به گزارش حلقه وصل، در حالی که قیمت کالاهای اساسی و مواد مصرفی مردم به صورت افسار گسیخته ای در حال افزایش است و دولت اعلام کرده است که برای سال آینده نرخ ارز کالاهای اساسی تغییری نمی کند، در روزها اخیر صداهای مخالفی در بدنه دولت و بخش خصوصی به گوش میرسد.
اولین موافق جدی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از اظهارات قاطع رئیس سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با قطع نشدن حذف ارز دولتی حتی برای مرغ و شکر، عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بود.
وی در دیدار خود با اعضای اتاق بازرگانی که به نحوی به دنبال کسب اعتماد آنها برای قبول پست وزارت جهاد کشاورزی بود اظهار داشت:پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات برنج و شکر با هدف حمایت از تولید کنندگان ارائه شده و مطمئن هستیم که با شکر موافقت می‌شود اما درباره حذف برنج باید با وزارت صنعت مذاکره بیشتری کنیم.
وی افزود: ارز کالاهای نهایی تا حد امکان باید برداشته شود همانطور که ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت، چای، کره و حبوبات نیز برداشته شد.
این مقام مسئول ادامه داد: تا زمانی که یارانه به تولید محصولات کشاورزی اختصاص بیابد امکان آزاد شدن قیمت آنها وجود ندارد و دولت مجبور است بر بازار نظارت داشته باشد.
ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران نیز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بخش کشاورزی را خواسته فعالان این بخش عنوان کرد و گفت: اتحادیه‌های بخش کشاورزی بر این باورند که ارز ۴۲۰۰ تومانی از بخش کشاورزی حداقل در کالاهای نهایی و در کالاهای واسطه‌ای به تدریج حذف شود.
قاسمی در تشریح این مهم افزود: به عنوان مثال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از صنعت لبنیات، افزایش حدود ۱۰ درصدی قیمت را ایجاد خواهد کرد که به جامعه مصرف کننده آسیب نخواهد زد ولی ممانعت از خروج ارز، تنظیم بازار و هماهنگی تولید و بازار، جلوگیری از رانت و فساد همچنین رهایی تولیدکنندگان از قیمت‌های دستوری از مزایای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود.
بر اساس این گزارش، اعلام اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها باعث افزایش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات می شود به نوعی فریب افکار عمومی است زیرا تاثیر حذف ارز بر قیمت تمام شده شیرخام محاسبه نشده است.
غالب خوراک دام مصرفی در دامداری های کشور از محل واردات و با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می شود و تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومانی به ۱۱ هزار تومان هزینه تامین را تا ۳ برابر افزایش می دهد و در نهایت باعث افزایش قیمت محصول نهایی شیر خام می شود.
این افزایش قیمت ها در قیمت تمام شده کالاهای اساسی باعث کاهش مصرف و خروج این محصولات از سبد مصرفی مردم می شود.
بنابراین گزارش این مخالف ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی در حالی مطرح می شود که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش درباره قیمت دلار در لایحه بودجه ۹۹، گفته بود: قیمت دلار برای کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۹۹ همچنان ۴ هزار و ۲۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برای سال ۹۹ نیز تصمیم به استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالای اساسی دارد؟ توضیح داد: بله؛ تصمیم ما قطعی است زیرا اگر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی از ارز نیمایی استفاده شود، یعنی پذیرفته‌ایم از ابتدای فرودین ماه ۹۹ مرغ و شکر به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی با دلار حدود ۱۱ هزار تومانی تامین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد شد، دولت به دنبال مهار تورم است.