تیر مالیات گرفتن از خانه‌های خالی به سنگ خواهد خورد/ بانک‌ها 20 درصد سپرده مردم را وام ندادند/ دستگاه‌های خودپرداز قاچاق هم آمد

به گزارش حلقه وصل، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده در مهرماه برای سومین ماه متوالی به کمتر از ۸۰ درصد رسیده است. این در حالی است که به‌طور معمول بانک‌ها باید حداقل ۸۰ و حداکثر ۸۵ درصد از منابع خود را به تسهیلات‌دهی اختصاص دهند. از سوی دیگر آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که مانده سپرده بانکی در اولین ماه پاییز از حدود ۲۳۷۲ هزار میلیارد تومان گذشته و مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور نیز به حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.

وطن امروز درباره مصوبه کمیسیون تلفیق نوشته است:‌   کمیسیون تلفیق مجلس هفته گذشته گام جدیدی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی برداشت. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، شهرداری‌ها مکلف به شناسایی خانه‌های خالی شده و 50 درصد از مالیات بر خانه‌های خالی را دریافت می‌کنند. اخیرا هم محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی با تاکید بر اینکه تامین مسکن کم‌درآمدها وظیفه دولت است، گفته بود: تا پایان سال سامانه ملی املاک و اسکان کشور راه‌اندازی می‌شود.

به نظر می‌رسد سال 99 اولین سال اجرای قانون برای خانه‌های خالی باشد؛ قانونی که بیش از 4 سال از تصویب آن می‌گذرد.

ناتوانی 5/4  ساله دولت برای طراحی یک سامانه ساده

اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم 31 تیرماه سال 94 در صحن علنی مجلس تصویب شد و یک هفته بعد یعنی 7 مردادماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. پس از آن نیز رئیس‌جمهوری در تاریخ 19 مرداد 94 اجرای این قانون را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. طبق تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون‌ مالیات‌های مستقیم، وزارت راه‌وشهرسازی مامور شناسایی خانه‌های خالی است. طبق این قانون این وزارتخانه مکلف به ایجاد «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» ظرف مدت 6 ماه بود اما هم‌اکنون بعد از 4 سال و نیم هنوز چنین سامانه‌ای ایجاد نشده است. اردیبهشت‌ماه سال 97 حامد مظاهریان، معاون وقت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی درباره عدم ایجاد چنین سامانه‌ای با اشاره به مشکلات پیش روی اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: بزرگ‌ترین مانع بر سر اجرای این قانون، شناسایی خانه‌های خالی است. اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که این آمار را در اختیار دارند اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قرار دادن آمار نیستند. وی افزود: شناسایی خانه‌های خالی نیازمند یکسان‌سازی بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد سامانه‌ای مشترک برای ذخیره اطلاعات است. همچنین لازم است همکاری بین قوه‌ای در این زمینه شکل بگیرد، چرا که دستیابی به اطلاعات سازمان ثبت کشور نیز ضروری است.

حالا پس از سال‌ها رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد فراوان به این اتفاق، معتقد است دولتی‌ها وظیفه خود را در این باره انجام نداده‌اند. محمدرضا رضایی‌کوچی اظهار داشت:‌ متأسفانه با وجود پشتوانه قانونی برای ساماندهی خانه‌های خالی، دولت اقدامات قابل قبولی در این عرصه انجام نداده است. وی افزود: با توجه به تعلل وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان، مجلس در لایحه بودجه سال 99 برای ساماندهی خانه‌های خالی از ظرفیت شهرداری‌ها استفاده می‌کند.

همچنین علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو دیگر کمیسیون تلفیق به ایسنا گفت: شهرداری‌های کشور موظفند واحدهای مسکونی خالی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های 97، 98 و 99 را شناسایی و مالیات متعلقه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکان اخذ کنند. به گفته وی، 50 درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب خزانه و 50 درصد باقیمانده به عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات واریز می‌شود. سازمان امور مالیاتی و وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌ها به تشخیص آیین‌نامه‌های اجرایی این بند مکلفند همه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی را در اختیار شهرداری‌های کشور قرار دهند.

چراغ سبز مجلس به شهرداری‌ها برای ساماندهی خانه‌های خالی

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس در لایحه بودجه سال ۹۹ برای ساماندهی خانه‌های خالی از ظرفیت شهرداری‌ها استفاده می‌کند، به این نحو که شهرداری‌ها با ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی، سهمی از درآمدهای حاصل از اخذ مالیات از این حوزه را دریافت می‌کنند. محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عدم شناسایی و ساماندهی خانه‌های خالی در کشور، گفت: متأسفانه با وجود پشتوانه قانونی برای ساماندهی خانه‌های خالی، دولت اقدامات قابل قبولی در این عرصه انجام نداده است. وی افزود: با توجه به تعلل وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات برای ایجاد سامانه املاک و اسکان، مجلس در لایحه بودجه سال 99 برای ساماندهی خانه‌های خالی از ظرفیت شهرداری‌ها استفاده می‌کند، به این نحو که شهرداری‌ها با ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی، سهمی از درآمدهای حاصل از اخذ مالیات از این حوزه را دریافت می‌کنند. رئیس کمیسیون عمران ادامه داد: با این اقدام شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها انگیزه مضاعفی پیدا خواهند کرد و مسیر برای ساماندهی این حوزه هموارتر خواهد شد. رضایی‌کوچی با بیان اینکه در شرایط کنونی بیش از 3 میلیون واحد خانه خالی در کشور وجود دارد، گفت: ساماندهی این میزان واحد مسکونی و تزریق آنها به بازار شرایط را برای بهبود وضعیت بازار مسکن فراهم می‌کند، در شرایط کنونی به دلیل کمبود عرضه و بالا بودن تقاضا، وضعیت بازار متلاطم است. این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: قطعا با ساماندهی خانه‌های خالی در کشور بویژه پایتخت، قیمت مسکن روند نزولی به خود خواهد گرفت.

مصوبه کمیسیون تلفیق باید اصلاح شود

مهدی غلامی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه وجود خانه‌های خالی در بازار مسکن در تمام دنیا متداول است، گفت: همیشه افرادی هستند که می‌خواهند خانه‌شان را جابه‌جا کنند یا خانه‌ای بسازند، از این رو به خانه خالی برای اسکان نیاز دارند. پس به طور کلی وجود تعدادی خانه خالی در بازار مسکن قابل قبول است. طبق محاسبات انجام شده در کشور ما باید حدود 4 تا 5 درصد از خانه‌ها خالی باشد اما آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که بیش از 11 درصد از خانه‌های موجود در کشور خالی هستند. وجود این تعداد خانه خالی غیرمعمول است و باید برای کاهش آن تدبیری اندیشیده شود.  غلامی افزود: طبق سرشماری سال 95 حدود 13/2 میلیون خانه خالی در سطح کشور وجود دارد. در استان تهران هم حدود 500 هزار واحد مسکن خالی وجود دارد. اگر نصف این مقدار به بازار عرضه شود آثار خود را در بازار نشان می‌دهد؛ هم قیمت مسکن کم می‌شود و هم اجاره‌بها کاهش پیدا می‌کند.

این کارشناس مسکن با بیان تاریخچه تلاش‌ها برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: از ابتدای انقلاب سعی بر آن بوده مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود و با کسانی که خانه احتکار می‌کنند برخورد شود و خالی نگه داشتن خانه برای‌شان هزینه داشته باشد. این مالیات برای نخستین‌بار در سال 66  تصویب اما به دلایلی در سال 80 از پایه‌های مالیاتی حذف و مجددا در سال 94 در قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد. در این قانون مقرر شد از 6 ماه بعد از اجرایی شدن سامانه اسکان و املاک توسط وزارت راه‌وشهرسازی از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود. از بهمن سال 94  قرار بود این سامانه راه‌اندازی شود اما هنوز این سامانه راه‌اندازی نشده است.

وی در پاسخ به اینکه سامانه اسکان و املاک علاوه بر شناسایی خانه‌های خالی، چه مزیت‌های دیگری دارد؟ گفت: در ثبت‌نام طرح مسکن ملی که اواخر آذرماه امسال انجام شد این سامانه می‌توانست موثر و مفید باشد. اگر سامانه اسکان و املاک وجود داشت دیگر قرار نبود برای بررسی وضعیت متقاضیان  45 روز زمان صرف شود. در این 45 روز بررسی می‌شود که این فردی که ثبت‌نام کرده در 5 سال اخیر در کجا اسکان داشته است؟ آیا مسکن شخصی دارد یا نه؟ یا اینکه از تسهیلات دولتی استفاده کرده یا نکرده است؟ اگر سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی می‌شد، با وارد کردن کد ملی هر متقاضی به صورت آنلاین وضعیت او مشخص می‌شد که آیا این فرد می‌تواند در طرح ثبت‌نام کند یا خیر، چون تمام این اطلاعات در سامانه وجود دارد.

غلامی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: در این مصوبه مقرر شده است 50 درصد از درآمدهای این مالیات به شهرداری‌ها برسد و 50 درصد دیگر به خزانه واریز شود. این مصوبه 2 وجه مثبت دارد؛ اول اینکه محل مصرف مالیات بر خانه‌های خالی تاکنون مشخص نبود که اکنون محل مصرف مشخص است. وجه مثبت دیگر این است   که معمولا در دنیا دولت‌های محلی و در کشور ما شهرداری‌ها به شناسایی خانه‌های خالی کمک می‌کنند. در سال‌های اخیر ساخت‌وسازهای مسکن کم شده و به نسبت درآمدهای شهرداری‌ها نیز کاهش یافته است. این مصوبه از طرفی درآمدهایی را نصیب شهرداری می‌کند و از  سوی دیگر شهرداری تشویق می‌شود خانه‌های خالی را شناسایی کند.

این کارشناس مسکن معتقد است باید در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه اصلاحاتی اعمال شود؛ اول اینکه نرخ مالیاتی که تعیین شده به حدی نیست که افراد را مجبور کند تا خانه‌های‌شان را به بازار عرضه کنند و دوم اینکه نباید توقع داشته باشیم شهرداری بتواند همه خانه‌های خالی را به تنهایی شناسایی کند. وی ادامه داد: نگاهی که در حین تصویب این مالیات در کمیسیون تلفیق بوده به این شکل بوده که شهرداری می‌تواند خودش شناسایی را راحت انجام دهد و سازمان مالیاتی یا وزارت نمی‌تواند. در صورتی که باید نوع نگاه عوض شود و یک سامانه املاک و اسکان به گونه‌ای طراحی شود که خود افراد  خانه‌های‌شان را در این سامانه ثبت کنند و اگر مشخص شد خانه‌ای خالی است، از آن خانه مالیات اخذ شود و اگر فردی خانه خود را در سامانه اظهار نکرد، از او مالیات به ‌علاوه جریمه اخذ شود.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه عده‌ای ابهامی را به این مصوبه وارد کنند و آن اینکه مبنای محاسبه مقدار مالیات خانه‌های خالی بر اساس میزان اجاره‌خانه در سال قبل است، گفت: در ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است، میزان مالیات بر اساس میزان اجاره کنونی واحد مسکونی است. منظور این است که خانه‌ای که اجاره داده می‌شود چه میزان مالیاتی از آن گرفته می‌شود که در حقیقت مالیات بر اجاره است. در قانون مالیات بر اجاره ابهامی وجود دارد که باعث می‌شود در قانون مالیات بر خانه خالی این ابهام هم وارد شود. قانون مالیات بر اجاره می‌گوید در شهر تهران کسی که مجموع خانه‌هایی که اجاره داده بیش از 150 متر باشد، به آن مالیات بر اجاره تعلق می‌گیرد ولی در قانون مالیات بر خانه‌های خالی چیزی در این باره گفته نشده است. یعنی اگر خانه 75 متری باشد، باید از آن مالیات گرفته شود. باید این قانون اصلاح شود و در قانون تصریح شود این قانون این معافیت را ندارد.

غلامی درباره میزان درآمد مالیات از خانه‌های خالی گفت: بر اساس برآوردها در استان تهران که حدود 500 هزار خانه خالی وجود دارد، با میانگین قیمت شهر تهران، حدود 10 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد عاید دولت می‌شود. در کل کشور هم نزدیک به 15 تا 30 هزار میلیارد می‌توان درآمد کسب کرد. این درآمد برای سال 99 محاسبه نمی‌شود و طبق قانون یک سال تنفس برای خانه‌های خالی وجود دارد و اگر قرار باشد درآمدی ایجاد شود از آخر سال 1400 می‌توان این درآمد را کسب کرد. وی افزود: شاید در یکی دو سال اول این مالیات برای کشور درآمدی نداشته باشد اما  اصل ماجرا این است که این مالیات بیشتر از نوع تنظیمی است تا درآمدی. اخذ این مالیات برای این است که کشور در سال‌های آینده با معضل خانه‌های خالی روبه‌رو نباشد. البته در بلندمدت مالیات بر خانه‌های خالی هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد و با متعادل کردن بازار مسکن کمک می‌کند دولت برای حل کردن مشکلات بازار مسکن هزینه زیادی نکند.

نگران اجرای بد مالیات بر خانه‌های خالی هستم

افشین پروین‌پور، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره تاثیر اجرای «مالیات بر خانه‌های خالی» بر بازار مسکن گفت: اصل طرح «دریافت مالیات از خانه‌های خالی» اقدام بسیار درستی است و باید انجام شود اما نگرانی من از اجرای بد این طرح است، چرا که یک سیاست اگر بد اجرا شود، تبعات بدتری نسبت به اجرا نشدن دارد. می‌ترسم شاید بخشی از بدنه مدیریتی به دلایلی نخواهند چنین طرحی اجرا شود و به همین خاطر برای جلوگیری از اجرای صحیح «مالیات بر خانه‌های خالی»، این طرح را بد اجرا و در نهایت چنین اظهار کنند که «این طرح جواب نمی‌دهد». شناسایی خانه‌های خالی نیاز به سامانه اطلاعاتی هوشمند دارد، البته ابزارهای کمکی هم می‌تواند به کمک این سامانه‌ بیاید. مثلا در برخی کشورها از طریق چک کردن قبض آب، برق، گاز و حتی فاضلاب، خالی بودن یا نبودن خانه‌ها را بررسی می‌کنند.

رئیس سابق مرکز مطالعات مسکن دانشگاه علم و صنعت افزود: اجرای طرح هم بدرستی بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده است، چرا که جبهه عمل در این موضوع در شهرداری‌ها هستند. در تمام کشورها هم مدیریت بازار مسکن بر عهده شهرداری‌ها است؛ نه دولت. در کشور ما هم بازار مسکن و عرضه و تقاضا را شهرداری‌ها باید کنترل کنند، چون دولت نمی‌تواند بازار مسکن تمام نقاط کشور را کنترل کند. دولت فقط می‌تواند بخش کلان مسکن را مدیریت کند. اقدامات خرد مربوط به هر شهر و محله را شهرداری باید انجام دهد. اما اگر این طرح بد اجرا شود؛ مثلا در شناسایی خانه‌های خالی موفق عمل نکنند یا نرخی که برای مالیات تعیین می‌کنند موثر و بازدارنده نباشد، در چنین شرایطی طرح شکست می‌خورد. فلسفه تعیین نرخ مالیات بر خانه‌های خالی این است که این نرخ باید آنقدر بالا باشد که خالی نگه داشتن خانه برای صاحبخانه به‌صرفه نباشد تا مجبور باشد یا خانه را بفروشد یا اجاره دهد.

این کارشناس حوزه مسکن اظهار داشت: یکی از خطرات بالقوه در اجرای این طرح، نگاه درآمدی به «مالیات بر خانه‌های خالی» است. در دنیا 3 نوع مالیات وجود دارد. اولین مدل مالیات، با هدف کسب درآمد دریافت می‌شود که منابع درآمدی دولت را تامین می‌کند اما 2 نوع دیگر مالیات وجود دارد که هدف از دریافت آنها، درآمدزایی برای دولت نیست که به آنها مالیات تنظیمی می‌گویند و با هدف «کنترل سوداگری» و «تخصیص بهینه منابع» دریافت می‌شوند. در این دو دسته از مالیات‌ها، هدف مالیات‌گیرنده به هیچ عنوان کسب درآمد نیست. در همین موضوع «مالیات بر خانه‌های خالی» هم همین‌طور است و هدف از دریافت این نوع مالیات، کسب درآمد برای دولت یا شهرداری‌ها نیست. چنانکه پیش از این برخی افراد در نقد طرح «مالیات بر خانه‌های خالی» با این استدلال که «هزینه دریافت این مالیات بیش از درآمدش است»، این طرح را زیر سوال می‌بردند، در حالی که کسب درآمد اساسا هدف این نوع مالیات نیست. دستاورد این مالیات، کنترل عرضه و تقاضا و حاکم شدن آرامش بر بازار مسکن است.

پروین‌پور در بخش دیگری از سخنان خود درباره تاثیر این مالیات بر رفتار بانک‌ها گفت: طرح مالیات بر خانه‌های خالی بر رفتار بانک‌ها هم تاثیرگذار است، چرا که بانک‌ها و بویژه بانک‌های خصوصی، اصلی‌ترین مالکان خانه‌های خالی و مهم‌ترین مخاطبان این مالیات هستند.

دنیای اقتصاد درباره خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا گزارش داده است: وزارت صنعت،معدن و تجارت (صمت) در حالی قصد دارد باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا را تا پایان سال آینده واگذار کند که طبق استراتژی در نظر گرفته شده از سوی وزیر صمت، این اقدام منوط به رشد ارزش سهام خودروسازان است.

بر این اساس، قرار است ابتدا ارزش سهام ایران خودرو و سایپا رشد کند و پس از آن، نسبت به خصوصی‌سازی کامل آنها اقدام شود. به عبارت بهتر، دولت نمی‌خواهد سهام ارزشمند ایران خودرو و سایپا را به اصطلاح ارزان بفروشد و تمام سعی خود را می‌کند تا ارزش این سهام بالا رفته و در نتیجه پول بیشتری به خزانه واریز شود.

این استراتژی دولت اما چند پرسش و ابهام مهم را ایجاد کرده است. نخست اینکه دولت با چه روش و ابزاری می‌خواهد ارزش سهام خودروسازان را بالا ببرد؟ دوم اینکه اگر ارزش سهام ایران خودرو و سایپا آن طور که مدنظر دولت است، افزایش نیافت، خصوصی‌سازی منتفی خواهد شد؟

و در نهایت اینکه آیا با بالا رفتن ارزش سهام، مشتریان داخلی توان مالی خرید آن را دارند؟

پیش از پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا مروری می‌کنیم بر تصمیم دولت مبنی بر واگذاری سهام خود در دو خودروساز بزرگ کشور. بنابر اعلام رضا رحمانی وزیر صمت، دولت قصد دارد باقی‌مانده سهام خود در ایران خودرو و سایپا را واگذار کند و این اقدام در سه مرحله انجام خواهد شد. مرحله نخست که از ماه‌ها قبل شروع شده، فروش اموال مازاد خودروسازان است و وزارت صمت دو هدف را از این مرحله مدنظر دارد، یکی تامین نقدینگی و دیگری سبک‌سازی اولیه ایران خودرو و سایپا. در این بین و در بحث تامین مالی، این دو خودروساز ملزم شده‌اند از محل فروش اموال مازاد خود، ۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی به دست بیاورند.

پس از تحقق این هدف، وزارت صمت بنا دارد مرحله دوم خصوصی‌سازی را اجرا کند و این بار نوبت به زیرمجموعه‌های ایران خودرو و سایپا می‌رسد. در این مرحله، دو خودروساز بزرگ کشور باید زیرمجموعه‌های خود را تا حد امکان واگذار کنند که در این بین، واحدهای قطعه‌سازی در اولویت قرار دارند. گفته می‌شود فروش برخی سایت‌های شهرستانی خودروسازان نیز جزو مرحله دوم واگذاری است، هرچند به نظر می‌رسد این موضوع با مقاومت ایران خودرو و سایپا (حداقل در مورد سایت‌های بزرگ) مواجه خواهد شد.

در نهایت اما وزارت صمت واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا را به‌عنوان آخرین مرحله خصوصی‌سازی در نظر گرفته است. در حال حاضر دولت سهامی زیر ۲۰ درصد در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور دارد که طبق وعده وزیر صمت، تا پایان سال ۹۹ تمام آن به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. هرچند برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو برنامه وزارت صمت را برای خصوصی‌سازی کامل ایران خودرو و سایپا بلندپروازانه دانسته و معتقدند این هدف لااقل تا پایان سال آینده محقق نخواهد شد، با این حال وزیر صمت بارها بر اجرای آن در موعد مقرر تاکید کرده است.

  عملیات سبک‌سازی

برگردیم به پرسش‌های مطرح شده در ابتدای گزارش و نخست اینکه دولت با چه روش و ابزاری می‌خواهد ارزش سهام خودروسازان را بالا ببرد؟ وزارت صمت رسما در این مورد اطلاع‌رسانی نکرده، اما یک منبع آگاه به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید که استراتژی وزارت صمت برای بالا بردن ارزش سهام خودروسازان، با مرحله دوم خصوصی‌سازی در ارتباط است. به گفته وی، وزارت صمت در این مرحله می‌خواهد تا حد امکان به اصطلاح شاخ و برگ‌های زائد خودروسازان را حذف کند تا ضمن سبک‌سازی ایران خودرو و سایپا، از زیان‌دهی‌شان بکاهد. با توجه به اظهارات این منبع آگاه، وزارت صمت در واقع به دنبال سودده کردن ایران خودرو و سایپا از ناحیه حذف زیرمجموعه زائد و زیان‌ده آنها است. دو خودروساز بزرگ کشور در حال حاضر کلی زیرمجموعه (اعم از قطعه‌سازی، سایت‌های شهرستانی، تجاری‌سازها و...) دارند که گفته می‌شود بیشتر آنها زیان‌ده هستند. برخی کارشناسان معتقدند یکی از دلایل زیان انباشته انبوه خودروسازان، همین زیرمجموعه‌های زائد هستند و اگر حذف شوند، می‌توان به سودآور شدن شرکت‌های مادر (البته به شرط حل مسائلی دیگر مانند قیمت‌گذاری دستوری و ضعف بهره‌وری) یا حداقل کم شدن زیان انباشته آنها امید داشت. پیش‌تر هاشم یکه‌زارع مدیرعامل سابق ایران خودرو به «دنیای‌اقتصاد» گفته بود برخی زیرمجموعه‌های این شرکت مثلا ایران خودرودیزل، یکی از عوامل اصلی زیان‌دهی شرکت مادر به شمار می‌روند. حتی گفته می‌شود حقوق و مزایای کارکنان و کارگران ایران خودرودیزل نیز توسط ایران خودرو تامین می‌شود، چرا که این شرکت سال‌هاست زیر ظرفیت اسمی خود تولید دارد و بنابراین قادر نیست نیاز مالی روزمره‌اش را نیز تامین کند. از این مدل زیرمجموعه‌های زیان‌ده و سربار، نه فقط در ایران خودرو، که در سایپا نیز زیاد به چشم می‌آید، با این حال اقدام خاصی در راستای واگذاری آنها انجام نشده است. در مورد سایت‌های غیر مرکزی (اعم از شهرستانی و خارجی) و اینکه سربار هستند یا خنثی یا سودده نیز تردید وجود دارد. حدس اولیه درباره این سایت‌ها که اکثرا با دلایل سیاسی و غیر فنی احداث شده‌اند، سربار بودن آنها است، هرچند البته شاید باشند برخی سایت‌هایی که برای ایران خودرو و سایپا استراتژیک هستند.

در مورد واحدهای قطعه‌سازی خودروسازان نیز حرف و حدیث‌هایی وجود دارد، از جمله اینکه اصلا چرا ایران خودرو و سایپا باید قطعه‌سازی وابسته به خود داشته باشند. قطعه‌سازی ذاتا صنعت خصوصی به شمار می‌رود، با این حال هر دو خودروساز بزرگ کشور قطعه‌سازانی وابسته دارند که اتفاقا راضی به از دست دادن‌شان نیستند. هرچه هست، هدف وزارت صمت در مرحله دوم خصوصی‌سازی، واگذاری زیرمجموعه‌های زیان‌ده و زائد ایران خودرو و سایپا است تا شاید از این راه از زیان آنها بکاهد و ارزش سهام شان را بالا ببرد. باید منتظر ماند و دید آیا دو خودروساز بزرگ کشور زیر بار واگذاری زیرمجموعه‌های خود خواهند رفت و اینکه چه کسانی حاضر به خرید آنها خواهند شد.

با اتمام مرحله دوم خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا، مرحله نهایی و اصلی یعنی واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در این دو خودروساز آغاز خواهد شد. با توجه به استراتژی وزارت صمت، دو اتفاق پیش از آغاز مرحله نهایی محتمل است. نخست اینکه اهداف دولت در مرحله دوم خصوصی‌سازی محقق نمی‌شود و ارزش سهام ایران خودرو و سایپا آن طور که مدنظر این وزارتخانه است، بالا نمی‌رود. اینجاست که پرسش دوم ابتدای گزارش اهمیت پیدا می‌کند. آیا دولت در این شرایط باز هم به وعده خود مبنی بر خروج کامل دولت از خودروسازی عمل می‌کند یا آن را به تاخیر خواهد انداخت؟ پاسخ به این پرسش بسیار سخت است، چه آنکه تصمیمات دولت در حوزه خودروسازی معمولا از نوسان زیادی برخوردار است و گاهی با برنامه‌ریزی‌های اولیه کاملا تفاوت دارد. با این حال، اگر هدف دولت از واگذاری سهام خودروسازان را کسب درآمد در شرایط سخت فعلی بدانیم، احتمال اینکه سهام ایران خودرو و سایپا (یا حداقل بخشی از آن) به بخش خصوصی واگذار شود، وجود دارد. از آن سو اگر شرایط به شکلی پیش برود که دولت به پول حاصل از خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا نیاز پیدا نکند، احتمال به تاخیر افتادن واگذاری سهام این دو شرکت بسیار بالا خواهد رفت.

  تحقق وعده خصوصی‌سازی؟

اما به سراغ پرسش سوم برویم. آیا با بالا رفتن ارزش سهام ایران خودرو و سایپا، مشتریان داخلی توان مالی خرید آن را دارند؟ فرض پیش از طرح این پرسش، تصمیم قاطع دولت برای واگذاری سهام خود در خودروسازی پس از بالا رفتن ارزش آن (به واسطه اجرای موفق مرحله دوم واگذاری) است. در واقع اگر دولت موفق شود با حربه حذف زیرمجموعه‌های زائد و سبک‌سازی ایران خودرو و سایپا، ارزش سهام آنها را بالا ببرد، طبعا انگیزه بیشتری برای عمل به وعده‌اش مبنی بر خروج از خودروسازی خواهد داشت؛ اما آیا در این شرایط خریداری توان ورود به عرصه خرید سهام را خواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش نیز بسیار دشوار است و تنها می‌توان از احتمالات صحبت کرد. یک احتمال این است که ارزش سهام مربوطه آن‌قدر بالا برود که هیچ‌کس را یارای خرید آن نباشد. در این صورت، دولت یا خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا را به کل به تعویق خواهد انداخت یا به جای تمام سهام، بخشی از آن را واگذار می‌کند. هر یک از این دو اتفاق رخ بدهد، معنایش ادامه حضور دولت در دو خودروساز بزرگ است و این یعنی، ادامه سیاست‌های دولتی در بخش اصلی صنعت خودرو کشور.

احتمال دوم اما پیدا شدن مشتری دست به نقد برای سهام خودروسازان است که به نظر می‌رسد تنها گزینه داخلی در این ماجرا، قطعه‌سازان هستند. شرکت‌های قطعه‌ساز کشور سال‌هاست به دنبال خرید سهام ایران خودرو و سایپا یا افزایش سهم خود در این دو خودروساز هستند. شنیده می‌شود قطعه‌سازان برای مرحله نهایی واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا برنامه‌ریزی کرده و عزمی جدی دارند تا این سهام را به تملک خود درآورند. حتی گفته می‌شود چند قطعه‌ساز بزرگ داخلی ائتلافی جدید را تشکیل داده‌اند تا با اعلام رسمی واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا به این عرصه ورود کنند. در مورد تبعات ورود قطعه‌سازان به ماجرای خرید سهام خودروسازی و به اصطلاح خودروساز شدن آنها، پیش‌تر در همین صفحه گزارش‌های زیادی منتشر شده که نکته اصلی همه آنها ایجاد انحصار است. بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان صنعت خودرو معتقدند واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به قطعه‌سازان، به انحصار آنها در این دو خودروساز منجر می‌شود و سرنوشت خوبی در انتظار بخش اصلی صنعت خودروی ایران نخواهد بود. به اعتقاد آنها بهترین مشتری برای سهام ایران خودرو و سایپا و حتی زیرمجموعه‌های آنها، شرکت‌های خارجی هستند که البته برای تحقق این سناریو، باید منتظر لغو تحریم‌ها ماند.

- بی‌برنامگی وزارت صنعت برای تخلیه تقاضای بازار خودرو

دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو نوشته است: از بهمن ماه سال گذشته وزارت صمت همزمان با رونمایی از مدل جدید قیمت‌گذاری خودرو در مبدا، بر اساس ۵ درصد زیر قیمت‌های حاشیه بازار (که البته هیچ‌گاه اجرایی نشد) خودروسازان را مکلف کرد تا ۲۰ درصد محصولات تولیدی خود را به‌طور مستقیم به بازار عرضه کنند. تصمیم دولت در این زمینه در راستای تنظیم بازار خودرو بود حال آنکه در شرایط کنونی فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه به بالاترین حد خود رسیده است.

بر این اساس با توجه به تکلیف دولتی، این سوال مطرح است که خودروسازان چه میزان به این تقسیم بندی از سوی سیاست‌گذار کلان خودرو پایبند بودند؟  بر این اساس به نظر می‌رسد شرکت‌های خودروساز چندان به این تکلیف پایبند نبودند. چنانچه این اقدام از سوی خودروسازان طی یک‌سال گذشته مورد توجه قرار می‌گرفت امروز شاهد این فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار نبودیم. در حالی شرکت‌های خودروساز در تزریق ۲۰ درصد از تولید ماهانه خود عملکرد مناسبی نداشته‌اند که نگاهی به وضعیت تحویل معوقات نشان می‌دهد این بخش نیز خالی از اشکال نبوده است. دلیل این مساله را می‌توان در نارضایتی شرکت‌کنندگان در طرح‌های پیش فروش به وضوح دریافت چرا که بخش اعظمی از مشتریان هنوز موفق به دریافت خودروی ثبت نامی خود نشده‌اند.  البته عمل نکردن به این تکلیف از سوی خودروسازان نگاه‌ها را به سمت سازمان حمایت و همچنین ستاد تنظیم بازار معطوف می‌کند. اگر این دو نهاد به وظایف خود در قبال نظارت بر بازار درست عمل کرده بودند و از شرکت‌های خودروساز می‌خواستند که فرمول ارائه شده از سوی وزارت صمت را بی کم و کاست اجرا کنند، بی تردید این میزان از شکاف قیمتی را میان کارخانه و بازار شاهد نبودیم.  در این شرایط نزدیک شدن به پایان سال و داغ شدن بازار شب عید بر مشکلات افزوده است.

وزیر صمت خودروسازان را موظف کرده تا بازار شب عید را مدیریت کنند. این در شرایطی است که برنامه منسجمی از سوی خودروسازان در این زمینه دیده نمی‌شود. فروش فوری تنها ابزار در اختیار خودروسازان است. در همین حال دیده می‌شود که ایران خودرو به تناوب از طرح‌های فروش استفاده کرده حال آنکه نارنجی‌های جاده مخصوص به ندرت فروش فوری را در دستور کار قرار داده‌اند.  در همین حال برخی از دست اندرکاران بازار معتقدند که نحوه اجرای طرح‌های فروش فوری ایران خودرو از کارآیی لازم برای کاهشی کردن نمودار قیمت در بازار بر خوردار نیست. در اعلامیه‌های فروش فوری ایران خودرو از واژه «محدود» و «بسیار محدود» استفاده می‌شود. این به آن معناست که محصولات اندکی در این طرح‌ها شرکت داده می‌شوند. از طرف دیگر تنوع کمی نیز در خودروهای فروش فوری دیده می‌شود که این موضوع نیز چالش دیگری است که سبب بی‌تاثیری این اقدام برای مقابله با تقاضای فزاینده موجود در بازار می‌شود.  این نحوه عرضه به نظر کارشناسان نه تنها به تعادل قیمتی در بازار منجر نمی‌شود که خود سبب ایجاد فساد می‌شود. ایجاد فساد در این شرایط بیش از پیش عملکرد خودروسازان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین در مدت زمان باقی مانده تا پایان سال این نوع اقدامات به منظور مدیریت بازار کافی نبوده و سیاست‌گذار کلان خودرو باید با تغییر سیاست‌های خود، کفه عرضه را سنگین تر کند. بی تردید سنگین تر کردن کفه عرضه به کاهشی شدن نمودار قیمت در بازار منجر خواهد شد.

- بانک‌ها 20 درصد سپرده مردم را وام ندادند

 دنیای اقتصاد نوشته است: آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده در مهرماه برای سومین ماه متوالی به کمتر از ۸۰ درصد رسیده است. این در حالی است که به‌طور معمول بانک‌ها باید حداقل ۸۰ و حداکثر ۸۵ درصد از منابع خود را به تسهیلات‌دهی اختصاص دهند. از سوی دیگر آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که مانده سپرده بانکی در اولین ماه پاییز از حدود ۲۳۷۲ هزار میلیارد تومان گذشته و مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور نیز به حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.

رشد ۲/ ۲۹ درصدی سپرده‌ها

بانک مرکزی آمارهای مانده تسهیلات و مانده سپرده نظام بانکی مهرماه ۹۸ را منتشر کرد. براساس آمار منتشر شده، مانده کل سپرده‌ها در اولین ماه پاییز به حدود ۶/ ۲۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود ۶/ ۵۳۵ هزار میلیارد تومان معادل ۲/ ۲۹ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، رشد مانده سپرده‌های بانک‌های کشور در مهر ماه به نسبت اسفند سال گذشته حدود ۲/ ۳۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که رشد ۸/ ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.

نگاهی به روند رشد سالانه سپرده‌ها نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال جاری رشد سپرده‌ها روندی صعودی داشته است و از ۲/ ۲۴ درصد در فروردین ماه به ۱/ ۳۰ درصد در پایان شهریور ماه رسیده است. اما آمار منتشر شده نشان می‌دهد در مهرماه روند صعودی برعکس شده و در این ماه حدود ۹/ ۰ درصد از سرعت رشد سپرده‌ها کاسته شده است. البته با آمار یک ماه نمی‌توان حکم قطعی در مورد تغییر روند یک شاخص داد، اما با توجه به نوسانات انجام شده در سایر بازارها و جذاب بودن سایر بازارها از نظر سوددهی، به‌نظر می‌رسد بازار بانک‌ها کمتر از سایر بازارها گرم بوده است.

سپرده‌های بانکی در مدت یک ماه نیز با رشد یک درصدی همراه بوده است. بررسی روند رشد ماهانه مانده سپرده‌ها نشان می‌دهد که رشد یک درصد از اردیبهشت ماه سال جاری کمترین میزان رشد ماهانه بوده است. در شهریور ماه رشد سپرده‌ها ۸/ ۳ درصد بوده که در مهرماه با کاهش ۸/ ۲ واحد درصدی همراه بوده است. براساس آمار منتشر شده در سایت بانک مرکزی، سپرده‌ها با کسری قانونی در مهر ماه سال جاری به حدود ۵/ ۲۱۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته با رشد ۳/ ۲۹ درصدی همراه بوده است.

رشد ۲۲ درصدی تسهیلات

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، رقم تسهیلات بانکی در مهرماه، ۸/ ۱۶۹۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳/ ۲۲ درصد رشد داشته است. آمارها نشان می‌دهد که تسهیلات بانک‌ها در مهر ماه سال جاری به نسبت اسفند ماه سال گذشته، ۸/ ۱۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که در واقع رشد ۷ ماهه مانده تسهیلات معادل ۳/ ۱۲ درصد است. نگاهی به روند رشد سالانه تسهیلات نشان می‌هد که از ابتدای سال جاری تا نیمه نخست سال جاری، روند تسهیلات‌دهی صعودی بوده است. آمارها نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه تسهیلات در فروردین ماه سال جاری ۱۸ درصد بوده که تا پایان شهریور ماه به حدود ۴/ ۲۳ درصد رسیده است. در مهرماه این رشد به ۳/ ۲۲ درصد رسیده که حدودا ۱/ ۱ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. در مقیاس ماهانه نیز رشد تسهیلات بانکی در مهرماه به نسبت شهریور ماه حدود ۷/ ۰ درصد بوده است. رشد ماهانه مانده تسهیلات بانکی در شهریور ماه ۶/ ۴ درصد بوده که در مهرماه با کاهش ۹/ ۳ واحد درصدی همراه بوده است.

سومین کاهش متوالی نسبت مصارف به منابع

یکی از نسبت‌های مهم بانکی که از آمار مانده تسهیلات و مانده سپرده‌ها به‌دست می‌آید، نسبت مصارف به منابع بانکی است. در برخی از مقالات به این نکته اشاره شده که برای حفظ تعادل بین سپرده‌ها و تسهیلات بهتر است این نسبت در حد ۸۵ درصد باشد. آمارهای بانکی نشان می‌دهد نسبت تسهیلات به مانده سپرده‌ها (با کسری قانونی) در مهرماه ۶/ ۷۹ درصد بوده است. در واقع روند این نسبت نشان می‌دهد که آخرین بار در اردیبهشت ماه سال ۹۷ این نسبت ۸۵ درصد بوده و در ۱۷ ماه بعد روند تقریبا نزولی را در پیش گرفته است. در فروردین سال جاری نسبت مصارف به منابع بانکی حدود ۸/ ۸۰ درصد بوده است اما در مرداد ماه سال جاری به ۳/ ۷۹ درصد رسیده که کمترین مقدار آن از لحاظ تاریخی بوده است. پس از آن در شهریور ماه این نسبت به ۸/ ۷۹ درصد افزایش داشته اما در مهر ماه با ۳/ ۰ واحد درصد کاهش به نسبت شهریور ماه، به ۶/ ۷۹ درصد رسیده است. نگاهی به روند این نسبت نشان می‌دهد که سه ماه متوالی است که نسبت مصارف به منابع بانکی در کمتر از ۸۰درصد باقی مانده است. از لحاظ ریاضی، رشد بیشتر مانده سپرده‌ها به نسبت رشد تسهیلات باعث بزرگ‌تر شدن مخرج کسر و کاهش این نسبت شده است. اما از لحاظ نظریه‌های بانکی، به نظر می‌رسد بانک‌ها طی ماه‌های گذشته در تسهیلات‌دهی محتاط‌تر بوده‌اند که این احتیاط می‌تواند به دلیل نگرانی از کاهش منابع بانکی باشد که مدیران بانک‌ها را مجبور کرده یا منابع خود را در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند یا در شرایط بحرانی‌تر بیشتر به مصارف جاری خود اختصاص دهند، در نتیجه منابع کافی برای تسهیلات‌دهی نداشته باشند.

آنالیز منابع و مصارف بانکی در استان‌ها

در آمار منتشر شده بانک مرکزی، مبلغ سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها در استان‌ها نیز منتشر می‌شود. براساس آمار بانک مرکزی، بیشترین مبلغ سپرده‌ها در مهرماه به استان تهران تعلق داشته که رقم آن حدود ۳/ ۱۲۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است. بعد از آن، بیشترین رقم سپرده‌ها به استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و فارس تعلق داشته است. رقم سپرده‌های استان اصفهان، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان، استان خراسان رضوی ۱۱۲ هزار میلیارد تومان و استان فارس حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است. رشد ماهانه سپرده‌ها در استان فارس حدود ۴/ ۲ درصد بوده است. رشد ماهانه سپرده‌گیری در استان اصفهان ۴/ ۱ درصد و در استان خراسان رضوی، ۹/ ۱درصد بوده است. در مقابل، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و خراسان شمالی کمترین مقدار مانده سپرده‌ها را در مهرماه داشته‌اند. براساس آمار منتشر شده، مانده سپرده‌های کهگیلویه و بویراحمد با کسر ذخیره قانونی حدود ۶/ ۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

در میان استان‌های کشور، تهران با حدود ۶/ ۱۰۹۴ هزار میلیارد تومان بیشترین تسهیلات را به خود اختصاص داده است. پس از آن استان اصفهان با حدود ۷/ ۶۰ هزار میلیارد تومان در جایگاه دوم و خراسان رضوی با ۵۲ هزار میلیارد تومان در جایگاه سوم قرار دارد. رقم تسهیلات استان فارس نیز ۶/ ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت شهریور ماه با رشد ۲/ ۲ درصدی همراه بوده است. رشد ماهانه تسهیلات‌دهی در استان اصفهان ۸/ ۰ درصد و در استان خراسان رضوی ۴/ ۰ درصد بوده است.  در مقابل استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، ایلام و خراسان شمالی به ترتیب کمترین میزان تسهیلات دهی را در مهر ماه داشته‌اند. بیشترین نسبت تسهیلات به سپرده نیز به استان کهگیلویه و بویر احمد با حدود ۱۰۸ درصد اختصاص داشته است و کمترین نسبت تسهیلات به سپرده در این ماه به استان بوشهر با حدود ۴۷ درصد تعلق داشته است.

جهان صنعت نوشته است:  گزارش تازه سازمان دیده‌بان شفافیت از سقوط جایگاه ایران در شاخص ادراک فساد ۲۰۱۹ خبر می‌دهد؛ این گزارش نشان می‌دهد که نمره فساد ایران در سال گذشته میلادی از ۲۸ به ۲۶ کاهش یافته تا از سال ۲۰۱۸ به بعد، دومین سقوط هشت پله‌ای جایگاه ایران در شاخص جهانی فساد به ثبت برسد.

ائتلاف جهانی ضدفساد موسوم به سازمان دیده‌بان شفافیت همچون گذشته و در واپسین روزهای ماه ژانویه، گزارش خود از وضعیت کشورها در شاخص ادراک فساد را منتشر کرده است.

در رتبه‌بندی جدید این ائتلاف ضدفساد، ۱۸۰ کشور جای دارند که ایران در این بین توانسته به کسب رتبه ۱۴۶ نائل آید.

ایران در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۸ این سازمان در رتبه ۱۳۸ از بین ۱۸۰ کشور جای گرفته بود، این در حالی است که ایران در جایگاه ۱۳۰ جهان در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۷ این سازمان ایستاده بود.

بررسی‌ها نیز موید آن است که ایران در سال‌های گذشته هیچ‌گاه نتوانسته امتیازی بالاتر از ۳۰ و رتبه‌ای بهتر از ۱۲۰ در شاخص ادراک فساد کسب کند.

در مقیاس نمره‌دهی سازمان دیده‌بان شفافیت، نمره صفر نشان‌دهنده بالاترین فساد در کشورها و نمره ۱۰۰ موید پاک‌ترین کشورها در حوزه فساد است. جایگاه ایران در شاخص جهانی فساد بسیار متزلزل شده، به طوری که در دو سال گذشته با ۱۶ پله سقوط در بین بدترین کشورها در حوزه فساد جای گرفته است.

جایگاه ایران در منطقه

رتبه کنونی ایران وی را با کشورهای هندوراس، گواتمالا، بنگلادش، نیجریه، موزامبیک و آنگولا همتراز کرده است. در عین حال جایگاه منطقه‌ای ایران در حوزه شاخص ادراک فساد نیز قابل قبول نیست. همان‌طور که این گزارش نشان می‌دهد، کشورهای عراق در جایگاه ۱۶۲، لیبی در جایگاه ۱۶۸، یمن در جایگاه ۱۷۷ و سوریه در جایگاه ۱۷۸ جای گرفته‌اند. بنابراین در بین کشورهای منطقه نیز تنها کشورهای عراق، لیبی، یمن و سوریه در رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل رتبه‌ای نازل‌تر از ایران کسب کرده‌اند.

رتبه ۱۳۷ لبنان، رتبه ۱۰۶ مصر، رتبه ۵۱ عربستان، رتبه ۳۰ قطر و رتبه ۲۱ امارات این کشورها را در جایگاه بالاتری از ایران در شاخص ادراک فساد ۲۰۱۹ قرار داده است.

در رتبه‌بندی امسال این ائتلاف بین‌المللی اما، دانمارک و نیوزیلند توانستند به طور مشترک با نمره ۸۷، در رده نخست به‌عنوان پاک‌ترین کشور و فنلاند با کسب رتبه ۸۶ و سوییس با کسب نمره ۸۵، در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند. کشورهای سنگاپور، سوئد، نروژ، هلند، لوکزامبورگ، آلمان و ایسلند رتبه‌بندی‌های این سازمان در سال ۲۰۱۹ را تشکیل می‌دهند. در گزارش ۲۰۱۸ سازمان دیده‌بان شفافیت نیز، کشورهای دانمارک، نیوزیلند و فنلاند با کسب نمره‌های ۸۸، ۸۷ و ۸۵ به ترتیب جزو پاک‌ترین کشورها از نظر فساد بودند. آمریکا در گزارش سال ۲۰۱۹ این سازمان با یک پله سقوط به جایگاه ۲۳ جهانی دست یافته است. این کشور در گزارش سال گذشته این ائتلاف جهانی شش پله سقوط را تجربه کرده بود و در رتبه‌بندی ۲۲ جهانی قرار گرفته بود.

فساد دولتی

در شاخص ادراک فساد آنچه مورد اهمیت ویژه قرار می‌گیرد، سطح فساد بخش دولتی است که کسب نمره زیر ۵۰ از سوی عمده کشورها از گستردگی فساد در سطح جهان خبر می‌دهد.

جایگاه متزلزل ایران در شاخص ادراک فساد نیز از جایگاه والای بخش دولتی در حوزه تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی خبر می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهد افزایش فساد در دستگاه تصمیم‌گیری یک کشور نابرابری را تقویت می‌کند و به تامین منافع اقلیت جامعه منجر می‌شود.

در چنین جامعه‌ای توزیع نابرابر ثروت و درآمد به نفع اقلیتی خاص، جامعه را به سمت و سوی فقر می‌کشاند و شعارهای پوپولیستی جای خود را به سیاستگذاری در نظام تصمیم‌گیری می‌کند. بدیهی است مقاماتی که سیاست‌هایشان رنگ و بوی پوپولیستی به خود می‌گیرد تنها تلاش می‌کنند با وعده‌های پوچ و توخالی در جهت بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه گام بردارند. از آنجا که چنین سیاست‌هایی عملا محقق نمی‌شود و تنها راهکاری برای جلب آرای مردمی است، می‌تواند بی‌اعتمادی را در بین جامعه افزایش دهد و اقدامات ضدفساد دولت‌ها را به بن‌بست بکشاند.

در کشوری همچون ایران که جایگاه آن در شاخص مبارزه با فساد در طول این سال‌ها بدتر شده است، نهادهای دولتی نقش اصلی را در نظام تصمیم‌گیری برعهده دارند. افزایش نفوذ دولت در تمام حوزه‌های کشوری از تحرکات کافی فعالان بخش خصوصی جلوگیری کرده و اقتصاد را به سمت‌وسویی کشانده که تنها به تامین منافع گروه‌ها و اقلیتی خاص منتج می‌شود.

تخلفات مقامات دولتی

در سالی که گذشت گزارش‌های متعددی از تخلفات و فسادهای مالی گسترده بسیاری از مقامات دولتی یا وابستگان آنها منتشر شده است.

این موضوع مهر تاییدی بر این ادعاست که افزایش قدرت انحصار دولت در حوزه نظام تصمیم‌گیری، به تخلفات و فسادهای مالی گسترده‌ای در بستر قانون منجر می‌شود.

آنچه بر نگرانی‌ها می‌افزاید میزان تاثیرگذاری این فسادهای سازمان‌یافته بر اقتصاد و جامعه مردمی است. در چنین فضایی ادامه حیات فعالیت‌های تولیدی نیز تنها با پیوستن به سیستم فاسد شکل گرفته ممکن می‌شود و تخطی از رویه‌های این سیستم فسادزا با حذف فعالان از صحنه اقتصادی کشور همراه می‌شود.

به نظر می‌رسد خروج از گردونه فساد شکل گرفته در ساختار اقتصاد ایران نیازمند تغییر اساسی در رویه سیاستگذاری دولت است. بر این اساس اگر دولت با به کار انداختن سیستم‌های مقابله با فساد سیستماتیک مدیران فاسد را تحت پیگرد قانونی قرار دهد و به افشای مالی متخلفان و مفسدان بزرگ مالی دست بزند، می‌توان به بهبود جایگاه ایران در حوزه فساد امیدوار بود، در غیر این صورت می‌توان پیش‌بینی کرد که ایران در سال‌های آینده و در شاخص ادراک فساد همتراز با کشورهایی قرار گیرد که در پایین‌ترین رتبه اقتصادی در بین کشورهای جهان قرار دارند.

- اشتغالزایی نافرجام پروژه‌های ناتمام صنعتی

جهان صنعت نوشته است:‌   با وجود اینکه آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعدد طرح‌های صنعتی و معدنی کشور و تاثیر مثبت و چشمگیر آنها در اشتغالزایی منتشر می‌شود که بررسی دقیق‌تر این آمار حاکی از آن است که با توجه به روند کند پیشرفت فیزیکی چنین طرح‌هایی نمی‌توان به نتیجه این طرح‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت امیدوار بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی از در دست اجرا بودن بیش از ۵۳ هزار طرح صنعتی در کشور با پتانسیل اشتغالزایی برای بیش از یک میلیون و ۶۴۱ هزار نفر خبر می‌دهد که در بهترین شرایط تنها ۶ درصد این طرح‌ها تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

اما بخش عمده‌ای از این طرح‌ها با سرعت بسیار کمتری از دوره در نظر گرفته شده برای تکمیل طرح پیشرفت می‌کنند و با توجه به افزایش تورم سالانه در نهایت با رقمی بسیار بیشتر از برآورد اولیه به اتمام خواهند رسید.

در چنین شرایطی برخی کارشناسان علت استقبال برخی از سرمایه‌گذاران از ورود به بخش صنعت و معدن را رانت مستتر در بخش صنعت و معدن می‌دانند و معتقدند بسیاری از طرح‌ها اگرچه ابراز می‌شود که با هدف افزایش تولید داخلی و اشتغالزایی آغاز می‌شوند اما هدف اصلی چنین طرح‌هایی بهره‌برداری از رانت این حوزه‌هاست و همین امر نیز در میان‌مدت و بلندمدت آثار تخریبی خود بر اقتصاد کشور را خواهد داشت.

اما اگر رانت موجود در اقتصاد حذف شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار و اطلاعات شفاف و دقیقی از وضعیت صنایع و تجارت کشور اعلام کند، از سویی سرمایه‌گذاران واقعی جذب بخش تولید می‌شوند و از طرف دیگر ریسک اشتباه نادرست یک پروژه و نیمه‌کاره رها شدن آن کاهش خواهد یافت.

آماری بدون نتیجه واقعی

بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعداد طرح‌های درحال اجرای کشور تا پایان آبان‌ماه سال جاری برابر ۵۳ هزار و ۶۲۴ مورد است که پیش‌بینی می‌شود با تکمیل و به بهره‌برداری رسیدن این طرح‌ها بیش از یک میلیون و ۶۴۱ هزار نفر اشتغال جدید مستقیم ایجاد شود.

با وجود آنکه این آمار در وهله اول رضایت‌بخش به نظر می‌رسند اما واقعیت آن است که از این تعداد بیش از ۵۷ درصد پیشرفت کمتر از ۲۰ درصد دارند و تنها حدود ۶ درصد بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند که در بهترین شرایط بخش قابل توجهی از طرح‌های با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد تا پایان سال به بهره‌برداری خواهند رسید و به بهره‌برداری رسیدن سایر طرح‌ها به سال‌های آتی موکول خواهد شد.

همچنین براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اگر تمامی طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد به بهره‌برداری برسند تنها برای ۱۲۳ هزار نفر اشتغالزایی ایجاد می‌شود بنابراین نمی‌توان در عمل انتظار چشمگیری از نتیجه این طرح‌ها در زمینه اشتغالزایی برای سال آتی داشت.

همچنین حدود ۶۰ درصد طرح‌های صنعتی و معدنی کشور کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در عمل می‌توان گفت اقدام عملی در زمینه اجرای این طرح‌ها انجام نشده است.

همچنین میزان سرمایه موردنیاز برای اجرای این طرح‌ها رقمی معادل ۵۷۲۰ هزار میلیارد ریال است و با اجرای این طرح‌ها برای ۹۶۶ هزار نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

با وجودی که آغاز سرمایه‌گذاری در صنایع کشور می‌تواند امر مثبتی تلقی شود و امید برای ایجاد رونق صنعتی و معدنی برای سال‌های آتی را فراهم کند اما تجربه سال‌های گذشته حاکی از آن است که از طرفی این طرح‌ها در بازه زمانی تعیین شده به بهره‌برداری نخواهند رسید و همین امر نیز انتظار تاثیرگذاری این طرح‌ها در اشتغالزایی را منتفی خواهد کرد. از سوی دیگر با توجه به تورم موجود در کشور، طولانی شدن تامین سرمایه مورد نیاز این طرح‌ها با مشکل روبه‌رو خواهد شد و در ادامه این طرح‌ها نیز تبدیل به بار هزینه‌ای برای اقتصاد کشور خواهند شد.

در این میان، این سوال مطرح می‌شود که در چنین شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به روند صدور مجوز برای تاسیس واحدهای جدید و اعلام آمار مثبت در زمینه اشتغالزایی حاصل از آنها در آینده‌ای نامعلوم ادامه دهد یا صدور مجوز را سخت‌تر و تنها منوط به طرح‌هایی کند که امکان بالاتری برای نتیجه‌بخشی دارند و از ارائه آمار غیرواقعی خودداری کند.

آمار نادرست، زمینه‌ساز شکست

احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی در خصوص آثار تاثیر بالا بودن طرح‌های صنعتی نیمه‌کاره در کشور به ‌گونه‌ای که بیش از ۵۰ درصد طرح‌های کشور کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند به «جهان‌صنعت» گفت: تعدد طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد نشان‌دهنده عدم ارائه خدمات سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران در کشور است. در واقع پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد برای طرح‌های صنعتی شامل تامین زمین و ایجاد دیوارکشی به شمار می‌رود و اصلا پیشرفت قابل توجهی نیست.وی افزود: عملکرد نامناسب وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از علل تعدد طرح‌های با پیشرفت اندک است که سبب می‌شود بسیاری از طرح‌های صنعتی و معدنی کشور پس از شروع نیمه‌کاره رها شوند.

سلطانی گفت: نمی‌توان برای سرمایه‌گذار مشخص کرد که سرمایه خود را وارد چه حوزه‌ای کند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اطلاعات دقیقی از وضعیت صنایع و همچنین طرح‌های موجود در کشور ارائه کند تا تصمیم‌گیری برای آغاز پروژه براساس اطلاعات درست انجام شود. اما در ایران از طرفی اطلاعات دقیقی نسبت به بسیاری از صنایع وجود ندارد و از سوی دیگر اطلاعات موجود نیز با خطای زیادی همراه است که باعث گمراهی سرمایه‌گذار می‌شود.وی افزود: در حال حاضر اگر فردی نیاز به اطلاعات صنعت فولاد کشور داشته باشد، بیش از آنکه بتواند به سایت سازمان ایمیدرو اطمینان کند می‌تواند به آمار سازمان جهانی فولاد رجوع کند.سلطانی گفت: اگر مسوولان به دنبال جهت‌دهی مناسب به سرمایه‌گذاری در کشور هستند که به نتیجه نیز برسد و پیش از بهره‌برداری یا اندکی پس از آن متوقف شود باید اطلاعات جامع، دقیق، شفاف و به‌روز صنعت و تجارت کشور را در اختیار سرمایه‌گذار و شرکت‌های مشاور و خدمات مهندسی قرار دهند. در واقع رشد و تقویت شرکت‌های مشاوره مهندسی در کشور بر پایه اطلاعات و آمار دقیق زمینه را برای آغاز طرح‌های مناسب اقتصادی فراهم می‌کند.

«تعادل» لیست کالاهای قاچاق را منتشر کرده است: جزییات تجارت پنهان 29 گروه کالایی منتخب تا پایان آبانماه در سال‌های 97 و 98 منتشر شد. براساس آماری که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیار خبرنگار روزنامه «تعادل» قرار داده، حجم کشفیات قاچاق تا پایان آبانماه 98 برابر با 92 هزار و602 میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال 97 که این رقم 46 هزار و 172 میلیارد ریال بوده، حدود 2 برابر شده است. تصویر آماری کشفیات قاچاق نشان از این دارد که تا پایان آبان‌ماه 98، ارزش کشفیات قاچاق در گمرک ایران برابر با 25 هزار و592 میلیارد ریال است که حدود 27.6 درصد از کشفیات کالاهای قاچاق از نظر ارزشی را به خود اختصاص داده است. همچنین براساس آماری که از سوی ناجا منتشر شده، ارزش کشفیات کالاهای قاچاق در ناجا حدود 65 هزار و43 میلیارد ریال یعنی سهم 70 درصدی از کل کشفیات قاچاق کالاها را داشته است. رصد آمارمنتشر شده حاکی از این است که سه قلم عمده کشفیات قاچاق در مدت مورد بررسی، «خودرو با ارزش 26 هزار و632 میلیارد ریال»، «لوازم خانگی با ارزش 5 هزار و 373 میلیارد ریال» و«تجهیزات رایانه با ارزش 4 هزار و 804 میلیارد ریال» گزارش شده، که حدود 39.7 درصد از کل کشفیات قاچاق در کشور را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین براساس گزارش گمرک، در مدت مورد بررسی، «برنج، مواد غذایی و دارو» نیز رتبه‌های دوم، سوم و چهارم کشفیات قاچاق خروجی را به خود اختصاص داده‌اند.

  آنالیز آماری تجارت پنهان

«تعادل» براساس آمارهای دریافتی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، به بررسی جزییات آماری ارزش کالاهای قاچاق در ۲۹ گروه کالایی منتخب پرداخته است. آمار مقدماتی مقدار کشفیات کالاهای منتخب قاچاق نشان می‌دهد، کالاهایی چون «خودرو »، «لوازم خانگی»، «تجهیزات رایانه‌ای» و «پارچه»، «موادخوراکی» و «فرآورده‌های نفتی»، به ترتیب بیشترین رشد را در لیست کشفیات قاچاق تا پایان آبان‌ماه سال 98 داشته‌اند.  جزییات ارزش کشفیات قاچاق «خودرو» در 8 ماه نخست سال 97 برابر 6 هزار و 887 میلیارد ریال بوده که این رقم در 8 ماه نخست سال جاری به 26 هزار و 632 میلیارد ریال رسیده است؛ یعنی افزایش286 درصد را نشان می‌دهد. از آنسو، مطابق آمار اعلام شده از سوی ناجا، بیشترین کشفیات قاچاق «خودرو» در هشت ماه منتهی به آبان 98 از نوع ورودی بوده است. همچنین براساس بررسی‌هایی که از سوی گمرک صورت گرفته، کشفیات قاچاق خودرو افزایش چشمگیری داشته است. «لوازم یدکی خودرو» از دیگر کالاهای مکشوفه قاچاق سال جاری به شمار می‌رود، که بنابر آمارها، ارزش کشفیات قاچاق این محصول تا پایان آبانماه 98 برابر با 2 هزار و 81 میلیارد ریال گزارش شده که در مقایسه با آمار سال 97 که برابر یکهزار و 831 میلیارد ریال بوده، 13.7 درصد بیشتر شده است. تصویر داده‌های منتشر شده، ارزش کشفیات قاچاق «لوازم خانگی» تا پایان آبانماه سال 97 را هفت هزار و 808 میلیارد ریال نشان می‌دهد که این رقم در 8 ماه نخست سال جاری به 5 هزار و 373 میلیارد ریال کاهش یافته است. یعنی ارزش کشفیات قاچاق این محصول در بازه زمانی یاد شده، بیش از 31 درصد کاهش یافته است. همچنین با توجه به آمار اعلام شده از سوی ناجا در بازه زمانی یاده شده، کشفیات «لوازم خانگی» افزایش چشمگیری داشته که بیشترین کشفیات قاچاق از نوع ورودی است. این تحلیل آماری گویای این است که افزایش کشفیات مظنون به قاچاق لوازم خانگی مربوط لوازم آشپزخانه و سایر دستگاه‌های لوازم خانگی بوده، که در شهریور ماه و آبانماه توسط ناجا کشف شده است.

از دیگر اقلام عمده کشفیات قاچاق، «تجهیزات رایانه ای»، است که مطابق آمارها، مجموع ارزش کشفیات قاچاق این محصول در هشت ماه ابتدایی سال گذشته برابر 642 میلیارد ریال بوده که این رقم در 8 ماه نخست سال جاری برابر 4 هزار و 804 میلیارد ریال گزارش شده است. یعنی ارزش کشفیات قاچاق در این بازه زمانی در مقایسه با مدت مشابه سال 97، بیش از 648 درصد افزایش یافته است. در همین حال، براساس آمار ارایه شده، مجموع ارزش کشفیات قاچاق «لوازم صوتی و تصویری» در هشت ماه ابتدایی سال 97 برابر 169 میلیارد ریال گزارش شده، که این رقم در 8 ماه نخست سال جاری با رشد بیش از 188درصدی به 487 میلیارد ریال رسیده است. همچنین بنابر آمارها، «پارچه» نیز از دیگر کالاهای منتخب قاچاق کشف شده که ارزش کشفیات آن در سال 98 برابر 4 هزار و 395 میلیارد ریال عنوان شده که در مقایسه با آمار سال 97 که برابر 901 میلیارد ریال بوده، رشد 387 درصدی داشته است. همچنین براساس گزارش ناجا در هشت ماه منتهی به آبان 98 حدود 92 درصد کشفیات مظنون به قاچاق «پارچه» از نوع ورودی بوده است. در همین حال، براساس آمار مقدماتی ارایه شده، کل ارزش کشفیات قاچاق «البسه» از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه برابر 2 هزار و 152 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با آمار مدت مشابه سال 97 که برابر 778 میلیارد ریال بوده، 176.6 درصد افزایش یافته است. در همین حال، آمار مربوط به کشفیات قاچاق «فرآورده‌های نفتی» نیز نشان از رشد حدود 214 درصدی کشفیات این محصول تا پایان آبان 98 دارد. مطابق آمار به دست آمده، ارزش کشفیات قاچاق این محصول در بازه زمانی یاد شده، برابر با 3 هزار و 480 میلیارد ریال گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 97 که یک هزار و 109 میلیارد ریال بود، افزایش چشمگیری داشته است. اما براساس گزارش گمرک، در هشت ماه منتهی به آبان 98 کشفیات مظنون به قاچاق خروجی «سوخت» حدود 54 درصد از نظر ارزشی از کشفیات مظنون به قاچاق خروجی را به خود اختصاص داده است. تحلیل این آمار نشانگر این است که کشفیات قاچاق خروجی «سوخت» نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 4 برابر شده است. از آن‌سو، حجم کشفیات مظنون به قاچاق «سوخت» در ناجا در هشت ماه منتهی به سال 98 حدود 59 میلیون لیتر با ارزش 3هزار و 269 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش حدود 3 برابر شده است.

  اقلام عمده قاچاق خروجی و ورودی؟

همچنین براساس گزارش گمرک، در مدت مورد بررسی میزان کشفیات مظنون به قاچاق خروجی «برنج، مواد غذایی و دارو» نیز رتبه‌های دوم، سوم و چهارم کشفیات قاچاق خروجی را به خود اختصاص داده است. جمع ارزش کشفیات قاچاق «دارو» در هشت ماه ابتدایی سال گذشته برابر 806 میلیارد ریال عنوان شده است. این رقم در 8 ماه نخست سال جاری برابر یک هزار و 429 میلیارد ریال گزارش شده است. یعنی ارزش کشفیات قاچاق دارو در هشت ماه نخست سال 98 در مقایسه با مدت مشابه سال 97، بیش از 77 درصد رشد داشته است.از سوی دیگر، آمار ارایه شده از سوی ناجا در هشت ماه سال 98 کشفیات قاچاق ورودی «دارو» نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته است.  «برنج» از دیگر کالاهای مکشوفه قاچاق است که ارزش کشفیات آن در هشت ماه ابتدایی سال 97 برابر یک‌هزار و 420 میلیارد ریال عنوان شده، که این رقم در 8 ماه نخست سال جاری برابر 2 هزار و 37 میلیارد ریال گزارش شده است. یعنی ارزش کشفیات قاچاق برنج در این بازه زمانی در مقایسه با مدت مشابه سال 97، بیش از 43 درصد رشد داشته است. همچنین در مدت مورد بررسی، کشفیات مظنون به قاچاق «برنج» در سطح عرضه افزایش چشمگیری داشته که با بررسی‌های صورت گرفته از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان اعلام شده که حدود 1500 تن برنج خارجی قاچاق احتکار شده در استان خراسان رضوی کشف شده است. همچنین براساس گزارش گمرک، کشفیات مظنون به قاچاق برنج در هشت ماه سال جاری افزایش چشمگیری داشته، که مربوط به قاچاق خروجی «برنج» است که این افزایش مربوط به استان ایلام است. همچنین مطابق آمار مقدماتی، مجموع ارزش کشفیات قاچاق «مواد خوراکی» تا پایان آبانماه 98 برابر 3 هزار و 762 میلیارد ریال گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 97 که برابر یک‌هزار و 733 میلیارد ریال بوده، رشد بیش از 117 درصدی را از آن خود کرده است. براساس گزارش ناجا، در هشت ماه منتهی به آبان‌ماه 98 حدود 91 درصد کشفیات مظنون به قاچاق «مواد غذایی» ورودی بوده، که با بررسی‌های انجام گرفته از ناجا این افزایش مربوط به کشفیات گندم قاچاق در استان خوزستان و آذربایجان شرقی بوده است.   اما آمار به دست آمده از کشفیات قاچاق «دام زنده (سبک و سنگین) » نشان می‌دهد، در بازه زمانی یاد شده، مجموع ارزش قاچاق این کالای منتخب، در هشت ماه نخست سال 98 برابر 2 هزار و 271 میلیارد ریال گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 97 که برابر یک‌هزار و 235 میلیارد ریال بوده، رشد 83.8 درصدی را از آن خود کرده است. همچنین ارزیابی‌ها نشان از این دارد که کشفیات مظنون به قاچاق ورودی «دام زنده» از سوی ناجا نسبت به خروجی آن افزایش یافته است.  از آنسو، مجموع ارزش کشفیات قاچاق «طیور» در هشت ماه نخست 98 برابر 346 میلیارد ریال گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 97 که برابر 163 میلیارد ریال بوده، بیش از 112 درصد افزایش یافته است. تحلیل داده‌های آماری بیانگر این است که بیشترین قاچاق ورودی مربوط به جوجه یک‌روزه و مرغ و پرندگان شکاری است. همچنین در سطح عرضه نیز کشفیات قاچاق مربوط به مرغ وجوجه بوده است.  «گوشی تلفن همراه» از دیگر کالای منتخب قاچاق مکشوفه است، که در ارزش کشفیات قاچاق این محصول در مدت مورد بررسی، برابر با یکهزار و 151 میلیارد ریال بوده، که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که برابر 952 میلیارد ریال بوده، نزدیک به 21 درصد افزایش یافته است. مطابق آمار به دست آمده، مجموع ارزش کشفیات قاچاق «لوازم آرایشی و بهداشتی» نیز تا پایان آبان سال 98 برابر یک هزار و 87 میلیارد ریال گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه 97 که برابر 2 هزار و 817 میلیارد ریال بوده، بیش از 61 درصد افت را نشان می‌دهد.  «تجهیزات ماهواره‌ای» از دیگر کالاهای مکشوفه قاچاق است، که ارزش کشفیات آن در مدت مورد بررسی، برابر با یک هزار و 51 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 97 که برابر با 622 میلیارد ریال بوده، رشد 69 درصدی را نشان می‌دهد.  همچنین تحلیل آمارهای به دست آمده، جمع ارزش کشفیات قاچاق «مسکرات» تا پایان آبان 97 را 950 میلیارد ریال نشان می‌دهد، که این رقم در سال جاری به 919 میلیارد ریال کاهش یافته و افت 3.2 درصدی را نشان می‌دهد.  از سوی دیگر، بنابر آمارهای منتشر شده، مجموع ارزش کشفیات «سیگار» تا پایان آبانماه 98 برابر یکهزار و 315 میلیارد ریال گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 97 که برابر با 905 میلیارد ریال بوده، 45.4 درصد بیشتر شده است. همچنین مجموع ارزش کشفیات قاچاق «تجهیزات پزشکی» در هشت ماه ابتدایی سال 97 برابر 137 میلیارد ریال گزارش شده که این رقم در 8 ماه نخست سال جاری با رشد بیش از 335 درصدی به 597 میلیارد ریال رسیده است. کشفیات مظنون به قاچاق «تجهیزات پزشکی» توسط ناجا در مدت زمان یاد شده، افزایش را نشان می‌دهد، که بیشتر مربوط به افزایش کشفیات قاچاق اقلام مصرفی در شهریور ماه بوده که از نوع قاچاق ورودی است.

تصویر آمار منتشر شده، ارزش کشفیات قاچاق «طلا وجواهرآلات» در 8 ماه نخست سال 98 برابر 257 میلیارد ریال گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 97 که برابر 283 میلیارد ریال بوده، بیش از 9 درصد افت را نشان می‌دهد. همچنین مجموع ارزش کشفیات قاچاق «سایر کالاها» در هشت ماه ابتدایی سال 97 برابر 12 هزار و 406 میلیارد ریال گزارش شده، که این رقم در 8 ماه نخست سال جاری با افت بیش از 104 درصدی به 25 هزار و 357 میلیارد ریال کاهش یافته است.

  پرونده‌های متشکله قاچاق

از سوی دیگر، براساس آمار و اطلاعاتی که سازمان تعزیرات حکومتی و دفتر نمایندگی قوه قضاییه در ستاد مرکزی در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار داده است، از مجموع 86 هزار و 926 فقره پرونده وارده به مراجع صالح در رسیدگی تا پایان آبانماه 98 تعداد 64 و 65 فقره یعنی 74 درصد مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی و تعداد 22 هزار و 861 فقره یعنی 26 درصد مربوط به دادگستری‌های کشور بوده است. در این میان، استان‌های فارس با 7 هزار و 898 فقره، سیستان وبلوچستان با 7 هزار و 624 هزار فقره و تهران با 7 هزار و 81 فقره بیشترین پرونده متشکله قاچاق را در مراجع صالح رسیدگی دارند. نسبت جریمه وصولی به میزان محکومیت تا پایان آبان‌ماه 98 حدود 22 درصد بوده، در حالی که در مدت مشابه سال 97 این میزان حدود 24 درصد بوده است. متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در کل کشور در مدت مورد بررسی حدود 55 روز بوده است. این درحالی است که برابر با قانون قاچاق کالاو ارز مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز 30 روز است. همچنین از مجموع 1438 فقره پرونده کلان با ارزش بالای پانصد میلیون تومان در سازمان تعزیرات حکومتی، 1011 پرونده به نیروی انتظامی، 38 پرونده به وزارت اطلاعات، 118 پرونده به گمرک ایران و 271 پرونده به سایر مراجع اختصاص دارد.

  آمار عملکرد سازمان اموال تملیکی

داده‌های این گزارش در بخش سوم نیز نشان می‌دهد، حجم کل عملیات سازمان اموال تملیکی در 8 ماه سال 98 به رقم 14 هزار و 618 میلیارد ریال رسیده، که نسبت به مدت مشابه سال 1397 که رقم آن 8 هزار و 613 میلیارد ریال بوده، حدود 70 درصد افزایش داشته است. از آنسو، مطابق داده‌ها، مبلغ 10 هزار و 190 میلیارد ریال معادل 70 درصد کل عملیات سازمان طی هشت ماه 98 تنها شامل «استرداد کالا» بوده است. ارزیابی‌های صورت گرفته نیز نشان می‌دهد، 3هزار و 610 میلیارد ریال معادل 25 درصد کل را عملیات فروش به خود اختصاص داده و 507 میلیارد ریال (3.5 درصد) به انهدام کالا اختصاص داشته است. همچنین مطابق آمارها، 28 درصد کل انهدام کشور در استان تهران اجرا شده، که نسبت به سال قبل خود، حدود 2.5 برابر شده است. تعداد پرونده‌های متشکله براساس آمار سازمان اموال تملیکی برابر با 20 هزار و 463 فقره در 8 ماه سال 97 به 23 هزار و 253 فقره در سال 98، یعنی حدود 14درصد افزایش یافته است. در مدت مورد بررسی، میزان فروش داخلی کالاها با 182 درصد افزایش روبرو بوده، اما فروش به شرط به صادرات نسبت به سال 97 حدود 55 درصد کاهش داشته است.

«ایران» پشت پرده قاچاق دستگاه‌های خودپرداز را بررسی کرده است: یکی دو سالی است که دستگاه‌های خودپرداز بانکی یا همان ATM، به کلکسیون کالاهای قاچاق اضافه شده است. درحالی که این دستگاه‌ها قبلاً در انحصار بانک‌ها بود، حالا هرکسی می‌تواند با یک جست‌وجوی ساده در سایت‌های اینترنتی صاحب یکی از آنها شود و برای خود کسب و کاری راه بیندازد.

وقتی در یکی از سایت‌های معروف فروش کالاهای نو و دست دوم واژه خودپرداز را جست‌وجو می‌کنی، لیستی بلندبالا از انواع و اقسام خودپردازهای بانکی با قیمت‌هایی در حدود 30 تا 40 میلیون تومان می‌بینی.

هرچند بخشی از این دستگاه‌ها در داخل کشور مونتاژ شده و واردات رسمی آن هم ادامه دارد، ولی مدتی است که پای خودپردازهای قاچاق هم به این بازار بازشده است.

همین خرداد ماه امسال بود که ویدئوهای مختلفی از کشف محموله‌های خودپرداز قاچاق در استان‌های غربی کشور در فضای مجازی دست‌به‌دست شد، محموله‌هایی از ده‌ها دستگاه خودپرداز دست دوم که به‌صورت عمده از ترکیه وارد می‌شود. اولین سؤالی که با دیدن این ویدئوها به ذهن می‌رسد، این است که خودپردازهای قاچاق چه کاربردی دارد و خریداران آن با وجود حضور جدی بانک‌ها دراین حوزه چگونه از آن استفاده می‌کنند؟

داستان خودپردازهای قاچاق

خودپردازهای قاچاق داستان جالبی دارد. این دستگاه‌های دست دوم به نصف قیمت بازار، وارد کشور می‌شود و خریداران آن در یک قرارداد که با برخی از بانک‌ها می‌بندند، آن را به نوعی به بانک پذیرنده اجاره می‌دهند و از محل سهمی که از کارمزد هر تراکنش می‌گیرند، کسب و کاری برای خود راه انداخته‌اند. البته باید گفت، تنها بخشی از خودپردازهای موجود در بازار از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود و بنابراین بخشی از صاحبان دستگاه‌های خودپرداز، دستگاه‌هایی که قاچاق نیست را خریداری کرده‌اند.

شاید دیده باشید خودپردازهایی که نه در نمای بانک‌ها که در کنار یک مغازه یا منزل مسکونی یا در سالن میادین میوه و تره بار نصب شده است، این همان دستگاه‌های خودپرداز شخصی است.

تا پیش از این دستگاه‌های خودپرداز تنها در انحصار بانک‌ها بود، ولی چند سالی است، افراد حقیقی هم می‌توانند صاحب این دستگاه‌ها شوند و با بانک‌ها کارکنند.

دراین زمینه دبیرکمیسیون حقوقی کانون بانک‌های خصوصی کشور به «ایران» گفت: تا 10 سال پیش دستگاه‌های خودپرداز فقط دراختیار بانک‌ها بود، اما بتدریج این انحصار شکسته شده و افراد عادی هم می‌توانند با خریداری آن و قراردادی که با بانک‌ها می‌بندند، از سوئیچ بانک استفاده کنند.

براساس توضیحات «علی نظافتیان»، این دستگاه‌ها بیشتر در محل‌های پررفت و آمد مانند میادین میوه و تره بار شهرداری، مجتمع‌های تجاری و حتی میدان‌های شلوغ نصب می‌شود و نام بانکی که به آن سوئیچ شده روی آن درج می‌شود. در واقع بانک پذیرنده پشتیبانی فنی و امنیتی دستگاه را قبول می‌کند و درصدی از کارمزد تراکنش‌های روزانه را به صاحب اصلی خودپرداز می‌دهد.

اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که تنها دو بانک مشتری این نوع خودپردازها هستند و سایر بانک‌ها تمایل چندانی برای استفاده از خودپردازهای اجاره‌ای ندارند. البته نگاه این بانک‌ها دراین قراردادها اقتصادی است چرا که هزینه‌های نگهداری و نگهبانی را ندارند و تنها سوئیچ خود را دراختیار صاحب دستگاه می‌گذارند و البته امنیت داده‌ای آن را نیز انجام می‌دهند. به گفته نظافتیان در مواردی برخی از کارمندان بانک دستگاه خودپرداز می‌خرند و با بانک قرارداد می‌بندند.

چرا قاچاق؟

مهم‌ترین دلیلی که دستگاه‌های خودپرداز بانکی را به لیست قاچاقچیان وارد کرده، تفاوت بالای قیمت آن با داخل است. در حالی که قیمت یک دستگاه خودپرداز که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود، بین 90 تا 100 میلیون تومان تمام می‌شود، خودپردازهای دست دوم قاچاق بسته به مدل، امکانات و سال ساخت بین 30 تا 50 میلیون تومان قیمت دارد. عوارض و حقوق گمرکی این تجهیزات حدود 25 درصد قیمت کالا را دربرمی گیرد و با قاچاق این هزینه را کم می‌کنند.

دبیرکمیسیون حقوقی کانون بانک‌های خصوصی دراین باره گفت: برخی از شرکت‌های معدود، دستگاه خودپرداز تولید می‌کنند که مونتاژ است. در واقع «مادربرد» این دستگاه‌ها یعنی اصلی‌ترین بخش آن از خارج وارد می‌شود که گارانتی ندارند و خود شرکت‌های مونتاژکننده دستگاه‌ها را گارانتی می‌کنند.

درآمد خودپردازهای اجاره‌ای

صاحبان دستگاه‌های خودپردازهای شخصی، بر اساس توافقی که با بانک پذیرنده انجام می‌دهند درصدی از درآمد کارمزدها را برمی دارند.

براساس آمارهای بانک مرکزی، در ماه آبان امسال 462 میلیون تراکنش در دستگاه‌های خودپرداز کشور انجام شده که ارزش آن به بیش از 136.6 هزار میلیارد تومان می‌رسد. تعداد دستگاه‌های خودپرداز در کشور نیز در این ماه 58 هزار و 442 دستگاه بوده و به این ترتیب با یک حساب سرانگشتی سهم هر دستگاه خودپرداز از ارزش تراکنش‌ها به 2.3 میلیارد تومان می‌رسد.

 از نظر تعداد تراکنش‌ها هم سهم هر خودپرداز در هر ماه به 7 هزار و 905 مورد می‌رسد. با این حساب سهم هر دستگاه خودپرداز 263 عدد تراکنش و 76.6 میلیون تومان ارزش تراکنش‌هاست.

البته این سهم متوسط تمام دستگاه‌ها را نشان می‌دهد و هر دستگاه بسته به محل نصب سهم متفاوتی دارد.

درمجموع چهار نوع تراکنش در دستگاه‌های خودپرداز انجام می‌شود که شامل برداشت وجه، مانده گیری، پرداخت قبض و خرید شارژ و انتقال وجه می‌شود.

هم‌اکنون برداشت وجه با کارت صاحب دستگاه کارمزدی ندارد، اما با کارت‌های دیگردرصدی از مبالغی که برداشت می‌شود کارمزد تعلق می‌گیرد که البته این کارمزد برعهده مشتری نیست.

همچنین مانده‌گیری دراین دستگاه‌ها 126 تومان کارمزد دارد. برای پرداخت قبض و خرید شارژ نیز حدود 150 تومان کارمزد محاسبه می‌شود. اما بیشترین کارمزد برای انتقال وجه است که بین 300 تا 900 تومان است. مبلغ کارمزد انتقال وجه ارتباط مستقیمی با کارت و خودپرداز دارد.

به این معنا که اگر عملیات سه وجهی انجام شود بیشترین مبلغ کارمزد را دارد. دراین عملیات، با کارت بانک «الف» در دستگاه خودپرداز بانک «ب» وجهی برای بانک «ج» منتقل می‌شود.

سهم صاحبان خودپرداز از درآمد

هرچند رقم دقیقی برای کارمزدی که به صاحب خودپرداز می‌رسد وجود ندارد و این مبلغ به تعداد و نوع تراکنش‌های آن بستگی دارد، ولی طبق گفته کارشناسان بانکی هر دستگاه به‌طور متوسط بین 2 تا 7 میلیون تومان درآمد از محل کارمزد دارد. درخصوص دستگاه‌های شخصی سهمی که به صاحب دستگاه می‌رسد به طور کامل به توافقی بستگی دارد که میان او و بانک منعقد می‌شود.

اما تنها با خرید یک دستگاه خودپرداز و بستن قرارداد با یک بانک کار تمام نمی‌شود و کارهای دیگری هم باید انجام شود.

دراین نوع قراردادها بانک تنها سوئیچ خود را دراختیار صاحب دستگاه قرار می‌دهد و بدین ترتیب اجاره محلی که خودپرداز در آن نصب می‌شود و تهیه اینترنت، خط تلفن و منبع تغذیه برق برعهده صاحب دستگاه است.

علاوه براین، خودپردازها باید به‌صورت دوره‌ای از نظر نرم افزاری به روز شوند.

اصلی‌ترین مشکل صاحبان خودپردازها، تأمین اسکناس آن است، چرا که حداقل باید روزانه 150 میلیون تومان اسکناس داخل آن جاگذاری کنند که این رقم در محل‌های پرتردد و همچنین در ماه‌های پایانی سال چند برابر می‌شود.

 براین اساس درحالی که بانک‌ها با امنیت بالایی پول خودپردازهای خود را تأمین می‌کنند، صاحبان شخصی این دستگاه‌ها باید ریسک انتقال پول را قبول کنند.

بنابراین هرچند در نگاه اول صاحب خودپرداز بودن کسب و کار شیرینی به‌نظر می‌آید، اما دردسرهای خاص خود را دارد.

«ابتکار» دلایل ناتوانی دولت در مهار تورم را بررسی کرده است: این روزها تورم و کنترل آن عبارتی تکراری است که دائما به گوش‏مان می‌خورد. کارشناسان، تحلیلگران و صاحب‌نظران در اقتصاد بر مواردی مانند اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها (کنترل تورم) توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم اقتصادی تاکید دارند و معتقدند که هر یک از موارد فوق می‌تواند باعث عدم ثبات و کارایی در اقتصاد شود. البته در این میان مشخصا از تورم به عنوان پدیده‌ای خطرناک یاد می‌کنند. بسیاری از مسئولان در این زمینه در تلاش‌اند تا ابزاری را به کار بگیرند و به وسیله‌ آن تورم را مهار کنند، اما نتایج نشان می‌دهد که مهار این پدیده بسیار دشوارتر از چیزی است که گمان می‌شود.

«تورم» واژه‌ آشنایی است که تقریباً تمامی ایرانیان، آن را با تمام وجود درک کرده‌اند و اثر این مسئله را در بخش‌های مختلف زندگی‌شان دیده‌اند. به نوعی تورم اکنون به امری عادی در کشور تبدیل شده و مهم‌ترین چالشی است که در دو سال گذشته مردم به طور ملموس آن را حس کرده‌اند. مسئله‌ای که به عقیده صاحب‌نظران در این زمینه به‏شدت بر زندگی افراد و فعالیت‌های اقتصادی اثر گذاشته است. البته که اثر تورم تنها معیشت افراد را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد و علاوه‌بر آن تقریباً تمام اجزای سیستم اقتصادی را با آسیب روبه‌رو می‌کند. مسئله اصلی این است که نمایان شدن چهره تورم موجب بروز رفتارهای غیرعقلایی از سوی فعالان اقتصادی می‌شود چراکه با منافع بلندمدت آن‌ها ناسازگار است و این فعالان ترجیح می‌دهند که سرمایه‌گذاری‌ها بلندمدت انجام ندهند. در آن شرایط است که ثروت کشور از مسیر مطلوب منحرف شده و به سمت سودهای آنی و کوتاه‌مدت حرکت می‌کند و همین امر می‌تواند تبعات سنگینی را برای کشور، اقتصاد و در نهایت معیشت افراد به همراه بیاورد. از آنجا که تورم پدیده‌ای نسبتاً بلندمدت در اقتصاد ایران است، این پرسش را به وجود می‌آید که چرا تورم دست از سر اقتصاد کشور بر نمی‌دارد، پرسشی که تنها تحلیلگران می‌تواند به آن پاسخ دهند. متاسفانه بالا رفتن نرخ تورم در سال‌های اخیر یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشور و مسئولان بوده، به شکلی که ایران را در کنار ونزوئلا، آرژانتین و سودان قرار داده و حل مسئله را با ابهام همراه کرده است. در این میان وقتی از علت تورم پرسیده می‌شود کارشناسان دلایل متفاوتی را مطرح می‌کنند و معتقدند که با از بین بردن زمینه‌های ایجاد تورم می‌توان شاهد کاهش آن بود. در این راستا علی مزیکی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه با اشاره به تعریف تورم به «ابتکار» گفت: اگر بخواهیم دلیل ایجاد تورم در یک اقتصاد را به شکل کلاسیک بررسی کنیم، باید بگویم که دلیل ساده‌ای دارد. طبق این تعریف هنگامی که تولید نقدینگی داریم اما تولید حقیقی به اندازه تولید نقدینگی رشد نمی‌کند، در آن زمان است که تورم ایجاد می‌شود. این تعریفی از علت به وجود آمدن تورم است که در کلاس‌های درسی آن را مطرح می‌کنند.

وی همچنبن در ادامه افزود: اما اگر بخواهیم در این ماجرا عمیق شویم درمی‌یابیم که مسئله به این آسانی نیست، چراکه اگر به این سادگی بود قطعا تا کنون راه‌حلی برای مقابله با آن پیدا می‌شد اما می‌بینیم که تا به حال چنین اتفاقی رخ نداده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در ادامه به دلایل شکل‌گیری تورم در یک اقتصاد اشاره کرد و در این‌باره گفت: تورم می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد. اگر بخواهیم این مسئله بررسی کنیم باید بگویم که شکل‌گیری تورم در اقتصاد می‌تواند ریشه در سیاست‌های مالی دولت‌ها داشته باشد. اقتصادی که درگیر تورم باشد نشان می‌دهد که دولت آن کشور به نحوی وابسته به خلق پول است. البته باید بدانیم که تورم تنها به این دلیل ختم نمی‌شود.

مزیکی با مطرح کردن دلیل دیگری برای ایجاد تورم در اقتصاد کشور ادامه داد: دلیل دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که کشوری مثل ایران که اقتصاد نفتی دارد خواسته و ناخواسته با چنین مشکلاتی مواجه می‌شود. ما از منابع نفتی برخورداریم که در نتیجه منابع دلاری را در اختیارمان قرار می‌گیرد. هنگامی که این منابع دلاری بخواهد به ریالی تبدیل شود اگر معادلش سرمایه‌گذاری انجام نشود بحث غیرمولد بودن را به میان می‌کشد و همین مسئله هم تورم را به وجود می‌آورد.

این استاد دانشگاه، در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به عدم یافتن راه‌حل برای مشکلی به نام تورم ادامه داد: مسائل و دلایل ایجاد تورم مطرح می‌شود اما ما می‌بینیم که راه‌حلی برای برطرف کردن آن وجود ندارد و دائما کشور با آن دست به گریبان است. ما باید بدانیم که نوع روابطی که میان دولت و مردم تعریف شده است در ایجاد تورم و یافتن راه‌حل برای آن نقش موثری دارد. متاسفانه وقتی برخی از روابط را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که ماندن شرایط تورمی به نفع سیستم‌هایی خواهد بود. به عبارتی دیگر، ما افرادی را داریم که رانت‌جو هستند و اگر تورم نباشد منافع‌شان به خطر می‌افتد، یعنی رانت‌جویی آنها بر اساس تورم است.

وی بررسی خروجی‌ها را یک ضعف در اقتصاد دانست و در این‌باره افزود: مسئله‌ای که وجود دارد و باید به آن توجه کنیم این است که ما همیشه خروجی یک کار می‌بینیم، تورم یک خروجی در اقتصاد است و ما همیشه به دنبال ریشه‌یابی آن هستیم. نکته مهم این است که هربار تورم به دلایل متفاوتی به وجود می‌آید و همیشه به این شکل نیست که یک دلیل ثابت عاملی برای تورم باشد.

مزیکی با مروری بر دلایل ایجاد تورم در یک اقتصاد گفت: عدم ارتباط درست کشور در عرصه بین‌الملل، درست اجرا نشدن سیاست‌های پولی و مالی توسط دولت، عدم رشد تولید از جمله دلایلی است که می‌تواند در شکل‌گیری تورم تاثیر داشته باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر ضرورت بررسی جزئیات ادامه داد: ما نباید درخصوص مسائل اقتصادی به شکل کلی صحبت کنیم، مسئله مهم این است که بررسی جزئیات بهتر می‌تواند ما را به راحل مشکلات نزدیک‌تر کند. بنابرین اینکه تنها یک دلیل را برای معقوله مهمی مانند تورم مطرح کنیم صحیح نیست. متاسفانه توجه به یک دلیل و تمایل برای یافتن یک راه‌حل ساده ما را با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو می‌کند. ما نمی توانیم مسائل پیچیده اقتصادی را ساده‌سازی کنیم، مطرح کردن مسائل به زبان ساده تنها برای کلاس‌های درسی مناسب است و در واقعیت کاملا ماجرا تغییر پیدا می‌کند.