دولت روحانی در «برجام»، استراتژی «مقاومت» را پیاده می‌کند!/ غرضی: رئیس جمهور حق دارد گزارش ارائه ندهد!

سرویس سیاست حلقه وصل - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های حلقه وصل" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های حلقه وصل» همراه شوید.

*******

** دولت روحانی در «برجام»، استراتژی «مقاومت» را پیاده می کند!

روزنامه ایران در یادداشتی با عنوان «مقاومت، هزینه هم دارد» نوشت:«جمهوری اسلامی ایران در برابر خروج امریکا از برجام و همزمان بازگرداندن تحریم‌های این کشور علیه ایران، استراتژی مقاومت را انتخاب کرده است. استراتژی که دولت هم مجری آن است و دیگر نهادها و جریان‌های سیاسی بخصوص جناح رقیب هم در مقام بیان، مدافع و حامی آن هستند اما وقتی به عمل و تن دادن به اقتضائات آن می‌رسیم، پای همراهی آنها می‌لنگد».

ارگان دولت در ادامه نوشت:«بپذیریم وقتی راهبرد مقاومت در برابر زیاده خواهی‌های امریکا را انتخاب کرده ایم، تبعات و هزینه‌های آن را هم باید قبول کنیم و مهمتر اینکه مختصات چنین رویارویی را هم برای مردم تبیین کنیم. بسیار ناجوانمردانه است که دولت را در چارچوب استراتژی مقاومت به مصاف خارجی گسیل کنیم و آنگاه در داخل به جای آنکه یار شاطر باشیم بار خاطر شویم».

روزنامه ایران همچنین در شماره امروز در مصاحبه با «اکبر ترکان» مشاور سابق رئیس جمهور نوشت:«مقاومت منطقی یعنی همین برجام و دیپلماسی پویا. مقاومت مؤثر یعنی همانقدر که توان نظامی شما قدرت بازدارندگی دارد، تلاش کنید که توان دیپلماسی شما هم قدرت بازدارندگی داشته باشد و گرنه تکیه صرف بر توان بازدارندگی نظامی تنها یک معنا دارد و آن جنگ است».

همچنین «فریدون مجلسی» دیپلمات پیشین در مصاحبه با روزنامه ایران گفت:« دولت آقای روحانی مجری تصمیم راهبردی نظام بود که توانست با استفاده از تاکتیک هوشمندانه و دیپلمات‌های ماهر آن را اجرا کند و خواسته‌های کشور را تحقق ببخشد. چنان که اکنون هم بقای برجام و یا متوقف کردن گام به گام تعهدات هسته‌ای ایران به دلیل کم کاری طرف‌های این توافق در نتیجه اجماع نظر نهادهای بالادستی نظام است و صرفاً دولت و نهادهای مربوط به صنعت هسته‌ای کشور نمی‌توانند در این زمینه اعمال نظر کنند.این مسأله درباره سایر موضوعات مهم در زمینه سیاست خارجی نیز صدق می‌کند. در واقع تصمیم‌گیری در سیاست خارجی به مجراهای ویژه و بالای نظام منحصر می‌شود که دولت هم مجری این تصمیمات است».

ارگان رسانه ای دولت در مطالب مذکور اینگونه القاء می کند که اولا برجام، نمونه ای از استراتژی مقاومت است و ثانیا دولت صرفا مجری برجام بوده و تصمیم گیری در جای دیگری صورت گرفته است!

این ادعا در حالی است که پیش از این آقای روحانی- مرداد ۹۵- در اظهارنظری تأمل برانگیز، رویکرد مقاومت در دیپلماسی را زیر سوال برده و گفته بود:«با شعارهای توخالی نمی شود مقابل قدرت های بزرگ بایستیم و باید همراه شویم»!

همچنین روحانی در اظهارنظری قابل تأمل، «باراک اوباما» رئیس جمهور سابق آمریکا- که با گستاخی، مردم ایران را یاغی! نامیده بود- فردی مودب! و باهوش! معرفی کرد.

مقامات ارشد وزارت امور خارجه، امضای وزیر خارجه آمریکا را تضمینِ اجرای برجام نامیدند. این در حالی است که آمریکا به قاتل زنجیره ای توافقات بین المللی مشهور بود.

همچنین ظریف در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود:«آمریکا می تواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را نابود کند»!

وضع فعلی اقتصاد در کشور نتیجه اعتماد به آمریکا و اروپا و گره زدن معیشت مردم به لبخند و خشم مقامات غربی است. اینکه تمامی تخم مرغها در سبد برجام چیده شده و مدیریت صحیح نقدینگی و دیپلماسی فعال منطقه ای و اقتصاد مقاومتی مورد غفلت قرار گرفته است. حال این نهایت بی اخلاقی است که بیاییم و وضع موجود را نتیجه مقاومت جا بزنیم.

** غرضی:رئیس جمهور حق دارد گزارش ارائه ندهد!

«محمد غرضی» کاندیدای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: «رئیس جمهور حق دارد گزارش ارائه ندهد».

یکی از شعارهای معروف طیف اصلاح طلب این بود:«دانستن حق مردم است». این جریان سیاسی همچنین «شفافیت» و «رعایت حقوق شهروندی» را نیز از اصول بدیهی خود در سیاست معرفی کرده است. اما نکته قابل تأمل اینجاست که متاسفانه این طیف هیچگاه به این شعارها عمل نکرده است.

اکنون چندین ماه است که آقای روحانی، نه نشست خبری برگزار کرده و نه در گفت و گوی زنده تلویزیونی شرکت کرده است.

این در حالی است که روحانی هم در سال ۹۲ و هم ۹۶، در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری گفته بود که در صورت پیروزی در انتخابات، هر ۱۰۰ روز به مردم گزارش خواهد داد. وی همچنین دولت خود را «دولت پاسخگو» نامیده و تاکید کرد که در پی احقاق حقوق شهروندی است.

اما اکنون دولت تدبیر و امید از ارائه گزارش سالیانه و نه ۱۰۰ روزه، به نمایندگان مجلس شانه خالی می کند. سوال اینجاست که اگر دولت عملکرد قابل دفاعی دارد چرا از گزارش درباره آن امتناع می کند؟!

** حذف ۴ صفر از پول ملی، کارشناسی نبود

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «وقت نشناسی» نوشت:«حذف ۴ صفر از پول ملی روز گذشته در حالی به تصویب دولت رسید که کارشناسان می‌پرسند آیا در شرایط خطیر فعلی این کار به نفع اقتصاد کشور است؟ در شرایط رکود تورمی و تحریم‌های سخت اقتصادی کشور آیا حذف ۴ صفر از پول ملی شرایط اقتصادی را وخیم تر نمی‌سازد؟برخی کارشناسان اقتصادی درباره حذف ۴ صفر از پول ملی معتقدند زمان مناسب این کار، هنگامی است که به ثبات اقتصادی برسیم که متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و روز به روز ارزش پول ملی پایین‌تر می‌آید.»

گفتنی است تصمیم دولت درباره حذف ۴ صفر از پول ملی با هدف افزایش ارزش پول کشورمان انجام می‌شود و بدین طریق برابری پول ملی ایران با سایر کشورها-روی کاغذ- بهبود می‌یابد؛ اما نباید فراموش کرد که این اقدام صرفا یک کار اسمی بوده و تاثیر واقعی در متغیرهای اقتصادی نخواهد گذاشت. به عبارت دیگر، با حذف صفرهای پول ملی، تنها واحد هزینه‌های مردم کوچک نمی‌شود، بلکه واحد درآمدها نیز به تناسب آن کاهش می‌یابد؛ بر همین اساس، تاثیر اصلی این اقدام صرفا جنبه روانی داشته و معنای دیگری که حاکی از بهبود متغیرهای اقتصادی یا تغییر وضع معیشت مردم باشد را نمی‌توان از آن استنباط نمود.