به گزارش حلقه وصل دیروز خبری مبنی بر اهانت یکی از اشخاص معلوم‌الحال و منسوب به جریانی خاص به رهبری و ارکان نظام در کانال اعتماد ملی همدان منتشر شد که با واکنش جریان انقلابی همراه بود.
گرچه مدیر این کانال ضمن عذرخواهی مطالب موهن را حذف کرده است ولی نباید به سادگی از کنار این موضوع گذشت چراکه این نوع اتفاقات و اهانت‌ها را نمی‌توان صرفا یک اقدام اتفاقی تلقی کرد چه بسا این اقدامات جزئی و حقیر، عملیات‌های ایذایی برای تست واکنش مردم و بخشی از یک پروژه بزرگتر جریان نفوذ و وابسته باشد که جای تعمق و تامل و بررسی دارد.
البته با ورود سریع و قاطعانه دادستان عمومی و انقلاب همدان به موضوع، این امید در دل آحاد مردم به وجود آمده که در صورت نقض قانون؛ توهین یا هتک حرمت و یا و نقض حقوق شهروندان دستگاه قضا به هیچ عنوان تحت فشارهای سیاسی این قبیل افراد کوتاه نیامده و حقوق ملت را بازخواهد ستاند.
اینکه چرا این جریان و این افراد در برهه‌های خاصی از زمان اقدام به هنجارشکنی و یا توهین به افراد می‌کنند فعلا جای بحث نیست، اما بر اساس ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون تا ۴۰ میلیون یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در این باره گفتنی‌هایی هست:
صرفنظر از اینکه مخاطب این توهین بی‌شرمانه چه کسی است، آیا وقت آن نرسیده که همانند فضای حقیقی و فیزیکی با اهانت‌کنندگان و خاطیان و مجرمان در فضای مجازی هم برخورد شود؟ فضای مجازی کشور به گونه‌ای رها شده مدیریت می‌شود. اغتشاشات آبان‌ماه 98 نشان داد آحاد مردم جامعه نگران امنیت، حریم خصوصی، بی‌اخلاقی و محتوای نامطلوب در این فضا هستند. روزانه با ایجاد شایعات، عملیات‌های روانی، اهانت‌ها و اقدامات مجرمانه، امنیت روانی مردم دچار اختلال شده و مضطرب می‌شوند. روزانه صدها نفر در این فضا مورد توهین و حتک حیثیت قرار می‌گیرند که وجود صدها پرونده مفتوح در محاکم سندی بر این مدعاست.
پیگیری‌های قضایی و فنی بعدی برای رسیدگی به پرونده‌ها هم به دلیل عدم دسترسی‌های فنی و حقوقی به شرکت‌های ارائه دهنده سرویس‌ها (به ویژه شبکه‌های اجتماعی) مشکل بوده و مجرمان شناسایی نشده و از مجازات‌های قانونی می‌گریزند.
حقوق شهروندان به دلیل عدم پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات و عدم امکان پیگیری به شدت نقض می‌شود، دولت سالانه میلیون‌ها دلار بابت فرار مالیاتی و عدم پرداخت حقوق قانونی توسط شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌ها و سرویس‌های نرم‌افزاری فعال خارجی در داخل کشور متضرر می‌شود!
مدیریت فضای مجازی نیازمند عزمی همه جانبه به ویژه از سوی دولت برای حراست از حقوق شهروندی آحاد مردم است؛ در حالی که این فضا بستری برای توسعه کشورهای عمدتا غربی قرار گرفته است ولی ایجاد دوقطبی‌های دروغین و بهره‌برداری‌های سیاسی و شبهه‌افکنی، در نبود نظارت کامل و دقیق بر این فضا بر شدت اثرات منفی آن افزوده و فضای مجازی را از مسیر اصلی خود خارج و با غرض‌ورزی‌هایی در حال تبدیل آن به یک ضد ارزش و ضد فرهنگ است، برخی جریانات خاص نیز دائما در حال سوء استفاده از این فضا هستند. شاید به همین دلیل باشد که به بهانه‌های واهی دائما در حال کارشکنی برای مدیریت اینترنت در داخل کشور بوده و علیرغم صراحت قانونی اقدامی در خصوص برخورد با مجرمان صورت نمی‌گیرد.