سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
وقتی محمدجواد ظریف و عباس عراقچی در آغازین روزهای مذاکرات‌شان با 5+1 از عدم تأثیر تحریم‌ها بر ایران گفتند، تقریبا هیچ‌کس حرف آنها را جدی نگرفت. دست‌کم در مورد تیم آمریکایی که چنین بود؛ چون پیش از آن رئیس‌جمهور ایران در تبلیغات انتخاباتی بر اوضاع نامناسب اقتصادی ایران مانور فراوانی داده بود و با جمله «خوب است که سانتریفیوژها بچرخند، اما مهم است که چرخ کشور هم بچرخد، و چرخ صنعت هم بچرخد.» تحلیلگران غربی را به این نتیجه رساند: «روحانی با اشاره به مسئله هسته‌ای و اینکه چگونه مردم ایران از تحریم‌ها رنج می‌برند، خود را از بقیه متمایز کرد.» آقای روحانی حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و به فاصله سه هفته پس از آغاز دور جدید مذاکرات در نیویورک از خزانه خالی کشور گفت: «دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با خزانه خالی با انبوهی از بدهکاری مواجه بوده است.» این اظهارات می‌توانست نقش مؤثری در تضعیف موضع دیپلمات‌های ایرانی در مذاکرات داشته باشد. در واقع آقای روحانی با این اظهارات زبان مذاکره‌کنندگانش را در مقابل همتایان غربی‌شان کوتاه کرده بود.
مشابه این اتفاق یک بار دیگر در تیرماه 1394 افتاد. در آخرین ساعات قبل از اعلام توافق نهایی برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) در حالی که محمدجواد ظریف سخت مشغول آخرین چانه‌زنی‌ها با جان کری برای به دست آوردن اندک امتیازی بیشتر بود؛ این توییت بی‌موقع رئیس‌جمهور روحانی بود که مشت دیپلمات‌هایش را باز کرده و به آمریکایی‌ها اطمینان خاطر داد که ایران راضی به پذیرفتن توافق با همان شرایط است. وندی شرمن معاون سیاسی وقت وزارت خارجه آمریکا و نماینده این کشور در مذاکرات 5+1 می‌نویسد: «یک روز قبل، روحانی، رئیس‌جمهور ایران، توییتی زده بود به این مضمون که توافق تقریبا آماده است. با آنکه او خیلی سریع این توییت را پاک کرد، اما دست ایران را رو کرد. آنها دیگر در موقعیتی نبودند که توافق را از بین ببرند.[تغییر دهند.]»
در گرما گرم تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در 18 اردیبهشت 1396 باز هم رئیس‌جمهور اظهارات جنجالی دیگری مطرح کرد که در صدر اخبار رسانه‌های خارج کشور قرار گرفت. او در جمع حامیانش در سالن ابن‌سینای شهر همدان از «38 سال اعدام و زندان» توسط رقبایش در ایران گفت. اظهاراتی که همان زمان نیز با تعجب مسئولان کشورمان همراه شد و معاون اول وقت قوه قضائیه را به واکنش وا داشت. ناگفته می‌توان حدس زد که با این اظهاراتِ رئیس‌جمهور، نمایندگان ایران در مجامع بین‌المللی حقوق‌بشری به سختی می‌توانستند موضع خود در دفاع از رعایت حقوق‌بشر در ایران را حفظ کنند.
به نظر می‌رسید بی‌مبالاتی در ابراز نظرها و اظهار سخنان نسنجیده‌ای از این دست در دولت یازدهم و دوازدهم تبدیل به عادت شده بود. 18 اردیبهشت 1397 دولت آمریکا در حالی با امضای دونالد ترامپ از برجام خارج شد که ظاهرا مطمئن بود همتایان ایرانی‌شان علیرغم عهدشکنی آنها تمایلی به پاسخ‌گویی متقابل ندارند. آقای روحانی درست یک روز قبل یعنی 17 اردیبهشت 1397 در خراسان رضوی گفته بود: «اگر اهداف برجام بدون آمریکا محقق شود، چه بهتر!» حتی معاون رئیس‌جمهور نیز 8 ماه پیش از آن در 17 شهریور 1396 به روزنامه‌اشپیگل آلمان گفته بود: «اگر فقط آمریکا برجام را ترک کند، ما متعهد می‌مانیم.»
این اظهارات به وضوح، توان چانه‌زنی را از دیپلمات‌های ایرانی می‌گرفت. در حالی که واکنش متقابل به دولت آمریکا در «خروج از برجام» می‌توانست به عنوان تهدیدی معتبر در دست مذاکره‌کنندگان ایرانی باشد، رئیس‌جمهور و برخی مقامات ارشد دولت پیشاپیش با سخنانی نسنجیده که رویکرد ایران در واکنش به اقدامات طرف غربی را فاش می‌کرد، این اهرم فشار را خنثی می‌کردند.
اما این اتفاق در سوی مقابل میدان کاملا برعکس بود. ایالات متحده همیشه به دنبال حمایت از دیپلماسی با یک تهدید معتبر می‌گشت و این اصل را در دستورکار خود قرار داده بود. آنها تهدید نظامی را در کنار مذاکرات 5+1، همیشه روی میز نگه داشتند.وقتی ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در جریان ساخت و بهره‌برداری تأسیسات هسته‌ای فردو گذاشت، آمریکایی‌ها بلافاصله با توجه به مشخصات فنی سایت فردو، متوجه کم‌اثر شدن تهدید نظامی‌شان در این مورد شدند و بر همین اساس پروژه‌ای تسلیحاتی برای ساخت بمبی سنگرشکن را تعریف کردند که قادر به انهدام تأسیسات زیرزمینی فردو باشد. اینکه آیا این پروژه توانست به هدف مد نظر دست یابد یا نه، می‌تواند موضوع گزارش دیگری باشد. آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که بدانیم آمریکایی‌ها با این راهبرد، موضع مذاکره‌کنندگان‌شان را تقویت و قدرت چانه‌زنی‌شان را افزایش می‌دادند. شرمن مغرورانه به این سیاست دولت آمریکا اشاره می‌کند و می‌گوید: «هیچ دولت دیگری توانایی نظامی ما را ندارد تا با تهدیدی معتبر، دیپلماسی را حمایت کند.»
در حالی که کارزار فشار حداکثری علیه ایران از جانب آمریکا به اوج خود می‌رسید. یک بار دیگر این آقای روحانی بود که سخنرانی دیگری این بار در کرمان انجام داد و در جلسه شورای اداری استان کرمان، شرایط ایران را سخت‌تر از دوران جنگ توصیف کرد. سخنانی که با استقبال گسترده رسانه‌های آمریکایی و اروپایی مواجه شد و آن را شاهدی بر تأثیرگذاری سیاست جدید آمریکا در اعمال فشار بیشتر بر ایران تلقی کردند. بر این اساس در شرایطی درست مشابه روزهای آغازین دولت یازدهم، از این پس به سختی بتوان پای میز مذاکره دیپلمات‌های غربی را قانع کرد که سیاست‌های تحریمی‌شان بر ایران اثرگذار نبوده است.
حالا بیایید به تازه‌ترین اظهارات رئیس‌جمهور در جمع نخبگان سیاسی و اقتصادی ژاپن که روز گذشته ایراد شد بپردازیم. حسن روحانی در این دیدار گفت: «یکی از ویژگی‌های ما ایرانی‌ها، این است که وقتی توافقی را امضا کردیم «در هیچ شرایطی» امضاءمان را زیر پا نخواهیم گذاشت.» در مورد ویژگی‌های ایرانیان می‌توان بعدها به تفصیل صحبت کرد اما متأسفانه رئیس‌جمهور با این اظهارنظر باز هم طرف غربی را بر عهدشکنی‌هایش مصمم‌تر می‌کرد و این اطمینان را به آنها می‌داد که از جانب ایران با پاسخی متقابل مواجه نخواهند شد. ایشان در همین جلسه ادامه دادند: «به دنیا ثابت کردیم که پای تعهدات خودمان می‌ایستیم و علیرغم اینکه طرف تعهد به بخشی از تعهداتش عمل نکرده و یا یکی از آنها به‌طور کامل خارج شده ما همچنان در تعهد خودمان باقی هستیم.» به سختی بتوان در چارچوب فعلی مسائل سیاست خارجی ایران این گزاره را منطقی به حساب آورد و اثبات چنین رفتاری از جانب ایران به جهان را دستاورد محسوب کرد. در حالی که محاسبات عقلانی حکم می‌کند چماق خروج از برجام را بالا نگه داشته و راه را برای چانه‌زنی بیشتر در میدان مذاکرات باز کنیم متأسفانه رئیس‌جمهور بار دیگر با اظهار نظراتی نسنجیده دیپلماسی‌اش را بی‌اعتبار و دیپلمات‌هایش را خلع سلاح کرد.
ممکن است آقای روحانی سخنانش را اینگونه توجیه کند که برای عدم فعال‌سازی مکانیزم ماشه از جانب طرف‌های دیگر مذاکرات لازم است چنین اطمینانی به آنها داده شود که ایران هرگز از برجام فراتر نخواهد رفت. اما به نظر می‌رسد این توجیه لغزنده، خود آغاز بحث و تأملاتی دیگر خواهد شد که اصولا چرا چنین مکانیزمی در برجام وجود دارد؟ مسئولان دولت با چه توجیهی تن به این مکانیزم داده‌اند که امروز از آن هراس دارند و مهم‌تر از همه، آن روز که منتقدان به‌درستی نقش مکانیزم ماشه را در برنامه جامع اقدام مشترک تبیین کرده و نسبت به آن هشدار می‌دادند چرا هیچ گوش شنوایی نبود!؟
یکی از ویژگی‌های روزنامه‌نگاری و روزنامه‌داری «تغییر» است. آرایش محتوایی در برابر تحولات جامعه و تغییر فنی و شکلی در کنار پیدایش ابزارهای نوین اطلاع‌رسانی همواره در دستور کار سازمان‌های رسانه‌ای بوده است. مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران به‌عنوان یک سازمان رسانه‌ای همواره تحول و به‌روزرسانی محتوایی و شکلی نشریات خود را در دستور کار داشته است و در تمام ۲۵ سال گذشته نوآوری و حرکت پیشرو در عرصه مطبوعات و نیز در سال‌های اخیر در حوزه آنلاین و حضور در شبکه‌های اجتماعی، این هدف را به‌عنوان یک استراتژی مهم و حیاتی مدنظر قرار داده است. سال گذشته که مسئولیت سنگین اداره مؤسسه ایران با پنج نشریه روزانه (ایران، الوفاق، ایران‌دیلی، ایران‌ورزشی، ایران‌سپید) و سایت ایران‌آنلاین و همچنین انتشارات و دیگر بخش‌های این سازمان را برعهده گرفتم؛ دو دستور کار مهم را با همکارانم برای خود تعیین کردیم؛ تقویت محتوایی و شکلی نشریات و افزایش کیفیت آن و دوم حضور آنلاین، بموقع و با محتوا در فضای مجازی و شبکه اینترنت.بر این اساس برنامه‌ها و طرح‌های مختلف همواره مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. متأسفانه در اوایل سال به‌دلیل بروز بحران کاغذ نتوانستیم آنچه راکه شایسته مخاطبان خود بود، به منصه‌ظهور برسانیم و حتی مجبور به کاهش صفحات شدیم اما از ابتدای فصل پاییز با رفع اندکی از مشکل کاغذ تصمیم به اجرای برنامه‌های مذکور گرفته شد.
از این رو در گام نخست نشریه ماهانه تحلیلی و گفتمانی «ایران ماه» با شعار دعوت به خواندن و پرسیدن منتشر شد تا کارکرد تازه‌تری از مطبوعات چاپی را به نمایش درآورد. در «ایران ماه» دیدگاه‌ها، یادداشت‌ها، نظرها، تحلیل‌ها و گفت‌وگوهای کارشناسان و صاحبنظران و فعالان سیاسی و اجتماعی و روزنامه‌نگاران ارائه و منتشر می‌شود که خوشبختانه امروز شماره سوم این نشریه همراه روزنامه تقدیم خوانندگان می‌شود.علاوه بر این، تصمیم گرفته شد به دلیل اهمیت مسائل اقتصادی جامعه و پرسش‌ها و پیگیری‌های همیشگی خوانندگان در این زمینه و همچنین انعکاس برنامه‌های دولت در حوزه اقتصاد و تقویت ارتباط با بخش خصوصی و نهادهای مختلف اقتصادی صفحات ویژه اقتصادی را منتشر کنیم.
به لطف و عنایت پروردگار و تلاش همکاران ما، امروز نخستین شماره از ضمیمه چهار صفحه‌ای اقتصادی روزنامه ایران تقدیم خوانندگان می‌شود. تلاش داریم در این صفحات رخدادهای اقتصادی را موشکافی کنیم. معتقدیم کندوکاو تحلیلی رویدادها و نگاه منصفانه و نه جانبدارانه به عرصه اقتصاد، متکی بر آمارها و شاخص‌ها، بهترین امکان جهت تبیین سیاست‌های اقتصادی است که هم صدای سیاستگذار را به فعال اقتصادی و هم صدای کارآفرین بخش خصوصی را به کارفرمای دولتی برساند. نگاه ما در این صفحات تزریق نگاه دولتی به اقتصاد نیست که ترویج نگاه بخش خصوصی است بی‌آنکه این دو را رقیب هم بدانیم. کار ما تبلیغ کارفرمای بزرگ دولتی نیست بلکه ترغیب کارآفرینان کوچک ولی مؤثری است که با ظهور استارتاپ‌ها اقتصاد را از خوانش صرفاً دولتی خود دور کرده و بازیگران عرصه اقتصاد را متعدد و متنوع کرده است.
«ایران» در تلاش است به درک جدیدی از ظرفیت‌های اقتصادی در رسانه‌ها دست یابد. حقوق عمومی در حوزه اقتصاد را برای مردم تبیین کند؛ دغدغه‌های مردم را انعکاس دهد و پلی باشد بین سیاستگذار اقتصادی و شهروندانی که آثار این سیاست‌ها بر زندگی آنان جاری می‌شود. علاوه بر این با افزایش تعداد صفحات روزنامه، توجه جدی به اخبار استان‌ها در صفحات ویژه و ویژه‌نامه‌ها و نیز موضوعاتی چون سبک زندگی، تاریخ، سلامت، محیط زیست و... در دستور کار قرار گرفت. در کنار این صفحات، تقویت سیاست ایران‌آنلاین با چهره و گرافیک جدید و ایجاد بخش‌های محتوایی تازه و نیز ایجاد بخش چندرسانه‌ای (فیلم و صدا) مؤسسه ایران نیز به نتیجه رسیده و نسخه جدید آن هفته پیش آغاز به فعالیت کرد که امیدواریم بتوانیم حضور جدی، بموقع و با کیفیت در فضای آنلاین و حوزه صدا و تصویر داشته باشیم.امیدوارم بتوانیم در کنار حفظ صفحات موجود و ایجاد نوآوری‌های تازه محتوایی و شکیل، به افزایش کیفیت روزنامه اهتمام ورزیم و از هیچ تلاش مضاعفی برای ارتقای سطح کیفی روزنامه دریغ نخواهیم کرد تا همچنان با «ایران» در میان شما باشیم.
پیروزی شوک‌آور محافظه‌کاران انگلیسی به رهبری «بوریس جانسون» در انتخابات سراسری فقط از آن جهت تاریخی نیست که مثلا حوزه انتخابیه بیشاپ آوکلند در منتهی‌الیه شمال شرقی سرزمین انگل‌ها، چسبیده به خاک اسکاتلند برای نخستین‌بار در سابقه 134 ساله‌اش به رنگ آبی درآمد و یک محافظه‌کار را به وست مینیستر معرفی کرد. حتی اینکه انتخابات 12 دسامبر باعث افزایش 49 برابری جست‌وجوی عبارت «مهاجرت به کانادا» - و در مرتبه‌ای پایین‌تر مهاجرت به استرالیا، فرانسه و ایرلند- شده نیز با بی‌سابقه‌بودن تاثیر رقابت سیاسی احزاب مرکزگرای پادشاهی انگلیس بر رشد ملی‌گرایی ضدسلطنتی در میان ملت‌های غیرانگلیسی سابقا متحد بریتانیا، قابل مقایسه نیست.
نخست‌وزیر شبه‌ترامپ و حزب بادی و از بسیاری جهات افراطی- و البته از نظر اعتبار سیاسی و منش شخصیتی تفریطی- که با موجی از نومحافظه‌کاری توام با اقتدارگرایی به سبک جمهوری‌خواهان آمریکا با پشتوانه بی‌سابقه‌ترین اکثریت پارلمانی (365 کرسی) در 3 دهه اخیر، دوباره از ملکه حکم تشکیل دولت دریافت کرده است، روز جمعه گذشته در نخستین سخنرانی خود در وست مینیستر پس از بازگشت به خانه شماره 10 خیابان داونینگ، برای تجزیه‌طلبان بریتانیا خط و نشان کشید؛ حال آنکه تحلیلگران معتقدند ظهور جانسون خود به منزله طالع نحس موجودیت بریتانیای یکپارچه است.
او دیروز هم برای کندن کلک برگزیت در خانه عوام پارلمان حاضر شد و سرانجام با حمایت اکثریت نسبی محافظه‌کاران (و رأی بیش از نیمی از کرسی‌ها) موفق شد پس از 3 بار شکست پیاپی دولت‌های خود و اسلاف محافظه‌کارش، لایحه‌ای را برای اجرای برگزیت یا خروج از اتحادیه اروپایی به تصویب مجلس برساند.
لایحه‌ای که قاعدتا باید جزیره‌نشینان را از 3 سال بلاتکلیفی در رابطه با سرزمین‌های آن سوی کانال مانش به در آورد و طبق وعده جانسون، آنها را در ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن امسال) به هر شکلی که شده، با توافق یا بدون توافق از اتحادیه اروپایی خارج کند.
نخست‌وزیری که زمانی نه کمتر از 2 سال پیش با نفس برگزیت هم مخالف بود حالا با تصویب لایحه «خروج از اتحادیه اروپایی» توپ را این بار به زمین پارلمان انداخته است. نمایندگان حزب محافظه‌کار به‌رغم اینکه اکثریت مطلق کرسی‌ها را دارند، وارد جنگی نفس‌گیر با اقلیت نسبی احزاب کارگر، لیبرال- دموکرات و اسکات و ایرلندی‌های استقلال‌طلب‌تر از همیشه برای وضع قوانین جدیدی در راستای اجرای نهایی برگزیت در فاصله پس از تعطیلات کریسمس امسال تا ۹ ژوئن (۲۰ خرداد) سال دیگر شده‌اند. قوانینی که از یک سو باید مناسبات تجاری رسمی جدید بریتانیای طلاق‌گرفته از اروپا را با بروکسل و البته پاریس و برلین شکل دهند و از سوی دیگر مشکلات احتمالی بعد از برگزیت از جمله ایجاد مرز فیزیکی بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند را حل‌وفصل کنند.
تقریبا تمام گروه‌های اپوزیسیون لایحه‌ای را که دیروز تصویب شد و بر اساس توافقنامه شکسته‌بسته نخست‌وزیر در قدرت مانده با نماینده اتحادیه اروپایی در ماه اکتبر بوده است، طرحی فاجعه‌بار برای منافع ملی انگلیس خوانده‌اند. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بویژه به نابودی بسیاری از مشاغل جزیره که در رابطه با بازار مشترک اروپا تعریف شده بودند انتقاد می‌کند، اد دیوی و سالی برینتون رهبران حزب رو به افول لیبرال- دموکرات از ماهیت بیگانه‌ستیزانه لایحه دولت محافظه‌کار انتقاد می‌کنند و تکلیف جبهه ملی اسکاتلند و نمایندگان حاضر و غایب ایرلندشمالی و ولزی‌ها (پلید سیمرو) هم که در قبال بسط زمینه فاشیسم انگلیسی- سلطنتی با لایحه جدید مشخص است. با این حال بوریس شلخته، این ملی‌گرای انگلیسی متولد نیویورک با اصلیت ترکی- چرکسی، قانون برگزیت را طلوع جدیدی برای بریتانیا می‌خواند؛ اگر چه در عالم واقع آنچه به چشم همه به غیر از حاکمان جزیره می‌آید، حکایت از غروب نهایی آفتاب در قلمرو یک امپراتوری به تاریخ پیوسته دارد که تا اوایل قرن بیستم معروف بود که آفتاب هرگز در قلمرو آن غروب نمی‌کند.
جالب اینکه جانسون سفله در همین نخستین نشست پارلمانی دور دوم نخست‌وزیری‌اش، بار دیگر وجوه پرتناقض خود را آشکار کرد و نخستین گاف بزرگ دوره جدید را هم داد. او ابتدا در پاسخ به انتقاد نمایندگان مخالف از احزاب کارگر، لیبرال- دموکرات و جبهه ملی اسکاتلند اعلام کرد «ما باید به پیش برویم» و «باید برچسب‌های قدیمی مثل ترک کردن یا باقی ماندن [در اتحادیه اروپایی] را برداریم» اما لحظاتی بعد خود یک برچسب قدیمی‌تر که در ادبیات سیاسی انگلیسی‌ها یک تابو محسوب می‌شود، یعنی عنوان «تجزیه‌طلب» را به ملی‌گرایان اسکاتلندی، ایرلندی و ولزی چسباند و دم از مقاومت در برابر تجزیه‌طلبان زد.
با آنکه او در سخنرانی‌اش اعلام کرد بلافاصله پس از تصویب لایحه خروج، مذاکره با کشورهای دیگر برای عقد توافق‌های تجاری را آغاز خواهد کرد اما تا هفته پیش خیلی از هم‌حزبی‌های او نیز معتقد بودند انگلیس پس از برگزیت باید با انزوای خود به بهای احیای «حاکمیت ملی بر معادلات تجاری» کنار بیاید، چرا که فاقد وزن تجاری لازم برای رسیدن به توافقات تجاری برنده- برنده آن هم در عنفوان جنگ جهانی تجاری به راه انداخته شده از سوی متحد خود جانسون یعنی ترامپ است.
سخنان دیروز جانسون آنچنان از موضع اقتدار هم نبود و بخشی از آن در واقع واکنشی بود به سخنان سروزیر اسکاتلند در پارلمان محلی این منطقه و همین‌طور افزایش شور استقلال‌طلبی در میان ملی‌گرایان ایرلند شمالی که پس از نتایج انتخابات 12 دسامبر در این بخش از بریتانیا خواهان یکپارچگی دوباره جزیره ایرلند شده‌اند.
نیکولا استرجن روز پنجشنبه در ادینبورو، برخورداری از حق استقلال عمل برای اسکاتلندی‌ها را حائز اهمیت توصیف کرد و به شبکه اسکای گفت: «ملت اسکاتلند در انتخابات هفته گذشته به روشنی اعلام کردند تمایلی به خروج از اتحادیه اروپایی توسط دولت محافظه‌کار به رهبری جانسون ندارند. اگر از حق برگزاری همه‌پرسی استقلال محروم شویم، ما آینده‌ای را که در انتظارمان است تعیین خواهیم کرد». او دست آخر با حکومت لندن اتمام‌حجت و تهدید کرد اگر دولت جدید با همه‌پرسی دوم استقلال اسکاتلند (5 سال پس از اولین همه‌پرسی در سال ۲۰۱۴) موافقت نکند، همه گزینه‌های روی میز را در نظر خواهد گرفت.
در همین حال ایرلندی‌های تحت حاکمیت پادشاهی یا به بیان خودشان استعمار انگلیس نیز در انتخابات اخیر شاهد گشایشی بزرگ برای رویای «وحدت تاریخی جزیره ایرلند» بوده‌اند. برای نخستین‌بار پس از تشکیل حوزه انتخابیه ایرلند شمالی، رأی ملی‌گرایان بیش از رای حامیان اتحاد با بریتانیا بود.
ایرلند شمالی در واقع چیزی نیست جز بخش جدا شده در شمال شرقی جزیره ایرلند که هنوز به بهانه حضور اکثریت مسیحیان پروتستان پیرو کلیسای کانتربری تحت اشغال انگلیسی‌ها قرار دارد.
به همین دلیل بسیاری از ایرلندی‌ها چه در ایرلند شمالی و چه برادران بزرگ‌تر و مستقل جنوبی‌شان، انتخابات 2019 را 100 سال پس از استقلال جمهوری ایرلند از بریتانیا یک فرصت تاریخی برای اتحاد دوباره قلمداد کرده‌اند. شین فین، مشهورترین حزب ملی‌گرای ایرلندی با سابقه بیش از یک قرن مبارزه مسلحانه با استعمار انگلیس برای نخستین‌بار 7 نماینده نمادین اما غایب در پارلمان دارد، در حالی که 2 متحد آن، احزاب سوسیال ـ دموکراتیک و کارگر ایرلند نیز مجموعا 2 کرسی دیگر را در وست مینیستر به خود اختصاص داده‌اند که این به برتری اتحادگرایان یا حامیان بریتانیا در مجموع 18 کرسی سهمیه ایرلند شمالی پایان می‌دهد.
حتی موسسه تحلیل و مخاطب‌سنجی لرد اشکرافت، نزدیک به محافظه‌کاران، 4 ماه پیش با انتشار نتایج یک نظرسنجی از مردم بخش شمالی ایرلند نسبت به رشد پدیده اتحادگرایی برای پیوستن به جمهوری ایرلند در این منطقه هشدار داده بود.
در چنین شرایطی نشریه فارین پالیسی در تحلیلی با عنوان «بوریس جانسون، بریتانیا را متحد نخواهد کرد؛ او آن را در حال انشقاق نگاه خواهد داشت» پیش‌بینی کرد نخست‌وزیر جدید انگلیس فرهنگ جنگی تقابل نهفته در دل برگزیت را بیش از پیش در داخل بریتانیا قدرت خواهد بخشید. مهم‌ترین نشریه آمریکایی در زمینه سیاست خارجی چنین برآورد می‌کند که اگر چه شاید جانسون بتواند رویای محافظه‌کاران، اشراف و سلطنت‌طلبان جزیره را برای از میدان به در کردن رقبا بویژه چپ‌گرایان حزب کارگر جامه عمل بپوشاند اما او با همان مشتی که رقبای داخلی را می‌راند، ملت‌های حاشیه‌ای بریتانیا را نیز خواهد راند و باعث سرعت بخشیدن به فروپاشی بریتانیا خواهد شد.
همه شواهد و قرائن موجود حکایت از آن می‌کند که به‌نظر نمی‌رسد سفر رئیس جمهور و هیأت همراه به ژاپن صددرصد موفقیت‌آمیز بوده باشد. آنچه که در مورد آن زیاد نمی‌دانیم قریب به یک ساعت و نیم ملاقات خصوصی بوده که میان آن دو صورت گرفته است. ملاقاتی که نه آقای حسن روحانی مطلبی در مورد آن گفته و نه آقای آبه به مطلبی اشاره کرده است و از این نظر تا شواهد و قرائن روشن و دقیقی ارائه نشود، نمی‌توان انتظار داشت که این سفر به همه نتایج خود رسیده است.
مگر آنکه فرض بگیریم که آقای روحانی قبل از رفتن به ژاپن اختیارات خاصی را به دست آورده و توانسته در چارچوب آن اختیارات با آقای آبه مذاکره کند. واقع مطلب این است که آقای آبه در جایگاهی است که اتفاقا می‌تواند نقش مثبتی میان ایران و آمریکا ایفا کند. نقشی که اروپایی‌ها به دلایل مختلف نتوانستند از عهده آن برآیند و عمان دیگر در جایگاهی نیست که چنین نقشی را بازی کند و با بیرون رفتن عمان از حلقه رابط تهران و واشنگتن و ناامید شدن از اروپایی‌ها ظاهرا نگاه‌ها به سمت ژاپن است.
برخلاف اروپایی‌ها که نه دونالد ترامپ دلخوشی از آنان دارد و نه مسئولان کشورمان نظر چندان مثبتی به اروپایی‌ها دارند، آقای آبه از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است. آن موقعیت ویژه نگاه مثبت هر دو طرف است، اما آبه زمانی می‌تواند یخ میان تهران و واشنگتن را اندکی آب کند که آقای روحانی توانسته باشد موافقت کلی نظام را مبنی بر اینکه گام‌هایی به سمت تنش‌زدایی برداشته شود، به دست آورده باشد. اگر غیر از این بوده باشد صورت مساله تفاوت خواهد کرد. به عبارت دیگر اگر آقای روحانی چنین مجوزی را دریافت نکرده باشد، در آن صورت رفتن وی به ژاپن را فقط می‌توان در قالب چارچوب‌هایی که ممکن است میان ایران و ژاپن صورت بگیرد، دید. ایران بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی‌اش را نتوانسته از ژاپنی‌ها به واسطه تحریم‌ها دریافت کند.
به درستی معلوم نیست که ایران چه میزان پول از محل فروش نفت در ژاپن ذخیره دارد، اما اگر آقای آبه بتواند موافقت ترامپ را جلب نماید و حتی بخشی از این پول را به ایران تحویل دهد، گام مثبتی خواهد بود. هدف دیگر ایران و ژاپن می‌تواند آن باشد که آقای آبه بتواند به عنوان حسن نیت مجوزی از ترامپ دریافت کند تا مقداری نفت از ایران خریداری کند.
احتمال سومی که بازهم ممکن است آقای آبه بتواند موفق شود، آن است که ژاپنی‌ها بتوانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. اما همانطور که گفتیم همه این احتمالات منوط به آن است که آبه بتواند موافقت ترامپ را برای چنین امتیازاتی به ایران بگیرد. همه چیز بستگی به این دارد که آیا در رویکرد ایران نسبت به آمریکا تغییری به‌وجود آمده یا خیر. اگر تغییری به‌وجود نیامده باشد، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که سفر آقای‌روحانی به ژاپن چندان تاثیری در تغییر معادلات نخواهد داشت.
ضمن اینکه بعید به نظر می‌رسد که آقای روحانی در این شرایط خاص، بدون در دست داشتن مجوز و اختیارات حاضر بوده باشد که به ژاپن برود. به بیان ساده‌تر نفس رفتن آقای روحانی به ژاپن مبین این واقعیت است که روحانی باید چراغ سبزهایی دریافت کرده باشد. از این نقطه به بعد توپ در زمین ترامپ است که با چراغ سبزی که ممکن است روحانی دریافت کرده باشد آیا ترامپ حاضر خواهد بود که گامی به جلو بردارد یا همچنان به فشار بر تهران ادامه خواهد داد.
حالا دیگر همه ما به موضوعات و چالش هایی شبیه ماجرای استراماچونی عادت کرده ایم. گاهی با خود می گوییم اگر در برخی چالش ها، مشکل حادی پیش نمی آید و گرهی در کار نمی‌افتد، این نه از سر تدبیر و مدیریت درست و دقیق است، بلکه همت ابر و ماه و خورشید و فلک بوده یا اقبال ما.همین روزها نمونه های عیان آن را می بینیم و می شنویم و به عواقبش مبتلاییم.
از ماجرای استراماچونی بگیرید تا سیستم معیوب آب و فاضلاب اهواز، قصه تکراری آلودگی هوا و البته داستان های پساگرانی بنزین همه مواردی است از نبود کارآمدی و مدیریت پیشگیری از بحران.باری! آن چه در برخی سیستم های اداره امور مشاهده می‌شود، نوعی بلبشو یا حداقل کم دقتی و کم تدبیری است به طوری که یک مسئله تا به مرحله بحران ها و چالش های آسیب زا نرسد و جامعه در التهاب گرفتار نشود، راهی آن هم نیم بند برایش تدبیر نمی شود. انگار برخی مدیران ما اعمال «مدیریت کارآمد و به هنگام» سخت شان است و باعث زحمتشان می شود.در این فرصت، سه نمونه جدید از این نوع مدیریت که پیشامدهای احتمالی را در نظر نگرفت و جامعه‌ای را به التهاب کشاند با هم مرور و واکاوی می کنیم؛ مواردی که احتمالا (یا قطعا) شما نیز می توانید نمونه های دیگری نیز به آن اضافه کنید.
1– ماجراهای پساگرانی بنزین درپی تحولات و شبه شوک های اقتصادی و گاهی اجتماعی و سیاسی، این واقعیت قابل پیش بینی است که همچون بسیاری از نقاط دنیا همواره بخشی از مردم دست به اعتراض های آرام یا ناآرام می زنند، اما آیا می توان سهم برنامه ریزی و آینده نگری برای تبعات این «شبه شوک»ها را نادیده گرفت؟ در ماجرای اخیر تصمیم افزایش قیمت بنزین به نظر چنین اتفاقی رقم خورد؛ پس از چند سال ثبات قیمت بنزین (که البته به همین افزایش نیافتن قیمت نیز نقد وارد است) تصمیمی گرفته می شود که این حامل سوخت افزایش قیمت یابد،اما پرسش این است که مجری این پروژه، چه طرح و تدارکی برای این تصمیم بزرگ پیش بینی کرده بود؟ * آیا با مردم درباره طرح کمک معیشتی حرفی زده شد؟ * آیا برای سیستم حمل و نقل عمومی سهمیه ویژه پیش بینی شده بود که همزمان با افزایش قیمت اعلام و تحویل شود؟ آیا برای اعتراض های قانونی بستری فراهم یا برای اغتشاشات احتمالی شیوه مواجهه خاصی در نظر گرفته شده بود؟
و ... البته این سوالات در پی روش اجرای سوال برانگیز این پروژه موضوعی نیست که امروز و پس از یک ماه طرح شود، بلکه از همان ابتدا بخشی از مسئولان که خود نیز از امضاکنندگان این تصمیم بودند، به هر دلیلی از نحوه اجرای آن انتقاد کردند. بماند که مسئول دولت به عنوان مسئول اجرای این طرح در شرایطی که می توانست به روش دیگری و از سر همدردی و مهربانی با مردم همراهی کند، اعلام کرد، خود نیز صبح روز بعد از افزایش قیمت مطلع شده است. به طور قطع این روش مواجهه با مسائل و تبعات یک تصمیم از فاجعه ای عمیق حکایت می کند که می توان آن را در سطوح مختلف عملکردی مدیران در بخش های گوناگون لمس کرد.
2 – ماجرای استراماچونی؛ اشک ها و لبخندها واقعا به آن مدیری که به هر دلیلی تعهدات خودش را در قرارداد با یک مربی نمی تواند اجرایی کند، چه باید گفت؟
شاید فقط باید خندید، یا اشک ریخت که عملکرد های برخی مدیران گاهی با آبرو و حیثیت یک جامعه بازی می کند. اگرچه این ماجرای مربی ها و بازیکنان خارجی که اغلب به دعوا و شکایت کشی به آن سوی مرزها کشیده می شود، اکنون برای ما عادی شده اما آیا درست است، آن غریبه ها برای یک قرارداد ورزشی یک مسئول و مدیر ایرانی را «دروغگو» خطاب کنند؟ (برای این موضوع به اظهارات کی روش، برانکو و استراماچونی پس از نگرفتن حقوقشان رجوع کنید.)
3 – ماجرای این روزهای کوت عبدا... در اهواز نمونه دیگر از نبود تدابیر ویژه و آینده نگری برای چالش های احتمالی، ماجرای دردآور این روزهای سیستم آب و فاضلاب اهواز است.
این اتفاق بیان گر این واقعیت است که بخش‌های محلی و استانی تا موعد این رویداد نتوانسته اند گام های موثری برای پیشگیری از وقوع چنین حادثه ناگواری بردارند؛ حادثه ای که اکنون زندگی هزاران نفر را تحت تاثیر قرار داده و مشخص نیست تا چه زمان رنج های مردم گرفتار کاهش و دردها تسکین می‌یابد.رنج هایی که گردوغبار، آلودگی هوا ،سیل و... نمونه های بارزی از آن است که هر از گاهی درد های این دیار را به یادمان می اندازد . بماند که اساسا چنین رویدادهایی که نتیجه مستقیم عملکردها و مدیریت هاست، خود از اولین عوامل افزایش نارضایتی و ناامیدی اجتماعی است. و اما ... و اما از این دست موارد، متاسفانه به مسائل متعددی می توان اشاره کرد که موضوع «آلودگی هوا» نیز یکی از همین چالش های همیشگی است که هر سال با فرارسیدن پاییز وکم بارشی و ایجاد بحران آلودگی در کلان شهرها، حرف و حدیث اجرای «قانون هوای پاک» به میان می آید و باز که کمی باد می وزد همین حرف ها و دغدغه ها را هم انگار با خود می‌برد و دوباره سال بعد همین آش و همین کاسه و همین خفه شدن ها در آلودگی هوا... شاید همین جمله همراه با لبخند آن مسئول که «من هم صبح روز بعد متوجه خبر افزایش قیمت بنزین شدم»، کافی باشد برای همه دغدغه های من و شما که چرا مسئولان، به موقع چاره و تدبیر نمی کنند؟ چون آن ها تازه خودشان هم همان صبح روز بعد که از خواب بیدار می شوند با این مسائل روبه رو می شوند!
گرچه حال و هوای جامعه هیچ شباهتی به دو ماه مانده تا انتخابات ندارد، ولی حملات تند و تیز جریان‌های سیاسی به ویژه اصولگرایان و خاصه اصولگرایان تندرو به رقیب سنتی‌شان آغاز شده است. حملاتی که بی‌شباهت به ادوار گذشته انتخابات نیست. البته طعم، سطح، حجم و گستره حملات تازه اصولگرایان با نوبت‌های گذشته تفاوت‌های آشکاری را نشان می‌دهد.
به نظر می‌رسد آنها با درک موقعیت اصلاح‌طلبان در دو حوزه «پایگاه اجتماعی» و جایگاه‌شان در «نهاد قدرت» تصمیم دارند تا کار جریان اصلاح‌طلبی را یکسره کرده و این رقبای سنتی را به طور کامل از هرم قدرت به پایین بکشند. چهره‌های نام‌آشنای اصولگرا تمام‌قد به میدان این منازعه وارد شده و در نقش فرماندهان انتخاباتی سعی در جلوداری جریان اصولگرایی در انتخابات پیش رو را دارند.
در این میان، گمانه‌زنی‌های متعدد هم حکایت از آن دارد که اصلاح‌طلبان در انتخابات اسفندماه سال جاری دستِ بالا را نخواهند داشت و احتمال رای‌آوری اصولگرایان با مشارکت حداقلی مردم، بسیار بالا خواهد بود. اما باید پرسید آیا فلش حمله و طرح مانور فرماندهان انتخاباتی اصولگرایان به سمت حذف کامل اصلاح‌طلبان از نهاد قدرت برای آنها یک پیروزی جدی محسوب می‌شود؟ و آیا درصورت دستیابی به این هدف، نتیجه همان خواهد شد که مدنظر اصولگرایان است؟
تصور می‌شود ایده حمله همه‌جانبه به اصلاح‌طلبان ـ که مدت‌ها است در دستور کار اصولگرایان قرار دارد ـ مطالبه‌ای تاریخی نزد این گروه از کنشگران سیاسی در جامعه ایران است. مطالبه‌ای که هر بار با جذب آراء خاکستری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های «پایگاه اجتماعی مشروط» اصلاح‌طلبان محقق نشده و آنها توانسته‌اند با بهره‌گیری از همین ظرفیت، در دوره‌هایی قدرت را در نهادهای انتخابی حاکمیت به دست بیاورند. البته این معنای بهره‌مندی اصلاح‌طلبان از یک استراتژی ثابت و حرکت رو به جلو در آنها نیست. به دیگر بیان، اصلاح‌طلبانِ متکی به آراء عمومی آرام‌آرام میدان را به رقبای اصولگرا باخته‌اند. آنها از نامزدهای انتخاباتی سره و یکدست اصلاح‌طلب، به ائتلاف با حسن روحانی ـ یک راست سنتی معتدل ـ و لیست پرحاشیه امید در سال‌های 92، 94 و 96 رسیدند. موضوعی که می‌تواند نوعی شکست در جریان اصلاح‌طلبی را نشان دهد.
هرچند عدم حضور و اثربخشی اصلاح‌طلبان در نهادهای غیرانتخابی حاکمیت هم دلیلی بر ضعف این جریان در رقابت‌های قدرت تعبیر می‌شود؛ دلیلی که تردیدی در صحت آن وجود ندارد اما شاید باید «کشتی‌بان را سیاستی دیگر آید». درحقیقت این روزها اصلاح‌طلبان بیش از هر چیز نیازمند بازتعریفی تازه در نسبت میان خود و قدرت هستند. آنها باید یک بار برای همیشه نسبت‌شان را با نهاد قدرت تبیین کرده و این موضع را به طور آشکار برای بدنه اجتماعی و گروه هواداران اعلام کنند.
مسئله اصلی اینجا است که اگر اصلاح‌طلبان نتوانند موقعیت و جایگاه‌شان را ترمیم کرده و از فیلتر هیئت‌های اجرایی و نظارتی انتخابات به سلامت عبور کنند، یا نتوانند رای درخوری در انتخابات کسب کنند، استراتژی اصولگرایان تندرو کشور را به کدام سمت می‌برد؟
اگر فرض شود که تندروها بتوانند در اسفندماه به صحن سبز بهارستان راه پیدا کنند و در 1400 هم رئیس‌جمهوری مورد نظرشان را راهی پاستور کنند، آیا می‌توان به آینده کشور امیدوار بود؟ و مهم‌تر آنکه آیا آنها می‌توانند به آینده سیاسی خودشان هم در بلندمدت امیدوار باشند؟
بررسی و ارزیابی مواضع، دیدگاه‌ها، نقطه‌نظرات و رویکردهای اصولگرایان تندرو نشان می‌دهد که این جریان سیاسی بیش از هر چیز از «فقدان تئوری حکمرانی» رنج می‌برد. هویت تئوریسین‌ها و نظریه‌پردازان اصولگرا به نقد و حتی تخطئه رقیب پیوند خورده است. آنها با مخالفت با اصلاح‌طلبی معنادار می‌شوند. در منازعه با ایده‌های اصلاح‌طلبانه هویت پیدا می‌کنند و فاقد هرگونه ایده حکمرانی و برنامه‌محوری هستند.
تجربه تجمیع قدرت در دولت نهم و مجلس‌های هفتم و هشتم هم به خوبی این وضعیت را آشکار می‌کند. حذف نهادهای موثر برنامه‌ریز از ساختار برنامه‌ریزی کشور توسط دولت و همراهی مجلس با آن در زمان زمامداری معجزه هزاره سوم، مشتی نمونه خروار است. این تجمیع قدرت بلایی بر سر کشور آورد که در هیچ زمان دیگری رخ نداده بود.
مجموع این شرایط نشان می‌دهد که حذف اصلاح‌طلبان از ساختار سیاسی کشور حتی بیش از آنکه بر خودشان اثر بگذارد، دست اصولگرایان را خالی و آنها را از هویت تهی می‌کند. به بیان دیگر، اصولگرایان بیش از اصلاح‌طلبان از حذف این جریان سیاسی متضرر خواهند شد.
اکنون در ماه‌های پایانی سال و موعد بررسی بودجه کل کشور، بار دیگر توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه تحلیلی گام دوم انقلاب اسلامی که «بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن» را از جمله عیوب ساختاری‌ای که کشور با آن مواجه است دانستند و باید برای رفع آن چاره‌اندیشی کرد، در ذهن‌ها متبادر می‌شود.
نخستین وجه عدم توازن در بودجه در توزیع صحیح بودجه در ارکان مدیریتی کشور به چشم می‌خورد. بررسی مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد مجموع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی کشور نشان می‌دهد در سطح ملی بیش از ۸۴ درصد مصارف بودجه در اختیار دولت است. البته این به‌جز بخش عمده بودجه‌های استانی و محلی است که بازهم به دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه تعلق خواهد گرفت. در واقع ۱۶ درصد باقی‌مانده سهم باقی دستگاه‌های کشور، از جمله نیروهای مسلح، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و... است. جالب اینجاست که برخی جنجال‌آفرینان و مدیران اجرایی در پی القای آن هستند که بخش عمده‌ای از بودجه کشور در اختیار دولت نیست و به‌تبع آن دولت در اداره کشور کاره‌ای نیست.
البته آنچه در اینجا بررسی شد تنها محدود به بودجه عمومی دولت است و بودجه کل کشور بسیار بزرگ‌تر است که شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است و به‌طورکلی تنها یک‌چهارم بودجه کل کشور (سهم منابع و مصارف عمومی) تفصیلاً در مجلس و دولت بررسی می‌شود، اما ۷۵ درصد از بودجه کل که به شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌ها اختصاص دارد معمولاً مورد واکاوی قرار نگرفته و شفافیت لازم را ندارند، شرکت‌های خصوصی و بانک‌ها از این طیف هستند، تنها سه شرکت بزرگ دولتی از جمله شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سهم ۵۳ درصدی از بودجه کل کشور دارند که چندان موردبررسی قرار نمی‌گیرد. همچنین مطابق برخی گزارش‌ها، به دلیل عدم پیش‌بینی صحیح بودجه، منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در قانون بودجه سنواتی، موجب شده است تا بیش از ۶۲ درصد از بنگاه‌های دولتی اصلاحیه بودجه‌ای داشته و سالانه بیش از ده‌ها شرکت زیانده بالغ‌بر هزاران میلیارد تومان به‌عنوان کمک از محل منابع عمومی دولت دریافت نمایند.
مسئله مهم دیگر در منابع بودجه است. وابستگی بودجه به نفت، با توجه به توطئه‌های دشمن و نااطمینانی‌هایی که در مورد قیمت نفت وجود دارد، کسری بودجه از محل فروش نفت در سال ۹۹، محتمل است، این مسئله‌ای است که در بودجه سال آتی، توجه چندانی بدان نشده است. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، باید ۳۶ درصد از درآمدهای منابع نفتی کشور در سال ۹۹ در صندوق توسعه ملی قرار گیرد، اما در لایحه بودجه سال ۹۹ با کاهش ۱۶ درصدی، معادل ۲۰ درصد از منابع حاصل از نفت به‌عنوان سهم صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود، شنیده‌ها حاکی است بر اساس تدبیر نظام، مقرر شده این برداشت از صندوق در قالب استقراض بوده و دولت متعهد به بازگرداندن آن شده است.
از سویی مالیات، به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد عمومی دولت در لایحه بودجه ۹۹ است، با توجه به رکود تورمی کشور و وضعیت پایه‌های مالیاتی موجود، احتمال عدم تأمین درآمدهای مالیاتی کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در بودجه ۹۹ وجود خواهد داشت. نکته مهم دیگری که باید برای آن تدبیر نمود، مسئله فرار مالیاتی است که برخی برآوردها، آن را سالانه ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی (یعنی حدود ۶۰ درصد از اقتصاد ایران) تخمین می‌زنند. تا زمانی که برای حل جدی این معضل تدبیری اندیشیده نشود، مشکل منابع بودجه بر جای خود هست.
پس‌ازآنکه بودجه تصویب مجلس و به تأیید شورای نگهبان رسید، از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، تازه مهم‌ترین مرحله واقعی بودجه شروع‌شده و آن «تخصیص» است. این مرحله - که از عیوب جدی در نظام برنامه‌وبودجه کشور است و از اعمال سلیقه عده‌ای معدود برای سرنوشت کل کشور است- کاملاً در اختیار دولت است و تجربه نشان داده که دولت‌ها از ابزار نامحسوس، اما تأثیرگذار تخصیص بودجه همواره استفاده کرده‌اند. ماجرا وقتی حساس‌تر می‌شود که همچون سال‌های اخیر کشور با کاهش درآمد و کسری بودجه مواجه شده و معمولاً اینجا تیزی چاقوی تخصیص گلوی دستگاه‌ها و نهادهای خارج از دولت را بیشتر می‌خراشد. بررسی میزان تخصیص بودجه در دستگاه‌های ملی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بیشتر نهادهای خارج از قوه مجریه یا مؤسسات فرهنگی دریافت‌کننده کمک، بخش قابل‌توجهی از میزان بودجه مصوب سالانه خود را دریافت نکرده‌اند و میان بودجه مصوب و میزان تخصیصی به آنها فاصله معناداری وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، ماجرای حکایت «آش نخورده و دهان سوخته» است.
واقعیت آن است که بودجه متعلق به مردم است و اگر رئیس‌جمهور بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسئول برنامه‌وبودجه شده است، در واقع از حیث جایگاه امانت‌داری سرمایه عمومی بوده و هیچ‌گونه حق مطلق‌العنانی برای مدیران اجرایی ایجاد نمی‌کند. کارمند بانک هیچ‌گاه از زیادشدن ورودی نقدینگی به شعبه خوشحال نمی‌شود یا از خروج زیاد از معمولاً ناراحت نمی‌گردد، چون مالکیتی بر سرمایه‌های مردم ندارد و تنها خود را امانت‌دار سرمایه آنان می‌داند.
سرانجام سفر آقای روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان به ژاپن به پایان رسید. چنانچه رسانه‌های ژاپنی و غربی از قبل اعلام کرده بودند، اساسا مذاکرات دوجانبه تهران توکیو موضوعیت چندانی در این سفر نداشته و شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن از سوی دونالد ترامپ و دیگر مقامات کاخ سفید مأمور به «واسطه‌گری» میان ایران و ایالات‌متحده بوده است. حتی مطابق اعلام خبرگزاری کیودو، قرار است آبه جزئیات مذاکرات با رئیس‌جمهور کشورمان را به اطلاع کاخ سفید برساند.پس‌ازاین سفر نیز آقای روحانی در پیامی اعلام کرده است که ایران از هرگونه مذاکره و توافقی که منجر به افزایش صدور نفت کشورمان شود استقبال می‌کند. البته ایشان در خصوص حدودوثغور این توافق و مذاکره و بازیگران دخیل در آن، سخنی به میان نیاورده است!
بدون شک هیچ‌کس منکر استفاده جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک و سیاسی موجود در نظام بین‌الملل، آن‌هم در مسیر تحقق اهداف و منافع کشورمان نیست. ژاپن نیز به‌عنوان کشوری که نزدیک به یک قرن( ۹۰ سال) با ایران دارای مراودات سیاسی است، از این قاعده مستثنی نیست. بااین‌حال زمانی که ژاپن از کسوت یک «بازیگر مستقل» خارج می‌شود و به متغیری وابسته به ایالات‌متحده تبدیل می‌گردد، قاعده بازی با قبل متفاوت خواهد بود!
شواهد و مستندات موجود نشان می‌دهد نخست‌وزیر ژاپن موضوعاتی مانند خرید نفت از ایران و احیای مبادلات تجاری دو کشور پس از خروج از برجام را منوط به توافقی غیرمستقیم یا حتی مستقیم میان تهران واشنگتن کند. در این معادله، کاخ سفید و توکیو بر روی ماهیت موضوع تمرکز دارند و شکل و چگونگی تحقق آن برای آنها محلی از اعراب ندارد. ترامپ به دنبال آن است تا برای افزایش محبوبیت خود در مؤلفه سیاست خارجی آمریکا( که در نظرسنجی‌های ایالتی و عمومی از ضعف آن رنج می‌برد)،«توافق با ایران» را به‌مثابه یک برگ برنده در فضای انتخاباتی سال ۲۰۲۰ خرج کند. در این میان تروئیکای اروپایی، ژاپن، عمان ، سوئیس و دیگر واسطه‌ها صرفاً کاتالیزورهایی برای دستیابی ترامپ به این هدف محسوب می‌شوند.
فارغ از هیاهویی که بر سر سفر رئیس‌جمهور به ژاپن می‌شنویم و در آینده خواهیم شنید، صورت‌بندی واقعیات موجود به‌هیچ‌عنوان دشوار نیست: ترامپ از یک توافق چندجانبه که دارای پشتوانه‌ای به نام قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل بوده است خارج‌شده و تحریم‌های یک‌جانبه را مجدداً علیه کشورمان وضع کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب «استراتژی مقاومت فعال» از اردیبهشت‌ماه امسال تاکنون اقدام به کاهش مرحله‌به‌مرحله تعهدات برجامی خود ( آن‌هم مستند به متن توافق هسته‌ای ) نموده است.
بدیهی است که حل این معادله، تنها در گروی بازگشت ایالات‌متحده آمریکا به برجام، اجرایی شدن کامل و مطلق توافق هسته‌ای ، عذرخواهی رسمی ترامپ از ملت ایران و جبران خسارات ناشی از خروج کاخ سفید از برجام خواهد بود. سخن گفتن از «توافق ثانویه» یا « توافق تکمیلی» که به‌کرات آن را از لسان مقامات اروپایی و دیگر متحدان بین‌المللی ایالات‌متحده می‌شنویم، آدرس غلطی است که نه‌تنها منجر به حل بحران اصلی نمی‌شود، بلکه مولد گره کور دیگری در این صحنه خواهد بود. در چنین شرایطی بهتر است نخست‌وزیر ژاپن به‌عنوان متحد اصلی آمریکا، به‌جای تلاش برای میانجی‌گری و ارسال پیام‌های دولت ترامپ برای ایران، بر روی نقش مستقل خود و کشورش در جهان تکیه کند و استراتژی «مهار آمریکا» را در دستور کار خود قرار دهد. در غیر این صورت، نخست‌وزیر ژاپن حکم «امپراتور بادها» را خواهد داشت! مقامی که جهت حرکت سیاسی وی بر اساس چگونگی وزش باد از سوی کاخ سفید تعیین خواهد شد….
سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شد
سال۱۴۰۴، سال «سرمایه گذاری برای تولید»