سرک کشیدن به حساب مردم مجاز شد؟/ انجماد تقاضا در بازار خودرو در سال ۹۹/ به علت گرانی شدید مسکن، دریافت وام مسکن نصف شد

به گزارش حلقه وصل، حدود ١٠‌ سال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه ۴۵‌هزار و ۵٠٠ تومانی می‌گذرد. یارانه‌ای که در آن سال‌ها کفاف خرید ١۵ کیلو مرغ را می‌داد، این روزها با آن می‌توان تنها ٣ کیلو مرغ خرید.

آفتاب یزد درباره حذف یارانه پولدارها گزارش داده است: یارانه 45 هزار تومانی با وجود تورم نزدیک به 50درصدی همچنان برای برخی از مردم جذاب و خواستنی است اما با اظهارات اخیر برخی مسئولان و طرح‌هایی که اخیرا در دستور کار قرار گرفته به نظر می‌رسد عده زیادی از قطار دریافت یارانه ماهیانه پیاده خواهند شد.

پولدارها و افراد متمول در نخستین ماه پائیز سورپرایز و از قرار معلوم یارانه 45 هزار تومانی آنها پس از سالها حذف خواهد شد.

این خبر را هفته قبل چند مقام مسئول مطرح کرده و تصریح کردند که به زودی و در مهرماه یارانه بخشی از افراد برخوردار جامعه حذف می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد سالیانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به چهار دهک ثروتمند جامعه یارانه تعلق می‌گیرد که این مبلغ خود به اندازه یک سال بودجه عمرانی کشور است.

حدود ١٠‌ سال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه ۴۵‌هزار و ۵٠٠ تومانی می‌گذرد. یارانه‌ای که در آن سال‌ها کفاف خرید ١۵ کیلو مرغ را می‌داد، این روزها با آن می‌توان تنها ٣ کیلو مرغ خرید. یک حساب کتاب سرانگشتی به خوبی نشان می‌دهد که یارانه پرداختی فعلی تنها ٠,٠٨ هزینه‌های یک خانواده را پوشش می‌دهد.

در قوانین بودجه، دولت ملزم شده که یارانه سه دهک بالای درآمدی را با توجه به مشخص شدن گروه‌ها قطع کند.شرایط به گونه‌ای پیش رفت که 9 سال از قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشته و همچنان بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور یارانه می‌گیرند. یارانه‌ای که می‌توانست در صورت قطع از حساب افراد پردرآمد به افزایش یارانه افراد کم درآمد کمک کند و ما اینگونه شاهد شکاف طبقانی و افزایش این شکاف در جامعه نباشیم.

حدود ۳۴میلیون و ۵۰۰هزار نفر از جمعیت یارانه بگیر کشور کم می‌شود و پیش‌بینی می‌شود با انجام این مهم،حدود ۱۸ هزار و ۸۰۰میلیارد تومان منابع مالی حاصل شود.

این وعده‌ای بود که اواسط سال گذشته مجلس به دولت داد و در نهایت چهارم اسفند ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس، دولت را مکلف به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران کردند.

این مصوبه در ادامه بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال 98 مورد توجه نمایندگان قرار گرفت و بر اساس آن، دولت موظف شد با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی

در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند.

نگاهی به تاریخچه ورود یارانه نقدی به ادبیات اقتصادی ایران نشان می‌دهد از بدو تولد یارانه‌های نقدی تاکنون، دولت‌ها با عناوین مختلف به دنبال غربالگری و ساماندهی یارانه بگیران بوده اند؛ چه در دولت نهم که قرار بود با خوشه‌بندی وضعیت یارانه پرداختی به افراد را مشخص کند و چه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که

هر سال در قالب‌های مختلفی، مسئله حذف ثروتمندان از ردیف یارانه بگیران مطرح شده است.

با این حال آنچه که در عرصه عمل رخ داده، خارج از قواعد نوشته شده روی کاغذ بوده است و طی 9 سالی که از اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، به دلیل عدم‌ضمانت قانون، هنوز اتفاق قابل توجه و موثری در این حوزه رخ نداده است؛

به‌جز حذف ۴ میلیون نفر در سال ۹۴ که البته آن هم با اعتراض حذف شدگان همراه شد و بیشتر آنها دوباره در زمره یارانه بگیران قرار گرفتند.

عدم توجه به ساماندهی یارانه بگیران در حالی است که طی هشت سال گذشته سه دولت دهم، یازدهم و دوازدهم در چندین مرحله رقمی بالغ بر 350 هزار میلیارد تومان به بیش از 80 میلیون ایرانی اعم از نیازمند و غیرنیازمند پرداخت کرده‌اند؛ اگر سه دولت مذکور صرفاً ثروتمندان را از صف دریافت خارج و به همان میزان به یارانه افراد بی‌بضاعت و دهک‌های پایین درآمدی اضافه می‌کردند و یا آن مبلغ را صرف افزایش رفاه اجتماعی و بهبود شاخص‌های رفاهی جامعه می‌کردند، قطعاً به نتایج بهتری نسبت به آنچه که امروز شاهدش هستیم، دست می‌یافتند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت تا مقطعی، هیچ راهکار مشخصی برای اطلاع صحیح از میزان دارایی ثروتمندان و اقشار کم درآمد در اختیار نداشت و در نتیجه تنها همان سامانه درآمدی تامین اجتماعی برای اطلاع از میزان حقوق برخی افراد در اختیار آن است.

محمد باقر نوبخت سال گذشته در خصوص چگونگی حذف یارانه ثروتمندان گفته بود: « واقعیت موضوع این است که اگر فرمول نداشته باشیم و بخواهیم بدون روش جیب ۸۰ میلیون نفر را بگردیم و مشاهده کنیم که چه شخصی پول دارد و چه شخصی پول ندارد با سیاست دولت مغایر است به همین دلیل سال آینده پرداخت یارانه‌ها متفاوت از استمرار سال جاری نیست.»

اظهارات نوبخت در حالی است که پائیز سال گذشته رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته بود که «اطلاعات افراد به نحوی در اختیار ما قرار گرفته که در حال حاضر با شماره ملی یا شناسه شرکتی فرد می‌توانیم بگوییم چه دارایی‌هایی در مملکت دارند» که این گفته بیانگر در دست داشتن اطلاعات مالی همه افراد جامعه بوده که به نظر می‌رسد اظهارات نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را مبنی بر این که "نمی توانیم جیب 80 میلیون نفر را بگردیم" منتفی می‌کند.

گرچه دولتی‌ها و به خصوص سازمان برنامه و بودجه تا مدتها در برابر مطرح شدن موضوع حذف یارانه ثروتمندان مقاومت و آن را نشدنی می‌دانستند اما بالاخره همین یک ماه قبل بود که دولت خودش دست به کار شد و دستورالعمل اجرایی آن را مصوب کرد. در همین راستا، آیین نامه اجرایی حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در دولت تصویب و وارد مراحل اجرا و ابلاغ شد.

احمد میدری در این خصوص تاکید کرد که در آیین نامه مربوط به یارانه افراد پردرآمد نوشته شده دستور العملی به صورت مشترک با وزارت ارتباطات سازمان برنامه و بودجه تدوین شود که در این رابطه نیز اقدامات لازم در حال

انجام شدن است.

این مقام مسئول به مهر گفته بود: پیش نویس این دستورالعمل را تهیه کرده و به وزارت ارتباطات، برنامه و بودجه و وزارت کشور ارسال کرده‌ایم و آنها قرار است طی دو هفته نظرات خود را ارائه دهند و سپس دستورالعمل قطعی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که یارانه چه تعدادی حذف می‌شود، اظهار داشت: در قانون آمده که یارانه سه دهک حذف شود اما باید ببینم در نهایت چه تعدادی اعلام می‌شود.

در حالی که بیشتر کارشناسان می‌گویند ثروت جامعه از توزیع مناسب برخوردار نیست برخی دیگر معتقدند تمرکز ثروت مختص تهران نیست و پولدارها در همه شهرهای ایران هستند. اکنون و بر همین مبنا اختیارات ویژه‌ای به استانداران کشور برای شناسایی ثروتمندان داده شده است.

در خصوص حذف یارانه پولداران شهرستانی کارگروهی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور با محوریت استانداران و فرمانداران و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته که وظیفه این کارگروه شناسایی دهک‌های بالای درآمدی است که نیازی به یارانه ندارند. بنا به اعلام مسئولان، یارانه این گروه از جامعه با محوریت استانداران حذف می‌شود و اگر منابعی از این طریق به دست آید، با محوریت استانداران برای ایجاد اشتغال در همان استان‌ها هزینه خواهد شد. البته این موارد طبق آئین‌نامه‌ای است که باید به تصویب کارگروه شناسایی یارانه برسد.

حال در این میان این سوال مطرح می‌شود که دولت چه راهکاری را برای شناسایی ثروتمندان در اختیار دارد و آیا امکان به تور انداختن افراد متمول برای قطع یارانه‌شان وجود خارجی دارد؟

حذف یارانه ثروتمندان بارها خبرساز شده است اما درنهایت اتفاق خاصی رخ نداده است. مهمترین چالشی که متولیان اعلام می‌کنند که برای حذف یارانه با آن مواجه هستند، این است که ثروتمندان به راحتی قابل شناسایی نیستند و بانک‌های اطلاعاتی شفافی از میزان دارایی افراد در دسترس نیست.

نسیم شریفی کارشناس اقتصاد در خصوص دسترسی دولت به سامانه اطلاعات اقتصادی افراد برای حذف یارانه به آفتاب یزد می‌گوید:‌ طبعا دولت تا حدی در این زمینه دستش باز است و گزینه‌های متنوعی را برای غربالگری در اختیار دارد؛ از جمله دسترسی به گردش مالی افراد و حساب‌های اشخاص اما به نظر می‌رسد عرفا هر گونه سرکشی به اطلاعات حساب افراد مردود است.

وی در پاسخ به این سوال که منظور از مردود بودن عرفی سرکشی دولت به حساب‌ها و گردش مالی افراد چیست، گفت:‌ به طور واضح باید بگویم دولتها و سیستم‌های بانکی در بیشتر کشورهای جهان در راستای شفافیت می‌توانند حساب‌ها و درآمدهای افراد را کنترل کنند و از این لحاظ منعی وجود ندارد اما این امر عرفا در ایران نوعی سرکشی و مداخله در امور شخصی افراد محسوب می‌شود که به نظر من استدلال درستی نیست. به گفته این کارشناس اقتصادی، نبود شفافیت در امور اقتصادی افراد در ایران امری واضح است همچنانکه برخی از همین متمولین با دستکاری اطلاعات یارانه‌ای خود، خودشان را در صف نیازمندان یارانه جا زده‌اند و عرفا دولت نمی‌تواند و نباید حساب این افراد را کنترل کند این در حالی است که عقلا سیستم دولتی باید امکان شناسایی حفره‌ها را داشته باشد.

شریفی در پاسخ به این سوال که معیار حذف یا بقای یارانه باید چه مواردی باشد گفت:‌به نظر من خط فقر معیار و ملاک خوبی برای حذف یارانه هاست و اگر قرار است کسی از این قطار پیاده شود با توجه به رقم اعلامی خط فقر باید این اقدام صورت بگیرد که راه آن مجاز بودن دولت به بررسی درآمدهای افراد و گردش‌های مالی آنان است.

چندی قبل مجلس شورای اسلامی معیارهایی را برای شناسایی افراد پول دار به منظور حذف یارانه آنها در نظر داشت که به نظر می‌رسد از جمله این معیارها این بود که افراد دارای کارت بازرگانی و گذرنامه و همچنین افرادی که املاک زیادی به نام خود دارند به این علت که وضعیت درآمدی خوبی دارند در گردونه حذف قرار بگیرند.

بر اساس این معیار، مجلسی‌ها معتقد بودند حتی حساب بانکی افراد ملاک خوبی برای شناسایی افراد متمول نیست و نمی‌توان فردی را که 20میلیون تومان در حساب خود دارد محق محروم شدن از یارانه 45 هزار تومانی قلمداد کرد.

طراحان ایده مذکور می‌گویند: بر فرض اینکه ارقام موجود در حساب افراد تا حدودی ما را به نتایجی هم رساند، لیکن سئوال اینجاست آیا فردی که حسابش چک می‌شود از کجا معلوم که دارای حساب‌های متعدد به نام سایر افراد نبوده باشد؟

یکی از ابهاماتی که در خصوص حذف یارانه ثروتمندان مطرح است این است که آیا این اقدام می‌تواند کمکی به پیشبرد عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه داشته باشد؟

امین حاجی لطفی کارشناس اقتصاد بازرگانی در خصوص تصمیم دولت برای حذف قریب الوقوع یارانه ثروتمندان به آفتاب یزد گفت:‌موضوع حذف دهک‌های درآمدی برخوردار ظاهرا با توجه به شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفته است. یکی از دلایل این امر فشارهای اقتصادی و پولی ناشی از تحریم است که دولت را در شرایط دشواری قرار داده بطوریکه آثار این فشارها بر سطح رفاه دیگر اقشار نیازمند تاثیر منفی گذارده است.

وی افزود: این موضوع در بودجه سال 98 هم پیش‌بینی شده بود و اخیرا هم دولت مصوبه‌ای در این زمینه داشته مبنی بر اینکه ظرف مدت یک ماه ۴سازمان دولتی مرتبط در این زمینه ورود کنند و افراد دارای تمکن مالی را شناسایی و یارانه آنها را حذف کنند.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد:‌ قبلا هم برنامه‌هایی در همین راستا اعلام شده بود اما چنانچه دیدیم کارگروه اجرایی برای عملیاتی شدن آن تشکیل نشد و تاکنون هم برای تصمیم اخیر تا جایی که اطلاع دارم کارگروهی تشکیل نشده و در واقع آن دستور العمل اجرایی که بتواند اجرای این طرح را در دستور کار خود قرار دهد، هنوز آماده نشده است.

حاجی لطفی در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال می‌دهید خطا و اشتباه در شناسایی افراد توانمند ایجاد شود، گفت:‌ اگر این برنامه عملیاتی شود بخشی از مردم از دسترسی به یارانه 45 هزار تومانی محروم خواهند شد که طبعا این اقدام تا حدی نیز ضریب خطا خواهد داشت به این معنی که ممکن است افرادی به اشتباه از لیست یارانه بگیران خارج شوند که انتظار می‌رود نهادهای مرتبط زمینه‌ای را فراهم کنند که در صورت اعتراض افراد حذف شده نیازمند موضوع به سرعت بررسی و رفع اشکال شود.

مسئول اسبق انجمن علمی اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص رعایت معیارهای عادلانه در حذف دهک‌های درآمدی بالای جامعه گفت:‌ مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در خصوص حذف 3دهک برخوردار از دریافت یارانه داشته که تصمیم اخیر برای حذف یارانه این افراد بر این اساس صورت می‌گیرد و قطعا در صورت اجرای موفق این طرح، چنانچه یارانه حذفی به اقشار کم برخوردار و ضعیف‌تر جامعه تعلق گیرد، معیارهای عدالت منشانه جامعه اسلامی در آستانه تحقق قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر دولت نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم می‌پردازد، افزود: متاسفانه از 14 میلیارد دلاری که دولت می‌بایست برای تامین کالاهای اساسی مردم اختصاص دهد کمتر از 30 درصد آن به سفره مردم می‌رود و مابقی آن به جیب دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی می‌رود که با این قیمت ارز کالا وارد می‌کنند ولی آن را به قیمت ارز آزاد به مردم می‌فروشند که این موضوع با معیار عدالت خواهی در نظام اقتصادی کشور در تضاد آشکار است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد:‌اگر دولت به دنبال تحقق عدالت حداکثری در پرداخت یارانه‌ها به مردم است باید 6 برابر یارانه فعلی یعنی رقمی معادل 270هزار تومان را به عنوان یارانه ماهیانه به طبقات ضعیف و کم برخوردار جامعه بدهد چرا که ظرف 18ماه گذشته تاکنون، قیمتها واقعی‌تر شده و به عبارتی در مسیر آزاد شدن قرار گرفته است.

حاجی لطفی در پاسخ به این سوال که آیا یارانه 270 هزار تومانی با وجود عرضه بنزین سوبسید دار منطبق بر عدالت است یا خیر، گفت:‌ بله اگر قیمت بنزین با وجود مصرف بالای مردم تغییر نکند همین مقدار یارانه یعنی مبلغ 270هزار تومان در ماه کفایت می‌کند اما اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد و قیمت بنزین واقعی شود در این صورت دولت با توجه به صرفه جویی حاصل از افزایش درآمد سوخت می‌تواند ماهیانه به هر نفر 450 تا 600 هزار تومان یارانه نقدی بدهد و درصدی را هم برای خود بردارد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که در صورت رسیدن قیمت بنزین به چند تومان یارانه 450 تا 600 هزارتومانی به مردم تعلق می‌گیرد، گفت:‌ به طور تخمینی اگر دولت بتواند از اجرای عملیات افزایش قیمت سوخت، روزانه 40 تا 60میلیون لیتر صرفه جویی کند با بنزین لیتری 10 هزار تومان 500 میلیارد تومان درآمد اضافی نصیب دولت می‌شود که در این صورت دولت می‌تواند حتی ماهی 600 هزار تومان هم یارانه به حساب مردم واریز کند اما در صورت

عدم اجرای سناریوی بنزین، همان یارانه ماهیانه 270 هزار تومان برای هر نفر به عدالت نزدیک است.

ناکارآمد شدن یارانه‌ها مثل ناکارآمد شدن وام مسکن شده است. با این حال حتی در درون نهادهای حاکمیتی نیز برخی به این باور رسیده‌اند که میزان یارانه فعلی دردی از مشکلات مردم دوا نمی‌کند بطوریکه حتی در بهارستان نیز برخی نمایندگان معتقدند این یارانه خوب است که افزایش پیدا کند.

سیدناصر موسوی‌لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیشتر گفته بود: «افزایش یارانه نقدی با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور بسیار ضروری است و باید این امر را صریحا بگویم که ۴۵ هزار تومان مطابق با تورم سال 89 تعیین شده بود و امسال این رقم ارزشی مادی برای خانوارها ندارد و همین موضوع بیانگر ضرورت نگاه جدی دولت به حل مشکلات معیشتی یک جامعه است.»

تصمیم‌گیری در خصوص هزینه کرد سوبسیدها به ساختار شناسی ویژه نیاز دارد اما قدر مسلم، اگر همه افراد جامعه از ثروت کشور به یک اندازه و متناسب با ثروت و بضاعت خود برخوردار شوند، این به عدالت نزدیکتر است تا اینکه این یارانه‌ها در اختیار واسطه‌های سوداگر قرار بگیرد.

جوان نوشته است:‌ متأسفانه ویروس ناکارآمدی مسری یا عامدانه در حال انتشار است و برخی از فعالان اقتصادی با سوء استفاده از این شرایط همچنان به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند و در مقابل بسیاری از بخش‌های اقتصادی در رکود عمیق فرو رفته‌اند و احتمالاً این رکود عمیق در ادامه با توجه به قیمت تمام‌شده کالاها و هزینه‌های انبارداری به تدریج به افزایش قیمت‌ها دامن خواهد زد، به‌خصوص آنکه هزینه تولیدات عمده کشور به دلیل دولتی بودن یا متأثر بودن از اقتصاد دولتی غیر قابل اجتناب و سنگین‌تر می‌شود.

نگارنده تاکنون درباره آرامشی که این روزها در بازارها حاکم است، هشدارهای متعددی را داده با این حال ظاهراً دولتمردان از همین وضعیت نیز خرسندند و آنچه آن‌ها را نگران کرده احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده است. نگاهی به مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی که متشکل از سران سه قوه است نشان می‌دهد که به طور خلاصه برنامه‌های اقتصادی دست‌کم در ماه‌های پیش‌رو بیشتر متمرکز بر سرکوب قیمت‌ها است که اگر چه در مقابل زیاده‌خواهی‌های بخش‌های مختلف اقتصادی لازم است، اما باید بدانند که این نسخه اقتصاد دستوری به خصوص در حوزه سرکوب برای همه حوزه‌ها عملی نیست.

خلاصه مهم‌ترین مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی بیشتر متمرکز بر تشکر از همتی رئیس کل بانک مرکزی و ادامه مسیرش در بازار ارز و یکسال آینده، استفاده از برچسب قیمت‌ها روی کالاها و باز گذاشتن دست تعزیرات به عنوان نهادی دولتی برای کم‌فروشی، گرانی و احتکار است.

البته ربیعی در یک جمله نیز به حمایت و رفع موانع تولید هم اشاره کرده‌است،، اما آنچه در سال‌های اخیر با آن مواجه بودیم نشان می‌دهد که حمایت از تولید بیشتر کاربردی در میان سخنان مسئولان و سخنرانی‌ها دارد تا در عمل شاهد رفع موانع تولید باشیم.

نکته قابل‌تأمل در چنین فضایی که می‌تواند به عنوان فرصت طلایی تولید داخل تلقی شود، این است که متأسفانه نمایندگان بخش خصوصی از اتاق‌های تعاون، اصناف خانه صنعت و به خصوص اتاق بازرگانی ایران جز گلایه بر کارهای انجام‌شده چیزی مشاهد نمی‌شود و در چند هفته اخیر مهم‌ترین کار شاخصشان موضع‌گیری در خصوص قانون تجارتی بود که در کمتر از نیم ساعت در مجلس به تصویب رسید و این اعتراض نیز بعد از تصویب در حکم نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود.

باید قبول کرد که در قبال خلأ برنامه‌ریزی دولتی اگر قرار است اقتصاد کشور از اقتصاد بدون نفت عبور و تهدید تحریم‌ها را به فرصت بدل کند تنها بخش خصوصی یک صدا و با برنامه به عنوان یک فرصت، می‌تواند این نقش را ایفا کند، اما آنچه ما شاهد آن هستیم، این است که اتاق‌ها به طور کلی کارکرد خودشان را چه در حوزه مطالبات جدی و تعاملی با خود و چه در حوزه تعاملی با دولت از دست داده‌اند.

هر چند ترجیح تمام دولت‌ها این بوده که اتاق‌ها را تحت سلطه خود داشته باشند یا از کارایی و مطالبه‌گری تهی سازند، اما این نهاد بخش خصوصی هیچ‌گاه تا به این حد دچار انفعال و بی‌برنامگی و انتظار نبوده حال آنکه همان‌طور که در بالا اشاره شد، اکنون فرصتی تاریخی است تا صنایع پایین‌دستی و بخش‌های خصوصی مولد فضا را برای فعالیت بیشتر فراهم کنند.

اگر به جای غر زدن و حرف‌های به اصطلاح ژورنالیستی نمایندگان بخش خصوصی صدایی جدی و برنامه‌ای عملی از دل این نهادهای بخش خصوصی بیرون بزند، دولت چاره‌ای جز تمکین ندارد، زیرا بدون درآمدهایش نفتی قادر به ترجیح دادن اقتصاد دولتی به خصوصی نیست.

بخش خصوصی مولد اکنون که فضا مستعدتر از گذشته است، نباید در انتظار کلیدی باشد که هیچ‌گاه از جیب مردان دولتی بیرون نیامده‌است، بلکه باید به فکر بهینه‌کردن و به صرفه‌کردن تولید باشند و در این راه می‌توانند معافیت‌های مالیاتی رفع موانع و کاهش هزینه تولید را فریاد بزنند و سایر مشوق‌های دیگر را نه در قالب اظهارنظرهای رسانه‌ای یا کلونی‌های کوچک منفعت‌نگر که در هیبت یک بخش خصوصی دارای طلب کنند.

بخش خصوصی اکنون می‌داند که افزایش قیمت دلار انگیزه تولید و صادرات را بیشتر نکرد، اما می‌تواند برای تولیدات داخلی که در داخل و کشورهای همسایه بازار مصرف دارد برنامه‌های جدی تعریف و موانع سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را رفع کند، اگر صاحبان تریبون بخش خصوصی، تمرکزشان از واردات و اخذ رانت به بخش تولید هدایت شود.

از سوی دیگر اکنون که دامنه قدرت و نفوذ در بدنه تصمیم‌ساز با همت آدم‌های ذی‌نفوذ که حکم از امام داشتند کم یا محدود شده بخش خصوصی واقعی چاره‌ای جز نمایش همصدایی برای خواست‌های بحق و منطقی و ناجی اقتصاد ندارند و نباید بخش خصوصی نیز به مانند دولت منتظر اتمام دوره دولت دوازدهم شود، یا خدای ناکرده به دلیل حضور رئیس اسبق اتاق بازرگانی در سمت معاونت اقتصادی دچار رودربایستی‌های رخوت‌بار شود.

دنیای‌اقتصاد عقب‌ماندگی از اهداف تجاری را بررسی کرده است:‌ ریشه عقب‌ماندگی از اهداف تجاری چیست؟ ارزیابی سکاندار تجارت و فعالان صادراتی حاکی از این است که تمام مشکلات ناشی از تحریم‌ها نیست، بلکه گسل‌های غیرتحریمی در مسیر صادرات فعال است. از این منظر، می‌توان چالش‌هایی که تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار داده، به دو گروه «آشکار» و «پنهان» تفکیک کرد؛ چالش‌های گروه اول شامل مواردی مانند محدودیت‌های بانکی، پولی، بیمه‌ای و کشتیرانی می‌شود؛ اما چالش‌های گروه دوم به برخی تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری داخلی برمی‌گردد که مشکلات بیشتری را نسبت به تحریم‌ها به صادرات تحمیل کرده‌ است.

سازوکار توسعه صادرات از مسیر بهبود عملکرد تولید مشخص شد. در تکمیل پازل و نقشه کلان تجارت خارجی کشور، «الزامات رشد تولید» به‌عنوان نقطه عزیمت برای توسعه صادرات غیرنفتی مطرح شد. حمید زادبوم، سرپرست سازمان توسعه تجارت در تازه‌ترین اظهارنظر خود، مهم‌ترین پیش‌نیاز تسهیل‌کننده برای ارزآوری به کشور را فراهم آوردن زیرساخت‌های تولیدی دانست. بر این اساس، سیاست‌گذار رفع چالش‌های ساختاری اقتصاد، همچنین حل‌وفصل مشکلات مقطعی تولید و تجارت را در دستور کار خود قرار خواهد داد. در چارچوب برنامه اعلامی، سکاندار تجارت تاکید کرده است که تمامی مشکلات ناشی از تحریم‌ها نیست و بنابراین باید تسهیل امور برای تولیدکنندگان و فعالان صادراتی را از طریق حل مشکلات ساختاری در مناسبات تجاری و تولیدی دنبال کرد.

از این منظر می‌توان چالش‌هایی که تجارت خارجی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده، به دو گروه چالش‌های «آشکار» و «پنهان» تفکیک کرد؛ چالش‌های گروه اول شامل مواردی مانند محدودیت‌های بانکی، پولی، بیمه‌ای، کشتیرانی و... می‌شود که عموما موانعی واضح و آشکار هستند، اما چالش‌های گروه دوم را می‌توان به گسل‌های پنهانی تشبیه کرد که عمدتا به برخی تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های داخلی برمی‌گردد، سیاست‌هایی که نه‌تنها در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و تولیدی حرکت نکردند، بلکه در عمل مشکلات و محدودیت‌های بیشتری را نسبت به تحریم‌ها، به تولید و صادرات تحمیل کرده‌اند؛ موضوعی که تلویحا مورد تایید سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز قرار گرفته است. در واقع سکاندار تجارت خارجی عوامل بازدارنده در فضای اقتصاد داخلی را به‌عنوان آدرس اصلی مشکلات تولید و تجارت معرفی کرده است.

اما در این راستا و برای عبور از شرایط فعلی، سیاست‌گذار قصد دارد با استفاده از اهرم‌ها و برنامه‌هایی مانند «رشد صدور کالا به بازارهای هدف از طریق شناسایی ظرفیت رقبا»، «اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی»، «بسط شعاع مقاصد صادراتی» و «تقویت تشکل‌گرایی» سمت و سوی سیاست‌گذاری موجود در حوزه تجارت خارجی را تغییر دهد. سرپرست سازمان توسعه تجارت یکی دیگر از برنامه‌های این سازمان در دوره جدید را طراحی مدلی برای روان‌سازی فعالیت‌ تجار عنوان کرد؛ هدفی که قرار است از طریق کانالیزه شدن شرکای تجاری در قالب اولویت‌های اول تا سوم، پیگیری شود. البته جزئیات رتبه‌بندی شرکای تجاری ایران در روزهای گذشته از سوی سرپرست سازمان توسعه تجارت اعلام شده بود، در چارچوب اولویت اول، متولیان تجاری، درصدد توسعه همکاری‌ها با ۱۵ کشور همسایه، در کنار افزایش تعاملات با دو کشور هند و چین هستند. مطابق برنامه دوم، همکاری‌های موثرتر با دیگر کشورهای منطقه مانند سوریه و لبنان، همچنین دستیابی به بازار کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند اندونزی، تایلند و ویتنام در دستور کار قرار خواهد گرفت و در نهایت اولویت سیاستی سوم، رشد مناسبات تجاری با کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین را مورد توجه قرار داده است. البته ضلع دیگر این برنامه سیاستی، به وظیفه متولیان برای رصد بازارهای منطقه‌ای و حضور رقبا در این بازارها برمی‌گردد. در این مسیر، متولیان تجاری با همکاری مسوولان وزارت امورخارجه و همچنین با کمک رایزنان بازرگانی به‌دنبال کسب اطلاعات ضروری از بازارهای منطقه و انتقال این داده‌ها به فعالان اقتصادی هستند تا از این طریق چشم‌انداز روشن‌تری پیش روی تولیدکنندگان و تجار قرار گیرد.

علاوه بر راهکارهای مذکور، کارشناسان و فعالان اقتصادی پیشنهادهای دیگری را نیز برای تحقق اهداف تعریف‌شده روی میز سیاست‌گذار قرار داده‌اند. فعالان بر این باورند که صادرات غیرنفتی کشور باید به‌عنوان یک فرآیند کلان دیده شود تا بتوان تمام ظرفیت‌های بالقوه آن را فعال کرد. این فرآیند اصلاحی شامل مواردی از جمله «ارتقای زیرساخت‌های صادراتی به ویژه در بخش حمل‌ونقل»، «تولید رقابتی با کیفیت»، «ارتباطات سیاسی»، «‌زیرساخت‌های بانکی» و «کانال‌های ارتباطی ایجاد شده از طریق رایزنان بازرگانی» می‌شود. از این منظر در صورتی که تمامی متغیرها و پیش‌نیازها در درون یک زنجیره ارزش کامل دیده شود، می‌توان به رشد صادرات غیرنفتی امیدوار بود. در همین باره فعالان اقتصادی معتقدند ظرفیت صادرات غیرنفتی در کشور حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار است که در صورت برنامه‌ریزی درست و همه‌جانبه می‌توان به آن دست یافت.

اما سیاست‌های جدید مذکور در شرایطی از سوی سکاندار تجارت خارجی کشور اعلام شده است که شرح حال تجارت خارجی در میانه تابستان اگرچه مثبت بودن تراز تجاری را نشان می‌دهد، اما داده‌ها حاکی از آن است که واردات و صادرات با اختلاف ارزشی اندک از یکدیگر قرار گرفته‌اند. تحلیل آمار به‌دست آمده نشان می‌دهد که روند کاهشی صادرات سرعت بیشتری گرفته و در مقابل از شتاب افت واردات کاسته شده است. مطابق آمارهای تجاری بهار امسال، میزان صادرات نسبت به سه ماه بهار ۹۷، تنها ۱/ ۱ درصد افت کرده بود، در حالی که روند چهار ماهه صادرات و مقایسه آن با چهار ماه سال گذشته، کاهش ۵۱/ ۷ درصدی را به لحاظ ارزشی در این بخش نشان می‌دهد. همچنین همزمان با آمارهای چهارماه منتهی به تیر، آمار پنج ماه منتهی به مرداد نیز حاکی از آن است که اگرچه تراز تجاری همچنان به نفع صادرات مثبت است، اما فاصله صادرات و واردات کاهش یافته است. آمار منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا انتهای مرداد، ۱۴میلیون و ۱۲۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار وارد کشور شده که از نظر وزنی ۱۱صدم درصد و از نظر ارزشی نزدیک به ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت داشته است. در این مدت ۶۰میلیون و ۷۳۷هزار تن کالا به ارزش ۱۷میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار صادر شده است. این میزان صادرات به لحاظ وزنی حدود ۳۰درصد رشد و به لحاظ ارزشی بیش از ۹درصد افت داشته است. تراز تجاری در این بازه زمانی مثبت ۶۱ میلیون دلار بوده که نسبت به دوره چهارماه منتهی به تیر، کمتر است.

اما حمید زادبوم، سرپرست سازمان توسعه تجارت با حضور در یک برنامه‌ تلویزیونی ضمن تشریح برنامه‌های آتی برای توسعه صادرات غیرنفتی، اظهار کرد:‌ طبیعی است که تحریم‌ها مشکلاتی را برای اقتصاد ما ایجاد کرده است، اما معنی آن این نیست که همه مشکلات ما ناشی از تحریم است. سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه لازمه رشد و توسعه اقتصادی، تحول در تولید و صادرات است، ادامه داد: وجود زیرساخت‌های تولید، پایه و اساس ارتقای صادرات و ارزآوری است. زادبوم افزود: توسعه صادرات نه‌تنها برای ما، بلکه برای همه کشورها مهم است، اما برای کشور ما که وابسته به صادرات نفت خام هستیم، این موضوع دارای اهمیت ویژه است. سرپرست سازمان توسعه تجارت، توسعه صادرات غیرنفتی را نیاز انکارناپذیر کشور برای توسعه اقتصادی عنوان کرد و گفت: همواره تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته که نشان‌دهنده توجه به توسعه صادرات غیرنفتی است. زادبوم افزود: در شرایط جنگ اقتصادی فعلی، ما به نگاه و فکر جدیدی در زمینه صادرات غیرنفتی نیاز داریم. طبیعی است که تحریم‌ها مشکلاتی را برای اقتصاد ما ایجاد کرده است، اما معنی آن این نیست که همه مشکلات ما ناشی از تحریم است، بلکه بخشی از مشکلات ما ساختاری است. سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: با توجه به شرایط موجود هنر ما این است که برنامه‌هایی طراحی کنیم که راه‌های جدید و بازارهای جدید و ویژه‌ای بیابیم. ما در سازمان توسعه تجارت برنامه‌هایی را تهیه کردیم که در آنها کشورهای همسایه به‌عنوان بازارهای هدف اول مدنظر قرار گرفتند تا تسهیلات و حمایت‌هایی که می‌شود روی این بازارها متمرکز شود. البته این امر به آن معنی نیست که کشورهایی مانند اندونزی و مالزی که می‌توانند بازار خوبی برای برخی از محصولات ما باشند، نمی‌توانند به‌عنوان مقاصد صادرات در نظر گرفته شوند، بلکه این کشورها و سایر کشورها در آفریقا و ‌اروپا نیز جزو اولویت‌های بعدی ما هستند.

زادبوم با اشاره به برخی تصمیم‌گیری‌ها که در شرایط خاص اتخاذ می‌شود، گفت: در شرایط اضطراری تصمیمات خاصی برای قوانین و مقررات گرفته شود، باید به مسوولان حق بدهیم که به‌دلیل شرایط خاصی که داریم این تصمیمات را اتخاذ کنند، البته ممکن است برخی تصمیمات هم نادرست بوده باشد. او درباره نگاه سازمان توسعه تجارت به موضوع ممنوعیت‌های صادراتی توضیح داد: در یک سال گذشته برای برخی اقلام ممنوعیت‌های صادراتی ایجاد شد که تعداد آنها بسیار محدود بود، اما در مقابل تعداد ممنوعیت وارداتی بسیار بیشتر بود. طبیعی است در شرایطی که به تعدادی از کالاها ارز دولتی تخصیص داده می‌شود، نمی‌توان اجازه داد که این کالاها صادر شوند، چون برخی افراد ممکن است به‌دلیل تفاوت نرخی که بین این کالاها در داخل و کشورهای همسایه وجود دارد، به‌دنبال صادر کردن آنها باشند. وی درخصوص ضرورت توجه به تشکل‌گرایی توضیح داد: سرلوحه کار ما تشکل‌گرایی است،‌ مطمئنا وقتی منافع جمعی صادرکنندگان، تجار و تولیدکنندگان را در نظر بگیریم، تصمیمات بهتری هم خواهیم گرفت. البته ممکن است در مواردی بین منافع تشکل‌ها تضاد پیش بیاید که این مساله نیاز به تعدیل دارد.

همچنین محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در همین برنامه گفت: باید صادرات را به‌عنوان یک فرآیند ببینیم، اگر می‌خواهیم صادرات غیرنفتی‌مان به جایگاه خود برسد، نیاز است که این فرآیند به‌طور کامل طی شود، به این معنا که باید زیرساخت‌های صادراتی اعم از حمل‌ونقل، ‌زیر ساخت‌های بانکی، تولید رقابتی باکیفیت، ارتباطات سیاسی و ارتباطاتی که از طریق رایزنان بازرگانی برای پیدا کردن بازارهای هدف وجود دارد، در یک زنجیره کامل دیده شود و دستگاه‌های مختلف هر کدام بخشی از آن را تکمیل کنند. لاهوتی افزود: به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباهی که صورت گرفته، ناچار هستیم از صنایعی حمایت کنیم که ارزآوری و صادرات ندارند و هزینه‌هایی را هم به کشور تحمیل کردند. اگر سیاست‌ها به سمت حمایت از تولیدات صادرات محور باشد، مطمئنا از تصمیمات چندگانه، متناقض و خلق‌الساعه جلوگیری خواهد شد.

دنیای اقتصاد نوشته است: خودروسازان ایرانی اگرچه امسال را بدون بحرانی جدی در تقاضا، پشت‌سر خواهند گذاشت، با این حال با توجه به مولفه‌های مختلف از جمله «قیمت»، «کیفیت» و «مشوق‌های خرید»، احتمال بروز این بحران طی سال آینده بسیار زیاد است.

صنعت و بازار خودرو ایران از همان آغازین روزهای پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام، در مسیر بحران و التهاب افتاد و شرایط به شکلی پیش رفت که افت تولید و رشد قیمت رکوردهایی سنگین را به ثبت رساندند. پس از نقض برجام، آمریکایی‌ها از اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران صحبت به میان آوردند و در اولین قدم، خودروسازی را قربانی کردند. سه ماه پس از خروج آمریکا از برجام و در اوج گرمای تابستان ۹۷، آب سرد تحریم بر پیکره خودروسازی ایران ریخته شد تا این صنعت استراتژیک به سمت انجماد تولید برود. با آغاز تحریم صنعت خودرو، شرکای خارجی از ایران رفتند و ارتباط خود را با شرکت‌های خودروساز داخلی به سمت صفر بردند. از آن‌سو به دلیل بسته شدن مسیرهای نقل و انتقال پول، تامین قطعات از خارج نیز به مشکل خورد، ضمن آنکه بسیاری از تامین‌کنندگان خارجی حتی چینی‌ها، از ترس تنبیه‌های آمریکا، قید ارتباط با زنجیره خودروسازی ایران را زدند. در کنار این اتفاقات، اقتصاد داخل نیز با چالش‌های بزرگی مواجه شد، از جمله رشد شدید نرخ ارز، تورم افسارگسیخته و افت درآمدهای ارزی (به دلیل محدود شدن فروش نفت). این مسائل در کنار اتفاقات بیرونی، خودروسازی ایران را به‌شدت تحت فشار قرار داد، تا جایی‌که تولید سقوطی آزاد را تجربه کرد، تولید برخی محصولات متوقف شد و کوهی از تعهدات معوق پیش‌روی خودروسازان سر برآورد.

از آن‌سو اما بازار خودرو نیز با التهابی شاید بی‌سابقه مواجه شد و فنر قیمت‌ها باز شد تا دست بسیاری از مشتریان ایرانی از خرید کوتاه بماند. هرچند گمان می‌رفت با توجه به انفجار قیمتی، تقاضا برای خرید خودرو به شدت افت کند، با این حال دلال‌ها و واسطه‌گران به نوعی جای خالی مشتریانی را که قدرت خرید خود را از دست داده بودند، پر کردند. در واقع طی سال گذشته و با وجود انفجار قیمت در بازار خودرو، افت تقاضا چندان به چشم نیامد، اما برخی تحلیل‌ها این‌گونه بود که طی سال ۹۸ بحران تقاضا به وضوح خود را نشان خواهد داد. با این حال اما طی حدودا شش ماهی که از سال‌جاری گذشته، بحران تقاضا آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد، بروز نکرد و احتمال رخ دادن آن در نیمه باقی‌مانده نیز پایین به نظر می‌رسد. البته در اینکه تقاضا برای خودرو به دلیل صعود قیمت، افت کرده، تردیدی وجود ندارد، اما وضع فعلی را نمی‌توان چندان بحرانی دانست، چه آنکه هنوز هم فروش‌ها و پیش‌فروش‌های خودروسازان با استقبال نسبی مشتریان مواجه می‌شود. در باب اینکه چرا بحران تقاضا در بازار خودرو احتمالا طی شش ماه دوم سال‌جاری نیز رخ نخواهد داد، دلایل مختلفی عنوان می‌شود. دلیل نخست به تیراژ برمی‌گردد، چه آنکه بخشی از افت تقاضا، به‌طور خودکار به واسطه پایین آمدن تولید، جبران خواهد شد، همان‌طور که طی یک سال گذشته نیز جبران شده است. اگرچه افت تولید خودرو در کشور خودخواسته نبود و ریشه در تحریم‌ها داشت و دارد، با این حال به نوبه خود سبب شد عملا بخشی از تقاضای افت کرده، جبران و بحرانی از این جنس گریبان خودروسازان را نگیرد.

موضوع دیگری که از آن به‌عنوان مانعی بر سر راه بروز بحران تقاضا در بازار خودرو طی سال‌جاری یاد می‌شود، تعهدات معوق خودروسازان است. شرکت‌های خودروساز کشور چه پیش از آغاز تحریم و چه پس از آن، چند صد هزار دستگاه خودرو پیش‌فروش کردند و این یعنی عملا تولید امسال پیش‌خور شده است. طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، رفع تعهدات معوق خودروسازان تا پایان امسال طول می‌کشد، بنابراین شرکت‌های خودروساز هر چه تولید کنند، عملا صرف تعهدات معوق و البته فروش‌فوری‌های روزانه‌شان خواهد شد. این فروش‌فوری‌ها از اواخر سال گذشته و با موعد تحویل یک ماهه در دستور کار خودروسازان قرار گرفت و فرق بزرگ آنها با پیش‌فروش‌ها (تعهدات معوق)، قیمت آنهاست. خودروسازان مجبورند طبق دستور وزارت صنعت،معدن و تجارت تمام تعهدات معوق را با قیمت‌های قدیم تحویل دهند، اما فروش‌های جدید با قیمت‌هایی بسیار بالاتر انجام شدند. هرچه هست، تعهدات معوق و تعهدات ناشی از فروش‌های جدید، تولید امسال خودروسازان را تضمین کرده است، تازه اگر آنها موفق شوند تا پایان سال‌جاری همه تعهدات را برطرف کنند. در کنار اینها اما دلال‌ها و واسطه‌ها نیز کماکان در بازار فعالیت می‌کنند و تا حد امکان جور مشتریانی را که دست‌شان از بازار کوتاه شده، می‌کشند. بنابراین این فاکتور نیز به نوبه خود کمک می‌کند تا خودروسازان بحرانی جدی را در تقاضا به چشم نبینند.

با وجود پیش‌بینی‌ها مبنی بر سپری شدن امسال بدون بحران تقاضا در بازار خودرو، برای سال آینده شرایط متفاوتی متصور است. به عبارت بهتر، پیش‌بینی می‌شود بازار خودرو در سال آینده به سمت بحرانی جدی در تقاضا برود و خودروسازان با مشکل فروش مواجه شوند. دلایل مختلفی برای این پیش‌بینی مطرح می‌شود، از جمله، «قیمت بالای خودروها»، «نزول کیفیت» و «ضعف مشوق‌های خرید». در این بین، اگرچه قیمت خودروهای داخلی در مقایسه با اردیبهشت امسال (نقطه عطف افزایش قیمت خودرو) افت قابل‌توجهی کرده، با این حال هنوز خرید حتی ارزان‌ترین محصولات برای بسیاری از مشتریان مقدور نیست. به‌عنوان مثال، پراید با وجود آنکه ارزان‌ترین خودرو حال‌حاضر بازار به شمار می‌رود، اما هنوز هم قیمتی بالای ۳۷ میلیون تومان (در کارخانه) و افزون بر ۴۵ میلیون تومان (در بازار) دارد. بنابراین خیلی‌ها امکان ورود به بازار را نخواهند داشت. در واقع با وجود افت، قیمت خودروها در مقایسه با دوران اوج (اردیبهشت امسال) باز هم قابل توجه بوده و همچنان در قیاس با بازار قبل از نقض برجام، بالا است. در آن مقطع، قیمت خودرویی مانند پراید حدود ۲۲ میلیون تومان بود که تازه خیلی‌ها توان خرید همان را هم نداشتند. در ادامه چیزی نزدیک به ۱۵ میلیون تومان (در کارخانه) به قیمت پراید اضافه شد و در بازار نیز رشدی ۵/ ۲ برابری گریبان آن را گرفت، بنابراین خودروی موردنظر بخشی از مشتریان بالقوه یک سال و نیم پیش خود را هم از دست داد. این شرایط با نسبت‌های مختلف در مورد سایر خودروها نیز برقرار است و در هر بازه قیمتی از بازار خودرو، بسیاری از مشتریان ریزش کرده‌اند. منظور از ریزش می‌تواند این باشد که یا بخشی از مشتریان به دلیل قدرت خرید پایین کلا از بازار خارج شده‌اند، یا به مدل‌های پایین‌تری برای خرید رضایت داده‌اند. به‌عنوان مثال ممکن است مشتری‌ای که قبلا به دنبال خرید یک خودروی چینی آپشن‌دار یا شاسی‌بلند بوده، حالا با توجه به رشد قیمت‌ها مجبور شده محصولی داخلی، نیمه‌شاسی یا سدان خریداری کند.

در کنار موضوع قیمت، نکته دیگر ضعف مشوق‌های فروش است که می‌تواند جزو عوامل بحران‌ساز تقاضا در بازار خودرو سال آینده باشد. در واقع با توجه به قیمت بالای خودروها، تنها یک راه برای بازگرداندن مشتریان حذف شده به بازار وجود دارد و آن ارائه بسته‌های تشویقی است. این بسته‌ها می‌توانند از سوی خودروسازان یا دولت یا هر دو ارائه شوند، به این معنی که مثلا دولت مثل سال ۹۴ تسهیلات خرید برای مشتریان در نظر بگیرد و خودروسازها نیز فروش اعتباری و اقساطی جذابی را لحاظ کنند. با توجه به آنکه منابع مالی دولت محدود است و نمی‌خواهد با افزایش تقدینگی، تورم را تحریک کند، ارائه تسهیلات خرید خودرو بسیار بعید به نظر می‌رسد، مگر آنکه مثل سال ۹۴ کارد به استخوان رسیده و حیات خودروسازی تهدید شود. از آن سو خودروسازان نیز به دلیل رشد هزینه‌ها و محدودیت مالی، به دنبال جذب حداکثری نقدینگی (از ناحیه فروش‌فوری و پیش‌فروش) هستند و قدرت مانور چندانی در موضوع فروش اعتباری و اقساطی ندارند. طبعا اگر چنین مشوق‌هایی از سوی دولت و خودروسازان ارائه نشود، مشتریان حذف شده (همان‌ها که پیش‌تر به دلیل رشد قیمت، قدرت خریدشان در بازار خودرو را از دست داده‌اند) همچنان حذف شده باقی خواهند ماند و با توجه به رشد قابل پیش‌بینی قیمت خودرو در سال آینده (حداقل از ناحیه هزینه‌های جاری)، ممکن است بخشی دیگر از مشتریان نیز ریزش کنند. به این مشکلات اضافه کنید افت کیفی خودروها را به دلیل محدود شدن تامین قطعات از منابع اصلی خارجی و همچنین کاهش کیفیت قطعات داخلی به دلیل مشکلات مالی. این چالش می‌تواند بخشی از مشتریان بازار خودروهای صفر کیلومتر را به سمت دست دوم‌ها سوق بدهد و در نتیجه به بروز بحران تقاضا در بازار اول (صفر کیلومترها) کمک کند.

در نهایت اما شماره‌گذاری نشدن احتمالی برخی خودروهای پرتیراژ داخلی نیز می‌تواند در آتش بحران تقاضا در بازار خودرو طی سال ۹۹ بدمد. پلیس راهور هشدار داده که برخی خودروهای پرتیراژ را به دلیل نداشتن ایمنی لازم، طی سال آینده شماره‌گذاری نمی‌کند. طبعا اگر این تهدید عملی شود، دست بخش دیگری از مشتریان از بازار خودرو کوتاه خواهد شد، حتی اگر خودروسازان تیراژ از دست رفته آنها را به واسطه افزایش تولید محصولات دیگر خود جبران کنند. به‌عنوان مثال اگر پراید طی سال آینده شماره‌گذاری نشود، مشتریان این خودرو مجبورند نزدیک‌ترین محصول (از حیث قیمتی) را انتخاب کنند، که تیبا نام دارد و البته قیمت آن چند میلیون تومان بالاتر است.

دنیای اقتصاد درباره بازار مسکن گزارش داده است: بررسی تازه‌ترین آمار مربوط به استفاده از تسهیلات خرید مسکن در سال جاری نشان می‌دهد درجه انجماد در بازار بالادست بخش مسکن به بالاترین حد رسیده است. دریافت وام مسکن که یک پیش‌حرکت برای خرید خانه محسوب می‌شود در پنج‌ماه نخست امسال با کاهش قابل‌توجه روبه‌رو شده و این کاهش در ماه میانی تابستان به اوج خود رسیده است. این آمار فرعی از بازار بالادست تسهیلات مسکن حاکی از افت شدید نبض خرید و فروش مسکن در کشور بوده و نشان می‌دهد این انجماد در کل کشور تسری یافته است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، سپرده‌گذاری در صندوق‌های مسکن یا خرید اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن و به دنبال آن دریافت وام، یک پیش‌حرکت برای خانه‌دار شدن در بازار مسکن محسوب می‌شود که داده‌های مربوط به آن به‌عنوان یک آمار فرعی از وضعیت بازار مسکن قابل تحلیل است. با استفاده از این آمار فرعی می‌توان نبض خرید و فروش مسکن در کشور را نیز بررسی کرد. بر اساس آمار رسمی از وضعیت بازار مسکن پایتخت در مرداد ماه، حجم معاملات مسکن در ماه میانی تابستان نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افت کرده است. از سوی دیگر آمار فرعی از بازار بالادست مسکن حکایت از آن دارد که معاملات مسکن در کل کشور نیز منجمد شده است؛ هرچند هنوز آمار رسمی از معاملات کشوری در دست نیست.

بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در مرداد امسال تعداد استفاده‌کنندگان از تسهیلات مسکن در کل کشور با افت ۵۴ درصدی نسبت به مرداد پارسال مواجه شده و در واقع تعداد استفاده‌کنندگان از وام مسکن نسبت به مرداد ۹۷ نصف شده است.  به این ترتیب اکنون درجه انجماد در بازار بالادست مسکن قابل‌توجه است. از آنجا که تعداد استفاده‌کنندگان از تسهیلات مسکن نصف شده می‌توان پیش‌بینی کرد که در آمارهای رسمی معاملات کشوری مسکن نیز شاهد افت به همین میزان در مقایسه با مرداد سال گذشته خواهیم

بود. بررسی «دنیای اقتصاد» از آمار فرعی بخش مسکن ناظر بر حجم وام استفاده شده در این بخش نشان می‌دهد تعداد استفاده‌کنندگان از وام مسکن در پنج ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افت کرده است. در این میان نکته قابل‌توجه این است که شیب افت استفاده از وام از ابتدای امسال تاکنون رفته رفته شدیدتر شده است؛ به این ترتیب که در دو ماه اول امسال میزان استفاده از وام با تغییرات نقطه‌ای منفی ۴ درصدی همراه شد؛ در سه ماه ابتدای امسال میزان افت استفاده از وام مسکن در مقایسه با سه ماه مشابه سال گذشته ۲۰ درصد بوده است و در چهار ماه ابتدای سال نیز این تغییرات نقطه‌ای به میزان ۲۶ درصد و به شکل کاهشی محاسبه شده است. اما با اوج‌گیری افت معاملات مسکن در مرداد امسال و نصف شدن استفاده از تسهیلات بانکی خرید مسکن نسبت به مرداد سال گذشته، آمار افت استفاده از وام مسکن در بازه پنج ماهه نیز به ۳۰درصد رسید. این در حالی است که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نه تنها خبری از انجماد استفاده از تسهیلات نبود، بلکه با تغییرات نقطه‌ای مثبت و رشد تعداد استفاده‌کنندگان از وام در این سال‌ها نقش بانک‌ها در پشتیبانی از رونق مسکن مثبت ارزیابی شد.

در سال ۹۶ بالغ بر ۱۸۴ هزار نفر از بانک‌ها وام خرید مسکن دریافت کردند که این میزان نسبت به سال رکودی ۹۵ حدود ۳۷ درصد رشد داشته است. در سال ۹۷ نیز ۲۳۰ هزار نفر از خریداران مسکن از بانک‌ها وام دریافت کردند که این میزان نسبت به یک‌سال قبل از آن ۲۴ درصد رشد داشته است. محاسبات نشان می‌دهد میانگین تسهیلات دریافتی این گروه در کل کشور نیز از سال گذشته تاکنون حدود ۵۰ میلیون تومان بوده است.

تحقیقات «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که تغییرات میزان استفاده از وام خرید مسکن نسبت معناداری با میزان تغییرات معاملات مسکن در طول دو سال و نیم گذشته دارد. به این ترتیب در سال ۹۶ که پیش‌رونق بازار مسکن آغاز شد، بیشترین میزان رشد استفاده از تسهیلات مسکن رقم خورد، اما این میزان رشد در سال ۹۷ قدری کمتر بوده است. علت این است که اگرچه در نیمه نخست سال ۹۷ بازار مسکن در اوج رونق بود اما از یکسو بخشی از معاملات متعلق به سفته‌بازان بود که اصولا از تسهیلات استفاده نمی‌کنند و درصدد انجام معاملات مکرر در کوتاه‌مدت و کسب سود از این طریق هستند و از سوی دیگر نیمه دوم سال نیز بازار معاملات مسکن پایتخت وارد فاز رکود شد. هرچند در آن مقطع زمانی جنب و جوش در بازار مسکن در سایر شهرهای کشور همچنان وجود داشت و همین موضوع رشد استفاده از وام مسکن در آن سال را رقم زده است، اما در عین حال با توجه به اینکه سهم تهران از کل معاملات مسکن کشور عموما بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است، بنابراین رکود در این بخش از بازار روی میزان استفاده از تسهیلات نیز به شکل ملموس‌تری اثر گذاشته و در آمار فرعی از بازار وام مسکن نیز منعکس شده است. در سال جاری نیز معاملات مسکن در پایتخت با رکود شدید روبه‌رو بوده؛ رکودی که هر ماه بر عمق آن افزوده شد و در مرداد به اوج خود رسید و کمای بازار مسکن را کامل کرد. این موضوع خیلی زود به بسیاری از شهرهای کشور نیز تسری پیدا کرده است. در نتیجه افت ۳۰ درصدی استفاده از تسهیلات مسکن در پنج ماه نخست امسال اتفاق دور از ذهنی نبوده و اگرچه هنوز آمار رسمی از معاملات کشوری منتشر نشده، اما از همین آمار مربوط به تسهیلات دریافتی خریداران مسکن می‌توان این‌طور برآورد کرد که در پنج ماه نخست امسال معاملات مسکن در کل کشور نیز با سکون روبه‌رو شده است. 

به گزارش «دنیای اقتصاد»، آمارها از کاهش استفاده از تسهیلات خرید مسکن حاوی دو پیام است. پیام اول سراسری شدن رکود مسکن در کشور است و پیام دوم نیز این است که وام مسکن به‌عنوان اهرم خرید خانه تبدیل به بیگانه بزرگ در بازار معاملات مسکن شده است؛ به این معنا که دیگر ارتباط جدی میان متقاضیان مسکن با تسهیلات خرید نیست. این ارتباط در سال گذشته در تهران قطع شده بود؛ اما این قطع ارتباط در کشور امسال اتفاق افتاده است. وضعیت جدید تسهیلات خرید مسکن را می‌توان به‌عنوان علامت چهارم بی‌اثر شدن وام مسکن معرفی کرد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی که ۱۲ شهریور ماه منتشر کرده بود، وقوع مرگ وام مسکن را اعلام و برای آن سه علامت تشریح کرد.  علامت اول شکل‌گیری رکود معاملاتی عمیق در بازار مسکن، علامت دوم بی‌اثر شدن وام به لحاظ میزان اثرگذاری بر قدرت خرید متقاضیان مسکن و علامت سوم کاهش شدید قیمت اوراق حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن است که نشان‌دهنده مرگ وام مسکن است. اکنون نیز درجه انجماد بالای استفاده از وام در کشور، به‌عنوان علامت چهارم مرگ وام مسکن شناسایی شد.

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در حال حاضر مصرف‌کنندگان وام مسکن شامل سه گروه اصلی هستند. گروه اول کسانی که در شهرهای کوچک اقدام به دریافت وام می‌کنند و چون سطوح قیمت مسکن در این شهرها پایین‌تر از شهرهای بزرگ بوده و البته میزان نوسان قیمت‌ها نیز کمتر است، وام نقش بیشتری در تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن دارد. گروه دوم نیز دهک‌های متوسط رو به پایین هستند که چون خانه‌های با ارزش پایین‌تر را برای خرید انتخاب می‌کنند، دریافت وام می‌تواند برای آنها کمک‌کننده باشد. در این میان گروه سومی که اکنون از تسهیلات مسکن استفاده می‌کنند ثبت‌نام‌کنندگان در صندوق پس‌انداز مسکن یکم هستند که دست‌کم یک سال در این صندوق سپرده‌گذاری کرده‌اند و چون به سپرده آنها هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد، ناگزیر هستند هر چه زودتر نسبت به خرید اقدام کنند. اغلب این افراد با تسهیلات دریافتی خانه‌های غیرمطلوب خود را خریداری می‌کنند تا در آینده و در فرصت مناسب آن را تبدیل به احسن کنند. بررسی «دنیای اقتصاد» تایید می‌کند که برخی از سر اجبار نسبت به دریافت وام خود و خرید مسکن در این شرایط بازار اقدام کرده‌اند. آماری که از سبد وام‌های خرید برداشت شده نشان می‌دهد نسبت استفاده از وام مشمول سپرده‌گذاری (صندوق یکم) به کل وام‌های خرید مسکن طی سه سال اخیر افزایش یافته و این در حالی است که نسبت استفاده از وام اوراق بدون سپرده به کل وام‌های دریافت شده در این مدت کاهش داشته است.  در سال ۹۶ سهم استفاده‌کنندگان از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم ۱۹ درصد بوده که این میزان در سال ۹۷ همزمان با اوج رونق به ۲۴ درصد افزایش یافت و در پنج ماه نخست امسال نیز به ۲۷ درصد رسیده است. این در حالی است که سهم استفاده‌کنندگان از وام اوراق از کل تسهیلات‌گیرندگان مسکن در سال ۹۶ بالغ بر ۵۸ درصد بوده که این میزان در سال ۹۷ به ۴۴ درصد کاهش یافت و در پنج ماه نخست امسال هم با ادامه روند کاهشی، ۴۲ درصد بوده است. در اینکه تسهیلات صندوق یکم به دلیل سقف بالاتر و سود و اقساط کمتر جذاب‌تر از وام اوراق است، تردیدی وجود ندارد؛ اما با توجه به اینکه هنوز عده زیادی از سپرده‌گذاران صندوق یکم با وجود فرارسیدن موعد خانه نخریده‌اند، نشان می‌دهد گروه دیگری که با این وام اقدام به خرید می‌کنند نیز از سر ناگزیری اقدام به معامله می‌کنند و به دلیل عدم تکافوی این وام برای تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن، همچنان گروه زیادی نتوانسته‌اند از امتیاز وام خود استفاده کنند. سهم کل بخش مسکن از تسهیلات بانکی نیز بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی که مربوط به فروردین امسال است، به ۷ درصد تنزل یافته است. این در حالی است که سهم مذکور در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بین ۸ تا ۹ درصد بوده است. از سوی دیگر در سال‌های پیش‌تر سهم مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بود که در چند سال اخیر این روند کاهشی شد و اکنون به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که در پنج ماه نخست امسال بر اساس آمارهای اولیه حدود ۹۰ هزار نفر در کشور نسبت به خرید مسکن اقدام کرده‌اند، ۵۹ هزار نفر نیز در این مدت وام مسکن دریافت کرده‌اند. ظاهر این آمار نشان می‌دهد اوضاع استفاده از وام بانکی برای خرید خانه مطلوب است و تقریبا از هر دو نفر متقاضی مسکن، یک نفر با وام خانه‌دار می‌شود. این در حالی است که چنین تحلیلی با واقعیت سازگار نیست. ماجرا از این قرار است که چون حجم معاملات مسکن بسیار کاهش یافته، نسبت دریافت تسهیلات بالا به نظر می‌رسد. در شرایط معقول در پنج ماه باید دست‌کم ۳۰۰ هزار فقره معامله در کشور ثبت شود و این یعنی میزان معاملات مسکن کشوری به یک‌سوم کاهش یافته است.

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که بیش از یک ماه از قبول استعفای رئیس‌سابق سازمان خصوصی‌سازی می‌گذرد، این سازمان  ، اوایل مردادماه امسال بود که خبر استعفای پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی منتشر شد. خبری که برخی افراد از جمله سیدجعفر سبحانی، مشاور پوری حسینی ابتدا آن را رد کرد و مدعی شد رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی به تعطیلات تابستانی رفته است و موضوع استعفای ایشان مطرح نیست.

با وجود این، بعدازظهر روز 23 مردادماه خبری بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت مبنی بر اینکه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی، داود خانی را به عنوان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی منصوب کرده است.

یکی دو ساعت پس از انتشار این خبر نیز رسانه‌ها نوشتند: میرعلی‌اشرف عبداله پوری حسینی، رئیس‌اسبق سازمان خصوصی‌سازی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی بازداشت شد. پس از این ماجرا سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس‌سابق سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: پوری حسینی حدود 18 روز قبل استعفا کرده بود و دو نوبت هم پیگیر بود، بالاخره در روز 23 مرداد وزیر امور اقتصادی و دارایی با استعفای ایشان موافقت کرد.

بر همین اساس، بیش از یکماه از اداره این سازمان توسط سرپرست می‌گذرد، رویکردی که در زمینه‌سازمان مالیاتی هم تکرار شد و این سازمان حدود چهار ماه بی‌رئیس‌ماند!

بهرحال الان باید پرسید چرا دولت و خصوصا وزارت اقتصاد، نسبت به تعیین رئیس‌جدید سازمان مهم خصوصی‌سازی اهمال می‌کنند؟ فراموش نکنیم این سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است و منافع خیل کثیری از مردم در گرو چگونگی مدیریت این سازمان می‌باشد.

سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی واگذاری‌ها (که قرار بود عملکرد مدیرانش جراحی بزرگی را در اقتصاد کشور رقم بزند اما این روزها خود به جراحی بزرگتری نیاز دارد) کماکان بدون رئیس‌است و باید به این بلاتکلیفی هرچه سریعتر پایان داد.

گفتنی است یکی از نکات مهم درباره خصوصی‌سازی، پیگیری حق و حقوق 50 میلیون سهامدار سهام عدالت است که می‌بایست از سال 96 آزادسازی این سهام برای آنها فراهم می‌شد تا بتوانند مالکیت سهام خود را بدست آورده و اختیار دادوستد آن را داشته باشند!