به گزارش حلقه وصل، یکی از بزرگ‌ترین معضلات بخش تولید در کشور دسترسی به منابع مالی است. کارشناسان معتقدند اگر بتوان منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی را تامین کرد نه‌تنها می‌تواند به بیرون آمدن از رکودی که چند سالی است اقتصاد ایران به آن گرفتار است، کمک کند بلکه می‌تواند اثرات تحریمی را به‌شدت کاهش دهد.
در این زمینه همواره دو سیاست مورد تاکید اقتصاددانان قرار گرفته است که عبارتند از: اولا هدایت اعتبار و ثانیا هدایت نقدینگی به بخش تولید. هدایت نقدینگی درواقع هدایت پول خلق‌شده توسط بانک‌هاست که یا در قالب سپرده‌ها یا مسکوکات در دست مردم وجود دارد و ابزار آن نیز عموما اعمال سیاست‌های مالیاتی جهت گرفتن یا اعطای جذابیت از بازار مورد هدف در اقتصاد است.
اما هدایت اعتبار مربوط به خلق پول توسط بانک‌ها (نه بانک مرکزی) است. درواقع بانک‌ها به‌صورت روزانه و دائم به خلق پول می‌پردازند و آن را عموما در قالب تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد وام می‌دهند. در این زمینه اگر این خلق اعتبار صرف بخش‌های مولد و اشتغالزا شود می‌تواند هم به تحریک بخش عرضه در اقتصاد کمک کند و هم از طریق دستمزد نیروی کار بخش تقاضا را نیز تحریک کند.
اما اگر این خلق اعتبار به سمت بازارهای غیرمولد و حاشیه‌ای رفته یا فقط به افراد و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها داده و صرف مال‌سازی‌ها شود ضمن آنکه تامین مالی بنگاه‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند بلکه سبب افزایش تورم در اقتصاد خواهد شد.
بررسی تجربه برخی کشورها چون آلمان، ژاپن، کره‌جنوبی و چین در هدایت اعتبار و رشد اقتصادی ناشی از آن نشان‌دهنده کارآمدی این سیاست مهم در اقتصاد است؛ سیاستی که اقتصاد ایران همواره به‌جز برهه‌هایی کوتاه از آن محروم بوده است.
تامین مالی مشکل بخش تولید
طی سال‌های اخیر در حالی مشکل تامین مالی و عدم دسترسی آسان به منابع برای تولیدکنندگان، همچنان به قوت خود باقی‌مانده که اقتصاد ایران شاهد رشدهای بالایی در متغیرهای پولی (از قبیل نقدینگی) بوده است. درواقع در حالی که فعالان اقتصادی انتظار داشتند حجم عظیم نقدینگی مورد اشاره به سمت نیازهای تولید حرکت کند، این اتفاق درنهایت نیفتاد.
برای نمونه در سال 97 بیش از 770 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اعطا شد که با توجه به منفی‌بودن سرمایه‌گذاری (یعنی استهلاک بیشتر از سرمایه‌گذاری خالص) در کشور نشان‌دهنده آن است که عمده تسهیلات به سمت بخش تولید نرفته است. بررسی سهم بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از تسهیلات بانکی نشان‌دهنده آن است که بخش‌های بازرگانی، خدمات و متفرقه بیشترین سهم را در این زمینه داشته‌اند و بخش صنعت و معدن که جزء بخش مولد محسوب می‌شود با یک روند تقریبا نزولی بخش کمی از تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند.
این مساله حکایت عدم تمایل بانک‌ها به هدایت پول و اعتبار جدید به سمت بخش‌های صنعتی و تولیدی و تمایل آنها به بخش‌های بازرگانی و خدمات دارد. البته باید در نظر داشت گسترش بخش خدمات در اقتصاد و نیز افزایش سهم آن از نقدینگی، به‌خودی‌خود بد نیست. با این حال توجه به کمیت و کیفیت خدمات در مراحل مختلف توسعه‌یافتگی بسیار مهم است. به‌عنوان مثال در جوامع پیشرفته صنعتی، ابتدا تولید انبوه و انقلاب بهره‌وری، مقیاس تولید و عرضه محصولات کالایی را به‌شدت افزایش داد و از همین طریق به سبب افزایش دستمزد و پاداش عوامل تولید، زمینه برای تقاضای خدمات رفاهی، تفریحی و... فراهم شد و به این ترتیب سهم خدمات در اقتصادهای پیشرفته به بیش از 50 درصد افزایش یافت. درواقع، خدمات در کشورهای مذکور نه‌تنها پشتیبان و تکمیل‌کننده نظام تولید بوده و هست بلکه شامل خدمات مولد نیز می‌شود و می‌تواند رفاه فرد و جامعه را رقم بزند. در مقابل در کشور ما در حالی که تولید در شرایط مناسبی قرار ندارد، بخش خدمات در حال رشد شتابان است، بی‌آنکه پشتوانه تولید و صنعت باشد و از آن حمایت کند یا دست‌کم رقیبی سرسخت برای تولید به‌ویژه در جذب اعتبارات اعطایی نباشد.
تجربه کشورها در هدایت اعتبار
سیاست خلق پول و هدایت اعتبار اگرچه برای اولین‌بار از سوی بانک مرکزی آلمان در سال 1912 و درادامه توسط فدرال رزرو آمریکا اجرا شد، اما بیشترین اثر خود را در تاریخ اقتصادی زمانی به‌جا گذاشت که توسط بانک‌های مرکزی کشورهای شرق آسیا به‌ویژه ژاپن، کره‌جنوبی و چین به‌کار گرفته شد. اجرای این سیاست در کشورهای مذکور منجر به شکل‌گیری چنان رشد اقتصادی‌ای شد که بانک جهانی در گزارش سال 1993 خود از مکانیسم دخالت دولت در تخصیص اعتبار، به‌عنوان عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا یاد کرد.
آلمان جنگ‌زده با هدایت اعتبار به رشد اقتصادی رسید
پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول و ابرتورمی کـه توسط بانـک مرکـزی در اقـتصاد آلمـان شـکل گرفـت، برنامـه هــدایت اعـتبـار توسط یالمار (وزیــر اقـتصــاد هـیتلــر (١٩٣٧-١٩٣4)) اجــرا شــد. روش هـدایت اعتبـاری حاوی مولفه‌های کمی و کیفی بود و بانـک مرکـزی آلمان از طریـق نـرخ تنزیـل مجدد و سهمیه‌های رشـد وامدهی، بانک‌ها را متناسب با اهـداف خـود تـشویق یا مـجـازات می‌کرد. مولفه‌های کیفی شامل دستورالعمل‌های جـزئی بـه بانک‌ها دربــاره تـخصـیص اعتبارشان بـه بخش‌ها و نـواحی جغرافیـایی خاصـی از کشـور بـود. یالمارشاخت بخـش کشاورزی، کارتل‌های بزرگ و بنگاه‌های صادرات‌محور را مـورد توجـه و هـدف قـرار داد و از سوی دیگر وامدهی بـرای مصرف و کالاهای لوکس را در اولویـت قـرار نـداد.
این کنترل‌های کمی و کیفی شامل کنترل‌های ارزی نیـز می‌شـد کـه به‌طور عمـده بـرای تخصیص اعتبار در صنایع اولویت‌دار و صادرات‌محور مـورد اسـتفاده قـرار می‌گرفت. در ادامه این برنامه، بانک‌ها باید به‌طور منظم جزئیات اسامی بدهکاران دریافـت‌کننده وام‌های کلان به مقام ناظر بانکی را افشـا می‌کردنـد. تخصـیص بخشـی از وام‌های بـانکی از نزدیک مورد نظارت قرار می‌گرفت و فشار غیررسمی بـرای هـدایت اعتبار به بخش‌های موردنظر (مولد) استفاده می‌شد در حالی که هدایت اعتبار به بخش‌های نامطلوب سرکوب و متوقف می‌شدند.
درواقع اقتصاددانان آلمانی دریافتند بانک‌ها واسطه‌گـر وجــوه مـیـان پـس‌اندازکننـدگان و وام‌دهندگان نیستند بلکه هر بانک به‌صورت فردی دارای قدرت خلق اعتبار است. همچنـین آلمانی‌ها براساس مشاهدات تجربی فهمیدند عمده تامین مالی خارجی شرکت‌ها به شکل وامدهی بـانکی اسـت.
بانک‌محور بودن تامین مـالی فقـط منحصـر بـه آلمـان نبود، به‌طوری که حتی در ایالات متحده نیـز طـی سال‌های 1985-١٩٧ تنها 1.2 درصد از تامین مالی کسب‌وکارها از طـریـق بــازار سـهام صورت گرفته است. تامین مالی مستقیم کمتر از 5 درصد تامین مالی خـارجی کسب‌وکارهای آمریکایی بوده است و مهم‌ترین منبع تامین مالی خارجی برای کسب‌وکارهـای آمریکایی بانک‌ها بـوده‌اند.
ژاپن الگوی شرق آسیا در هدایت اعتبار
ریشـه‌های سیاست برنامه دریچه هدایت اعتبار در ژاپن بـه اوایـل دوران پـس از جنـگ جهانی دوم برمی‌گردد که همانند آلمان بـا شـخصی بـه‌نـام هیسـاتو ایشیمادا در مقام ریاست بانک مرکزی ژاپن (1954-١٩46) مـرتبط مـی‌شـود. ایشـیمادا در سال ١٩٢٣ بـرای مـدیریت یکی از شعب خارجی بانک مرکزی ژاپن بـه بـرلین فرسـتاده شد و به‌دلیل مطالعه روی سیاست پولی بانک مرکزی آلمـان و اجـرای آن تـا ژانویـه سال ١٩٢6 باید در آلمان می‌ماند. این دوره با سـلطه شـاخت بـرای اعـمـال سـیاسـت هدایت اعتبار همزمان شد.
بنابر روایت تاریخی، او و یالمار بـا یکـدیگر ارتبـاط نزدیکـی داشتند و ایشیمادا اهمیت سیاست هدایت اعتبار را از شـاخت آموخته بود.با این حـال حـتی قـبل‌تر از اجرای سیاست هدایت اعتبار پـس از جـنـگ جـهـانی دوم، ژاپنی‌ها نوعی از این سیاست را به اجرا درآوردند.
در سال ١٩٣٢ بانک مرکزی ژاپن که تحت مالکیت خصوصی بود، بـه یـک بانـک دولتی به‌منظور اجـرای منافع ملی تبـدیل شـد. درواقـع ایـن بانـک بـرای تامین مــالی، حمایت و ارتقای سیستم اعتباری در راستای سیاست‌های دولـت شـکل گرفـت. انتقـال قدرت خلق پول به دولت باعث شد ژاپنی‌ها بتواننـد مـحصولات‌شـان را زیـر قـیمـت بـازار صادر کنند و دولت این تفاوت قیمتی را به‌عنوان یارانـه صـادراتی در حسـاب تـولیدکنندگان افزایش می‌داد.
درواقع در دهه ١٩٣ ، هر دو کشور آلمان و ژاپن به‌جای قرض گرفتن از بانک‌های بین‌المللی، اقتصادشان را از طریق اعـتبار مـلی بـدون بهره، تامین مالی کردند. با شروع درگیری نظـامی بـین چـین و ژاپـن در سـال ١٩٣٧ قـوانین و اقدامات اضطراری مختلفی به تصویب رسید که یکی از آنها دقیقا نوعی از تخصیص و کنترل اعتباری بود. قانون موسوم به «تنظیم موقت منابع مـالی» در سـال ١٩٣٧بـه بانک مرکزی و وزارت دارایی ژاپـن اجـازه داد تقریبا در همه معاملات مالی مداخله کنند. بر این اساس تامین مـالی از طـریق بازار سـهام کاهش یافت و تخصیص منابع، بانک‌محور شد.
بانک مرکزی ژاپن در این زمان به‌عنوان مرکز کـنترل هـدایت اعتبار عمل کـرد. به‌دلیل کنترل‌های اعـتباری بـانکی، منابع بانکی می‌توانستند به صنایع بـااهمیت استراتژیک (صنایع دفاعی طی دوران جـنگ و بـخش صـادرات بعد از جنـگ) تخصیص داده شوند.
بر این اساس برنامه‌هایی برای نیازهای جامع تولیدات، وام‌گیرندگان بـه سه دسـته تـقسیم می‌شدند که عبارتند از: 1- تدارکات مهم و حیاتی جنگ مانند شرکت‌های مواد اولیه و مهمات، ٢- وام‌گیرندگان با اولویت مـتوسط و ٣- وام‌گـیرندگان با اولویت پایین که کالاهـای مصـرفی داخلـی و اقـلام لـوکس را می‌ساختند.
تخصیص وام‌ها عموما به گروه یک و دو محدود می‌شد و تخصیص به بـخش سه تـقریبا غیرممکن بـود. ایـن سیستم به‌سرعت اقتصاد ژاپن را تغییر داد. سیستم مذکور اطمینان می‌داد تنهـا تولیدکنندگان اولویت‌دار وام دریافت می‌کنند. بـنابراین صــنایع و بنگاه‌های با اولویت پایین، ضعیف شدند در حالی کـه بخش‌ها و بنگاه‌های استراتژیک بـه‌سرعت رشد کردند. تولیدکنندگان اقلام لوکس اگر بـه تـولیدکننـدگان جنگـی تبـدیل نشده بودند (مـانند تـولیدکننده پیانو یعـنی یامـاها کـه مجبور شد پروانه‌های هـواپیما تـولید کند)، به‌سادگی نمی‌تواستند منابع مالی خود را افزایش دهند.
سیسـتم هـدایت اعـتبـار بـسیار کارآمد بود بنابراین پس از دوران جنگ نـیـز به‌طور کامـل مـورد اســتفاده قــرار گرفت. تقریبا همه ارتباطات مـوجود بـین شرکت‌ها در گروه‌های کسـب‌وکـار مختلـف، پیمانکاران فرعی و بانک‌های اصلی‌شـان از سـیستم هـدایت اعتبـار زمـان جنـگ نـشـأت می‌گرفت. بـنابراین به‌نظر می‌رسد تـمایل به اعتبار مسـتقیم مهم‌تر از هــر چیـز دیگـری شد. درواقع ژاپنی‌ها زمان جنگ به‌خوبی فهمیده بودنـد پول چـیست، چـطور خلق می‌شود و چگونه می‌تواند برای کـنترل هــر جنبـه‌ای از اقـتصاد مـورد اسـتفاده قرار گیرد.
درواقع سیاست هدایت اعتبار را می‌توان اصــلی‌ترین مـکانیسـم انگیزشـی در اقتصـاد ژاپن برشمرد که سیستم بانکی و مخصوصا بانک‌های خصوصی را به خدمت‌هایی در راستای اهداف تعیین‌شده دولت تبدیل کرد که شـامل جـوایز (ماننـد اعطـای مجوز تاسیس شعب جـدید)، مـجازات‌ها (مانند قطع‌کـردن سـهمیه‌های تنزیـل مجـدد، ایجاد شرایط نامساعد برای معاملات با سایر بانک‌ها و کاهش سهمیه‌های برنامه دریچـه هدایت)، قواعد (مانند سهمیه‌های وامدهی و وامدهی بـه بخش‌های مـوردنظـر دولـت طبق سـیاست صنعتی) و داوران (بانک مرکزی ژاپن و وزارت دارایی) بود.
رشد ال‌جی، سامسونگ، دوو و... در کره با هدایت اعتبار
کره‌جنوبی به‌عنوان کشوری شناخته می‌شود که فعالانه در مسیر توسعه اقتصادی خود به اجرای سیاست صنعتی پرداخته و در این مسیر با گذر از استراتژی جانشینی واردات و انتخاب استراتژی صادرات‌محور به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است. حرکت جهش‌وار رشد اقـتصادی در کـره، با الگوگیری از سبک ژاپن آغاز شـد و بـنیانگـذار تحولات توسعه‌ای کره، ژنرال پارک چونگ‌هی بود. وی که در ژاپن تحصیل کرده بـود و از عـوامـل مـوفقیـت اقتصـادی ژاپـن اطلاع داشت، برنامه تـوسعه‌ای بـا محوریت دولت در جـهت‌گـیری‌های اسـاسی اقتصاد بـه سبک ژاپن طراحی کرد که بخش اصلی آن کنترل‌های متمرکز بر شیوه خلـق و هـدایت اعتبار توسط بانک‌ها بود. دولت کره به‌منظور استفاده از منابع پولی و اعتباری، راسا به مداخله‌گری در تخصیص اعتبارات پرداخت و بانک مرکزی را تحت کنترل شدید خود درآورد تا بتواند سیاست‌های صلاح‌دید خود به‌ویژه وزارت دارایی را به‌راحتی اجرا کند.
در همین راستا با اصلاح قانون بانکی کره در سال 1961، نقش و قدرت کمیته سیاست پولی کره کاهش یافت، اکثر بانک‌های تجاری ملی شدند و دولت به بزرگ‌ترین سهامدار نظام بانکی کشور تبدیل شد. در سال ١٩٩5، ٣ مجتمع بزرگ کره ١6 درصـد تولید ناخالص داخلی این کشـور را تولید کرده‌اند و سهم آنها در تولید ناخالص داخلی بـخش صنعت 4١ درصـد بـوده اســت (این سـهم در یک دهه قبل یعنی در سال ١٩٨5، ٢ درصد بـود). ایـن شرکت‌ها 5 درصـد اشتغال کره را به خود اختصاص می‌دهند، ولی 5 درصد صادرات ١٣ میلیـارد دلاری سـال ١٩٩5 کره و ١4 درصد کل وام‌های بانکی را به خود اختصاص داده‌اند.
از میان مجتمـع‌های بزرگ صنعتی مورد بحث، چهار گروه اول یعنی هیوندایی، سامسـونگ، ال‌جـی و دوو کاملا برجسته‌اند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت یکی از رئوس مهم در برنامه توسعه صنعتی کره، کنترل متمرکز شیوه خلق و هدایت اعتبار توسط بانک‌ها با محوریت دولت بود. در یک‌کلام، موفقیت برنامه توسعه صنعتی کره را می‌توان درک صحیح دولت این کشور از اقتضائات مراحل اولیه پیشرفت اقتصادی به‌ویژه رابطه مهم بخش‌های پولی و حقیقی در این دوره دانست.
چین چگونه به بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان تبدیل شد؟
پس از بازدیـد دن شـیائوپنگ از ژاپـن، هـدایت اعتبـار در چـین به‌عنوان بخشـی از اصلاحات اقتصادی او در اواخر دهـه ١٩٧ و اوایـل دهـه ١٩٨ مــیلادی ایجــاد شــد. برنامه اعتباری به‌عنوان مهم‌ترین تصـمیم سیاسـت پـولی از زمـان شروع اصـلاحات اقتصادی تا سال ١٩٩٨، هرساله توسط سه نهـاد اصـلی وزارت مالیـه، شورای برنامه‌ریزی دولت و بانک مرکزی اجرا می‌شد. برنامه اعـتباری شــامل تـصـمیمات تخصیص اعتبار مبتنی‌بر اهداف سیاستی (بلندمدت) یا دستورالعمل‌هایی بـرای اهــداف اصـلی اقتصادی مانند رشد سالیانه تولیـد، سـرمایه‌گـذاری، تـورم (کـه اهـداف مـذکور عمدتا توسط کمیسیون برنامه‌ریزی دولـت پیشــنهاد و تـوسط شـورای دولتی تصویب می‌شد) بود که کل نیازهای سرمایه‌گذاری مبتنی‌بر بخش‌های اقـتصادی و منطقه‌ای را دربرمی‌گرفت.
توافق بر سر نیازهای سرمایه‌گذاری از طریـق فرآیند مذاکرات پایین به بـالا و رفـت و بـرگشتی صـورت می‌گرفـت کـه خروجـی آن طرح‌های سرمایه‌گذاری بود. روند تهیه برنامه اعـتبـاری به این صـورت بـود کـه شـعب استانی بانک‌های تخصصی، پیش‌نویس برنامه‌های اعتباری ســالیانه خــود را (بــا کمـک و هدایت قابل‌توجه دولت‌های محلی) که شامل مجموع طرح‌های شـهری و شـهرسـتانی بـود، آماده می‌کردند و به تصویب دفاتر مرکزی‌شان می‌رسانند و دفاتر مرکزی بانک‌های تخصصی، پیش‌نویس طرح‌های اعتباری را به دفاتر مرکزی بانک مرکزی ارسال می‌کردند. سپس بانک مرکزی و دولت در فرآیندی به اختصاص وام‌ها اقدام می‌کردند.
تحت برنامه اعتباری، در اوایل دهـه ١٩٩ حـدود یک‌سوم از وامدهی بزرگ‌ترین بانـک تحصصی یعـنی بـانک صنعت و تـجارت چـین بـه بخش‌های کلیدی اقـتصاد تخصـیص داده شد، یک‌سوم دیگر به دارایی‌های ثابت و ١ درصـد دیگـر بـرای پـروژه‌های خـاص دولت‌های مـحلی وامدهی شد. تنها کمتر از ٢ درصد وامدهی بـانک بـه‌صـورت مـسـتقل و اخـتیاری تصمیم‌گیری شـد.لازم به ذکر است با شروع اصلاحات اقتصادی از سال ١٩٧٨ تا سال ٢ ١5، تولید ناخالص داخلی حقیقـی چین با نرخ میانگین سالانه حدود 7.9 درصد رشد پیدا کرد به‌طوری کـه طـی ٣٨ سـال اخیر، اقتصاد چـین بـه قـیمت ثابت دلاری حدودا ٣ برابـر شـده اســت. هـمچنـین بـانـک جهانی تخمین می‌زند از سال ١٩٨١ تا سال ٢ ١ ، 6٧٩ میلیـون نفـر در چـین از فقـر شدید نجات پیدا کردند. اکنون چـین بـه بزرگ‌ترین اقتصـاد (براسـاس بـرابـری قــدرت خـرید)، بزرگ‌ترین تولیدکننده، بزرگ‌ترین تجارت‌کننده کالا و بزرگ‌ترین نـگهدارنده ذخـایر ارز خارجی در جهان تبدیل شده است.
منبع:فرهیختگان