به گزارش حلقه وصل، مجید شاکری کارشناس مسایل اقتصادی در واکنش به ادعاهای اخیر بهزاد نبوی نوشت:
اخیرا یکی از مدیران باسابقه اقتصادی ایران که در دهه ۶۰ زحمات بسیاری کشیده‌اند، جناب آقای مهندس بهزاد نبوی این گزاره را مطرح کرده‌اند که «۶۰ درصد ثروت ملی در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان است.»
نظر به روند مصاحبه و سابقه موضوع، ثروت انسانی و سایر اشکال ثروت غیرقابل تعریف به صورت دارایی مدنظر جناب نبوی نبوده و مقصود ایشان از ثروت دارایی است. فلذا تمرکز نوشتار روی ثروت به معنای دارایی خواهد بود.
نگارنده پیش‌تر در سال ۱۳۹۶ به تخمین دارایی‌های نهادهای حاکمیتی و مقایسه آن با دارایی در اختیار قوه مجریه( اعم از دولت و شرکت‌های دولتی و نهادهایی که توسط دولت مدیریت می‌شوند مانند تامین اجتماعی) پرداخته‌ام.
با توجه به مصاحبه اخیر جناب نبوی و باز شدن مجدد این بحث با به‌روزرسانی تخمین قبلی و رفع پاره‌ای نواقص مجددا خلاصه و نتایج آن را تقدیم می‌کنم. لازم است تاکید کنم این تخمین نه باهدف رد یا تایید جریانات سیاسی بلکه با امید دستیابی به دو نتیجه ایجابی انتهای نوشتار انجام می‌شود.
بزرگ‌ترین مانع موجود در مقایسه دارایی دولت و نهادهای حاکمیتی عدم شفافیت‌های با دلیل یا بی‌دلیل مختلف هم در دارایی‌های دولتی و هم در دارایی‌های نهادهای حاکمیتی است. با این وجود پس از سال ۱۳۹۶ کمابیش اطلاعات لازم برای چنین مقایسه‌ای در دست است.
۱ اگر چه برآوردی از کل دارایی‌های دولت نداریم اما درباره اموال غیرمنقول دولت گزارش وزارت اقتصاد و دارایی( مختوم به ۹۶,۷.۳۰) در پروژه شناسایی اموال دولت عدد کل دارایی‌های غیرمنقول را ۱۸ هزارو ۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. بدیهی است که این عدد شامل سایر اشکال دارایی دولت(سهام بانک‌ها، سهام شرکت‌های دولتی، شرکت ملی نفت و مانند آن) نمی‌شود.
یک اشکال وجود دارد و آن اینکه این عدد مربوط به کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است و به‌طور خاص دو دسته نهاد بزرگ در این عدد به حساب آمده‌اند که به لحاظ مکانیسم تصمیم‌گیری در اختیار دولت نیستند: «بنیاد مستضعفان و شهرداری‌ها» موارد دیگری مثل کمیته امداد و بنیاد ۱۵ خرداد هم بر همین سیاق هستند که به نسبت در دارایی‌های ملکی کوچک محسوب می‌شوند هرچند ارزش دفتر مرکزی کمیته امداد(هزار میلیارد تومان در سال ۹۶) را نباید از نظر دور داشت.
برای تخمین ارزش دارایی‌های ملکی شهرداری‌ها می‌توان شهرداری تهران را نمونه قرار داد. خوشبختانه گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران اطلاعات خوبی را درباره مهر ۹۶ به ما می‌دهد. با درنظر گرفتن اطلاعات سازمان املاک و مستغلات درباره ارزش املاک قابل واگذاری و تعداد آنها به‌طور میانگین ارزش ۶ میلیارد تومان برای هر ملک به دست می‌آید که با توجه به تعداد کل املاک(حتی املاکی که در اختیار نبوده است) ۶۴۵۷ ملک مختلف در اختیار شهرداری بوده است که با احتساب میانگین ۶ میلیارد تومان مستخرج از دارایی‌های قابل واگذاری ارزش کل آن برابر با ۳۹ هزار میلیارد تومان می‌شود.
فرض می‌کنیم ارزش مستغلات هر شهرداری یا دهیاری با جمعیت آن متناسب است. ناگفته مشخص است که این فرض ارزش املاک شهرداری‌ها را پیش برآورد می‌کند چراکه با افزایش جمعیت هر منطقه ارزش مستغلات به صورت خطی رشد نمی‌کند اما با این حال(به‌رغم آن که این فرض سهم دارایی غیرمنقول در اختیار دولت را از کل دارایی‌های غیرمنقول نهایتا کمتر نشان خواهد داد) جهت احتراز از پیچیدگی به همین فرض اکتفا می‌کنیم. با توجه به سهم ۱۰درصدی تهران از کل جمعیت کشور، می‌توان تخمین زد ارزش کل دارایی‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حدود ۳۹۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ بوده باشد.
درباره بنیاد مستضعفان خوشبختانه ترازنامه شفاف وجود داردکه عدد املاک را ۱۸۰۰ میلیارد تومان نشان می‌دهد. با جمع سه عدد ۳۹۰ هزار، هزار و ۸۰۰ و هزار میلیارد تومان یک تخمین قابل اعتنا از دارایی‌های غیرمنقولی که در گزارش دولت محاسبه شده‌اند ولی به لحاظ مدیریتی در اختیار قوه مجریه قرار ندارند، به دست می‌آید که تخمینا ۳۹۳ هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب یک تخمین از دارایی‌های منقول در اختیار دولت در مهر ۱۳۹۶ برابر با کمی کمتر از ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان است.
۲ حال که برآوردی از اموال غیرمنقول(و نه کل دارایی‌های) دولت به دست آمد روی محاسبه کل دارایی‌های آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه، ارتش و ناجا و بنیاد مستضعفان متمرکز می‌شویم. با این تاکید مجدد که این‌بار درباره کل دارایی‌ها صحبت می‌کنم، نه صرفا دارایی‌های غیرمنقول.
خوشبختانه درباره عدد دارایی‌های بنیاد مستضعفان کمابیش مساله شفاف است. کل دارایی‌های بنیاد به استناد صورت مالی تلفیقی حسابرسی شده سال ۹۶، ۶۳ هزار میلیارد تومان است. اما درباره موارد دیگر به‌خصوص بزرگ‌ترین آنها یعنی ستاد اجرایی دسترسی به اطلاعات بسیار کم است و ناچار به استفاده از منابع خارجی هستیم.
یک اشکال اتکا به منابع خارجی تمایل آنها به بیش برآورد نقش و عدد دارایی‌های این نهادهاست ولی با این وجود تنها منابع قابل اتکا فعلا همین منابع خارجی هستند (متاسفانه). رویترز یک برآورد نسبتا متاخر(۲۰۱۳) از کل دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام منتشر کرده است که به دلیل دلاری(و نه ریالی) بودن کمابیش برای سال ۹۶ هم قابل اتکاست یا دست‌کم راهنماست.
رویترز عدد این دارایی را ۹۵ میلیارد دلار(به نرخ دلار مهر ۹۶) کمتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، درنظر می‌گیرد. با وجود آنکه قطعا سایر سه بنیاد تعاون فوق‌الذکر یک‌به‌یک بسیار کمتر از ستاد اجرایی است، از همین عدد برای ارزش دارایی آنها در مهر ۹۶ استفاده می‌کنیم یعنی فرض می‌کنیم هر یک از آنها ۴۰۰هزار میلیارد تومان ارزش دارند.(این یک بیش برآورد بسیار زیاد است.)
درباره آستان قدس یک استماع مشخص و نسبتا اخیر در کنگره آمریکا وجود دارد که عدد مستغلات آن را ۲۰ میلیارد دلار ذکر می‌کند. اگرچه شکل غالب دارایی آستان قدس مستغلات است(و اساسا یکی از مشکلات مهم آن همین است) اما فرض می‌کنیم آستان قدس دقیقا به اندازه املاک دارایی منقول دارد(که باز بیش برآوردی شدید است) بنابراین کل دارایی آستان قدس ۴۰ میلیارد دلار یا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در مهر ۱۳۹۶ است. البته یک اشکال جدی در اینجا وجود دارد و آن اینکه دارایی آستان قدس به دلیل محدودیت‌های وقفنامه‌ها محدودیت تخصیصی دارد و نمی‌توان آن را به سادگی با بقیه موارد جمع بست اما از این محدودیت عبور می‌کنیم.
۳ پس از جمع ارزش تخمینی کل دارایی‌های ۶ نهاد فوق( که در آن بسیار بیش برآورد شده) و تقسیم آن بر دارایی‌های نامنقول در اختیار قوه مجریه نسبت به دست آمده برابر با ۱۰ درصد است. حال اگر این نسبت را برای کل دارایی‌های در اختیار قوه مجریه محاسبه کنیم( یعنی شرکت ملی نفت، بانک‌های دولتی و... را بیفزاییم) قطعا نسبت دارایی‌های ۶(و نه حتی چهار) نهاد اصلی اقتصادی حاکمیتی بسیار کمتر از ۱۰درصد دارایی‌های در اختیار قوه مجریه است.
واضح است که با توجه به یکسان تحت تاثیر قرار گرفتن این دارایی‌ها با تورم و عدم تغییرات ساختار از ۱۳۹۶ تاکنون این برآورد نسبی اکنون در سال ۱۳۹۸ هم صادق است، بنابر این اگر حتی هیچ بخش خصوصی هم وجود نداشته باشد، نسبت دارایی‌های نهادهای برشمرده شده به کل دارایی‌های موجود در اقتصاد ایران هرگز نمی‌توان از یک یازدهم بیشتر باشد و گزاره مطروحه توسط جناب نبوی عمیقا غلط است. با این همه هدف از این بررسی طولانی و احتمالا غامض برای مخاطب عادی، ورود به دعاوی معمول سیاسی نیست بلکه به‌طور خاص از این محاسبه طولانی دو هدف را پی می‌گیرم:
اول شایسته است سیاسیون از هر دسته، گروه و جناحی در بیان مسائل به‌خصوص آمارها و انگاره‌های اقتصادی دقت کنند. شاید اگر رسانه‌ها به جای تمرکز بر دوقطبی‌سازی به سنجش روایی داده‌ها بپردازند نتایج بهتری برای کشورمان به دست‌آید.
دوم هدف از این محاسبه نشان دادن کوچکی دارایی‌های حاکمیتی نیست بلکه نشان دادن بزرگی دارایی‌های در اختیار قوه مجریه است. مولدسازی دارایی‌های قوه مجریه(حتی دارایی‌های کارکردی و مرتبط با وظایف روزانه قوه مجریه) از مواردی است که ادبیات وسیعی برای آن در جهان وجود دارد.
یک راه‌حل قابل توجه تجمیع این دارایی‌ها در قالب یک صندوق ثروت ملی حصارکشی شده از دخالت‌های سیاسی و تعیین بازده هدف برای آن است. به نحوی که آحاد جامعه با اطلاع از ابعاد ارزش این گنج پنهان(تعبیری که دتر و فولستر از دارایی‌های دولتی دارند) به مطالبه افزایش بازده این دارایی‌ها بپردازند.
میانگین بازده سالانه این نوع دارایی‌ها در دنیا حدود ۳,۵درصد است. فرض کنیم تنها یک درصد بازده سالانه هدف‌گذاری شده بود و کل دارایی‌های دولت همین ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان و نه بیش از آن بود، در آن صورت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد سالانه قابل هدف‌گذاری از مولدسازی دارایی‌های دولتی می‌بود.
خوشبختانه حدی از این ادبیات در بدنه کارشناسی دولت راه یافته و رگه‌هایی از آن در طرح اصلاح ساختار بودجه سازمان برنامه آمده است. هر چند تا رسیدن به سرمنزل مقصود بسیار فاصله داریم.