پاس‌کاری حذف ۳ دهک یارانه‌بگیر در دولت/ ۷ تغییر اساسی درسبد خرید مردم/ اولویت‌هایی که می‌توانند جایگزین «حذف ۴ صفر» شوند

به گزارش حلقه وصل،‌ یک روز رکود بازار مسکن به میان می‌آید و روز دیگر نبود تقاضا در بازار ارز نظرها را به خود جلب می‌کند. با توجه به این شرایط پرواضح است که فعالان اقتصادی و عموم مردم دیگر همانند گذشته تمایلی برای ورود پیداکردن به بازارهای اقتصادی را ندارند.

آرمان ملی نوشته است: روز چهارشنبه هفته گذشته بود که سخنگوی دولت از موافقت قوه مجریه با حذف چهار صفر و تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان خبر داد. پس از تصویب این لایحه، بسیاری از کارشناسان در مقام مخالفت با آن برخاستند و از شرایط بسیار نامناسب کنونی برای اجرای این لایحه سخن به میان آوردند.

اما در میان یادداشت‌ها و مصاحبه‌هایی که این گروه از کارشناسان در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند کمتر کسی به اولویت‌هایی که در حال حاضر می‌تواند جایگزین این برنامه باشد اشاره داشته‌ است. برخی از نمایندگان نیز در چند روز اخیر صرفا از مخالفت احتمالی مجلس با این لایحه خبر داده‌اند، اما درباره اینکه چه برنامه‌هایی را قرار است جایگزین آن کنند حرفی نزده‌اند.

با این حال به نظر می‌رسد قانون‌گذاران و مجریان قانون در طول چند سال اخیر بیش از متن، درگیر حاشیه شده‌اند. در حالی که اقتصاد امروز ایران بیش از هر چیزی تحت تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی دست و پا می‌زند و شاخص‌ تورم، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، بیکاری، تولید ناخالص داخلی و ... در بدترین شرایط خود به سر می‌برند، مسئولان و نمایندگان یک روز بحث تفکیک وزارتخانه‌ها را به میان می‌کشند و روز دیگر حذف چهار صفر و تغییر واحد پولی ملی را به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه اقتصاد ایران مطرح می‌کنند تا نشان دهند توجه ویژه‌ای به افول شاخص‌های اقتصادی ندارند. در حالی که نگاهی واقع‌گرایانه نشان می‌دهد که اکنون مشکلات عدیده دیگری وجود دارند که می‌توانند به‌عنوان اولویت‌های اجرایی دولت مطرح شوند.

اصلاح پول ملی ایران از اواسط دهه ۸۰ با تثبیت نرخ‌های دو رقمی تورم بر سر زبان‌ها افتاد و دولت‌های وقت لوایح آن را تا نیمه‌های مسیر پیش بردند. اما به گفته دست‌اندرکاران بانک مرکزی در زمان دولت اصلاحات، این طرح به دلیل هزینه‌های تحمیلی که داشت مسکوت ماند، اما در دولت محمود احمدی‌نژاد شکل جدی‌تری به خود گرفت.

اما به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب و نبود دانش فنی در میان مسئولان این دولت، خوشبختانه آنها هم موفق به اجرای این طرح نشدند. در آن زمان نیز دولتمردان صرفا به تجربه موفق کشورهایی نظیر آلمان، هلند و ترکیه اشاره داشتند که در این مسیر گام برداشتند و با حذف شش صفر از واحد پول خود به نتایج مثبتی دست یافتند.

اکنون نیز موافقان این طرح در تحلیل‌های خود این کشورها را مثال می‌زنند، در حالی که مطالعه‌ای عمیق‌تر نشان می‌دهد در این مسیر کشورهایی مانند برزیل، رودزیا، زئیر و ونزوئلا چندین بار اقدام به حذف صفر از پول خود کرده‌اند، اما به دلایل مختلف نه‌تنها به نتایج مثبتی دست نیافته‌اند، بلکه بودجه و زمان خود را بی‌جهت صرف اجرای این طرح کرده‌اند و از اجرای برنامه‌های اساسی‌تر عقب مانده‌اند.

اکنون نیز شرایط اقتصاد ایران بیش از آنکه شبیه به آلمان پس از جنگ جهانی باشد، به نمونه‌هایی نظیر برزیل نزدیک‌تر است. زیرا زمانی هم که برزیلی‌ها تصمیم به حذف صفر از پول ملی خود گرفتند نرخ تورم آنها نزدیک ۴۰ درصد بود و شاخص‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بیکاری، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و ... در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌بردند.

حال به این شاخص‌های در حال افول اقتصاد ایران می‌توان تنش‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی را هم اضافه کرد که فعلا امیدی به بهبود آن نیست. در نتیجه انتظار می‌رود دولت بهبود این شاخص‌ها را جایگزین اولویتی نظیر حذف چهار صفر از پول ملی و تفکیک وزارتخانه‌ها کند و در صورت موفقیت، طرح‌های جانبی را مکمل آن کند.

اکنون برخی کارشناسان معتقدند که حذف چهار صفر از پول ملی مانند آن است که قبل از بنا نهادن پایه‌ها و ستون‌های یک ساختمان، مهندسان و معماران برای رنگ‌آمیزی واحدهای برنامه‌ریزی و هزینه کنند. در حالی که ابتدا لازم است واحدهای مسکونی ساخته شوند و در مراحل پایانی نقشه رنگ‌آمیزی آن را در دستور کار قرار دهند.

حال بنای این ساختمان در اقتصاد ایران مسائل مختلفی می‌توانند باشند که پیش از این به آن اشاره شد. اما بررسی جزئیات ماجرا نشان می‌دهد که اکنون میانگین نرخ تورم سالانه در اقتصاد ایران از ۴۰ درصد هم عبور کرده و شیب قیمتی که در بازارهای مختلف در جریان است، فعلا نمی‌توان به بازگشت این نرخ امید داشت.

از سوی دیگر طبق آخرین گزارش‌های رسمی حجم نقدینگی موجود مرز ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان را هم درنوردیده و قطع به یقین تا پایان سال رکورد ۲۰۰۰ میلیارد تومان هم می‌شکند. البته جریان این میزان از نقدینگی در اقتصاد یک کشور لزوما به معنای منفی تلقی نمی‌شود، اما مشکل از آنجایی ایجاد می‌شود که بخش قابل‌توجهی از این پول در بازارهای غیرمولد جریان دارند و یا در بانک‌های کشور به شکل راکد درآمده‌اند و تعهد بانک‌ها مبنی بر پرداخت سود سپرده به مشتریان موجب می‌شود هر ماه بخش دیگری نقدینگی به آن اضافه شود.

در نتیجه یکی از اولویت‌هایی که اکنون می‌تواند در دستور کار تیم اقتصادی دولت و به‌ویژه بانک مرکزی قرار بگیرد، هدایت این حجم از نقدینگی به سمت تولید است که درنتیجه آن می‌توان به احیای نرخ تک‌رقمی تورم هم امید داشت. حال با هدایت نقدینگی به سمت تولید، این بخش گوی سبقت را از بازارهای غیرمولد می‌رباید و با افزایش جاذبه‌های آن سرمایه‌گذاران و حتی سفته‌بازان به فعالیت در این بازارها ترغیب می‌شوند.

چنان‌که طی مدت اخیر با پرریسک‌شدن سرمایه‌گذاری در بازارهایی نظیر ارز، سکه و طلا بخش قابل‌توجهی به سمت بورس سرازیر شده‌اند، اما چنین اتفاقی نه به دلیل جذابیت بورس که اکنون ریشه در عدم جذابیت بازارهای غیرمولد دارد.

با این حال شاید مسئولان تحریم‌ها را عامل جدی در مسیر جذب سرمایه قلمداد کنند، اما در این زمینه هم کارشناسان نسخه‌های شفابخشی ارائه می‌دهند که ازجمله آن می‌توان به کنارکشیدن دولت و خصولتی‌ها از اقتصاد و واگذاری امور به بخش خصوصی اشاره کرد.

متاسفانه طی چهار دهه اخیر به‌رغم شعارهایی که در زمینه خصوصی‌سازی اقتصاد سر داده شده و برنامه‌هایی هم که در این باره نوشته شده هر روز شاهد افزایش فعالیت دولت در این زمینه هستیم و در یک دهه اخیر خصولتی‌ها هم که عموما سازمان‌هایی بدون تخصص هستند پای را در این عرصه گذاشته‌اند.

در صورتی که اگر امور اقتصادی به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌شد، دیگر نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری توان تحریم اقتصاد ایران و زورگویی به سرمایه‌گذاران خارجی نداشت. با این حال این امر می‌تواند به‌عنوان اولویتی دیگر در نظر گرفته شود.

همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول که همواره با اندکی خوش‌بینی هم همراه است نرخ رشد اقتصادی ایران را در پایان سال ۲۰۱۹ حدود شش درصد پیش‌بینی کرده است که شاید کاهش چشمگیر صادرات نفت نقش مهمی در آن داشته باشد.

حال ظرفیت‌سازی برای صنایع غیرنفتی و اولویت‌دادن به آنها می‌تواند از دیگر اولویت‌های امروز کشور باشد. حال مشخص نیست چرا در حالی که دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی برنامه‌ای مدون ندارد، به سمت یکسری حواشی نظیر حذف صفر از پول ملی یا تفکیک وزارتخانه‌ها رفته است.

در حالی بیش و پیش از همه موضوعاتی که به آن اشاره شد به نظر می‌رسد کاهش تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی می‌تواند کمک عمده‌ای به اقتصاد ایران کند که هزینه چندانی هم ندارد و در کوتاه‌مدت و بلندمدت به سود دولت و ملت ایران هم تمام می‌شود. با این حال تحقق همه این پیشنهادات نیاز به عزم و اراده‌ای جدی دارد که امید می‌رود در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.

ابتکار دلایل عدم ورود نقدینگی به بازارهای اقتصادی را بررسی کرده است: این‌روزها بازارهای اقتصادی کرکره‌های خود را پایین کشیده‌اند و دیگر خبری از جنب‌وجوش در بخش‌های مختلف اقتصادی دیده نمی‌شود. یک روز رکود بازار مسکن به میان می‌آید و روز دیگر نبود تقاضا در بازار ارز نظرها را به خود جلب می‌کند. با توجه به این شرایط پرواضح است که فعالان اقتصادی و عموم مردم دیگر همانند گذشته تمایلی برای ورود پیداکردن به بازارهای اقتصادی را ندارند.

رکود بازارهای اقتصادی در شرایط فعلی به امری عادی تبدیل شده است، به عبارتی دیگر رکود، واژه‌ای که این روزها در بازار بیشتر بر سر زبان‌هاست و دیگر جایی برای حرف نمی‌گذارد. وقتی هم که دلیل آن را جویا می‌شویم نظرات متفاوتی را مطرح می‌کنند. عمده‌ترین دلیل در این میان کم‏شدن قدرت خرید افراد و یا به عبارتی تضعیف شدن نقدینگی در شرایط فعلی است. از سوی دیگر برخی از صاحب‌نظران معتقدند که عدم اعتماد به بازارهای اقتصادی در روزهای آتی افراد را برای هرگونه سرمایه‌گذاری با چالش روبه‌رو کرده است. اما در مقابل عده‌ای هم ایجاد یک جوّ روانی و یا انتظار از بهبود وضعیت قیمت‌ها را دلیل می‌دانند که افراد را برای اقدام کردن به سرمایه‌گذاری با علامت ایست مواجه می‌کند. در این میان باید توجه داشت که افراد دچار یک سردرگمی شده‌اند و این سردرگمی بیشتر ناشی از وجود اخبار ضدونقیض در بخش‌های اقتصادی است. به عبارتی دیگر مردم منتظر هستند یک اتفاقی بیفتد و دائما برای حرکت در بخش‌های اقتصادی این‌پا و آن‏پا می‌کنند. البته که باید توجه داشته باشیم ادامه پیدا کردن اینگونه تبعاتی را برای بازارهای اقتصادی به دنبال خواهد داشت. مجید شاکری، تحلیل‌گر اقتصادی درخصوص عدم رغبت برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی به «ابتکار» گفت: اگر بخواهیم وارد نشدن نقدینگی به بازارهای اقتصادی در این شرایط را از لحاظ مالی بررسی کنیم باید بگویم که برای سرمایه‌گذاری آن چیزی که دارای اهمیت است بازده نیست؛ بلکه بازده تبدیل‏شده به ریسک است. در این میان باید توجه داشته باشیم که برخی از بخش‌های اقتصاد خودش را با تورم ناشی از شوک ارزی سال گذشته همراه نکرده و افراد می‌توانند بگویند که بخشی‌هایی وجود دارد که بازده غیرعادی در آن باشد، اما در این صورت به دلیل ریسک و عدم اطمینان که نسبت به آینده وجود دارد، اندازه تورم انتظاری، اندازه نرخ ارز، قدرت خرید خانوارها از میزان تولیدات داخلی و در صورت کلی شرایط پیش‌آمده تا آن زمان باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و افراد برای سرمایه‌گذاری اقدام نکنند. این ماجرا حتی برای سرمایه‌گذاری‌های اصطلاحا سفته‌بازانه که برای پوشش ریسک‌ها در سال‌های گذشته استفاده می‌شدند هم صدق می‌کند.

وی در ادامه افزود: ما باید توجه داشته باشیم که در شرایط کنونی افراد نمی‌دانند ریسک سرمایه‌گذاری‌شان چه مقدار است به عبارتی دیگر افراد میزان واریانس بازده آتی حول بازده‌ای که به نظرشان مطلوب بوده و یا حتی صفر باشد را هم نمی‌دانند. در این شرایط افراد نمی‌توانند محاسبه‌ای داشته باشند و در این میان متحیر می‌مانند. مهم‌ترین عاملی که باعث شده است در عین شرایط تورمی ما سرمایه‌گذاری مفید یا سفته‌بازی در بازارهای مختلف را نداشته باشیم همین نکته است.

شاکری در بخشی دیگر از سخنانش اظهار کرد: متاسفانه در شرایط تورمی میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها هم افزایش نیافته و دیگر برای بانک‌ها هم دادن تسهیلات به یک ریسک تبدیل شده است.

این تحلیل‌گر اقتصادی از هدایت نقدینگی به بازارهای اقتصادی گفت: ادبیات هدایت کردن نقدینگی به بازارهای اقتصادی وجود دارد و نمی‌توان گفت که ادبیات اشتباهی است. ما یک منظور از هدایت نقدینگی داریم و آن این است که نقدینگی یک طرف ترازنامه بانک‌ها را داریم و در طرفی دیگر این نقدینگی به بخش‌های دیگر تخصیص داده شود. نمونه این امر در گذشته هم رخ داده است. به عبارتی دیگر وقتی بانک‌ ترازنامه را می‌بندد در مقابل آن‌طرف ترازنامه را با تسهیلات پر می‌کند.

وی با اشاره به نداشتن استراتژی برای توسعه افزود: ما در شرایط فعلی باید بدانیم مفهوم استراتژی برای توسعه در شرایط تحریم چیست؟ وقتی استراتژی وجود داشته باشد می‌توانیم عرصه‌ها و خدمات مهم را شناسایی کنیم و در آن زمان دولت می‌تواند با پوشش ریسک، نقدینگی را جمع کند و به سمت بخش‌های شناسایی شده هدایت کند. در این میان باید بگویم که این موضوع بسیار مهم است و دولت باید هر چه زودتر وارد این فرآیند شود. تاکید می‌کنم که به دلیل شرایط خاص ایران محدودیت‌هایی وجود دارد.

شاکری از عدم توازن پخش شدن سپرده به بانک‌ها گفت: متاسفانه ما یک عدم توازن جدی میان پخش شدن سپرده‌ها بین بانک‌ها داریم و خیلی اوقات ممکن است برخی از این بانک‌ها به مشکل جدی برخورد کنند و باید در این زمینه فکرهایی شود. با توجه به اینکه ما دارایی ریال‌پایه‌ای را به مردم می‌دهیم باید راهکاری باشد تا سود احتمالی آن با انتظار تورم همسانی داشته باشد. در این شرایط قابل توصیه است که سرمایه‌گذاری ریالی در در بخش‌هایی مانند خطوط راه‌آهن، پتروشیمی‌ها و... باشد که به لحاظ ارزی بازده دارند.

وی مداخله دولت را ضروری دانست و گفت: ما در این شرایط به نقطه‌ای رسیده‌ایم که نیازمند مداخله دولت برای تشکیل سرمایه‌ ثابت هستیم. بخشی از منابع لازم برای تشکیل سرمایه‌ ثابت می‌تواند فروش اوراق دولت، نام‌به‌نام کردن سپرده افراد به نام دولت و استفاده از این سپرده برای اجرای بخشی از برنامه توسعه ایران باشد. متاسفانه ما با فرض اینکه تحریم یک امر موقتی است توسعه را ترک کرده‌ایم. چراکه استراتژی وجود ندارد، برنامه‌ای به هم پیوسته و فهرستی از پروژه‌ها که بتوانیم آن را با سرمایه‌گذاری عمومی تامین مالی کنیم نداریم و نتیجه این شرایط این می‌شود که افراد عملا برای هرگونه فعالیت اقتصادی دست نگه‌ دارند تا ببینند که زمان چه تصویری را برای آنها از آینده بازارها نشان می‌دهد. به عبارتی دیگر منتظر می‌مانند تا زمان یک‌سری ریسک‌ها را خنثی کند. اما اینگونه زمان را از دست دادن تبعات بسیاری را به دنبال خواهد داشت.

اعتماد درباره اوضاع بازار مسکن گزارش داده است: «آرامش پس از توفان»؛ این شاید بهترین توصیف برای شرایط بازاری باشد که با کوچک‌ترین تغییر، تبعاتی طولانی‌مدت را برای میلیون‌ها ایرانی به وجود می‌آورد و این روزها در حالی به ثبات و درجا زدن رسیده که در تمام ماه‌های قبل با سرعتی مهار نشدنی، یک موج تورمی جدید را تجربه می‌کرد.

صنعت ساختمان و بازار مسکن در ایران بارها ثابت کرده‌اند که در افزایش یا کاهش قیمت‌ها، مسیر خاص خود را طی می‌کنند و حتی اگر اقتصاد کشور با بزرگ‌ترین ضربات و تکانه‌های جدید مواجه شود نیز مسکن حساب خود را از بدنه اقتصادی کشور جدا می‌کند. مهم‌ترین نمونه برای اثبات این فرضیه روندی است که این بازار در سال‌های میانی دهه ۹۰ طی می‌کرد؛ جایی که اقتصاد ایران تورم بعضا بالای ۴۰درصد را

پشت سر می‌گذاشت اما خانه‌های ایرانی نه تنها رشد قیمت نداشتند که حتی ثبات و کاهش قیمت نیز در این بازار به ثبت می‌رسید. این روند معکوس از حدود یک سال و نیم قبل تغییر شکل یافت و این‌بار بازار مسکن تحت‌تاثیر بالا رفتن دوباره تورم و بازگشت تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد ایران، وارد یک رشد قیمت جدی شد و تمام شاخص‌های اقتصادی طراحی شده در این مسیر را جا گذاشت. در شرایطی که دولت با محوریت بانک مسکن تلاش کرده بود وام مسکن زوج‌های جوان را به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش دهد و از این طریق قدرت خرید را بالا ببرد، ظرف مدت چند ماه میانگین قیمت خانه در مناطق ۲۲گانه تهران به بیش از ۱۳ میلیون تومان در هر متر رسید و این یعنی وام خرید خانه تنها توان پوشش قیمت چند متر خانه در تهران را دارد. آنچه در ماه‌های گذشته رخ داده برای قشرهای کم‌درآمد و مستاجران تهرانی یک فاجعه بوده است. افزایش رقم اجاره‌بها، تحت‌تاثیر بالا رفتن قیمت خانه، مسائلی مانند مهاجرت به شهرهای اطراف تهران را بیش از هر زمانی جدی کرده و بسیاری از کارشناسان معتقدند لااقل در کوتاه‌مدت راه‌حلی برای برون‌رفت از این شرایط وجود ندارد.

با وجود آنکه شرایط به وجود آمده در بازار مسکن برای بسیاری از افراد جامعه غیرقابل درک و تحمل است، اما تجربه این بازار در تمام دهه‌های گذشته چنین روالی را نشان می‌دهد. شاید نزدیک‌ترین تجربه به ثبت رسیده در این زمینه مربوط به اواسط دهه ۸۰ می‌شود؛ جایی که قیمت خانه ناگهان با یک جهش قیمتی مواجه شد و همین مساله برای بسیاری از خانوارها شرایطی دشوار ساخت که نتیجه‌اش رکودی طولانی‌مدت در بازار خانه بود. حالا و پس از ثبت جدیدترین شوک‌های تورمی در بازار مسکن، برخی کارشناسان معتقدند احتمال شکل‌گیری یک دوره رکودی ۴ ساله در بازار وجود دارد؛ رکودی که به نظر نخستین نشانه‌های آن لااقل در کوتاه‌مدت نمایان شده است. جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمار معاملات مسکن تهران در تیر ماه سال جاری نشان می‌دهد که تمام رقم‌ها در بازار خانه به یک ثبات نسبی رسیده است. قیمت‌ها در تیر امسال در قیاس با خرداد تنها افزایشی ۰.۴درصدی را پشت‌سر گذاشته و این عدد یعنی روند تورمی لجام گسیخته ماه‌های گذشته تا حد زیادی متوقف شده است. برای مشخص شدن میزان سرعت افزایش نرخ‌ها، باید قیمت خانه‌های پایتخت در خرداد سال جاری با ماه مشابه سال قبل مقایسه شود؛ جایی که افزایش قیمت بیش از ۹۱درصدی را نشان می‌دهد. جدای از ثبات قیمت، معاملات مسکن نیز کاهشی جدی را نشان می‌دهد. در تیر ماه ۹۸، مجموعه واحدهای مسکونی معامله شده در تهران ۴۸۰۰ واحد بوده که این عدد در قیاس با مدت مشابه سال قبل کاهش قابل‌توجه ۶۵درصدی را به ثبت رسانده است.

به دنبال این اتفاق فرضیه‌ای جدید میان کارشناسان بازار مسکن شکل گرفته است. این فرضیه به تجربه بازار در سال‌ها و دهه‌های گذشته اشاره دارد و معتقد است در صورتی که تغییر خاصی در بازار رخ ندهد، باتوجه به افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها و کاهش جدی قدرت خرید جامعه، رکودی جدید در راه است که شاید باز هم برای چند سال ادامه پیدا کند.

جمشید عدالتخواه، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با «اعتماد»، ریشه اصلی کاهش معاملات مسکن در ماه‌های گذشته را در دو عامل مجزا از هم تعریف می‌کند و معتقد است برای تحلیل بازار، باید میان مصرف‌کنندگان نهایی و آنها که برای سودآوری در بازار مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند یک تفاوت جدی قائل شد.

به گفته او، ثبات قیمت‌ها پس از افزایش قابل‌توجهی که در ماه‌های گذشته به ثبت رسیده بود، عاملی اصلی در کاهش سودآوری بازار مسکن شده و علت بخشی از این کاهش معاملات این است که سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند پول خود را به دیگر بازارها منتقل کنند.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قیمت‌های فعلی عملا اقشار کم‌درآمد جامعه را از بازار خانه حذف کرده است، توضیح داد: با وجود آنکه قانون اساسی تاکید کرده که وظیفه دولت تامین مسکن موردنیاز اقشار مختلف مردم است اما در عمل می‌بینیم که این اصل چندان به مرحله اجرا نرسیده و موج‌های تورمی که هر چند سال یک‌بار وارد بازار می‌شوند، فشار اصلی را بر طبقات کم‌درآمد جامعه وارد می‌کنند.

عدالتخواه ادامه داد: برای آنکه تحلیلی ارایه شود که آیا قیمت‌ها و معاملات در بازار مسکن ثابت خواهند ماند و رکودی طولانی در پیش است رصد شرایط هر دو طیف خریدار در بازار اهمیت زیادی دارد. اگر در آینده نزدیک بار دیگر سرمایه‌گذاران احساس کنند شرایط برای سودآوری در بازار مسکن به وجود آمده، احتمال بازگشت‌شان به این عرصه قوت می‌گیرد اما آنچه بیشترین اهمیت را دارد، این است که اقتصاد مسکن در شرایطی قرار دارد که فعلا دست اقشار کم‌درآمد از خرید کوتاه است و باید فکری جدی به حال آنها کرد.

آنچه در روند کاهشی معاملات در بازار مسکن داخلی رخ داده، در بازارهای خارجی مانند ترکیه روندی عکس دارد. جدیدترین آمارهای ارایه شده از سوی دولت ترکیه نشان می‌دهد که تعداد ایرانی‌هایی که در این بازار خانه خریده‌اند به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. براساس گزارشی که ایرنا منتشر کرده، ایرانی‌ها تنها طی ۶ ماه، ۲ هزار و ۲۰۲ خانه در ترکیه برابر با ۵۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار خریده‌اند؛ خانه‌هایی که اگر با میانگین قیمت دلار ۱۲ هزار تومانی محاسبه شود، قیمت هر کدام از آنها حداقل ۳ میلیارد تومان است. با این حساب ۶هزار و ۶۰۶ میلیارد تومان از منابع ارزی کشور، تبدیل به خانه در ترکیه شده است. در کنار این عددها، مهاجرت ایرانی‌ها به ترکیه نیز ۱۵۰درصد افزایش یافته است. این در حالی است که گزارش دولت ترکیه در سال گذشته نیز نشان می‌داد که تعداد ایرانی‌هایی که در این کشور خانه خریده‌اند به‌طور جدی افزایش یافته و از این رو این روند به یک تصمیم اقتصادی طولانی‌مدت تبدیل شده است و به‌دنبال کاهش سودآوری بازار مسکن داخلی، این سوال به وجود آمده که شاید، سرمایه‌گذاران ایرانی برای کسب سود بیشتر به سمت ترکیه حرکت می‌کنند.

عدالتخواه در این رابطه می‌گوید: سرمایه‌گذاری برای مهاجرت، حفظ ارزش پول و سرمایه شخصی و سودآوری اصلی‌ترین انگیزه‌های ایرانی‌ها برای ورود به بازار مسکن ترکیه است؛ روندی که در سال‌های نه‌چندان دور در بازار امارات‌متحده‌عربی نیز قابل رصد بود. به اعتقاد او، حتی اگر این تصور که دلالان برای سودآوری از ایران خارج شده و به ترکیه رفته‌اند، درست باشد؛ باتوجه به اینکه هنوز حجم این سرمایه‌گذاری‌ها آن‌قدر بالا نرفته، نمی‌توان انتظار داشت کاهش معاملات در هفته‌های اخیر ارتباط مستقیمی با افزایش خریداران ایرانی خانه در ترکیه داشته باشد. هر چند بازار مسکن در ایران بارها نشان داده که می‌تواند برخلاف پیش‌بینی‌ها عمل کند، اما این‌بار و باتوجه به افزایش قابل‌توجه فاصله میان قدرت خرید متقاضیان واقعی خانه و قیمت‌های موجود در بازار، به نظر آغاز یک دوره رکودی جدید چندان دور از انتظار نیست، هر چند کارشناسان اظهارنظر دقیق در این زمینه را منوط به بررسی آمار معاملات مسکن در ماه‌های آینده می‌کنند.

این روزنامه حامی دولت نوشته است: ســال ۹۷ یکـی از عجیـــب‌ترین سال‌های تاریــخ اقتصاد ایران است. مجمـــوعــه‌ای از اشتباهات در طول چند سال یا حتی چند دهه منجر به توفانی شد که اثر آن در سال ۹۷ خود را بروز داد. برای جهش ارزی سال ۱۳۹۷ نمی‌توان یک یا چند دلیل ذکر کرد بلکه مجموعه‌ای از اتفاقات باعث رخ دادن چنین مساله‌ای شد. از سوی دیگر واکنش‌هایی که مسوولان به اتفاقات انجام دادند به جای آنکه در مسیر حل مشکل باشد عملا باعث تشدید مشکل شد.

سیاست میخ کوب کردن ارزی از نگاه اکثریت جامعه اقتصادی اشتباه بود و با گذشت زمان تعداد مخالفین آن بسیار بیشتر شد به گونه‌ای که امروز تقریبا اجماع بر روی اشتباه بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفته و حتی در درون دولت هم شاهد این هستیم که مسوولان انگشت اتهام را به سمت یکدیگر نشانه می‌روند. جالب آنکه بسیاری از مدیران در جریان تصمیم سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومانی نبودند. این روزها دادگاه برخی از مدیرانی در حال برگزاری است که یک سال قبل مدیریت ارزی کشور را عهده‌دار بودند.

احمد عراقچی که دیروز از متهمان دادگاه اخلالگران ارزی بود یک سال قبل زمانی که هنوز به عنوان معاون ارزی در بانک مرکزی حضور داشت در جلسه با صادرکنندگان و در مقابل اعتراض فعالان اقتصادی به سیاست‌های ارزی دولت جواب داد که ما هم در ۲۱ فروردین ماه در مصاحبه تلویزیونی معاون اول رییس‌جمهور متوجه تصمیم تثبیت نرخ ارز روی دلار ۴۲۰۰ تومانی شدیم و تا نیمه‌های شب در بانک مرکزی به این فکر می‌کردیم در چنین شرایطی باید به فعالیت ادامه دهیم یا خیر.

در دادگاه دیروز بحث اصلی بر سر از بین رفتن منابع ارزی کشور بود، مساله‌ای که تقریبا همه به آن اعتراض دارند. اما واقعیت این است که ماهیت تثبیت نرخ ارز روی نرخی پایین‌تر از نرخ حقیقی و ندیدن واقعیت‌های اقتصادی عملا باعث از بین رفتن منابع ارزی هر کشوری می‌شود. نمی‌توان مدیران را به دلیل اجرای تصمیم راس دولت شماتت کرد. تضییع منابع کشور قطعا با تصمیم میخ کوب کردن نرخ ارز رخ می‌داد. نمی‌شود کشور را در یک شب تبدیل به سیستم کمونیستی کرد و کل تجارت خارجی را تحت کنترل در آورد. طبیعی بود که منابع زیادی در این راه از بین برود و هنوز هم این اتفاق در حال رخ دادن است. اما مساله مهم‌تر موضوع مدیریت بحران است. یادآوری فروردین و اردیبهشت سال قبل کار دشواری نیست. قیمت ارز به صورت ساعتی رشدهای چند ده درصدی می‌کرد و نوسان قدرت تصمیم‌گیری را از همه گرفته بود. در چنین شرایطی طبیعی بود که بسیاری از تصمیمات عجولانه گرفته شود.

تعادل طرح‌های دولت در بخش مسکن را نقد کرده است: درحالی که براساس تازه‌ترین گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، سیاست‌های کلان این وزارتخانه در بخش مسکن در پنج محور درحال اجراست و روند عملیاتی شدن این محورها هم قابل قبول است اما شهرداری تهران با انتقاد از عملکرد نهادهای دولتی در طرح امید اعلام کرده که آنها تاکنون حتی یک مترمربع زمین هم واگذار نکرده‌اند، به عبارت دیگر اگرچه وزارت راه و شهرسازی از اجرای برنامه‌های بخش مسکن رضایت دارد، اما شهرداری با اشاره به بحث واگذاری اراضی بلااستفاده نهادهای دولتی برای ساخت و ساز مسکن که یکی از برنامه‌های مهم این بخش محسوب می‌شود، ناراضی است.

اما روند اجرایی سیاست‌های کلان وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن شامل تکمیل و اتمام مسکن مهر، اجرای طرح اقدام ملی، تقویت طرح مسکن روستایی، ایجاد بازار تعهدی مصالح و ایجاد ظرفیت‌های مالی جدید است که در همین رابطه، تکمیل و تحویل ۵۰۰ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر، تامین خدمات زیربنایی و روبنایی و در نهایت تعیین تکلیف واحدهای مازاد و واگذاری آن به سازمان‌های حمایتی و بنیاد مسکن برای تکمیل و عرضه واحدها، در حال پیگیری است.  به گزارش ایرنا، همچنین برنامه ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکونی تا پایان دولت دوازدهم با هدف تقویت جریان تولید مسکن در دستور کار قرار گرفته است، مطابق برنامه‌ریزی، مقرر شده تا ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید با اولویت نقاط مستعد اسکان- اشتغال، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار فاقد مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر احداث شود.

دیگر محور مورد نظر وزارت راه و شهرسازی، بخش مسکن روستایی است که تولید سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از طریق اعطای تسهیلات ارزان قیمت در راستای بهبود کیفیت سکونت در روستاها و توزیع عادلانه امکانات زیستی، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در حال انجام است.

عملکرد تولید مسکن روستایی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در سال‌های ۹۰ تا ۹۷، بیش از ۹۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در کشور نوسازی شده است و بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان یکی از مهم‌ترین مشکلات این برنامه، عدم تخصیص اعتبارات کافی برای پرداخت تسهیلات مصوب بانکی و تامین سرانه نرخ سود آن است که به نظر می‌رسد تحقق آن نیازمند توجه بیشتر سیستم بانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

اما ایجاد بازار تعهدی مصالح، از دیگر محورهای مورد پیگیری وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن است، با توجه به اینکه مصالح ساختمانی یکی از عمده نهاده‌های اثرگذار بر قیمت تمام شده مسکن است و در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قابل ملاحظه قیمت این نهاده بوده‌ایم، ایجاد بازار تعهدی مصالح راهکاری برای ساماندهی این بازار و کاهش قیمت مصالح از طریق تخفیف‌های عمده‌فروشی است.  اما پنجمین محوری که در بخش مسکن پیگیری می‌شود، ایجاد ظرفیت‌های تامین مالی جدید است و از آنجایی که بخش عمده تامین مالی مسکن توسط شبکه بانکی صورت می‌گیرد و نقش بازار سرمایه در آن بسیار کمرنگ است، سیاست‌گذارحوزه مسکن برای تقویت و توسعه نظام تامین مالی باید ارتقای عملکرد و بهبود محصولات و خدمات بانکی در حوزه مسکن و توسعه ابزارهای بازار سرمایه را در دستور کار قرار دهد. در این رابطه، افزایش سقف تسهیلات مسکن، اصلاح مقررات تسهیلاتی و گسترش ابزارهای بازار سرمایه در چند برنامه متعدد در قالب بسته تشویقی بانک مسکن پیگیری می‌شود.

اما فارغ از تمام راهکارها و محورهایی که از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی به بازار مسکن پیگیری می‌شود، یکی از طرح‌هایی که برای ساماندهی بازار مسکن مطرح و پیگیری شد، طرح مسکن امید یا «برنامه ملی بازآفرینی شهری» بود، این طرح در برنامه ششم توسعه هم گنجانده شده و بر اساس آن، برنامه بازسازی سالانه ۲۷۰ محله طی ۱۰ سال تصریح شده است؛ در این طرح، به دستور رییس‌جمهور ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر از سوی شبکه بانکی در راستای اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری قرار می‌گیرد اما براساس اظهارات مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، دستگاه‌های دولتی تاکنون حتی یک مترمربع زمین هم برای اجرای این طرح واگذار نکرده‌اند. کاوه حاجی‌علی‌اکبری با تشریح آخرین وضعیت اجرای پروژه مسکن امید در پایتخت اظهار کرد: زمین‌هایی که قرار بود دولت برای اجرای این پروژه در اختیار بگذارد تا به امروز واگذار نشده و این درحالی است که شهرداری تهران ۱۰ زمین متعلق به خود را برای پروژه مسکن امید در نظر گرفت و تاکنون قرارداد مشارکت پنج قطعه زمین نیز منعقد شده است. او افزود: تفاهم‌نامه اجرای پروژه مسکن امید حدود یک سال‌ونیم پیش میان شهرداری تهران و دولت منعقد و براساس آن مقرر شد شهرداری و دولت تعدادی از زمین‌های خود را در اختیار توسعه‌گر قرار دهند تا با ساخت مسکن و انتقال شهروندانی که در بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند بخشی از مشکل بافت فرسوده در پایتخت حل شود. حاجی‌علی‌اکبری اضافه کرد: همچنین قراربود شهرداری سهم خود در اجرای این پروژه را به نوسازی بافت‌های ناپایدار اختصاص دهد.  او ادامه داد: درحال حاضر توسعه‌گرها در حال تهیه طرح و دریافت پروانه هستند و برای پنج زمین باقی مانده هم در حال مذاکره با سرمایه‌گذار هستیم. مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران تاکید کرد: قرار بود بخش‌های مختلف دولت اعم از وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و آموزش و پرورش زمین‌هایی را در اختیار پروژه مسکن امید قرار دهند. حاجی‌علی‌اکبری اظهار کرد: در حال مذاکره با دولت هستیم تا بتوانیم با همکاری یکدیگر پروژه مسکن امید را که به کاهش مشکلات بافت فرسوده کمک می‌کند، به سرانجام برسانیم.  ناگفته نماند که پروژه بهاران شرقی به عنوان نخستین طرح مسکن امید در پایتخت فروردین ماه امسال با حضور رییس‌جمهوری در منطقه ۱۸ تهران واقع در جنوب غرب پایتخت شامل ۳۲۴ واحد مسکونی و ۶۳ واحد تجاری در ۹ بلوک بهره‌برداری شد.

جوان نوشته است:  بالاخره بعد چند سال دولت تن به حذف یارانه نقدی غیرنیازمندان داد، اما آنطور که از مصاحبه محمدشریعتمداری برمی‌آید، ظاهراً قرار است سرنوشت حذف یارانه‌بگیران متمول که حذف آن‌ها ضروری است، پاس‌کاری شود.

طبق مصوبه‌ای که ۱۶ تیرماه در هیئت دولت به تصویب رسید وزارت تعاون و رفاه اجتماعی مکلف شده است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت کشور (استانداران) طی دستورالعملی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه (۱۹ تیرماه) تهیه می‌کند نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها در اولین نوبت اقدام کند. همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است پس از اعلام وزارت کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی در اولین نوبت اقدام نماید. به این ترتیب باید آیین‌نامه حذف افراد در کمتر از پنج روز کاری دیگر آماده و با مشخص شدن لیست حذفی یارانه‌بگیران متمول از شهریور یارانه‌هایشان قطع شود.

در تبصره دو این ماده به وضوح وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف به تبادل اطلاعات با یکدیگر شده‌اند. همچنین براساس این آیین‌نامه بهره‌مندی متولدین جدید از یارانه نقدی و غیرنقدی منوط به وجود منابع و رعایت قوانین مربوط مشمول دریافت یارانه شده است.

اما روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «آیین‌نامه اجرایی حذف دهک‌های بالای درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در دولت تصویب شده و به زودی ابلاغ و اجرا می‌شود.»

محمد شریعتمداری در گفتگو با خانه ملت طوری سخن گفته که انگار باید سازمان برنامه و بودجه این بخشنامه را تهیه کند و گفته کارگروهی برای حذف دهک‌های بالای درآمدی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور در این کارگروه عضو هستند و با همکاری سازمان و وزارتخانه‌ها آیین‌نامه اجرایی می‌شود.

این اظهارات در حالی بیان شده که ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور به صراحت وزارت تحت تابعه محمد شریعتمداری را مکلف به تهیه دستورالعمل کرده که با استفاده از ابزارهای در اختیار وزارت ارتباطات و وزارت کشور لیست حذف‌شدگان آماده شود و خود این وزارتخانه رأساً به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کند که پرداخت سه دهک از یارانه‌بگیران در شهریورماه قطع شود.

به نظر می‌رسد در صورت هرگونه پاس‌کاری، تعلل و یا اهمال عملیات حذف یارانه‌بگیران با نزدیک شدن به انتخابات مجلس با دست‌اندازی‌هایی مواجه شود که به هیچ وجه جایز نیست و لابی‌های‌های بی‌مورد برای به تعویق افتادن این مصوبه مهم فعال خواهد شد، درحالی‌که منابع محدود بودجه‌ای در سال‌جاری نیاز به تصمیمات سریع، منطقی و کم‌هزینه است.

اکنون باید دید شریعتمداری با این مصاحبه‌ای که با خانه ملت کرده است آیا تن به این تصمیم منطقی خواهد داد و یا اینکه مانند سال‌های گذشته باز هم حذف دهک‌های پردرآمد و غیرنیازمند به تعویق خواهد افتاد و دود این رودربایستی با ثروتمندان به شکل تورم به چشم دهک‌های پایین درآمدی خواهد رفت؟

جام جم نوشته است:‌ گرانی‌های یک سال اخیر، سبد خرید بیشتر مردم را نسبت به سال‌های قبل دگرگون کرده است. در سال‌های قبل، مردم قدرت خرید بالاتری داشتند و علاوه بر کالاهای اساسی و مواد غذایی، بخشی از درآمد خود را صرف تهیه کالاهای مصرفی همچون پوشاک، لوازم خانگی و لوازم بهداشتی می‌کردند؛ اما در شرایط فعلی بیشتر افراد جامعه فقط در حد خرید مایحتاج ضروری امکان خرید دارند. به همین دلیل بسیاری از بازارها همچون لوازم خانگی، لوازم بهداشتی و پوشاک نسبت به سال‌های قبل، دچار رکود شده‌اند. تداوم وضعیت رکود فعلی موجب نگرانی بازاریان، خالی شدن بسیاری از مغازه‌ها و پاساژها، کاهش حجم مبادلات تجاری و بی‌انگیزگی شغلی برخی صنف‌ها همچون لوازم خانگی، پارچه، طلافروشان، رستوران‌ها و... شده است. امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور هم اخیرا خبر داده با توجه به مشکلات اقتصادی، اغلب مردم خرید کالاهای غیرضروری را حذف کرده‌اند و بیشتر اقدام به خرید کالاهای اساسی می‌کنند که براین اساس سهم خرید کالاهای اساسی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است.

به گفته فعالان صنف لوازم برقی، به علت گرانی لوازم خانگی، بسیاری از افراد جامعه از خیر خرید لوازم خانگی نو گذشته‌اند. از سوی دیگر، سمساری‌ها از هجوم مردم برای خرید لوازم خانگی دست‌دوم خبر می‌دهند.

هومن حیدرآقا، نایب‌رئیس اتحادیه صنف سمساران در خصوص بازار فروش سمسارها گفت: چون قدرت خرید مردم بسیار کاهش‌یافته و از طرف دیگر واردات لوازم برقی کاهش‌یافته و محصولات داخلی گران شده است بیشتر مردم به سمساری‌ها برای تهیه وسایل برقی هجوم می‌آورند، اما در سایر بخش‌ها چون قیمت کالاهای دست‌دوم افزایش یافته، در زمینه فروش با افزایش کمتری روبه‌رو بوده‌ایم.

دکتر حبیب‌ا... انصاری، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران  هم ‌گفت: رکود تولید در شش‌ماهه ابتدایی سال گذشته و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در سال ۹۷ باعث شد قدرت خرید مردم بسیار کاهش یابد و به دلیل کمبود تقاضا کاهش تولید اتفاق بیفتد. انصاری با اشاره به این‌که بازار از عرضه و تقاضا تشکیل می‌شود، ادامه داد: زمانی هم که تولید و عرضه از سر گرفته شد قدرت خرید مردم آن‌قدر پایین آمده بود که برخی عرضه‌کنندگان محصولات با کمتر از یک درصد سود کار ‌کرده یا در نقطه سر به سر محصولات شان را عرضه می‌کنند تا سرمایه در گردش کافی در اختیار داشته باشند.

مبلمان، دیگر کالایی است که در شرایط اقتصادی فعلی با کاهش شدید تقاضا مواجه شده است. عبدالحسین عباسی، رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان از کسادی بازار مبلمان خبر داد و افزود: این صنعت به علت کمبود مواد اولیه در وضع مناسبی قرار ندارد و گردش مالی افراد فعال در این صنف به کمترین میزان ممکن رسیده است.

وی سهم بازار مبل را در میزان اشتغال‌زایی کل کشور ۵/۸ درصد اعلام کرد و گفت: به علت کاهش قدرت خرید مردم و کمبود نقدینگی کسبه و تولیدکنندگان، قیمت‌ها ثابت مانده است.

با افزایش چند برابری قیمت طلا در دو سال اخیر، بسیاری از افراد که به مناسبت‌های مختلف مجبور به تهیه طلا و جواهر بودند، این روزها مجبورند به خرید نقره اکتفا کنند. با گرانی و کساد شدن بازار طلا و سکه، اقبال عمومی نسبت به خرید زیورآلات نقره افزایش یافته و معامله در این حوزه از طلا سبقت‌گرفته و موجب شده است نقره‌سازان بازار طلا را به دست گیرند.

گفته می‌شود از ابتدای امسال به دلیل تداوم رکود در بازار سکه و طلا، بسیاری از طلافروشان در شهرهای مختلف کشور جواز کسب خود را باطل کردند.

 آیت محمد ولی، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: به طور میانگین مردم برای خرید در صنوف دیگر ۳۰ درصد قدرت خریدشان را از دست دادند اما در بازار طلا بیش از ۷۰ درصد قدرت خرید مردم از دست رفته است.

محمد ولی با بیان این که قدرت تصمیم گیری در سال گذشته وجود نداشت تصریح کرد: سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بیش از ۷۵ درصد کاهش فروش اتفاق افتاد و همه این موارد به دلیل کاهش قدرت خرید مردم بود. در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته نیز کاهش قدرت خرید حدود ۷۰ درصدی را شاهد هستیم.

قیمت گوشت گوسفند و گوساله در یک سال و نیم اخیر حدوداً سه برابر شده و کار به‌جایی رسیده که بسیاری از اقشار، عطای خرید گوشت قرمز را به لقایش بخشیده‌اند.

قصابی‌ها می‌گویند فروش روزانه‌شان نسبت به سال‌های گذشته کمتر از نصف شده و کاهش قدرت خرید مردم به‌دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز رکود و کسادی بازار را به‌دنبال داشته است و برخی قصابی‌ها هم کارشان را تعطیل کرده‌اند.

در این میان مردم از لحاظ قیمت و کیفیت از گوشت‌های وارداتی استقبال نمی‌کنند، زیرا کیفیت آن با کیفیت گوشت درجه ۲ و ۳ داخل کشور تفاوتی ندارد.

تا دو سال قبل، اقشار متوسط جامعه با کنار گذاشتن ۲۰ میلیون تومان می‌توانستند یک پراید صفر بخرند. با ارقام بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان هم می‌شد تیبا، سمند یا پژوی دست دوم سالم تهیه کرد. اما از سال گذشته که قیمت خودروها دو تا سه برابر شد، برای خرید ارزان‌ترین خودروی صفر که پراید است، حداقل باید ۴۵ میلیون تومان پول داشت که اکثر جامعه از عهده آن برنمی‌آیند. خرید خودروهای صفر ایران‌خودرو هم حداقل ۸۰ میلیون تومان نیاز دارد. بازار خودروهای دست دوم هم به همین منوال است به طوری که پراید دست دوم سالم بالای ۳۵ میلیون تومان نیاز دارد. با این وضعیت، دیگر خرید خودرو از سبد اکثر مردم کنار گذاشته شده است.

فعالان صنف فروشندگان لباس می‌گویند در یک سال اخیر بازارشان به شدت راکد شده است، این رکود به‌خصوص در لباس‌های مجلسی شدیدتر شده زیرا مردم دیگر پولی برای خرید این نوع لباس‌ها ندارند.

مجید افتخاری عضو هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک تهران درخصوص وضعیت صنف پوشاک گفت: پوشاک از سال گذشته متناسب با نرخ ارز افزایش قیمت داشته، از طرف دیگر با موج گرانی در سایر کالاهای اساسی شاهد این امر بودیم که میزان فروش پوشاک با افت محسوسی روبه‌رو شده زیرا توان خرید مردم کمتر شده است.

جهان صنعت نوشته است:  «اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در بازار ارز» جدیدترین پرونده از سری پرونده‌های ارزی است که این بار نام دانه‌درشت‌ها و متولیان اجرایی کشور را در راس محکومان اصلی آن قرار داده است. احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی در حالی به عنوان متهم ردیف اول اخلالگری‌های ارزی سال گذشته معرفی شده است که این موضوع نقش متولیان سیاستگذاری در حفظ آرامش و ثبات اقتصادی را با اما و اگرهای بسیاری همراه کرده است.

روز گذشته دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد. سالار آقاخانی، سیداحمد عراقچی، سیدرسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی‌کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش‌پور به عنوان متهمان اصلی پرونده اخلالگری‌های اقتصادی سال گذشته کشور معرفی شده‌اند.

نام دانه‌درشت‌هایی همچون احمد عراقچی در حالی در پرونده محکومیت‌های ارزی کشور به چشم می‌خورد که سال گذشته و بلافاصله بعد از روی کار آمدن عبدالناصر همتی، از سمت معاونت ارزی بانک مرکزی برکنار و به فاصله کمی بعد از آن نیز در جریان پرونده اخلالگران اقتصادی از سوی قوه قضاییه بازداشت شد.

روی کار آمدن احمد عراقچی اما از همان آغاز با انتقادات بسیاری نسبت به تجربه ناکافی وی در حوزه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی همراه بود. مسوولیت وی اما دوام چندانی نداشت و با متهم شدن از سوی قوه قضاییه، پای میز دادگاه کشیده شد. همزمان با دستگیری معاون ارزی بانک مرکزی، خبرهایی درباره ممنوع‌الخروج شدن ولی‌الله سیف، رییس پیشین بانک مرکزی نیز منتشر شد. اما محاکمه متهمان اخلالگری‌های ارزی در نهایت عراقچی را محکوم و رییس اسبق بانک مرکزی را با ضعف در نقش مدیریتی خود همراه کرد.

ماجرای اخلالگری‌های ارزی کشور اما از زمانی آغاز شد که بانک مرکزی با حفظ ظاهر نسبت به نقش فاخر وی در مقابله با ناملایمتی‌ها و تلاطم‌های ارزی، بر دامنه آشوب‌ها می‌افزود و زمینه سودجویی‌های کلان ارزی را برای دانه‌درشت‌ها و گروه‌های قدرت فراهم می‌کرد.

از آنجا که متهان اصلی پرونده اخلالگری‌های ارزی وابسته به نهادهای قدرت و ثروت هستند، می‌توان این سوال اساسی را مطرح کرد که دولت تا چه میزان به نقش خود در مقابله با فساد و رانت می‌پردازد؟ به نظر می‌رسد ماجرای اصلی اخلالگری‌های ارزی از زمانی آغاز شد که دولت تدابیر جدی برای مقابله با رانت و فساد نداشت و همواره بر سیاست‌هایی اصرار می‌ورزید که در قدم اول تامین‌کننده منافع گروه‌های موازی و قدرت باشد.

برپا کردن بساط رانت و فساد را می‌توان به راحتی در لابه‌لای سیاست‌هایی مشاهده کرد که با یدک کشیدن نام مردم، در جهت تامین منافع ذاتی گروه‌های قدرت و موازی برآمده است. اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین‌ماه سال گذشته از سوی معاون اول رییس‌جمهور، در حالی حمایت از معیشت مردمی را در دستور کار سیاستگذار قرار داده بود که در عمل بستری امن و آسان برای رانت‌خواری آن دسته از افراد و گروه‌هایی شد که با وابستگی به نهادهای قدرت، منافع ناشی از آن را به سمت خود هدایت کردند.

فراهم بودن زمینه‌های لازم برای رانت‌خواری و فساد اما به شکل‌گیری گروه‌هایی تحت عنوان سلطان سکه و قیر انجامید که محکومیت آنان نیز پایانی بر رانت‌خواری‌ها و فسادهای بالای اقتصادی نبود. دامنه فسادها تا جایی بالا گرفت که پرونده‌های ریز و درشت دیگری از جمله بانک سرمایه و بازار خودرو نیز به دنبال آن شکل گرفت.

شکل‌گیری پرونده‌های متنوع فساد در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد سیاستگذار با تکیه بر مسند قدرت، از نقش نظارتی خود غافل مانده و خود را همراه ویژه این فسادهای سیستماتیک کرده است. اما در خلال فسادهای بسیاری که در بازارهای مختلف اقتصادی طی یک سال گذشته شکل گرفت، سیاستگذار با صادر کردن حکم اعدام و تشکیل پرونده‌های بسیار، به دنبال پایان دادن به رانت‌خواری‌ها و فسادهای سیستماتیک بوده است؛ موضوعی که درنهایت راه به جایی نبرد و پای متولیان و مسوولان امر دولتی را نیز به میز محاکمه کشاند.بر همین اساس افزایش‌های بی‌رویه قیمت ارز طی یک سال گذشته که با عرضه بی‌رویه ارز از سوی بانک مرکزی همراه بود، سیاستی از پیش طراحی شده از سوی متهمانی است که فضا را برای فسادهای بزرگ ارزی مناسب و منافع کلانی را به سمت خود و اعضای وابسته به خود تدارک دیدند.به نظر می‌رسد شکل‌گیری گروه‌های فساد و رانت‌خوار همواره از جایی آب می‌خورد که دولت به عنوان متولی اصلی سیاست‌های اقتصادی، نظارتی بر نحوه فعالیت نهادها و گروه‌های وابسته به خود ندارد و اداره امور کشور را در دست فعالانی قرار می‌دهد که یا تجربه کافی در سیاستگذاری‌های کلان کشور ندارند و یا در مقابل انبوهی از فسادها و رانت‌های اقتصادی خود را به خواب غفلت می‌زنند.

روشن است قرار دادن اداره امور کشور در دست چنین افرادی نتیجه‌ای جز پهن شدن بساط رانت و فساد در حوزه‌های کلان اقتصادی نخواهد داشت. در این شرایط باید پرسید آیا تشکیل پرونده‌های ریز و درشت برای این افراد می‌تواند درمانی بر زخم کهنه اقتصادی کشور باشد؟ در حالی که فساد سیستماتیک در تمام حوزه‌های اقتصادی کشور ریشه دوانده، چگونه می‌توان منابع بربادرفته ملی را به کشور بازگرداند و به خدمت فعالیت‌های سالم اقتصادی درآورد؟

بر این اساس باید گفت شکل‌گیری گروه‌های رانت‌خوار و مفسدان اقتصادی در درجه اول، زیر سایه سیاست‌های دولت شکل می‌گیرد، اما تاوان آن را مردمی پس می‌دهند که سهمی در رانت‌خواری‌های بزرگ اقتصادی ندارند!

خراسان درباره حذف یارانه پولدارها نوشته است: موضوع تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال درخصوص حذف سه دهک ثروتمند یارانه بگیر از فهرست یارانه بگیران و اختصاص منابع آن به دهک های پایین درآمدی، چندسال متوالی از سوی مجلس به دولت ابلاغ می شود اما این موضوع هنوز عملیاتی نشده و اظهارات اخیر وزیر کار که سازمان برنامه را مسئول کارگروه شناسایی یارانه بگیران ثروتمند ذکر کرده است، در تناقض با مصوبه مجلس و آیین نامه ابلاغی دولت است که وزارت کار را مسئول اصلی شناسایی و حذف پردرآمدها ذکر کرده است.

قوانین بودجه طی سه سال اخیر روندی خاص و روبه جدیت برای اجرای موضوع داشته اند به طوری که ابتدا در تبصره ۱۴ بودجه سال ۹۶ موضوع اهدای یارانه گنجانده شد اما بعد درسال های ۹۷ و سپس ۹۸ موضوع جنبه الزامی و فوری هم پیدا کرده است. بر اساس جزء یک تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۸، دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند. بند ب تبصره ۱۴ نیز می گوید:آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: آیین نامه اجرایی حذف دهک های بالای درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در دولت تصویب شده و به زودی ابلاغ و اجرا می شود. به گفته محمد شریعتمداری کارگروهی برای حذف دهک های بالای درآمدی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور در این کارگروه عضو هستند که با همکاری سازمان و وزارتخانه ها آیین نامه اجرایی می شود.

همان گونه که ذکر شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمصاحبه با خانه ملت ازتشکیل کارگروهی برای حذف دهک های بالای درآمدی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه خبرداد درحالی که ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه که مصوب هیئت وزیران درتاریخ ۱۹ تیرماه است، به طور مستقیم وزارت کار را مکلف به شناسایی دهک های درآمدی می کند. براساس این ماده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات، سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت کشورطی دستورالعملی که حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه می کند، به حذف سه دهک بالای درآمدی اقدام کند.

بدین ترتیب اولا مشخص نیست که به چه دلیل وزیر کار مسئولیت تشکیل این کارگروه را با سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است. یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه با بیان این که مسئولیت کارگروه حذف سه دهک طبق ماده ۶ آیین نامه اجرایی با وزارت کار است، به گزارشگر ما گفت: با توجه به تصویب آیین نامه در تاریخ ۱۹ تیرماه و مهلت قانونی یک ماهه برای تهیه دستورالعمل اجرای تبصره ۱۴، وزارت رفاه تنها چند روز دیگر برای ارائه این دستورالعمل و اجرایی کردن قانون فرصت دارد ولی مصاحبه اخیر وزیر کار احتمالا نشان می دهد که عزمی جدی این وزارتخانه برای این امر خطیر هنوز جزم نشده است.

دنیای‌اقتصاد نوشته است: مدتی است خبرهایی مبنی‌بر افزایش قیمت رسمی برخی از محصولات داخلی با استناد به دعوت‌نامه‌های ارسالی مشتریان منتشر می‌شود. این در شرایطی است که خودروسازان بلافاصله تغییر قیمتی را تکذیب می‌کنند و آن را ناشی از ایراد نرم‌افزاری می‌خوانند. در این زمینه سه سناریو مطرح می‌شود. سناریوی نخست، افزایش آگاهانه و با برنامه اما بدون مجوز قیمت از سوی خودروسازان است؛ سناریوی دوم افزایش باز هم آگاهانه و با برنامه اما با مجوز قیمت است و سناریوی سوم نیز همان است که خودروسازان می‌گویند: اشتباه نرم‌افزاری و بالا بردن قیمت به‌دلیل افزودن آپشن به محصولات.

طی هفته‌های گذشته در حالی خبرهایی مبنی‌بر بالا رفتن قیمت رسمی خودروهای داخلی منتشر شد که خودروسازان بلافاصله آنها را تکذیب و اعلام کردند افزایشی در کار نبوده است. ابتدا این سایپا بود که رفت و برگشت قیمتی را تجربه کرد و اگرچه ابتدا خبر از افزایش قیمت یکی از محصولات داد، اما به فاصله کوتاهی از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد. چند هفته پیش بود که سایپایی‌ها با ارسال بخشنامه‌ای به نمایندگی‌های خود، اعلام کردند قیمت ساینا پنج میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. با این حال کمتر از ۲۴ ساعت بعد، مسوولان سایپا اعلام کردند افزایش قیمت پنج میلیون تومانی به ساینای آپشن‌دار مربوط می‌شود و در واقع این خودرو افزایش قیمتی نداشته است. هفته پیش نیز ایران‌خودرویی‌ها بودند که ناگهان بین چهار تا هشت میلیون تومان به قیمت محصولات خود اضافه کردند اما کمی بعد حرف‌شان را پس گرفتند. اواسط هفته گذشته ایران‌خودرو دعوتنامه‌هایی برای مشتریان خود فرستاد که حکایت از افزایش قیمت دنا پلاس، رانا LX، پژو پارس و پژو ۲۰۶ صندوقدار داشت. این در حالی بود که چند ساعت بعد، روابط عمومی ایران‌خودرو اعلام کرد قیمت‌های منتشره ناشی از اشتباه نرم‌افزاری بوده و این شرکت محصولات موردنظر را گران نکرده است. ازآنجاکه تکذیبیه‌های ایران‌خودرو و سایپا بیشتر توجیه به‌نظر می‌رسید تا دلیل واقعی، افکار عمومی چندان بابت چرایی رفت و برگشت قیمت‌ها قانع نشد. حتی این شائبه نیز به وجود آمد که افزایش قیمت‌ها واقعا توسط خودروسازان اتفاق افتاده اما به‌دلیل سیل واکنش‌های منفی به این اقدام، اجرایی نشده است. با توجه به اتفاقات رخ داده، در مجموع می‌توان سه سناریوی مختلف را در مورد رفت و برگشت قیمت خودروهای داخلی طی چند وقت اخیر مورد بررسی قرار داد. بر این اساس، سناریوی نخست، افزایش آگاهانه و با برنامه  و با مجوز قیمت از سوی خودروسازان است؛ سناریوی دوم افزایش باز هم آگاهانه و با برنامه اما بدون مجوز قیمت است و سناریوی سوم نیز همان است که خودروسازان می‌گویند: اشتباه نرم‌افزاری و بالا بردن قیمت به‌دلیل افزودن آپشن به محصولات.

طبق سناریوی اول که به‌نظر می‌رسد محتمل‌ترین گزینه است، خودروسازان آگاهانه و با برنامه اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده و مجوز نیز از نهادهای موردنظر داشته‌اند. در حال حاضر روال قانونی تغییر قیمت خودرو به این شکل است که شرکت‌های خودروساز درخواست خود مبنی‌بر افزایش قیمت را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه و آنها نیز پس از بررسی جوانب مختلف‌، نظر مثبت یا منفی خود را در این مورد اعلام می‌کنند. خودروسازان پیش‌تر که شورای رقابت رگولاتوری قیمت خودرو بود، درخواست افزایش قیمت را به این شورا ارائه می‌کردند و معمولا با درصدی پایین‌تر موفق به اخذ مجوز (بابت بالا بردن قیمت محصولات خود) می‌شدند. ازآنجاکه شورای رقابت خود رسما تغییر قیمت‌ها را اعلام می‌کرد، معمولا اتفاقاتی مانند آنچه طی این چند هفته افتاده (رفت و برگشت قیمت خودروها) رخ نمی‌داد و تکلیف برای خودروسازان و مشتریان مشخص بود. در واقع منهای ایرادها و انتقادهایی که به نفس حضور شورای رقابت در روند قیمت‌گذاری خودرو مطرح بود، حداقل مشتریان تا مدت‌ها تکلیف قیمت رسمی خودروها را می‌دانستند و خودروسازان نیز اگر تغییر قیمتی را اعمال می‌کردند، رسما اعلام می‌شد مجوز شورای رقابت در مورد آن صادر شده است.

هرچه هست، با فرض سناریوی اول، گویا مجموعه وزارت صنعت،معدن و تجارت و زیرمجموعه‌های آن و همچنین خودروسازان، سیاست آزمون و خطا را در پیش گرفته و با توجه به واکنش‌های مردمی و همچنین نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصمیم می‌گیرند که قیمت خودروها را افزایش بدهند یا ندهند. با لحاظ کردن این سناریو، خودروسازان با استناد به افزایش هزینه‌های تولید، از ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواسته‌اند تا با افزایش قیمت محصولاتشان موافقت کنند. این دو نهاد نیز با بررسی اسناد موجود، مجوز افزایش قیمت را صادر و ایران‌خودرو و سایپا نیز آن را در دعوتنامه‌های ارسالی برای مشتریان انعکاس داده‌اند. به نظر می‌رسد طبق این سناریو، نه بحث آپشنیزه کردن خودروها مطرح بوده و نه اشتباه نرم‌افزاری، بلکه خودروسازان و نهادهای تصمیم گیرنده، افزایش قیمت را به بوته آزمون گذاشته‌اند تا اگر واکنش‌ها عادی بود، آن را اجرا کنند و اگر نه، به بهانه‌ای از موضع خود عقب بنشینند. با این حساب، اینکه ایران‌خودرو و سایپا طی این چند هفته قیمت محصولات خود را افزایش داده و به فاصله کوتاهی آن را لغو کردند، کاملا با برنامه و هماهنگ شده بود، اما چون واکنش‌ها منفی بوده، حرف خود را پس گرفته‌اند. این وسط البته به احتمال فراوان، وزارت صنعت،معدن و تجارت دستور عقب‌نشینی را صادر و خودروسازان را ملزم کرده که قیمت‌ها را به حالت قبل برگردانند. با فرض صحت این سناریو، اظهارات مسوولان وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز پس از اعلام خودروسازان مبنی‌بر عدم افزایش قیمت، قابل‌تامل است، آنجا که می‌گویند با افزایش قیمت خودسرانه برخورد خواهند کرد. پس از آنکه خبر افزایش قیمت رسمی خودروها منتشر شد، قیمت‌ها در بازار نیز افزایش یافت و این موضوع در کنار واکنش‌های منفی مشتریان (به‌خصوص آنها که دعوتنامه‌های دریافتی‌شان توام با افزایش قیمت بود)، خودروسازان و نهادهای بالاسری را عقب راند و افزایش قیمت‌ها منتفی شد. وزارت صنعت بلافاصله اعلام کرد یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار، افزایش نرخ رسمی خودروها بوده و این وزارتخانه پیگر ماجراست تا بداند این اقدام (بالا بردن قیمت رسمی خودروها) مجوز داشته است یا نه. این واکنش شتابزده وزارت صنعت به نوعی سناریوی افزایش قیمت آگاهانه و مجوزدار قیمت خودروها را تقویت می‌کند؛ زیرا مسوولان این وزارتخانه پیش‌تر اعلام کرده‌اند روند تولید و عرضه و قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را به‌طور جدی رصد می‌کنند و در جریان امور قرار دارند.

اما سناریوی دوم نیز اگرچه می‌گوید افزایش قیمت خودروها کاملا آگاهانه بوده، با این حال خودروسازان خودسرانه و بدون اخذ مجوز از نهادهای بالاسری اقدام به این کار کرده‌اند. طبق این سناریو، خودروسازان احتمالا چون نتوانسته‌اند مجوز لازم را از نهادهای نظارتی دریافت کنند، خود اقدام به افزایش قیمت کرده و در نهایت به‌دلیل موج انتقادهای عمومی و البته واکنش وزارت صنعت،معدن و تجارت مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند. این سناریو در واقع می‌گوید وزارت صنعت از ماجرای افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا خبر نداشته و پس از اطلاع از موضوع، دستور بازگشت قیمت‌ها به حالت قبل صادر شده است. هرچند این بخش از سناریوی موردنظر (دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر بازگشت قیمت‌ها به حالت قبل) با سناریوی نخست شباهت دارد، اما یک فرق اساسی میان آنها است. در سناریوی نخست، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در جریان افزایش قیمت‌ها بوده و مجوز لازم را نیز صادر کرده است، اما به‌دلیل منفی بودن واکنش‌ها و برای اینکه سیاست‌های کنترل قیمتی‌اش در بازار خودرو زیر سوال نرود، دستور لغو را صادر کرده است. این در حالی است که در سناریوی دوم، وزارت صنعت،معدن و تجارت در جریان نبوده و پس از آنکه متوجه اقدام خودروسازان مبنی‌بر افزایش قیمت بدون مجوز محصولات شده، دستور داده تا افزایش قیمت‌ها لغو شود. احتمال رخ دادن این سناریو در ماجرای افزایش قیمت خودرو، کمتر از سناریوی نخست به‌نظر می‌رسد زیرا در شرایط فعلی خودروسازان امکان افزایش قیمت بدون مجوز را ندارند. پس از حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت‌گذاری را برعهده گرفتند و اعلام شد هر گونه تغییر قیمت با نظر و اعلام آنها انجام می‌شود. با توجه به آنکه شرایط اقتصادی کشور و همچنین اوضاع بازار خودرو خاص و شکننده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها تاکید کرده بر امور خودروسازان نظارت کافی را انجام می‌دهد، به‌خصوص در حوزه قیمت‌گذاری. حساسیت وزارت صنعت روی قیمت خودرو به حدی است که این وزارتخانه پیش‌تر مصوبه خود مبنی‌بر افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروها را به‌دلیل اعتراضات صورت‌گرفته لغو کرد. این وزارتخانه حتی مصوبه دیگر خود یعنی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را به‌دلیل تبعات اجتماعی، ناقص اجرا کرد تا نشان دهد چه اندازه روی قیمت خودرو حساس است. این حساسیت را قطعا خودروسازان بیشتر از عموم جامعه درک کرده‌اند و از همین‌رو بسیار بعید به‌نظر می‌رسد بدون مجوز وزارت صنعت،معدن و تجارت قیمت محصولات خود را بالا برده باشند.

نکته دیگری که سناریوی موردنظر را تضعیف می‌کند، نفوذ دولت و وزارت صنعت در خودروسازان است و این موضوع امکان اقدامات خودسرانه را به‌خصوص در بخش قیمت‌گذاری به حداقل می‌رساند. در واقع چون دولت و وزارت صنعت در شرایط فعلی کشور روی افزایش قیمت کالاهای تحت‌نظارت و نفوذ به‌خصوص خودرو، حساسیتی ویژه دارند، مدیران خودروسازی نمی‌خواهند با دست گذاشتن روی این نقطه حساس، به نوعی خود را مقابل مسوولان بالادستی‌شان قرار دهند. به هر حال تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد چنین تقابل‌هایی در نهایت برای مدیران خودروسازی گران تمام می‌شود؛ بنابراین مسوولان ایران‌خودرو و سایپا هم تمایلی به ریسک کردن در مساله حساسی مانند قیمت‌گذاری خودرو ندارند.

در نهایت سومین و ضعیف‌ترین سناریو همان است که خودروسازان ادعا می‌کنند، اشتباه نرم‌افزاری و افزایش قیمت به‌دلیل افزودن آپشن به خودروها. این سناریو در حالی مطرح است که برخی منابع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کنند افزایش قیمت خودروها با مجوز وزارت صنعت،معدن و تجارت انجام و مسائلی مانند اشتباه نرم‌افزاری، در توجیه لغو قیمت‌های جدید عنوان شده است. همچنین برخی کارشناسان این ابهام را مطرح می‌کنند که اگر پای اشتباه نرم‌افزاری در میان است، چرا تغییر قیمت‌ها این‌قدر دقیق انجام شده است؟ از طرفی، چرا اشتباه نرم‌افزاری در مورد برخی خودروهای خاص رخ داده است؟ در نهایت اینکه مگر بخش فروش خودروسازان با آن همه پرسنل، دعوتنامه‌های ارسالی برای مشتریان را قبل از ارسال بررسی نمی‌کنند؟ پس چطور می‌شود این اشتباه نرم‌افزاری آن هم با وجود افزایش قیمت تا مرز هشت میلیون تومان، از چشم آنها پنهان مانده است؟

فرهیختگان درباره معوقات بانک سرمایه گزارش داده است: «به‌خاطر ۷۸ هزار تومان بدهی به صندوق رفاه دانشجویی، دو روز است که ضامنم مدام زنگ می‌زند که نام وی در لیست بدهکاران بدسابقه بانک مرکزی قرار گرفته.» این جمله بخشی از دیالوگی است که در روزهای اخیر در مواجهه با جوانی که حالا بعد از دریافت مدرک فارغ‌التحصیلی کارشناسی‌ارشد یکی از دانشگاه‌های برتر پایتخت، شب و روز آگهی‌های استخدامی را زیر و رو می‌کند، شنیدم. این دیالوگ کوتاه در نگاه اول شاید شبیه به طنز باشد، اما آنهایی که در صف‌های طویل وام ازدواج، صف‌های طویل دریافت وام برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صف‌های دریافت وام برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار آبرومندانه ایستاده‌اند، به‌خوبی تلخی آن لحظات را به یاد دارند؛ اما این «نه گفتن‌ها» در اغلب اوقات برای غیرخودی‌هاست، چراکه اگر این گزارش را تا آخر بخوانید متوجه خواهید شد برخلاف کسانی که ماه‌ها در صف ایستاده و با پاسخ منفی مدیران بانکی مواجه شده‌اند، کسانی از ما بهتران هستند که در پلشتی قوانین نظام بانکی کشور و در نبود چشم‌های تیزبین قانون، میلیاردها تومان از اموال همین مردم را به یغما برده‌اند بدون اینکه کمترین زحمتی برای تهیه فیش حقوقی، سند ملکی، ضامن معتبر و تهیه صدها مدرک برای وثیقه بانکی را کشیده باشند. مبنای اطلاعات این گزارش، آخرین صورت مالی مدیریتی بانک سرمایه در پایان سال مالی ۹۷ است که نشان می‌دهد در پایان سال مالی ۹۷ نزدیک به ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از مطالبات این بانک مربوط به ۶۷ بدهکار عمده بانکی است که حدود ۵۳ درصد یعنی معادل ۸.۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به ۱۰ شخص حقیقی و حقوقی شامل محمدرضا جهانبانی، حسین هدایتی، سامان مدلل، بهروز ریخته‌گران، حسن شاملویی، سه شرکت وابسته به بانک سرمایه، محمدجواد اقدامیان، احمد حاجی‌محمدجواد، اعضای مشترک صندوق ذخیره فرهنگیان- گروه مدلل و برادران صرافان (گروه محسن) بوده و ۴۷ درصد از آن یعنی معادل هفت‌هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان نیز مربوط به ۵۷ شخص حقیقی و حقوقی است. برای تصور درشتی رقم بدهی این ۶۷ فرد حقیقی و حقوقی کافی است بدانیم این میزان مطالبات بانک سرمایه معادل یک‌ماه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ۳۶۷ میلیون نفر است. همچنین در این لیست ۶۷ نفرینامی از محمدهادی رضوی، داماد وزیر سابق دولت فعلی دیده نمی‌شود، اما طبق آخرین اطلاعات دادگاه محاکمه این بدهکار بانکی، رضوی نیز درمجموع ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از این بانک تسهیلات دریافت کرده است.

بررسی صورت مالی بانک سرمایه در پایان سال مالی ۹۷ نشان می‌دهد محمدرضا جهانبانی با هشت فقره وام، حالا حدود هزار و ۹۹۳ میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومان به بانک سرمایه بدهکار است و از این منظر توانسته جایگاه اول بدهکارترین شخص حقوقی و حقیقی به بانک مذکور را کسب کند. جهانبانی از طریق شرکت‌های شکوه نور احسان، سروش تجارت برین، جهان تجارت تیوا، شکوه نوآوران آفتاب، افضل حکمت و تجارت نصر البرز این مقادیر را از بانک سرمایه دریافت کرده است. او برای دریافت این تسهیلات درمجموع ۱۴۰۰ میلیارد تومان وثیقه ارائه داده که ۱۳۳۴ میلیارد تومان آن سفته، ۴۷ میلیون تومان آن چک شخصی و ۶۴ میلیارد تومان نیز سند ملکی است. به‌عبارت دیگر، معادل ۹۵ درصد کل ارزش وثایق دریافتی بانک سرمایه از جهانبانی، سفته است.

دومین بدهکار بزرگ بانک سرمایه، حسین هدایتی است که به جهت کمک‌های مالی کلان به فوتبالی‌ها، در ادبیات ورزشی کشور به «عابربانک» فوتبال شهرت دارد. هدایتی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ درمجموع ۹ فقره وام دریافت کرده و طبق آخرین صورت مالی بانک سرمایه، حدود هزار و ۵۹۲ میلیارد و ۲۵۲ میلیون تومان به این بانک بدهکار است. ذوب و نورد آرتین، طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه، سروش تجارت سیمرغ، جاویدگشت آرکا، عمران تجارت امیر، جاویدگشت هیرمند، کوه آوران جیحون و سیویل سازه پارمیدا اسامی شرکت‌های واقعی یا صوری است که حسین هدایتی از طریق آنها این میزان تسهیلات بانکی را دریافت کرده است. هدایتی برای دریافت این وام کلان، ۱۴۳۲ میلیارد تومان وثیقه ارائه داده که ۹۹۰ میلیارد تومان آن چک (معادل ۶۹ درصد کل وثیقه)، ۴۰۷ میلیارد تومان سند ملکی (معادل ۲۸ درصد کل وثیقه) و ۳۵ میلیارد تومان الباقی نیز سفته است.

سومین بدهکار بزرگ بانک سرمایه، سامان مدلل است که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ پنج فقره وام بانکی از بانک مذکور دریافت کرده و در پایان سال مالی ۹۷ درمجموع هزار و ۳۱ میلیارد و ۳۳۱ میلیون تومان به بانک سرمایه بدهکار است. مدلل وام‌های خود را از طریق شرکت‌های پیشرو فرارز سپاهان، فولادسازان دماوند و فولادسازان امیرآباد دریافت کرده است. وی برای دریافت این میزان تسهیلات بانکی، درمجموع نزدیک به ۷۴۰ میلیارد تومان وثیقه به بانک ارائه داده که شامل ۶۲۹ میلیارد تومان چک و ۱۱۰ میلیارد تومان سفته است. قابل ذکر است همانند دیگر بدهکاران بانکی، در وثایق بانکی مدلل نیز هیچ خبری از مطابقت میزان وثایق با وام بانکی نیست. همچنین بانک‌های کشور که برای دریافت وام چندمیلیونی سند ملکی و اموال غیرمنقول را به وثیقه می‌گیرند، در اینجا به چند کاغذپاره مدلل و امثال وی اکتفا کرده‌اند.

چهارمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه، بهروز ریخته‌گران است. وی از طریق سه شرکت پتروصنعت صفه، فولاد ماهان سپاهان و نگین تجارت اسپادانا چندین فقره وام بانکی از بانک سرمایه دریافت کرده و براساس صورت مالی سال ۹۷ وی درمجموع ۸۸۰ میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان به بانک سرمایه بدهکار است. ریخته‌گران برای دریافت این وام‌های کلان درمجموع دو چک شخصی به ارزش ۲۴۰ میلیارد تومان به‌عنوان وثیقه به بانک ارائه کرده است. اما داستان ریخته‌گران به اینجا ختم نمی‌شود، به جرات می‌توان گفت برادران ریخته‌گران یکی از پیچیده‌ترین مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر کشور بوده‌اند، چراکه آنها در سال ۸۶ در ازای تامین ۸۰ هزار تن میلگرد برای ساخت تونل توحید، بلوک ۳۸ درصدی سهام بانک سرمایه را از شهرداری تهران خریدند اما بعدها مشخص شد اصلا میلگردی در کار نبوده و ریخته‌گران فقط یک حواله جعلی انبار آهن را تحویل شهرداری تهران داده است. کارهای عجیب و غریب بهروز ریخته‌گران به اینجا ختم نمی‌شود، وی در سال ۸۷ بلافاصله با سود بانک سرمایه، ۵۰ درصد از سهام پتروشیمی اصفهان را می‌خرد. همچنین ریخته‌گران با شگردهای خود مالک پتروشیمی بیستون می‌شود تا بدهی این پتروشیمی به بانک‌های دولتی را پرداخت کند، اما سال ۹۷ مشخص می‌شود ریخته‌گران ۷۰۰ میلیارد تومان به طلبکاران پتروشیمی بیستون بدهکار است. وی دست‌بردار اموال فرهنگیان نیست تا جایی که بنابر اظهارات نماینده دادستان در دادگاه وی، ریخته‌گران ۲۸۰ میلیارد از بدهی خود را به بانک تجارت از طریق منابع بانک سرمایه پرداخت کرده است.

طبق اطلاعات صورت مالی بانک سرمایه، پنجمین بدهکار بزرگ این بانک، حسین شاملو است که با پنج شرکت جبال بازر ناژین، پایه‌ریزان دهر، کشتی طلایی سیدین، آداک افرا طوس و کوشان تجارت کاسپین توانسته طی پنج فقره وام بانکی در سال‌های ۹۲ و ۹۵ دریافت کند و در پایان سال ۹۷ درمجموع ۷۷۸ میلیارد و ۵۲۷ میلیون تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده است. شاملو برای دریافت این میزان وام بانکی، ۶۱۵ میلیارد تومان وثیقه ارائه داده که شامل ۱۸۲ میلیارد تومان سند اموال منقول، ۵۷ میلیارد تومان سند ملکی، ۲۶۸ میلیارد تومان چک بانکی و ۱۰۷ میلیارد تومان سفته است.

ششمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه، سه شرکت وابسته به بانک سرمایه یعنی «تجارت الکترونیک سرمایه، توسعه ساختمان سرمایه و توسعه تجارت پایدار قشم» هستند. طبق بررسی‌ها، این سه شرکت طی سال‌های ۹۲ و ۹۵ سه فقره وام بانکی از بانک سرمایه دریافت کرده‌اند و حالا در پایان سال مالی ۹۷ درمجموع ۷۰۴ میلیارد و ۴۹۷ میلیون تومان به بانک سرمایه بدهکار هستند. قابل ذکر است وثایق بانکی این سه شرکت دو چک بانکی به مبلغ ۶۸۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و دو قرارداد بین طرفین است.

محمدجواد اقدامیان، مالک برندهای مشهوری همچون «ویستا و ینا بست» هفتمین دریافت‌کننده بیشترین تسهیلات از بانک سرمایه است. اقدامیان با هشت شرکت وینابست، ویستابست، آتیه‌سازان سارا، پارت پولاد، ساران کالا، مهندسی همراهان فناوری اطلاعات، پلیمر پلاست پارس و تهران تولید توانسته طی سال‌های ۸۶ تا ۹۱ هشت فقره وام از بانک سرمایه دریافت کند که براساس آخرین صورت مالی بانک سرمایه، وی در پایان سال ۹۷ درمجموع حدود ۵۱۱ میلیارد و ۴۰۳ میلیون تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده است. اقدامیان درمجموع ۱۹۵ میلیارد تومان وثیقه نزد بانک سرمایه دارد که ۹۸ میلیارد تومان آن چک بانکی، ۸۷ میلیارد تومان سفته و ۱۰ میلیارد تومان نیز سند ملکی است.

احمد حاجی‌محمدجواد هشتمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه است که طبق آخرین صورت مالی بانک، وی در پایان سال مالی ۹۷ با ۱۲ شرکت سیمای زیبای کیش، سلامت‌اندیش نور، فولادسازان تخت‌جمشید، سیرمان البرز، بازرگانی الماس‌گستران تیراژه، تولیدی ظروف یک‌بار مصرف تیراژه پلاست و... از طریق تسهیلاتی که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ دریافت کرده، حالا درمجموع ۴۹۰ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان به بانک سرمایه بدهکار است. وی برای دریافت تسهیلات از بانک سرمایه هفت سند ملکی و ۲۱ چک و سفته به این بانک ارائه داده است.

نهمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه، اعضای مشترک صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه مدلل است که از طریق شرکت‌های سامان مدلل یعنی دو شرکت فولادسازان دماوند و فولادسازان امیرآباد، چهار فقره وام از بانک سرمایه دریافت کرده و در پایان سال مالی ۹۷ اعضای مشترک صندوق ذخیره فرهنگیان و سامان مدلل ۴۶۷ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان به بانک سرمایه بدهکار هستند. مدلل و دوستانش برای دریافت این مبالغ کلان ۴۶۱ میلیارد تومان وثیقه ارائه داده‌اند که شامل ۱۱۰ میلیارد تومان سفته و ۳۵۱ میلیارد تومان چک بانکی است. قابل ذکر است همان‌طور که گفته شد سامان مدلل سومین بدهکار بانک سرمایه است که خودش به‌تنهایی هزار و ۳۱ میلیارد و ۳۳۱ میلیون تومان به این بانک بدهکار بوده و با اعضای مشترک صندوق ذخیره فرهنگیان نیز در اینجا بیش از ۴۷۶ میلیارد تومان دیگر بدهکار است. به‌عبارت دیگر، در ۱۵۰۰ میلیارد تومان مطالبات بانک سرمایه، جای پای سامان مدلل وجود دارد.

«برنج چی بخوریم؟ برنج محسن»؛ این تنها بخشی از تبلیغات گسترده گروه محسن در سال‌های اخیر بوده که همه شبکه‌های تلویزیونی را پر کرده بود. این شرکت که جزء بزرگ‌ترین واردکنندگان برنج هندی و پاکستانی است، طبق آخرین صورت مالی بانک سرمایه، دهمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه است که در پایان سال ۹۷ حدود ۳۳۷ میلیارد و ۷۰۲ میلیون تومان به بانک سرمایه بدهکار است. این شرکت که مالکش برادران صرافان‌چارسوقی هستند، با چهار شرکت سانیدو تجارت ایرانیان، فولاد بن‌برش، بازرگانی پرنیان ایمن تجارت گیتی و به‌آذین گستر چهل‌ستون مبالغ مذکور را با ارائه چهار چک بانکی، چهار فقره سفته و ۱۷۰ میلیون تومان سپرده بانکی دریافت کرده‌اند.

طبق آنچه بررسی شد، ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از مطالبات بانک سرمایه مربوط به بدهکاران عمده است که ۸/۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به ۱۰ شخص حقیقی و حقوقی و هفت‌هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان از آن نیز مربوط به ۵۷ شخص حقیقی و حقوقی است. بررسی جزئیات مطالبات کلان بانک سرمایه نشان می‌دهد یازدهمین بدهکار بزرگ این بانک، شرکت تجارت گذرگاه شمالی است که در آخرین صورت مالی بانک، حدود ۲۹۹ میلیارد و ۵۴۱ میلیون تومان به بانک سرمایه بدهکار است. دوازدهمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه، «فرهاد صفری» است که با دو شرکت مرغ و جوجه البرز و طلایه‌داران آفاق در حال حاضر ۲۸۸ میلیارد و ۱۹۴ میلیون تومان به این بانک بدهکار است. سیزدهمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه، امیرحسین متقی است که ۲۵۳ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان به این بانک بدهکار است. چهاردهمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه، شرکت «اقتصاد جهان صنعت» است که در پایان سال ۹۷ حدود ۲۴۵ میلیارد و ۴۲۷ میلیون تومان بدهی به بانک مذکور داشته است. شرکت «آهن و فولاد لوشان» پانزدهمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه است که نزدیک به ۲۴۱ میلیارد تومان به این بانک بدهی دارد. شانزدهمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه، پاژنگ‌خودرو با بدهی ۲۳۷ میلیارد و ۴۱۴ میلیونی است.

هفدهمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه، شرکت «توسعه سرمایه تابان کیش» با ۲۳۲ میلیارد و ۶۸۶ میلیون تومان بدهی است. دو شریک تجاری یعنی عاشوی و حسینی هجدهمین بدهکار بانک سرمایه هستند که با دو شرکت پاژتجارت توس و آفتاب پردیس روناک درمجموع ۲۱۹ میلیارد تومان به بانک مذکور بدهکارند. شرکت «جهان‌گستر پژواک» نوزدهمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه با بدهی ۲۱۲ میلیارد و ۷۵۶ میلیونی است. نمره ۲۰ بدهکاران بانک سرمایه به شرکت «پایدار کالای پاسارگاد» می‌رسد که ۲۰۶ میلیارد و ۸۵۴ میلیون تومان به این بانک بدهکار است.

فرازتجارت کاسپین با ۱۹۲ میلیارد تومان، صنایع شیمیایی فنل کژال نزدیک به ۱۸۸ میلیارد تومان و بهنام عزتی با حدود ۱۷۷ میلیارد تومانی در رتبه‌های ۲۱، ۲۲ و ۲۳ قرار دارند. در رتبه ۲۴ بدهکاران کلان بانک سرمایه، فرامرز پایداری قرار دارد که مالک برند بستنی مشهور دومینو و برادر ایوب پایداری، مالک برندهای مشهور لبنیات و بستنی میهن است. طبق آمارهای بانک سرمایه، فرامرز پایداری در پایان سال ۹۷ حدود ۱۷۴ میلیارد و ۲۷۶ میلیون تومان به این بانک بدهکار بوده است.

شرکت پخش عظیم – عقیلی با ۱۷۴ میلیارد تومان، شرکت الکتروکژال دیاموند با حدود ۱۷۱ میلیارد تومان، شرکت آوندکالای نیکان با حدود ۱۷۱ میلیارد تومان، فرشید پناهی با حدود ۱۶۵ میلیارد تومان، سحر زال‌پور با ۱۶۴ میلیارد تومان، شرکت راهبرد پویان آدان با حدود ۱۶۲ میلیارد تومان، شرکت تولیدی ابرسالار با ۱۵۳ میلیارد تومان، شرکت کلان‌گستر ماد با ۱۵۱ میلیارد تومان، شرکت فولاد صنعت بناب با ۱۴۴ میلیارد تومان، مسعود پیمان با حدود ۱۴۴ میلیارد تومان و فرجام با ۱۴۳ میلیارد تومان در رتبه‌های ۲۵ تا ۳۵ بزرگ‌ترین بدهکاران بانک سرمایه قرار دارند.

وشناتجارت ایرانیان با حدود ۱۴۲ میلیارد تومان، عباس خورشیدطلب با حدود ۱۴۲ میلیارد تومان، پدیده تجارت کاسپین با ۱۳۲ میلیارد تومان، دوست‌محمدیان با ۱۲۹ میلیارد تومان، حمیدرضا اخوین با ۱۲۶ میلیارد تومان، داروگستر رازی با ۱۱۲ میلیارد تومان، بازرگانی پویندگان کیان با حدود ۱۰۸ میلیارد تومان، شرکت استراتوس با حدود ۱۰۵ میلیارد تومان، صندوق ذخیره فرهنگیان با ۱۰۵ میلیارد تومان، حسین صدر با ۱۰۲ میلیارد تومان، تعاونی مسکن فرهنگیان ساوه با ۱۰۱ میلیارد تومان، غلامرضا جلیلی با ۱۰۱ میلیارد تومان، محمد ذوالفقاری با حدود ۹۹ میلیارد تومان، لوله‌سازی دقیق زاگرس با ۹۶ میلیارد تومان، گسترش صنایع و معادن ماهان با ۹۶ میلیارد تومان، امیر رخ با ۹۱ میلیارد تومان، تجارت مدائن مهر کیش با ۸۹ میلیارد تومان، باران تجارت آوا با حدود ۸۹ میلیارد تومان، نورد لوله خاورمیانه با ۸۸ میلیارد تومان، آیلین‌نان ارس با ۸۲ میلیارد تومان، گلگون تجارت جهان با ۸۱ میلیارد تومان، آریوبرزن شکوهی‌آذر با ۸۰ میلیارد تومان، عمرانی میهن‌سازه هامون با ۷۵ میلیارد تومان، نگین ۱۱۰ سپاهان با ۷۵ میلیارد تومان و آهاب با ۷۳ میلیارد تومان در رتبه‌های ۳۶ تا ۶۰ بدهکارترین اشخاص حقوقی و حقیقی به بانک سرمایه قرار دارند.

شرکت مبین‌ارقام با ۷۲ میلیارد تومان، آذرحدید الوند با ۷۱ میلیارد تومان، هواپیمایی سهند آسیا با ۶۹ میلیارد تومان، غلامرضا شریفی‌سلیم با ۶۹ میلیارد تومان، تدبیر تامین ماهان با ۶۶ میلیارد تومان، برج نمای بندر با ۶۵ میلیارد تومان و رسول دانیال‌زاده با ۶۲ میلیارد تومان در رتبه‌های ۶۱ تا ۶۷ بدهکار بزرگ بانک سرمایه قرار دارند.