به گزارش حلقه وصل، غلامحسین اسماعیلی در ادامه هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره انصراف غلامی و اینکه ادعا شده وی تحت فشار انصراف داده است و نامه‌نگاری در این ارتباط با روسای قوه از جمله قوه‌قضائیه، اظهار کرد: من نامه‌ای از وی ندیدم و نامه‌ای از وی تا این ساعت به قوه‌قضائیه واصل نشده و طبیعی است که شأن یک استاد علم حقوق قبل از مطرح کردن این ادعا، این نیست که بگوید تحت فشار تصمیم گرفتم. البته ما از ایشان چنین حرفی را نشنیدیم و نامه‌ای هم از ایشان به ما نرسیده است. ما ضامن حرف‌هایی که دیگران به نقل از این استاد علم حقوق زده‌اند نیستیم.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره شهرک باستی‌هیلز گفت: در ارتباط با شهرک باستی‌هیلز از همان ابتدا و قبل از اینکه دیگران این اقدام را مصادره کنند، هیئتی از سوی رئیس قوه‌قضائیه تعیین و بررسی‌ها انجام شد و رئیس دستگاه قضا دستور داد این موضوع و فرایندهای اداری و قضایی آن بررسی شود و برای همین امر شعبه ویژه‌ای در دادسرای تهران تشکیل شد تا مشخص شود فرایند قضایی و اداری پرونده درست بوده یا خیر و شعبه ویژه نسبت به مسائل مطروحه رسیدگی می‌کند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تکذیب متعدد اظهارات کریمی قدوسی از سوی افراد و نهادهای مختلف و اینکه اگر باز هم ادعاهای وی تکذیب شود، قوه قضائیه ورود می‌کند یا خیر اظهار کرد: تکالیف مدعی‌العموم کاملا شفاف و روشن است که در چه حوزه‌ای می‌تواند ورود کند. تا امروز قوه‌قضائیه نشان داده در ورود مدعی‌العموم هیچ گرایش سیاسی مدنظر قرار نگرفته است.
اسماعیلی افزود: همین الان نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف مجلس با اعلام جرم مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار گرفتند و این موضوع اختصاص به فرد یا جناح و فراکسیون خاص و تقسیم‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی ندارد و چنانچه در این موضوع هم مدعی‌العموم احساس کند، جرمی انجام شده و در زمره ورود مدعی‌العموم است، اقدام می‌کند و ما اصلاً ملاحظه هیچ شخص و جریان و گروهی جز ملاحظه ضوابط و مقررات قانونی را نداریم.
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره تدابیر دستگاه قضا برای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی گفت: همیشه قبل از انتخابات ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل می‌شود و در دوره‌های قبلی فعالیت این ستاد آثار مثبتی داشته است.
حتما در انتخابات بعدی هم این ستاد تشکیل می شود و دستگاه قضا در وهله نخست در جهت پیشگیری و سپس در جهت مستندسازی و تعقیب متخلفان اقدام می‌کند. البته قانون انتخابات ما برای پیگیرد متخلفان، ظرفیت خوبی ندارد و ابعاد مختلف از ثبت‌نام تا جرایم انتخاباتی نیازمند بازنگری است و این موضوع را بارها اعلام کردیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری مدیران ارشد سایپا گفت: در ارتباط با پرونده سایپا همان‌طور که پیش از این گفته‌ام، پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی اضافه کرد: این پرونده 25 متهم دارد و 6 نفر بازداشت هستند که برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از نمایندگی‌ها و شرکت‌های مرتباط با سایپا هستند و پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است.