رسوایی فساد و رانت در زیر مجموعه وزارت صمت/ هیأت‌مدیره بانک‌ها، صف اول دریافت وام/ مغالطه آماری دولت درباره کاهش تورم

به گزارش حلقه وصل، تازه‌ترین آمار منتشره از شاخص تورم در دولت دوازدهم نشان می‌دهد که نرخ تورم بار دیگر از مرز ۴۰ درصد عبور کرده است.

آرمان ملی درباره بازار کار نوشته است: بر اساس تازه‌ترین آمار منتشرشده، ماندگاری ۱۳میلیون کارگر در شغل خود، کمتر از ۱۰ سال شده است که می‌توان علت اساسی آن را شرایط اقتصادی کشور دانست. اقتصاد ما یک اقتصاد خدماتی است و مشاغل خدماتی معمولا پایدار نیستند و ممکن است خیلی از این مشاغل با تغییر فصول و شرایط خاص اقتصادی، در دوره‌هایی حذف شوند و مشاغل جدیدتری برای فعالیت‌ها متناسب با شرایط زمانی، مکانی و اقتصادی در کشور ایجاد شوند.

الان حدود ۵۰ درصد از ظرفیت‌های اشتغال در کشور مربوط به بخش خدمات است و بنابراین طبیعی است که ما فکر کنیم برخی از این مشاغل در زمان‌های مختلف از دست می‌روند؛ به‌ویژه مشاغلی که در حوزه خدمات وابسته به بخش خصوصی است.

البته ممکن است برخی از مشاغل مثل خدمات بانکداری یا خدمات بیمارستانی و مشاغلی نظیر اینها به صورت مستمر و دائم وجود داشته باشند،‌ اما درمورد مشاغلی که در حوزه خدمات بیشتر کار توزیع را انجام می‌دهند و مربوط به کارگاه‌های کوچک خدماتی هستند، این احتمال وجود دارد که در مقاطع مختلف دچار مشکل شوند یا تغییر رویه از سوی مالکان یا کارفرمایان آنها ایجاد شود. بنابراین، طبیعی است که اکثریت کارگران ما در شغل‌هایی که در بازار کار موجود است، نتوانند ادامه فعالیت دهند و درنتیجه شغلشان تغییر کند.

دومین موضوع، مسائل کلان اقتصادی است که در کشور وجود دارد. به هر حال، طی سال‌های گذشته ما با نوسان در حوزه‌های مختلف اقتصاد مواجه بودیم و تحریم‌ها خودش یک عامل اساسی است که می‌تواند شرایط بازار کار را به شدت تحت تاثیر و آن را تغییر دهد.

دیگر اینکه، تصمیمات خاص اقتصادی بر بازار کار تاثیرگذار است که می‌توان یکی از آنها را طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور تلقی کرد. بنابراین، تصمیمات کلان و اثرگذار در اقتصاد معمولا شرایط خاصی را در بازار کار ایجاد می‌کند که باعث تغییر، جابه‌جایی یا از دست رفتن خیلی از مشاغل می‌شود.

دو عامل فوق، حداقل طی یکی دو دهه گذشته تاثیر زیادی بر بازار کار کشور داشتند. بعد از انقلاب، رفته‌رفته شرایطی را در کشور شاهد بودیم که کارگران ما از دائم به موقت تبدیل شدند.

اتفاقا در اوایل انقلاب شاید نزدیک به ۹۵درصد کارگران معمولا در کارهای رسمی مشغول بودند؛ یعنی به صورت عقد قرارداد دائم فعالیت می‌کردند، اما الان بیش از ۹۵درصد کارگران ما قراردادی و موقت هستند و این زمینه فعالیت به لحاظ شرایط قانون کار باعث شده است که خیلی از کارگران تغییر رویه بدهند یا کارفرما با آنها معمولا تسویه حساب کند و شرایط تغییر کند.

موضوع بعدی نیز به ظرفیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود که به شدت بعد از اعمال تحریم‌ها در کشور کاهش پیدا کرده؛ به‌ویژه طی سه-چهار سال گذشته ما شاهد کاهش شدید ظرفیت‌ها و تغییر رویه‌های اقتصادی بوده‌ایم. بنابراین این موضوع هم عاملی است که می‌تواند باعث تغییر مشاغل و تغییر فعالیت دائم نیروی کار در پست‌های مختلف شود.

ابتکار دلایل رشد نرخ تورم در سال جاری را بررسی کرده است: تازه‌ترین آمار منتشره از شاخص تورم در دولت دوازدهم نشان می‌دهد که نرخ تورم بار دیگر از مرز ۴۰ درصد عبور کرده است. آماری که مرکز آمار از وضعیت تورم در مردادماه سال جاری منتشر کرد نشان می‌دهد که تورم سالانه نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش یافته و به ۴۲.۲ درصد رسیده است.

بی‌تردید یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در چند دهه گذشته پدیده تورم بوده است. ‌این معضل اقتصادی از طریق تاثیرگذاری بر رشد اقتصاد، سرمایه‌گذاری، اشتغال و توزیع درآمد و حتی سیاسی و اجتماعی یک کشور ، زندگی تمام شهروندان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. در این میان اقتصاددانان برا جلوگیری از افزایش بیشتر تورم راهکارهایی را ارائه داده‌اند. از سویی دیگر نیز دولتمردان هم پدید تورم را مد نظر قرار داده و برای کنترل آن اجرایی کردن سیاست‌هایی را مطرح می‌کنند. اما علی‌رغم تلاش‌های انجام شده در این زمینه شاهد هستیم که نرخ تورم در این روزها نه‏تنها کاهش نیافته بلکه با رسیدن به ۲/۴۲ درصد رکورد را زد. این در حالی است که در دولت یازدهم رقم تورم بسیار متفاوت با دولت دوازدهم بوده و این تفاوت پرسش‌های بی‏شماری را نسبت به سازوکارها و عملکردها به وجود می‌آورد. مهم‌ترین سوال در این شرایط این است که چگونه تورم ۱۰ درصدی دولت یازدهم به ۲/۴۲ درصد دولت دوازدهم رسید؟ آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان علت رشد نرخ تورم در دولت دوازدهم را بررسی کرد و در این‌باره به «ابتکار» گفت: یکی از برگ‌های برنده دولت یازدهم این بود که تورم یک رقمی حفظ می‌شد، در آن زمان کم‏کم قضیه انتظار تورمی کاسته می‌شد اما دولت به میان آمد و اشتباه استراتژیکی در بحث نرخ ارز انجام داد. این اشتباه این بود که ارز ۴۲۰۰ تومان به میان آمد، در این شرایط افرادی برای دریافت این ارز اقدام کردند و ما شاهد بودیم که بسیاری از آنها استفاده درستی از این ارز دولتی نداشتند و روزانه شاهد هستیم که پرونده‌های آن یکی پس از دیگری رو می‌شود. این شرایط باعث شد که هزینه تولید افزایش پیدا کند.

وی در ادامه افزود: طبیعی است که افرادی آماده بودند که از آب گل‏آلود ماهی بگیرند، بنابراین کمبودهای مصنوعی به دلیل افزایش نرخ ارز به وجود آمد و افرادی در برابر کاهش قیمت‏ها مقاومت می‌کردند. این عوامل دست به دست هم دادند و قیمت‌ها را افزایش دادند. این افزایش قیمت‌ها از نیمه دوم سال گذشته چشمگیرتر شد و اکنون شاهد هستیم که با کاهش نرخ ارز برخی‌ها راضی نمی‌شوند که کالای خود را با قیمتی پایین‌تر عرضه کند. با توجه به این مسائل جای تعجب نیست که اکنون تورم ۴۲ درصدی را اعلام می‌کنیم.

اقتصاددانان در یک جامعه بر مواردی مانند اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها (کنترل تورم) توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم اقتصادی تاکید دارند و برای بهبود شرایط در بخش‌های مختلف سازوکارهای مناسبی را ارئه می‌دهند، اما این در حالی است که گاهی اوقات راه‌حل‌های ارائه شده با سیاست‌های اتخاذ شده تداخل پیدا می‌کند و نتیجه آن‌چیزی که مد نظر است نمی‌شود. در این میان به دلیل اثرات نگران‌کننده تورم در اقتصاد، کنترل آن به عنوان یکی از هدف‌های سیاست کلان اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان و صاحب‌نظران بوده است. اما علی‌رغم تمام تلاش‌ها، گزارش‌های رسمی از افزایش تورم در مردادماه تا ۴۲.۲ درصد حکایت دارند و این آمار نشان می‌دهد که باید به دنبال راه‌حل‌هایی بود که بتوان نرخ تورم را تا حدودی کاهش داد چراکه در این شرایط زندگی شهروندان تحت تاثیر قرار گرفته و فشارها روزبه‌روز بیشتر می‌شود. در این راستا هوشیار رستمی، اقتصاددان نیز به تفاوت نرخ تورم در دولت یازدهم و دوازدهم اشاره کرد و در این مورد به «ابتکار» گفت: دولت یازدهم کمی متفاوت با دولت دوازدهم بود. ما باید بدانیم که دولت یازدهم بعد از برجام به اندازه کافی درآمد داشت و قبل از آن هم یک نظم مشخصی حاکم شده بود. در آن زمان مسئولان به دلیل تسلطی که بر مسائل اقتصادی داشتند تاکید زیادی بر کنترل تورم می‌کردند.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر مردم در دو سال اول دولت یازدهم دیدگاه متفاوتی داشتند. انتظارات تورمی به شدت کاهش پیدا کرده بود، مردم حس خوبی نسبت به آینده اقتصادی داشتند و خود این مسئله به شدت در رقم تورم تاثیرگذار بود.

این تحلیل‌گر اقتصادی اظهار کرد: از سوی دیگر نظمی به بانک مرکزی داده بودند. ما باید بدانیم که مقداری بی نظمی در سیاست پولی وجود دارد و این بی‌نظمی اثر مشخص خود را در رقم تورم خواهد گذاشت.

رستمی به منابع دلاری دولت اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم در اجرای سیاست‌های پولی بسیار مراقبت می‌کرد، این در حالی بود که از سویی دیگر منابع‌ خود را هم تامین می‌کرد. در این راستا باید اشاره کنم که بعد از برجام منابع دلاری زیادی به میان آمد و دولت نیازی به قرض و یا جابه‌جا کردن پایه پولی نداشت، به عبارتی دیگر نظم را رعایت کرد و اینگونه نبود که در این ماجرا به اصطلاح هول شود و بگوید که دلار زیادی آمده و پس از این‌طرف از بانک مرکزی قرض کنم تا بتوانیم هزینه عمرانی و یا یارانه و... را بدهم. این در حالی است که در دولت دوازدهم همه چیز برعکس شد.

این اقتصاددان از جابه‌جا شدن پایه پولی یاد کرد و گفت: در دولت دوازدهم افرادی به میان آمدند که دانش اقتصادی آنچنانی نداشتند و به عبارتی دیگر تنها بله‏قربان‏گویی کردند! این مسئله باعث شد که کم‏کم پایه پولی تکان بخورد. در نظام بانکی بحران‌هایی داشتیم به خصوص پولی که از جیب مردم برای ساکت‌ کردن عده‌ای دیگر استفاده کردند و اتفاقاتی دیگر که با خروج آمریکا از برجام تکمیل شد و تمام این مسائل باعث شد که دسترسی ایران به منابع کمتر شود و آن چیزی که اکنون می‌بینیم ماحصل تمام اتفاقات ضدعلمی، غیراقتصادی و تسلط سیاست بر اقتصاد است که سال‌ها با آن درگیر بوده‌ایم.

رستمی در پایان به راهکارهایی برای بهبود و کنترل نرخ تورم اشاره کرد و در این‌باره گفت: راهکارهایی برای بهبود بخشیدن به شرایط فعلی با این رقم تورم اعلام‏شده وجود دارد. راهکار این است که دولت نظم داشته باشد و بدون برنامه منابع خود را پخش نکند. دولت اکنون هم می‌خواهد یارانه بدهد، هم پول بنزین و هزینه‌های عمرانی را پرداخت کند و دستورات را برای جلوگیری از بحرانی نشدن‌شان در مجلس انجام دهد، اینگونه نمی‌شود و امیدوار هستم که بی‌نظمی‌های انجام شده در پایه پولی مدنظر قرار گرفته شود و تا حدودی آن را رعایت کنند تا بتوان نرخ تورم را کنترل کرد.

عباس آخوندی وزیر سابق راه در انتقاد از عملکرد دولت روحانی به اعتماد گفته است:   فکر می‌کنم که گروه‌های سیاسی ما از سال ۱۳۹۵ باید تحلیل درستی از شرایط می‌داشتند و متوجه می‌شدند که دولت بعد از برجام ایده‌ای برای حل‌وفصل سایر امور ایران ندارد؛ خواه این امر اجتماعی و فرهنگی باشد، خواه سیاسی و اقتصادی. گروه‌های سیاسی به این موضوع نپرداختند که البته علت آن نیز روشن است. حامیان دولت تصور می‌کردند اگر وارد بحث دولت یک دوره‌ای شوند، منجر به شکست در دوره بعدی می‌شود. در واقع این سوال را مطرح می‌کردند که آیا با این کار می‌توانیم موقعیت مسلطی پیدا کنیم یا نه؟ از نظر من حفظ موقعیت مسلط اهمیتی نداشت. تعهد به حل مساله‌های ایران بر مبنای یک رویکرد مشخص مهم‌تر از حفظ موقعیت در قدرت بود. این اشتباه استراتژیک گروه‌های سیاسی متمایل به اصلاحات بود.  از نظر من کاندیداتوری ایشان برای دولت دوازدهم اشتباه بود اما به هر حال حمایت شد...

تمام مشکل من در نحوه هدایت، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و هماهنگی امور در دولت بود. در نهایت من به آقای روحانی گفتم شما هماهنگ‌کننده دولت هستید و من فکر می‌کنم، نمی‌توانم با شما هماهنگ باشم و ادامه کار من اخلاقی نیست. من مواضع دولت را قبول نداشتم و ادامه دادن مسوولیت درست نبود.

در ایران معمولا از این اصطلاح‌های نابجا استفاده می‌شود. دولتی که می‌خواهد از جان آدمیزاد تا شیر مرغ را قیمت‌گذاری کند، چطور می‌تواند دولت لیبرال باشد؟ دولت روحانی حتی یک روز هم دولت لیبرال نبود؛ نه در حوزه اقتصادی نه در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. اتفاقا بحث و اختلاف من با دولت این بود که بیش از حد در بازار و قیمت‌گذاری دخالت می‌کند. از من هم می‌خواستند تا در حوزه تحت مدیریتم همین مداخله‌ها را داشته ‌باشم. این در حالی بود که من معتقد بودم هر دولتی که شروع به مداخله کند، چاله‌ای پیش پای خود کنده است. از نظر من درخواست برای مداخله دولت در بازار، تله‌ای مردابی برای دولت بود که در آن هم افتاد. الان هر چه بیشتر دست‌وپا بزند، بیشتر فرو می‌رود. به زودی، این موضوع هم ثابت شد و همان‌طور که دیدید ارز ۴۲۰۰ تومانی، ورود به حوزه خودرو یا مسکن و ... همگی تله‌های بزرگی برای دولت بودند. اساسا ورود دولت به تولید کالای خصوصی، کالا و خدمتی که مردم می‌توانند آن را انجام دهند، عرضه آن سرانجام خوبی ندارد چون این ورود حتما همراه با فساد و رانت است. افراد یا جریان‌هایی که دولت را تشویق به این رویه کردند، حتما خیرخواه ملت و دولت نبودند و نیستند.

رییس‌جمهور به کاری که می‌کند، آگاه است. روز اول ریاست‌جمهوری‌شان که نیست. قاعدتا ایشان از مداخله‌هایی که صورت می‌گیرد، ناآگاهاه نیستند.

دولت باید از همان روز اول تکلیف خود را با یک سری مسائل روشن می‌کرد. دولت باید از روز اول تکلیف خود را با یارانه‌ها روشن می‌کرد که این کار را نکرد. دولت باید تکلیف خود را با مسکن مهر روشن می‌کرد، من به عنوان وزیر تکلیف خود را روشن کردم اما دولت نه. دولت باید تکلیف خود را با سهام عدالت، پول سمی در بانک‌ها، بدهی دولت به اقتصاد که بالای ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود، بودجه که همواره با کسری مداوم مواجه است، قیمت‌گذاری و سازمان تعزیرات و بسیاری موارد دیگر روشن می‌کرد. در واقع تکلیف دولت با اقتصاد کلان روشن نبود. کسانی که دولت را لیبرال می‌دانند، به دولت نسبت غیر واقع می‌دهند، چرا که دولت هیچ ‌وقت لیبرال نبوده‌ و حتی به لیبرالیسم نزدیک هم نشد.

من ۴ بار استعفا دادم. زمان معرفی وزرای دولت دوازدهم به مجلس تصور نمی‌کردم، ترکیب دولت این‌گونه باشد و در صحن مجلس متوجه و متعحب شدم. تصور می‌کردم ترکیب دولت دوازدهم به گونه‌ای است که به سمت اقتصاد بازار رقابتی پیش خواهیم رفت اما در مجلس متوجه شدم ترکیبی که ارایه شده به هیچ‌وجه گرایش این‌گونه ندارد. اگر می‌توانستم در مجلس و همان زمان معرفی کابینه انصراف می‌دادم، این کار را می‌کردم. بعد هم با فاصله اندکی از روی کار آمدن دولت تصمیم گرفتم استعفا دهم. بر استعفا اصرار داشتم. نه به دلایلی همچون کمبود بودجه و ... که برخی دیگر از وزرا از آن گلایه داشتند، بلکه معتقد بودم من با این دولت سازگار نیستم.  من بحث کاری و مدیریتی با کسی نداشتم. مشکل بودجه هم داشتیم اما به هر حال مشکلات دولت بود و باید با این مشکلات می‌ساختیم. آنچه برای من اهمیت داشت، این بود که به لحاظ مواضع با دولت تفاوت دیدگاه داشتم و ماندنم اخلاقی نبود. 

در ابتدا دولت باید یک استراتژی نظری انتخاب کند چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه سیاست. من همچنان معتقدم اصلی‌ترین راهبرد دولت برجام بوده است. این در حالی است که الان یکی از اصلی‌ترین منتقدان برجام و گروهی که کمترین بها را به برجام می‌دهد، دولت است. در واقع این ناپایداری در مواضع، در حوزه افکار عمومی مساله مهم و تاثیرگذاری است. همین شرایط را در حوزه اقتصادی نیز شاهد هستیم. این باعث شده که دولت سرمایه اجتماعی خود را به‌ شدت از دست بدهد.

میل به مداخله دولت در اقتصاد، دولت را گرفتارکرده است. تئوری من روشن است. دولت نباید به کارها، خدمات و کالاهایی که مردم می‌توانند تولید کنند، ورود کند. رقابت دولت با بازار خصوصی نه تنها ممکن نیست که بازار را هم از کار و کاسبی می‌اندازد. اگر دولت درگیر کالای خصوصی شد حتما فساد رخ خواهد داد، بعد دولت باید پاسخگو باشد. اینکه گفته شود که چون شرایط بحرانی است پس باید دولت ورود کند، اشتباه است. مگر در شرایط بحرانی آب سربالا می‌رود؟ اینهایی که دولت را تشویق به ورود به ساخت‌وساز می‌کنند، پوست خربزه زیرپای دولت می‌اندازند و وقتی لیز خورد از خنده ریسه می‌روند. دولت نباید پیرو برنامه‌های ساختگی صداوسیما شود. آنها دولت را به بیراهه می‌برند. الان، دولت در عمل تابع فضایی است که صداوسیما می‌سازد. این فریبی است که دولت خورده است. به جای آن دولت باید حوزه سیاستگذاری را محکم بچسبد و نگذارد دیگران در آن مداخله کنند.

به هر حال تحلیل‌های متفاوتی مطرح می‌شود اما من به همان سادگی که در متن استعفا نوشتم از دولت خارج شدم. من موافق مداخله‌ای دولت در حوزه‌های مختلف نبودم به خصوص در زمینه اقتصاد و سیاست. من اصلا این دخالت‌ها را نمی‌پذیرفتم و این اختلاف چندین بار منجر به جر و بحث شد.

در تحلیل ساختاری اینکه قدرت تصمیم‌گیری‌ نهاد دولت محدود است و برخی تصمیمات به دولت تحمیل می‌شود، درست است اما آنچه از اختیارات رییس‌جمهوری مهم‌تر است، این است که دولت بداند، می‌خواهد چه کند؟ اگر رییس‌جمهوری نداند که می‌خواهد چه کند حتی اگر اختیار تمام عالم را هم داشته‌ باشد، فایده‌ای ندارد. اصل قصه این است که دولت نظریه ندارد. در واقع اختیارات فرع بر وجود نظریه است...

نمی‌توان نادیده گرفت که دولت هم استراتژی روشنی برای بعد از برجام نداشت. آیا می‌دانست که بعد از برجام باید چه پروژه‌هایی را پیش ببرد؟ آیا سازمان برنامه و بودجه اندیشه‌ و برنامه‌ای راجع به تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای از منابع بین‌المللی داشت؟..

حرف من این است که کشور را مثل فردی تصور کنید که تب ۴۲ درجه دارد. آیا کسی با این تب باید ریشه تب او درمان یا فقط پاشویه شود؟ قطعا با من هم‌عقیده هستید که باید ریشه تب را برطرف کرد. اگر بخواهیم فقط آب خنک بریزیم و ریشه‌ تورم درست نشود، مردم فریبی است. به هر حال، نتیجه سیاست‌های مالی و پولی انبساطی مشخص است. آیا وقتی ۳۶ هزار میلیارد پول چاپ می‌شود، نمی‌دانند چه تورمی ایجاد می‌کند؟ وقتی چندین بانک را با چند ده هزار میلیارد تومان کسری ادغام می‌کنند، نمی‌دانند چه گرفتاری‌هایی ایجاد می‌شود؟ وقتی بدهی دولت ظرف ۲ سال ۹۵ هزار میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند، متوجه نمی‌شوند چه تورمی پیش‌رو دارد؟ آقایان، حاضر نیستند این ریشه‌های بیماری کشور را دنبال و درمان کنند بنابراین تنها به پاشویه اکتفا کرده‌اند. دولت حاضر نیست هزینه اقدامات ریشه‌ای و جرح و تعدیل‌ها را بپردازد.

آیا سال ۹۳ نمی‌توانستیم تصمیمات دیگری بگیریم؟ من تیر ۹۳ بحث پول‌های سمی را مطرح کردم و گفتم در ایران بخشی از بانک‌ها به پول سمی آلوده هستند. هم به دولت و هم به بانک مرکزی گفتم اگر پول سمی بانک‌ها را درمان نکنید کل اقتصاد ایران دچار چالش می‌شود. توجه درخوری به این موضوع نشد و اکنون ۵-۶ سال از بهترین فرصت‌ها از دست رفته است. نمونه‌ای دیگر مثال می‌زنم؛ قیمت‌گذاری معمولا به نفع طبقه متمول و به زیان طبقه مستضعف است هرچند ظاهرش برعکس است. اما به بعد دیگری از ماجرا نیز باید توجه داشت. مثلا مگر طبقه فرودست چقدر مصرف بنزین دارند؟ آن کسی که همه افراد خانواده‌اش اتومبیل دارند و اتومبیل ۶ سیلندر سوار می‌شود، مصرف بیشتری دارد یا کسی که در طبقه فرودست است؟...

اتفاقا یکی از مواردی که من با دولت به اختلاف برخوردم، آزادسازی بلیت هواپیما بود. یک روز صبح نامه‌ای از ریاست‌جمهوری دریافت کردم که به قیمت‌ها اعتراض شده ‌بود. من هم توضیحات لازم را ارایه دادم و جداول پروازها و قیمت‌ها را نشان دادم که اگر چند پرواز در پیک قیمتی است چندین پرواز هم در حضیض قیمتی قرار می‌گیرد و باید اجازه داد سیستم خودش عمل کند.

عدم مداخله دولت و آزادسازی منافع فوق‌العاده‌ای دارد اما باید توضیح روندی که طی می‌شود به خوبی ارایه شود. صنف و حرفه ذی‌ربط متذکر شوند که مسوول حفظ منافع جامعه هم هستند. به هر روی، نیاز به برنامه‌ریزی دارد. البته کسانی که می‌خواهند این راه را بروند باید ایمان داشته ‌باشند و حتی حاضر باشند که اگر خلاف این رویه در دولت طی شد، استعفا دهند. چنین اعتقاد و ایمانی به آزادسازی قیمت در دولت وجود ندارد.

در اینکه پایگاه اجتماعی دولت آنچنان قوی نیست، شکی نیست اما مشکلی که دولت یازدهم و دوازدهم داشته و دارد این است که هم خودش دارای نظریه نیست. لذا، رفتار زیکزاگی دارد و هم با اتاق جنگ روانی رودررو است، اتاق جنگ روانی که خیلی قرص و محکم است.  بستگی دارد به اینکه دولت تا چه حد در برابر آنان دارای نظریه باشد. گرچه دولت استراتژی مشخصی ندارد ولی بسیار بیش از طرف خارجی و پشت مرزها از جبهه داخلی دچار رگبار است. متاسفانه در چنین وضعیتی دولت اغلب عقب‌نشینی می‌کند و به اعتبارخودش زیان می‌رساند...

 کسری بودجه دولت در سال ۹۸ و درست در لحظه تصویب در مجلس ۸۷ هزار میلیارد بود. تصور کنید که با مشکلاتی که بر سر راه فروش نفت ایجاد می‌شود چقدر بر این رقم افزوده خواهد شد. بنابراین راه‌حل این است که کمی بار دولت و مداخله‌ها را کم کنیم و از آن سطح مطلوب و معقولی از خدمات را بخواهیم.

به هر حال فساد گسترده در کشور بر بی‌اعتمادی مردم نه‌تنها به دولت، بلکه به مجموعه حاکمیت دامن می‌زند و به همین دلیل دولت در اتخاذ تصمیماتی کلان ازهمراهی مردم بی‌بهره است.

جوان درباره میدان گازی فرزاد B گزارش داده است: وزارت نفت با تدوین مدل قراردادی جدید به نام IPC از هندی‌ها خواست طبق این مدل قراردادی، پیشنهاد خود را ارائه دهند که پیشنهاد هندی‌ها به قدری گران بود که شرکت ملی نفت در همان قدم اول آن را رد کرد  درحالی‌که قرارداد توسعه یک میدان گازی مشترک در شرف امضا بود، اما مدیران شرکت ملی نفت طی چند هفته گذشته روند امضای قرارداد را متوقف کردند.

میدان گازی فرزاد B از جمله میادین مشترک گازی است که ۸۰ درصد مخزن آن در محدوده آب‌های ایران قرار دارد و ۲۰ درصد در آب‌های عربستان؛ این تناسب در میدان گازی فرزاد A برعکس است و در این میدان ۸۰ درصد مخزن در محدوده آب‌های سعودی جای گرفته است.

ایران برای توسعه این دو میدان روی دو شرکت ایرانی و خارجی حساب باز کرده بود؛ شرکت پتروپارس بر میدان فرزاد A متمرکز شده بود و حتی یکی از دکل‌های حفاری در این میدان مستقر شد که چالش‌های فراوانی را مانند تیراندازی طرف مقابل به همراه داشت. زنگنه که وزیر نفت شد دستور داد دکل حفاری مستقر در این میدان به عقب بازگردد و شرکت پتروپارس هم از این پروژه به صورت چراغ خاموش خلع ید شد.

توسعه میدان فرزاد B، اما یک صاحب غیررسمی داشت؛ هندی‌ها از دهه ۸۰ تا به امروز قصد داشتند این میدان را توسعه دهند که از نظر پیچیدگی مخزن و نوع گاز آن قابل مقایسه با سایر میادین گازی نبود. اواخر دولت دهم بود که حضور هند در این میدان جدی‌تر شد و حتی قرار شد با اخذ مجوز قرارداد توسعه این میدان به صورت مشارکت در تولید نهایی شود که البته با تغییر دولت این موضوع فراموش شد.

اما از سال ۱۳۸۸ که خبر حضور هندی‌ها در فرزاد B قطعی شد، تا سال ۱۳۹۰ همچنان توسعه این میدان گازی منتظر نهایی شدن مذاکرات شرکت ملی نفت ایران با یک کنسرسیوم هندی بود. مذاکره‌ای که حتی دو سال بعد از آن هم نهایی نشد و در اردیبهشت ۱۳۹۲، مدیرعامل وقت شرکت نفت فلات قاره در مورد توسعه میدان فرزاد B توضیح داد که «با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در این میدان بسیار بالا است ریسک بالایی را به همراه دارد، اما در حال حاضر در حال مذاکره با مسئولان انرژی هند هستیم.»

وزارت نفت با تدوین مدل قراردادی جدید به نام IPC از هندی‌ها خواست طبق این مدل قراردادی، پیشنهاد خود را ارائه دهند که پیشنهاد هندی‌ها به قدری گران بود که شرکت ملی نفت در همان قدم اول آن را رد کرد. علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران در آخرین اظهارنظر خود در این مورد به ایسنا گفته بود: «در مذاکره با هند مدل اقتصادی خیلی خوب شکل نگرفته است. فرزاد B گاز بسیار گرانی دارد و اگر قیمت گاز در جهان در موقعیت خوبی قرار داشته باشد و موضوع قیمت گاز در ایران حل شود، مدل اقتصادی هندی‌ها پاسخگو خواهد بود.»

هندی‌ها که ۱۸ سال مذاکرات را با ایران ادامه داده بودند، تحریم‌ها را بهانه بعدی خود قرار دادند؛ آن‌ها قصد نداشته و ندارند این میدان را توسعه دهند طی چند ماه اخیر چندین جلسه میان شرکت ملی نفت و پتروپارس برگزار شده است تا این شرکت ایرانی توسعه فرزاد B را اجرایی کند.

دراین‌باره، رضا دهقان، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به ایسنا گفت: «یکی از مباحثی که در گذشته با هندی‌ها درباره آن اختلاف داشتیم، تعیین تکلیف برای گاز فرزاد B بود که اکنون این مسئله حل شده، اما هندی‌ها به دلیل مسائل بین‌المللی نگرانی‌هایی دارند.»

وی در پاسخ به این سؤال که سناریوی توسعه شرکت ملی نفت ایران چیست، گفت: «براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، قصد داریم گاز این میدان را به پنج پالایشگاه موجود تزریق کنیم. این در حالی است که یکی از برنامه‌های شرکت ملی نفت و البته شرکت نفت و گاز پارس، تزریق گاز میدان فرزاد B به میادین نفتی بود تا به افزایش برداشت نفت از میادین نفتی منجر شود.»

طی ماه‌های گذشته جلسات بسیاری میان شرکت ملی نفت و پتروپارس برگزار شده است که بر این اساس، پتروپارس دو شرکت خارجی را برای مطالعات مهندسی به خدمت گرفت و طرح توسعه خود را تسلیم شرکت ملی نفت کرد؛ مدل قراردادی که مدنظر طرفین EPCF بود که شرکت نفت تصمیم گرفت با تغییر آن از مدل IPC بهره بگیرد که تمامی این مراحل طی و حتی قرارداد اصلی آماده امضا شد.»

با این وجود فعلاً همه چیز متوقف و شنیده شده مذاکرات با هندی‌ها دوباره آغاز شده است؛ مسیری که ۱۸ سال است طی شده و در این میان عربستان بیشترین سود را از «تصمیم نگرفتن» ایرانی‌ها می‌برد. بیشتر مدیران شرکت ملی نفت از ادامه مذاکرات با هندی‌ها می‌گویند، ولی به این سؤال پاسخ نمی‌دهند زمانی که هیچ تحریمی نبود، دهلی‌نو برای توسعه این میدان گام عملی برنداشت چه برسد به امروز که هند به دلیل ترس از تحریم‌های یکجانبه امریکا خرید نفت از ایران را متوقف کرده است!

این روزنامه حامی دولت درباره عملکرد وزیر صنعت نوشته است: این روزها که خبرهایی از فساد و رانت در صنعت خودرو و دستگیری مدیرعامل ایران خودرو و دو نماینده مجلس در ارتباط با پرونده سایپا منتشر شده است و همچنین عدم نظارت و کنترل قیمتها در حوزه صنعت و... همه حکایت از درست بودن ابراز نگرانی فعالان بخش اقتصادی نسبت به انتصاب رحمانی در وزارت خانه مهم اقتصادی دارد که او را مرد روزهای سخت و عملیاتی نمیدانستند.

رصد عملکرد رضا رحمانی نیز نشان میدهد از سال گذشته تاکنون نه تنها بهبودی در امور تولید و تجارت رخ نداده بلکه این وضعیت در بسیاری از کالاها شرایط بدتری هم پیدا کرده است. وعده وعیدهای همیشگی آقای وزیر برای برخورد با افزایش روزانه قیمت ها در حوزههای اقتصادی زیرمجموعه و ژستهای همیشگی در مقابل دوربینها وخبرنگاران برای مقابله با تخلف نه تنها تحقق نیافته بلکه هر روز شاهد خبرهای جدید از فساد و رانت در زیرمجموعههای وزارت صنعت هستیم که برای آقای وزیر دردسرهایی به وجود آورده است و این موارد دال بر عدم کفایت برای تصدی چنین وزارتخانه مهم اقتصادی است که سروکار مستقیم با زندگی و معاش مردم دارد.

یک فعال بخشخصوصی درباره لزوم خانه تکانی جدید در وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید: انتصاب رضا رحمانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابتدا اشتباه بود؛ چرا که دولتمردان و فعالان بخشخصوصی همه نسبت به وقوع روزهای سخت سال ۹۸ اذعان داشتند. در این سال شاهد هستیم که بنا بر شرایط تحریمی، بخش صنعت و تجارت باید توسط یک فرد زبده و کاربلد هدایت و مدیریت شود. وی میافزاید: رضا رحمانی از طیف بهارستانینشینان بوده است و نمایندگان مجلس هیچگاه از جنس اجرا نبودهاند و مدام در اقداماتی همچون قانونگذاری فعالیت داشته و دارند. بنابراین از یک فرد که سالها در حوزه مشاورتی کار کرده نمیتوان انتظار بهبود وضعیت تولید و صادرات را داشت. به نظر میرسد رحمانی از نگاه نمایندههای مجلس هم نتوانسته عملکرد مناسبی داشته باشد. تاکنون نمایندههای مجلس بارها از عملکرد وی گلایههای متعددی کردهاند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دیروز از کلید خوردن طرح استیضاح وزیر صنعت و معدن و تجارت در مجلس خبر داد. بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به تخلفات اخیر خودروسازی و دستگیری مدیرعامل ایران خودرو، گفت: طرح سوال و استیضاح رحمانی وزیر صنعت و معدن با توجه به تخلفات عدیده خودروسازها در مجلس کلید خورده است. وی تصریح کرد: بحث استیضاح و سوال از رحمانی با توجه به تخلفات عدیده خودروسازها که بارها و بارها هم تذکر داده شده و مورد بیتوجهی قرار گرفته، امری طبیعی است و پاسخگو کردن وزیر مرتبط با طرح سوال حق طبیعی نمایندگان مجلس بوده و اعتبار خانه ملت است.

نماینده شیراز در مجلس تاکید کرد: جلسات متعددی در کمیسیون اصل نود مجلس با حضور رحمانی وزیر صنعت و معدن، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعزیرات، دیوان محاسبات و خودروسازان برگزار شد و وعدههایی هم داده شد که این وعدهها محقق نشد و امروز شاهدیم در تضاد با آن وعدهها تخلفات گسترده، سوء مدیریت و سوء نظارت هم صورت گرفته است. وی تصریح کرد: وزیر صنعت و معدن باید بر زیر مجموعه خود نظارت لازم را انجام میداد و اکنون رحمانی باید پاسخگوی عملکرد آنها باشد. رانت و فساد در صنعت خودرو که این روزها در محافل مردمی و خبری بازتاب گستردهای داشته است نشان از عدم نظارت وزیر صنعت بر زیر مجموعههای خود دارد. از یک سال گذشته که شرکتهای خودروسازی به صورت خودسر نسبت به افزایش قیمت و کاهش کیفیت اقدام و در حق مردم اجحاف نموده و گران فروشی را رسمیت داده اند، هیچ مرجع دادخواهی هم پاسخگوی مردم نبوده، آقای وزیر دائما وعده برخورد با تخلف و احقاق حقوق مردم را میداد درحالی که اکنون نه تنها این امر محقق نشده بلکه شاهد فساد گسترده در ایران خودرو وسایپا میباشیم که موجب سود سرشار حاصل از این امر برای مدیران متخلف و دو نماینده مجلس شده است.

یکی از موارد این فساد و رانت مشهود خودروسازان کلاه گشادی است که ایران خودرو و سایپا، سر دولت و مردم میگذارند و کمتر کسی هم آن را به روی خود میآورد! این دو خودروساز کشور به عنوان مثال با دستکاری در صورتهای مالی، قیمت دنا که ۱۱۰ میلیون است را در صورت حسابها به قیمت ۴۰ میلیون فروخته اند! یعنی دو برابر قیمت خودرو در صورت حسابها نیامده است و معلوم نیست این پول کجاست! یعنی به طور میانگین در هر خودرو ۵۰ میلیون تومان پول در صورت حسابها نیامده است و غیب شده است! آن وقت این دو شرکت ادعا میکنند که بدهی سنگین دارند! با این حساب پیشبینی میشود که با این رویه به احتمال زیاد، دیر یا زود شاهد یک اختلاس گسترده و بزرگ در ایران خودرو و سایپا خواهیم بود.

هفته گذشته هاشم یکه زارع، مدیرعامل شرکت ایران خودرو، با حکم بازپرس شعبه ۱۴ رسیدگی به جرائم کارکنان دولت که رسیدگی به پرونده تخلفات مدیران خودرویی را نیز در دستور کار خود دارد بازداشت شد. آنطور که سخنگوی دولت به رسانه ها اعلام کرد، مدیرعامل ایران خودرو به صورت عمدی و بدون هماهنگی قیمت محصولاتش را افزایش داده و به همین دلیل برکنار شد. ربیعی تاکید کرد: افزایش قیمت خودرو قانونی نبوده و باید بررسی شود که آیا اشتباه نرم افزاری یا خطای شخصی بوده است ولی آقای سخنگو مطمئن باشد که اشتباه نرمافزاری نبوده. ازسوی دیگر محمد عزیزی نماینده مردم ابهر و فریدون احمدی نماینده مردم زنجان به اتهام معاونت در اخلال در بازار خودرو بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با تایید خبر بازداشت این دو نماینده مجلس گفت: آنها در ارتباط با پروندهای که درباره فروش محصولات شرکت سایپا از مدتها قبل در دادگستری و دادسرای تهران تشکیل شده بود، بازداشت شدند. وی تاکید کرد که این دو نماینده مجلس در فرآیند تحقیقات دادسرا مکررا احضار شده بودند و از آنها تحقیقات لازم بعمل آمده بود.

این دو نماینده، دیروز با سپردن وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شدند. در همین زمینه رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با انتقاد از عملکرد خودروسازان گفت: بسیاری از مشکلات صنعت خودروسازی ناشی از سوء مدیریت هاست. ناصر سراج با اشاره به اینکه مشکلات دو سال اخیر در بحث فروش خودرو علل مختلفی دارد، افزود: خودروسازان تمایل دارند همه چیز را به تحریم مربوط کنند که البته تحریم بیاثر نیست، اما علل دیگری هم باعث شده است که شاهد گرانی محصولات ایران خودرو، سایپا و خودروهای وارداتی باشیم. قاضی سراج به مصوبه شورای عالی اقتصادی در سال ۹۷ اشاره کرد و افزود: براساس این مصوبه شورای رقابت از گردونه قیمتگذاری خارج شد درحالی که این شورا باید در مواردی که ضد روابط انحصاری است ورود کند و تصمیم بگیرد. وی گفت: آن زمان بیش از ۹۵ درصد خودروهایی که مشمول قیمتگذاری شورای رقابت میشد خودروهای تا ۴۵ میلیون تومان بود و این شورا براساس فرمولی قیمتها را تغییر میداد و از مراجع مختلفی از جمله بانک مرکزی استعلام میکردیم و تورم بخشی بررسی و در داخل آن فرمول قیمتها استخراج میشد و براساس آن قیمتها نه تولیدکننده و نه مصرفکننده متضرر نمیشدند.

سراج گفت: متاسفانه مدتی قیمتگذاری نمیشد و متولی آن هم مشخص نبود و در آن مصوبه تصویب کردند که ۲۰ درصد از محصولات تولیدی ایران خودرو و سایپا خارج از قیمتهای مصوب به صورت عرضه مستقیم به بازار تزریق شود و طبق قیمت حاشیه بازار به فروش برسد که بعد وزارت صنعت، معدن و تجارت این را تغییر داد و پنج درصد زیر حاشیه بازار را به خودروسازان ابلاغ کرد. وی افزود: گاهی هم نمایندگیها یا خودروسازان، قیمتها را در سایتهای مختلف از جمله دیوار تعیین میکردند و هر قیمتی که مایل بودند میزدند و فردا براساس آن، قیمت را تعیین میکردند و پنج درصد زیر قیمت بازار به فروش میرساندند و این کار باعث شد قیمتها به نحوی بالا رود که قابل کنترل نباشد. برای اثبات ادعای بیتدبیری مسئولان حوزه صنعت میتوان به کاهش نسبی قیمت خودرو در بازار در پی تغییر و تحول در مدیریت خودروسازان و بازداشت برخی از مدیران این شرکتها و کوتاه شدن دست دلالان اشاره کرد که همین اندک اقدمات قضایی تا حدودی از التهاب بازار کاسته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفت: با تغییر و تحول در مدیریت خودروسازان و بازداشت برخی از مدیران این شرکتها پای سوداگران از بازار کوتاه شده و قیمت روند کاهشی را تجربه میکند. محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به بازداشت مدیران خودروساز، گفت: قیمت واقعی خودرو براساس دستمزد و درآمد مردم مشخص میشود بنابراین قیمتهای کنونی کاذب بوده و دلالان در تلاشاند با مدیریت بازار از کاهش بهای چهارچرخها جلوگیری کنند. نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی افزود: با تغییر و تحول در مدیریت خودروسازیها و بازداشت برخی از مدیران این شرکتها پای سوداگران از بازار کوتاه شده و قیمتها روند کاهشی را تجربه میکند.

وی با تاکید بر اینکه مردم به فروش فوری خودروسازان اعتماد نداشتند، اظهار کرد: مردم معتقدند حتی اگر ۲۰ روز نیز برای ثبتنام در فروش فوری خودروسازان تلاش کنند، نمیتوانند موفق به خرید شوند. خودروسازان خودروهای بسیاری را دپو کردند که بسیاری از آنها به دلیل نبود قطعات جزیی در پارکینگها خاک میخورند، میتوان این قطعات را نیز از بازار داخلی تامین کرد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت مدیران خودروسازیها باید با تغییر تاکتیک، خودرو را به دست مصرفکننده واقعی برسانند و اضافه کرد: مدیریت جدید ایران خودرو باید در فضایی آرام در وهله نخست تیراژ تولید خودرو را افزایش دهد و در مرحله بعدی سلامت را به قطعهسازی بازگرداند.

 این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی باید به تولید انحصاری قطعه ورود کند، ادامه داد: بازداشت مدیران خودروسازی موجب احساس خطر دلالان شده در نتیجه پای آنها از بازار خودرو کوتاه میشود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت خودروسازان خودروهای بسیاری را دپو کردند. بسیاری از این خودروها به دلیل نبود قطعات جزیی در پارکینگها خاک میخورند که میتوان این قطعات را نیز از بازار داخلی تامین کرد، در صورت تکمیل و عرضه این خودروها قیمت به شدت کاهش پیدا میکند. با توجه به شعار امسال مبنی بر رونق تولید و اشتغال، حوزه صنعت باید سرلوحه دستگاههای دیگر در تحقق بخشیدن به این شعار باشد اما به نظر میرسد سوءتدبیرها و بیبرنامه گیها، این حوزه را از مسیر پیمودن رونق اقتصادی منحرف کرده است. مردم از مسئولان این حوزه توقع دارند به فکر چاره جویی برای معضلات این حوزه باشند و با بکار گیری افراد با تجربهتر و متخصص از صدر تا ذیل وزات خانه مهم صمت مشکلات را قبل از آنکه به بحران تبدیل شوند برطرف کنند. استعفای وزیر صنعت میتواند راه را برای این پالایش هموار نماید.

جهان صنعت از وضعیت دهک‌های درآمدی گزارش داده است: اگر فقر را محصول نوع روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورها بدانیم، توزیع نابرابر منابع و امکانات و دسترسی محدود گروه‌های کم‌برخوردار از آن به درستی قابل توجیه خواهد بود. حجم بالای نقدینگی و وجود تورم‌های مزمن و افسارگسیخته، حلقه پیوند فقر با مسائل و رویکردهای سیاستی را گسترده‌تر می‌کند و دولت را در ردیف اول متهمان گسترش فقر در اقتصاد قرار می‌دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دامنه فقر طی سال‌های گذشته رو به افزایش گذاشته و هیچ‌یک از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت بر شناسایی راه‌های کاهش فقر متمرکز نبوده است. آنچه طی سال‌های گذشته همواره مهمان اقتصاد کشور بوده است، گرانی کالاها و خدمات مورد استفاده عموم و توجه ویژه به گروه‌های خاص اقتصادی است.

این موضوع بدان معناست که منابع و امکانات کشور عمدتا به انحصار گروه‌ها و دهک‌های خاص درآمده است و شرایط ویژه و منحصر به فردی را برای این دست از افراد جامعه فراهم کرده است. شاخص‌های اقتصادی نیز از افزایش شکاف طبقاتی دهک‌های درآمدی و کوچک‌تر شدن سفره معیشتی گروه‌های کم‌برخوردار خبر می‌دهد.

بر اساس آخرین برآوردهای صورت گرفته، نرخ فقر مطلق در اقتصاد ایران رو به افزایش گذاشته و سیاست‌های تدوین شده در لایحه بودجه سال ۹۷ کشور برای مقابله و حذف فقر مطلق به جایی نرسیده است. دولت در برنامه دخل و خرج سال ۹۷ خود اعلام کرده بود که فقر مطلق را در اقتصاد کشور ریشه‌کن خواهد کرد و اقدامات اجرایی برای این منظور را نیز انجام خواهد داد. رییس‌جمهور نیز در زمان تدوین لایحه بودجه سال ۹۷ کشور یکی از اهداف دولت دوازدهم را ریشه‌کن کردن فقر مطلق عنوان کرده بود.

این موضوع اما زیر فشارهای تحریمی دولت آمریکا و تکانه‌های شدید اقتصادی مدفون ماند و عملا دولت را در تحقق هدف از پیش تعیین‌شده‌اش ناکام باقی گذاشت. این موضوع اما در سال‌جاری به گونه‌ای دیگر در حال پیگیری است و اخیرا وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از تهیه و تدوین سندی جامع برای کاهش فقر در اقتصاد رونمایی کرده است.

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا با بیان اینکه تامین اعتبارات لازم برای رفع فقر مطلق با تلاش نمایندگان از هفت هزار میلیارد به هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد افزایش یافته است، یادآور شد که با وجود افزایش تورم گاه تا ۷۰ درصد، تحقق این مهم با مشکلاتی مواجه شده است.

این موضوع نشان از آن دارد که سیاست‌های دولت برای مبارزه و کاهش فقر مطلق با شکست همراه بوده و سایه شوم گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها کماکان بر سفره معیشتی خانوارها سنگینی می‌کند. این موضوع اما با آمارهای منتشره از افزایش نرخ تورم و گروه‌های کالایی و خوراکی مورد نیاز خانوارها به درستی قابل توجیه است. گزارش‌های ماهانه منتشره از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز خانوارها همواره روند افزایشی داشته است و جای خالی بعضی از گروه‌های کالایی در سبد معیشتی خانوارها کاملا احساس می‌شود.

اگرچه دولت در سال‌جاری بار هزینه‌ای افزایش دستمزدها را به جان خرید، با این وجود این مهم نه تنها کمکی به بهتر شدن وضعیت معیشتی خانوارها نکرد، که با افزایش روزافزون قیمت‌ها دهک‌های پایین‌درآمدی را با فشار ناشی از گرانی نیز همراه کرد.در گستردگی رابطه تورم و فقر و نقش دولت در این زمینه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که دولت در مواردی با افزایش نقدینگی و تورم، مالیات تورمی را به مردم تحمیل می‌کند و جریان ثروت را به سمت افرادی هدایت می‌کند که افزایش حجم نقدینگی به آنها تعلق می‌گیرد. روشن است این موضوع افرادی را که از درآمدهای ثابت برخوردارند فقیرتر کرده و با افزایش شکاف طبقاتی به گسترش معضلات اجتماعی منجر می‌شود.

این موضوع اما با برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در کاهش نرخ بیکاری نیز در تضاد است. در حالی که دولت دوازدهم یکی از برنامه‌های اصلی خود در لایحه بودجه ۹۷ را کاهش فقر مطلق و کاهش نرخ بیکاری عنوان کرده بود، شاهد افزایش آمارهای مربوط به کاهش مشارکت نیروی کار در بازارهای اقتصادی کشور و به تبع آن افزایش فقر بوده‌ایم.

هرچند آخرین آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال‌جاری رو به کاهش گذاشته است، با این وجود نرخ مشارکت نیروی کار در مدت یاد شده رو به کاهش گذاشته و نقش مشاغل مولد در اقتصاد نیز کمرنگ‌تر شده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد غالب گروه‌هایی که در عنوان‌های مختلف شغلی فعالیت دارند، اغلب نیروی کار ارزان با درآمدهای اندکی هستند که به هیچ عنوان جوابگوی افزایش وسیع قیمت‌ها و گرانی‌های اخیر نیست.

به نظر می‌رسد یکی از مصادیق اصلی افزایش فقر، عدم برخورداری یکسان و برابر گروه‌های درآمدی از مشاغل تعریف شده در اقتصاد است. به عبارتی دیگر مشاغلی که از درجه اعتبار بالاتری برخوردارند عموما در اختیار و انحصار گروه‌های خاص جامعه قرار دارند. این موضوع هرچند عرضه مشاغل راحت را در اقتصاد بالا برده است، با این حال این مشاغل عمدتا درآمدهای اندکی را برای خانوارها به همراه دارند.

این موضوع می‌تواند ریشه در فقدان مهارت‌های لازم برای نیروی کار داشته باشد. به عبارتی دیگر مهارت‌آموزی به عنوان یکی از ارکان اصلی تقویت بنیه نیروی کار در اقتصاد ایران نادیده گرفته شده است و حتی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را نیز در زمره نیروهای کار ارزان و اقشار ضعیف جامعه قرار داده است.

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی جامع به بررسی ابعاد فقر و فقر پایدار در اقتصاد ایران پرداخته است و بیان می‌کند که چه عواملی دهک‌های درآمدی را در لبه پرتگاه سقوط به فقر مطلق قرار داده است. براساس گزارش این مرکز، عدم توجه به فراگیری رشد اقتصادی و عدم وجود مکانیسم‌هایی در جهت فراگیر کردن رشد اقتصادی در کشور یکی از عوامل وجود پایداری فقر در کشور است. موضوعی که نه‌تنها در آسیب‌ها و لطمات اقتصادی، که در آسیب‌ها و پدیده‌های نوظهور اجتماعی نیز پدیدار می‌شود.

مطابق گزارش بازوی پژوهشی مجلس، فقر و متغیرهای مربوط به آن از جمله متغیرهای مهم اقتصادی هستند که نه تنها ابعاد اقتصادی‌ بلکه ابعاد اجتماعی آن نیز دارای اهمیت بسیاری است. بررسی وضعیت فقر و در کنار آن توزیع درآمد همانند هر متغیر اقتصادی دیگر دارای اهمیت بوده و سیاستگذار با به دست آوردن اطلاعات کافی در خصوص آن، باید در جهت سیاستگذاری مناسب گام بردارد. آنچه موضوع فقر را بااهمیت‌تر از برخی متغیرهای اقتصادی می‌سازد، ابعاد اجتماعی آن است. افزایش نرخ فقر و یا حتی بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد (در شرایطی که نرخ فقر با افزایش مواجه نبوده) موجب افزایش نارضایتی اجتماعی شود. از این رو است که پرداختن به موضوع فقر و توزیع درآمد از اهمیت زیادی برخوردار است.

ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ نرخ فقر وضعیت مناسب‌تری نسبت به برخی کشورهای در حال توسعه یا کمترتوسعه‌یافته با نرخ‌های فقر مطلق ۳۰ تا ۴۰ درصد دارد، اما همچنان موضوع فقر مطلق در آن مطرح است. براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نرخ فقر در سال ۱۳۹۶ به طور متوسط در کل کشور ۱۶ درصد بوده است که هرچند نسبت به برخی کشورهای در حال توسعه در وضعیت بهتری قرار دارد، اما نیازمند آن است که به دلایل ایجاد فقر و همچنین راهکارهای قانونی برای کاهش فقر پرداخته شود.

وجود فقر مطلق در یک کشور زمانی نگران‌کننده‌تر خواهد بود که اولا نرخ فقر در طول زمان و به عنوان مثال با چرخه‌های اقتصادی مانند دوران رشد اقتصادی کاهشی را تجربه نکند و ثانیا افراد گرفتار در فقر نتوانند بعد از گذشت مدت زمانی از فقر خارج شوند. این امر موجب پایداری فقر شده و یک بخش از جامعه برای مدت زمان طولانی فقیر خواهند بود که تبعات اجتماعی متعددی را در پی خواهد داشت.

به نظر می‌رسد عدم توجه به فراگیری رشد اقتصادی و عدم وجود مکانیسم‌هایی در جهت فراگیر کردن رشد اقتصادی در کشور یکی از عوامل وجود پایداری فقر در کشور است. رشد فراگیر به معنای فراهم کردن فرصت‌های برابر برای همگان جهت مشارکت در ایجاد رشد اقتصادی و بهره‌مندی از مواهب رشد است. به عبارتی با افزایش رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری مولد، افزایش بهره‌وری نیروی کار، رفع تبعیض‌ها و خلق فرصت‌های اشتغال می‌توان به رشد فراگیر دست یافت.

به طور کلی چنانچه تحرک درآمدی در کشوری بالا باشد به این معناست که افراد با استفاده از توانایی‌های خود می‌توانند در بازه زمانی مشخصی وضعیت خود را بهبود بخشند و به دهک‌های بالاتر منتقل و از فقر خارج شوند. در این صورت فقر مقوله نگران‌کننده‌ای نیست. مطالعات مربوط به تحرک درآمدی در ایران نشان می‌دهد که تحرک درآمدی در دهک‌های پایین درآمدی به ویژه دهک ۱ و ۲ بسیار اندک بوده و به عبارتی احتمال اینکه خانواری در دهک ۱و ۲ بتوانند وضعیت خود را بهبود بخشند بسیار اندک است. بررسی مهم‌ترین عوامل جابه‌جایی خانوارها در دهک‌های درآمدی نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل ورود افراد به ورطه فقر کاهش درآمدهای شغلی بوده است. حال آنکه مهم‌ترین عامل خروج از فقر خانوارها افزایش درآمدهای متفرقه بوده است.

درآمد حاصل از شغل سرپرست خانوار، تعداد شاغلین در هر خانوار، بعد خانوار و درآمدهای متفرقه (شامل حقوق و مزایای بازنشستگی، حقوق خدمت وظیفه، درآمد حاصل از املاک، درآمد حاصل از حساب سپرده، سهام و بیمه (پس‌انداز)، درآمد حاصل از فروش مصنوعات ساخته شده توسط خانوار، کمک‌های دریافتی از سایر خانوارها و موسسات حمایتی و خیریه‌ (دریافتی‌های انتقالی و یارانه)، عواملی است که در شناسایی دلایل فقر مورد استفاده قرار گرفته است. از این رو وجود حمایت‌های بیرونی جهت خروج از فقر الزامی به نظر می‌رسد. لازم است پس از شناسایی گروه هدف حمایت‌هایی مناسب هر گروه طراحی شود. این حمایت‌ها می‌توانند به صورت مهارت‌آموزی جهت افزایش توانمندی، یارانه نقدی و غیرنقدی، رفع موانع قانونی، وام و… باشند.

بررسی وضعیت فعالیت سرپرستان خانوار در سه دهک پایین‌درآمدی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از سرپرستان خانوارها در سه دهک اول درآمدی شاغل هستند. لیکن داشتن شغل امکان خروج آنها را از فقر فراهم نکرده است. با وجود آنکه تعداد موقعیت‌های شغلی بالغ بر چند هزار شغل می‌شود با این حال تمرکز بسیار بالایی در تعداد محدودی شغل وجود دارد، به گونه‌ای که در دهک اول شهری تنها در هفت موقعیت شغلی ۶۵ درصد افراد حضور دارند. این تمرکز بالا در تعداد بسیار محدودی شغل دو پیام دارد؛ اول آنکه در دهک‌های پایین تنوع مهارتی پایینی وجود دارد و همین امر سبب شده است تا موقعیت‌های شغلی به تعداد بسیار معدودی محدود شود و از طرف دیگر این تمرکز بالا به معنی عرضه بیشتر در موقعیت‌های شغلی خاص و در نتیجه احتمالا دستمزد پایین‌تر خواهد بود. از طرف دیگر این مشاغل نوعا مشاغل با مهارت ساده و بدون آموزش هستند. در نتیجه برای بهبود در وضعیت درآمدی دهک‌های پایین، آموزش‌های مهارتی از اولویت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر حضور فقرا در مشاغل غیررسمی و عدم بهره‌مندی آنها از قانون کار و نیز خدمات بیمه‌ای یکی دیگر از عواملی است که مانع از خروج آنها از فقر می‌شود.

نبود نظام متناسب‌سازی مهارت‌های موردنیاز بازار با مهارت‌های آموزش داده شده در مراکز آموزشی رسمی و غیررسمی تجمع بالای فقرا در شغل‌هایی که به مهارت اندک نیازمندند و یا بدون مهارت هستند و نیز سهم بالای جوانان بیکار با تحصیلات بالا در میان فقرا نشان از نبود نظام ارزیابی مهارت‌ها و تشخیص نیازهای بازار کار است.

به این ترتیب عدم توجه به کیفیت آموزش‌های رسمی و غیررسمی، ضعف در مکانیسم‌های نظارت و ارزیابی اثربخشی در طرح‌های حمایتی و اشتغالزایی و نبود برنامه‌ریزی مرکزی در زمینه فعالیت‌های حمایتی، اشتغالزایی و کاهش فقر از جمله دلایل ایجاد و گسترش فقر در کشور است.

به نظر می‌رسد تعدد دستگاه‌های متولی کاهش فقر امر کاهش فقر در ایران را با سختی مواجه کرده است. وجود یک برنامه‌ریزی مرکزی بلندمدت که به تقسیم وظایف و جلوگیری از همپوشانی فعالیت‌های حمایتی توسط دستگاه‌های مختلف و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی بینجامد می‌تواند از هدررفت منابع صرف شده در زمینه کاهش فقر کاسته و به افزایش بازدهی فعالیت‌ها بینجامد.

در ایران دسترسی به خدمات مالی با وجود توسعه سخت‌افزاری مناسب و قابل رقابت با کشورهای توسعه‌یافته، به نحوی نامتوازن توسعه‌یافته است. برای مثال میزان استفاده از تسهیلات بانکی میان دهک‌های مختلف درآمدی تفاوت چشمگیر دارد. از دلایل این امر می‌توان به دیوان‌سالاری پرپیچ و خم و بار سنگین قوانین و مقررات نامساعد و اضافی در نظام بانکی کشور، هزینه‌های بالای عملیات پایش و دشواری‌های تهیه وثائق اشاره کرد که همگی موارد ذکر شده، سادگی و سهولت دسترسی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، اشاره کرد.

مهاجرت‌های نامناسب و برنامه‌ریزی نشده درون‌کشوری و برون‌کشوری، بالا رفتن نرخ شهرنشینی، خروج افراد متخصص و تحصیلکرده از کشور و ورود نیروی کار ساده و ارزان به کشور، رشد جمعیت با سن بالای ۵۵ سال که نیازمند خدمات بازنشستگی و بیمه‌ای هستند، نرخ رشد بالای جوانان در سن کار بیکار یا خارج از بازار کار، افزایش ناگهانی و بی‌رویه نرخ ارز و انتظارات تورمی حاصل از آن، عدم توجه به ارتقای سطح اقتصادی و اجتماعی مناطق در افزایش ضریب دسترسی به زیرساخت‌های اساسی، عدم آینده‌نگری و برنامه‌ریزی مناسب برای کاهش اثرات نامطلوب برخورد با تکانه‌های خارجی احتمالی را نیز می‌توان دیگر دلایل گسترش فقر دانست.

خراسان درباره فعالیت‌های اقتصادی بنیاد شهید گزارش داده است: ‌فصل سوم قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران فعالیت های اقتصادی به منظور توانمندسازی این نهاد برای تکالیف پیش رو را به رسمیت شناخته است و اساسا به اصل فعالیت های اقتصادی این مجموعه راهبردی نمی توان ایراد قانونی گرفت. اما طی سال های اخیر همواره فعالیت های اقتصادی این بنیاد همچون دیگر مجموعه ها هر از گاه از نگاه ناظران دور نبوده است. اگرچه پروژه تحقیق و تفحص از بنیاد شهید درسال ۹۵ در مجلس با چالش ها و حرف و حدیث های فراوان همراه شد و تاحدودی به نتیجه نرسید اما پرسش ها و اما واگرها درباره مسائل درآمدی و فعالیت های اقتصادی این نهاد تاحدودی بی پاسخ ماند.یکی از سوالات اساسی این است که بنیاد شهید چگونه می تواند خود هم بنگاه داری کند و هم ناظر این بنگاه های اقتصادی  باشد. امروز وقتی چالش های کسر بودجه و نقصان در ارائه خدمات به ایثارگران را بررسی می کنیم، برخی از کارشناسان از جمله نمایندگان مجلس معتقدند، بخش قابل توجهی از چالش های این بنیاد به خود این مجموعه بر می گردد. در این گزارش دیدگاه های دو نماینده مجلس شورای اسلامی را با هم مرور می کنیم. آن ها چندان دل خوشی از ورود این نهاد به عرصه اقتصاد ندارند.

وقتی ازغلامرضا جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس درباره کسری بودجه پنج هزار میلیاردی این نهاد برای سال۹۸ می پرسیم، می گوید: درموضوع کسری این بودجه ابتدا باید دید که این کسری منطقی است یا خیر؟   چرا در سال ۹۰ سرانه بیمه هر ایثارگر ۱۴ هزار تومان بوده اما هم اکنون ۱۴۵هزار تومان است؟ در حالی که اکنون نیز می توان با برون سپاری به بیمه های خارج از بنیاد این رقم را به ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان رساند.وی افزود: بنیاد شهید ابتدا باید از بنگاه داری دست بکشد و این امور را به کانال های دیگر به شیوه خرید خدمت بسپارد و در واقع برای جلوگیری از زیان ها در بنیاد یک برون سپاری واقعی را شاهد باشیم.

جعفرزاده ایمن آبادی خاطرنشان کرد: بنیاد با پول دولت اداره می شود و برخی تصمیم گیران،در خصوص آن  دلسوزی لازم را   نداشتند بنابراین  طی سال های اخیر کارهایی را شاهد بودیم که به جز ضرر نتیجه ای نداشت.این نماینده مجلس مدعی است:  ورود بنیاد به امر بانکداری، بیمه و کشاورزی از این دست اقدامات نادرست سال های اخیر در بنیاد بود و عمده مشکلات در زمان مسئولیت آقای شهیدی در بنیاد واقع شده است. این مشکلات نه تنها گریبان ایثارگران را گرفته بلکه گاهی برای کشور هم چالش ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر باید برای خدمات درمانی بنیاد شهید صندوق فنی تعریف شود تا براساس پایش سلامت به نیازمندان خدمات ارائه شود، این امر موجب می شود خدمات درمانی بی دغدغه ارائه شود نه این که کاملا باز باشد و موجب هزینه های بی منطق شود.

او در عین حال با اشاره به مشکلات فعلی بنیاد گفت: با تعاملات صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه  به زودی اقداماتی با هماهنگی دولت و مجلس برای سامان دهی مشکلات مالی بنیاد شهید را شاهد خواهیم بود.

مهرداد بائوج لاهوتی دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز درباره راهکار مجلس برای کسری بودجه پنج هزار میلیاردی با هدف حمایت از جامعه ایثارگر کشور گفت: مجلس این آمادگی را دارد تا به زودی با همراهی دولت از مجرای قانون گذاری مسئله مالی بنیاد را رفع کند.وی افزود:  طبعا مجلس بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی  نمی تواند بدون ارائه لایحه دولت منابع مالی اختصاص دهد و  در این زمینه به تنهایی ورود کند بنابراین هماهنگی دولت و مجلس برای حل مسئله ضروری است.نماینده لنگرود در مجلس همچنین با اشاره به این که مشکل امروز بنیاد شهید مسئله لاینحلی نیست ، تصریح کرد: مسئول نابه سامانی فعلی عوامل خود بنیاد است بنابراین باید در ابتدا خود بنیاد پیگیر باشد اما هم اکنون این گونه نیست.وی خاطرنشان کرد: متاسفانه ورود بنیاد شهید به فعالیت اقتصادی تجربه ای ناموفق و شکست خورده بود و نتیجه حاصل شده نشان داد که هیچ گونه پیامد مثبتی برای رفاه حال ایثارگران و جامعه نداشته است.

دنیای اقتصاد نوشته است: پرونده «اخلال در بازار خودرو» در حالی هر روز ابعاد تازه تری به خود می‌گیرد و افراد جدیدی به لیست متهمان آن اضافه می‌شود که در این میان، نقش دولت و سیاست‌هایش در بروز این اخلال نادیده گرفته شده است. ورود قوه‌قضائیه به ماجرای اخلال در بازار خودرو، با تشکیل پرونده علیه ۲۵ نفر از مدیران خودرویی و بازداشت ۶ تن از آنها کلید خورد. آن طور که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضائیه به رسانه‌ها اعلام کرد، «برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از نمایندگی‌ها و شرکت‌های مرتبط با این خودروساز بوده‌اند و پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است.» سخنگوی قوه‌قضائیه در آن مقطع توضیح دقیقی درباره اتهام بازداشت‌شدگان نداد، با این حال شنیده می‌شود برخی مدیران پیشین سایپا به زد و بند با نمایندگی‌های فروش متهم شده‌اند، هرچند جرم آنها هنوز از سوی دستگاه قضا اثبات و اعلام نشده است.

پس از این ماجرا اما قوه‌قضائیه سراغ ایران خودرویی‌ها رفت و سه نفر از مدیران این شرکت از جمله هاشم یکه زارع مدیرعامل سابق را بازداشت کرد. در این بین، یکه زارع ظهر دوشنبه هفته گذشته و با اعلام سخنگوی دولت از مدیرعاملی ایران خودرو برکنار و چند ساعت بعد نیز بازداشت شد. دستگاه قضا هنوز توضیحی بابت اتهام یکه زارع ارائه نکرده، بنابراین جزئیات پرونده وی فعلا از دید افکار عمومی پنهان است. موج بازداشت‌ها در پرونده «اخلال در بازار خودرو» اما به مدیران خودرویی ختم نشد، چه آنکه اواخر هفته گذشته خبر رسید دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز راهی زندان شده‌اند. فریدون احمدی نماینده مردم زنجان و محمد عزیزی نماینده مردم ابهر در مجلس دو نماینده‌ای هستند که بازداشت آنها در رابطه با پرونده اخلال در بازار خودرو رسما توسط مقامات قضایی تایید شد. تا اینجای کار، مشخص می‌شود قوه‌قضائیه با جدیت پیگیر پرونده اخلال در بازار خودرو است و حتی به سازمان بازرسی نیز ماموریت داده به این پرونده ورود کند؛ اما آیا فقط مدیران خودرویی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی (به فرض اثبات جرم آنها توسط دستگاه قضا) مقصران اخلال در بازار خودرو هستند؟ قوه‌قضائیه احتمالا در ادامه بررسی پرونده موردنظر سراغ متهمان دیگری نیز خواهد رفت، اما آیا در نهایت متهم و اخلالگر اصلی شناسایی خواهد شد؟

بیایید ابتدا داستان اخلال در بازار خودرو را مرور کنیم تا مشخص شود اصل داستان چیست و آنگاه به متهمان آن بپردازیم. احتمالا منظور از «اخلال در بازار خودرو» مجموعه اقداماتی است که توسط متهمان این پرونده در راستای ایجاد التهاب و آشفتگی در بازار و رشد قیمت‌ها انجام شده است. در واقع اتهام کلی این است که متهمان با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود زمینه ساز به هم ریختن بازار خودرو و رشد نجومی قیمت‌ها شده‌اند. این اقدامات احتمالا می‌تواند شامل مواردی مانند کاهش عرضه خودرو به بازار، زد و بند با نمایندگی‌های فروش و همچنین افزایش خودسرانه قیمت باشد، هرچند قوه‌قضائیه هنوز ابعاد پرونده موردنظر را شرح نداده و اینها تنها در حد شنیده و گمانه زنی است. در واقع طبق آنچه از عنوان کلی پرونده (اخلال در بازار خودرو) برمی آید، اتهامات احتمالا حول محور ملتهب کردن بازار و رشد قیمت می‌چرخد. با این فرض اولیه، نگاهی می‌اندازیم به ماجرای انفجار قیمت در بازار خودرو و ریشه‌های این اتفاق بهت‌آور و شوکه‌کننده.

مرور بازار خودرو نشان می‌دهد جرقه‌های انفجار قیمتی، در اواخر سال ۹۶ و پس از آغاز بحران ارزی شکل گرفت. در ادامه و پس از آنکه آمریکا در اردیبهشت ۹۷ از توافق هسته‌ای و برجام خارج شد، قیمت خودرو نیز در کنار سایر کالاها افزایش یافت و با آغاز تحریم‌های صنعت خودرو از مرداد همان سال، منحنی قیمت بیشتر و بیشتر رشد کرد. طی سال جاری نیز قیمت خودرو در بازار نقطه عطف دیگری را تجربه کرد تا مشتریان در عرض کمتر از یک سال و نیم، رشد دو و نیم برابری قیمت‌ها را به چشم ببینند. انفجار قیمت در بازار خودرو اما معلول چند اتفاق مهم بود، از جمله تحریم، افت تولید و عرضه خودرو، تورم انتظاری، رشد نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و صد البته «قیمت‌گذاری دستوری». در این بین، تحریم سبب شد روند تامین قطعات به خصوص از خارج، مختل شده و در نتیجه تولید روندی کاهشی به خود بگیرد. با کاهش تولید، عرضه خودرو به بازار محدود و این موضوع به‌عنوان یکی از دلایل اصلی، سبب بالا رفتن قیمت شد. دلیل دیگر افزایش قیمت اما رشد نرخ ارز و سکه در کنار بالا رفتن تورم انتظاری بود، به نحوی که خودرو رسما به کالایی سرمایه‌ای تبدیل و قیمت آن از سوی مالکان، متناسب با ارز و سکه و کلا تورم موجود در جامعه، تعیین شد. همچنین رشد تورم انتظاری سبب شد شهروندان قیمت پیشنهادی برای خودرو خود را تا حد امکان و تا جایی که بخشی از تورم انتظاری موجود را پوشش دهد، افزایش دهند.

موارد مطرح شده، دلایل کلی و مقطعی و مختص شرایط به وجود آمده در اقتصاد کشور به دلیل نقض برجام و برقراری دوباره تحریم ها، به شمار می‌روند، حال آنکه نمی‌توان از نقش سیاست‌های دولتی در به وجود آمدن این آشفته بازار غافل شد. مخرب ترین سیاست دولت در خودروسازی به زعم بسیاری از کارشناسان، سرکوب قیمت و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری است که نقش مهمی در رشد قیمت در بازار و تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای ایفا کرد. به دستور دولت، خودروسازان اجازه نداشتند و ندارند محصولات خود را متناسب با نرخ بازار بفروشند و این موضوع بستری فراخ از رانت را در بازار خودرو به وجود آورد. داستان از این قرار بود که پس از رشد نجومی قیمت خودرو در بازار، خودروسازان همچنان مجبور بودند محصولات خود (شامل تعهدات قبلی و فروش‌های جدید) را با قیمت دولتی عرضه کنند و این رویه همچنان نیز ادامه دارد. در واقع دولت به خودروسازان اجازه نداد قیمت محصولات خود را متناسب با بازار تعیین کنند و  الزام کرد خودروهای ثبت نامی از قبل و همچنین فروش‌های جدید را به قیمت مصوب دولتی عرضه کنند. تا پیش از حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، این شورا عهده‌دار تعیین قیمت خودروها بود و به نوبه خود سبب شد میان نرخ کارخانه و بازار محصولات فاصله بیفتد. این فاصله در ادامه و پس از ورود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار به قیمت‌گذاری، بیشتر و بیشتر شد، زیرا دولت با حذف شورای رقابت رسما افسار بازار و قیمت‌ها را به دست گرفته بود. هرچند وزارت صنعت،معدن و تجارت در مقطعی مصوب کرد قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار (تا پنج درصد زیر نرخ بازار) تعیین شود، اما خود مانع اجرای آن شد تا بساط رانت در بازار کماکان پهن باشد. با توجه به این روش قیمت‌گذاری، هر فردی که موفق به خرید خودرو از کارخانه می‌شد، می‌توانست آن را با اختلافی چند میلیون تومانی در بازار آزاد بفروشد و یک شبه به اندازه چند ماه حقوق و مزایا و درآمد رسمی اش، سود کسب کند.

با توجه به پرونده «اخلال در بازار خودرو»، رانتی که سیاست‌های دولتی در خودروسازی زمینه ساز آن شده، به مدیران خودرویی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز سرایت کرده است. در واقع با توجه به پهن شدن این بستر عظیم از رانت (ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به دلیل قیمت‌گذاری دستوری)، مدیران خودرویی و صاحب منصبان (طبق پرونده تشکیل شده در قوه‌قضائیه) نیز پایشان لغزیده و وسوسه شده‌اند تا سهمی از این سفره برای خود بردارند. با فرض اینکه جرم بازداشت‌شدگان (اخلالگری در بازار خودرو) اثبات شود، آنها تنها خرده اخلالگران بازار خواهند بود، چه آنکه اختلال اصلی را دولت با سیاست هایش در خودروسازی (به ویژه قیمت‌گذاری دستوری)، ایجاد کرده است. در اینکه به فرض اثبات جرم، خرده اخلالگران باید مجازات شوند تردیدی وجود ندارد، اما تکلیف اخلالگر اصلی در این ماجرا چیست؟ وقتی سیاست‌های دستوری دولت، بستری گسترده از رانت را در بازار خودرو ایجاد می‌کند، کیست که در این اوضاع سخت اقتصادی پایش نلرزد و دستش به سمت این سفره نرود؟ وقتی بستری فراهم شود که فاصله قیمتی فاحشی بین نرخ کارخانه و بازار یک کالا به وجود بیاید، حتما افرادی از این فرصت استفاده کرده و از رانت ایجاد شده، بهره‌ای خواهند گرفت.

البته در اینکه فراهم شدن بستر جرم، مجوز جرم نمی‌دهد شکی نیست (کما اینکه افکار عمومی انتظار دارد قوه‌قضائیه با مجرمان اخلال در بازار خودرو برخورد کند)، اما مشکل اینجاست که کسی یقه پهن‌کننده این سفره پر از رانت را نمی‌گیرد. اگر دولت بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار نمی‌کرد و اجازه می‌داد خودروسازان قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار تعیین کنند، قطعا سفره رانت بسیار کوچک‌تر از آنچه هست، بود و خرده اخلالگران ظهور نمی‌کردند.

احتمالا تا چندی دیگر حکم مجرمان پرونده اخلال در بازار خودرو مشخص خواهد شد، اما آیا تنها برخورد با آنها بدون خشکاندن سرچشمه اصلی رانت، می‌تواند به اخلالگری در این بازار پایان دهد؟ با ادامه سیاست‌های دولتی در خودروسازی به خصوص قیمت‌گذاری دستوری، چه تضمینی است رانت خواران و اخلالگران جدید ظهور نکنند و بازار خودرو را با التهاب بزرگ دیگری مواجه نسازند؟به نظر می‌رسد تا بستر جرم فراهم باشد، همواره خواهند بود کسانی که پایشان بلغزد و قدم در مسیر تخلف بگذارند، بنابراین بهتر است در کنار برخورد با خرده اخلالگران اقتصادی به ویژه در بازار خودرو، سیاست‌های دستوری و خلاف اصول اقتصاد نیز حبس شوند تا بستر رانت و تخلف از بین برود.

«فرهیختگان» جزئیات وام‌های کم‌بهره و درازمدت بانک‌ها را بررسی کرده است: با توجه به نقش اساسی بانک‌ها در اقتصاد کشور، افزایش تعداد بانک‌های خصوصی و همچنین خصوصی‌شدن برخی از بانک‌های دولتی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون‌اساسی و نیز خسارات جبران‌ناپذیری که موسسات مالی و اعتباری در سال‌های اخیر به اقتصاد کشور وارد کردند، توجه به شفافیت در گزارش‌های مالی بانک‌ها بیش از پیش حائز اهمیت است. صورت‌های مالی یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین اجزای گزارش‌های مالی در انتقال اطلاعات محسوب می‌شود، موضوعی که از تیرماه سال ۱۳۹۳ با الحاق بند ۵ به ماده ۶ اصل ۴۴ قانون‌اساسی مورد توجه جدی مجلس قرار گرفت و مطابق آن همه شرکت‌های شبه‌دولتی و دولتی ملزم به ارائه صورت‌های مالی خود به سازمان بورس شدند. اما صورت‌های مالی در بانک‌ها از اهمیت دوچندانی نسبت به بنگاه‌های اقتصادی برخوردار است، چراکه ممکن است موسسه مالی یا بانکی که منابع سپرده‌گذاران را نگهداری می‌کند، ورشکسته شود که این ورشکستگی علاوه‌بر تاثیر منفی بر ثبات نظام بانکی، موجب متضررشدن تک‌تک سپرده‌گذاران آن بانک می‌شود. همچنین عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز مشتریان یا ارائه اطلاعات ناقص و تحریف‌شده، موجب تقویت بدبینی و سلب اعتماد مشتریان بانک می‌شود.

در این زمینه، بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی از اسفند سال ۹۵صورت مالی نمونه‌ای را به بانک‌ها ابلاغ کرده که دارای ۶۸ شاخص است، با این حال طی دو سال اخیر تنها ۱۰ بانک کشور در ارائه صورت مالی خود این نکات را رعایت کرده‌اند. یکی از شاخص‌های مورد توجه بانک مرکزی، شاخص تسهیلات اعطایی بانک‌ها به افراد زیرمجموعه (اعضای هیات‌مدیره بانک و شرکت‌های زیرمجموعه بانک) است که در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌جز ۱۰ بانک، سایر بانک‌ها یا در صورت مالی خود نامی از تسهیلات اعطایی به زیرمجموعه نبرده‌اند یا اینکه به‌طور قابل تاملی این آمار را ناقص و ناخوانا منتشر کرده‌اند.

اما نکته جالب‌ توجه اینکه، بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد در لیست بانک‌هایی که آمار تسهیلات اعطایی به افراد زیرمجموعه خود را منتشر کرده‌اند، وام‌های کم‌بهره با بازپرداخت ۱۵، ۲۰ و حتی ۳۰ ساله دیده می‌شود که با سود یک، ۵، ۷، ۱۰ و نهایتا ۱۲درصد پرداخت شده است. قابل ذکر است با وجود سانسور اطلاعات تسهیلات پرداختی به افراد زیرمجموعه خود، همه بانک‌های کشور وام‌های کم‌بهره با بازپرداخت طولانی‌مدت را به اعضای هیات‌مدیره خود پرداخت کرده‌اند.

اسفندماه سال ۹۵ بود که بانک مرکزی ایران پیرو بخشنامه‌هایی که در سال ۹۴ به بانک‌ها ابلاغ کرده بود، صورت مالی نمونه‌ای جدیدی را منتشر کرد که بانک‌ها موظف بودند اطلاعات مالی خود را در قالب و مطابق آن درج کنند. طبق آنچه در وبسایت بانک مرکزی آمده، صورت مالی نمونه ابلاغ‌شده شامل ۶۸ شاخص کلی است که از معرفی بانک شروع شده و درنهایت به‌صورت عملکرد عملیات قرض‌الحسنه پس‌انداز، اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان ختم می‌شود. در این زمینه بررسی موردی وضعیت صورت مالی ۲۸ بانک کشور نشان می‌دهد صورت مالی حدود ۷۰ درصد از این بانک‌ها طبق صورت مالی نمونه ارائه‌شده نیست. همچنین نکته قابل‌تامل اینکه برخی از این بانک‌ها اطلاعات مهمی همچون اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانک و اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان را به‌صورت ناقص و ناخوانا درج کرده‌اند.

بین ۲۸ بانک مورد بررسی کشور، فقط ۱۰ بانک کشور شامل بانک رفاه کارگران، بانک سامان، پست‌بانک، بانک حکمت، بانک خاورمیانه، موسسه قرض‌الحسنه رسالت، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک صادرات و بانک ملت اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص وابسته به بانک را در صورت مالی خود به‌طور دقیق و خوانا درج کرده‌اند و مابقی بانک‌ها یا اطلاعات صورت مالی اشخاص مرتبط با بانک و تعهدات کلان را سانسور کرده یا به‌طور ناقص و ناخوانا درج کرده‌اند. اما نکته مورد توافق اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد تقریبا همه بانک‌های کشور به اشخاص مرتبط با خود و اعضای هیات‌مدیره وام‌های کم‌بهره با بازپرداخت ۱۰ساله، ۱۵ ساله، ۲۰ ساله و حتی ۲۵ ساله اعطا کرده‌اند. برای نمونه طبق صورت مالی بانک ملت پنج عضو هیات‌مدیره بانک و شرکت‌های مرتبط با بانک، وام‌های ۱۵ ساله و ۲۰ساله با سود یک تا ۴ و ۱۱درصد دریافت کرده‌اند. در بانک صادرات ۶عضو هیات‌مدیره بانک و شرکت‌های تابعه، وام‌های ۱۵ ساله و ۲۰ساله با سود یک تا ۷درصد و حتی وام ۲۵ ساله با سود ۱۲ درصد دریافت کرده‌اند. در بانک سینا علیرضا تقدیری، ناظر مدیریت‌های حقوقی، پشتیبانی و وصول مطالبات این بانک چهار فقره ۳۰۰ ماهه و دو فقره ۱۲۰ ماهه با سود ۴تا ۹ درصد دریافت کرده است. در بانک سرمایه طی سال‌های مختلف ۱۹ نفر از اعضای هیات‌مدیره بانک و شرکت‌های زیرمجموعه بانک، وام‌های قابل‌توجه ۱۵ و ۲۰ ساله با سود ۷ تا ۱۸درصد دریافت کرده‌اند.

در بانک رسالت سیدمصطفی یزدی‌نژاد یک فقره وام ۱۲ ساله با سود ۲ درصد دریافت کرده است. در بانک خاورمیانه مجید نورمحمدی یک فقره وام ۲۰ ساله با سود۹.۵ درصد دریافت کرده است. در بانک حکمت ایرانیان دو نفر از اعضای هیات‌مدیره (بدون درج نام) وام‌های ۲۰ ساله با نرخ سود ۸ درصد دریافت کرده‌اند. در پست‌بانک نیز غلامحسین صباغی یک فقره وام ۱۵ ساله با سود یک درصد، چندین فقره وام ۱۵ ساله با سود ۴ و ۱۱ درصد و دو فقره وام ۲۰ ساله با سود ۱۰ و ۱۱ درصدی از این بانک دولتی دریافت کرده است.

 در بانک رفاه نیز (طبق صورت مالی سال ۹۶) دو عضو هیات‌مدیره یعنی فرشید فرخ‌نژاد و حسن رحمتی چندین فقره وام ۱۵ تا ۲۰ساله با نرخ سود ۱۰ تا ۱۲ درصدی دریافت کرده‌اند. همچنین در بانک سامان نیز ولی ضرابیه، فریده گرامی‌نژاد، علی نعمتی، حسن دهقانی‌زاده، علیرضا معرفت، منصور مومنی، فرشته ضرابیه و وحیده مجتهد افرادی از اعضای هیات‌مدیره یا وابستگان آنها هستند که هرکدام چندین فقره وام ۱۵ تا ۲۲ ساله با نرخ سود ۴، ۵.۵، ۷ و ۱۰ درصدی دریافت کرده‌اند.

عبدالحمید انصاری، مدیرعامل اسبق بانک ملی طی گفت‌وگویی کوتاه با روزنامه «فرهیختگان» در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت وام‌های بلندمدت با سود کم به اعضای هیات‌مدیره بانک، اقدامی قانونی یا غیرقانونی است، گفت: «معمولا بانک‌ها تنها در حوزه مسکن و با توجه به شرایط فرد وام‌گیرنده، میزان وام دریافتی، تعداد وثائق ارائه‌شده و توانایی مالی او وام‌های طولانی‌مدت ارائه می‌دهند، اما به‌نظر نمی‌رسد ارائه تسهیلات بلندمدت برای خرید خودرو یا لوازم خانگی یا سایر لوازم مصرفی مجاز باشد. البته در مواردی، قانونگذار به هیات‌مدیره بانک این اختیار را می‌دهد که مدت زمان و میزان سود وام‌ها را تغییر دهد. در نتیجه شاید ارائه ‌وام‌های طویل‌المدت با استناد به این مجوز ارائه شده باشد.»

 اما اخیرا یکی از بانک‌های کشور طی جوابیه‌ای به مطلب یک کانال خبری، ضمن تایید وجود این‌گونه وام‌ها، ادعا کرده این وام‌ها کاملا قانونی بوده و با اطلاع دولت و نهادهای نظارتی انجام می‌شود. در این اطلاعیه آمده است: «صورت‌های مالی و ترازنامه سالانه بانک مذکور همه‌ساله از سوی مجمع عمومی بانک با دقت فراوان و براساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و از سوی سهامداران مورد تایید قرار می‌گیرد. بر این اساس در صورت‌های مالی مزبور تمامی پرداخت‌ها توسط سهامداران، بازرس و حسابرس قانونی و همچنین نهادهای نظارتی قانونی مورد تایید قرار گرفته و سازمان حسابرسی به‌عنوان دستگاه نظارتی دولتی هم بر صحت قانونی تمامی پرداخت‌ها ونق مصوبات هیات دولت صحه گذاشته و متعاقبا مجمع محترم بانک نیز به استناد گزارش مزبور، صورت‌های مالی بانک را تصویب کرده است و هیچ شائبه قانونی و خلاف مقررات ناظر بر فعالیت بانکی بر آن مترتب نیست. در ضمن پرداخت کلیه تسهیلات کاملا در راستا و منطبق با بخشنامه‌های نظام بانکی صادره از مراجع ذی‌صلاح و براساس مصوبات و الزامات قانونی بوده و اعضای هیات‌مدیره و مدیران این بانک هیچ نقشی در تعیین میزان تسهیلات خود نداشته و سقف حداکثری تسهیلات پرداختی برابر مصوبات قانونی رعایت شده است.»

کیهان درباره تورم گزار داه است: در حالی‌که آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم سالانه در دو ماه اخیر افزایش یافته، رئیس‌جمهور طی سخنانی از کاهش تورم در دو ماه اخیر خبر داد.

حسن روحانی، روز گذشته در مرقد امام راحل درباره بهبود شاخص‌های اقتصادی، گفت: «آمارهای دو ماهه اخیر و نیز آمار روز گذشته مرکز آمار، نشان می‌دهد که هم نرخ تورم ماهانه و هم تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه‌های ابتدایی سال کاهش یافته است.»

وی با تاکید بر اینکه بی‌تردید در شرایط فعلی همه توان خود را برای رفاه مردم برخواهیم داشت گفت: مشکلات گاهی ناشی از قصور و کوتاهی‌ها است و گاهی ناشی از تقصیر، تخطی‌ها و خطاها است. اما گاهی مشکلات به دلیل شرایط ناخواسته از سوی دشمنان است.

روحانی بیان داشت: همه توان خود را برای رابطه بسیار خوب با جهان شرق و غرب به کار گرفتیم اما یک دولت تازه‌کار و ناشی باعث شد، زحمت فراوانی برای مردم ما، مردم منطقه و ملت خودش به وجود آورد.

البته خبر کاهش تورم منحصر به گفته‌های رئیس‌جمهور نبود و پیش از آن هم عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در ۲۷ مرداد گفته بود: «آخرین اطلاعات درباره شاخص‌های اقتصادی تورم حاکی از آن است که طی سه ماه گذشته روند تورم ماهانه و نیز تورم نقطه به نقطه کاهشی بوده است که خود خبر مثبتی است.»

قبل از رئیس‌بانک مرکزی هم فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در ۱۸ تیر در مراسم بزرگداشت روز تعاون گفته بود: «سیاست دولت کنترل تورم بوده است و نگاه دولت به تورم یک نوع تورم سالانه، نقطه‌ای و ماهانه است که خوشبختانه تورم ماهانه روند کاهشی یافته و ۰.۸ درصد کم شده است.»

ادعای روحانی و سایر مسئولین اقتصادی کابینه در شرایطی رخ داده که موج گرانی‌ها کشور را فرا گرفته و متاسفانه معیشت مردم هر روز با سختی بیشتری

رو به رو می‌شود؛ در ادامه به بررسی اینکه چگونه علی‌رغم این فشارهای اقتصادی، مسئولین به کاهش تورم‌اشاره می‌کنند، خواهیم پرداخت.

آمارهای جدید مرکز آمار از نرخ تورم در ماه‌های تیر و مرداد نشان می‌دهد «تورم ماهانه» از ۲.۸ درصد به ۰.۸ درصد و «تورم نقطه به نقطه» از ۴۸ درصد به ۴۱ درصد کاهش یافته است؛ با این حال نکته مهمی در این میان وجود دارد و آن این است که «تورم کل» در همین دو ماه مدنظر رئیس‌جمهور، افزایش یافته است.

به عبارتی، رئیس‌جمهور در میان آمارهایی که مرکز آمار منتشر کرده صرفا به آن بخشی استناد کرده که به نفع دولت است، وگرنه «تورم کل» در همین بازه زمانی از ۴۰.۴ به ۴۲.۲ درصد افزایش یافته است. به سخن دیگر، آنچه که معیار تورم بوده و به عنوان تورم آن ماه ثبت می‌شود، همین تورمی است که افزایش یافته، نه آنچه که رئیس‌جمهوراشاره کرده است. 

نکته جالب دیگری که وجود دارد این است که مسئولین زمانی که نرخ «تورم نقطه به نقطه» رو به افزایش می‌گذاشت، هیچ‌اشاره‌ای به این نرخ نمی‌کردند و اصلا انگار کارکرد چنین نرخی صرفا در جداول آماری بوده است! اما حالا که این نرخ کاهشی شده، شاهد هجوم مسئولین برای تبیین کاهش نرخ تورم می‌باشیم!!

گفتنی است، «تورم ماهانه» افزایش سطح عمومی قیمت طی یک ماه در مقایسه با ماه قبلی می‌باشد و «تورم نقطه به نقطه» نیز بیانگر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک ماه مشخص نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن است. هرچند این شاخص‌ها دارای ویژگی‌های مهمی مانند وضع آینده تورم کل هستند اما معیار اصلی آماری، تورم کل است.

«تورم کل» یا «تورم سالانه» مقایسه سطح عمومی قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به یک ماه خاص، نسبت به ۱۲ منتهی به همان ماه در سال قبل آن می‌باشد. آمارهایی هم که به عنوان تورم هر ماه یا هر سال توسط مرکز آمار یا بانک مرکزی (تا آبان سال قبل) منتشر می‌شود، همین نوع از تورم می‌باشد.

نگاهی به آمارهای رسمی مرکز آمار درخصوص وضع معیشتی مردم گویای واقعیت‌های دیگری است، همان طور که‌اشاره شد تورم کل در مرداد ۹۸ برابر با ۴۰.۲ درصد بود اما در همین ماه، تورم کل کالاهای خوراکی و آشامیدنی معادل ۶۲.۲ درصد بود؛ به عبارتی تورم کل کالاهای آشامیدنی دقیقا ۲۰ درصد بیشتر تورم کل است.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که تورم کل کالاهای خوراکی و آشامیدنی در مرداد ماه نسبت به تیر ماه افزایش یافته و در حالی به ۶۲.۲ درصد رسیده که در تیر ماه، این شاخص برابر ۵۹.۶ درصد بوده است. به عبارتی می‌توان در این دو ماه (تیر و مرداد) تورم کل کالاهای خوراکی و آشامیدنی تقریبا سه درصد افزایش یافته است.

از خاطر نبریم که همان تورم نقطه به نقطه هم همچنان بالاتر از تورم کل بوده و در حالی که تورم کل ۴۰.۲ درصد می‌باشد، تورم نقطه به نقطه ۴۱ درصد بوده و در کالاهای خوراکی و آشامیدنی هم این رقم ۵۷ درصد می‌باشد، یعنی سطح عمومی قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی نسبت به مرداد سال قبل، ۵۷ درصد بیشتر شده است.

در این میان اقلام مهمی مانند میوه و خشکبار ۷۹.۶ درصد و سبزیجات هم ۷۹.۹ درصد تورم را به ثبت رساندند ضمن اینکه گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن ۸۱ درصد تورم، رکورد دار افزایش تورم در مرداد ماه بوده است. البته بیشترین تورم در گروه دخانیات با ۱۱۲.۱ درصد تورم و کمترین تورم هم در بخش آموزش با ۲۱.۲ درصد بوده است.

آمارهای مذکور به خوبی نشان می‌دهد که هرچند تورم کل کالاهای خوراکی و آشامیدنی «افزایش» یافته اما حتی فارغ از کاهشی یا افزایشی بودن این شاخص، همین که شاهد ارقامی مانند ۵۷ درصد، ۶۲ درصد و... می‌باشیم یعنی مردم از نظر معیشتی شرایط سختی را سپری می‌کنند.

همان طور که در بالا هم‌اشاره شد، مسئولین دولتی زمانی که تورم نقطه به نقطه رقم بالایی بود به آن‌اشاره نمی‌کردند اما حالا که روند آن کاهشی شده حداقل سه نفر به آن‌اشاره کرده اند! خوب بود رئیس‌جمهور به این نکته هم‌اشاره می‌کرد که تورم کل در فروردین امسال ۳۰.۶ درصد بود اما حالا به ۴۲ درصد رسیده است!

البته آقای روحانی که در تبلیغات انتخاباتی خود در سال ۹۲ گفته بود ملاک تورم جیب مردم است، باید به جای ارائه آمارهای تخصصی که برای فهم آن نیاز به توضیح وجود دارد به همین موارد پیش پا افتاده مانند مسکن، خودرو، گوشت و...‌اشاره می‌کردند تا ببینیم در دو ماه اخیر واقعا بهبودی اتفاق افتاده یا خیر.

قیمت مسکن تنها در یک‌سال اخیر براساس آمار بانک مرکزی از متری شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان –به طور میانگین- در تهران در تیر ۹۷ به متری ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در تیر ۹۸ افزایش یافته تا بیش از ۹۱ درصد رشد کرده باشد! جالب اینجاست که در همین بازه زمانی معاملات مسکن بیش از ۶۴ درصد کاهش یافته است.

در طول شش سال دولت روحانی چون فردی بر کرسی وزارت راه و شهرسازی تکیه زده بود که اساسا اعتقادی به تولید مسکن نداشت و برهمین مبنا به هیچ وجه از فرآیند تولید حمایت نکرد؛ همین امر موجب شد تا پروانه‌های ساختمانی در دوره وزارت عباس آخوندی تقریبا ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد و عرضه مسکن به شکل چشمگیری کاهش یافت.

وضع بازار خودرو هم به همین صورت است، وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان را مکلف کرده تا حداقل ۲۰ درصد تولید روزانه خود را به صورت فروش‌های فوری به بازار عرضه کنند. طرحی که اگرچه هفته‌های متمادی است که از سوی خودروسازان اجرایی می‌شود؛ اما این فروش‌ها تاثیر چندانی در بازار خودرو و کاهش قیمت‌ نگذاشته است.

نمونه دیگری که علاوه‌بر اهمیت بالای آن در همین چند روز اخیر رخ داده است قیمت گوشت می‌باشد. با وجود وعده‌های مسئولان برای کاهش قیمت گوشت قرمز اما در روزهای اخیر قیمت گوشت گوسفندی دوباره بالا رفت به طوری که هرکیلوگرم از این محصول ۱۰۲ هزار تومان تا ۱۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

از طرفی، دلیل خاصی برای این افزایش قیمت وجود ندارد، چراکه قیمت گوشت در شرایط کنونی که عمده تولید گوشت ما در داخل صورت می‌گیرد ارتباطی با تحریم نداشته و همچنین با توجه به ثبات نرخ دلار در دو ماه اخیر نمی‌توان آن را به افزایش قیمت ارز نسبت داد.

در حوزه لبنیات نیز در اواخر خرداد ماه، بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار قیمت شیر خام و انواع محصولات پرمصرف لبنی، تا ۲۱ درصد افزایش یافت، چند روز بعد نیز خبر رسید که تولیدکنندگان اخیرا به صورت چراغ خاموش محصولات خود را گران کرده‌اند!

لازم به ذکر است، اینها تنها دو نمونه از فشارهایی است که بر معیشت مردم وارد می‌شود و پرداختن به این موضوع، فرصت مبسوط و طولانی دیگری می‌طلبد. با این حال، فشاری که مردم حداقل از ناحیه کاهش مصرف مواد پروتئینی متحمل می‌شوند در جای خود قابل بررسی است.

به عنوان نکته پایانی باید گفت؛ هرچند آمارهایی که رئیس‌جمهور به آنها استناد کرده‌اشتباه نیست، اما همان طور که‌اشاره شد، بیشتر به صورت گزینشی اعلام شده، ضمن اینکه واقعیت‌های زندگی مردم که روزی رئیس‌جمهور اعلام می‌کرد ملاک تورم آنها هستند، نیازی به ارائه آمارهای تخصصی اقتصادی ندارند و همین گرانی‌های گوشت و شیر در کنار افزایش‌های سرسام آور قیمت خانه و خودرو به خودی خود بیانگر بهبود یا پسرفت اوضاع اقتصادی می‌باشد.