به گزارش حلقه وصل، نمایندگان مجلس در هفته جاری با دو فوریت طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی معروف به «شفافیت آرا» مخالفت کردند؛ طرحی که قرار بود جلوی وضعیت خسارت‌بار مصوبات غیرکارشناسی و آراء غیر دقیق در خانه ملت را بگیرد حالا به صورت عادی بررسی می‌شود و احتمالا در این دوره مجلس به ثمر نخواهد نشست.
در توجیه این طرح اشاره شده است: مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین و مؤثرترین ارکان نظام اسلامی است که وجود یا فقدان عوامل متعددی در کارآمدی با ناکارآمدی آن می‌تواند مؤثر باشد که از آن میان صرفاً به دو مورد اشاره می شود: اول راه یافتن نمایندگانی مؤمن،متقی، خداترس، متخصص، کاردان، کارآمد، ولایتمدار، انقلابی و شجاع به خانه ملت و دوم شفافیت اقدامات و رأی نمایندگان، به طوری که نخبگان، رسانه‌ها، آحاد و اقشار ملت و موکلین بتوانند حضور، مأموریت، غیبت و میزان فعالیت نمایندگان خود را در مجلس رصد کنند و کیفیت و مشارکت آنان را در عرصه قانونگذاری و انجام مأموریت نظارتی آنان بررسی کنند.
به اعتقاد طراحان، این حق مردم و موکلین است که بدانند نماینده منتخب آنان در رأی به لوایح و طرح‌ها، برنامه‌ها، بودجه سالانه کشور، استیضاح و رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزیران، سؤال و موارد دیگر چه رأی و موضعی داشته‌اند و آیا اصلاً در این موارد فعالیت و در رأی‌گیری شرکت کرده‌اند یا خیر؟ تا بتوانند با علم و اطلاع کافی و دقیق وکلای خود را نقد و مطالبه‌گری لازم را داشته باشند.
نمایندگان امضا کننده این طرح اذعان می‌دارند: گاهی بعضی از نمایندگان مشارکت عالمانه، محققانه و کارشناسانه در مراحل بررسی طرح‌ها، لوایح، رأی اعتمادها و سایر فعالیت‌های وظیفه‌ای را نداشته و به همین دلیل بعضی از خروجی‌ها و مصوبات مجلس از پختگی، اتقان و کارآمدی لازم برخوردار نیست.
علت آنکه نمایندگان متقاضی بررسی این طرح به صورت دو فوریتی بودند این بود که هر چه سریع‌تر جلوی خساراتی که از این محل مجلس و مردم متحمل می‌شوند گرفته شود، اما به هر حال روز یکشنبه هفته جاری نمایندگان با این دو فوریت مخالفت کردند. این مخالفت در حالی بود که سال گذشته با یک فوریت طرح اولیه نمایندگان برای شفافیت آرا و فعالیت نمایندگان هم مخالفت شد تا با بررسی کارشناسی بیشتر به صحن بیاید اما با اینکه یک سال مجلس فرصت کارشناسی داشت باز هم نتوانست مجلس را با خود همراه کند.
بر مبنای ماده 1 این طرح قرار بود یک تبصره بدین شرح به ذیل ماده 81 آیین نامه داخلی مجلس اضافه شود: هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی مکلف است ظرف مدت ۲ ماه سامانه جامعی ایجاد، راه‌اندازی و فعال نماید که کلیه فعالیت‌ها و امور مربوطه به مأموریت‌های داخلی و خارجی، مرخصی‌ها، غیبت و کیفیت آراء نمایندگان در آن ثبت و به صورت برخط ( آنلاین ) و زنده برای عموم مردم قابل دسترسی باشد و مأموریت‌های نمایندگان را در آن ثبت و منعکس نماید.
تبصره دیگر این طرح هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی را مکلف می‌کند کلیه مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق هر یک از نمایندگان را برای اطلاع عموم در سامانه جامع مذکور در تبصره ذیل ماده 81 ثبت و منعکس کند.
یکی دیگر از این موارد که قرار است در صورت تصویب نهایی به آیین‌نامه داخلی مجلس اضافه شود این است که غیبت و تأخیر غیرموجه نمایندگان در جلسات علنی و کمیسیون‌ها جهت اطلاع عموم، توسط هیأت رئیسه در سامانه جامع مذکور در تبصره ذیل ماده 81 ثبت و منعکس می‌شود.
در این طرح پیش‌بینی شده است که هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی موظف شود مجلس را به وسایل پیشرفته الکترونیکی مجهز نماید تا شمارش عده حاضران و غایبان و اسامی آنان در مجلس شورای اسلامی و اعلان رأی مخالف، موافق، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، با وسایل مذکور ممکن و میسر گردد. علاوه بر نتیجه آراء، اسامی و نوع رأی حاضران اعم از مخالف، موافق و ممتنع و نیز اسامی حاضرانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند را برای اطلاع عموم در سامانه جامع مذکور در تبصره ماده 81 آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی ثبت و منعکس نماید. در موارد نقص فنی دستگاه‌ها حداکثر برای یک هفته رأی‌گیری با قیام و قعود با طرف دیگر انجام خواهد شد. تمدید با تصویب مجلس خواهد بود.
ماده 120 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای نیز قرار است با این طرح به این شکل اصلاح شود: در مورد ذیل، رأی‌گیری به صورت غیرعلنی و مخفی خواهد بود.
هر گاه حداقل یک سوم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جای رأی‌گیری علنی که اسامی مخالفین، موافقین و کلیه کسانی که رأی ممتنع داده‌اند و یا در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند از طریق سامانه جامع مذکور در تبصره ذیل ماده 81 جهت اطلاع عموم در آن ثبت و منعکس می‌گردد، بخواهند در مورد رأی‌گیری غیرعلنی و مخفی انجام گیرد، ابتدائاً بدون بحث نسبت به درخواست رأی‌گیری به عمل می‌آید و در صورت تصویب آن با حداقل دو سوم رأی نمایندگان حاضر، اصل موضوع به صورت مخفی به رأی گذاشته می‌شود.
یکی دیگر از مواردی که در این طرح پیش‌بینی شده تصویب تقاضای حداقل یک سوم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رأی‌گیری مخفی نسبت به مورد خاصی از دستور جلسه علنی است.