به گزارش حلقه وصل: همانگونه که بنزین سرعت آتش گرفتن دستهای چوب را دوچندان میکند. فشار علیه اقتصاد ایران به دلیل تهدیدات خارجی از مسیر «نرخ ارز» تسریع میشود.
اگرچه پژوهشگر اقتصادی مجید شاکری میگوید که ایران با ابزارهای جدید نظیر بازار توافقی و محدودیت ثبت سفارش بیش از هر زمان دیگری برای کنترل بازار ارز مقابل تکانههای سیاسی آماده است اما معاون سابق وزیر اقتصاد علی فکری از یک خطر بزرگ پیرامون بازار ارز کشور خبر میدهد.
او میگوید که «۸۰ درصد از تبادلات بینالمللی مالی میان ایران و کشور در کانالهای تحت رصد آمریکا است».
این کانالهای مالی مسیر ورود ارز به کشور است، اختلال در این فرآیند میتواند بر ذخایر ارزی کشور اثر بگذارد و ترجمه این تاثیرگذاری در کف بازار جهش قیمت دلار است.
یکی از بزرگترین جهشهای نرخ ارز در ایران در سال ۱۳۹۹ زمانی انجام شد که واشنگتن برای ایجاد فشار اقتصادی در ایران تصمیم به محدود کردن یکی از کانالهای مالی تحت رصد خود در امارات گرفت.
رصد جزئیات بازار ارز بیانگر آن است که تجار برای واردات و صادرات مجبور به تبدیل ارز خود به درهم بوده و این یکی از مهمترین گلوگاههای تحت رصد اداره کنترل داراییهای خارجی آمریکا موسوم به اوفک است.
طبق نظر کارشناسان اقتصاد ایران پس از انقلاب همواره در معرض فشار واشنگتن بوده و رشد اقتصادی بیش از وابستگی به میزان فشار آمریکا به جهتگیری ایران برای توسعه وابسته بوده است.
کارشناس اقتصادی عباس آخوندی تحریمهای آمریکا در دورههای مختلف را مهمترین دلیل عدم توسعه دانسته و معتقد است که با تشدید تحریمها از سال ۸۴ تا امروز روند نزولی اقتصادی ایران شروع شده است.
اما کارشناس اقتصادی دیگر مهدی فامیلمحمدی میگوید که GDP ایران در سه سال اخیر ۷۲ درصد آن هم در شرایط تحریم رشد کرده و این مثالی است که نشان میدهد، تحریم میتواند بر توسعه بیتاثیر باشد.
اندیشکده اقتصاد دانشگاه علم و صنعت در گزارشی هدایت کانالهای مالی تجارت خارجی کشور به سمت مسیرهای مطمئن از جمله ایجاد کانالهای دو جانبه با کشورهایی قابل اتکا را راهکاری میداند که میتواند جلوی جهش نرخ ارز با وجود فشار اقتصادی را بگیرد و مسیر توسعه ایران را تسهیل کند.