بازیگر عصبانی و صندلی‌های خالی/ به جای مبارزه با فساد، فرافکنی نکنید/ چرا می‌خواهند اوضاع را شلوغ کنند؟

سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

  سخنان تند و توأم با عصبانیت آقای روحانی در یزد را می‌توان از این دریچه نگریست که اگرچه ظاهری تهاجمی، جنجالی و افشاگرانه دارد اما همه اینها روی دیگر نوعی استیصال است و از این منظر نه جای تعجب دارد و نه چندان جای نگرانی، چرا که چنین رویه‌ای قابل پیش‌بینی بود.

رئیس ‌دولت به جد تحت فشار است. دولت تدبیر و امید که خود را قهرمان دیپلماسی و متخصص مذاکره می‌دانست، به دلایل مختلف که بخش عمده‌ای از آن به ‌اشتباهات محاسباتی و عملیاتی خود دولت بازمی‌گردد، در این میدان بازنده بوده است. برجام که قرار بود سکوی پرش و نقطه اتکای روحانی و دولتش باشد اینک به بزرگ‌ترین نقطه ضعف آن بدل شده است. با خوش‌بینی مفرط، امتیازهای کلان داده شد و نه تنها گره‌ای گشوده نشد که مشکلات افزون نیز شد.

برجام خشت نخستین و کجی بود که دیوار شش ساله دولت را تا ثریا کج بالا برد. به امید برجام، اقتصاد مقاومتی به‌عنوان تنها نسخه واقع‌بینانه رفع مشکلات اقتصادی کشور به حاشیه رفت و برای دولتمردان بیشتر زینت‌المجالس بود تا یک نقشه راه عملیاتی. برنامه‌ریزان اقتصادی، بودجه‌نویسان، وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان و سایر دست‌اندرکاران و اجزای اقتصادی کشور تمام نگاه خود را معطوف به مذاکرات و سپس برجام کرده و تصمیمات و حرکات‌های خود را با آن تنظیم کردند.

واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری تنها یکی از آثار مخرب این موضوع بود. ارز ارزشمند کشور برای خرید غذای سگ و خاک گربه هزینه شد و یا اقلام دیگری که هرچند نیاز بود اما امکان تولید آن در داخل وجود داشت و واردات بی‌رویه آنها نتیجه‌ای نداشت جز تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران و سوق دادن سرمایه‌داران به سمت فعالیت‌های غیرمولد. به اسم جذب سرمایه خارجی، فرصت‌های اقتصادی در اختیار شرکت‌های خارجی قرار گرفت و در هیاهوی این «خر برفت و خر برفت» صدای پژوهشگر، کارآفرین، سرمایه‌گذار و تولیدکننده داخلی به جایی نرسید.

تفکری که در عرصه دیپلماسی منجر به برجام شد روی دیگر خود را در اقتصادی که قرار بود نئوکینزی باشد خود را نشان داد. آقای روحانی کتابی دارد با عنوان «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» که در صفحه 782 آن آمده؛ «پس از بررسی انواع مکاتب اقتصادی و ارزیابی آنها از منظر اسناد فرادستی نظام... به نظر می‌رسد نظریه‌های مکاتب نهادگرایان و کینزی‌های جدید با الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی ایران قرابت بیشتری دارد.» نوبخت 9فروردین سال 1395 و در حالی که سخنگوی دولت بود در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری بر این نسخه صحه گذاشت و گفت: «مدل الگوی اسلامی- ایرانی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به طور کامل در کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» تصویر شده است.» فارغ از اینکه این نسخه چقدر برای ایران مناسب بود اما خروجی دولت در عمل آن شد که وزیر مسکن آن پس از 5 سال تصدی این وزارتخانه در حالی که خود صاحب منزلی قصرگونه بود افتخارش را نساختن حتی یک باب خانه برای مردم عنوان کرد و رفت!

کارنامه دولت در حوزه مسکن چندین طرح است که از روی کاغذ فراتر نرفته و اگر کسی پشت گوش خود را دید، مردم هم خانه‌های طرح بازآفرینی شهری و مسکن اجتماعی و مسکن امید و... را دیدند. در عرصه عدالت، حقوق‌های نجومی سربر می‌آورد و حقوق‌های چندده و حتی چندصد میلیونی داده شده و بدتر آنکه از آنها دفاع نیز شد. افزایش شکاف طبقاتی و بالا رفتن ضریب جینی روی دیگر این سکه است. در حالی که خرید مسکن که نه، اجاره آن در پایتخت برای بسیاری از زوج‌های جوان به ماموریتی غیرممکن تبدیل شده است، مال‌سازی سرعتی دوچندان گرفت و تهران به تسخیر مال‌ها درآمد.

جالب‌تر آنکه مشکلات اقتصادی و گرفتاری معیشتی مردم هم ابزاری شد برای قالب کردن برجام. وقتی دولت اولین سبد کالا را میان مردم در سال 92 توزیع کرد سایت حامی دولت خبرآنلاین از واقعیت این حرکت پرده برداشت و 19 بهمن همان سال در گزارشی با عنوان «جایزه بهترین کارگردانی برای حسن روحانی؛ در حاشیه چگونگی توزیع کالاهای اساسی» نوشت: «توزیع سبد کالا به مردم با شیوه‌ای که انجام شد، نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعات آن برای روحانی و مردانش غیرقابل پیش‌بینی باشد. او دقیقا همین اتفاق - ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن در زیر دست و پا - را پیش‌بینی می‌کرد و اصلا آن را برای پیشبرد استراتژی خارجی خود لازم داشت[!] به عبارت دیگر روحانی به یک نمایش داخلی برای ارائه در جشنواره‌های سیاسی خارجی نیازمند بود. نگاه کنیم به اظهارات اخیر وندی شرمن که گفته است «شما در اخبار دیدید که ایران اخیرا به طور قابل مشاهده‌ای غذا بین مردم فقیر جامعه‌اش توزیع کرده تا نشان دهد کاهش هدفمند و محدود تحریم‌ها، تاثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته است». به هر حال این دقیقا همان نتیجه‌ای بوده که روحانی از توزیع سبد کالا در میان مردم داشته است، اینکه تحریم‌ها بر روی مردم ایران تاثیر مستقیم و انکارناپذیر داشته؛ اینکه اوضاع اقتصادی مردم ایران نه تنها رو به راه نیست بلکه حاضرند برای چند عدد مرغ و چند کیلو برنج با یکدیگر درگیر شوند. درست است که روش توزیع سبد کالا چندان مناسب نبود، اما اگر با این نمایش بتوان جایزه اول بهترین اثر را در فستیوال سیاست جهانی به خود اختصاص داد، به تحقیر چند روزه‌ای که بازیگران آن شدند، می‌ارزید»!

عوارض برجامیزه شدن در عرصه سیاست داخلی و فرهنگ نیز خود را نشان داد. نیروهای انقلابی و حزب‌اللهی به بهانه‌های مختلف و واهی به حاشیه رانده شده و طرد شدند. هرکس کوچک‌ترین انتقادی از دولتِ «پناه بر خدا از بستن دهان منتقدان» کرد، چیزی جز یک دوجین فحش و شکایت و دادگاه و پاسگاه ندید. جنجال کنسرت و فرستادن زنان به ورزشگاه بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت در عرصه فرهنگی و اجتماعی هستند.

نتایج نظرسنجی‌ها درباره محبوبیت رئیس‌جمهور دماسنج اوضاع دولت است. آنچه گفته شد شمایی کلی از وضعیت دولت در هفتمین سال خود است. خود را جای آقای روحانی بگذارید. چه حرف حسابی برای گفتن می‌ماند؟ پس چه جای تعجب دارد که رئیس‌جمهور با تحریف مسلمات تاریخی، بگوید: «پیامبر(ص) با کفار پیمان می‌بست و وقتی کفار پیمان را می‌شکستند دوباره با آنها پیمان می‌بست.» مگر آنکه جناب روحانی اسناد تاریخی جدیدی را درباره ماجراهای پیمان پیامبر(ص) با قبیله یهودی بنی نضیر و صلح حدیبیه با مشرکان مکه کشف کرده باشند!

روحانی که بی‌بهانه به این و آن می‌تازد، به نوعی پاسخ سخنان خود را هم می‌دهد. وی در جلسه شورای اداری استان یزد گفته است: «بعد از انتخابات 4 سال باید آتش‌بس اعلام شود و همه باید با هر عقیده و نگرشی با فرد انتخاب‌شده کار کنند تا زمان انتخابات بعدی فرا برسد. در زمان جاهلیت هم جنگ در 4 ماه تعطیل می‌شد اما گویا در کشور ما، ماه حرام هم نداریم»!

سخنان جنجالی اخیر آقای روحانی را باید از زاویه وضعیت و کارنامه دولت ایشان دید و به تحلیل نشست. وضعیتی که به قول یکی از حامیان دولت، «از آن 24 میلیون رای الان 240 هزار رای هم نمانده است.» اما متاسفانه ایشان نشان داده است برای اهداف سیاسی و انتخاباتی حاضر است دست به هر نمایشی بزند. نمایش‌هایی که پروپا قرص‌ترین تماشاچیان هم دیگر حوصله آن را ندارند و برایشان تکراری و خالی از معناست.

همزمان با فرا رسیدن هفته پر نور و برکت وحدت و در آستانه میلاد پیامبر اکرم(ص) که منادی نور و رحمت است، توفیق یافتیم که با افتتاح ستاد انتخابات، گام عملی دیگری را در مسیر برگزاری انتخاباتی دیگر به عنوان محملی برای تجلی اراده مردم در تعیین سرنوشت خودشان برداریم. اگرچه از 10 اردیبهشت با تشکیل رسمی ستاد انتخابات کشور، این فرآیند آغاز شد اما افتتاح ستاد انتخابات کشور را می‌توان نقطه عطف دیگری در فاصله 100 روز تا زمان برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای دانست؛ انتخاباتی سالم، امن، باشکوه با مشارکت بالای آحاد مردم شریف ایران؛ مبتنی بر رعایت دو اصل بیطرفی و قانونمداری از سوی مجریان انتخابات؛ همراه با همدلی و همکاری 20 نهاد و دستگاه در حوزه‌های امنیتی، انتظامی، پشتیبانی، رسانه‌ای و حقوقی که در حوزه نظارت هم شورای محترم نگهبان با مجریان انتخابات همراهی خواهند کرد. سخن درباره برنامه‌ها و رویکردهای وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور به عنوان مجری و متولی اصلی انتخابات بسیار است، اما از مهم‌ترین رویکردها و برنامه‌های ستاد انتخابات کشور در مسیر برگزاری انتخابات پیش رو می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:

الف) سیاست‌های کلان و راهبردی انتخابات سیاست‌های کلی انتخابات (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) به عنوان سند بالادستی انتخابات برای مجریان و دست‌اندرکاران قانون انتخابات که وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات در واقع اجرا کننده این قانون است و تمرکز بر چهار رکن اصلی انتخابات: امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت انتخاباتی.

انتخابات یک پروژه ملی است که وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور، مجری آن است اما حسب قانون دستگاه‌ها و نهادهای مختلف می‌بایست با مجری انتخابات همکاری نمایند.همچنین افق اصلی مورد نظر در تمامی فعالیت‌ها و برنامه‌های مرتبط با انتخابات، افزایش همبستگی اجتماعی و انسجام ملی است و در نهایت تأکید بر خطوط قرمز اصلی در رقابت‌های انتخاباتی از جمله: طرح مطالبات تحریک آمیز تقسیماتی؛ بهره‌گیری از منابع مالی مشکوک و طرح موضوعات یا تحرکات واگرایانه در حوزه قومیت‌ها و اقلیت‌ها

 ب) مردم، داوطلبان، گروه‌ها و احزاب ضرورت تلاش حداکثری و توأمان گروه‌های مرجع و آحاد مردم برای افزایش مشارکت انتخاباتی (منتج به افزایش همبستگی اجتماعی و انسجام ملی)،   تأکید بر لزوم برنامه محور بودن داوطلبان و هواداران آنان در مسیر تحقق انتخابات امن، سالم و باشکوه، تأکید بر ضرورت تحقق مشارکت حداکثری به عنوان عامل اقتدار نظام در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی (بویژه در شرایط تحریم‌های ظالمانه و اقدامات غیرقانونی علیه نظام و مردم)، ضرورت فعالیت و حضور مؤثر احزاب و تشکل‌های سیاسی در انتخابات مبتنی بر رویکرد برنامه محوری  و ضرورت همکاری و همراهی احزاب و فعالان حزبی با بدنه اجتماعی کشور

 ج) نهادها و سایر دستگاه‌های مرتبط در امر انتخابات     تأکید بر ضرورت فراهم سازی و تمهید رقابت انتخاباتی سالم و حداکثری با حضور و مشارکت افراد و گروه‌ها ذیل قانون و معیارهای قانونی (فرآیند کاملاً قانونی بررسی و اعلام صلاحیت‌ها) و تأکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه‌ها و شرایط حضور و مشارکت همه اعضای خانواده بزرگ انقلاب اسلامی در انتخابات

 د) مجریان و دست اندرکاران انتخابات تأکید بر دو سیاست کلان مجریان انتخابات: اعتمادسازی همه‌جانبه/ تعامل در عین اقتدار،  نظر به لزوم توانمندسازی ستادهای انتخاباتی استان‌ها، برنامه‌ها و دوره‌های متعدد آموزشی برای آموزش مجریان انتخابات برگزار شده است، ارزیابی میزان آمادگی و توانمندی ستادهای استانی انتخابات که از اهداف اصلی سفرهای استانی مستمر معاونت سیاسی وزارت کشور است،  تأکید بر ضرورت بهره‌گیری کامل از همه ظرفیت‌های قانونی انتخابات (بویژه ماده 11 مبنی بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها و نهادها).مبتنی بر چنین رویکردی است که در ماه‌های اخیر در مصاحبه، اظهار نظرها و سفرهای استانی متعدد، به صورت مداوم و مؤکد بر کلیدواژه‌های ذیل به عنوان مبانی سیاستگذاری کلان وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور در برگزاری انتخابات پیش رو تأکید شده است: انسجام ملی، همبستگی اجتماعی، بیطرفی، قانونمداری، مشارکت، سلامت، رقابت، امنیت، گفت وگو، تعامل، تحزب و...

در حالی‌که این روزها مردم تحرک دستگاه قضایی را در مبارزه با فساد که همچون موریانه، شیرازه نظام اسلامی را نشانه رفته است لمس می‌کنند تا آنجا که به دور از انتظار، برخی اصلاح طلبان به تمجید از اقدامات آقای رئیسی و قوه قضائیه سخن گفته یا در رسانه‌های خود قلم می‌زنند، بار دیگر شاهد آن بودیم که رئیس جمهور بر خلاف انتظار در سخنرانی خود در جمع مردم یزد، قوه قضائیه را در آماج حملات خویش قرار داد و اقدامات این دستگاه را سیاسی قلمداد کرد. هر چند مردم اکنون بین هوچیگرها با کسانی که آستین همت بالا زده تا این غده سرطانی را ریشه کن کنند و طعم شیرین عدالت را بچشانند قادرند تشخیص دهند ولی افسوس آنجاست در حالی که انتظار می‌رود همه بخش‌های نظام و به طریق اولی دستگاه اجرایی به کمک قوه قضائیه آمده تا این پدیده شوم فساد از کشور ریشه کن شود، چرا بالاترین مقام اجرایی آن در مقابل دستگاهی که در خط مقدم این مبارزه است، به جای کمک، باید گارد بگیرد.

آنچه در روزهای اخیر از سوی دستگاه قضا به معرض آگاهی مردم عزیز کشورمان می‌رسد حاکی از عدالت خواهی، رویکرد انقلابی، مدیریت جهادی و عزم قاطع این قوه برای مقابله با فساد می‌باشد که توأم با عقلانیت و فهم سیاسی و اجتماعی و تدابیر لازم، بروز و ظهور می‌یابد.

متأسفانه تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور بعد از سال ۱۳۶۸ که همزمان با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی و پیشرفت کشور و رونق تجارت و فعالیت‌های اقتصادی بود، بسترهای جدیدی را برای رشد فساد در حوزه اقتصاد فراهم آورد! و از آن روز تاکنون، مسئله مبارزه با فساد، همچنان به مطالبه اول ملت و مسئولان و در رأس آن، مطالبه رهبر معظم انقلاب از دست‌اندرکاران اداره کشور بوده است.

یک پای مؤثر در عرصه فساد، قوه مجریه است. پول و ثروت و بودجه عمومی در اختیار دستگاه اجرایی است و به همین خاطر، فاسدان چشم طمع بیش از قوای دیگر به این مجموعه عریض و طویل دارند. در این شرایط، دولت بیش از دیگران در کانون توجه افکار عمومی برای مبارزه با فساد قرار دارد و ملت خواهان پاسخگویی مسئولان قوه مجریه در این عرصه هستند. طبیعی است که این مطالبه گری و درخواست ملت از دولت، درباره آنچه وعده داده و آنچه عمل کرده است، بیش از هر چیز و هر زمان دیگر که قوه قضائیه تمام قد به میدان آمده، باید مورد توجه باشد.

امروز برخورد با مفسدان اقتصادی به مطالبه‌ای فراگیر از مسئولان بدل شده است. طبیعی است که بخشی از بار سنگین مبارزه با فساد بر دوش قوه قضائیه باشد. اما نکته اساسی آن است که این امر مهم پیش از آنکه با انجام وظیفه دستگاه قضایی آغاز شود، با وظایف دستگاه اجرایی و تقنینی کشور گره خورده است. مجلس شورای اسلامی موظف است برای مقابله با فساد، اولاً؛ قوانینی مناسب تدوین کند تا محدود کننده مفسدین باشد، وثانیا؛ با اعمال وظایف نظارتی خود به نحوی عمل کند که فضایی برای فعالیت مفسدان وجود نداشته باشد.

اما در عرصه عمل، این دولت و قوه مجریه است که با اختیارات مبسوطی که در همه حوزه‌های اقتصادی – اجتماعی دارد، باید تلاش کند تا از ایجاد فساد در کشور جلوگیری نماید و با شناخت و اشراف اطلاعاتی نسبت به زمینه‌ها و بسترهای فساد، مانع شکل گیری آن گردد. بخش عمده فساد از حیاط خلوت‌های بوروکراسی‌ای بیرون می‌آید که به دولت تعلق دارد. پول و ثروت در اختیار دولت و دستگاه‌های ذی ربط آن است و اگر قرار بر مبارزه با فساد باشد، باید از همان ابتدا نباید اجازه داد که فساد شکل بگیرد. این امر با مراقبت‌های ویژه از دستگاه عریض و طویل دولت ممکن خواهد بود. دولت باید شاهرگ‌های فساد در بدنه خود را قطع کرده و با قاطعیت به میدان مبارزه با فساد وارد شود و گفتمان فسادستیزی به گفتمان قالب در میان کابینه و وزرا بدل گردد، نه آنکه رئیس دولت، طلبکارانه بدون آنکه تاکنون شکایتی از فردی که مدعی است ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول ملت را خورده کرده باشد، دستگاه قضایی را متهم به سیاسی کاری کند. اتفاقا دستگاه قضایی در پرونده بابک زنجانی مصمم است که اگر چنین نبود تاکنون میلیاردها تومان پول این ملت از این پرونده به خزانه دولت باز نگشته بود.

مهم‌ترین اصل ایجاد سلامت در دولت و ممانعت از رشد فساد، شفافیت است. دولت باید همه مکانیسم‌هایی را که موجب شفافیت عملکردش می‌شود فراهم آورد تا بدین وسیله فساد از سیستم دولتی رخت بربندد. در نگاه رهبری «شفاف‌سازی، شرط اصلی فسادستیزی است» (۲۰ /۱۲ /۹۲). شفافیت، اما از طرق مختلفی قابل دنبال کردن است:

۱. قانون گرایی خود عامل مهمی در شفافیت است. هیچ اقدام غیرقانونی در دستگاه دولتی نباید به رسمیت شمرده شود.

۲. پذیرش نظارت‌های قانونی اعم از اعمال اختیارات سازمان بازرسی کل کشور، تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های پیدا و پنهان دستگاه‌های اطلاعاتی – امنیتی، تاکید بر اجرای اصول قانون اساسی همچون اصل ۴۹ و اجرای قوانینی، چون از کجا آورده اید ... نیز راهکاری بسیار مؤثر بر شفافیت است.

۳. پایبندی و پذیرش اصل پاسخگویی در برابر ملت نیز عامل دیگری برای شفافیت به حساب می‌آید که باید به رویکردی جاری بر اعمال دولت بدل گردد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، معنای شفافیت این است که «مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به‌طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد.» (۲۹ /۶ /۸۸)

۴. پرهیز از انحصارگرایی، بالاخص انحصار در اطلاعات نیز عامل مؤثر دیگری در مبارزه با فساد است. رهبر انقلاب تاکید دارند: «بایستی فعالان بخش خصوصی بدانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری کجاهاست، کدام‌هاست؛ همه مطلع باشند، استفاده‌های ویژه‌خوارانه نشود. محصور بودن اطلاعات، محدود بودن اطلاعات به بعضی از افراد، دون بعضی، موجب ویژه‌خواری‌های عجیبی می‌شود که گاهی ثروت‌های بادآورده یک‌شبه را برای افرادی که سوءاستفاده‌چی هستند، فراهم می‌کند؛ به‌خاطر اینکه اطلاع دارند که بناست فلان کالا بیاید، فلان کالا تولید بشود، فلان کالا جلویش گرفته بشود، قیمت فلان کالا بالا برود یا پایین بیاید، یا فلان قانون تصویب بشود. این‌هایی که مطلعند، سوءاستفاده می‌کنند. اطلاعات باید عمومی بشود. باید شفاف‌سازی اطلاعات صورت بگیرد.» (۲۶ /۵ /۹۰)

رئیس جمهور محترم باید این را بدانندکه وظایف دولت در مبارزه با فساد، عرصه عمل است، بیش از آنکه معطوف به نظر باشد! حقایق بسیاری پیرامون چگونگی شکل گیری فساد باقی نمانده که چندان به تامل و تفکر و نشست‌ها و سخنرانی‌ها نیازمند آن باشیم. آنچه باقی مانده عمل جدی و ورود قدرتمند و قاطع دولت است که همه منتظر تحقق آنند و این با سخنرانی رئیس جمهور در یک جمع عمومی و تاختن به مجموعه‌ای که در این مسیر گام‌های استواری را برداشته است، تحقق نمی‌یابد.

برخورد جناحی با مسئله فساد، آن را تا سطح نازل بازی‌های سیاسی تقلیل داده و نوعی دلزدگی را نسبت به این مسئله حیاتی در افکار عمومی جامعه به همراه داشته است. فرآیندی که حاصلی جز بی‌اعتمادی جامعه به دستگاه‌های نظام به همراه نداشته است و این در حالی است که یکی از مهم‌ترین منابع مشروعیت بخشی و اعتمادسازی نظام سیاسی، مبارزه با مفاسد اقتصادی است و برای گام نهادن در این مسیر، بیش از همه، دولت و در رأس آن رئیس جمهور سزاوارتر است. در یک کلام باید گفت دستگاه اجرایی و رئیس جمهور محترم به جای وظیفه اساسی خود که همانا کمک به دستگاه قضایی در مبارزه با پدیده شوم فساد است، از فرافکنی پرهیز کند.

مبارزه با مفاسد اقتصادی افزون بر سختی و پیچیدگی حساس و شکننده هم هست. مجادله‌ساز است و پیرامونش یارگیری و جبهه آرایی صورت می‌گیرد واگر مدیریت نشود و کسی متوجه و مواظب همه جوانبش نباشد چه بسا نتیجه‌ای در بر نداشته باشد و مفسدان شاد و شنگول شوند که ایشان می‌خورند و دیگران برسر یکدیگر می‌زنند! اما مطابق قانون اساسی و نظر به وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور و حجم فراگیر دولت خصوصا وکالت عالیه که از طرف مردم دارد وی باید مدیریت اجرایی مبارزه با فساد را برعهد گیرد و توازن مورد نیاز در این زمینه را برقرار سازد. مسلما برخورد قضائی با اختلاس‌ها و سوء استفاده‌های گسترده مالی برعهده عدلیه است ولی این حلقه نهایی و مختوم ماجراست که البته با هر میزان از جدیت و گستردگی بدون مقدمه زدایی از فسادها کار چندانی از پیش نخواهد رفت‌. اگر قرار است ریشه‌های فساد خشکیده شوند و درخت خبیثه‌اش مرتبا میوه تازه ندهد راهی جز محوریت همه‌جانبه دولت نیست و در واقع قوای دیگر باید پشتیبان دولت در این مصاف باشند و یاریش کنند.

متاسفانه هنوز نه تنها وحدت و انسجام لازم و اجرایی و راهبردی در مبارزه فساد ایجاد نشده که عده‌ای از آن سکویی برای حمله و تضعیف دولت ساخته‌اند و تغافل می‌کنند که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری تخریب و تضعیف دولت هم برای کشور و مردم مضر است و هم به مفاسد اقتصادی دامن می‌زند و تجمیع توان‌ها برای حل معضلات را ازبین می‌برد. جالب است که افراطیون شعارهای غلیظ ضد فساد می‌دهند ولی عملا آن فسادهایی را علم و پیش می‌کشند که به گونه‌ای ارتباطی با قوه مجریه پیدا می‌کند. داستان حقوق‌های نجومی مثال بارزی از این تاکتیک مخالفان دولت است. البته در شرایط چند سال اخیر و حتی در سال‌های عادی هیچ مدیری نباید از حقوق‌های بالا و غیر متعارف برخوردار باشد ولی دلواپسان محترم در حالی این موضوع را در بوق و کرنا کردند و فریادها کشیدند که بعدها مشخص شد کل مبالغ یاد شده 23 میلیارد و 300 میلیون تومان بود و به خزانه کشور هم بازگردانده شد وهیچ حقوقدانی آن را مصداق اختلاس ندانست وقوه قضائیه هم هیچ کس را به‌واسطه این موضوع تحت تعقیب قرار نداد.

این در حالی بود که آقایان پیرامون اختلاس‌های هزار میلیاردی سکوتی عجیب پیشه کرده بودند و نشان دادند که حساسیت‌شان واقعا تبعیض‌آمیز و سیاسی است. اما حمله به رئیس‌جمهور و دولت او فراتر از مباحث اقتصادی است و بعضا سبک و سیاق بی‌سابقه به خود گرفته است. تا کنون در کشور ما سابقه نداشته است که عده‌ای علنا پلاکارد به دست گیرند و رئیس‌جمهور را به قتل تهدید کنند و آب از آب تکان نخورد. نکته مهم در این ارتباط مقام عرفی و حقوقی رئیس‌جمهور است که با پشتوانه مردم سکان اجرایی کشور را به‌دست گرفته است و حمله و اهانت و تهدید او در واقع تهدید موکلان وی است ومتضمن تضعیف ساختار نظام و سست کردن پایه‌های عینی قانون اساسی است. در شرایطی که آمریکا در فشار حداکثری خود مصر است و ما در موقعیت حساسی قرار داریم این حجم و کیفیت حمله به شخص دوم کشور ممکن است تبعات بسیار بد و خطرناکی به همراه داشته باشد.

البته پاسخ‌ها و اظهارات آقای ‌روحانی ابتدا به ساکن نبوده پس از سکوتی نسبتا طولانی و حداکثر شدن حملات و فشارهای داخلی علیه دولت صورت می‌گیرد و می‌توان گفت که اجتناب‌ناپذیر بوده است. رئیس‌جمهور حق دارد سوال مردم پیرامون سکوت خود را پاسخ بدهد و این شائبه که دولت توان و انگیزه لازم برای دفاع از خود را ندارد برطرف سازد. امید می‌رود مخالفان دولت با درک شرایط مردم پند گیرند و در مقاومتی که کشور در مقابل بیگانگان می‌کند خللی ایجاد نکنند و بگذارند دولت به وظایف مهم خود بپردازد و ریشه‌های فساد با همیاری همه قوا خشکانده شود.

 روز گذشته رئیس جمهور از طرحی خبر داد که براساس آن، 18 میلیون خانوار (حدود 57 میلیون نفر، معادل هفت دهک) از ماه آینده مشمول طرحی حمایتی خواهند شد. سخنگوی دولت نیز اشاره ای به این طرح داشت و توضیحاتش نشان داد که به احتمال زیاد این طرح به پرداخت بسته کالایی اختصاص دارد.

در هر صورت اگرچه باید برای اظهارنظر دقیق تر درباره طرح حمایتی دولت منتظر روشن شدن ابعاد این طرح ماند ولی توجه به چند نکته درباره طرح حمایتی دولت ضروری است:

1- فارغ از جنبه مثبت طرح که حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در شرایط فشار سنگین تورمی است، روی دیگر این طرح که مهم ترین نقطه مبهم آن در شرایط فعلی است، نحوه تامین منابع مالی آن است. به طور مشخص پرداخت بسته حمایتی به 18 میلیون خانوار با فرض پرداخت بسته حمایتی حداقل 100 هزار تومانی در ماه به هزار و 800 میلیارد تومان در ماه و طی چهار ماه باقی مانده تا پایان سال به بیش از هفت هزار میلیارد تومان نیاز دارد. اگر رقم بسته حمایتی بیشتر باشد، بودجه مورد نیاز نیز بیشتر خواهد بود. برای تامین چنین منبعی، در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به محدودیت جدی بودجه ای، دو مسیر پیش روست. نخست، افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه اجرای سهمیه بندی بنزین و دوم، حذف ارز 4200 تومان و تامین مبلغ از طریق مابه التفاوت قیمت ارز 4200 تومان و نرخ حدود 10500 تومان سامانه نیما.

2- هر یک از دو مسیر بالا در شرایط فعلی تبعاتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. سهمیه بندی و تعیین قیمت پایین برای سهمیه ای مشخص (مثلا 60 لیتر در ماه) و تعیین قیمت بالا برای مصارف خارج از سهمیه، اگرچه کم هزینه ترین روش در زمینه تامین منابع از طریق حامل های انرژی است اما در شرایط فعلی تورمی ممکن است، تورم روانی به جامعه تحمیل کند. نحوه مواجهه روانی و رسانه ای با این موضوع مهم است. در این زمینه دولت به تنهایی نقش ندارد و حتما باید دیگر بخش ها و رسانه ها نیز نحوه مواجهه مسئولانه ای با این طرح داشته باشند تا با کمترین تبعات منفی، بتوان اقدام کرد. با این حال حذف ارز 4200 تومانی با برخی تبعات واقعی قیمتی همراه خواهد شد. درباره کالاهایی که نهاده های آن وارداتی است، حذف ارز 4200 تومان، ممکن است قیمت برخی اقلام از جمله مرغ را تا 2 برابر افزایش دهد. هرچند با وجود بسته حمایتی دولت و در صورت گنجاندن اقلام مشمول افزایش قیمت در این بسته، می توان تبعات منفی افزایش قیمت این اقلام را کاهش داد.

3- طی ماه های اخیر، بحث شناسایی یارانه بگیران ثروتمند داغ بود. اظهارات متولیان شناسایی این افراد، نشان می دهد که سه دهک جامعه که نیازی به یارانه نقدی ندارند، شناسایی شده اند. اظهارات دیروز رئیس جمهور درباره طرح حمایتی نیز نشان می دهد که سه دهک غیرنیازمند از هفت دهکی که شامل اقشار متوسط و فقیر جامعه هستند، تفکیک شده اند. آن چه می تواند دولت را در شناسایی مشمولان طرح موفق کند، تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از خانوارهاست. بانک اطلاعاتی که اگرچه تشکیل شده و برمبنای آن شناسایی افراد در زمینه یارانه و طرح جدید صورت گرفته است، اما این بانک اطلاعاتی به ویژه با استفاده از اطلاعات حساب های بانکی افراد قابل تکمیل است و دولت باید هرگونه تعارف در رصد حساب های بانکی مردم را کنار بگذارد تا نتیجه مثبت آن را هم در شناسایی دقیق تر مشمولان طرح حمایتی و حذف یارانه نقدی ثروتمندان و هم در جلوگیری از فرار مالیاتی، شفاف سازی اقتصادی و مبارزه با پول شویی ببیند.

4- فضای مساعد و به دور از جنجال در عرصه سیاسی، چه تاثیر منفی بر اقتصاد آن کشورها می گذارد. در چنین شرایطی که دولت عزم اجرای چنین طرح مهم اقتصادی دارد، پرهیز از اختلاف آفرینی سیاسی و خودداری از طرح بحث های جنجالی، ضروری است. به ویژه در این روزها که رئیس جمهور، با طرح برخی سخنان، اعتراض هایی را به عملکرد برخی نهادها و قوای دیگر داشته است، توجه شخص ایشان و دیگر اعضای دولت به آرام نگه داشتن فضا ضروری است. نقش دیگر دستگاه ها و نهادها نیز در پرهیز از التهاب سیاسی به اجرای موفق این طرح کمک خواهد کرد.  

این روزها افکار عمومی زیر رگبار اخبار گزنده و تلخ است. انتشار پی در پی گزارش‌ها و اخبار درباره حیف‏ومیل پول‌های کلانی که از سوی این و آن بلعیده شده؛ اتهام‌زنی‌ جناح‌های سیاسی علیه یکدیگر؛ برپایی محاکمه دزدان و اختلاس‌گران از بیت‌المال، هریک زخم تازه‌ای بر پیکر باور عمومی می‌زند. اما آنچه در این میان بیش از همه برجسته و ملموس است اینکه بیشتر اوقات همه طرف‌های افشاگر چنان رفتار می‌کنند که گویی می‌خواهند کج کنند اما نریزند. به عبارت روشن‌تر، رفتارها چنین می‌نماید که افشاگری‌ درباره حیف‏و‏میل‌ها بیش از آنکه حاوی هدف و اراده اصلاح اوضاع در خدمت به برون‏رفت کشور از مشکلات جاری باشد، رجزخوانی در معرکه رقابت‌های سیاسی است. افکار ‌عمومی مدت‌هاست که به شنیدن اخبار اختلاس‌ها و حیف‌ومیل هزارها میلیارد تومان یا دلار عادت کرده است. گویی مردم برخلاف گذشته‌های نه چندان دور، حالا بی‌تفاوت از کنار چنین اخبار و گزارش‌هایی می‌گذرند و تنها نظاره‌گر اوضاعی هستند که رقیبان سیاسی برایشان رقم می‌زنند.

رئیس‏جمهور روحانی یکشنبه گذشته در یزد، اخبار تازه‌ای در این‌باره اعلام کرد. جمعیت حاضر در میدان چخماق یزد بیش از آنکه واکنش متناسب با اظهارات و یا به قول منتقدانش، مدعای رئیس‏جمهوری نشان دهد، شنونده بود. در سوی دیگر میدان نیز شماری از حاضران، انتقاد و اعتراض به سیاست‌های دولت را فریاد می‌زدند. اما اندک زمانی پس از انتشار سخنان رئیس‌جمهوری، این مخالفان و منتقدانش بودند که تفسیر خود را از چرایی سخنان او بازتاب دادند. جدا از آنچه مقام‌های قوه قضائیه درباره الزام رئیس‌جمهوری برای ارائه مستندات خود بیان کردند، وابستگان به جریان‌های مخالف دولت بدون تکذیب یا تایید ماهیت آنچه در میدان چخماق گفته شد، چرایی سخنان حسن روحانی را نقد کردند.

فارغ از ارزش‌گذاری سخنان رئیس‌جمهوری و وعده او که پس از این، شهر به شهر خواهد رفت و ناگفته‌هایش را با مردم در میان خواهد گذاشت و همچنین واکنش فوری منتقدان دولت، آنچه اهمیت دارد، درک افکار عمومی از چنین رخدادهاست. در واقع اگر هریک از طرف‌ها به زعم خود، افکار عمومی را برای تخریب اعتبار رقیبان‏شان هدف گرفته‌اند، اما به درک مردم از چنین رفتاری کمترین توجه را دارند. واکنش منفعلانه مردم درباره افشاگری‌های جاری، نه از سر بی‌تفاوتی بلکه این باور است که آنچه گفته می‌شود را باید در ادامه رقابت‌های سیاسی در هرم قدرت تفسیر و تحلیل کرد. نزدیک شدن به فصل انتخابات، بار دیگر تریبون‌ سخنوران را داغ کرده است. رقیبان یکدیگر را تهدید به افشا می‌کنند بی‌آنکه اراده لازمی برای سرانجام‏بخشی به آنچه می‌گویند، نشان داده شود.

زخم زدن به افکار عمومی و کج کردن و نریختن، حاصلی ندارد جز تعمیق بی‌اعتمادی به هرآنچه که مردم را برای تاب‏آوری در برابر مشکلات تشویق می‌کند. پرسش افکار عمومی روشن است؛ آیا آنچه رئیس‏جمهور روحانی گفته است، حقیقت دارد؟ پاسخ به این پرسش متفاوت از تفسیر و تحلیل‌هایی است که می‌کوشد سخنان او را نیت‏خوانی کرده و نتیجه را به گونه‌ای دیگر ‏‏مصادره کند. همین‌جا تفاوت درک عمومی با اهداف و درک جناح‌های رقیب از فهم مردم برجسته می‌شود.

افکار عمومی توان تشخیص ماهیت رقابت‌های سیاسی ـ جناحی و اراده مدعیان مبارزه با فساد را دارد؛ اما پرسش این است؛ چرا و چگونه چنین اوضاعی رقم خورد؟ راهکار اصلاح و برون‏رفت از این وضع کدام است؟ لازم است نخبگان دراین‏باره به افکار عمومی اطمینان دهند.

یک سؤال کلیدی در ذهن مردم درباره اظهارات یک ماهه اخیر رئیس‌جمهور به‌ویژه بعد از محکومیت برادر وی به جرم فساد شکل گرفته که بی‌پاسخ مانده است، چرا می‌خواهند اوضاع را شلوغ کنند؟! به پوستری که به نام مردم به هنگام ورود رئیس‌جمهور به یزد منتشر شد، توجه کنید. این پوستر تصویر بزرگی از رئیس‌جمهور را دارد در حالی‌که این جمله زیرش نوشته شده: روحانی در پایتخت اصلاحات از گازانبرهای «کلید» می‌گوید. زیر این پوستر نوشته شده است ستاد استقبال مردم از کاروان تدبیر و امید!!

این پوستر نشان می‌دهد که انگار نه انگار روحانی، ۶ سال رئیس‌جمهور این مملکت بوده. او باید بداند در زنگ حساب است نه انشاء! رئیس‌جمهور اجتماع مردم یزد را یک میتینگ انتخاباتی فرض کرده و مشغول طبّالی بگم بگم است! او بدون اینکه بگوید کلید کجاست و گازانبر چیست؟ از تدبیر دیگر سخن نمی‌گوید فقط مشغول ناامیدکردن مردم است. او در این اجتماع می‌گوید؛ «چرا به فساد دانه‌درشت‌ها رسیدگی نمی‌شود»! مگر دانه‌درشت‌تر از برادر رئیس‌جمهور، برادر معاون اول رئیس‌جمهور و پسر رئیس‌جمهور اسبق هم داریم. رئیس‌جمهور می‌گوید: «در دوران ما یک دلار هم گم نشده است». مگر دلار گم می‌شود؟ دلار یا حیف می‌شود یا میل، در هر دو صورت باید در محکمه قضائی مورد رسیدگی قرار گیرد تا معلوم شود،چه کسی آن را حیف کرده و چه کسی آن را میل فرموده؛ که الان الحمدلله محاکم قضائی مشغول رسیدگی هستند. رئیس‌جمهور چند قلم مبلغ فرمودند؛ از جمله اینکه؛ – نهادی ۹۴۷ میلیون دلار گرفته و پس نداده است. – نهادهایی بیش از ۷۰۰ میلیون دلار بدهکارند. – دولت قبل دست روی دست گذاشته و ۲ میلیارد دلار را به حلقوم آمریکا ریخت و … جریان ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار را برای مردم شفاف کنید. رئیس‌جمهور، رئیس اجرا و قوه مجریه است یا دادستان و قاضی!؟

​​​​​​​اگر دادستان و قاضی است بسم‌الله چرا کیفرخواست علیه مفسدین مبهم و بدون نام و نشان و شفاف نیست؟ آیا او واقعا می‌خواهد این جرائم و مفاسد به نتیجه برسد و مفسدین به مجازات برسند؟! آیا جای طرح آن در یک میتینگ انتخاباتی و سیاسی است؟! یا جای آن در محکمه است!

محکمه‌ای که شاکی، قاضی، دادستان و متهم آن یکی باشد در کجای تاریخ بشر به نتیجه رسیده است؟ چرا باید رئیس‌جمهور ما طوری حرف بزند گویی ما در زمان قاجار زندگی می‌کنیم! رئیس‌جمهور اگر واقعا دغدغه حساب و کتاب دارد. یک نامه خطاب به دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی بنویسد و از آنها سؤال کند. برجام چه هزینه‌ای را بر کشور تحمیل کرده است؟ طی دو دهه سرمایه‌گذاری در صنعت هسته‌ای، تعهدات برجام چقدر هزینه داشته است و مسئول این اتلاف هزینه کیست؟

رئیس‌جمهور اگر واقعا دغدغه حساب و کتاب دارد، یک نامه به وزیر نفت و وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی بنویسد و از آنها سؤال کند. تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا در زمان صدارت ایشان با این‌همه امتیاز به آمریکا و اروپا چه زیان‌هایی را به کشور در مورد قیمت تمام شده کالاها و عدم فروش نفت و اخلال دشمن در مناسبات اقتصادی ما در دنیا تحمیل کرده است؟ گفت‌وگوها نه تنها تحریم‌ها را برنداشت و آنها را متوقف نکرد بلکه برحجم و اندازه آن افزود. گفت‌وگو و مذاکره بی‌نتیجه و بی‌حاصل با آمریکا و ننگ پذیرش گفت‌وگوهای دو جانبه چه آسیب‌های حیثیتی بر ملت ایران وارد کرده است؟ او ۶ سال رئیس‌جمهور است. اکنون فصل حساب و ارائه کارنامه براساس همان وعده‌هایی است که داده. او می‌گوید؛ برای مبارزه با فساد سه لایحه تهیه کرده که دو تا از آنها را تقدیم مجلس کرده است. خب، چرا پس از ۶ سال؟ چرا پس از دادن حقوق‌های نجومی به نور چشمی‌ها در دولت و دستگاه‌های اجرایی؟ چرا پس از اینکه دستگاه قضائی وارد میدان شده با مفسدین اقتصادی برخورد می‌کند این حرف‌ها را می‌زند؟ و تازه لایحه می‌دهد؟!

۶ سال شما وعده بهبود اوضاع اقتصادی می‌دهید که محقق نشده است. علت آن‌هم این است همه نگاه شما به کدخدا است. نقدینگی ۵/۲ برابر شده است اما ارزش پول ملی به یک سوم کاهش یافته است مسئول این پدیده کیست؟ اصل ۱۲۶ قانون اساسی می‌گوید؛ رئیس‌جمهور باید پاسخگو باشد. او مسئول برنامه و بودجه است تفریغ بودجه در ۵ سال گذشته نشان می‌دهد شما به برنامه و بودجه‌ای که به مجلس داده‌اید وفادار نیستید و کمتر از ۴۰ درصد به آن عمل می‌کنید و به قانون عمل نمی‌کنید. کاهش ارزش پول ملی و تورم افسار گسیخته یعنی مصادره اموال محرومان به نفع ثروتمندان و صاحبان زر و زور. حالا که قوه قضائیه بخشی از این اموال غارت رفته را به بیت‌المال برگردانده نباید مورد دلخوری رئیس‌جمهور شود.

خدا رحمت کند امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی او در اوج شرارت بنی‌صدر یک وقت فرمود: « … قانون تو را قبول ندارد». در ذهن مبارک ایشان برای حفظ امنیت ملی،‌ تنظیم قوا و حکمرانی خوب این نکته حکیمانه قرار داشت که اگر برگردیم به قانون مشکلی پیش نمی‌آید. خروج از ممشای قانون و شلوغ کردن اوضاع و شلوغ‌بازی سیاسی راه حل نیست. حالا ببینیم قانون و اختیارات قانونی در مباحث مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور چه می‌گوید.

در قوه مجریه یک سازمان صدها حسابرس خبره دارد که حساب وکتاب کشور دست آنهاست. سازمان حسابرسی، حسابرس مستقل شرکت‌های دولتی و نهادهای حقیقی و حقوقی و حتی خصوصی است. سازمان حسابرسی اولین نورافکن برای شفاف‌سازی حساب وکتاب دولت و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی است. طبق قانون اگر فساد و مفسده‌ای و جرمی در یک حوزه اقتصادی اتفاق بیفتد اولین صدایی که شنیده شود آن هم با دلیل و مستند، باید از سوی بازرس قانونی و حسابرسان مستقل باشد.

چطور می‌شود این همه دزدی، اختلاس و رشوه و مفسده اقتصادی در کشور باشد اما سازمان حسابرسی که مستقیم و غیر مستقیم حساب و کتاب کشور در دست آن است ساکت باشد. رئیس و دو عضو هیئت نظارت این سازمان را هیئت وزیران تعیین می‌کند دو نفر دیگر هیئت نظارت این سازمان را دیوان محاسبات کشور و یک نفر بقیه را دادستان کل کشور تعیین می‌کند چطور درباره مفاسد از سنگ صدا در می‌آید اما از این سازمان حسابرسی که زیر نظر دولت است صدایی در نمی‌آید. روحانی حقوق خوانده است حتی یک واحد حسابداری هم پاس نکرده است چطور او از مفاسد میلیاردی که در میتینگ میدان امیر چخماق خبرش را داده مطلع است اما سازمان عریض وطویل دولتی او بی‌خبر است؟! اگر او خبر دارد چرا پس از ۶ سال آن هم پس از محاکمه و زندانی شدن برادرش خبر از آن می‌دهد؟

با این همه اشکالات ورود نابهنگام و دیر هنگام رئیس‌جمهور به پرونده مفاسد در کشور، نباید از فساد گذشت. رئیس‌جمهور باید در اولین فرصت در جلسه سران قوا آن را مطرح کند و مکانیزم‌های قانونی برخورد با آن را پیدا کند. چرا وی از قانون و اجرای آن در دستگاه قضا و دستگاه‌های مسئول زیر نظر خودش هراس دارد. در میتینگ سیاسی که نمی‌شود مفسدی را اعدام کرد یا متخلفی را مجازات نمود. نام این حرکت اخلال در وظایف دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد و محترمانه‌ترین تفسیر آن هم تشویش اذهان عمومی و راه فراری برای مفسدان ریز و درشت است.

این حرف‌ها یک رویکرد حقوقی برای برخورد با مفاسد نیست. با این شلوغ بازی‌ها مفسده باقی می‌ماند و مفسد فرار می‌کند. رئیس‌جمهور نباید در راه مبارزه با فساد اخلال کند که این خود یک جرم است.

حسن روحانی روز یکشنبه رسما به عنوان اصلی‌ترین عضو کمپین انتخاباتی جریان «اصلاحات- اعتدال» وارد صحنه شد. مدت‌هاست آقای روحانی کار جدی نمی‌کند، لذا اینکه او تصمیم گرفته پس از مدت‌ها بی‌عملی در حوزه‌های مربوط به زندگی و معیشت مردم، یک کار واقعی را آغاز کند- که البته باز هم ربطی به مسؤولیت‌های او به عنوان رئیس‌جمهور ندارد- خود مسأله مهمی است و باید در آن تامل کرد.

نخست باید هوشمندی روحانی را ستود که کار خود را از یزد به عنوان زادگاه محمد خاتمی آغاز کرده است. او احتمالا بخوبی می‌داند اصلاح‌طلبان مدت‌هاست با مشاهده نتیجه نظرسنجی‌ها و دقت در حال و روز مردم به این نتیجه رسیده‌اند که اگر خواهان تداوم حیات در صحنه سیاسی کشور هستند باید هرچه سریع‌تر خرج خود را از روحانی جدا کنند و با او هم‌سرنوشت نشوند. روحانی اما با انتخاب یزد و سلام فرستادن به محمد خاتمی از پشت میکروفن - در حالی که در صحنه عمل مدت‌هاست او را فراموش کرده- به اصلاح‌طلبان پیام داد این شراکت به‌سادگی به‌هم‌خوردنی نیست و حالا که وقت هزینه دادن فرارسیده اجازه نخواهد داد آنها او را تنها بگذارند. اصلاح‌طلبان هم گویا این امر را پذیرفته‌اند و می‌دانند مرزبندی میان آنها و روحانی نه به این سادگی‌ها میسر است و نه حتی اگر انجام شود از جانب مردم جدی گرفته خواهد شد، لذا به ابتکار عمل سیاسی روحانی واکنش منفی نشان نداده و عملا پذیرفته‌اند که روحانی همچنان با همه خوب و بدش «رئیس» است.

اما از این هوشمندی تاکتیکی روحانی در اجباری کردن گزینه حمایت از خود برای اصلاح‌طلبان که بگذریم، ریشه اصلی ورود شتابان و هراسان آقای روحانی به صحنه انتخابات مجلس را باید در وضعیت منحصربه‌فرد او در افکار عمومی جست‌وجو کرد. حسن روحانی از بسیاری جهات بویژه از حیث بلایی که سر زندگی مردم آورده، یک رئیس‌جمهور یگانه در طول تاریخ جمهوری اسلامی است اما به طور خاص یک جنبه کاملا منحصربه‌فرد درباره او وجود دارد که هیچ نمونه و مثال دیگری نمی‌توان برای آن یافت و آن این است که او تنها رئیس‌جمهوری است که در سال هفتم ریاست جمهوری‌اش یکی از نامحبوب‌ترین افراد در میان افراد شناخته شده سیاسی کشور محسوب می‌شود و درصد محبوبیت وی در آستانه سقوط به زیر 10 درصد است. علاوه بر این نمودار رشد کسانی که به صراحت در نظرسنجی‌ها می‌گویند هیچ علاقه‌ای به روحانی ندارند با شیبی تند در حال صعود است به گونه‌ای که می‌توان گفت روحانی در حال جابه‌جا کردن رکوردهای عدم محبوبیت در صحنه سیاسی کشور ظرف 4 دهه گذشته است. این امر می‌تواند تاثیری مستقیم، ویرانگر و بازگشت‌ناپذیر بر سرنوشت انتخابات آینده بگذارد.

اکنون وضعیت به گونه‌ای است که هر جریان سیاسی که بتواند خود را به عنوان آلترناتیو معتبر روحانی معرفی کرده و مردم را متقاعد کند که می‌خواهد آنها را از دست روحانی نجات بدهد، شانس قابل توجهی در انتخابات آینده پیدا خواهد کرد. داده‌های این نظرسنجی‌ها به هیچ‌وجه پنهان یا اختصاصی نیست و به همین دلیل احتمالا روحانی خود قبل از هرکس از آنها مطلع شده است. بنابراین کاملا طبیعی است که تصمیم گرفته باشد بر این روند تاثیر بگذارد، آن را معکوس یا متوقف کند یا لااقل اجازه ندهد این عدم محبوبیت شگفت‌انگیز و منحصربه‌فرد به جدایی شرکا از او و تنهایی او در صحنه سیاست ایران بینجامد.

منتها اتفاقی که افتاده این است که مشاوران، احتمالا به دلیل دستپاچگی ناشی از افول بی سابقه محبوبیت رئیس‌جمهور نتوانسته‌اند مشاوره درستی به ایشان بدهند یا شاید هم داده‌اند و آقای روحانی زیر بار نرفته. آقای رئیس‌جمهور در حال نواختن سرنا از سر گشاد آن است. داستان از این قرار است که ریشه اصلی عدم محبوبیت آقای روحانی بر اساس نظرسنجی‌های موجود 2 چیز است: نخست مسأله فساد که مردم اعتقاد دارند در دولت روحانی از هر زمان دیگری عمیق‌تر و گسترده‌تر شده و مقام‌های بلندپایه دولتی خود مستقیما درگیر آن هستند و دوم، سوءمدیریت به این معنا که امکانات ملی در این دولت در موارد بسیاری به جای اینکه صرف حل مشکلات مردم شود صرف پر کردن جیب وابستگان خانوادگی یا باندها و گروه‌های سیاسی شده است. جالب است که در این نظرسنجی‌ها مردم که زمانی عقیده داشتند برخی کارشکنی‌ها یا ترامپ عامل شکست برجام است، اکنون بیش از هرکس حسن روحانی را مقصر شکست برجام می‌دانند، چرا که هم نتوانست طرف مقابل را به تعهدات خود پایبند کند و هم بدتر از آن موفق نشد برجام را تبدیل به رونق و رفاهی کند که وعده داده بود. این مولفه‌ها روحانی را در شرایط بغرنجی قرار داده است. در حالی که مانند شرکای اصلاح‌طلب خود تلاش فراوان کرد تا از پذیرش مسؤولیت وضع موجود بگریزد، اکنون مردم تا حد بسیار قابل توجهی مسؤولیت وضع ناگوار زندگی خود را به پای او نوشته‌اند و او را نماد ناکامی‌ها و نابرخورداری‌های خود می‌دانند. منتها آنچه حیرت‌انگیز است و از به‌هم‌ریختگی شدید نظام طرح‌ریزی روحانی و مشاورانش حکایت می‌کند این است که او برای خروج از این وضعیت بدترین راهبرد ممکن یعنی حمله به فسادستیزی قوه‌قضائیه را انتخاب کرده است.

این حقیقتا سوال مهمی است که از میان این همه پروژه دوقطبی‌ساز که روحانی می‌تواند سراغ آنها برود چرا کمپین خود را با تلاش برای ضربه زدن به برنامه ضدفساد قوه‌قضائیه آغاز کرده؛ برنامه‌ای که هم مردم بشدت به آن امید بسته‌اند و باعث ایجاد سرمایه اجتماعی قابل توجهی در زمان کوتاه شده است و هم روحانی نه‌تنها در موقعیتی نیست که آن را زیر سوال ببرد بلکه سؤالاتی جدی درباره او مطرح است. شروع کمپینی که در آن موضع مرکزی فاقد هرگونه مزیت برای روحانی است چه توضیحی دارد؟ آیا این یک برنامه برای پیروزی در انتخابات است- که ظاهرا نیست و نمی‌تواند باشد- یا اینکه هدف‌های دیگری در کار است؟ تنها 2 توضیح محتمل وجود دارد که می‌توان آنها را جدی گرفت. اول اینکه فرض کنیم چیزی وجود دارد که روحانی بشدت از آن می‌ترسد و در نتیجه در پی آن است که برنامه مبارزه با فساد را هر چه سریع‌تر گرفتار حاشیه کرده و متوقف کند؛ و دوم واقعا استرس ناشی از عدم محبوبیت گسترده در افکار عمومی و فشار اطرافیان او را واداشته وارد بازی‌ای شود که به نامعقول و بی نتیجه بودن آن واقف است ولی چاره‌ و راهی جز این پیش روی خود نمی‌بیند. هر کدام که باشد حکایت از بن‌بستی بی‌سابقه می‌کند که کارنامه روحانی آن را در آن قرار داده است.

منظر دیگری که می‌توان از آن به سخنان روز یکشنبه روحانی نگریست این است که آنچه او اکنون انجام می‌دهد در واقع مقدمه برنامه بزرگ‌تری است که بناست در ماه‌های آینده رو شود و نیاز به زمینه‌سازی و مقدمه‌چینی از جنس به هم زدن تعادل افکار عمومی دارد. حدس محتمل از دید من این است که آمریکا و دیگر طرف‌های غربی که توانسته‌اند از دولت روحانی در سال‌های گذشته امتیازهای بزرگ و کلان بگیرند، سخت درباره سرنوشت روحانی و دولت او به طور خاص در انتخابات آینده به وحشت افتاده‌اند و اکنون تغییر دادن این سرنوشت محتوم برای آنها از هر موضوعی حتی مسأله هسته‌ای و تقابل راهبردی ای که با ایران درگیر آن هستند، مهم‌تر است. برخی نشانه‌ها از جمله اعلام مکانیسم جدید بشردوستانه خزانه‌داری آمریکا حکایت از آن دارد که شاید آمریکا بخواهد برای تغییر صحنه به نفع غربگرایان و احیای دوقطبی « سازش- مقاومت» در ایران یک پیشنهاد توخالی ولی اغواگرانه روی میز بگذارد. هدف از این پیشنهاد نه تسهیل امور اقتصادی ایران خواهد بود و نه کاهش فشارها، بلکه اساسا این پیشنهادی است برای اجرا نشدن  صرفا با هدف ایجاد اختلاف در محیط داخلی ایران و گذاشتن عصا زیر بغل دولت روحانی و اصلاح‌طلبان. شروع عصبی کمپین انتخاباتی اصلاح‌طلبان با محوریت روحانی احتمالا علاوه بر آنچه گفتیم، تلاشی است برای زمینه‌سازی دریافت این پیشنهاد از سوی آمریکا تا امکان پناه بردن دوباره روحانی به سیاست خارجی فراهم شود.

در مجموع، حسن روحانی روی یک ریل استاندارد یا به اندازه کافی پخته و اندیشیده قرار ندارد. کسانی که او را مظهر عقلانیت در سیاست‌ورزی می‌دانستند باید بزودی در دیدگاه خود تجدیدنظر کنند. عقلانیت در سیاست جای خود را به احساسات خامی داده که ریشه آن بن‌بست ناشی از فساد و ناکارآمدی است و من تعجب نمی‌کنم اگر این بن‌بست به سرعت به انتحارهای بزرگ هم بینجامد.