به گزارش حلقه وصل، آبان ماه سال 95 بود که مجلس شورای اسلامی، متن موافقتنامه تغییر اقلیم پاریس را به تصویب رساند و برای طی مراحل قانونی، این توافقنامه را به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان پس از بررسی‌های خود، متوجه وجود پیوست در این موافقتنامه شد. این شورا در ایرادات خود اعلام کرد که با توجه به بندهای 8 و 9 ماده 4 و نیز بند 11 ماده 13، پیوست‌های این موافقتنامه باید ضمیمه شود تا امکان اظهارنظر وجود داشته باشد.
ایرادی که احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی به‌عنوان کمیسیون تخصصی بررسی موافقتنامه پاریس در مجلس نیز آن را تائید کرد: «ایرادات شورای نگهبان به لایحه دولت کاملاً منطقی است و دولت باید در این رابطه پاسخگو باشد». پیوستی که شورای نگهبان از آن سخن می‌گفت، تحت عنوان سند تعهدات ملی (nationally determined contribution) یا به‌اختصار NDC در بندهای 2 و 9 ماده 4 آمده است.
4.2: Each Party shall prepare, communicate and maintain successive nationally determined contributions that it intends to achieve. Parties shall pursue domestic mitigation measures, with the aim of achieving the objectives of such contributions.
این بند بیان می‌کند که کشورها هم موظف ملزم به ارائه سند تعهدات ملی هستند (shall prepare) و هم باید تعهدات ارائه‌شده را اجرا کنند. (Shall persue).
از سوی دیگر، هم مطابق متن توافقنامه و هم مطابق اظهارنظر حقوق‌دانان خبره، این سند که شامل تعهدات کشور و نیز نحوه تأمین مالی اجرای این تعهدات می‌شود، الزام‌آور است. در همین راستا، دکتر مهدی پیری، حقوقدان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در خصوص ادعای سازمان محیط‌زیست مبنی بر غیر الزام‌آور بودن موافقتنامه پاریس، گفت: «در حقوق بین‌الملل تعهد جدی یا غیر جدی نداریم، تعهد وقتی به وجود آید حتی اگر مکانیسم اجرای آن تعهد نرم باشد، برای کشور الزام‌آور است».
قابل‌ذکر است که سازمان محیط‌زیست در ابتدا وجود پیوست در موافقتنامه پاریس را انکار می‌کرد. به‌هرحال کمیسیون کشاورزی در تاریخ 9 بهمن‌ماه 1397 با تشکیل جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان محیط‌زیست، نماینده شورای نگهبان و نمایندگان وزارتخانه‌های، نفت و امور خارجه، مصوب کرد که سازمان محیط‌زیست در بازه 10 روزه، سند تعهدات ملی (NDC) را نوشته و به مجلس ارائه دهد. شمس‌ا... شریعت نژاد،رئیس کمیته محیط‌زیست، کمیسیون کشاورزی درباره این جلسه گفت: «در این جلسه، مقرر شد سازمان محیط‌زیست طی 10 روز آینده با مشورت دستگاه‌های مختلف، تعهداتی که ایران در قالب برنامه مشارکت ملی (NDC) می‌تواند ارائه دهد را تنظیم و برای بررسی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و مرکز پژوهش‌ها نیز 10 روز فرصت دارد تا توانایی کشور در اجرای این تعهدات را ارزیابی کند.»
مسعود تجریشی، معاون انسانی سازمان محیط‌زیست در خردادماه 98 که باگذشت حدود سه ماه از فرصت 10 روزه مجلس هنوز سند تعهدات به مجلس ارائه نشده بود، درباره مصوبه جلسه 9 بهمن‌ماه 97، کمیسیون کشاورزی گفت: در آنجا نماینده شورای نگهبان سؤالی در رابطه با این پیوست این توافقنامه داشت. در متن توافقنامه پاریس به پیوست‌هایی اشاره‌شده بود، به همین دلیل ما با خود دبیرخانه مکاتبی انجام دادیم و آن‌ها اعلام کردند این توافقنامه هیچ پیوستی ندارد.مطابق این مصوبه انتظار می‌رفت که سازمان محیط‌زیست تا 19 بهمن‌ماه 97، سند تعهدات جدید را به مجلس ارائه دهد اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداد بلکه این سازمان تلاش کرد با فرار روبه‌جلو مجلس را در بررسی سند تعهدات ملی (NDC) دور بزند.
تمام مستندات برای شورای نگهبان فرستاده شد و بعدازآن در جلسه بعدی آن‌ها گفتند که دیگر با این توافقنامه هیچ مشکلی ندارند و تصویب این توافقنامه به مجلس برگردد. ما دیگر نمی‌دانیم باید چه‌کاری انجام بدهیم . وی در ادامه مجلس را به خاطر پافشاری بر مصوبه کمیسیون کشاورزی برای ارائه سند تعهدات ملی (NDC) به سیاسی‌کاری متهم می‌کند. «فکر می‌کنم مسأله تصویب نشدن این معاهده سیاسی باشد، مجلس در چند ماه اخیر در تصویب بسیاری از معاهدات بین‌المللی درگیری‌های زیادی داشته است».
عیسی کلانتری نیز در 23 مردادماه دراین‌باره گفت: «یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان هم اخیراً به ما اعلام کرد که ابهامات شورا دراین‌باره رفع شده است».
این اظهارات در حالی است که ایراد اصلی شورای نگهبان یعنی ارسال سند تعهدات ملی (NDC) مندرج در توافق پاریس به مجلس و شورای نگهبان هنوز پابرجاست. سازمان محیط‌زیست باگذشت قریب به 8 ماه از مهلت 10 روزه کمیسیون کشاورزی برای اجرای مصوبه این کمیسیون در 9 بهمن 97، هنوز این سازمان سند تعهدات را به مجلس ارائه نکرده است. درواقع سازمان محیط‌زیست تا به امروز توانسته با فضاسازی و فرار روبه‌جلو از ارائه سند تعهدات ملی به مجلس خودداری کند.
حال باید پرسید که چرا سازمان محیط‌زیست به‌جای اجرای مصوبه مجلس به دنبال حاشیه‌سازی برای دورنگه داشتن مجلس از بررسی سند تعهدات ملی (NDC) است؟
گفتنی است که تعهدات مدنظر سازمان محیط‌زیست که در قالب سند مشارکت ملی (NDC) نیز به دبیرخانه کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) ارائه‌شده است، شامل دو نوع تعهد غیر مشروط و مشروط است. در تعهد غیر مشروط، ایران موظف به کاهش 4 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت و در تعهد مشروط، ایران باید 12 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد. کارشناسان معتقدند که این تعهدات هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
برای نمونه، بر اساس سومین گزارش ملی تغییر آب‌وهوای سازمان محیط‌زیست تحت عنوان «آسیب‌های اقتصادی ناشی از تغییر اقلیم»، اجرای تعهد کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت، منجر به کاهش 7 درصدی حجم کل اقتصاد کشور خواهد شد.
حال باید دید پنهان کردن تعهدات کشور(NDC) در موافقتنامه پاریس کی به پایان می‌رسد و آیا با نزدیک شدن به اجلاسیه بعدی کنوانسیون تغییر اقلیم(COP25) بازهم مسؤولین سازمان محیط زیست تلاش خواهند کرد تا بدون ارائه سند تعهدات کشور را وارد این معاهده کنند یا نه؟
