مدعیان اصلاحات به جای مسئولیت‌پذیری یک‌بار دیگر پیاده‌نظام دشمن شدند

به گزارش حلقه وصل، در روزهای گذشته و همزمان با به اغتشاش کشیده شدن برخی شهرهای کشور توسط آشوبگران و نفوذ ‌اشرار به صف معترضان به گرانی بنزین، ۷۷ نفر از شخصیت‌های جناح اصلاحات در بیانیه‌ای به برخورد نیروهای انتظامی ‌انتقاد کرده از مأموران خواستند که از اعمال خشونت در هر سطحی پرهیز و فوراً نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی به‌سوی مردم اقدام کنند!

این بیانیه بازتاب چندانی حتی در رسانه‌های اصلاح‌طلب پیدا نکرد اما پرداختن به مفاد این بیانیه نشان می‌دهد بیش از آنکه حمایتی شتابزده از معترضان باشد، سرپوش گذاشتن بر علت وقوع اعتراضاتی است که به اغتشاش کشیده شد.

چهره‌های مطرح امضاکننده این بیانیه جزو حامیان پروپاقرص روحانی در سال‌های گذشته بودند و برخی همچون مولاوردی تا سال گذشته جزو دولت به‌حساب می‌آمدند. اتفاقات اخیر نیز به‌گفته کارشناسان و شخصیت‌های سیاسی حاصل عملکرد دولت روحانی در عدم اطلاع‌رسانی بموقع به مردم و عدم اقناع افکار عمومی‌رخ داد که موجب بهره‌برداری آشوبگران شد.

در چنین شرایطی که نوک پیکان انتقادات در زمینه اغتشاش به‌سمت آشوبگران و دشمنان حامی‌او و در زمینه اجرا گلایه‌ها و نقدها به‌سمت دولت است و در طول هفته گذشته خسارات‌ وسیعی به بانک‌ها، فروشگاه‌ها، مراکز درمانی و حتی مساجد و حسینیه‌ها وارد شد و برخی نیروهای انتظامی ‌نیز در این اتفاقات به شهادت رسیدند اما امضاءکنندگان این بیانیه به‌جای‌ اشاره به دشمن و نیز تقبیح رفتارهای خشونت‌آمیز و البته صادقانه‌تر از آن نقد سابقه سیاسی خودشان، به نقد نهادهای ضامن امنیت پرداخته و با «مردم عاصی» خطاب کردن آشوبگران، ایستادن در برابر آنها را محکوم کردند!

این بیانیه که نقد اصلاح‌طلبان را هم در پی داشت و آن را موضع جریان اصلاحات نمی‌دانستند، نشان می‌دهد برخی چگونه برای تطهیر اشتباهات دولت و مصون ماندن خودشان از هرگونه نقدی به‌خاطر حمایت از دولت روحانی، حاضرند با انگ زدن به نیروهای انتظامی ‌و امنیتی، خشونتی را که ناشی از ورود آشوبگران و ‌اشرار به صف معترضان بود نادیده بگیرند.

بخش‌های اصلی این «بیانیه» را مرور می‌کنیم تا روشن شود وقتی از آشکار شدن «نفاق» داخلی می‌گوییم، دقیقاً از چه حرف می‌زنیم:

  «پاسخ خشونت‌بار به تجمعات مردمی در اعتراض به گرانی بنزین طی دو روز گذشته در چندین شهرستان متأسفانه تاکنون فاجعه به همراه داشته و به قرار اطلاع منجر به جرح و حتی قتل نفس شده است. شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند.  

                       دردآور است که با گذشت دهه‌ها از استقرار عدالت‌خانه و قانونی که حق و تکلیف مردم و حکومت در کشور ما را معین می‌کند همچنان حق طبیعی و خداداد هموطنان ما برای اعتراض به تصمیم‌های حکومتی چنین پایمال شود و تصمیمی‌اقتصادی که بایستی با هدف بهبود وضع مردم اتخاذ شود، منجر به چنین صدمات غیرقابل جبرانی می‌شود.»

در بخش دیگر این بیانیه آمده است:

  «وقایع تلخ رخ داده پس از اعلام افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین نشان داد چگونه تاخیر و بی‌برنامگی در رسیدگی مدبرانه و به‌موقع به معضلات اساسی که سالیان متمادی مورد اشاره کارشناسان و دلسوزان کشور بوده و به‌جای آن‌ اشتغال ارکان حاکمیت به دعواهای فرسایشی در داخل و خارج، فاجعه می‌آفریند. رویدادهای اخیر بار دیگر ثابت کرد تصمیم‌گیری در پستوهای حکومتی، بی‌توجهی به حاکمیت قانون و ارکان قانون اساسی و از همه مهم‌تر انکار حق آگاهی و مشارکت مردم و نمایندگان واقعی آنها در اداره عمومی‌کشور تا چه حد خطرناک است و پیش از هر دشمنی کیان ایران عزیز و سرنوشت ایرانیان را تهدید می‌کند.اکنون و در شرایطی که مردم شریف ایران در نتیجه پیگیری سیاست‌های سرنوشت‌سازی که نقش چندانی در شکل‌گیری آن نداشته‌اند تحت فشارهای شدید اقتصادی و معیشتی حاصل از تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارند و معضلاتی همچون فساد، بیکاری، فقر، نابرابری و ناکارآمدی بی‌علاج مانده و روز به روز بر ابعاد آنها افزوده می‌شود، باز گذاردن مسیر اعتراضات مسالمت‌آمیز و به رسمیت شناختن حقوق ملت مصرح در قانون اساسی کم‌ترین توقعی است که می‌توان از حاکمان داشت. در وضعیتی که حکومت بایستی در کنار مردمان خویش و به‌ویژه مستضعفان قرار گیرد و دست یاری به سوی آنها دراز کند ایستادن در برابر مردم عاصی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.»

در زمینه این «مسئولیت‌گریزی» و این «فرصت‌طلبی» باید گفت که انگار نه انگار که اموال و دارایی‌های مردم و جان و جوانی حافظان امنیت در کف خیابان و در مواجهه با اوباش سازمان‌یافته و وابستگان به سازمان نفاق، پهلوی‌چی‌های خبیث و دولت‌های متخاصم، قربانی تبعات عملکرد ضعیف دولتی شد که همین امضاء‌کنندگان در سال‌های ۹۲ و ۹۶ تمام‌قد برای انتخاب و ابقایش بسیج شدند و خود را «فدایی» آن خواندند.

حال کسانی مدعی «بهبود وضع مردم» هستند که خروجی اندیشه و عمل آنان، روی کار آمدن چهره‌هایی چون «عباس آخوندی» شد که نه تنها طرح‌هایی عام‌المنفعه چون «مسکن مهر» را مزخرف خواند و جلوی تکمیل و توسعه آن را گرفت، که حتی در دوران وزارت خود، آجری روی آجر نگذاشت و تازه راسا و شخصا جلوی تصمیمات مجلس برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی ایستاد.

انگار نه انگار که فشارهای اقتصادی امروز نتیجه سیاست‌های منفعلانه، ضدتولید، واردات‌محور و ضدعدالتِ نولیبرالیستی بود که اعضای همین محفل در نشریات محفلی خود از قبیل «شهروند» و «مهرنامه» و روزنامه «شرق» و... سنگ آن را به سینه می‌زدند و تبلیغ می‌کردند و دولت کنونی، عصاره همان تفکرات است. رها کردن بازار، حذف یا بی‌اثرسازی مکانیسم‌های کنترل قیمت با اتهامات و انگ‌های مسخره‌ای چون «سوسیالیستی» بودن، بی‌حس‌کردن ساختارهای نظارتی و بی‌تفاوتی نسبت به شکل‌گیری شبکه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی، نداشتن ابتکار عمل در حوزه اقتصاد و فقدان طرح‌های کلان برای راه‌اندازی موتور اقتصاد، نگاه واردات‌محور، بی‌اعتماد به توان بومی‌و ملی و نامهربان با تولید، کم‌توجهی به «عدالت توزیعی» و... همه و همه محصول شیفتگی کورکورانه به سیاست‌های نولیبرالیستی‌ترجمه‌ای و تجویزی بود که پشتوانه حمایتی جریان اصلاحات و همین محفل خاص را به‌صورت تمام‌قد پشت خود داشت.

حامیان داخلی جریان «نفاق»، که سال‌هاست از پشتوانه آشوب خیابانی، با محوریت عناصر ایران‌ستیز و مزدور بیگانه، به‌عنوان «برگ چانه‌زنی» و «تهدید نظام» استفاده می‌کنند، این‌بار دیگر همه ملاحظات و پرده‌پوشی‌های منافقانه را کنار نهادند و بار دیگر، بدون اینکه کوچک‌ترین‌ اشاره‌ای به نقش‌اشرار مسلح و سازمان‌یافته در فتنه‌گری کنند، خواستار مجازات حافظان نظم و امنیت کشور شدند تا پیوندهای مشکوک خود را با دشمنان این ملت از همیشه آشکارتر کنند. به این بخش از این «بیانیه» ضدامنیتی توجه کنید: «ما امضاء‌کنندگان این بیانیه، در این شرایط خطیر، فارغ از تفاوت دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی‌مان؛ از مسئولان امر و تصمیم‌گیران موکداً می‌خواهیم با احترام به حقوق مردم به‌ویژه حق اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، از اعمال خشونت در هر سطحی پرهیز کنند و فوراً نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی به‌سوی مردم اقدام کرده و نتیجه را به عرض ملت برسانند.»

اصلاح‌طلبان در اغتشاشات ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و فتنه ۱۳۸۸ هم با صدور بیانیه‌ای از اغتشاشگران و آشوب‌طلبان حمایت کردند و حکومت را به خویشتنداری در برابر آشوب‌ها، تخریب اموال عمومی ‌و برهم‌زنندگان امنیت ملی توصیه کردند؛ در صورتی‌که هیچ حکومتی در منطق سیاسی خود اجازه نمی‌دهد تا عده‌ای اغتشاشگر با جولان دادن در خیابان‌ها، امنیت ملی و امنیت عمومی‌ را با هدف زیر سؤال بردن اقتدار حکومت، به خطر بیندازند.

یکی از نمونه‌های این موضوع در عاشورای حسینی سال ۸۸ رخ داد. زمانی که عده‌ای از طرفداران جنبش سبز به دسته‌های عزاداری حمله کرده و بسیاری از هیئت‌های حسینی را آتش زدند. آن زمان سرکرده این جریان که بازنده انتخابات سال ۸۸ بود در بیانیه‌ای آشوب‌گران را عده‌ای مظلوم خواند!

نمونه دیگر این نوع بیانیه بعد چند ماه پیش بازمی‌گردد. در آن زمان عده‌ای از اصلاح‌طلبان و برخی معاندان خارج‌نشین در یک بیانیه‌ای اعلام کردند باید جمهوری اسلامی با ‌ترامپ مذاکره کند تا تحریم‌ها پایان یابد. این بیانیه به‌قدری تند بود که رئیس‌جمهور و برخی مسئولان دولتی هم علیه آن موضع‌گیری کردند. این بیانیه توسط افرادی مانند کرباسچی و برخی از افراد خارج‌نشین تهیه شده بود.

در واقع عده‌ای از اصلاح‌طلبان همصدا با اپوزیسیون‌های خارج‌نشین و مخالفان جمهوری اسلامی، بیانیه‌ای را صادر کردند که دقیقاً منعکس‌کننده نظرات و اهداف مقامات آمریکایی و رسانه‌های آنهاست. این ۷۷ نفر در واقع با ترامپ، پمپئو، وزارت خارجه آمریکا، بی‌بی‌سی، شبکه من و تو و اینترنشنال همصدا شده و برخورد با آشوبگران را نفی کردند. این ۷۷ نفر اغتشاشگرانی که در روز چندین هزار میلیارد تومان برجای گذاشته معترض نام نهادند.این ۷۷ نفر خود را دل‌سوز مردم می‌دانند و آشوب‌گران را دغدغه‌مند به وضعیت معیشتی ملت و طرفدار آزادی بیان معرفی می‌کنند.

این ۷۷ نفر در بیانیه اخیرشان درخواست کرده‌اند تا آمران و عاملان تیراندازی به سوی مردم شناسایی و با آنها برخورد کیفری صورت گیرد.

از نظر آنها اغتشاشگران و آشوب‌طلبان جزئی از مردم هستند؛ در صورتی‌که رهبر انقلاب، رئیس‌جمهوری و بسیاری از افراد مطرح جریان‌های سیاسی اعلام کردند که صف مردم از اغتشاشگران جداست؛ زیرا مردم همان‌هایی هستند که ابتدا به‌صورت مسالمت‌آمیز نسبت به افزایش قیمت بنزین اعتراض کردند، ولی بعد از گذشت چند ساعت، مطالبات به‌حق آنها توسط عده‌ای اغتشاشگر حمایت‌شده از سوی عناصر داخلی و خارجی به حاشیه رانده شد و خیابان‌ها را تبدیل به میدان جنگ کردند.

همچنین نکته جالب توجه دیگر این است که امضاء‌کنندگان این بیانیه از حکومت خواسته‌اند با عادی‌سازی روابط خارجی به تحریم‌ها پایان دهند و نکته سومی‌که از این بیانیه استخراج می‌شود، تأکید این ۷۷ نفر بر برگزاری انتخابات آزاد در کشور است.

نکته قابل تأمل‌تر اینکه فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، ۶ بار در بیانیه خود از واژه حکومت استفاده کرده‌اند. به عبارت دیگر طوری این بیانیه تنظیم شده که تمام و کمال حکومت را مقصر اصلی مشکلات اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی نشان می‌دهند و حتی یک‌بار واژه دولت به کار نرفته است.

بیانیه اخیر فعالان سیاسی اصلاح‌طلب دقیقاًً مشابه بیانیه‌های پیشین آنها در رخدادهای مختلف است. در واقع بیانیه‌های پیشین هم با زمینه تسلیم و محکوم‌سازی نظام همراه بود. همان‌طورکه در ابتدای این گزارش تأکید شد، اصلاح‌طلبان می‌خواهند با بحران‌سازی، غیرعادی نشان دادن شرایط، سیاه‌نمایی و محکوم ساختن نظام؛ جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند تا به خواسته‌های بی‌منطق تَن دهد.

یکی دیگر از کلیدواژه‌های مشترک در بیانیه‌های صادرشده از سوی سران اصلاح‌طلب به‌ویژه بیانیه اخیر آن‌ها، تشویق نظام به عادی‌سازی روابط خارجی است. از نظر اصلاح‌طلبان عادی‌سازی روابط خارجی؛ یعنی مذاکره با آمریکا. در واقع این کلیدواژه «عادی‌سازی روابط خارجی» حربه‌ای است تا علت تمام مشکلات اقتصادی و خارجی را به نوع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مرتبط سازند.

در بیانیه اخیر اصلاح‌طلبان چنان درباره روابط خارجی و سیاست خارجی کشور سیاه‌نمایی شده که گویا این نظام جمهوری اسلامی است که نظم جهانی را برهم ریخته و به هیچ تعهدی پایبند نیست؛ در صورتی‌که کارشناسان سیاست خارجی اذعان کرده‌اند نظم جهانی توسط آمریکا دوران‌ترامپ مختل شده و این کشور از بیشتر تعهدات بین‌المللی خارج شده است و اروپایی‌ها هم به این فضا دامن زده‌اند.

بسیاری از مردم و کارشناسان سیاسی این پرسش را مطرح می‌کنند که مگر ایران روابط خارجی را غیرعادی کرده که حالا بخواهد آن را عادی کند؟ برخی دیگر از کارشناسان هم اعلام کردند که آیا اصلاح‌طلبان حاضرند تضمین دهند در صورت توافقی دیگر، آمریکا و اروپا به توافق جدید پایبند بمانند؟

از سوی دیگر تجربه ثابت کرده است، نامه‌ها و بیانیه‌های اینچنینی بیشتر از آنکه برای مردم عادی و گروه‌های اجتماعی نوشته شود به گوش نهادهای بین‌المللی رسیده و سندی برای نهادهای حقوق بشری برای اثبات نقض حقوق بشر در ایران می‌شود.

در موارد قبلی هم شاهد بودیم که گرای اصلاح‌طلبان و نامه‌های بی‌پایه و اساس آنها منجر به برگزاری محکمه‌های یک‌طرفه علیه ایران برای نقض حقوق بشر شده و هر بار این نهادها با وضع تحریم‌های جدید بیشتر از قبل معیشت مردم را در تنگنا قرار می‌دهند.

در همین راستا کارکرد این بیانیه در خارج از کشور تنها سندسازی مجامع بین‌الملل علیه ایران بوده و در داخل نیز آتش اغتشاش را شعله‌ورتر می‌کند. به‌نظر می‌رسد باید نهادهای نظارتی و قوه‌قضائیه یک‌بار برای همیشه مسیری را درخصوص این بیانیه‌ها در نظر گرفته و با نویسندگان آنکه هدفی جز افزایش اغتشاشات و همچنین تنگ‌تر کردن معیشت مردم ندارند برخورد کنند.