به گزارش حلقه وصل، حسینعلی حاجی دلیگانی در مصاحبه با رادیو با اشاره به تصویب 10 دقیقه ای 331 ماده لایحه اصلاح قانون تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: ضرورت داشت با توجه به اهمیت موضوع کمیسیون مزبور بند به بند 331 ماده لایحه قرائت و به لحاظ تخصصی بررسی، مصوب و در نهایت برای رای گیری به صحن ارسال می کرد.
وی همچنین اظهار داشت: اگر این مواد بصورت دقیق و جزئی مورد بررسی قرار می گرفت یا کمیسیون مشترکی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی و دیگر کمیسیون ها در این ارتباط تشکیل می شد شاید متن بهتر و جامع تری به صحن ارائه می گردید.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار گفت: کلیات لایحه اصلاح قانون تجارت مورد قبول است منتها اهالی خانه ملت معتقدند برخی مواد لایحه دارای ایرادهای جدی است.
وی افزود: متاسفانه دررسیدگی صحن مجلس به لایحه مزبور علی رغم طرح پیشنهاداتی از سوی نمایندگان متاسفانه به نحو باید و شاید این پیشنهادات مورد توجه و تامل قرار نگرفت و مجلس در مدت دو ساعت بیش از 100 ماده را قرائت و مصوب کرد که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.
حاجی دلیگانی اظهارداشت: کمیسیون حقوقی و قضایی که باید ماده به ماده این لایحه را به لحاظ تخصصی بررسی می کرد متاسفانه مبادرت به این کار نکرده است.
وی گفت: جدا از این قانون مزبور باید نحوی نوشته می شد که قابل فهم برای همگان باشد تا افراد بتوانند معنا و مفهوم واژه های بکارگیری شده در متن را به خوبی دریابند و بدانند حق و حقوق آنان در این قانون به چه ترتیب است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: نکته دیگر اینکه در لایحه اصلاح قانون تجارت درصد بالایی نسبت به قانون قبلی به عرف تکیه شده در حالیکه عرف در هر مسئله ای، در هر موضوعی و در هر منطقه جغرافیایی معنای خاص خود را دارد که باید ساز و کار مشخصی در این زمینه تعریف شود وگرنه فردا مشکلات زیادی در جامعه ایجاد می کند.
وی افزود: متاسفانه لایحه اصلاح قانون تجارت جامع نگری لازم را ندارد ازاینرواگر این قانون بدین نحو بخواهد تصویب و ابلاغ شود مشکلات اقتصادی زیادی برای کشور ایجاد ودر ضمن هرسال نزدیک به پنج تا شش میلیون پرونده به حجم پرونده های حقوقی در دادگستری های کشور اضافه خواهد کرد.
حاجی دلیگانی یادآورشد: قانون تجارت یک قانون مادر وسرنوشت ساز برای کشور است بنابراین نباید در مجلس شورای اسلامی بدین نحو رسیدگی می شد بلکه تصویب این قانون نیازمند دقت نظر و وقت بیشتری است.