سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
انتخاب نخست‌وزیر در لبنان به یک شوی تلویزیونی شباهت بیشتری دارد، سعدالدین حریری در واکنش به شکست برنامه‌های اقتصادی دولت خود، استعفا می‌دهد. خود او افرادی را به عنوان «نخست وزیر مناسب» معرفی می‌کند، بعد از چند روز رایزنی میان رهبران المستقبل از یک‌سو و گروه‌ها و نهادها از سوی دیگر، اعلام می‌شود حریری و مفتی اهل سنت با این انتخاب مخالفند. پس از آن زمزمه کاندیداتوری دوباره حریری برای پست نخست وزیری به گوش می‌رسد، تجمیع‌کنندگان در میدان مخالفت می‌کنند و سعدالدین حریری می‌گوید برای قبول دوباره مسئولیت شرایطی دارد! معرفی کاندیداهایی مثل محمد الصفدی، بهیج طباره و سمیرالخطیب از سوی جریان المستقبل و شخص سعد حریری در واقع برای حل مشکل دولت صورت نمی‌گیرد، بلکه هدف آن است که جلوی رسیدن رئیس‌جمهور و پارلمان به تصمیم درباره نخست‌وزیری جدید را بگیرند.
جریان آمریکایی- سعودی در ماجرای انتخاب نخست وزیر، لبنان را بر سر دوراهی قرار داده است؛ تعلیق سیاسی و یا تن‌دادن به دولتی که فراقانونی باشد! در عین حال می‌توان گفت هدف اصلی حتی تشکیل دولتی که فراقانونی باشد هم نیست، بلکه هدف اصلی آن است که شرایط داخلی لبنان به حالت تعلیق درآید و ساختار سیاسی و توافقات پیشین فرو بپاشد. جناح غرب می‌داند که اگر عون کنار رود، پارلمان منحل شود و دولت کنونی از میان برود و در این فضا بنا بر انتخاب رئیس‌جمهور جدید، پارلمان جدید و دولت جدید باشد، اتفاق مهمی در ساحت سیاسی- حقوقی لبنان روی نمی‌دهد. چرا که باز هم در انتخابات، جریان مقاومت- اعم از شیعیان، مسیحیان، دروزها و سنی‌های هوادار مقاومت- بر کرسی‌ها می‌نشینند. بنابراین در این فضا اصلاً موضوع این نیست که غربی‌ها می‌خواهند دولت حریری را احیا نمایند، موضوع به علاقه جدی غرب برای تغییر در فضای سیاسی و از این طریق تغییر در حکومت باز می‌گردد و اگر سعد حریری هم از یک دولت فراقانون با روکش دولت تکنوکرات سخن می‌گوید در واقع برای منفعل کردن جریان مقابل در برابر تعلیق سیاسی است. چراکه تعلیق سیاسی همان تعلیق ساختارهایی نظیر پارلمان است و دولت تکنوکرات به معنای حذف نقش پارلمان در انتخاب نخست‌وزیر و وزراء است.
در روزهای اخیر شخصیت‌های مختلفی برای سکانداری قوه مجریه مطرح گردیدند و حریری در آغاز کار وانمود می‌کرد از آنان حمایت می‌کند. اما با وجود پذیرش فوری طیف هشت مارس و از جمله پذیرش سیدحسن نصرالله، میشل عون رئیس‌جمهور و نبیه بری رئیس پارلمان هر کدام از این کاندیداها یک روز پیش از معرفی به پارلمان برای گرفتن رأی اعتماد که در همه این موارد رأی اعتماد مجلس، حتمی بود، از کاندیداتوری انصراف داده و گفتند «شیخ عبداللطیف دریان» مفتی اهل سنت خواسته است از نخست‌وزیری سعدالدین حریری حمایت شود!
جالب این است که سعد حریری 13 روز پس از شروع اعتراضات خیابانی در لبنان استعفا داد و این علی‌رغم تأکید رئیس‌جمهور و سید حسن نصرالله بر باقی‌ماندن او در این سمت صورت گرفت و از آن پس هم، حزب‌الله و عون، سعد حریری را علی‌رغم همه کاستی‌هایی که دارد، مناسب‌ترین فرد برای احراز پست اعلام کرده‌اند و در واقع مانعی بر سر راه بازگشت او به قدرت وجود نداشته است. آنچه به طور مشترک از سوی حریری و شیخ دریان مطرح می‌شود، موضع دو جریان دیگر هم هست؛ نخست‌وزیران سابق لبنان نجیب میقاتی، کامل سلام و فؤاد سینیوره که همه از شخصیت‌های حزب المستقبل هستند، هر بار که فردی ولو از همین حزب کاندیدا شده با او از در مخالفت درآمده‌اند. دسته دیگر رهبران تجمعات ضد دولتی یعنی -جنبلاط، جمیل و جعجع- هستند آنان نیز هرگاه سخن از «نخست وزیر جدید» به میان آمده، تجمعات اعتراضی را به سمت منزل او گسیل کرده و او را وادار به کناره‌گیری کرده‌اند. پس کاملاً واضح است که آنچه در روزها و هفته‌های اخیر در لبنان می‌گذرد ربطی به موضوع مبارزه با فساد که خود اینها در طول این 20-30 سال سردمدار آن بوده‌اند، ندارد. این یک پروژه است که با هدف تعلیق سیاسی لبنان دنبال می‌شود. راز آن هم این است که آمریکا، سعودی و... به این جمع‌بندی رسیده‌اند که هر دولتی که در این فضا در لبنان سر کار بیاید ناگزیر از مراعات با حزب‌الله به دلیل پایگاه وسیع مردمی آن است و از نظر آنان چنین دولتی نباشد، بهتر است. حدود دو سال پیش دو جیم از سه جیم شرور لبنان- جمیل، جعجع و جنبلاط- در سفر به ریاض به «بن سلمان» گفتند حریری نه تنها هیچ فایده‌ای برای شما ندارد بلکه به عنصری تبدیل شده که ناگزیر با حزب‌الله هماهنگ می‌شود و آنچه از طریق این دولت به مقصد می‌رسد، بار حزب‌الله و آنچه بر زمین می‌ماند بار عربستان و وفاداران به آن است. این موضوع سبب شد بن‌سلمان، حریری را از بیروت فرا بخواند و وادار به استعفا کند.
موضوع مهم این است که نه فقط لبنان بلکه سوریه، فلسطین و عراق هم باید به حالت تعلیق درآید چرا که در هیچ کدام از این کشورها، شرایط آن طوری که آمریکا و عربستان و... می‌خواهند، پیش نمی‌رود.
از منظر آمریکایی‌ها، سعودی‌ها و... باید حزب‌الله در لبنان و دولت در عراق را با مخمصه‌ای داخلی مواجه کرد به گونه‌ای که هر قطعه از این جغرافیای غرب آسیا گرفتار مصائب و مشکلات خود باشد و به اطراف خود کاری نداشته باشد. آمریکایی‌ها گمان می‌کردند وقتی اعتراضات خیابانی به سمت حزب‌الله و دبیر کل فهیم آن کمانه کند آنان یا از موضع اقتدار وارد شده و با طرف مقابل خود در میدان‌ها و خیابان‌ها درگیر می‌شوند که اگر درگیر شوند به پایگاه اجتماعی خود و فلسفه وجودی خویش آسیب وارد کرده‌اند و یا اینکه وضعیت انفعالی به خود گرفته و زمین را به حریف واگذار می‌نماید که در این صورت باید به هر چیزی از جمله دست شستن از سلاح خود تن بدهند. همه می‌دانند که تبدیل «جنبش انقلابی حزب‌الله» به یک حزب صرفاً سیاسی، سال‌هاست که در دستور کار مجامع غربی قرار دارد، اینکه می‌آیند و وانمود می‌کنند که فقط با شاخه نظامی حزب‌الله مخالف بوده و آن را مصداق تروریزم می‌دانند، یک بازی سیاسی است چرا که اصلاً حزب‌الله همه‌اش نظامی است هر چند هیچ کدام از نیروهایش غیرفرهنگی و غیرفعال در فضای اجتماعی هم نیستند. حزب‌الله شاخه نظامی ندارد، یکی از کارکردهای همه اعضای حزب‌الله، نظامی است.
در این میان حزب‌الله لبنان نه از موضع برخورد و نه از موضع انفعال وارد شد. حزب‌الله نیروهایش را از ورود به میادین و خیابان‌ها منع کرد و گفت مخالفتی با نیروهای شرکت کننده در میادین ندارد و عملاً با این کار امکان درگیری با خود را از بین برد. در عین حال حزب‌الله منفعل هم نشد و زیر بار تشکیل دولتی فراقانونی نرفت، در این میان شخصیت‌های 14 مارس وانمود کردند که زمان در حال از دست رفتن است اما حزب‌الله با آسودگی خیال نشان داد که نگران زمان نیست. برای مثال سعد حریری پس از آنکه سمیر خطیب را از شرکت در جلسه دوشنبه پارلمان منع کرد؛ درخواست تعویق رأی‌گیری پارلمان تا روز پنجشنبه همین هفته کرد اما حزب‌الله و عون گفتند همان دوشنبه هفته بعد مناسب‌تر است.
میادین لبنان اگر به کلاف سردرگم تبدیل شده، این سردرگمی برای کسانی است که همه امکانات و حیثیت خود را به میدان آوردند تا لبنان نصرالله را به لبنان «بن سلمان» تبدیل کنند و حالا ناگزیر شده‌اند خودشان با خودشان درگیر شوند.
واقعیت این است و مدیران ارشد ومیانی کشور و کارشناسان و فعالان سیاسی و اقتصادی نیز تصریح دارند که ایران اکنون درحال جنگ اقتصادی با یکی از نیرومندترین اقتصادهای دنیاست.
امریکا با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی و نظامی که دارد متأسفانه حتی کشوری مثل چین را نیز در شرایط عدم همکاری با ایران قرار داده است. نتیجه این جنگ نابرابر اقتصادی این شده که ایران در سال 1398 از مهم‌ترین منبع درآمد ارزی خود محروم شده و پیش‌بینی‌ها این است که صادرات نفت ومیعانات گازی در سال بعد به 18 میلیارد دلار برسد که به نظر کارشناسان پیش‌بینی خوش‌بینانه‌ای است.علاوه برآن انتقال همین میزان ارز نیز با دردسر مواجه است. سقوط در آمد ارزی از صادرات نفت، بودجه ایران را از ریخت و قیافه تاریخی و مألوف، دور کرده و عدم تعادل درساختار درآمدها و هزینه‌ها را بیش از پیش کرده است. در چنین وضعیتی است که سازمان برنامه و بودجه سخت‌ترین بودجه تاریخ معاصر را با توجه به شرایط نه جنگ نه صلح با بخش اصلی قدرت جهانی تهیه وبرای تصویب به مجلس فرستاده است.
این روزها نوک تیز انتقادها در حالی به سوی سازمان بودجه‌ریزی کشور است که بدون تردید مدیران ارشد این سازمان می‌دانند می‌شد بودجه نیرومندتری ریخت. دقت درفرآیند بودجه‌ریزی سال 1399 نشان می‌دهد متأسفانه توانایی اقتصاد ایران همین چیزی است که درلا به لای ارقام واقلام لایحه بودجه ریخته شده است. دولت و سازمان برنامه و بودجه تلاش کرده‌اند، علاوه براینکه محل‌های تازه‌ای برای کسب درآمد تدارک ببینند از سرجمع هزینه‌ها نیز بکاهند، اما می‌توان به وضوح دید درباره کم کردن هزینه‌ها دراین وضعیت سخت سیاست داخلی کار زیادی از دست سازمان برنامه و بودجه و حتی کل دولت بر نمی‌آید.آیا دولت می‌تواند هزینه حقوق و دستمزد را کاهش دهد که با توجه به لحاظ کردن تورم امسال آن را کاهش داده است؟ آیا دولت توانایی دارد سد راه پرداخت و تخصیص هزینه‌های دفاع و امنیت شود؟ آیا دولت توانایی دارد بودجه و منابع صدها نهاد کوچک و بزرگ سیاسی و مذهبی را که دهه‌هاست خود را به بودجه سنجاق کرده‌اند کاهش داده یا حذف کند؟
از سوی دیگر در شرایط رکود آیا دولت می‌تواند بازهم بیش از این میزان مورد نظر درلایحه از شهروندان مالیات دریافت کند؟ در وضعیتی که درآمد حاصل از صادرات نفت 50 درصد و شاید بیشتر سقوط کرده است و سرمایه‌گذاران خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری مستقیم نیستند و حتی بساط فاینانس نیز جمع شده است راهی برای کسب درآمد ارزی باقی مانده است؟
این پرسش‌های سخت و واقعی را می‌توان ادامه داد و در هرکدام از این پرسش‌ها گوشه‌ای از محدودیت‌های سازمان برنامه و بودجه را نشان می‌دهد. منتقدان لایحه بودجه 1399 باید بدانند که دراین وضعیت شاید نباید انتظار بیشتری از دولت و سازمان برنامه و بودجه داشت.شاید برخی کج سلیقگی‌های موجود درارقام واقلام وسیاست‌های بودجه‌ای را می‌شد با دقت نظر بیشتر و با استفاده از تجربه و دانش اقتصاددانان و کارشناسان بیرون از دولت و بویژه بخش خصوصی برطرف کرد، اما حالا باید راهی پیدا کنیم که بودجه 1399 دربهترین شرایط قرار گیرد. یکی از رخدادهای سخت احتمالی که می‌تواند همین توازن فعلی بودجه را از تعادل خارج کند، دستکاری دراقلام هزینه‌ای از سوی نمایندگان مجلس قانونگذار است که امیدواریم با توجه به شرایط خطرناک از این کار اجتناب کنند.
دولت اما در کلیت خود باید مراقب باشد، دستگاه‌های زیرمجموعه‌اش همین چیزی که هست را به رسمیت شناخته و درصدد کسب سهمیه بیشتر از این منابع کمیاب نباشند.
از سوی دیگر منتقدان سیاسی دولت باید انصاف و آداب نقد را در انتقاد از لایحه بودجه رعایت کنند. از حالا تا روزی که بودجه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی می‌شود می‌توان با سعه صدر بیشتر و دوری از جزمیت و نامنعطف بودن مواردی را که نیاز به اصلاح دارد، اصلاح کرد. مدیران سازمان برنامه و بودجه باید توجه داشته باشند که می‌توان نقدهای کارشناسانه را پذیرفت و در مهلت باقیمانده ، برخی از کاستی‌های مشهود بویژه دربخش درآمدهای بودجه 1399 را برطرف کرد و باید بپذیریم بودجه‌ای که در شرایط نه جنگ نه صلح تدوین می‌شود با برخی از دشواری‌ها مواجه خواهد شد.
چند روز پیش وزیر دفاع یمن مدعی شد اگر رژیم صهیونیستی دست از حمایت از عربستان در جنگ یمن برندارد، انتقام سختی از آن خواهد گرفت. یمنی‌ها اعلام کرده اند این واکنش در شرایطی است که تل آویو شریک تجاوز ریاض علیه صنعاست. این سوال پیش می‌آید که یمن چگونه می تواند انتقام بگیرد؟ آیا برد موشکی یمنی‌ها تا تل آویو رسیده است؟ در پاسخ به این سوال دو احتمال وجود دارد؛ واکنش بر پایه توانایی موجود و واکنش بر پایه توانایی ها و سلاح‌های استراتژیک که هنوز صنعا از آن رونمایی نکرده است. بر پایه توانایی موجود می‌توان چند سناریو را محتمل دانست:
۱. تعویق مذاکرات سازش: عربستان با چالشی جدی‌در حوزه امنیت ملی مواجه است. یکی از این موارد هدف قرار گرفتن ساختار اقتصادی‌اش در آرامکوست. موضوعی که اگر گسترش یابد و به دیگر تاسیسات حیاتی عربستان برسد، می‌تواند ریاض را با چالش فروپاشی داخلی سختی مواجه سازد و همین مسئله به طور حتم می‌تواند مذاکرات سازش را به تعویق اندازد. زیرا ریاض توانایی درگیر شدن در یک جبهه دیگر از جمله بحران ضد مقبولیت عمومی [عربی و اسلامی] را ندارد. کلید زدن پروژه سازش نیازمند ثبات داخلی و بین المللی ریاض است و بر این اساس، گسترش درگیری‌ها و افزایش فشار نظامی یمن می‌تواند این پروژه را برای مدت طولانی عقب بیندازد.
۲. هدف قرار دادن عناصر اطلاعاتی و مستشاران صهیونیستی عربستان: چندی پیش مقامات رسانه‌ای رژیم اشغالگر قدس مدعی شدند در سفری به ریاض، مسئول سرویس اطلاعاتی این کشور موسوم به موساد با مقامات عربستانی دیدار کرده‌است. سفر مقامات سیاسی و امنیتی صهیونیستی به مناطق مختلف حاشیه خلیج فارس از جمله عمان، بحرین و امارات پیشتر جنجال برانگیز شد. کافی است یکی از مراکز حضور مقامات امنیتی یا سیاسی صهیونیستی بر پایه بانک هدف موشکی یا جنگ ترکیبی شناسایی شده و یمنی‌ها این مراکز تجمعی را هدف حمله آفندی قرار دهند، یا در جای دیگر خبرهایی از پایگاه مستشاری صهیونیستی منتشر شده که می‌تواند در صورت نیاز هدف اصابت موشک‌های مقاومت اسلامی یمن قرار گیرد و تلفات سنگینی بر دوش تل آویو در جنگ یمن بگذارد. این موضوع از آن جا اهمیت دارد که انصار ا... نشان داد در کار اطلاعاتی در خاک عربستان نسبت به دستگاه استخبارات این کشور دست برتر را دارد و به تعبیر دیگر، اطلاعات یمنی بر ضد اطلاعات سعودی می چربد. در نتیجه بحران ضد اسرائیل در عربستان می تواند برای تل آویو گران تمام شود.
۳. هدف قرار دادن زیرساخت‌های دریایی و نفتی: رژیم صهیونیستی از کریدور مهم و حیاتی باب المندب استفاده فراوانی می کند و یکی از راه های انتقال مواد سوختی، خرید های تسلیحاتی به کشورهای شرق آسیا و تجارت نفت و گاز است. بستن این تنگه و هدف قرار دادن یکی از کشتی‌های اسرائیلی می تواند برای تل آویو پرهزینه باشد و از سویی انصار ا... را به عنوان یکی از گروه‌های ضد صهیونیستی به تیتر یک رسانه‌های جهان تبدیل سازد. امنیت دریا برای تل آویو آن قدر حیاتی است که سهم قابل توجهی از ده ها نوع سفارش خارجی و مشارکت در ساخت چند سال اخیر صنایع دفاعی این رژیم به تامین نیازهای دریاپایه مربوط می‌شد.به نظر می رسد در ماه‌های آینده با تصمیم اخیر وزارت دفاع یمن، جنگ این کشور، در صورتی که یمنی ها بخواهند با رژیم صهیونیستی وارد درگیری شوند جنگ گسترده‌ای خواهد شد. عربستان نیز می‌داند درگیر شدن یمن با رژیم صهیونیستی به طور مستقیم نه تنها مشروعیت و مقبولیت جنگی آن را در میان بخشی از جامعه عربی به خاطر حضور نیروهای صهیونیستی علیه یک کشور اسلامی زیر سوال خواهد برد، بلکه سبب افزایش فشارهای خارجی برای پایان دادن به جنگ و خروج بی دستاورد او از خاک یمن خواهد شد. از سوی دیگر به گروه‌های مقاومت این مشروعیت را می‌دهد تا در حمایت از جنگ یمن با رژیم صهیونیستی به کمک صنعا بروند و در کنار آنان با تل آویو بجنگند. رخدادی که حتی فکرش هم برای عربستان نگران کننده است! عربستان در پنج سال نتوانست یک دولت نوپا را سرنگون کند،چگونه می‌تواند در برابر چندین گروه و توان نظامی و آماده به رزم که پنجمین ارتش جهان -به لحاظ هزینه کرد-را با شکست‌های پیا پی مواجه ساخته، بایستد! باید منتظر ماند و دید برگ برنده یمنی‌ها چه زمانی رونمایی می شود.
شرایط آشفته‌ای در فوتبال ما حکمفرماست. از یک طرف فوتبال ملی و از طرف دیگر فوتبال باشگاهی و تیم‌های پایه هم دچار مشکلاتی هستند که تیم‌های پایه فعلا مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. در همین چند روز گذشته سه، چهار مربی خارجی‌مان را از دست دادیم. دنیزلی را از دست دادیم، استراماچونی را از دست دادیم و ویلموتس را هم از دست دادیم و الان هم صحبت از اسکوچیچ است. طبیعی است که می‌شود گفت تحریم‌ها تاثیرگذارترین دلیل این آشفتگی‌هاست. چون وقتی کشوری برای فوتبال باشگاهی و ملی، مربی خارجی استخدام می‌کند، طبیعتا طرفین قرارداد مالی هم امضا می‌نمایند.
متاسفانه به دلیل تحریم‌ها ما مستقیما پول مربیان خودمان را نمی‌توانیم به ارز درخواستی آنها پرداخت کنیم. نتیجه این می‌شود که یک مقدار نارضایتی به‌وجود می‌آید. این نارضایتی‌ها در روند فنی تیم‌ها تاثیرگذار می‌شود.
بازیکن ناراضی، مربی ناراضی، کادر فنی ناراضی یکی از عوامل شکست‌ها در روند رقابت‌های تیمی و باشگاهی است. طبیعی است که این کارها مدیریت می‌خواهد. مدیران باشگاه‌ها اکثرا به پرداخت‌های عادی به بازیکن‌ها و مربی‌ها عادت کرده‌اند. بنابراین در کنار مدیران افرادی می‌خواهیم که شرایط مالی و اقتصادی فوتبال در شرایط تحریم را بشناسند. بستن قرارداد با مربی‌های خارجی احتیاج به مدیران اقتصادی دارد. این همه شرکت در حال حاضر در مبادلات اقتصادی با بازار آزاد هستند و آنها راه‌هایی را بلدند که بتوانند در واردات و صادرات محصولات‌شان عملکرد موفقی داشته باشند.
مساله تخصص در همه جا اعم از صنعت، هنر و ورزش مهم است. مدیران باشگاه‌های ما در طول تاریخ فوتبال قراردادهایی را امضا کردند که با این پیچیدگی‌های اقتصادی عصر جدید روبه‌رو نبوده است. بنابراین باید فکر دیگری کرد. مربیانی هستند که چندین و چند سال در فوتبال ایران کار کردند و اشاره‌ای به مشکلات اقتصادی موجود نداشتند.
ولی از زمانی که در اثر تحریم‌ها، بانک‌ها با موانع جدیدی در مبادلات مالی روبه‌رو شدند، باشگاه‌ها هم در پرداخت‌هایشان به مربیان خارجی دچار مشکل شدند. بنابراین به نظرم باید مشاوره‌ای از اداره مالیات، وزارت اقتصاد و وزارتخانه‌های دیگر حتی وزارت امورخارجه بگیریم که بتواند به مدیریت ما در زمینه اقتصادی و امور مالی در شرایط تحریم کمک کند. پس بنابراین بحران‌ها و آشفتگی‌هایی که امروز در فوتبال ما به‌وجود آمده است، فقط یک دلیل دارد و آنهم تحریم‌هایی است که ما با آنها رو به رو هستیم. چاره اندیشی در دست متخصصین امور مالی خارج از دایره فوتبال است.
در میانه تحولات ثبت‌نام داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس یازدهم، یکی از جنجالی‌ترین اظهارنظرها را یکی از نامزدهای طیف موسوم به اصلاحات طرح کرد که از قضا از نمایندگان مجلس ششم و دبیرکل حزبی است که بر خاکسترهای حزب منحله مشارکت برپا شده است. علی شکوری راد در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از تأثیر اعتراضات و اغتشاشات اخیر بر سبد آرای جریانات سیاسی پرسیده بود، صراحتاً بیان کرد که به دلیل آنکه پایگاه اجتماعی جریان متبوع وی در قشر مرفه است و اصولگرایان در مناطق حاشیه‌نشین و کمتربرخوردار عمدتاً پایگاه اجتماعی دارند، وی و دوستانش چندان نگران انتخابات نیستند. این اعتراف و اذعان صریح یک فعال سیاسی شناخته‌شده دوم‌خرداد، خواسته یا ناخواسته، حقایق مهمی را در خصوص آرایش سیاسی اجتماعی جامعه آشکار می‌کند که هم‌قطاران وی تاکنون از پذیرش آن خودداری می‌کردند. برخی از این حقایق را در ادامه می‌توان چنین برشمرد:
۱- اعتراف صریح وی مبنی بر تمرکز سرمایه اجتماعی این جریان و متحدانش در قشر مرفه، خط بطلان آشکاری بر تمام ادعاهای چندین و چندساله جریان مدعی اصلاحات مبنی بر اکثریت بودن در جامعه است. به‌روشنی پیداست که طبقه مرفه در مقابل طبقه محروم و متوسط‌به‌پایین، به‌مراتب دارای جمعیت کمتری است و این حقیقت البته بر اساس واقعیات اقتصادی برگرفته از اصل «پارتو» قابل‌اثبات است. چگونه است که جریانی که خود می‌داند شعارهایش تنها برای جمعیت اندکی که در مناطق مرفه تهران و کلان‌شهرها ساکن هستند جذابیت دارد، داعیه اکثریت دارد؟ البته این اعتراف دیرهنگام اصلاح‌طلبان، قبلاً نیز بر تحلیلگران پوشیده نبود؛ چراکه میزان آرای نماینده این طیف (دکتر مصطفی معین) در انتخابات سال ۱۳۸۴ سقف حمایت جامعه از شعارهای افراطی این طیف بود.
۲- در کوران انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، یکی از رقبای آقای روحانی از شکاف ۴ و ۹۶ درصدی سخن گفت و البته این نگاه به‌شدت با واکنش آقای روحانی و حامیانش از جمله اصلاح‌طلبان مواجه شد. نگارنده هیچ‌گونه قضاوتی در خصوص دقت این تقسیم‌بندی ندارد، اما اکنون یکی از حامیان آقای روحانی صراحتاً اذعان می‌کند که این جریان پایگاهش در میان مرفهان (نزدیک‌ترین تعبیر به همان ۴ درصدی‌های یادشده) است. البته تجربه ۱۶ سال مدیریت دولت‌های سازندگی و دوم‌خرداد و شش سالی که بار دیگر تکنوکرات‌ها بر مدیریت اجرایی کشور مستولی شده‌اند، به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه قشر محروم و مستضعف در برنامه‌ریزی‌های کلان دولتی به محاق رفته و برمبنای مطالبات اقلیتی از مرفهان تصمیم‌گیری می‌شود. اظهارات امثال شکوری راد، به بسیاری از رویکردهای تکنوکرات‌ها، معنا و مفهوم می‌دهد و دلیل له‌شدن دهک‌های محروم جامعه را زیر چرخ‌های سنگین توسعه وارداتی آشکار می‌کند.
۳- ۱۰سال پیش و در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شکاف فقر و غنا به مهم‌ترین گسل تعیین‌کننده در آرای مردم تبدیل شد و هر ناظر منصفی که از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور آگاه بود، می‌توانست درک کند که چرا نامزد جریان شمال‌شهرنشین در این انتخابات ناکام مانده است! اما اصلاح‌طلبان که خود به‌خوبی می‌دانستند، سبد آرا چگونه بوده، حاضر به پذیرش حقیقت نشده و با برهم ریختن شهرهای بزرگ، قدرتی را که نتوانستند در پای صندوق کسب کنند در کف خیابان‌ها طلب می‌کردند. آیا اصلاح‌طلبانی همچون شکوری راد که می‌دانستند این جریان تنها در مرفهان بالانشین محبوبیت دارد، اکنون به‌خاطر اشتباه خود و متهم کردن نظام به تقلب و خدشه‌دار نشان دادن انتخابات، عذرخواهی می‌کنند؟
جالب اینجاست که ۴ درصدی‌ها (که با توجه به اذعان شکوری راد نه یک برچسب، بلکه یک عنوان بامسما است) انتخابات بدون خود را غیررقابتی تلقی کرده و مدعی‌اند که اگر صلاحیت‌شان احراز شود، آرای جامعه به سمت آنها گرایش پیدا خواهد کرد! سؤال اینجاست درحالی‌که اکثریت جامعه در زمره افراد متوسط‌به‌پایین و حتی محرومان هستند، به چه دلیل باید در انتخابات به نامزدهای موردحمایت مرفهان رأی دهند؟
به‌نظر می‌رسد امید اصلاح‌طلبان و دیگر حامیان دولت در انتخابات آتی آن است که در اثر بی‌تدبیرهای چندسال اخیر در عملکرد دولت اعتدالی، طبقه محروم و مستضعف از مشارکت در انتخابات رویگردان شوند و سبزها، بنفش‌ها و اخیراً سفیدها با دوقطبی‌سازی‌های کاذب در موضوعاتی، چون حجاب و اینترنت بتوانند با رأی اقلی مناطق مرفه‌نشین و متوسط به بالا، انتخابات را ببرند. در صورت موفقیت این جریانات، باید این سؤال را پرسید که مجلس و دولتی که بر اساس مطالبات اقلیت تشکیل‌شده و به خواسته‌های اکثریت مردم توجهی ندارد، در صورت تشکیل تا کجا دوام خواهد آورد؟
مثل همیشه، در لحظات حساس و افزایش تنش و خطر بروز رویارویی مستقیم میان ایران و آمریکا، یک اتفاق و یا یک اظهارنظر از شدت اوضاع می‌کاهد. این‌بار نیز درحالی‌که واشنگتن بر حجم حملات تبلیغاتی و سیاست تحریمی خود علیه نظام سیاسی ایران در پی ناآرامی‌های اخیر در این کشور افزوده، به ناگاه خبر مبادله دو زندانی از شدت تنش‌ها کاسته است.
استقبال «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا و « رابرت اوبراین» مشاور امنیت ملی کاخ سفید از این اتفاق و دعوت از تهران برای گسترش دامنه مذاکراتی چنین، این گمان را نزد ناظران ایجاد کرده که گویا مقدمات گام‌های پس از این در حال فراهم شدن است. بهویژه اعلام سفر 29 آذر «حسن روحانی» به توکیو و استقبال کاخ سفید از این سفر چنین می‌نماید که سرانجام دو دولت برای نزدیکشدن به میز گفت‌وگو ترغیب شده‌اند. اما آیا بهراستی چنین است؟ قدمت و پهنای دیوار بی‌اعتمادی و اختلاف میان تهران و واشنگتن نمی‌گذارد به‌راحتی گمان کرد که اراده لازم از هردو سو برای گفت‌وگو شکل گرفته و یا رخدادی مانند مبادله «ژیائو وانگ» زندانی آمریکایی در ایران، با «مسعود سلیمانی» پژوهشگر در زمینه سلول‌های بنیادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس که در آمریکا زندانی بود، بستر لازم را دراینباره ایجاد کرده است. اختلاف‌های بنیادی میان دو سوی منازعه همچنان به قوت خود باقی است با این استثناء که دوطرف هربار به دروازه رودرویی مستقیم نزدیک می‌شوند، اما هوشمندانه از آن عبور نمی‌کنند. تهران و واشنگتن هریک ملاحظات خود را دارند. همین مهم به هم‌پوشانی اراده دوطرف برای دوری کردن از رودررویی مستقیم کمک کرده است. در واقع، مبادله زندانیان بهمثابه ترمز برای کاستن از شتاب تنشی است که هر لحظه می‌تواند هیزم آماده آتش را شعله‌ور کند.
تبادل زندانیان در نوع خود یک اتفاق مثبت در کاهش تنش‌هاست اما مهم‌تر، پیامدهای آن است که نشان خواهد داد تهران و واشنگتن در تعاملات خود آماده شروع فصل تازه هستند یا هنوز در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. سفر آینده رئیس‌جمهوری به توکیو و نتایج آن از اهمیت کلیدی برخوردار خواهد بود. این درحالی است که تهران بهدرستی از کف و سقف توانایی اروپاییان و به تبع آن اعضای گروه 1+4 در جبران خسارت‌های ناشی از خروج آمریکا از برجام سرخورده شده است. تجربه نشان داده که اروپاییان به‌رغم نمایش‌های استقلال‌طلبانه، همچنان زیر چتر نفوذ و قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی آمریکا عمل می‌کنند. طرفه اینکه برخلاف واکنش سرد و گاه انتقادی دولت ترامپ به تلاش اروپاییان برای ایفای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، همواره از دخالت ژاپن حمایت کرده و به آن اعتبار داده است.
نخست‌وزیر ژاپن در سفر خردادماه گذشته خود به تهران، ناکام بود اما به نظر می‌رسد با توجه به قدمت و پهنای دیوار بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن و تحمل زمان برای ایجاد شکاف در این دیوار، اکنون شاهد تغییراتی است که به صرافت دعوت از رئیس‌جمهوری ایران افتاده و بلافاصله نیز ترامپ از این ابتکار استقبال کرده است. تبادل زندانیان ایران و آمریکا ممکن است مقدمه‌ای برای استمرار دیپلماسی از این دست تا رسیدن به نقطه توافق برای گفت‌وگو باشد. در این‌حال این اتفاق می‌تواند تا همان اندازه ترمز در شتاب تنش میان ایران و آمریکا تفسیر شود. نتیجه ماموریت توکیو روشن خواهد کرد که چه تحولی در روابط آینده ایران و آمریکا پیش‌روست.
باوجود همه رنگ و لعابی که سخنان سیاسیون دارد، گاهی دم خروس بیرون می‌زند و آنچه نباید بگویند گفته می‌شود. دبیر کل یکی از احزاب اصلاح‌طلب که پیش‌ازاین هم سابقه نمایندگی مجلس داشته و از عناصر اصلی این جریان است، پس از ثبت‌نام در انتخابات مجلس، در پاسخ به پرسش خبرنگاری پیرامون ریزش رأی اصلاح‌طلبان پس از تصمیم بنزینی دولت و حوادث پیرامون آن، به‌صورت ضمنی ابراز خوشحالی کرده است که این ریزش رأی، متوجه ما نیست و به جریان رقیب آسیب می‌زند. او چنین استدلال کرده که گرانی بنزین، بیش از همه به حاشیه‌نشین‌ها و طبقات فرودست فشار می‌آورد و رأی این اقشار، معمولا به سبد رقیب ما ریخته می‌شود. این مواضع، پس‌ازآن که با بازخوردهای بدی مواجه شد، موردتکذیب هم قرار نگرفت.
جملاتی که خواندید، چکیده تفکر سیاسی، مدیریتی و امنیتی دو جریان اصلاحات و کارگزاران است. این جمله یک معنا بیشتر ندارد و آنهم این است که «اگر ضعفا و فقرا و گرسنگان ناراضی‌تر شوند و رأی ندهند مهم نیست، چون رأی آنها به ما نیست.» از ابتدا هم روشن بود که ائتلاف شوم چپ‌های سیاسی و سرمایه سالاران اقتصادی، نتیجه بهتر از این هم ندارد. جریانی که از همان ابتدا هم معتقد بود چاره‌ای جز این نیست که عده‌ای از فقرا زیر فشار ناشی از سیاست‌های جدید اقتصادی له شوند تا چرخ توسعه کشور بچرخد، جریانی که پس از دوران دفاع مقدس، اشرافی گری را در میان برخی مسئولان باب کرد، جریانی که وقتی در دولت مستقر می‌شد، شکاف طبقاتی عمیق‌تر شده و عموم اعتراضات، متوجه عدالت و معیشت بود، جریانی که اندیشمندانش، رسما مبنای خود را نئولیبرالیسم اعلام می‌کنند، جریانی که مسئول ارشد دولتش با کفش روی فرش پیرزن زلزله‌زده کرمانشاه می‌آید، جریانی که وزیر هزارمیلیاردی‌اش، به گوش خدمتگزاری در یک منطقه محروم سیلی می‌زند، جریانی که نماینده مجلسش، لکسوس سوار است و برای سرکشی یا شنیدن درد مردم، پا به هیچ اداره و سازمانی نمی‌گذارد و اگر هم برود، برای کارچاق‌کنی و توصیه و سفارش و ایجاد رانت رفته است، جریانی که حتی وقتی شهرداری تهران را به دست می‌گیرد، با تغییر طرح ترافیک، اعلام می‌کند هر کس می‌خواهد در تهران زندگی کند باید هزینه‌اش را بپردازد، یعنی به‌مرور، باید شهر تهران طوری شود که ثروتمندان بمانند و طبقه متوسط و فقرا بروند، جریانی که اگر مجال ببیند، حتی صندلی‌های اتوبوس‌ها را می‌فروشد، جریانی که قیمت بنزین را یک‌شبه، چند برابر می‌کند و به گواهی تغییرات مکرر پس‌ازآن، به بسیاری از ابعادش فکر هم نکرده است، جریانی که برخی متولیانش به‌راحتی می‌گویند که جامعه و اقتصاد کشور به شوک نیاز داشت! باید به آقایان گفت مگر زندگی مردم، اسباب‌بازی آقازاده‌های شماست که به این راحتی، با آن بازی کرده و آن را بالا و پایین کنید.
نمی‌توانم این را نگویم که اگرچه به هزار دلیل، از قدرت گرفتن جریان غرب‌گرا و نئولیبرال در کشور متأسفم، اما از یک جنبه خوشحالم که هم دولت، هم اکثریت مجلس و هم نظام مدیریت شهری بسیاری از کلان‌شهرها، در سال‌های گذشته در اختیار این جریان بوده است. امیدواران به غرب، همان‌ها که درد مردم برایشان مهم نیست و اصلا بساط زندگی مستضعفین، حالشان را به هم می‌زند، امتحان بدی دادند و کارنامه کاملا مردودی در پیشگاه ملت به نمایش گذاشتند. حال دیگر، نوبت ملت است!