کشور گروگان مدیران بی‌کفایت/ بازداشت فرزند آخوندی با اغتشاشات اخیر چه ارتباطی دارد؟

سرویس سیاست حلقه وصل - در اوایل آذرماه، خبر دستگیری فرزند عباس احمد آخوندی، وزیر پیشین مسکن و شهرسازی در میانه‌ی اخبار ملتهب مربوط به اغتشاشات اخیر بر سر سهمیه‌بندی بنزین، چندان دیده نشد. اما شاید یکی از مرتبط‌ترین و معنادارترین اخبار مرتبط با اغتشاشات و زمینه‌های شکل‌گیری آن، از قضا در همین خبر نهفته بود.

در بدو امر، لازم است یادی کنیم از جلسه استیضاح آخوندی به عنوان وزیر مسکن، در ۲۲ اسفند سال ۹۶ که در واکنش به اظهارات نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، مبنی بر سرمایه‌ چندهزارمیلیاردی خود، مدعی شد که کل موجودی حساب او در آن لحظه «۴.۵» میلیون تومان است! او در ادامه، موجودی حساب دختر «مظلوم» خود را تنها «۶۰۰ هزار تومان» اعلام کرد! [۱]

جالب این جاست که حدودا یک سال قبل از این جلسه مجلس، در استیضاح قبلی همین عباس آخوندی، یکی از محورهای مطرح شده توسط نمایندگان، نقش فرزندان آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی بود. علیرضا بیگی، نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر درمجلس شورای اسلامی و از طراحان آن استیضاح، در گفتگو با افکار نیوز(۳۰ بهمن ۹۵) گفت:

در بخشی از متن استیضاح سال ۹۵ آمده بود:

" سوال افکار عمومی این است که توسعه فعالیت اقتصادی بنگاه های وابسته به آخوندی در حوزه وزارت راه و شهرسازی و نقش فرزندان ایشان در قراردادهای این وزارتخانه چه توجیهی دارد؟ "

طبق گزارش‌هایی که همان زمان در برخی رسانه‌ها منتشر شد، فرزندان آخوندی به همراه حسین عبده تبریزی (مشاور وزیر راه و شهرسازی) و اصغر فخریه کاشان (قائم مقام وزیر راه و شهرسازی) عضو و رئیس هیات مدیره شرکت های بسیار زیادی هستند. شرکت هایی که هر کدام دارای سرمایه بسیار زیاد بوده و بعضا دولتی (سهامی عام) محسوب می گردند.

حسین عبده تبریزی، دبیرکل بورس ارواق بهادار و مشاور وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات و از مدافعان و مروجان سیاست‌های نولیبرالیستی، شریک فرزندان آخوندی، از نقش آفرینان جدی مسکوت ماندن طرح مسکن مهر در دوران وزارت عباس آخوندی است، چرا که مسکن مهر از سال ۸۸ تا ۹۲ موجب کاهش تورم مسکن و در نتیجه کاهش جدی تقاضای مسکن شده بود و این مساله با منافع شخصی وی که دارای ده ها شرکت در حوزه مسکن و ساختمان در کشور می باشد در تضاد بوده است. منافعی که با فرزندان آخوندی نیز در اشتراک است.

اصغر فخریه کاشان نیز مذاکره کننده و نفر اصلی وزارت راه و شهرسازی در مذاکرات قراردادهای خرید فله‌ای هواپیماهای ایرباس و بوئینگ بوده است. وی در دهه ۷۰، معاون ارزی بانک مرکزی دولت دوم هاشمی رفسنجانی سیاست های انبساطی اقتصادیش تورم را به ۴۹.۵ درصد رساند. [۳]

نام «محمدمهدی آخوندی» و «محمدهادی آخوندی»، در زمان وزارت آخوندی در پشت پرده‌ی زد و بندهای این وزارتخانه به شدت مطرح بود.

صحبت‌های نادر قاضی‌پور در جلسه استیضاح(۱ اسفند ۹۵) شامل نکات بسیار قابل تاملی بود. او گفت:

" آیا شما زمانی که وزیر شدید شرکت‌های وابسته به شما و دوستانتان از جمله آقایان انصاری‌ها، محمدهادی احمد آخوندی، خانم نفیسه و ریحانه رسولی، باجناق حمید همدانی و سیدمحمد صدر هاشم‌نژاد به‌خصوص اصغر فخری کاشانی به‌طور مستقیم از کارهای عملیاتی استفاده کردند و طرحی داشتند یا خیر؟ "

نماینده ارومیه افزود:

" افراد درجه یک وابسته به وزیر راه در وزارتخانه همگی چندین شرکت یا برخی از آنها چندین شرکت  داشته و یا عضو هیأت مدیره این شرکت‌ها هستند چه پاسخی برای اینها دارید؟ آقای آخوندی! در کمیسیون گفتید که فرزند شما شرکتی ندارد. اسامی شرکت‌های فرزند آقای آخوندی را ببینید. ایشان در ۳۰ خرداد و ۷ مهر ماه سال جاری چندین شرکت زیرساختی و ارتقا و چندین شرکت دیگر در چند نقطه کشور به نام محمدهادی احمد آخوندی به‌عنوان اولین مدیران شرکت نوشته شده است. ایشان با شما چه نسبتی دارد؟ "

قاضی‌پور با بیان اینکه محمدهادی احمد آخوندی تنها دو چیز را می‌تواند انجام دهد یکی نوشتن طرح و لوایح به مجلس و دیگری دفاع از محکومان سیاسی و امنیتی، گفت:

اما عباس آخوندی در این جلسه، کلیه این موارد مطروحه را رد کرد و مدعی شد که "یک نفر، حتی یک نفر از نزدیکان و وابستگان من در هیچ قراردادی در وزارتخانه شرکت نداشتند. "

آخوندی خاطرنشان کرد:

جالب این‌جاست که آخوندی، در کمال رندی، نام یک «محمدمهدی آخوندی» دیگر، که متولد سال ۱۳۳۵، پزشک و رییس جهاد دانشگاهی بود را هم مطرح کرد و گفت:

"آقای محمدمهدی آخوندی از دانشمندان ایران است و از کسانی است که در علم جنین شناسی در همین دولت گذشته برای ایشان محافظ گذاشته بودند که ترور نشود، او جزو افتخارات ایران است، موسس جهاد دانشگاهی از سال ۱۳۶۱ و رئیس دانشگاهی ابن سینا است. شرکت رجارفته با جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید قرارداد بسته است و ربطی به فرد ندارد. "

در رسانه‌ها و حتی بین نمایندگان مجلس این‌گونه برداشت شد که این فرد که «دانشمند» است، همان پسر آقای وزیر است و البته آخوندی هم تلاشی برای رفع این ابهام نکرد!

حالا خبر رسیده که محمدمهدی «احمد» آخوندی، پسر عباس آخوندی، و فردی به نام شهرام اجتهادی، مشاور و دست راست آخوندی در زمان وزارت و ظاهرا برادر همسر عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، به به اتهام کارچاق‌کنی و تخلفات مالی بازداشت شده‌اند. [۶]

این فرد و پسر وزیر متهم هستند که با دریافت مبالغی از بعضی پیمانکاران برای آنها در وزارتخانه دستور گرفته یا کارسازی کرده‌اند. این گزارش حاکی‌ است فشارهای شدیدی به پیگیری‌کنندگان این پرونده و قوه قضائیه برای آزاد کردن این دو نفر و پیگیری نشدن این پرونده وارد می‌شود. خود این مساله که کدام «جریان»،  یا کدام «شبکه»، این قدرت را دارد که حتی روی دستگاه قضایی برای جلوگیری از رسیدگی فشار وارد کند، معمایی است که حل آن، پاسخ به بخش عمده مشکلات و بحران‌های کشور در دست‌کم سه دهه اخیر است.

قطعا این همان شبکه‌ای است که فرد بی‌کفایت، کم‌دانش و مدعی چون آخوندی را در ساختار بالا کشید، او را در برابر سه بار استیضاح در مجلس حفاظت کرد و دست‌کم از دولت هاشمی به این سو، او را جزو حلقه اصلی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور قرار داده است.

شاهکار «مدیریت» آخوندی را امروز ده‌ها میلیون نفر، با انفجار قیمت مسکن و اجاره‌بهاء، به ویژه در پایتخت، با پوست و گوشت لمس می کنند و جالب این جاست که همان جریان پیش‌گفته، قطعا برکشنده‌ی دوست صمیمی و همکار آخوندی، یعنی بیژن زنگنه، نیز بوده است که سوء‌مدیریت او در ماجرای «کرسنت» ، ده‌ها میلیارد دلار به کشور ضرر زد، و تصمیم او برای کنار گذاشتن طرح کارت سوخت در سال ۹۲، ضرری دو برابر بیش از کرسنت عاید ملت نمود.

آخوندی و زنگنه(نمایندگان موسوی) در دیدار نمایندگان نامزدها با رهبر انقلاب، سال ۸۸

قطعا، بی‌کفایتی و سوء مدیریت زنگنه، به عنوان مسوول سهمیه‌بندی جدید بنزین، یکی از دلایل اصلی آشوب‌های اخیر بوده است. بگذریم از این که، عملکرد فضاحت‌بار زنگنه در بستن راه‌های دور زدن تحریم در فروش نفت، یکی از دلایل جدی قرار گرفتن کشور در تنگنای ارزی است. شاید برای خوانندگان جالب باشد، آقای آخوندی، «دکتری» خود را مدیون بورسیه‌ای است که رفیق شفیقش، زنگنه، در وزارت نفت برای او تمهید کرد و آخوندی با پول بیت‌المال به انگلستان رفت و مثلا تحصیل کرد.

هنوز از یادها نرفته که این دو به عنوان نمایندگان میرحسین موسوی در سال ۸۸، خواهان ابطال آرای ملت بودند و زمانی که موسوی در حال نرم شدن برای تمکین به قانون بود، به اتفاق نامه به رییس مجلس وقت، علی لاریجانی، نوشتند و در ۲۷ خرداد ۸۸ ان را به رسانه‌ها درز دادند که در آن خواستار «حکمیت» درباره‌ی نتیجه آرای انتخابات ریاست جمهوری شدند(به نقل از اظهارات علی اصغر زارعی، نماینده تهران در جلسه رای اعتماد آخوندی در سال ۹۲).[۷]

عباس آخوندی که در سال ۶۱، در ۲۵ سالگی به واسطه رابطه‌ی سببی با حجت‌الاسلام ناطق نوری، به سمت حساس معاونت سیاسی وزارت کشور رسید، از ۶۶ تا ۷۲ رییس «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» بود و سپس در کابینه دوم هاشمی به وزارت مسکن و شهرسازی رسید. پستی که در سال ۹۲ و در کابینه مرید سیاسی هاشمی، حسن روحانی، دوباره در اختیار او قرار گرفت.

عباس آخوندی که با پول وزارت نفت زنگنه به انگلستان رفت و به ادعای خودش «اقتصاد سیاسی» خواند، از هواداران سرسخت «آزادسازی اقتصادی»، سیاست‌های «بازار آزاد»، «ایدئولوژی زدایی از سیاست و اقتصاد»، حذف مکانیسم‌های قیمت‌گذاری و حذف یارانه‌هاست و نظرات او در کنار دیگر اعضای محفل موسوم به «حلقه نیاوران» (که نوبخت و نهاوندیان و مسعود نیلی هم به لحاظ فکری وابسته به ان هستند)، شاکله‌ی سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت اعتدال بوده است.

آخوندی در آذرماه ۹۴، در گردهمایی دست‌اندرکاران ریلی کشور مدعی شد:

او البته قبل از روی کار آمدن دولت روحانی، بارها  در نشریاتی چون «مهرنامه» (و دیگر رسانه‌های وابسته به کارگزاران)، این نوع عقاید را در میزگرد و مباحثه با دیگر نولیبرال‌های وطنی چون محمد طبیبیان و موسی غنی‌نژاد مطرح کرده بود. او دوباره در ۲۰ دی ۹۴، در نشست با بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، همین مواضع تند علیه سیاست‌های یارانه‌ای و حمایت از مصرف‌کننده را مطرح کرد:

در پی نفوذ همین شذوذات نولیبرالی در دولت روحانی، سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده، مکانیسم‌های قیمت‌گذاری و تنظیم بازار و سیستم نظارت بر قیمت‌ها عملا از کار افتاد و «رها شدگی» بازار، به ویژه بعد از اعلام جنگ اقتصادی از سوی نظام سلطه در سال ۸۹، خروجی آن را همگان در بلبشوی حاکم بر نظام اقتصادی کشور ملاحظه کردند. همین طرز تفکرات، سنگ بنای «خصوصی‌سازی» فاجعه‌بار و ایجاد شبکه‌های فساد و اخلال‌گر در اقتصاد شد.

اما در حوزه مسکن (حوزه مستقیم مسوولیت آخوندی در دولت یازدهم)، او مدت‌ها قبل از رسیدن به وزارت در سال ۹۲، حملات به طرح «مسکن مهر» را در رسانه‌های کارگزارانی آغاز کرد و بارها به صراحت آن را «مزخرف» خواند.

درباره جفای آقای وزیر به طرح‌هایی چون مسکن مهر و انفعال و بی‌عملی کامل وزارت تحت مدیریت ایشان در حوزه ساخت و عرضه مسکن و تنظیم قیمت، گزارش‌ها و مقالات بسیاری منتشر شده که در این‌جا دیگر به آن نمی پردازیم. اما همین اندازه یادآور می شویم، که آخوندی چنان سرسپرده تفکرات نولیبرالی بود که هر نوع دخالت دولت در تنظیم بازار را کفر می دانست(و می داند)، از این رو، وقتی طرح «مالیات بر خانه های خالی» در سال ۹۴ در مجلس تصویب شد، عملا اجرای آن مسکوت ماند، [۱۰] چرا که بزرگ‌ترین مخالف آن، شخص آقای آخوندی بود.  برای نمونه، او در ۷ مرداد ۹۷، در برنامه «نگاه یک» سیما گفت:

به هر حال، بررسی دقیق سوابق و عملکرد عباس احمد آخوندی، به عنوانی یک مصداق، ریشه بسیاری از مشکلات کنونی در امور مدیریتی کشور را روشن می کند و بسیاری از نکات مبهم درباره ارتباط فتنه ۸۸، شکل‌گیری «اشرافیت بوروکراتیک» و کژکارکردی‌های سیستمی کنونی در سیستم اقتصادی کشور و ارتباط همه آن‌ها با طراحی‌های آن سوی آب، آشکار می گردد.