به گزارش حلقه وصل، ایده ایجاد مناطق آزاد تجاری به شکل امروزی خود در سطح جهان به سال‌های پس از اتمام جنگ دوم جهانی برمی‌گردد. در آن سال‌ها کشورهای مختلف درصدد برآمدند با بهره‌گیری از مزیت‌های مناطق آزاد برای صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، آثار عقب‌ماندگی در اقتصاد داخلی را از بین ببرند. در ادبیات اقتصادی مناطق آزاد، اگرچه آمریکایی‌ها با تصویب لایحه مناطق تجارت در سال 1934 پیشرو این حوزه هستند، اما منطقه آزاد شانون (Shannon) ایرلند اولین منطقه آزاد جهان شناخته می‌شود که در سال ۱۹۵۹ ایجاد شده و برای اولین‌بار در اساسنامه آن از جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال سخن به میان آمده است.
بنابر تعاریف بین‌المللی، منطقه آزاد محدوده حراست‌شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و تعرفه گمرکی، همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری، به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند. بر این اساس، تامین کمبودهای توسعه اقتصاد ملی، بهره‌گیری از مزایا، پتانسیل‌ها و به‌طور کلی برتری‌های نسبی منطقه، برقراری ارتباط سیستماتیک بین اقتصاد ملی و جهانی، کسب و افزودن بر مهارت‌های نیروی کار و مدیریت، تولید و اشتغال، کسب درآمدهای ارزی، جذب سرمایه‌های خارجی و فناوری پیشرفته همچنین در مرتبه بعدی محرومیت‌زدایی و توجه به مناطق محروم ازجمله اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد است. در ایران نیز ایده اولیه شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری- صنعتی به برنامه اول توسعه مصوب سال 1368 برمی‌گردد.
با وجود تمام مزیت‌ها و پتانسیل‌هایی که برای مناطق آزاد تجاری- صنعتی برشمرده می‌شود، اما بررسی تجربه مناطق آزاد ایران که تاکنون تعداد آنها به عدد هفت رسیده است، نشان می‌دهد این هفت اقلیم از دستیابی به اهداف اولیه خود بازمانده‌اند، به‌طوری‌که در حالی کل صادرات هفت منطقه آزاد ایران طی سال 97 به یک‌میلیارد دلار رسیده که واردات آنها نزدیک به یک‌میلیارد و 300 میلیون دلار بوده است. همچنین تحلیل منابع درآمدی این مناطق نشان می‌دهد مناطق آزاد ایران عملا با عوارض ورود و خروج کالا، خدمات شهری، صدور مجوز و فروش زمین اداره می‌شوند که نه‌تنها جزء اهداف اولیه آنها نیست، بلکه به‌جای منطقه آزاد بودن، این مناطق به‌لحاظ عملکردی تبدیل به شرکت‌های عمران منطقه‌ای و شهرداری شده‌اند.
نامشخص بودن الگوی تولید و تجارت، حجم اندک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی (2.8 میلیارد دلار طی 11 سال) و فعالیت غیرقانونی 12 هزار شرکت (عمدتا صوری و کاغذی) در این مناطق نشان می‌دهد با بی‌توجهی به بسترهای اولیه و انحراف از فلسفه اصلی ایجاد مناطق آزاد، این مناطق عملا کارکرد و کارایی برای اقتصاد ایران نداشته و درصورتی که فعالیت آنها به شکل فعلی ادامه یابد، اعطای معافیت‌هایی اعم از معافیت گمرکی و عدم اخذ مالیات ارزش افزوده و معافیت‌های صدور مجوزهای ساختمانی، عمرانی و... امری بی‌ثمر و هزینه‌زا برای کشور خواهد بود.
در گزارش پیشرو در کنار بررسی عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران، فعالیت مناطق آزاد در ترکیه نیز به‌عنوان یک تجربه نسبتا موفق‌تر از ایران بررسی شده است. نتایج جالب توجه است، برخلاف تجربه ایران، در مناطق آزاد ترکیه اولا فعالیت مناطق مبتنی‌بر رعایت اهداف اولیه یعنی توسعه تولیدات صادرات‌محور است، ثانیا تلاش برای جذب حداکثری سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برای تولیدات صادرات‌محور بوده و نکته سوم اینکه هر منطقه در اقتصاد ملی نقش و کارکردی برعهده گرفته و در یک زمینه تخصصی مشغول فعالیت است.
مناطق آزاد ایران چرا و چگونه شکل گرفتند؟
وابستگی شدید اقتصاد ایران به تک‌محصول نفت و دلارهای نفتی و همچنین حضور کمرنگ اقتصاد ایران در عرصه رقابت جهانی، ایجاد مناطق آزاد را به‌عنوان عاملی موثر در جهت جبران فرصت‌های از دست رفته و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال سالم و مولد، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی مورد توجه و تاکید سیاستگذاران نظام اقتصادی کشور قرار داد. در همین راستا براساس خط‌مشی شماره 4 قانون برنامه اول توسعه مبنی‌بر «ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تاکید بر تولید محصولات استراتژیک و مهار تورم» از طریق «برداشتن کلیه موانع و ایجاد همه‌گونه تسهیلات برای توسعه صادرات کالاهای صنعتی براساس مزیت‌های کشور ازجمله ایجاد مناطق صنعتی آزاد جهت استقرار صنایع تولیدکننده محصولات صادراتی و جذب سرمایه در این صنایع» در دستورکار قرار گرفت. به موجب تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه مـصوب 1368 مـجلس، به دولت اجازه داده شد حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری-صنعتی تاسیس کند.
همچنین قانون چگونگی اداره این مناطق در هفتم شهریور 1372 در 26 ماده و 4 تبصره به تایید مـجلس شـورای اسـلامی رسید و مجوز اداره مناطق آزاد جزیره کیش، قشم و چابهار به‌عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی صادر شد. ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران هدف از تاسیس این مناطق را تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی می‌داند. در حال حاضر ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی است که این مناطق شامل کیش، اروند، قشم، چابهار، ارس، انزلی و ماکو است. در ادامه عملکرد این مناطق مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. سهم مناطق آزاد از صادرات کشور فقط 2.5 درصد
گفته شد براساس خط‌مشی‌های قانون برنامه اول توسعه کشور، توسعه مناطق آزاد با هدف تقویت و رشد تولید صادرات‌محور تاسیس شدند. در همین راستا معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، تخفیف‌های بسیار گسترده در صدور مجوزها و انواع و اقسام حمایت‌های تعرفه‌ای از مناطق آزاد کشور به عمل آمد. اما قابل‌تامل اینکه در عمل معافیت‌ها و حمایت‌های اعمال‌شده به رشد تولیدات صادرات‌محور منجر نشده است، به‌طوری‌که طی سال 1397 در حالی مجموع صادرات این هفت منطقه آزاد حدود یک‌میلیارد دلار است که طی همین سال حدود یک‌میلیارد و 290 میلیون دلار کالای خارجی به این مناطق وارد شده است. به‌عبارت دیگر، طی سال گذشته تراز تجارت خارجی مناطق آزاد ایران منفی 289 میلیون دلار بوده است.
همچنین صادرات یک‌میلیارد دلاری هفت منطقه آزاد کشور در سال 1397 در مقایسه با صادرات غیرنفتی 42 میلیارد دلاری کل کشور، تقریبا 2.5 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را شامل می‌شود که رقم بسیار اندکی است. این امر نشان می‌دهد توسعه مناطق آزاد با روش کنونی، توفیقی در دستیابی به اهداف اولیه این مناطق نخواهد داشت.همچنین با توجه به اینکه یکی از مشکلات تحقیق و پژوهش درمورد عملکرد مناطق آزاد ایران، کمبود اطلاعات و داده از فعالیت‌های این مناطق است و اگرچه دستیابی به آمار تجارت خارجی این مناطق در سال‌های 1395 و 1396 سخت است، اما داده‌های آماری ارائه‌شده در سال‌های گذشته نشان می‌دهد طی دوره 1390 تا 1394 مجموع صادرات تولیدات منطقه به خارج، صادرات تولیدات داخلی از طریق منطقه، صادرات تولیدات منطقه به سرزمین و صادرات مجدد مناطق آزاد ایران معادل 17 میلیارد و 830 میلیون دلار اعلام شده که از این میزان، 15 میلیارد دلار یعنی 80 درصد کل صادرات از این مناطق مربوط به کالاهای داخلی ایران بوده که فقط برای صادرات به خارج از کشور از گمرکات مناطق آزاد صادر شده و این مناطق نقشی در تولید آنها نداشته‌اند. به‌عبارت دیگر، طی دوره مذکور کل صادرات این مناطق فقط حدود دومیلیارد و 830 میلیون دلار بوده که در مقابل بیش از 150 میلیارد دلار کالای صادراتی غیرنفتی ایران، رقم ناچیزی است.
فروش مجوز و زمین رسالت منطقه آزاد است؟
تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران بسیار امر دشواری است، چراکه عمدا یا سهوا تقریبا کمترین داده و اطلاعات از عملکرد این بخش‌ها منتشر می‌شود (گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها و اتاق بازرگانی ایران این موضوع را تایید می‌کنند). بر این اساس، در گزارش حاضر با استناد به دو بخش از داده‌های بودجه‌ای سعی شده فعالیت مناطق آزاد تحلیل شود. در این زمینه در لایحه بودجه سال 1399 درآمدها با رشد 20 درصدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش زمین، ساختمان و تاسیسات و سایر دارایی‌ها مانند سهام) با رشد 15.2 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1398 مواجه است. در سمت مصارف نیز هزینه‌ها دارای رشد 20 درصدی بوده و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شامل طرح‌های عمرانی نسبت به سال قبل تغییری نداشته‌اند. تحلیل و ارزیابی قابلیت تحقق منابع و مصارف سازمان‌های مناطق آزاد، نیازمند اطلاع از جزئیات هریک از اقلام منابع و مصارف بودجه سازمان‌های مناطق آزاد است که متاسفانه در لایحه بودجه ارائه نشده است.
اما همین اطلاعات محدود نیز نشان می‌دهد نزدیک به 50 درصد از جزئیات اقلام سمت منابع شامل بخش‌هایی از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و عوارض ورود کالاهای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی، درآمد حاصل از فروش زمین و مستحدثات و همچنین درآمد حاصل از عوارض ورود کالاست. همان مواردی که اصلا جزء ماموریت‌های اصلی تاسیس و ایجاد مناطق آزاد در ماده «1» قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی نبوده و نیست. همچنین براساس اطلاعاتی که در جدول شماره یک آمده است، بررسی جزئیات عملکردی ردیف‌های درآمدی کل سازمان‌های منطقه آزاد در سال 1396 (آخرین گزارش مستند) نیز نشان می‌دهد ازمجموع 790 میلیارد تومان ردیف‌های درآمدی این مناطق، 38 درصد مربوط به ردیف‌های عوارض ورود و خروج کالا و مسافر، 28 درصد مربوط به صدور مجوزها، نزدیک به 14 درصد مربوط به خدمات شهری، 6.8 درصد مربوط به درآمد عمومی واحدهای خاص، 4.1 درصد مربوط به سایر درآمدها، 4 درصد مربوط به اجاره، 2.4 درصد مربوط به خدمات بندری و فرودگاهی و یک درصد هم مربوط به خدمات انبارداری و لجستیک است.
بر این اساس، داده‌های مذکور نشان می‌دهد اگرچه هدف از تاسیس مناطق آزاد، تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری است اما حجم بالای سهم عوارض ورود و خروج، خدمات عمرانی (صدور مجوزها و خدمات شهری) و اجاره در منابع درآمدی مناطق نشان می‌دهد فعالیت مناطق آزاد ایران عمدتا در بورس‌بازی زمین و مسکن و خدمات شهری خلاصه شده و رسالت اولیه آنها رو به فراموشی است. همچنین نکته قابل‌تامل اینکه هزینه‌های طرح‌های عمرانی و امور شهری و روستایی و توسعه منطقه‌ای علاوه‌بر اینکه از وظایف تخصصی مناطق آزاد نیست، از آنجایی که عمده طرح‌های عمرانی از منابع داخلی سازمان‌های مناطق آزاد تامین می‌شود، این موضوع هم تکمیل زیرساخت‌های مرتبط با تولید و صادرات را با چالش جدی مواجه می‌کند و هم موجب می‌شود در توسعه منطقه‌ای نیز به‌صورت متوازن عمل نشده و باعث تبعیض با مناطق همجوار شود.
ثبت 42 هزار شرکت در مناطق آزاد؛ 12 هزار غیرقانونی
از آنجایی که با ایجاد و تاسیس مناطق آزاد مانند سایر کشورهای جهان در ایران نیز معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و تعرفه‌ای قابل‌توجهی به مناطق آزاد کشور اعطا شده است، برخی از این معافیت‌ها به چشم رانت‌های طلایی دیده شده و به‌طور گسترده‌ای اقدام به ثبت شرکت‌های صوری کرده‌اند، به‌طوری‌که براساس آمارهایی که محسن پوراحمدی، مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ماه‌های اخیر اظهار داشته است، تا پایان شهریورماه سال 98 در کل مناطق هفت‌گانه آزاد کشور، 42 هزار و 533 شرکت ثبت شده که از این تعداد، 12 هزار و 111 شرکت لغو امتیاز و تعلیق شدند. بین 12 هزار شرکت ثبت‌شده که بیش از 6 هزار مورد آنها صوری بوده و 6 هزار شرکت دیگر نیز به جهت فعالیت‌های غیرقانونی، غیرفعال و تعلیق شده‌اند. حجم بالای ثبت شرکت‌های صوری بی‌علت نیست، چراکه اگر این موضوع در کنار عملکرد فعلی مناطق آزاد یعنی تمرکز بر فعالیت غیرتولید صادرات‌محور بگذاریم، مشخص می‌شود اغلب این شرکت‌ها به‌واسطه اینکه بویی از رانت به مشام آنها رسیده، به این مناطق آمده‌اند.
طی 11 سال فقط 2.8 میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی
از آنجایی که جذب سرمایه‌گذاری خارجی صادرات‌محور یکی از برنامه‌ها و رسالت‌های مناطق آزاد است، در این شاخص نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد مناطق آزاد ایران به اهداف اولیه تاسیس خود دست نیافته‌اند، به‌طوری‌که براساس گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه طی سال 1397 فقط 307 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی تحقق‌یافته در مناطق آزاد انجام شده است. همچنین طبق بررسی آمارهای سازمان مناطق آزاد کشور (جدول شماره دو)، این مناطق طی سال‌های 1385 تا 1394 و همچنین سال 1397 یعنی طی 11 سال درمجموع دومیلیارد و 898 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده‌اند. درمورد سرمایه‌گذاری داخلی نیز اگرچه آماری از میزان سرمایه‌گذاری‌ها در سه سال اخیر در دست نیست، اما داده‌های سازمان مذکور نشان می‌دهد کل سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده طی دوره 10 ساله 1385 تا 1394 درمجموع 43 هزار میلیارد و 150 میلیون تومان بوده که از این میزان حدود 33 هزار میلیارد تومان آن به‌طور کامل جذب شده است.
تجربه 34 سال اداره مناطق آزاد در ترکیه
15ژوئن سال 1985 بود که وزارت اقتصاد ترکیه با هدف توسعه سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور، اقدام به تاسیس مناطق آزاد در خاک این کشور کرد. قانون مناطق آزاد ترکیه، هدف از تاسیس و فعالیت این مناطق را افزایش سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور، سرعت بخشیدن به ورود تکنولوژی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ترکیه، هدایت فعالیت‌های اقتصادی به سمت صادرات، توسعه تجارت بین‌المللی و بهبود عملکرد ترکیه در سطح تجارت جهانی ذکر کرده است. براساس اطلاعات سایت وزارت اقتصاد ترکیه، در حال حاضر 18 منطقه آزاد فعال در این کشور وجود دارد. در ترکیه، شورای وزیران برای تعیین محل و مرزهای مناطق آزاد صاحب اختیار است.
این مناطق می‌توانند روی زمین‌های دولتی یا خصوصی احداث شوند. علاوه‌بر این، سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها ممکن است توسط وزارتخانه‌های مربوطه انجام شده یا از طریق قرارداد به پیمانکار یا بخش خصوصی واگذار شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک ترکیه، مکان‌یابی مناطق آزاد در این کشور بسیار خوب انجام شده است. اغلب این مناطق در مجاورت بنادر مهم ترکیه ایجاد شده‌اند و از طریق دریای مدیترانه، دریای اژه و دریای سیاه به بازارهای صادراتی مهم دسترسی دارند. تامین زیرساخت‌های مورد نیاز این مناطق دومین ویژگی مثبت در موفقیت مناطق آزاد، ترکیه است. در این خصوص مناطق آزاد ترکیه از زیرساخت‌های بسیار پیشرفته برخوردارند و با حداقل بروکراسی، امکانات خود را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.
معافیت‌های مالیاتی به شرط تولید صادرات‌محور
یکی از مواردی که در ماه‌های اخیر به کرات از سوی رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی ایران مورد بحث و حتی اعتراض قرار گرفته، موضوع معافیت مالیاتی مناطق آزاد است. مخالفان معافیت مناطق آزاد از مالیات ارزش افزوده معتقدند با توجه به اینکه این مناطق در راستای اهداف اولیه خود حرکت نکرده‌اند، اعطای معافیت مالیاتی به این مناطق صرفا موجب سوءاستفاده سوداگران، واردکنندگان و بخش غیرمولد شده و در افزایش فساد در این مناطق موثر بوده است. از سوی دیگر موافقان تداوم معافیت مالیاتی در این مناطق هم می‌گویند اگر این معافیت برداشته شود تولید، صادرات و واردات در این مناطق صرفه اقتصادی و جذابیت نخواهد داشت که جزء اهداف اولیه احداث این مناطق بوده‌اند.
حال سوال این است که در مناطق آزاد ترکیه الگوی معافیت‌های مالیاتی و نحوه تعامل دولت با این بخش چگونه است؟ در مناطق آزاد ترکیه از نظر فعالیت‌های قابل اجرا در این مناطق، می‌توان به تولید، انبار، مونتاژ، تعمیر، تست، بسته‌بندی، تجارت، ذخیره‌سازی، تحقیق و توسعه و فعالیت‌های بانکی و بیمه‌ای و... اشاره کرد. همچنین در حال حاضر، شرکت‌های فعال در این مناطق در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها اعم از سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بالا (پیشرفته)، تولیدات چرمی، تجهیزات انبارداری و ذخیره‌سازی مشغول به کار هستند؛ اما مهم‌ترین فعالیت مورد تاکید دولت ترکیه، گسترش تولید صادرات‌محور است که آن را با ارائه مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی برجسته پیگیری می‌کند.
ازجمله معافیت‌های مالیاتی ارائه‌شده از سوی مناطق آزاد ترکیه می‌توان به معافیت از مالیات بر درآمد شرکت‌ها برای شرکت‌های تولیدی اشاره کرد. همچنین حقوق کارکنان شرکت‌هایی که حداقل درصد از صادرات کالاهای تولیدی خود در مناطق آزاد را به روش فوب (FOB) انجام می‌دهند، از مالیات بر درآمد معاف هستند. هیچ عوارض گمرکی روی محصولاتی که از کشورهای ثالث به مناطق آزاد ترکیه وارد یا از این مناطق به آن کشورها صادر می‌شوند، اعمال نمی‌شود. کالاهای تولیدشده در چرخه آزاد می‌توانند بدون اعمال عوارض گمرکی به ترکیه یا کشورهای اتحادیه اروپا صادر شوند. به‌منظور تسهیل تجارت خارجی و عرضه مواد خام، شرکت‌های فعال در این مناطق می‌توانند کالاها و خدمات مورد نیاز خود را بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از ترکیه خریداری کنند.
35 درصد مجوزهای دریافتی، تولیدی هستند
براساس آمارهای مربوط به مجوزهای صادرشده برای فعالیت بنگاه‌های حاضر در مناطق آزاد ترکیه (جدول شماره 3) در سال 2018 از میان انواع فعالیت‌های تولید، خرید و فروش و سایر، بیشترین سهم مربوط به فعالیت خرید و فروش با نزدیک به 41 درصد، 35 درصد از مجوزها مختص فعالیت‌های تولیدی و 23.8 درصد نیز مربوط به سایر بخش‌هاست. همچنین بررسی آمارها نشان می‌دهد سهم بنگاه‌ها از مجوزهای صادرشده برای فعالیت در مناطق آزاد ترکیه به تفکیک بومی یا خارجی‌بودن بنگاه ازمجموع مجوزهای دریافتی، 24.5 درصد را بنگاه‌های خارجی و 75.5 درصد را شهروندان اهل ترکیه دریافت کرده‌اند. 21 میلیارد دلار حجم تجارت خارجی؛ اولویت با صادرات
بررسی آمارهای حجم تجارت کل واردات و صادرات در مناطق آزاد ترکیه (جداول شماره ۴) نشان می‌دهد حجم کل تجارت خارجی مناطق آزاد این کشور در سال 2018 نزدیک به 21 میلیارد دلار بوده که از این میزان، 11 میلیارد و 913 میلیون دلار مربوط به صادرات و بیش از 9 میلیارد دلار نیز مربوط به واردات است. به‌عبارت دیگر، 57 درصد از کل تجارت خارجی مناطق آزاد مربوط به صادرات کالا و 43 درصد نیز مربوط به واردات کالاست. اگر آمارهای بخش خدمات یعنی ترانزیت و گردشگری را نیز به آمار صادرات کالایی اضافه کنیم، کفه ترازوی تجارت خارجی در این مناطق همواره به‌طور قابل‌توجهی به نفع صادرات بوده است. در همین زمینه گزارش مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد بین سال‌های 1996 تا 2018 بیش از 69 درصد از حجم تجارت در مناطق آزاد مربوط به صادرات از این مناطق بوده و سهم واردات به این مناطق در حدود 31 درصد برآورد شده است.
12 میلیارد دلار صادرات و صنعت در خط‌مقدم
براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت بازرگانی ترکیه، از حدود نزدیک به 12 میلیارد دلار صادرات مناطق آزاد ترکیه، 11.1 میلیارد دلار مربوط به بخش صنعت (93.2 درصد از کل)، نزدیک به 779 میلیون دلار مربوط به بخش کشاورزی (6.6 درصد از کل) و 24 میلیون دلار نیز مربوط به بخش معادن (0.20 درصد از کل) است.طبق اطلاعاتی که در جدول شماره چهار آمده، در بخش کشاورزی سبزیجات و محصولات دامی بیشترین صادرات را در این بخش و در بخش صنعت نیز محصولات صنعتی و محصولات کشاورزی فرآوری‌شده بیشترین سهم را از صادرات دارند؛ اما در بخش واردات نیز از مجموع حدود 9 میلیارد دلار واردات، 90 درصد آن مربوط به واردات بخش صنعتی، 9.3 درصد مربوط به واردات بخش کشاورزی و 0.7 درصد نیز مربوط به واردات بخش معادن است.
مناطق آزاد تخصصی هستند
براساس آنچه در جدول شماره پنج آمده، از مجموع 21 میلیارد دلار حجم تجارت خارجی سال 2018 مناطق آزاد ترکیه، بیشترین میزان تجارت خارجی مبادله‌شده مربوط به منطقه آزاد اژه با سهم 21 درصدی است. پس از اژه، منطقه آزاد مرسین با سهم 14.2 درصدی در رتبه دوم و منطقه آزاد صنعت و تجارت استانبول نیز با سهم 12 درصدی در رتبه سوم قرار دارند. اما از تجارت خارجی که بگذریم، نکته جالب‌توجه در فعالیت مناطق آزاد ترکیه این است که همه 18 منطقه آزاد این کشور در یک یا چند حوزه تخصصی فعالیت می‌کنند. برای مثال منطقه آزاد صنعت و تجارت استانبول در حوزه چرم، پلاستیک، الکتریک، منطقه آزاد اژه در حوزه صنایع هوا و فضا صنایع دفاعی و قطعات یدکی خودرو، منطقه آزاد مرسین در حوزه تولید و تجارت، صنایع پزشکی و صنایع سنگین و منطقه آزاد توبیتاک مرمره نیز در حوزه طراحی محصولات جدید، تحقیق و توسعه، خدمات مهندسی و عملیات پشتیبانی فنی فعالیت می‌کند.
نساجی، الکترونیک، ساخت و تولید انرژی، خودروسازی و گردشگری، صنایع پوشاک، پی‌وی‌سی، پلاستیک، فرش، لوازم خانگی، پردازش و تولید پیشرفته چرم نیز از دیگر فعالیت‌هایی هستند که به‌صورت تخصصی در مناطق آزاد ترکیه انجام می‌شود. این همان تفاوت عملکردی است که در فعالیت‌های مناطق آزاد ایران دیده نمی‌شود.
پی‌نوشت
در این گزارش منظور از مناطق آزاد تجاری (FTZ) یا همان Free Trade Zone هستند که با مناطق ویژه اقتصادی (SEZs) یا Special Economic Zones از برخی جهات (معافیت‌ها و...) متفاوت هستند.