نشان می‌دهد و نسبت به ماه پیش از خود یعنی آذرماه نیز، ۱/۲‌درصد افزایش داشته است. گفتنی‌ست میانگین قیمت مسکن در شهر تهران با ثبت یک رکورد در دی‌ماه امسال، به ۱۳‌میلیون و ۸۱۰‌هزار تومان در هر متر مربع رسید. بر اساس قانون بازار، هرچه تقاضای کالایی افزایش یابد، قیمت آن نیز با رشد مواجه خواهد شد. از همین منظر، کارشناسان تحلیل می‌کنند که رشد سمت تقاضا در دی‌ماه نیز بر گران‌شدن خانه‌ها اثر گذاشته و نرخ‌ها را به سطح بالاتری نسبت به ماه گذشته رسانده است.

آمارهای دی‌ماه در حالی از رشد تقاضا در ماه گذشته خبر می‌دهند که پیش از این، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» تطابق آمارهای پیشین (فصل پاییز) با واقعیت‌های ملموس در بحث افزایش تقاضا و معامله در بازار مسکن را زیر سوال برده بود. حسام عقبایی در این باره گفته بود: افزایش تقاضا زمانی محقق می‌شود که قیمت مسکن متناسب با نقدینگی مردم باشد؛ حال آنکه نقدینگی که اکنون در دست سمت تقاضاست، به‌دلیل کاهش قدرت خرید و رشد نامتعارف قیمت‌ها به شدت تضعیف شده است. لذا قیمت‌ها باید بیشتر شکسته شود و به قیمت حقیقی خود نزدیک‌تر شود. با این حال آمارها مجددا از افزایش معاملات از یکسو و افزایش قیمت‌ها از سوی دیگر خبر می‌دهند و مشخص نیست که این اعلام تا چه میزان بر اساس واقعیت‌های بازار مسکن و معاملات ثبت‌شده است. برخی تحلیل می‌کنند که در پی افزایش انتظارات تورمی پس از افزایش قیمت بنزین در پایان آبان‌ماه، به تدریج برخی از مالکان، واحدهای مسکونی خود را تا دومیلیون تومان در هر متر مربع، گران‌تر فایل کرده‌اند. برخی دیگر نیز، خرید و فروش‌های پیش از عید را در افزایش تقاضا و به تبع آن، رشد مجدد قیمت مسکن اثرگذار می‌دانند. با این حال، این روند رو به رشد، نگرانی از بروز مجدد رکود تورمی در سال 99 را در میان بازیگران اصلی بازار مسکن افزایش داده است.

خطر بازگشت رکود تورمی به بازار مسکن

در حالی که بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران، تورم کشور حدود 38‌درصد تخمین زده شده و احتمال آن می‌رود که در سال آینده نیز به‌طور متوسط با تورمی در همین محدوده مواجه باشیم، گفته می‌شود که قرار است دستمزدها در سال 99، تنها 15‌درصد رشد داشته باشند. در همین حال، کارشناسان بر این باورند که افزایش قیمت مسکن نیز در سال آینده، مطابق با نرخ تورم خواهد بود. در این صورت، می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت واحدهای مسکونی در سال آینده همچنان حدود 25‌درصد بیش از حقوق و دستمزد، افزایش پیدا کرده و فاصله خود با جیب خانوارها را حفظ کند! در این صورت می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده، همچنان تقاضاهای مصرفی در حداقل ممکن باشند و این تقاضاهای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازانه باشد که بازار مسکن را هدایت خواهد کرد. در نتیجه ممکن است مالکان بزرگ و عمده اقدام به قیمت‌سازی کرده و رکود تورمی را در بازار رقم بزنند. پیش از این به‌دلیل کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن و یا دستکم کند شدن شتاب رشد قیمت‌ها، عملیات سفته‌بازانه در این بازار متوقف شده بود. اما اکنون با رشد قیمت‌ها به‌صورت محسوس، بیم آن می‌رود که در سال آینده، مجددا این بازار گرفتار معاملات سفته‌بازانه شود. گفته می‌شود در حال حاضر حدود 77‌درصد معاملات مسکن از نوع سرمایه‌گذاری‌ست و تنها 23‌درصد از آنها نوع مصرفی که البته بخش قابل توجهی از این افراد از این گروه نیز اقدام به تبدیل به احسن واحدهای خود می‌کنند.

رونق احتمالی بازار مسکن در سال 99

در همین حال که برخی از خطر بروز رکود تورمی در بازار مسکن سال 99 سخن می‌گویند، برخی کارشناسان نیز، شرایط بازار در سال آینده را عادی و طبیعی توصیف می‌کنند و امکان ایجاد رونق در معاملات را دور از ذهن نمی‌دانند. آنها بر این باورند که رشد منطقی قیمت مسکن در کنار عواملی نظیر افزایش درآمدها در سال آینده، امکان کاهش تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید خانوارها، همچنین نزدیک شدن به فصول سنتی خرید و فروش و جابه‌جایی، امکان آن وجود دارد که بازار مسکن روزهای خوشی را پیش رو داشته باشد. با این حال، تمامی این شرایط بستگی به ثبات اقتصادی و سیاسی در سال آینده دارد تا ریسک معاملات را به طرز محسوسی کاهش دهد و سمت تقاضا را از ورود به این بازار منصرف نکند. در همین حال، افزایش نرخ تسهیلات خرید مسکن‌ می‌تواند متقاضیان واقعی را به‌ویژه در شهرستان‌های استان تهران و شهرستان‌ها برای ورود به بازار مسکن و رفع نیاز مصرفی، متقاعد کند، اما با توجه به افزایش تقریبی 130درصدی قیمت مسکن از سال 97 به این سو (به گفته نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک و آمار رسمی بانک مرکزی و اداره آمار) تسهیلات کنونی مسکن با وجود رشد نیز، تاثیر چندانی بر معاملات شهر تهران نمی‌گذارد. در این صورت تنها می‌توان امید داشت که بار رونق بازار مسکن در سال آینده را مناطقی دیگر غیراز شهر تهران به دوش بکشد.

مسکن ملی در بازار اثرگذار نیست

در همین حال، ورود مسکن ملی به بازار معاملات نیز برخی امیدها را برای شکسته‌شدن قیمت‌ها و ایجاد رونق در عرصه خرید و فروش مسکن افزایش داده بود. این در حالی است که کارشناسان اذعان دارند از آنجا که واحدهای این طرح در طول سه سال آینده و به تدریج وارد بازار خواهند شد، از همین رو نمی‌توان به این طرح به‌عنوان نجات‌دهنده بازار مسکن از گرداب رکود نگاه کرد. از سوی دیگر، این طرح تنها قرار است 400‌هزار واحد مسکونی از نیاز سالانه یک تا یک و نیم‌میلیونی بازار مسکن ایران را پوشش دهد که آن هم به‌صورت پراکنده در مناطق مختلف کشور اجرا خواهد شد. به همین جهت نمی‌توان چندان امیدی برای اثرگذاری طرح ملی اقدام مسکن در بازار معاملات و تحرک‌بخشی به سمت عرضه و تقاضا داشت. از دیگر سو، نگرانی از سرنوشت این طرح و خطر دچار شدن آن به عاقبت مسکن مهر نیز به‌عنوان نکته دیگری که آثار مسکن ملی بر بازار را تضعیف خواهد کرد برآورد می‌شود. اکنون پس از گذشت سال‌ها از آغاز پروژه مسکن مهر، همچنان بسیاری از واحدها و پروژه‌های تعریف‌شده در این طرح در بلاتکلیفی به سر می‌برند. مشکلات قانونی در بحث مالکیت، عدم فراهم‌شدن زیرساخت‌های مناسب، مکان‌یابی‌های غلط و مشکلات دیگر، چشم برخی از متقاضیان واقعی بازار را برای ورود به عرصه مسکن ملی ترسانده است، چراکه در طول اجرای پروژه مسکن مهر در سال‌های گذشته، دارایی‌های اندک بسیاری از خانوارهای دهک‌های پایین، مسکوت ماند و دست آخر نیز به‌دلیل وجود مشکلات قانونی بر سر راه اتمام پروژه‌ها، خانه‌ای دست آنها را نگرفت. اکنون نیز اگرچه مسکن ملی از بسیاری از عیوب مسکن مهر عاری‌ست اما همچنان نگرانی از سرانجام آن در میان مردم وجود دارد.

«ابتکار» از بازار داغ لباس‌های دست‏دوم گزارش داده است: پوشاک بی‌کیفیت، قاچاق و استوک (دست‏‏دوم) این‌روزها به دلایل مختلف گوی سبقت را از تولید داخل ربوده است. اقشار متوسط با درآمدهای پایین بازار هدف ورود این کالا بوده و حالا با نزدیک‏شدن به ایام نوروز، بازار خرید این نوع پوشاک بیش از روزهای دیگر سال داغ شده است.

امروزه همه افراد با اسم تاناکورا به عنوان یک واژه در زبان آسیای شرقی کم‏و‏بیش آشنایی دارند و این نام در سال‌های اخیر بیش از گذشته بر سر زبان‌ها افتاده است. یکی از مشاغل کاذبی که با توجه به نیازهای نسبتا غیرضروری جامعه در چند سال اخیر به وجود آمده و به دلایل مختلف با استقبال مردم روبه‌رو شده است. اما عوارض و مشکلاتی که استفاده از این بازار به همراه دارد موضوعی بحث‏برانگیز بوده، به‏خصوص در آستانه سال جدید و خرید پوشاک شب عید به نظر می‌رسد که باید در این خصوص تامل بیشتری شود. هنگامی که صحبت از عوارض رونق گرفتن بازار لباس‌های دست‏دوم به میان می‌آید، اولین موضوع داشتن خطر جدی برای صنعت پوشاک داخلی است که مطرح می‌شود. برخی از افراد وارد کردن لباس‌های استوک را خطر و تهدید جدی برای تولیدکنندگان صنعت پوشاک کشور می‌دانند. برخی از تولیدکنندگان پوشاک بر این باورند که از زمان رواج ورود و استفاده از لباس‌های تاناکورایی، اوضاع بازار برای تولیدکنندگان داخلی نامناسب شده و در پی رونق گرفتن این بازار صدها شغل با تهدید روبه‌رو شده است. هنگامی که پای صحبت تولیدکنندگان پوشاک داخلی می‌نشینیم، درمی‌یابیم که این بازار داغ نه‏تنها کمکی به اقتصاد داخلی نمی‌کند؛ بلکه تهدیدی جدی برای صنعت پوشاک داخلی به حساب می‌آید.

واردات لباس‌های تاناکورایی صنعت پوشاک کشور را تهدید می‌کند؟

ازجمله دلایلی که می‌توان با توجه به نظرات مصرف‌کنندگان در خصوص استفاده از لباس‌های تاناکورایی عنوان کرد، خرید لباس‌های مارک‌دار و خارجی باقیمت پایین، تنوع و کیفیت است. البته این تنها نظر علاقه‌مندان به استفاده از این دست پوشاک بوده و در مقابل همین دلایل خود نقطه‌ضعفی برای تولیدات داخلی محسوب می‌شود. حال پرسش مهم این است که این تجارت تا چه اندازه صنعت پوشاک داخلی را با تهدید مواجه می‌کند؟ مجید نامی، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به گرایش برخی از مصرف‌کنندگان به استفاده از لباس‌های دست‏دوم و همچنین نبودِ نظارت برای وارد کردن این کالا به «ابتکار» گفت: این‌روزها برخی از مصرف‌کنندگان تمایل به استفاده از پوشاک تاناکورایی دارند، این کالاها بیشتر اقشار متوسط و با سطح درآمد پایین کشورمان را هدف قرار می‌دهند که عمده مصرف‌کنندگان صنعت پوشاک از همین اقشارند. این در حالی است که باید بدانیم استفاده از لباس‌های تاناکورای علاوه‌ بر مسائل بهداشتی بر صنعت پوشاک کشور به‏شدت صدمه وارد می‌کند، اما مسئله مهم‌تری وجود دارد و آن هم این است که ما با یک پدیده مهم با عنوان کالای قاچاق مواجه هستیم و باید این مورد را بررسی و اقداماتی را برای کاهش این پدیده در دستور کار قرار دهیم.

وی با اشاره به قانونی بودن روند واردات و فروش لباس‌های تاناکورایی در دیگر کشورها ادامه داد: لباس‌های تاناکورایی و کالای دست‏دوم در بسیاری از کشور تبدیل به یک تجارت بزرگ شده و به صورت قانونی انجام می‌شود، اما متاسفانه ما در ایران هیچ قانون و یا نظارتی برای انجام این کار وجود ندارد. در این میان باید اشاره کنم که ما حتی بر روی قاچاق پوشاک نو هم نظارتی چندانی نداریم و این مسئله مشکلات بسیاری را به وجود می‌آورد.

نامی، از ضرورت نظارت بیشتر بر روی واردات کالا گفت: موضوع اصلی که ما به دنبال آن هستیم مبارزه با قاچاق در عرضه است. به عبارتی دیگر، مبارزه با قاچاق در محلی که پوشاک عرضه می‌شود و در این مدت پیگیری‌های زیادی انجام شده است. بنابراین باید بر اخذ شناسه کالا، ثبت شناسه کالای تولید داخل و... نظارت شود تا هر کالایی چه تاناکورایی چه کالای قاچاق، رصد و مانع از ادامه فعالیت آنها شود.

وی در پاسخ به این پرسش که استفاده از پوشاک استوک تا چه میزان تولید داخل را با خطر روبه‌رو می‌کند، گفت: اینکه استفاده از لباس تاناکورایی تا چه میزان می‌تواند صنعت پوشاک ما را با تهدید روبه‌رو کند نامعلوم بوده و هیچ آمار دقیقی در این رابطه وجود ندارد و نمی‌توان به شکل دقیق عددی را اعلام کرد. تنها چیزی که وجود دارد این است که در سال‌ گذشته حدود 2.7 دهم میلیارد دلار قاچاق داشتیم. این در حالی است که در سال جاری این رقم به 1.8 دهم میلیارد دلار رسیده است و اینکه چه مقدار از آن مختص به لباس تاناکورایی و دست‏دوم می‌شود مشخص نیست.

نامی در ادامه افزود: مسئله‌ای که وجود دارد و باید به آن اشاره کنم این است که استفاده از لباس‌های دست‏دوم نزدیک به شروع سال جدید بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرد. به عبارتی دیگر، در بازار شب عید بازار این نوع پوشاک داغ شده و افراد بیشتری برای خرید اقدام می‌کنند، اما باید بدانیم که حجم بسیار بالایی هم ندارد و مشکل اصلی بحث قاچاق پوشاک چه نو چه دست‏دوم است.

وی از راه‌هایی برای حفظ و رشد صنعت پوشاک داخل گفت: در یک سال و نیم گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز، محدودیت‌هایی که تحریم‌ها برای کشور به وجود آورد و از سوی دیگر وارد کردن یکسری از کالاها با محدودیت روبه‌رو شد، رشد تولید پوشاک در ایران بهتر و سریع‌تر شده است، اما باید بدانیم برای رشد بهتر و داشتن سهم بیشتر از بازار به مجموعه‌ای از تلاش‌ها نیاز داریم. بخشی از این تلاش‌ها مربوط به خود تولیدکنندگان بوده که در این چند سال شاهد پیشرفت آنها بوده‌ایم. بخشی دیگری به سیاست‌گذاری‌های دولت برای کل صنعت بازمی‌گردد. مشکلات زیادی در زمینه پوشاک وجود دارد تحویل مواد اولیه، نقدینگی مورد‏نیاز مسائل بیمه‌ای و مالیاتی، سیاست‌های کلان اقتصادی و گران‏بودن کرایه محل عرضه و... مجموعه‌ای از مشکلات است که سایه آن بر سر صنعت پوشاک قرار دارد و ما باید برای حل این مسائل تک‏تک این موانع را برطرف کنیم. چند سال می‌شود که برای رشد صنعت پوشاک به شکل جدی به دنبال تنظیم برنامه‌های راهبردی هستیم. ما باید بسته‌های حمایتی و تشویقی را برای این صنعت در نظر داشته باشیم تا بتواند به‏راحتی رشد داشته باشد.

«ایران» از جزئیات مالیات ستانی از خانه و خودروهای لوکس گزارش داده است:  درسال آینده «بخش مالیات» کشور با یک پوست‌اندازی واقعی روبه‌رو می‌شود. در این سال پایه‌های مالیاتی تازه‌ای اجرایی می‌شود که تاکنون هیچ مؤدی مالیاتی آن را پرداخت نکرده است. با اجرای طرح قطع وابستگی بودجه جاری از نفت، مالیات نقش اصلی را در تأمین درآمدهای دولت بازی خواهد کرد. دراین میان یکی از بخش‌هایی که پایه‌های مالیاتی جدیدی برای آن تدوین شده؛ «مسکن» است که در قالب «مالیات برعایدی سرمایه» و «مالیات بر خانه‌های لوکس و خالی» عملیاتی خواهد شد. هم‌اکنون طبق قانون هر نقل و انتقال واحدهای مسکونی مشمول مالیات است، ولی با اجرایی شدن پایه‌های مالیاتی جدید دراین بخش علاوه بر نقل و انتقال، صاحبان واحدهای مسکونی باید مالیات تازه‌ای که در قالب «مالیات بر ثروت» تعریف می‌شود را پرداخت کنند. درهمین راستا درکنار پایه جدید مالیاتی «عایدی بر سرمایه» که با تمرکز بر مستغلات و مسکن تدوین شده است، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با افزودن موادی به لایحه بودجه سال آینده طرح دریافت مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس را دراین لایحه گنجانده‌اند که در صورت تصویب در صحن مجلس به قانون تبدیل شده و از سال آینده لازم الاجرا می‌شود.

خانه‌های لوکس چقدر مالیات می‌دهند

براساس طرحی که کمیسیون تلفیق مجلس ارائه کرده است، از سال آینده واحدهای مسکونی با ارزش بالای 10 میلیارد تومان و خودروهای بالای 700 میلیون تومان مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شود. براین اساس واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل 10 میلیارد تومان و بیشتر با نرخ‌هایی از «یک در هزار» تا «پنج در هزار» طبق جدول یک مشمول مالیات می‌شود. در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستقل محسوب و جداگانه مشمول مالیات است. البته این طرح استثنائاتی نیز دارد به طوری که واحدهای مسکونی در حال ساخت و واحدهای مسکونی و خودروها در سال تملک از این مالیات معاف است.

 مالیات خودروهای لوکس

یکی دیگر از بندهای این طرح به مالیات ستانی از خودرو اختصاص دارد. براین اساس انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش 700 میلیون تومان و بیشتر براساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم درصد مشمول مالیات می‌شود. همانند واحدهای مسکونی برای خودرو نیز معافیت‌هایی در پرداخت مالیات پیش‌بینی شده است. برهمین اساس خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم که شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، شهرداری‌ها و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب معاف از مالیات هستند. علاوه براین خودروهای تولید شده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده و خودروهای وارد شده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی نیز مشمول معافیت شده‌اند.

طبق این طرح، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها موظف‌اند که امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت خودروها را برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم کنند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برسانند.

کلیه مشمولان حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودروهای مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه پرداخت کنند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

اخذ مالیات بر خانه‌های خالی مطابق ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از واحدهای مسکونی مشمول، مانع از اخذ مالیات این بند نخواهد بود. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا پایان خرداد ماه 1399 تهیه و ابلاغ خواهد شد.

هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی

اعضای کمیسیون تلفیق درطرح خود نحوه هزینه کرد درآمدهای این طرح را نیز مشخص کرده‌اند. طبق یکی از بندهای الحاقی به این طرح مبلغ هزار میلیارد تومان از محل درآمد خانه‌ها (منازل) و ماشین‌های لوکس جهت محرومیت زدایی و سازندگی از قبیل آب شرب جاده‌های روستایی، ساماندهی حاشیه نشینی و پیشرفت و آبادانی مناطق محروم به ردیف بسیج سازندگی اختصاص می‌یابد.

سهم‌بندی درآمدها

همچنین براساس بند الحاقی شماره 11 کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال آینده، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر در سال‌های 1397، 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکان آنها اخذ کند. سازمان امورمالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذیربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری‌های کشور قرار دهند. معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود. لازم به ذکر است، در تبصره 11 مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف است در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف است. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و راه و شهرسازی و شورایعالی استان‌ها با همکاری شهرداری‌ها ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 استقبال سازمان مالیاتی

رئیس سازمان مالیاتی در این خصوص معتقد است، آنچه کمیسیون تلفیق تصویب کرده، در حقیقت مالیات بر اصل ثروت است. امیدعلی پارسا، تأکید کرد: این موضوع قبلاً نیز در قانون وجود داشته اما اجرایی نشده است، با این حال این مصوبه می‌تواند آغازی باشد بر دریافت مالیات از اصل ثروت که اقدام مثبت و مفیدی است. این مقام مسئول در جواب این سؤال که آیا شرایط اجرای این مصوبه وجود دارد یا خیر؟ گفت: بی‌تردید این امکان وجود دارد و با تصویب مجلس مصوبه مذکور اجرایی خواهد شد.

شناسایی خانه‌های خالی کلید خورد

همانطور که رئیس سازمان مالیاتی اشاره کرده است، این قانون پیش از این و از سال 94 نیز وجود داشته است اما به‌دلیل نامشخص بودن وظایف دستگاه‌های مختلف در شناسایی واحدهای خالی عملاً قانون اجرا نشده است. در حال حاضر دولت (وزارت راه و...) باید اطلاعات را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد و از این طریق سازمان مالیاتی گزارش خانه‌های خالی را دریافت کند. پیش از این وزارت راه مسئول راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی بود.

این درحالی است که روزگذشته وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: سامانه جامع املاک تا پایان سال از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

محمد اسلامی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای خانه‌دار شدن و بالا بردن قدرت خرید در دست انجام است، گفت: اولین اقدام مثبت بعد از آغاز طرح ملی مسکن، طراحی سامانه جامع املاک است که تا پایان امسال در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. به‌گفته وی، سامانه جامع املاک کمک خواهد کرد که عرضه مسکن فراوان‌تر شود.

جوان نوشته است: وزیر نفت در حالی با یک تغییر موضع از شرکت‌های ایرانی در توسعه صنعت نفت حمایت می‌کند که طی شش سال اخیر بارها پیمانکاران داخلی را مانع عقب‌ماندگی و خرابکاری در پروژه‌ها متهم می‌کرد.  به گزارش «جوان»، وقتی زنگنه توسعه صنعت نفت را به نسل جدید قراردادهای نفتی و شرکت‌های غربی کوک کرد، تصورش را نمی‌کرد برخلاف رویه سابق خود، به دفاع از عملکرد شرکت‌های ایرانی بپردازد؛ وزیری که برای جا انداختن شرکت‌های غربی، ایرانی‌ها را مایه عقب‌ماندگی و ضرر می‌دانست، روز گذشته در مراسم امضای قرارداد طرح بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره‌برداری از میدان‌های پارسی و پرنج از برنامه‌های وزارت نفت برای توسعه صنعت نفت با بهره‌گیری از توان شرکت‌های ایرانی گفت.

اما نکته خاص نشست دیروز به اظهارات عجیب زنگنه بر می‌گردد. او گفت: «خوشبختانه این کار از سوی شرکت اکتشاف و تولید انجام می‌شود، شرکت‌هایی که وقتی پیشنهاد تشکیل آن را دادم، برخی گفتند این شرکت‌ها گرگ‌زاده هستند، این آدم‌ها واقعاً پررو هستند و چند سال دیگر آن را جزو افتخارهای خود می‌دانند».

یک تغییر پوسته

وزیر نفت معتقد است یکی از خدمات وی در طول شش سال اخیر راه‌اندازی شرکت‌های اکتشاف و تولید است؛ شرکت‌هایی که زنگنه به آن می‌گوید E&P، یک اختراع و ابتکار جدید نیست، بلکه یک تغییر پوسته در نام شرکت‌ها و عناوین آنهاست. وزیر نفت امروز چیزی را به نام خود مصادره می‌کند که در دولت قبل پیاده شد و وقتی وی در سال ۹۲ به وزارت نفت رسید، آن را آماج انتقادهای شدیدی کرد و امروز که شرکت‌های غربی با وی متارکه کرده‌اند، همان اقدامات را با نامی جدید پیاده می‌کند و در عین حال، معتقد است یک تغییر عنوان ساده در نام شرکت‌ها و «فهرست‌سازی»، کار بدیعی است که تا به حال در نفت سابقه نداشته است!

در دولت نهم و دهم، شرکت‌های غربی از ایران رفتند و وزارت نفت با استفاده از توان شرکت‌های ایرانی بسیاری از پروژه‌های نفتی را با اتکا به منابع داخلی توسعه داد، از فازهای پارس جنوبی گرفته تا میدان یاران و پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس.

زنگنه در سال ۹۲ با هر بهانه‌ای که می‌شد آن را در دست گرفت، به شرکت‌های ایرانی حمله می‌کرد و می‌گفت ایرانی‌ها بلد نیستند؛ مانند دوره نخست وزارت خود که ایرانی‌ها را نهایتاً «اوستاکار» می‌نامید.

حملات پی در پی وی به شرکت‌های ایرانی و البته دروغ‌هایی که در این‌باره عنوان می‌کرد، تنها و تنها برای تحقیر شرکت‌هایی بود که باید با برنامه جدید وزارت نفت همسو می‌شدند؛ برای تقدیس شرکت‌های غربی به ویژه توتال، شرکت‌های ایرانی تا حد «خرابکار» تقبیح می‌شدند؛ چراکه زنگنه ذاتاً هیچ اعتقادی به توان ایرانی‌ها ندارد.

به همین دلیل برای نسل جدید قراردادهای نفتی، سعی کرد پوسته این شرکت‌ها را تغییر دهد و از آن به‌عنوان یک تغییر رویه و استراتژی یاد کند. در سال‌های ابتدای دولت یازدهم، وی گفت شرکت‌هایی می‌توانند در IPC و توسعه میادین نفتی و گازی حضور یابند که صلاحیت داشته باشد؛ بر همین اساس از پیمانکاران خواسته شد تا خود را به شکل E&P در بیاورند.

نمایش اجباری

وزارت نفت در ابتدا شرایط را بسیار سخت کرد و فیلترهای بسیاری برای تأیید صلاحیت شرکت‌ها در نظر گرفت، اما در نهایت شرکت‌هایی که یک دکل حفاری هم داشتند، وارد این فهرست شدند.

نمایش طنزی که وزیر نفت به راه انداخت، نشان داد وزارت نفت تنها به اضافه کردن دو نام به عناوین شرکت‌ها بسنده کرده‌است؛ پیمانکارانی که امروز نام شرکت‌های اکتشاف و تولید را یدک می‌کشند، دقیقاً همان شرکت‌هایی هستند که در دوران گذشته نیز وجود داشتند و دقیقاً همان کارهایی را انجام می‌دهند که در گذشته نیز انجام می‌دادند.

در واقع در ماهیت کار این شرکت‌ها و برنامه‌های اجرایی آن‌ها هیچ تفاوتی نسبت به گذشته وجود ندارد؛ مانند گذشته قرارداد امضا می‌کنند، حفاری می‌کنند، واحد بهره‌برداری احداث می‌کنند و خط لوله می‌کشند با این تفاوت که یک پیشوند به نام شرکتشان اضافه شده‌است؛ همین!

حالا وزیر نفتی که ایرانی‌ها را تحقیر می‌کرد؛ وزیری که مدام می‌گفت تنها راه توسعه صنعت نفت آموزش ایرانی‌ها تحت‌نظر توتال است، همان راهی را می‌رود که در گذشته نیز چنان بود؛ قراردادهایی که وزارت نفت با شرکت‌های ایرانی امضا می‌کند، هیچ تفاوتی با گذشته ندارد، هرچند که زنگنه می‌خواهد آن را محصول تفکر استراتژیک خود بداند.

کسانی که نفت را می‌شناسند و به خوبی از فضای پیمانکاری وزارت نفت آگاه هستند، این اظهارات زنگنه را با یک تبسم پایان می‌دهند، زیرا او امروز سواری گرفتن از ایده‌هایی را که اصولاً به وی ارتباطی ندارد، رها نمی‌کند. کیست که نداند اگر تحریم‌ها احیا نمی‌شد، نهایت نقش شرکت‌های ایرانی در قراردادهای جدید نفتی، مانند خدمتگزاری بود که باید همه چیزش را در اختیار غربی‌ها قرار می‌داد.

زنگنه مجبور است امروز از شرکت‌های ایرانی دفاع کند، زیرا فقط همین شرکت‌ها هستند که می‌توانند این صنعت را رشد دهند؛ اجبار وی برای انعقاد قراردادها با شرکت‌های ایرانی حتماً او را عصبانی کرده ولی برای آمارسازی و عملکردسازی از خود، باید در ظاهر هم که شده تغییر رویه دهد و از ایرانی‌ها حمایت کند، چون چاره دیگری ندارد.

شش سال زمان توسعه به پای غربگرایی وزیر نفت قربانی شد و بعد از سال ۱۴۰۰ تبعات این گرایش عجیب، به خوبی مشخص می‌شود. وزارت نفت در طول شش سال اخیر از چیزی که دولت قبلش کاشته بود، ارتزاق کرد و خود نیز چیزی نکاشت.

کدام گرگ؟

خوانش گزینشی زنگنه از اظهارات منتقدان خود هم نکته جالب‌تری است که وزیر نفت با بهره‌گیری از آن سعی دارد بگوید کاری که امروز انجام شده، به سود کشور است؛ اظهارات وی درباره گرگ شدن شرکت‌های ایرانی به انتقادهای مسعود درخشان از اقتصاددانان مطرح انرژی کشور مربوط می‌شود؛ جایی که درخشان عنوان کرده‌بود شرکت‌های غربی گرگ هستند و وزارت نفت با غربگرایی که در پیش گرفته، می‌خواهد شرکت‌های ایرانی را تبدیل به گرگ‌زاده کند.

درخشان طی سال‌های اخیر بارها و بارها از توانمندی شرکت‌های ایرانی در اجرای پروژه‌های نفتی گفته‌بود، درست برخلاف زنگنه که ایرانی‌ها را تحقیر می‌کرد. حالا که زنگنه پس از سال‌ها به صورت چراغ خاموش به نسخه‌های منتقدان خود عمل می‌کند، اینگونه سعی دارد همه چیز را «چپ» عنوان کند و از یک قرارداد برای خود جامه‌ای بدوزد که اصولاً ارتباطی به وی ندارد.

- نقش زنگنه در آینده مبهم صادرات گاز ایران به عراق

جوان درباره صادرات گاز نوشته است:   تحرکات شرکت کرسنت در عراق از یکسو و بازی‌های روانی وزیر نفت در خصوص پرداخت بدهی گازی عراقی‌ها به ایران از سوی دیگر شرایط خطرناکی را برای قراردادهای صادرات گاز ایران ایجاد کرده است.

ایران هم‌اکنون روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون مترمکعب گاز به عراق صادر می‌کند، از طریق دو قرارداد مجزا که یکی گاز ایران را به بغداد می‌برد و دیگری به بصره. ظرفیت این قراردادها ۶۰ میلیون مترمکعب در روز است که هم‌اکنون ظرفیت عملی قرارداد کمتر از ۵۰ درصد است.

این قراردادها و همچنین قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه از شمول تحریم‌های امریکا خارج شده‌اند و کاخ سفید، عراق را از تحریم‌های گازی علیه ایران مستثنی کرده است. با این وجود پرداخت گازب‌های ایران طی یک سال اخیر با موانعی روبه‌رو شده است و زنگنه نیز هرچند ماه یکبار فریاد می‌زند که طرف عراقی هیچ پولی را پرداخت نکرده است.

این اظهارات زنگنه که موجب بروز سوتفاهم‌هایی در جامعه شده، با این پدیده روبه‌رو شده است که ایرانی‌ها گاز خود را به طور رایگان به عراق صادر می‌کنند و بغداد هم پولش را نمی‌دهد. هر چند که شیطنت‌های وزیر نفت در روشنگری این موضوع کمی شائبه‌انگیز شده است، اما وزیر نیرو دقیقاً در رویه‌ای متفاوت می‌گوید در حال نقد کردن پول برق و گاز هستیم تا از حجم التهابات و سوءبرداشت‌ها بکاهد. بسیاری از کارشناسان به وزارت نفت توصیه کرده‌اند باید بازار گاز عراق را حفظ کرد، زیرا منبع بسیار شیرینی برای کسب درآمد است. عراق و ترکیه تنها مشتریان گازی ایران هستند که چنانچه قراردادهایشان به پایان برسد عملاً ایران از جمع صادرکنندگان گاز حذف می‌شود به ویژه آنکه همه این قراردادها بین سه تا پنج سال دیگر پایان می‌یابد و چنانچه طرفین بر سر تمدیدش توافق نکنند، کار برای ایران تمام است. عراقی‌ها که با مشکل تأمین برق دست و پنجه نرم می‌کنند، روی گاز حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند و قصد دارند توسعه صنایع نیروگاهی خود را با گاز قرینه کنند. پترولیوم اکونومیست در همین باره گزارش داد: «عراق همچنان مقادیر بالایی گاز از ایران وارد می‌کند که یک استثنای نادر در طرح فشار حداکثری کاخ‌سفید بر تجارت بین‌الملل ایران است. معافیت عراق برای واردات گاز از ایران نشان‌دهنده وابستگی این کشور به گاز ایران برای تولید برق و کاهش کمبود آن است که باعث ناآرامی‌های عمومی در عراق می‌شود.»

این معافیت موقتی بوده و عراق تحت‌فشار زیادی از طرف امریکا برای آغاز توسعه ذخایر داخلی گاز است. عراق دهه‌هاست با تقویت سریع تولید نفت‌خام، از این بخش از صنعت خود غفلت کرده است.

فشار بر بغداد برای کار روی ذخایر گاز داخلی به تازگی به خاطر بالا گرفتن درگیری‌ها بین ایران و امریکا افزایش یافته است. بنابراین به‌رغم آشفتگی‌هایی که دولت عراق را پس از چهار ماه اعتراضات گسترده عمومی فرا گرفته است، مجلس این کشور در بیست و سوم ژانویه شش مجوز اکتشاف، حفاری و بهره‌برداری گاز را اعطا کرد. این مجوزها حدود دو سال پیش به طور موقت برای مناطقی در طول مرزهای ایران و کویت تقسیم‌بندی شده بود.

تولید از این میادین احتمالاً روزانه ۷۵ میلیون متر مکعب گاز طی سه سال خواهد بود. واردات گاز از ایران در حال حاضر حدود یک میلیارد فوت مکعب در روز است، در حالی که برق هم مستقیماً در مرز عرضه می‌شود.

شرکت کرسنت پترولیوم که پس از یک دهه تولید گاز در اقلیم کردستان در شمال عراق، تجربه‌ای طولانی از سیاست‌ها و امنیت بی‌ثبات عراق دارد، برنده اصلی بود و احتمالاًً منبع اصلی امیدهای بغداد است. سه مجوز به این شرکت اعطا شد. یک شرکت از چین و یک شرکت امریکایی هم سه مجوز دیگر را بردند.

بعد از یک آغاز آهسته پس از سرکوب داعش در عراق، تولید از میادین رمیله، قرنه غرب ۱ و زبیر توسط شرکت گاز بصره با مشارکت شرکت دولتی گاز جنوبی، شرکت شل و شرکت میتسوبیشی ژاپن در اواخر ۲۰۱۸ به یک میلیارد فوت مکعب رسید.

پروژه‌های جدیدتر ردپای امریکایی دارند. شرکت نفت و گاز امریکایی بیکر هیوز در آوریل ۲۰۱۸ قراردادی برای ساخت و تأمین مالی یک پالایشگاه با ظرفیت تولید ۲۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در روز از میادین گازی نصیریه و غراف در جنوب شرقی استان ذی قار عراق بست. در ماه جولای سال گذشته شرکت هانیول امریکا یادداشت تفاهمی با شرکت دولتی گاز جنوب عراق برای توسعه یک پالایشگاه در رتاوی با ظرفیت پالایش روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز امضا کرد. گاز این پالایشگاه از میادین نفتی لوهای، مجنون، صباح، طوبی قرنی غرب می‌آید.

کرسنت همان شرکتی است که زنگنه با اصرارهای عجیب خود سعی داشت گاز ایران به بهایی ناچیز به این شرکت بفروشد که در نهایت با ورود نهادهای نظارتی این قرارداد اجرایی نشد. حالا این شرکت که نتوانست قرارداد خود را با ایران اجرایی کند، این بار در عراق گام‌هایی را برداشته است که منافع ایران را در معرض خطر قرار داده است؛ آن هم در روزهایی که وزیر نفت گاه و بیگاه به عراق حمله کرده و به نوعی از توقف صادرات گاز ایران به این کشور می‌گوید. برنده این بازی هم کسی نیست جز کرسنت!