به گزارش حلقه وصل، علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر امروز در نشست خبری که با حضور خبرنگاران برگزار شد، با طرح این سوال که چرا نیازمند یک گفتمان برای نظام قانونگذاری در شرایط فعلی هستیم، گفت: در مهرماه امسال مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را ابلاغ فرمودند و مرتبط بودن ابلاغ سیاست‌ها با فضای حاکم بر جامعه ما که در آستانه انتخاب قانون‌گذاران جدید هستیم اقتضا داشت که ما تلاش کنیم که مفاهیم این سیاست‌ها که عنوان منشور قانون گذاری را روی آن می‌گذاریم از ادبیات جریان‌های سیاسی، داوطلبان و رسانه‌ها خارج نشود و یا به عبارتی در حاشیه گفتمان‌های رقیب قرار نگیرد.
وی افزود: این یک نگاه حداقلی بود و نگاه حداکثری هم اینکه اگر امکان داشته باشد آن را تبدیل به گفتمان کنیم.
احمدی با بیان اینکه یک گفتمان سه جز دارد که یکی مولفه گفتمانی، دیگری نماد گفتمان و مولفه سوم هم رفتارها و برنامه‌های منبعث از آن گفتمان است، گفت: مولفه گفتمانی گفتمان موجود کشور تدبیر و امید بوده و نماد گفتمانی آن دولت و مجلس فعلی است.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تاکید بر اینکه وقتی رفتارهای این گفتمان را نگاه می‌کنیم سه ویژگی در آن می‌بینیم، تصریح کرد: یکی اینکه به نظر می‌رسد در رفتار با نظریه انقلاب و آرمان های انقلاب تا حدودی زاویه و فاصله گرفته و دوم اینکه از حیث خدمت به مردم و رفع مشکلات آنها تا حدود زیادی ناکارآمد نشان داده و سوم هم اینکه برخی از این رفتارها به نوعی آغشته به برخی حیف و میل‌ها قرار گرفته و آن چیزی است که بعضاً به آن عنوان فساد از آن یاد می‌شود.
۱۸ میلیارد دلار تحت عنوان «تزریق به جامعه» سرنوشت نامعلومی داشته است
وی افزود: مِیل‌ها که تحت عنوان «اختلاس» از آن یاد می‌بریم و پرونده‌هایی را در سیستم قضایی می‌بینیم و حیف‌ها تخلفاتی است که تحت پوشش قانون و یا اختیار تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد؛ اما به سبب ناکارآمد بودن منابع عمومی به هرز می‌رود و حیف می‌شود که نمونه برجسته آن ۱۸ میلیارد دلاری بوده که تحت عنوان تزریق به جامعه، سرنوشت نامعلومی داشته است.
احمدی با تاکید بر اینکه این گفتمان تا حدودی رو به اضمحلال رفته و ضرورتاً باید گفتمان جدیدی هم جای آن شکل بگیرد، گفت: مقدمه سوم، ضرورت گفتمان‌سازی در شرایط فعلی است. این گفتمان‌سازی در شرایط فعلی باید ابتدا دارای یک چارچوب نظری و پشتیبانی علمی باشد؛ ضمن اینکه آن سه مولفه را هم در خود نهفته داشته باشد.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه ضرورتی که برای گفتمان وجود دارد این است که ما در حال ورود به گام دوم انقلاب هستیم و این گام دوم الزاماتی دارد، خاطرنشان کرد: از جمله این الزامات یکی تداوم نظریه انقلاب یعنی برداشتن ناهمواری‌ها با توجه به راه طی شده در مسیر نظریه انقلاب است.
وی افزود: اگر معتقدیم زاویه‌ای نسبت به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلابی شکل گرفته باید در این گفتمان آن را برطرف کنیم و برای این کار مهم‌ترین عنصر تغییر رویکرد است.
احمدی با اشاره به اینکه با نگاه به تاریخ ۴۰ ساله انقلاب سه موج تهدید را در مقابل نظام خود می‌بینیم، گفت: یک موج تهدید در زمان شکل‌گیری نظام و در زمان دولت‌سازی بود که ماهیت امنیتی داشت و کشور ما فاقد نهاد امنیتی و اطلاعاتی بود ولی نیروهای انقلاب با نظریه انقلاب وارد شدند و با دادن خون و هزینه یک نهاد اطلاعاتی را پایه گذاشتند که امروز نه تنها تهدیدات را پاسخ می‌گوید بلکه در دنیا و منطقه هم صاحب حرف است.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: موج دوم تهدید علیه تمامیت ارضی کشور ما بود و دشمن به کشور حمله کرد و ۵ استان ما را اشغال کرد. در سال اول دفاع مقدس با همان نگاه کلاسیک می‌خواستیم بجنگیم و به روش اشکانیان زمین بدهیم و زمان بخریم اما هم زمان را و هم زمین را از دست دادیم؛ اما وقتی نیروهای انقلاب وارد شدند شهدای زیادی دادند و خسارت‌های زیادی دیدند اما نهایتاً یک ارتش ملی پایه‌گذاری شد که هم تهدیدات را پاسخ داد و هم، اکنون در دنیا صاحب حرف است.
احمدی ادامه داد: موج سوم تهدید تهدید اقتصادی بود، گفت: در موج سوم تهدید همانطور که در زمان جنگ تحمیلی بخش از سرزمین ما اشغال شد در این مقطع هم بخشی از عرصه زندگی مردم اشغال شده است.
وی تاکید کرد: همانند سال‌های اول جنگ در بین نیروهایی که می‌خواهند مبارزه کنند، آشفتگی داریم و از سویی نیز استراتژی مدونی بر آنها حاکم نیست. همانطور که در سال اول جنگ تحمیلی دفاع و جنگ کلاسیک جواب نمی‌داد، در شرایط فعلی هم تفکر کلاسیک پاسخگوی حل مشکلات مردم نیست.
انبوهی از قانون داریم ولی نمی‌توانیم اسم آن را نظام قانونگذاری بگذاریم
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: ما نیازمند یک تغییر رویکرد از تفکر کلاسیک به یک تفکر انقلابی هستیم تا بتوانند همانند گذشته با وجود تمام هزینه‌ها پاسخگوی تهدیدها باشد و باید نیروهای انقلاب آماده دادن این هزینه‌ها باشند.
وی «تغییر عرصه فعالیت» را تغییر لازم دیگر برشمرد و اظهار داشت: اگر در گام اول نهادسازی، نظام سازی و دولت‌سازی داشتیم اکنون در گام دوم بحث جامعه‌سازی را داریم و جامعه‌سازی به معنای رابطه بین مردم و حکمرانان و عینیت بخشیدن به مردم سالاری است و یعنی اگر در آن موقع بیشتر نگاه امنیتی برای حفظ دولت ها و نظام مطرح بود، اکنون توجه به حقوق مردم و معیشت برجسته‌تر می‌شود.
احمدی با بیان اینکه وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم، شاهد هستیم که در بعد نرم‌افزاری هم نیازمند یکسری تغییرات هستیم، خاطرنشان کرد: تغییر نرم‌افزار در قوانین، رویه‌ها، رفتارها و رویکردها همگی تغییراتی است که در گام دوم مورد نیاز است و باید اعمال شوند.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه ۴ موضوع می‌تواند پشتیبان نظری و تئوری این گفتمان باشد، اظهار داشت: مطالبات مردم در عصر جامعه‌سازی باید پیشران حرکت در گام دوم باشد و کلیدی‌ترین مطالبه مردم معیشت آنها و نگرانی‌هایی است که در خصوص همان حیف و میل‌ها وجود دارد و به عبارت دیگر مبارزه با فساد یکی از مطالبات مردم است.
احمدی با بیان اینکه یک تیم روی چهار موضوع کار کرده‌اند گفت: اول اینکه فهرستی از مطالبات مردم را احصا کرده‌اند که حدود ۱۰ عنوان از مطالبات مردم را شامل شد و همین‌طور محورهای گام دوم را تحلیل محتوا کنند که حدود ۱۲ محور در بیانیه گام دوم احصا شد.
وی افزود: همچنین این تیم، کلیدواژه‌ها و مفاهیم مهم در منشور قانونگذاری را برشمرده و تبیین کنند که حدود ۸ مولفه کلیدی هم در منشور قانونگذاری احصا شده است.
احمدی همچنین آسیب‌شناسی نظام قانونگذاری در ۴۰ سال گذشته را محور دیگر برشمرد و خاطرنشان کرد: وقتی به آسیب‌شناسی نظام قانونگذاری‌مان در ۴۰ سال گذشته می‌پردازیم، اولین نکته راجع به نظام قانونگذاری است و این سوال مطرح بود که انبوه قانونی که در گذشته توسط قانونگذار تصویب شده، قابلیت این را دارد که یک نظام حقوقی و قانونگذاری نام گیرد؟
وی در همین راستا افزود: به نظر می‌رسد پاسخ مثبت نیست؛ چرا که ما می‌گوییم نظام قانونگذاری باید دارای یک پیکر زنده باشد و ممکن است این پیکر با وصله و پینه‌هایی که ایجاد شده، با ماهیت اصلی خود پیوند نگیرد. ما انبوهی از قانون داریم ولی نمی‌توانیم اسم آن را نظام قانونگذاری بگذاریم.
حدود ۸۰ درصد قوانین اصلاحیه هستند
احمدی با بیان اینکه نزدیک به بیش از ۱۰ هزار عنوان قانون در کشور داریم، گفت: وقتی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را نگاه می‌کنیم، حدود ۸۰ درصد قوانین اصلاحیه هستند. نکته دیگری که وجود دارد این است که بخشی از این آسیب‌ها متوجه نهاد قانونگذار است؛ نهاد قانونگذاری ما مجلس است ولی نهادهایی در قالب وضع قوانین لازم‌الاجرا به این نهاد قانونگذار تنه می‌زنند.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین راستا با بیان اینکه چون حدود صلاحیت این مراجع وضع مقررات معلوم نیست گاهی اوقات در مقررات لازم الاجرا که تصویب می‌کنند به قانونگذاری تنه می‌زنند، بیان داشت: گاهی اوقات یک مصوبه شورای شهر در تهران منجر به جابه‌جایی منابع می‌شود که این سوال پیش می‌آید که با این جابه‌جایی منابع چه نیازی به قانونگذاری در کشور وجود دارد.
احمدی با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم که اخیراً تصویب شد، گفت: دولت آیین نامه اجرایی این قانون را نوشته و در قانون آمده بود؛ چیزی که مبنای عمل قرار می‌گیرد، فهرستی است که شورای عالی امنیت ملی ما ارائه می‌دهد؛ اما در آیین‌نامه مصوبه هیات دولت، فهرست شورای امنیت سازمان ملل متحد هم کنار فهرست شورای عالی امنیت ملی کشور قرار گرفته؛ در حالی که اضافه شدن چنین عنوانی اولاً قانونگذاری است و ثانیاً می‌تواند نقض قانون هم باشد.
لیست سیاه و سفید، خیلی در معیارهای FATF جایی ندارد
احمدی در پاسخ به سوالی درباره بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: من سخنگوی مجمع نیستم و موضوع بحث ما نیز قانونگذاری است، اما نظر خود را به‌عنوان کارشناس مطرح می‌کنم.
وی با یادآوری اینکه FATF یک موسسه است که شامل سه گروه جی هشت، شورای همکاری‌های خلیج فارس و اتحادیه اروپا است، افزود: این موسسه برای یکسان‌سازی قواعد مالی، توصیه‌هایی از جمله الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی را اعمال می‌کند.
احمدی با بیان اینکه FATF کشورها را بر اساس میزان پایبندی آنها به معیارهای خود دسته بندی می‌کند، گفت: یک دسته، کشورهای پرخطری هستند که تحت نظارت هستند و یک دسته دیگر، کشورهای پر خطری هستند که باید با آنها مقابله کرد.
وی ادامه داد: بنابراین لیست سیاه و سفید، خیلی در معیارهای FATF جایی ندارد.
احمدی ادامه داد: کشورها باید معیارهای مدنظر FATF را طوری در قوانین داخلی خود لحاظ کنند که مطابق با معیارها باشند.
هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌تواند کشوری را ملزم به الحاق به یک کنوانسیون کند
رئیس کمیسون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌تواند کشوری را ملزم به الحاق به یک کنوانسیون بین‌المللی کند.
احمدی مبارزه با پولشویی، مبارزه با منابع مالی تروریست، مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و اثربخشی به تحریم‌های شورای امنیت را چهار کارکرد FATF دانست و گفت: درباره مورد چهارم در جامعه ما کمتر بحث شده است.
FATF ماهیت امنیتی دارد
وی تصریح کرد: FATF اگرچه ظاهر اقتصادی دارد اما ماهیت امنیتی دارد.
احمدی ادامه داد: در نامه دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید شده که بنا به گفته FATF تنها تحریم‌های سازمان ملل است که مبنای عمل قرار می‌گیرد نه تحریم‌های سایر کشورها.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری اینکه شورای امنیت سازمان ملل تا کنون پنج قطعنامه علیه ما صادر کرده و تدابیری برای الزامی کردن خواسته‌های خودش اندیشیده، گفت: این تحریم‌ها فراهسته‌ای است و تحریم‌های مرتبط با انتقال اقلام و مواد، تحریم موشک و تسلیحات متعارف و سنتی را هم شامل می‌شود.
احمدی، تحریم‌های مالی و بیمه‌ای را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: تمام کشورها را ملزم کرده‌اند که با بانک‌های ایرانی مخصوصاً بانک ملی، ملت و صادرات همکاری نکنند. یک دسته دیگر تحریم، تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی است.
وی ادامه داد: سوال این است که اگر جمهوری اسلامی معیارهای FATF را رعایت کند، از آنجایی که یکی از دستورالعمل‌های FATF تحریم‌های شورای امنیت است، آیا موضوع تبادل اقلام و آن ۱۸۳ شخصیت حقیقی و حقوقی اگر معامله‌ای انجام دهند، از مصادیق پولشویی محسوب می‌شوند یا نه؟
احمدی گفت: باید بر مبنای استراتژی بگوییم که با دنیا می‌خواهیم چه کنیم، اما به نظرم موضوع این کنوانسیون فراتر از یک کنوانسیون است.
وی افزود: باید موضوع تحریم‌های شورای امنیت را مشخص کرد، ضمن اینکه نمی‌توانیم در قانون خود به تحریم‌های شورای امنیت مشروعیت بدهیم؛ چراکه اصلا آن را قبول نداریم.
پیامدهای کنوانسیون‌ها برای امنیت کشور را باید بررسی کرد
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: باید به شکل حساب‌شده و استراتژی‌های مشخص به این کنوانسیون‌ها نگاه کرد و پیامدهای آن را به ویژه برای امنیت کشورمان بررسی کرد.
احمدی گفت: قانون‌گذاران مجلس در سال ۶۲ موضوع استعفای مسئولان کارمند را مشخص کرده است که در آن زمان افراد برای کاندیداتوری در انتخابات باید دو ماه قبل از برگزاری انتخابات استعفا می‌دادند که هم‌اکنون زمان استعفای آنها بیشتر شده و به ۶ ماه قبل از انتخابات رسیده است.
وی گفت: اگر حجم زیادی از مسئولان دولتی به مجلس بیایند و نماینده مردم شوند، روابط قوه مقننه و مجریه بهم می‌ریزد؛ چراکه در آن صورت مجلس ما دولتی خواهد شد ضمن اینکه استدلال‌های بعدی نیز نظیر سوءاستفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی محسوب می‌شود.
حضور مسئولان دولتی بعنوان نماینده، مجلس را محدود می‌کند
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: با توجه به محدودیت مجلس حضور حجم زیادی از مسئولان دولتی به عنوان نماینده مردم در آنجا باعث می‌شود که هم مجلس ما محدود شده و هم مجلسمان دولتی شود، ضمن اینکه احتمال می‌رود سوءاستفاده از جایگاه‌ها بیشتر شده یا کمتر شود. لذا باید مکانیزم‌هایی را برای برون رفت از آن تعریف کرد.
احمدی خاطرنشان کرد: در دنیا پیشفرض‌هایی برای ارتقای کیفیت قانون وجود دارد که برای مثال در هلند به وزارت دادگستری ماموریت داده‌اند که همه قوانین موجود را مشتری‌پسند کند و بر همین اساس یک نهاد را که مشکلات دولت را به خوبی می‌داند متولی کرده‌اند که آنها را استحصال کرده و دولت آن را به پارلمان داده و اصلاح کند.
وی افزود: در کشور ما قانون تنقیح قوانین از سال ۸۹ وجود دارد اما به جای اینکه پروژه‌ای به آن نگاه کنند و زمان به آن بدهند، متاسفانه به یک سازوکار اداری تبدیل شده است و به نظر می‌رسد که این موضوع به ناقص بودن قانون و عدم آشنایی با قوانین بازمی‌گردد.
نهادی برای ارتقاء کیفیت قانونگذاری نیاز داریم
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: باید نهادی در کشور برای ارتقای کیفیت قانونگذاری تعیین کنیم.
احمدی تصریح کرد: تعداد زیادی معاونت قوانین در وزارتخانه‌ها وجود دارد ضمن اینکه معاون قوانین ریاست جمهوری و معاونت قوانین مجلس هم داریم، اما وقتی از آنها سوال می‌کنیم به ما پاسخ می‌دهند مسئول آن موضوع نیستیم در حالی که حجم زیادی از معاونت‌های قوانین در کشور داریم که باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: اگر نمایندگان و قانون گذاران را تقویت کنیم آن وقت مجلس ضعیفی را نخواهیم داشت.
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در دنیا ۴ فیلتر برای داوطلبان مجلس وجود دارد که فیلتر اول آن این است که احزاب موظف هستند برای فعالیت‌های سیاسی داوطلبینی را به انتخابات معرفی کنند. ضمن اینکه فیلتر دوم هم آن است که برخی داوطلبان بر اساس جمعیت حوزه انتخابیه خود را داوطلب حضور در انتخابات کنند.
احمدی درباره فیلتر سوم و چهارم تصریح کرد: در مورد فیلتر سوم در بعضی کشورها داوطلبان انتخابات مجلس باید متناسب با جمعیت حوزه انتخابیه خود امضا جمع کنند. همچنین فیلتر چهارم هم عبارت است از آنکه وقتی داوطلبان به صورت شخصی یا حزبی داوطلب می‌شوند، باید وثیقه بدهند که اگر فلان درصد آرا را کسب نکنند و به مجلس راه پیدا نکند، آن وثیقه برای منافع کشور به دلیل ضربات و آسیب‌هایی که به شهرها و فضای عمومی به جهت تبلیغات زده شده است ضبط می‌شود.
وی ادامه داد: در فرانسه یک موسسه مطالعات ملی وجود دارد که می‌گوید هر صندوق رای در هر محله باید فلان تعداد رای در آن داشته باشد تا صندوقی در آنجا نصب شود.
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در برخی کشورها تعرفه‌ها توسط کاندیداها چاپ می‌شود، حتی دولت هم این تعرفه‌ها را چاپ نمی‌کند.
احمدی خاطرنشان کرد: ساماندهی رای‌دهندگان در کشورمان وجود ندارد که جنگ و دعوای توزیع شناسنامه‌های جعلی و خرید و فروش آرا به همین دلیل است و بر همین اساس همه چیز را زیر سوال می‌برند.
وی گفت: آرای مردم باید در جهت‌گیری نظرات آنها کاملا مشخص باشد.
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: هم اکنون به دلیل نداشتن برخی مکانیزم‌ها و همچنین تشویق زیاد مردم برای ثبت‌نام داوطلبان در انتخابات وضعیت به سمتی سوق پیدا کرده است که در تهران به ازای هر کرسی انتخابات بیش از ۶۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند و متاسفانه هزینه این موضوع را حاکمیت باید بدهد. لذا باید سازوکار را باید به نحوی تدوین کنیم که هزینه‌هاه کمتر شود.
دولت استراتژی مشخصی درقبال پیوستن یا نپیوستن به FATF ندارد
احمدی خاطرنشان کرد: وقتی هر حزبی داوطلبی را به مجلس معرفی کند، آن داوطلب موظف است بر اساس نظرات حزب خود، نطق تدوین کرده و رای دهد و به جامعه هم باید پاسخگو باشد. همچنین آن حزب مجبور خواهد شد که هزینه‌های مالی نامزدها و داوطلبان وابسته به خود را بر همین اساس تدوین کند.
وی ادامه داد: ما باید مکانیزم‌هایی را برای پشتیبانی نمایندگان در اظهارنظرهایشان، موافقت‌نامه‌هایشان و نطق‌هایشان داشته باشیم تا آنها پخته‌تر عمل کنند.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه همه کشورها بر اساس اهداف خود، استراتژی‌هایی برای خود تعریف می‌کنند، گفت: چه برای پیوستن به FATF چه برای نپیوستن به آن، ما باید استراتژی داشته باشیم. باید مشخص شود که برای پیوستن به آن یا نپیوستن چه اهدافی را دنبال می‌کنیم.
احمدی با بیان اینکه دولت استراتژی مشخصی درقبال پیوستن یا نپیوستن به FATF ندارد؛ گفت: دولت در نامه خود نوشه است که پیوستن به FATF در شرایط موجود برای سخت نشدن شرایط ضرورت دارد. یعنی دولت ما فاقد استراتزی معینی است.
پیوستن به FATF مشروعیت بخشیدن به تحریم‌هاست
وی با بیان اینکه پیوستن به FATF نوعی مشروعیت بخشیدن به تحریم‌هایی است که دائما مسئولان ما آنها را ظالمانه می‌دانند، گفت: برای اولین بار است که ما می‌بینیم یک نهاد بیرونی برای نهاد قانونی ما تعیین تکلیف می‌کند.
احمدی افزود: خلاف اصل ۱۷۷ قانون اساسی دولت رفته و برای پیوستن به FATF تعهد داده است. اگرچه فردی که تعهد داده بود توبیخ شد، اما قانون باید رعایت میشد.
وی با بیان اینکه ۳۹ توصیه از ۴۱ توصیه مربوط به FATF اجرایی شده گفت: ۱۳ توصیه به طور کانل زیرساخت‌های آن آماده و اجرا شده و گفته شده که نیازی به قانون ندارد. ۲۴ توصیه نیز زیرساخت‌هایش انجام شده اما موکول به اصلاحیه شده است.
اتفاق عجیبی است که یک گروه خارجی به دولت ما می‌گوید چه کاری انجام دهد
احمدی ادامه داد: دو قانون پولشویی و منابع مالی تروریست، اصلاح و تصویب شده است. این دو مورد نیز به توصیه FATF انجام شده است. آنها به دولت ما می‌گوید فلان مورد را اصلاح کن و دولت ما هم لایحه می‌دهد و اصلاح می‌کند. این اتفاق عجیب و بی‌نظیری است که یک گروه خارجی به دولت ما می‌گوید چه کاری انجام دهد.