به گزارش حلقه وصل، آمار تازه نشان می‌دهد تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در استان‌هایی همچون ایلام، کردستان، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری به مراتب بیش از تهران بوده و این یعنی تورم، قشر ضعیف را بیش از اقشار قوی هدف قرار داده است.
* ابتکار - تا زمانی که نبض بازار دست دلال باشد امیدی به تنظیم بازار نیستابتکار از مافیای قدرتمند تعیین قیمت خبر داده است: کنترل و ثبات بازار یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. از این‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوین نقشه راه تنظیم بازار به میدان آمده است درحالیکه کارشناسان ادامه این راه را مشروط به تغییر اساسی در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت می‌دانند.
به گزارش اقتصاد۲۴، از سال گذشته تاکنون که نوسانات قیمت‌ها در ارتباط با بسیاری از کالاها به تنش‌های قیمتی منتهی شده و به تعبیری قدرت خرید مردم کاهش یافته است، عملیاتی ساختن تدابیر و تمهیدات مقتضی برای حصول تنظیم بازار بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
به گفته قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، توجه به معشیت عمومی در اولویت قرار دارد و تامین به‌هنگام کالاهای اساسی موردنیاز کشور، حمایت از تولید داخل و افزایش رقابت‌پذیری تولیدات، کنترل و مدیریت واردات از اقداماتی است که وزارت صنعت را بر آن داشت تا نقشه راه تنظیم بازار کشور را تدوین کند.
حسین مدرس‌خیابانی معتقد است، تمرکز سیاست‌گذاری در تنظیم بازار، کنترل موجودی و قیمت کالا به عنوان ۲ شاخص کلیدی در تنظیم بازار در دستورکار اجرایی مسئولان خواهد بود. در چارچوب این سند نگاه ویژه‌ای به موضوع کنترل بازار و روش‌های نوین نظارتی شده است تا از همه ظرفیت‌های موجود به حفظ ثبات بازار کمک کنیم.
بسیاری از تلاطمات بازار ناشی از تکانه‌های شاخص‌های عمده اقتصادی کشور است که در این برنامه‌ها اصل فراوانی کالا و مقدم بر قیمت، در دستورکار است .
نرخ ارز پس از مدت‌ها افسارگسیختگی، امروز به آرامش رسیده و دیگر بهانه‌ای برای گرانی و عدم ثبات قیمتی وجود ندارد و دولت باید با معیارسنجی به حمایت از مردم با تنظیم و نظارت در بازار بیاید.
از این رو، تقویت برندهای ایرانی و ساخت ایرانی با تغییر نگرش عمومی بهویژه در عوامل توزیع و عرضه که به نوعی در ترویج فرهنگ استفاده از کالای داخلی نقش موثری دارند نیز از جهت‌گیری‌های نقشه راه تنظیم بازار کشور هستند.
تکرار برنامه‌های شکستخورده تنظیم بازارهدف طرح تنظیم بازار، اول کاهش قیمت و دوم توزیع همه‌گیر کالا در سراسر کشور با یک قیمت تعیین شده است.
عدم ثبات و گرانی در بازار کالاهای مصرفی هرروز بحرانی‌تر می‌شود تا حدی که برای چندمین وزارت صنعت به دنبال تهیه برنامه و سیاستی در راستای تنظیم بازار است.
یک فعال در بخش بنکداری مواد غذایی در خصوص عدم تثبیت قیمت‌ها می‌گوید: نباید در تصمیمات تنظیم بازار، سیاست دخالت داشته باشد چراکه نیاز اقتصادی مردم با سیاست هیچ ارتباطی ندارد و برای حفظ ساختار زندگی مردم باید به نیاز اقتصادی آنها منهای سیاست توجه شود.
به گفته ابراهیم نجاتی، هرروز تغییر در قیمت‌ها زیر سایه عدم نظارت به بخش‌های مختلف از جمله بنکداری‌ها نیز لطمه وارد می‌سازد. هیچ برنامه‌ای برای ثبات قیمت از سوی دولت قابل اجرا نبوده است چرا که وجود دلالان خود تعیین‌کننده قیمت‌ها است و آنان با توجه به نظر و موقعیت سنجی‌های خود اقدام به افزایش و یا نگهداشتن قیمت‌ها در مقاطع خاص می‌کنند.
این فعال بازاری با انتقاد از اینکه هنوز هیچ دولتی نتوانسته با مافیای تعیین قیمت‌ها در بازار مقابله کند، گفت: دردسرهای حضور سوء‌استفاده‌کنندگان در بازار تنها متوجه مردم و فروشندگان خرد شده است.
به گفته نجاتی، تا زمانی که نبض بازار از متولی اصلی به دست دلال باشد هیچ انتظار و امیدی برای تنظیم بازار نمی‌توان داشت چرا که این بخش تنها نیازمند اجرای قانون هدفمند است.
این فعال بازار مواد غذایی اشاره کرد: سال‌هاست مردم محکوم به پرداخت هزینه‌های زیاد در مقابل مواد مصرفی موردنیاز هستند درحالیکه در این زنجیره نه کشاورز نه تولیدکننده و نه فروشنده سودی از گرانی‌ها نصیبشان نمی‌شود و تنها ضرر را تجربه کرده‌اند.
به اعتقاد نجاتی، دولت همواره پشت هر تریبونی که قرار گرفته از دلال و سوء‌استفاده‌کنندگان گرانی کالاها انتقاد کرده است. حالا این سوال مطرح است که چرا دولتی که تمام ابزار حمایتی و تنبیهی را در اختیار دارد نمی‌تواند با فساد حاصل از سودجویی یک عده خاص مقابله کند؟!
ابزارهای ناقص در تنظیم بازارامروز با توجه به نوسانات ارزی، تولیدکننده مجبور است تا تعیین نرخ ثابت ارز، دستبهعصا حرکت کند و این موضوع باعث شده مصرف‌کننده با کمبود برخی کالاها در بازار روبه‌رو شود. از دیگر سوی، افزایش تقاضا مشکلی بر مشکلات دیگر افزوده است. مردم به دلیل نبود ثبات در سیاست‌های اقتصادی به دنبال تهیه کالاهایی هستند که نیاز امروزشان نیست!
عضو سابق هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با توجه به شرایط حاکم بر بازار مصرفی گفت: برای گذر از بحران گرانی و گاها کمبود برخی کالاها به‌طور مقطعی همه ارگان و سازمان‌ها باید به کمک وزارت صنعت بیایند و این موضوع یک عزم جدی با همکاری بخش خصوصی را می‌طلبد .
محمدعلی صدیقی با تاکید بر اینکه تکان‌های اقتصادی باعث شده است که عده‌ای به دلیل فقدان سیاست‌های اقتصادی دولت به دنبال جمعآوری سودهای کلان از جیب مردم باشند، گفت: این موضوع باعث بیاعتمادی مردم به سیاست‌گذاران شده است .
عضو سابق هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با انتقاد از اینکه دولت برای تحقق برنامه‌های خود و مدیریت در بازار از نظر و پیشنهاد اتاق اصناف به خوبی استقبال نکرده است و همواره قصد دارد تنها خود سکاندار هدایت بازار باشد که نتیجه‌ای جز شرایط فعلی نداشته است .
صدیقی ادامه داد: تنظیم بازار بهترین روش برای اداره و بازگرداندن ثبات قیمت است، اما استفاده از ابزارهای صحیح، شاکله موفقیت در این راه است. تا زمانی که برای تنظیم بازار راهکارهای درستی اتخاذ نشود و مشکل را از پایه مورد بررسی قرار ندهند نمی‌توان به این نوع طرح‌ها خوشبین بود .
شکست سیاست‌های بدون تدبیرمدیرعامل یک شرکت واردکننده مواد غذایی نیز در واکنش به تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور افزود: مدت‌هاست که همه فعالان اقتصادی در انتظار رسیدن بازار به یک ثبات قیمتی و ثبات عرضه کالا هستند.
صبا احرازیان با تاکید بر اینکه دیگر نه مردم و نه فعالان بازار توان مقابله با گرانی و از همه مهم‌تر کمبود کالا را ندارند، گفت: با سیاست‌های اجرایی فعلی هیچ‌گاه به ثبات قیمت نخواهیم رسید چرا که هرروز واردکننده و بنکدار با یک پدیده جدیدی روبه‌رو می‌شود که دستخوش تغییرات ناگهانی در قیمت و همچنین نحوه واردات برخی کالاها به بازار داخلی است .
این فعال اقتصادی با انتقاد از اینکه هنوز هیچ برنامه مدونی برای ثبت سفارش‌ها وجود ندارد گفت : درست است که در همه جای دنیا، دولت‌ها با توجه به نیاز بازار داخل اقدامات لازم جهت اشباع بازار از کالاهای اساسی و مصرفی را صادر می‌کنند، اما متاسفانه در کشورمان هیچ‌گاه بررسی بر روی بازار و نیاز آن اجرا نشده است و هرگاه که لابی خاصی اقدام به واردات یک یا چند نوع کالا داشته باشد دستورات عجیبی برای عدم ثبت سفارش و یا برعکس اجازه واردات داده می‌شود که این به معنی تبانی است نه تنظیم بازار!
احرازیان با تاکید بر اینکه این نوع سیاست‌ها سرانجامی جزء شکست نخواهند داشت گفت: وزارت صنعت باید به‌عنوان متولی و مجری، عادلانه با این موضوع روبه‌رو شود چراکه نمی‌توان به کلی با واردات کالا مقابله داشت و از سوی دیگر نمی‌توان اجازه واردات کالا را به دست نااهلان سپرد. همین سیاست‌هاست که بازار و اقتصاد کشور را به سمت تنش و بحران کشانده است.
- بین ۳۰ تا ۵۰ درصد GDP ایران زیرزمینی استابتکار زوایای پنهان در اقتصاد را بررسی کرده است: وقتی صحبت از اقتصاد زیرزمینی به میان می‌آید، مطرح کردن یک تعریف جامع برای آن بسیار دشوار خواهد بود. به کارگیری واژه‌های بسیار متنوع مانند اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد سایه، اقتصاد غیررسمی، اقتصاد ثبتنشده و... از عباراتی است که نشان‌دهنده وضعیت نابسامان در یک اقتصاد است.
اثرگذاری اقتصاد پنهان بر عوامل مهم اقتصادی این ضرورت را ایجاب می‌کند تا با بررسی حجم این پدیده و میزان تاثیرگذاری آن بر شاخص‌های اقتصادی به دنبال راهکارهایی برای جلوگیری از رشد این نوع فعالیت‌ها باشیم. پیامدهای منفی اقتصاد غیررسمی از واقعیت‌های جهان امروز است، به عبارت دیگر پدیده‌ای که همه کشورهای جهان با آن مواجه هستند. در این میان ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و به گفته برخی از فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی حجم اقتصاد غیررسمی در ایران رقم قابل توجهی است. این در حالی است که تحقیقات نشان می‌دهد اندازه بخش زیرزمینی در بیشتر کشورها نسبتاً قابل توجه بوده و آنطور که گفته می‌شود فعالیت‌های این بخش به علت نابسامانی‌های اقتصادی موجود در کشورها است. اما اینکه چه حجمی از اقتصاد سیاه در اقتصاد ایران حضور دارد مسئله‌ای است که از نظر صاحب‌نظران بسیار متفاوت است. به‌طور مثال سعید لیلاز، اقتصاددان اخیرا به بخش پنهان اقتصاد اشاره کرده و گفته است که آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که جایی ثبت نمی‌شوند، مانند قاچاق و همچنین آن دسته از فعالیت‌هایی که در پیوند با ارکان قدرت شکل می‌گیرند و از برخورد قضایی مصون می‌مانند، مصادیق اقتصاد تاریک هستند؛ جایی‌که بیشتر بازیگران آن در بخش عمومی یا بخش‌های خصوصی وابسته به بخش عمومی قرار دارند و مرزبندی آن تاریک‌تر و مخدوش‌تر است.
آنطور که این اقتصاددان گفته است به گواه آمار، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) ایران زیرزمینی است. در این حوزه ما برخوردی نمی‌بینیم و زمانی که برخوردی هم صورت می‌گیرد، معمولا طرف برخورد بخش روشن‌تر اقتصاد ایران یعنی بخش خصوصی است که در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های حکومتی و دولتی جایگاه آن در اقتصاد نادیده گرفته می‌شود.
این درحالی است که عده‌ای دیگر از صاحب‌نظران معتقدند نمی‌توان آمار مشخصی را برای حجم اقتصاد غیررسمی مطرح کرد و تنها مشاهدات شخصی افراد است که این اعداد و ارقام را به وجود می‌آورد. هوشیار رستمی، تحلیلگر اقتصادی با اشاره به مفهوم اقتصاد زیرزمینی و حجم آن در اقتصاد ایران به «ابتکار» گفت: در ابتدا باید اشاره کنم که اقتصاد زیرزمینی یعنی هر نوع فعالیتی که هیچ مانیتوری بر روی آن نمی‌شود و در هیچ محاسبه‌ای نمی‌آید. به عنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که در یک اقتصاد قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و از این قبیل کارها را انجام می‌دهد. این فعالیت در هیچ جایی ثبت نمی‌شود اما اعداد این فعالیت‌ها در اقتصاد دیده خواهد شد. اینکه اعدادی را برای حجم اینگونه فعالیت‌های غیرقانونی بیان می‌کنند تنها مشاهدات شخصی افراد است. من نمی‌توانم عددی را در این‌باره بیان کنم برای اینکه محاسبه‌ای برای حجم اقتصاد زیرزمینی در دست ندارم.
این تحلیلگر اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش متذکر شد که فرار مالیاتی تنها فعالیت زیرزمینی نیست و در این‌باره گفت: مسئله‌ای که وجود دارد این است که اقتصاد ایران دارای اقتصاد زیرزمینی بوده و نمی‌توان این موضوع را انکار کرد. اینکه در شرایط فعلی تنها آیتم فرار مالیاتی را برای اقتصاد زیرزمینی در نظر بگیریم صحیح نیست. منظور از فعالیت‌های زیرزمینی فعالیت‌هایی است که نهتنها ثبت نمی‌شود بلکه نمی‌توان آنها را ثبت کرد. به عنوان مثال، آماری دقیقی از میزان معاملات اقلام ممنوعه همانند مشروبات الکی در کشورهایی که خریدوفروش این کالا ممنوع است در دست نیست و نمی‌توان در خصوص آن صحبت کرد. چراکه مواد مخدر، عتیقه، قاچاق انسان و... مشروعیت ندارد و نمی‌توان فعالیت‌ها در این راستا را ثبت کرد.
وی در ادامه افزود: ما در حال حاضر به دنبال این هستیم افرادی که مشغول به فعالیتی در اقتصاد هستند، مالیات خود را بپردازند و رسیدگی به فعالیت‌های زیرزمینی در مرحله بعد قرار می‌گیرد.
رستمی با اشاره به ساده بودن راهکارهای رسیدگی به فعالیت‌های زیرزمینی ادامه داد: راهکارهای رسیدگی به فعالیت‌های غیرقانونی و زیرزمینی و روشن کردن زوایای پنهان آن بسیار ساده و شفاف است. یکی از این راهکارها این است که اطلاعاتی که بانک‌ها جابجا می‌کنند، موضوع شفافی باشد و در اختیار سازمانی مانند اداره مالیات قرار بگیرد. با این کار حساب‌های مشکوک رصد می‌شود و جلوگیری از فعالیت آنها ساده‌تر خواهد شد. به عبارتی دیگر با راهکاری که برای مبارزه با پولشویی مورد استفاده قرار می‌گیرد کنترل کردن شرایط بسیار ساده خواهد شد. در آن شرایط، وضعیت برای افرادی که فعالیت‌های زیرزمینی انجام می‌دهد سخت می‌شود.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: البته ممکن است فعالیت‌هایی در حجم کم انجام بگیرد اما حجم‌های کلان در شرایط کنترل از طریق راهکارهای مبارزه با پولشویی بسیار دشوار می‌شود و ما اعداد معناداری را در این فعالیت‌ها نخواهیم دید. اگر پای منافع برخی از افراد در میان نباشد، کنترل کردن فعالیت‌های زیرزمینی و کاهش دادن اعداد معنادار کار سختی نخواهد بود.
وی در پایان با عنوان کردن مثالی درخصوص رصد کردن فعالیت‌های مشکوک و غیرقانونی گفت: به عنوان مثال فردی که ماهانه ۲ میلیون تومان به حسابش واریز می‌شد و در زمانی دیگر رقم معناداری به حسابش وارد می‌شود باید جواب پس دهد. هنگامی که در اقتصاد افراد برای اینگونه موارد به کسی جوابی نمی‌دهند طبیعی است که اقتصاد زیرزمینی رشد پیدا می‌کند. ما باید بدانیم بخش عمده‌ای از این فعالیت‌ها به راحتی قابل رویت است. در دنیا روش‌های متفاوتی برای فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی وجود دارد و مبلغ حاصل از این فعالیت‌ها را نمی‌توانند از طریق سیستم‌های بانکی‌شان نگهداری کنند، اما در ایران این فعالیت‌ها را از طریق سیستم‌های بانکی انجام می‌دهند و بانک‌ها هم به بهانه حفظ حریم خصوصی این حساب‌ها را کنترل نمی‌کنند.
* اعتماد - سبقت تورم خوراکی‌ها در استان‌های محروماعتماد درباره تورم گزارش داده است: مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور امسال را ۴۲.۷ درصد اعلام کرد. آمار تازه نشان می‌دهد تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در استان‌هایی همچون ایلام، کردستان، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری به مراتب بیش از تهران بوده و این یعنی تورم، قشر ضعیف را بیش از اقشار قوی هدف قرار داده است. آمارهای ارایه شده از تغییرات شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات در شهریور ماه امسال نشان می‌دهد، ساکنان استان ایلام، بیشترین تورم نقطه به نقطه را به نسبت شهریور ماه سال ۹۷ داشته‌اند و در این استان تورم قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۴۶.۲ درصد گزارش شده است. ضمن اینکه آنچه در آمار تورم ماهانه بیشترین اهمیت را دارد، منفی شدن تورم برخی از استان‌هاست. بر این اساس در ماهی که گذشت تورم ماهانه کردستان منفی۱.۶، زنجان منفی ۱.۱ و بوشهر منفی ۱ درصد بوده است.
تورم ۱۲ ماههسومین حوزه مورد بررسی مرکز آمار، تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور امسال بوده که این عدد در برخی استان‌ها، نگران‌کننده به نظر می‌رسد. در سالی که گذشت، تورم ایلام حدودا ۵۲ درصد، کردستان ۵۱ درصد، خراسان جنوبی ۵۰ درصد و چهار محال و بختیاری نیز ۵۰ درصد بوده است. قرار گرفتن استان‌های کم‌برخوردار کشور در صدر فهرست بالاترین نرخ‌های تورم نشان از آن دارد که اقشار کم‌درآمد آسیب بیشتری از شرایط اقتصادی ماه‌های قبل خورده‌اند. در میان استان‌هایی که کمترین تورم را داشته‌اند نیز قم با حدود ۳۶، کرمان با حدود ۳۷ و فارس با حدود ۳۸ درصد، بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین تورم تهران در سال گذشته ۴۲.۸ درصد بوده که بسیار به میانگین کشوری تورم نزدیک است.
تورم خوراکیهابا توجه به اهمیت قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در سبد هزینه‌ای خانوار، مرکز آمار در گزارش خود به شکل جداگانه آمار عملکرد این بخش‌ها را نیز اعلام می‌کند. طبق بررسی‌های انجام شده از سوی این مرکز، تورم نقطه به نقطه این گروه عدد نسبتا بالایی را به ثبت رسانده و در استانی مانند ایلام به عدد ۵۵ درصد نزدیک شده است. در کنار ایلام، بوشهر با ۵۱ و هرمزگان با ۵۰ درصد، بالاترین رقم تورم را در این بخش به خود اختصاص داده‌اند. پایین‌ترین تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و... به زنجان با حدود ۳۵ درصد، همدان با ۳۷ درصد و آذربایجان غربی با ۳۹ درصد اختصاص یافته است. تهران نیز در این مدت تورمی بیش از ۴۶ درصدی را تجربه کرده است.
تورم ماهانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز مانند شاخص کل در برخی استان‌ها منفی شده است. طبق اعلام مرکز آمار در ماهی که گذشت، تورم کردستان منفی ۴.۳، زنجان منفی ۳.۳ و بوشهر منفی ۳.۲ درصد بوده است. در این مدت بالاترین تورم نیز به فارس، سیستان و بلوچستان و قم اختصاص یافته است. تورم تهران نیز منفی ۱.۴ درصد بوده است.
بالاترین تورم‌های ثبت شده در کشور به تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور امسال اختصاص دارد. جایی که در بوشهر نرخ تورم به بیش از ۷۷ درصد رسیده و پس از آن نرخ در چهار محال و بختیاری به بیش ۶۹ و در یزد به حدود ۶۷ ختم شده است.
پایین‌ترین تورم که در زنجان ثبت شده ۵۲ درصد بوده و کرمان و سمنان نیز دیگر استان‌هایی بوده‌اند که با وجود کمترین تورم ثبت شده در این حوزه، باز در مرز ۶۰ درصد قرار دارند. تورم تهران در این بخش نیز ۶۳ درصد بوده است.
در استان تهران نیز تورم قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات طی ۱۲ ماه منتهی به شهریور امسال ۴۲.۸ درصد بوده که ۹.۱ درصد کمتر از تورم ایلام و ۶.۵ درصد بیش از تورم این اقلام در استان قم بوده است. اختلاف تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور این اقلام نیز بین استان‌های دارای بیشترین و کمترین تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۱۵.۶ درصد بوده است. این اختلاف آمار نشان می‌دهد از یک سو، قیمت این اقلام در برخی استان‌های محروم کشور، رشد بیشتری داشته و گرانی فشار بیشتری به ساکنان این مناطق وارد کرده و از سوی دیگر بالا بودن اختلاف نرخ تورم در هر سه روش محاسبه حاکی از ضعف در توزیع اقلام خوراکی در کشور است که نیاز به بازنگری در این بخش را ضروری می‌کند.
* جوان - مصوبات اقتصادی مجلس هزینه‌تراشی استجوان درباره مصوبات مجلس گزارش داده است:دو روز پیش بود که با حضور همتی، رئیس بانک مرکزی طرح یک فوریت تغییر نام پول ملی از ریال به تومان با حذف چهار صفر تصویب شد تا در یک هفته دومین مصوبه هزینه‌زا برای دولت و کشور به تصویب برسد. کمترین هزینه این تصمیم چاپ پول‌های جدید است که در شرایط تحریم به سختی می‌توان کاغذش را وارد کرد.
عملکرد مجلس در روزها و هفته‌های اخیر با نوعی شتابزدگی در تصمیمات همراه است، به‌نحوی‌که در شرایط کنونی به جای کاهش هزینه‌های دولت و تمرکز بر رونق تولید و رفع موانع کسب و کار بیشتر به فکر هزینه‌تراشی از راه مصوبات و نظرات خودش است.
دو روز پیش بود که با حضور همتی، رئیس بانک مرکزی طرح یک فوریت تغییر نام پول ملی از ریال به تومان با حذف چهار صفر تصویب شد تا در یک هفته دومین مصوبه هزینه‌زا برای دولت و کشور به تصویب برسد. کمترین هزینه این تصمیم چاپ پول‌های جدید است که در شرایط تحریم به سختی می‌توان کاغذش را وارد کرد وای کاش به جای این هزینه‌ها بر بانکداری الکترونیک بیشتر تأکید می‌شد. مجلس شش روز پیش نیز برخلاف تصور فعالان اقتصادی و نظرات متعدد کارشناسی از نهادهای مشورتی مختلف و افراد طیف‌های متنوع، رأی به تشکیل وزارت بازرگانی داد تا هم به گفته برخی از نمایندگان مجلس خلاف قوانین بالادستی باشد و هم هزینه برآوردی ۲ هزار میلیارد تومانی را به بودجه و مردم تحمیل کند.
به نظر می‌رسد مجلس در ماه‌های آخر عمر دوره خود اولویت‌هایی را در نظر دارد که دست‌کم با نظرات کارشناسان مخالف است، مگر آن که با ملاحظات مواردی این تصمیمات گرفته شود که برای افکار عمومی قابل فهم نیست. نمونه دیگر از تصمیمات شتاب‌زده که بخش خصوصی به شدت نسبت به آن واکنش نشان داده تصویب چند ساعته چندصد قانون تجارت است. اما این تمام ماجرا نیست، زیرا موضع نمایندگان درباره واگذاری خودروسازی‌ها نیز قابل‌تأمل است و به بهانه ایرادات منطقی «ساماندهی صنعت خودرو» تمایلی به واگذاری و تعیین تکلیف سهم دولتی در خودروسازان ندارند.
اگرچه دغدغه مطرح شده آنها برای شکل‌گیری انحصار غیردولتی منطقی است، اما در هر صورت دست روی دست گذاشتن و واگذار نکردن این شرکت‌ها هم نادرست است، زیرا به اذعان نظر همه کارشناسان حتی با شکل‌گیری انحصار بخش خصوصی برخورد با انحصار بخش خصوصی به مراتب با برخورد با انحصار بخش دولتی راحت‌تر و سریع‌تر است. از همین رو است که این روزها بخش قابل‌توجهی از فضای رسانه‌ها به انتقاد درباره تصمیمات شتاب‌زده یا حداقل بدون پیوست افکار عمومی نمایندگان مجلس در حوزه اقتصادی اختصاص یافته است!
مشکل رکود و اشتغال استدکتر محمود جامساز، اقتصاددان درباره تشکیل وزارت بازرگانی می‌گوید: «مشکل اقتصادمان تشکیل وزارت بازرگانی است یا رکود و اشتغال؟!»
وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و تحریم‌ها گفت که در چنین شرایطی پرداختن به موضوعاتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی امری حاشیه‌ای به شمار می‌رود و اولویت اقتصادی کشور خروج از رکود و ایجاد اشتغال است. او با اشاره به هزینه‌هایی که ایجاد یک وزارتخانه جدید می‌تواند برای دولت داشته باشد، ادامه داد: «اگر قرار باشد یک وزارتخانه جدید با عنوان وزارت بازرگانی تشکیل شود، این وزارتخانه نیاز به کارمندان و مدیران زیادی خواهد داشت که تا بخواهند به کار خود آشنا شوند، مدتی طول خواهد کشید که همه این‌ها هزینه‌بر خواهد بود.»
تغییری ظاهریاین اقتصاددان تشکیل وزارت بازرگانی را یک تغییر شکلی و ظاهری توصیف کرد و گفت: «ما در شرایط تحریمی به سر می‌بریم که باعث فشارهای اقتصادی زیادی شده است، حتی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی هم تحت تحریم قرار دارند؛ در چنین شرایطی پرداختن به موضوعاتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی امری حاشیه‌ای به شمار می‌رود.»
جامساز با بیان اینکه می‌توان در این شرایط تمرکز منابع مالی و فکری کشور را روی مسائل مهم‌تری مانند خروج از رکود و ایجاد اشتغال گذاشت، ادامه داد: «تعطیلی کارخانه‌های ریشه‌دار، افزایش حجم نقدینگی و گسترش فساد اداری از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که دولت می‌تواند انرژی و توان کارشناسی خود را در این شرایط روی آن بگذارد.»
وی در ادامه اولویت‌بندی خود از مسائل روز اقتصاد ایران به مسئله مالیات‌ها نیز اشاره کرد و گفت: «مالیات‌ستانی تنها یک منبع درآمد برای دولت نیست، بلکه ابزاری برای ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی هم است؛ این در حالی است که در سیستم مالیاتی ما از اقشار ضعیف مالیات گرفته می‌شود، اما بنگاه‌های بزرگ به راحتی می‌توانند از زیر بار آن فرار کنند.»
حذف شکلی مشکل اعتبار پول ملی!از سوی دیگر حذف صفرها از پول ملی چندین‌بار در جریان مدیریت اقتصادی کشور مطرح شده و هربار به دلیلی روند اجرای آن یا متوقف شده یا مسکوت مانده است، اما بانک مرکزی از سال گذشته این طرح را با جدیت پیگیری می‌کند، بی آنکه به عوامل بنیادین بی‌اعتبار شدن صفرهای پول ملی توجه کند. برخی کارشناسان بر این باورند که با حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر نام آن از ریال به تومان نهتنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه تورمی را نیز به نفع عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات و به ضرر مصرف‌کنندگان و مردم تحمیل خواهد کرد که در نتیجه گرد کردن اعداد رو به بالا در قیمت‌های اعلامی کالا و خدمات خواهد بود. این کارشناسان بر این باورند که در عصر بانکداری الکترونیک استدلال بی‌بهره بودن اقتصاد از پول‌های خرد چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا هر به ازای هر فردی چندین کارت بانکی موجود است که معمولاً بیشتر خریدها را با آن انجام می‌دهد و عصر استفاده از پول‌های خرد تمام شده است.
آیا مجلس درباره تعجیل‌های اخیر برای هزینه‌تراشی بودجه توجیهی دارد یا بهتر است به جای این تصمیمات سریع به‌عنوان یک کار ماندگار در این دوره مجلس به دنبال چاره‌ای برای پیکرتراشی از دولت و کم‌کردن هزینه‌های غیرمنطقی بودجه باشد؟
* دنیای اقتصاد - نابسامانی طرح ساماندهی خودرودنیای اقتصاد به بررسی طرح مجلس پرداخته است: طرح ساماندهی خودرو همچنان میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست می‌شود، چه آنکه هنوز ایرادات آن برطرف نشده و بنابراین قابل اجرا نیست. حالا نیز با گذشت حدود چهار ماه از تصویب طرح ساماندهی خودرو در مجلس شورای اسلامی، ۵۰ نفر از نمایندگان از هیات رئیسه مجلس خواسته‌اند طرح مذکور مورد بررسی دوباره قرار گیرد. تاکید این نمایندگان این است که طرح ساماندهی خودرو دارای ایرادات و ابهاماتی اساسی بوده و بنابراین باید دوباره مورد بررسی قرار گرفته و دوباره راهی شورای نگهبان شود.
طرح ساماندهی خودرو پس از تصویب در خرداد امسال، در شورای نگهبان رد شد و دوباره در اختیار مجلسی‌ها قرار گرفت تا بازنگری شود. نمایندگان در بررسی دوباره طرح، به‌زعم خود ایرادات مربوطه را برطرف کردند، اما شورای نگهبان باز هم آن را نپذیرفت و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماجرا ورود کرد. مجمع نیز در بررسی طرح ساماندهی خودرو، برخی موارد آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست تا طرح موردنظر باز هم به مجلس ارجاع داده شود. عمده ایراداتی که به طرح ساماندهی خودرو گرفته شده، به مسائلی مانند «قیمت‌گذاری»، «خصوصی‌سازی»، «تعرفه» و «خروج خودروهای فرسوده» مربوط می‌شود که به اعتقاد مخالفان و منتقدان این طرح، از شفافیت لازم برخوردار نیست.جدا از این موضوع، ورود مجلس شورای اسلامی به این مسائل به ویژه قیمت‌گذاری و خصوصی‌سازی، این پرسش مهم را ایجاد کرده که اصلا چرا مجلسی‌ها باید در چنین اموری ورود کنند؟ مگر نه اینکه سهام غالب دو خودروساز بزرگ کشور خارج از ید دولت است و روی کاغذ، خصوصی به حساب می‌آید، پس چرا نهادهای دیگر (مجلس شورای اسلامی و دولت) برای مسائل داخلی آنها به خصوص قیمت‌گذاری تصمیم می‌گیرند؟
در همین طرح ساماندهی خودرو، از یکسو بر خصوصی‌سازی کامل ایران خودرو و سایپا تاکید و از سوی دیگر، تعیین قیمت محصولات آنها بر عهده شورای رقابت گذاشته شده است (هرچند البته این موضوع یکی از موارد غیرشفاف طرح موردنظر محسوب می‌شود). طبعا در شرایطی که مجلسی‌ها بر خروج کامل دولت از خودروسازی تاکید دارند، معنایش باید این باشد که خودروسازان خود در امور داخلی‌شان (به ویژه قیمت‌گذاری) تصمیم بگیرند؛ این در حالی است که نمایندگان در کنار تاکید بر خصوصی‌سازی، برای قیمت محصولات خودروسازان نهاد ناظر تعیین کرده‌اند. این دو موضوع به نوعی نقیض یکدیگر هستند، زیرا نمی‌شود از یک سو بر طبل خصوصی‌سازی کوبید و از طرف دیگر برای مسائل داخلی شرکت‌های خودروساز آقابالاسر تعیین کرد.
مخالفت با خروج دولت از خودروسازیاما در باب ابهامات و ایراداتی که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح ساماندهی خودرو وارد دانسته‌اند، خبرگزاری تسنیم گزارشی تحلیلی و کارشناسی را منتشر و در آن به موانع تایید این طرح پرداخته شده است. به نظر می‌رسد این گزارش به نوعی با مواضع ۵۰ نماینده‌ای که از هیات رئیسه مجلس خواسته‌اند طرح ساماندهی خودرو دوباره مورد بررسی قرار گیرد، در ارتباط است. در این گزارش که چهار بند دارد، به خصوصی‌سازی، قیمت‌گذاری، تعرفه و خودروهای فرسوده پرداخته شده است. در بند نخست با عنوان «خصوصی‌سازی بدون نظام انگیزشی در بازار غیررقابتی خودرو»، آمده که «مطابق ماده۲ طرح ساماندهی خودرو، دولت موظف است صرفاً اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در صنعت خودرو انجام دهد و درواقع خودروسازها را به بخش خصوصی واگذار کند.» در ادامه تاکید شده:«با توجه به تجربه و عملکرد ضعیف سال‌های گذشته خصوصی‌سازی در کشور، به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی صنعت خودرو نیز عاقبتی مشابه هپکوی اراک، ماشین‌سازی تبریز و نیشکر هفت‌تپه داشته باشد، بنابراین چون فعلا هیچ ضابطه و سیاست مشخصی در واگذاری خودروسازها به چشم نمی‌آید، این ماده قانونی ممکن است سبب نابسامانی‌های اخیر صنعت خودرو را تحریک کند.» در ادامه این گزارش اما آمده: «مطابق بررسی‌های آماری، بیش از ۶۰۰ هزار نفر در ایران‌خودرو و سایپا و واحدهای قطعه‌سازی مشغول به کار هستند، بنابراین در صورت نبود نظام انگیزشی برای بهبود تولیدات، ممکن است سهامداران خصوصی به‌جای بیشینه کردن سود ازطریق رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی، به‌دنبال امتیازگیری از حاکمیت با استفاده از اهرم‌های مذکور باشند.» در این گزارش در نهایت به خطر خرید سهام خودروسازها توسط قطعه‌سازان اشاره و در آن عنوان شده که «برخی قطعه‌سازان بزرگ با ثبت شرکت‌های فرعی، اقدام به خرید سهام خودروسازان می‌کنند، بنابراین اگر این قطعه‌سازان مدیریت خودروسازی را به‌دست گیرند، می‌توانند بر قطعه‌سازان خرد فشار مالی وارد و آنها را چرخه تولید کنار بگذارند.» این بخش از گزارش در واقع به تبعات خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو پرداخته و همان حرف‌هایی را زده که گاهی برخی قطعه‌سازان می‌زنند. از همان روزهایی که وزیر صنعت،معدن و تجارت خبر از خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا تا پایان سال آینده داد، عنوان شد بخشی از جامعه قطعه‌سازی به دنبال خرید این سهام است. این در حالی بود که بخشی دیگر از قطعه‌سازان با ابراز نگرانی از واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به هم صنفان خود، از وزارت صنعت خواستند مانع این اتفاق شوند. حرف این بود و البته هنوز هم هست که اگر بناست سهام ایران خودرو و سایپا به قطعه‌سازان واگذار شود، کل جامعه قطعه‌سازی باید از این ماجرا منتفع شوند نه بخشی از آن.
نکته دیگری که در این بخش از گزارش به چشم می‌آید، نگرانی از آینده نیروی انسانی ایران خودرو و سایپا است. این نگرانی از آن جهت است که پیش بینی می‌شود پس از واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا، سکانداران جدید یا نسبت به تعدیل آنها اقدام کرده یا با سوءاستفاده از حساسیت دولت روی نیروی انسانی خودروسازی، اقدام به باج خواهی (به زعم تهیه‌کنندگان گزارش تحت بررسی) کنند. این در حالی است که اگر هدف در طرح ساماندهی، خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو باشد، دیگر دخالت‌های بیرونی در ایران خودرو و سایپا (در مسائل مختلف اعم از قیمت‌گذاری و تعدیل و حفظ نیروی انسانی و...) معنا ندارد.
جایگاه نامعلوم شورای رقابتدر گزارش منتشره اما به دیگر بخش حساس و پر حاشیه طرح ساماندهی خودرو یعنی «بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری» پرداخته شده است. بر این اساس، گفته شده «با توجه به اینکه طبق طرح مصوب، خودروسازان تنها باید قیمت را به شورای رقابت اعلام کنند، این شورا عملا از فرآیند تعیین قیمت خودرو کاملا حذف و هیچ نقش کنترلی در بازار خودرو نخواهد داشت.» به‌زعم گردآورندگان این گزارش، «این مساله در بازار غیررقابتی فعلی خودرو، خلاف صریح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی است، چه آنکه با وجود استفاده از لفظ شورای رقابت، این شورا به نهادی بی‌اثر تبدیل و فضا برای تقویت رانت در بازار خودرو فراهم‌تر می‌شود.» در ادامه تاکید شده که «بی‌توجهی به سازوکارهای شفافیت در اعلام روابط محاسباتی قیمت خودروها و تعیین قیمت بخش‌های مختلف خودروسازی، زمینه‌ساز اختلافات سال‌های اخیر شورای رقابت و خودروسازان بوده و این چالش در طرح ساماندهی خودرو برطرف نشده است.»
این قسمت از گزارش اتفاقا مورد تایید بسیاری از کارشناسان است و حتی شورای رقابت نیز با بخش نخست آن (بی اثر بودن شورا) موافق است. گزارش موردنظر می‌گوید اگرچه در طرح ساماندهی خودرو گفته شده شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو برمی‌گردد، اما سازوکار تعریف شده، نشانی از قدرت تصمیم‌گیری این شورا در تعیین قیمت‌ها ندارد. در طرح ساماندهی گفته شده خودروسازان باید قیمت محصولات را به شورای رقابت ارسال کنند، اما نگفته که میزان اختیارات شورا در پذیرش، رد و تغییر قیمت‌ها چقدر است. این ابهام را پیش تر رضا شیوا رئیس شورای رقابت نیز مطرح کرده بود و اتفاقا به دلیل همین عدم شفافیت بود که مسوولان شورا با شورای هماهنگی سران سه قوه بابت در دست گرفتن دوباره قیمت‌گذاری خودرو، مکاتبه کردند. نکته دیگر اینجاست که در دوران مسوولیت شورای رقابت در قیمت‌گذاری، خودروسازان همواره نسبت به عملکرد آن اعتراض داشتند و همچنان معتقدند تقصیر زیان چند هزار میلیاردی چند سال اخیر آنها بر گردن این شورا است. بنابراین اگر شورا بخواهد به قیمت‌گذاری برگردد، بی آنکه ابهامات قبلی برطرف شود، باز هم مشکلات و اختلاف نظرها میان طرفین (خودروسازها و شورای رقابت) شکل خواهد گرفت.
ابهام در تعرفه صفر خودروهای پاکابراز نگرانی از صفر شدن تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی، دیگر بخش گزارش موردنظر به حساب می‌آید که ایراداتی به آن گرفته شده است. در این مورد گفته شده «متوسط قیمت هر خودروی برقی و هیبریدی حدود ۳۰ هزار دلار برآورد می‌شود که این میزان بیش از ۱۵ برابر ارز لازم برای تولید هر خودروی داخلی است. همچنین در شرایطی که تامین ارز برای مواد اولیه واحدهای تولیدی با مشکل روبه‌رو است، عدم دریافت حقوق ورودی از هیبریدی‌ها و برقی ها، زمینه را برای تسهیل واردات و ارزبری قابل‌توجه ناشی از آن فراهم می‌کند و این مساله در تضاد کامل با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های دولت درخصوص کنترل خروج ارز و مدیریت هدفمند واردات خودروها است.» در ادامه تاکید شده که اگر قرار بر توسعه خودروهای پاک در کشور است، بهتر است سیاست‌ها در این ماجرا به سمت تولید داخل باشد نه واردات. نکته دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده، قیمت بالای خودروهای برقی و هیبریدی است که دسترسی عموم مشتریان را به آن محدود می‌کند. بنابراین وقتی بیشتر شهروندان امکان استفاده از این خودروها را نداشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت جایگزین محصولات پر مصرف بنزینی شوند.این بخش از گزارش در واقع به قدرت خرید پایین مشتریان برای خرید خودروهای برقی و هیبریدی حتی با وجود تعرفه صفر، اشاره دارد. این در حالی است که بسیاری از کشورها با هدف مقابله با آلودگی هوا، استفاده از محصولات پاک را در دستور کار قرار داده‌اند و خودروسازان بسیاری نیز در مسیر طراحی و تولید این خودروها قرار گرفته‌اند. از طرفی، دولت‌ها معمولا برای استفاده از برقی‌ها و هیبریدی‌ها به شهروندان یارانه پرداخت کرده یا آنها را از مالیات‌های موجود معاف می‌کنند.
قطعه‌سازان هم گواهی اسقاط بدهنددر نهایت اما گزارش منتشره به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده که بخشی از طرح ساماندهی خودرو را به خود اختصاص داده نیز پرداخته است.در گزارش موردنظر آمده «با توجه به افت شدید اسقاط خودروهای فرسوده، نگرانی بابت آلودگی هوای کلان‌شهرها و همچنین مصرف بی‌رویه سوخت در کشور دو چندان شده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که عامل اصلی تضعیف و توقف چرخه اسقاط، ناپایدار بودن بازار عرضه و تقاضا به‌واسطه گره زدن خرید گواهی‌های اسقاط به واردکنندگان خودرو و نبودن ضمانت اجرایی و شفافیت در سازوکار اجرایی قوانین مربوطه بوده است.» در ادامه، گردآورندگان گزارش پیشنهاد داده‌اند که ضمن رفع ناکارآمدی‌های موجود، واردکنندگان قطعات خودرو نیز مکلف به دریافت گواهی‌اسقاط به‌ازای واردات قطعه شوند تا علاوه بر تسریع در فرآیند اسقاط ناوگان فرسوده، مزیت بیشتری برای تولیدکنندگان قطعات داخلی فراهم بیاید. این پیشنهاد در شرایطی است که قطعه‌سازان به دلیل عدم دریافت سر وقت مطالبات خود از خودروسازها، با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و گاهی حتی توان تامین به موقع قطعات را نیز ندارند.
* فرهیختگان - رایتـل آینه شفاف ناکارآمدی آذری جهرمیفرهیختگان نوشته است: شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یا همان «شستا» در سال ۱۳۶۵ به‌منظور حفظ و ارتقای حق بیمه مازاد بیمه‌شدگان کشور با سرمایه اولیه ۲۰ میلیارد ریال تاسیس شد. در سال‌های بعد، این مجموعه مبادرت به افزایش سرمایه کرده و حالا شستا به‌طور مستقیم مالک ۱۵۸ شرکت در قالب هشت هلدینگ است. یکی از زیرمجموعه‌های شستا، شرکت رایتل یا همان اپراتور سوم است. اگرچه زمینه‌های اولیه ایجاد آن به سال ۱۳۸۶ برمی‌گردد، اما فعالیت رسمی رایتل عملا از سال ۱۳۸۹ با اخذ پروانه اپراتور سوم تلفن‌همراه کشور فراهم شد. در حالی که رایتل از زیرمجموعه‌های شستاست که عملا به‌جای بیمه‌شدگان یعنی مالکان اصلی سرمایه‌گذاری‌های تامین اجتماعی، دولت تصمیم‌گیر نهایی و تقریبا همه‌کاره این مجموعه است، از زمان تاسیس رایتل، حرف و حدیث‌های زیادی پیرامون بهره‌برداری سیاسی از موقعیت این اپراتور وجود داشته است. آخرین حاشیه‌های جنجالی رایتل، افشاگری‌هایی است که از زبان مدیرعامل مستعفی این اپرتور در رسانه‌های کشور نقل می‌شود.
در این زمینه مینا مهرنوش، مدیرعامل مستعفی رایتل در جدیدترین اظهاراتش می‌گوید: «من در تاریخ دوم شهریور به‌صورت قانونی حکم مدیرعاملی را داشتم اما سازمان تنظیم با دستور شبانه جهرمی در تاریخ ۲۴ شهریور مصوبه‌ای را تنظیم کرد که با دستور موقت دیوان عدالت اداری مصوبه دیروز متوقف شده است.» به گفته مهرنوش، آقای وزیر ادعا می‌کند مدیرعامل یک اپراتور باید کارشناس فنی باشد در حالی که خود او که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است سابقه تخصصی به غیر از عضو هیات‌مدیره رایتل ندارد. همچنین مهرنوش در بخش دیگری از اظهاراتش می‌گوید: «به‌طور قطع دغدغه ایشان (وزیر) مدیریت من یا کس دیگری نیست بلکه ایشان نگران روشن شدن وضعیت گذشته رایتل از طریق مدیرانی است که سازمان تامین اجتماعی منصوب می‌کند.»
اینکه رایتل در عملکرد خود موفق بوده یا نه نیازمند بررسی شاخص‌های زیادی است اما بررسی‌های «فرهیختگان» از دو شاخص اصلی یعنی زیان انباشته و سهم شرکت از تعداد مشترکان این اپراتور، نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ زیان انباشته رایتل با افزایش بیش از ۱۶ برابری از ۱۰۵ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۷۳۱ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است.
همچنین به‌رغم هزینه ۵۳۵ میلیارد تومانی شرکت رایتل برای تبلیغات طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷، سهم این شرکت از کل مشترکان تلفن همراه کشور (خطوط یا سیم‌کارت‌های فعال) طی چندین سال فعالیت، در سال ۹۸ به حدود ۴.۵ درصد از کل بازار رسیده است. حال از آنجاکه اپراتورهای تلفن همراه (در گزارش ۵۰۰ شرکت برتر کشور سازمان مدیریت صنعتی کشور) چندین سال است جزء شرکت‌های پرسود کشور شناخته شده‌اند، افزایش زیان انباشته رایتل به ۱.۷ برابری سرمایه شرکت، خود جای تامل و بررسی دارد.
در همین زمینه از سال‌های گذشته وضعیت سوددهی رایتل مورد توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت و در همین راستا سال ۱۳۹۴ علی ربیعی، وزیر سابق وزارت رفاه طی اظهاراتی مدعی شد برای سوددهی رایتل قرار است دو طرح اجرا شود که اولی جایگزینی دفترچه‌های تامین اجتماعی با سیم‌کارت‌های رایتل و دوم ارائه آموزش از راه دور فنی و حرفه‌ای با سرویس‌دهی رایتل است. تصور اولیه مدیران وزارت رفاه این بود که با تبدیل دفترچه بیمه جمعیت ۴۳ میلیونی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی به سیم‌کارت، رایتل به بزرگ‌ترین اپراتور کشور تبدیل خواهد شد؛ چراکه اگر این سیم‌کارت‌ها به‌صورت رایگان واگذار نمی‌شد، با در نظر گرفتن قیمت ۲۰ هزار تومانی، سرمایه‌ای معادل ۸۶۰ میلیارد تومان بدون دردسر وارد چرخه مالی رایتل می‌شد، سودی که در کنار افزایش تعداد مشترکان، رایتل را از زیان‌دهی خارج می‌کرد. اما حالا هیچ‌کدام از آن رویاها تحقق نیافته و رایتل عملا به‌جای سوددهی به گوشت قربانی دو وزارتخانه دولتی یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شده است.
رشد ۱۶ برابری زیان انباشته رایتلسود و زیان انباشته درواقع پیوندی است میان صورت درآمدها و ترازنامه، چراکه اطلاعات آن در بخش حقوق صاحبان سهام در ترازنامه منعکس می‌شود. درصورتی که حساب دارای سود باشد شرکت می‌تواند از آن در بخش‌های مختلفی چون خرید ماشین‌آلات و تجهیزات، تامین مخارج بخش تحقیق و توسعه و جهت هزینه برای اقداماتی که سبب رشد شرکت می‌شود، استفاده کند. هرگونه تغییر در خالص درآمدها به‌طور مستقیم بر این حساب تاثیرگذار خواهد بود، این تاثیر تا حدی است که افزایش یا کاهش در خالص درآمدها یا تداوم در افزایش آنها، مسیر را برای سوددهی یا زیان‌ده بودن شرکت کاملا هموار خواهد ساخت. طبق صورت‌های مالی شرکت رایتل، زیان انباشته این شرکت در سال ۹۲ حدود ۱۰۵ میلیارد تومان بوده که این میزان با رشد ۱۶۷ درصدی در سال ۹۳ به ۲۸۰ میلیارد تومان، با رشد ۷۱ درصدی در سال ۹۴ به ۴۷۹ میلیارد تومان، با رشد ۵۲ درصدی در سال ۹۵ به ۷۳۰ میلیارد تومان، با رشد ۵۹ درصدی در سال ۹۶ به ۱۱۶۳ میلیارد تومان و در سال ۹۷ با رشد ۴۹ درصد به ۱۷۳۱ میلیارد تومان رسیده است. به‌عبارت دیگر، طی دوره سال‌های ۹۲ تا ۹۷ زیان انباشته رایتل با رشد ۵/۱۶ درصدی از ۱۰۵ میلیارد تومان به ۱۷۳۱ میلیارد تومان رسیده است.
زیان انباشته رایتل ۱.۷ برابر سرمایه شرکتبراساس آمارهای صورت مالی، سرمایه شرکت رایتل در سال ۹۷ حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان (متشکل از ۶ میلیارد سهم) و زیان انباشته این شرکت حدود ۱۷۳۱ میلیارد است. به‌عبارت دیگر، زیان انباشته شرکت ۱.۷ برابر سرمایه ثبت‌شده شرکت بوده که بر این مبنا شرکت مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت قرار می‌گیرد. اما ماده ۱۴۱ قانون تجارت چه می‌گوید؟ ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مقرر می‌دارد: «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیات‌مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.»
در این زمینه در بخش توضیحات حسابرسی صورت مالی سال ۹۷ شرکت رایتل آمده است: «پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۴/۹۷ درخصوص اقدام لازم جهت اصلاح ساختار سازمانی شرکت، ادغام شرکت مدیریت صنایع نوین تامین در شرکت رایتل، آماده‌سازی شرکت برای ورود به بازار فرابورس و افزایش سرمایه تا تاریخ گزارش صورت مالی (۱۵ تیر ۹۸) به نتیجه نهایی نرسیده است.»
۱۴۴ میلیارد تومان هزینه تبلیغات یکسالتبلیغات یک شرکت تاثیر به‌سزایی روی آگاهی، افکار، احساسات، گرایشات و تصمیم‌گیری مشتری می‌گذارد. اهمیت تبلیغات از آنجا سرچشمه می‌گیرد که نهتنها یک ابزار ارتباطی و رقابتی در برابر دیگر تولیدکنندگان به شمار می‌رود، بلکه وسیله‌ای است که توسط آن مشتریان از ابداعات و نوآوری‌های شرکت و همچنین تغییر در محصولات آگاه می‌شوند. در حال حاضر برنامه‌های تبلیغاتی به سمتی پیش می‌روند که بتوانند توجیه اقتصادی داشته باشند. بر این اساس یکی از مشکلاتی که بر سر راه مسئولان تبلیغات یک شرکت قرار دارد، چگونگی ارائه رابطه‌ای مشخص بین اثربخش بودن تبلیغات و بالا بردن سود فروش است، زیرا انتظاری که از یک مدیر تبلیغات وجود دارد این است که با استفاده از تبلیغات، سود شرکت را افزایش دهد و بتواند نقش تبلیغات را برای مدیریت شرکت مشخص کند. در این زمینه بررسی صورت مالی شرکت رایتل طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ نشان می‌دهد هزینه تبلیغات این شرکت در سال ۹۲ حدود ۱۷ میلیارد تومان، در سال ۹۳ حدود ۱۰۳ میلیارد تومان، در سال ۹۴ حدود ۹۲ میلیارد تومان، در سال ۹۵ حدود ۷۲ میلیارد تومان، در سال ۹۶ حدود ۱۰۷ میلیارد تومان و در سال ۹۷ بیش از ۱۴۴ میلیارد تومان بوده است. به‌عبارت دیگر، رایتل طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ درمجموع ۵۳۵ میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده است. اگرچه درمورد اینکه این مقدار هزینه تبلیغاتی چه اثراتی روی سوددهی شرکت داشته، نمی‌توان اظهارنظر کرد، اما مشخص است که با زیان انباشته ۱۷۳۱ میلیارد تومانی سال ۹۷ و همچنین سهم این شرکت از بازار تلفن همراه کشور (تعداد سیم‌کارت‌های فعال)، قطعا تبلیغات اثربخشی چندانی نداشته است.
سهم رایتل از بازار تلفن همراه کمتر از ۵ درصدشرکت خدمات ارتباطی رایتل در سال ۱۳۸۶ با نام ارتباطات تامین شمس نوین و با هدف فعالیت تخصصی و سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل شد. این شرکت نهایتا در سال ۱۳۸۹ موفق به اخذ پروانه اپراتور سوم تلفن همراه کشور جهت ارائه خدمات نسل سوم شد و در سال ۹۰ نیز از ارتباطات تامین شمس نوین به خدمات ارتباطی رایتل تغییر یافت. درمورد ترکیب سهامداران نیز پنج شرکت زیرمجموعه شستا سهامدار این شرکت هستند که ۵۹.۹ درصد آن وابسته به شرکت مدیریت صنایع نوین تامین، ۴۰ درصد آن وابسته به شرکت موج تامین ارتباطات پارس و حدود ۰.۱ درصد نیز وابسته به سه شرکت سرمایه‌گذاری صباتامین، صدرتامین و سرمایه‌گذاری پتروشیمیایی تامین است. دسترسی به اینترنت پرسرعت و تماس تصویری علاوه‌بر سرویس MMS و SMS ازجمله قابلیت‌های منحصربه‌فرد این اپراتور در آن زمان بود که در قالب سیم‌کارت‌های دائمی، اعتباری و دیتا به مشترکان ارائه می‌شد. همچنین ازجمله اهداف اولیه رایتل، تبدیل این اپراتور به ارائه‌دهنده «خدمات دیجیتال» شامل امضــای دیجیتــال، کانکت موبایل و ساده‌سازی سرویس‌ها بود.
اینکه رایتل به‌عنوان اپراتور سوم در عملکرد خود موفق بوده یا نه، برای ارزیابی باید عوامل متعددی را در نظر گرفت. با این حال یکی از این شاخص‌ها، سهم اپراتور از تعداد خطوط فعال بازار موبایلی کشور یا به‌عبارت عامیانه‌تر، سهم رایتل از سیم‌کارت‌های فعال کشور است. در این زمینه بررسی گزارش‌های سالانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور نشان می‌دهد تا سال ۱۳۹۱ تعداد مشترکان این اپراتور به ۲۳۷ هزار رسیده بود که این میزان تا سال ۹۲ به یک‌میلیون و ۱۸۴ هزار سیم‌کارت فعال، تا سال ۹۴ به ۲.۰۵ میلیون سیم‌کارت فعال، تا سال ۹۷ به ۳.۹ میلیون سیم‌کارت فعال و تا پایان بهار سال جاری به ۵.۱ میلیون سیم‌کارت فعال رسیده است. همچنین طی این مدت تعداد سیم‌کارت‌های فعال کشور (اپراتورهای همراه اول، ایرانسل، رایتل و...) از ۵۹.۴ میلیون سیم‌کارت فعال در سال ۹۱ با افزایش نزدیک به دوبرابری در پایان بهار سال جاری به حدود ۱۱۶ میلیون سیم‌کارت رسیده است. بر این اساس، سهم رایتل از تعداد سیم‌کارت‌های فعال کشور (کل خطوط فعال موبایلی کشور) از ۰.۴ درصد در سال ۹۱ به حدود ۴.۵ درصد از کل سیم‌کارت‌ها یا خطوط فعال رسیده است.
* کیهان - دریافتی برخی مدیران طبق قانون بودجه ۴۰ میلیون تومان است!کیهان از وجود حقوق‌های نجومی خبر داده است: بر اثر بی‌توجهی دولت و مجلس به اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حقوق ۴۰ میلیون تومانی برخی مدیران بر اساس قانون بودجه خبر داد.
در شرایطی که سال گذشته –به عنوان نخستین سال دور جدید تحریم‌ها- این مطالبه به وجود آمد که دولت نگرش خود را در بودجه‌ریزی تغییر دهد و اصلاحات ساختاری را آغاز کند، با این حال، اتفاق چندانی رخ نداد تا اینکه رهبر معظم انقلاب دولت را مکلف کردند در چهار ماه نخست امسال طرح اصلاح ساختار بودجه را پایه ریزی کنند.
با این وجود، آنچه که دولت در دقیقه ۹۰ به مجلس ارائه کرد، انتظارات را برآورده ننمود و بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی همچنان از شفاف شدن مصون ماند! این در حالی است که حجم بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان (سه برابر بودجه عمومی کشور) بوده و تقریبا نظارتی بر روی آن نیست.
یکی از نتایج این عدم نظارت، بروز حقوق‌های بالا در دستگاه‌های دولتی است که به دلیل عدم نظارت در جزئیات آن، زمینه بروز حقوق‌های نجومی نیز فراهم شده؛ در حال حاضر نیز یکی از نمایندگان مجلس از حقوق بالای مدیران دولتی طبق قانون بودجه خبر داده است.
سید محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: در قانون بودجه سال ۹۸ تبصره‌هایی برای کمک به حقوق و دستمزد و معیشت حداقل بگیران
دستگاه‌های دولتی مصوب شد تا حقوق کارمندانی که کمتر از دو میلیون تومان دریافتی دارند افزایش قابل قبولی داشته باشد.
وی با اشاره به بررسی بخشنامه شورای حقوق و دستمزد بیان کرد: علی‌رغم اینکه در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده بود سقفی برای حقوق، مزایا، مأموریت‌ها و حق‌الجلسه‌هایی که به کارمندان دولت پرداخت می‌شود در نظر گرفته شود و در راستای شفاف سازی حقوق و دستمزد مدیران در سامانه‌ای جامع قرار گیرد، متاسفانه تا امروز این مصوبه به صورت کامل انجام نشده است.
حسینی ادامه داد: به عنوان یکی از ناظرین بر حقوق و مزایای مدیران هشدار می‌دهم؛ طبق بخشنامه‌ای که شورای حقوق و دستمزد بعد از ماجرای حقوق‌های نجومی صادر کرد و با توجه به میزان افزایش حقوق مدیران طی دو سال گذشته، در سال ۹۸ سقف و خالص دریافتی تعدادی از مقامات و مدیران بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است.
وی افزود: برازنده کارگزاران نظام اسلامی نیست که در شرایط جنگ اقتصادی فاصله بین حداقل حقوق کارمندان و کارگران و سایر افراد در بخش‌های خصوصی تا این حد باشد. در شرایطی به سر می‌بریم که مردم با حداقل حقوق و با استفاده از یارانه‌ها و مستمری نهادهای حمایتی زندگی می‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: شورای حقوق و دستمزد با مصوبه‌ای که در سال ۹۵ صادر کرد و به نوعی خالص دریافتی مدیران را تا سقف ۲۰ میلیون تومان مجاز دانست، بر اساس این مصوبه حداکثر حقوق می‌تواند تا هفت برابر حداقل حقوق باشد. طبق فرمولی که در بخشنامه حقوق و دستمزد آمده است یک مدیر به طور خالص می‌تواند حدود ۳۵ میلیون تومان دریافتی داشته باشد!
حسینی نسبت به بروز مجدد پدیده حقوق‌های نجومی هشدار داد و گفت: در شرایط جنگ اقتصادی نابرابر، مدیران انقلابی و جهادی نباید تا این حد دریافتی داشته باشند. خواستار اصلاح بخشنامه شورای حقوق و دستمزد هستیم؛ دولت باید نسبت به این موضوع اقدام کند تا شاهد چنین پرداختی‌هایی به مدیران و سایر مسئولین کشور نباشیم.
وی افزود: مدیری که ۳۵ میلیون حقوق دریافت می‌کند نمی‌تواند شرایط مردمی که حداقل دریافتی را دارند درک کند و در شرایط جنگ اقتصادی به فکر مردم باشد.
* جهان صنعت - سیاست‌های آرشیوی برای اصلاح ساختار بودجهجهان صنعت به واکاوی محورهای ۴گانه برنامه اصلاح ساختار بودجه ۹۹ پرداخته است: اهم محورهای موردنظر سیاستگذار در لایحه بودجه سال آینده، معرف رویکرد متفاوت دولت در جهت هزینه‌کرد کارای بودجه و درآمدزایی پایدار آن برای کشور است. تاکید نهایی بخشنامه بودجه سال ۹۹ اما بر مواردی همچون «اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی، غربالگری یارانه، اجرای مالیات بر عایدی و اجرای صددرصدی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» در حالی است که سیاستگذار در جهت قطع وابستگی مستقیم بودجه سال آینده به نفت تلاش می‌کند.
بر همین اساس رییس‌جمهور بخشنامه بودجه ۹۹ کل کشور را با تاکید بر محورهای «درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» ابلاغ کرده و با هدف قطع وابستگی بودجه به نفت، رویکردهایی همچون «رشد بلندمدت، ثبات‌سازی کوتاه‌مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت» را دنبال می‌کند.
وضعیت متفاوت ساختار اقتصادی کشور پس از محدودیت‌های اعمال شده بر سر صادرات و فروش نفت، دولت را ناگزیر به تدوین راهبردهایی کرده که منابع و مصارف سالانه وی را سوای از درآمدهای نفتی سازد. به این ترتیب دولت در تدوین برنامه دخل و خرج سال‌جاری خود رویکرد متفاوتی در پیش گرفته و سیاست‌های خود را مبتنی بر شناسایی درآمدهای جایگزین نفتی کرده است.
سهم اندک نفت در بودجهبخش زیادی از تاکید ویژه سیاستگذار بر ساختار متفاوت بودجه ۹۹، به سهم اندک نفت در ساختار اصلی آن و قطع وابستگی هزینه‌های جاری به درآمدهای حاصل از فروش نفت مربوط می‌شود، مقایسه ساختار بودجه سال‌جاری با بودجه سال آینده نشان می‌دهد تاکید اصلی سیاستگذار در برنامه دخل و خرج سال‌جاری بر موضوعاتی همچون «حفظ ثبات اقتصادی، مهار تورم، صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم و تامین معیشت مردم» بوده است.تفاوت رویکردهای سیاستی دولت در تدوین برنامه دخل و خرج سالانه نشان می‌دهد که اهم برنامه‌های بودجه ای دولت در سال‌جاری معطوف به مقابله با آثار تحریم‌ها و برچیدن پیامدهای ناشی از کاهش درآمدهای نفتی شده است حال آنکه در بودجه سال آینده کشور اهداف غائی دولت معطوف به اصلاح و رشد ساختار اقتصادی است.
یکی از موضوعاتی که قالب متفاوتی به ساختار بودجه سال آینده کشور بخشیده است، تدوین راهبردهای دولت برای اصلاح نظام یارانه پنهان است. براساس برآوردهای صورت گرفته دولت هر ساله رقمی در حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه‌های پنهان می‌کند.
اصلاح نظام یارانهایدر کنار توجه ویژه دولت بر اصلاح یارانه پنهان، اصلاح نظام پرداخت یارانه‌های مستقیم و حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی نیز مورد توجه قرار گرفته است. رویکرد نهایی سیاستگذار این است که عواید حاصل از اصلاح ساختار یارانه‌ای صرف تکمیل زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی با استفاده از مازاد درآمد استان‌ها، بهبود درآمدزایی دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی، تعیین‌تکلیف بدهی‌های قطعی شده دولت و … شود.
از همین روی دولت در برنامه بودجه سال آینده خود، بر بسته‌های اصلاح ساختار نظام یارانه‌ای و نظام مالیاتی در راستای درآمدزایی تاکید کرده است که رویکرد بلندمدت بودجه در راستای احیای رشد بلندمدت و افزایش تولید ناخالص داخلی را دنبال می‌کند.
از سوی دیگر دولت در نظر دارد درآمدهای حاصل از اصلاح نظام یارانه پنهان را صرف پوشش ناترازی بودجه، تقویت منابع حمایت از خانوارهای نیازمند و بنگاه‌های اقتصادی کرده و آن را در جهت پیشبرد اهداف سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به کار گیرد.
اصلاح ساختار مالیاتیاصلاح ساختار نظام مالیاتی اگرچه در بودجه سال ۹۹ مورد نظر سیاستگذار قرار گرفته، با این حال گام اول اصلاح ساختار نظام مالیاتی در بودجه سال‌جاری کشور برداشته شده است، به طوری که از زمان تصویب لایحه بودجه سال گذشته تا به امروز، برنامه‌های مالیاتی متنوعی از سوی سیاستگذار موردنظر قرار گرفته است تا جبران بخشی از درآمدهای از دست رفته نفتی ممکن شود.
با این حال در بسته اصلاح نظام مالیاتی سال آینده، سیاستگذار به مواردی همچون اصلاح پایه‌های مالیاتی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها همزمان با افزایش نرخ مالیات بر کالا و خدمات، افزایش پوشش مالیاتی، کاهش معافیت‌های گسترده مالیاتی و عوارض گمرکی که منجر به سوءتخصیص نهاده‌ها و مخل رشد هستند نیز توجه ویژه‌ای کرده است. همچنین در کنار برنامه‌های مربوط به اصلاح ساختار نظام مالیاتی، بر مالیات بر عایدی اعم از املاک و مستغلات در یک ساختار اظهارنامه‌ای نیز تاکید شده است.
اما در بخش مربوط به «رویکرد اصلاح ساختار دولت در بودجه، حکمرانی کارآمد» بر اجرای بسته مدیریت و مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره شده است که در این راستا دستگاه‌ها باید نسبت به اجاره، بهادارسازی یا مولدسازی املاک مازاد ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک مدیریت واحد اقدام کنند.
در این بخشنامه بر تنظیم سند اجرایی بودجه تا ۱۵ آبان‌ماه تاکید و دستور داده شده است که ظرف چهار هفته از ابلاغ این بخشنامه، اطلاعات مورد نیاز در سند اجرایی بودجه در قالب برنامه‌ها و به تفکیک اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به سازمان برنامه‌وبودجه ارسال شود.
مقابله با تورماز سوی دیگر تاکید ویژه‌ای بر خودداری دستگاه‌ها از تعریف هر گونه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند موضوع صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های غیرضرور و زائد را به عنوان راهبرد اصلی دولت در مواجهه با کاهش منابع دنبال کنند.
سیاستگذار اما با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در سال‌جاری اعلام کرده در مواجهه با تحریم‌های آمریکا و به منظور کاهش آثار تورمی ناشی از آن، اقدامات سازنده‌ای از جمله کاهش مصارف بودجه‌ای از سقف ۴۴۸۵ هزار میلیارد ریال مصوب قانون به رقم ۳۸۶۰ هزار میلیارد ریال انجام داده است که هدف نهایی تراز بودجه و مقابله با تورم را دنبال می‌کرد.
اگرچه سیاستگذار بر اتخاذ سیاست‌های ویژه‌ای در جهت مقابله با رشد تورم اصرار می‌ورزد، با این حال روند تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده در سال‌جاری گویای رشد خیره‌کننده آن بوده است. به این ترتیب راهبردهای سیاستی گنجانده شده در بودجه قادر به مقابله جدی با افزایش قیمت‌ها نشده است.
با این حال دولت در سال‌جاری امیدوار است با رویکردهای مبتنی بر هزینه‌کرد کارا و درآمدزایی پایدار که در برنامه بودجه سال ۹۸ نیز گنجانده شده است، به مقابله جدی با رشد تورم بپردازد و ثبات نسبی را بر اقتصاد حاکم کند.
کسری بودجهاین مهم پس از آن اتفاق افتاد که به واسطه افزایش شدید نرخ ارز، ارزش پول ملی به میزان زیادی کاهش یافت و درآمدهای نفتی دولت نیز تحت تحریم‌های آمریکا، به میزان زیادی کاهش یافت. کاهش درآمدهای نفتی اما دولت را در سال‌جاری گرفتار کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی کرده و تامین منابع لازم برای پوشش کسری بودجه را با دشواری‌های بسیاری همراه کرده است.
این موضوع دولت را بر آن داشته تا به سیاست‌هایی از جمله انتشار اوراق مالی اسلامی مبادرت ورزد و بخشی از کسری بودجه سال‌جاری خود را با منابع مالی دولت‌های بعد از خود جبران کند. اگرچه دولت راهبردهای متفاوتی را در ساختار کلی بودجه سال آینده در پیش گرفته است، با این وجود تفاوت اصلی و ساختاری آن در قطع وابستگی هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی است.
به این ترتیب مجموع موارد مندرج در برنامه دخل و خرج سال آینده کشور از تاکید ویژه سیاستگذار بر برنامه‌های اصلاح و رشد اقتصادی خبر می‌دهد. اما آنچه می‌تواند در نیل به اهداف نهایی سیاستگذار مفید واقع شود، اهتمام جدی دولت برای عملیاتی کردن رویکردهای اصلی ساختار بودجه سال آینده کشور است.