فرار از شفافیت!

حلقه وصل: در جلسه دیروز مجلس محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم بافق در مجلس در تذکری شفاهی گفت: «قرار بود بر اساس آئین‌نامه مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور و وزرا در مردادماه با حضور در نهاد قانون‌گذاری به نمایندگان گزارش دهند اما ظاهراً دولت با این موضوع مخالفت و عنوان کرده که گزارش نمی‌دهد!»

لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ‌هم در پاسخ به تذکر صباغیان اعلام کرد: «هیئت‌رئیسه مجلس با ارسال نامه رسمی ‌به رئیس‌جمهور و به وزرا از آنها خواسته در صحن علنی مجلس به نمایندگان گزارش بدهند [حال‌ آنکه] طوری که من شنیدم، رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری نامه‌ای دادند مبنی بر اینکه حضور دولت در مجلس برای ارائه گزارش‌ اشکال دارد و رهبر معظم انقلاب هم این نامه را به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع داده‌اند.»

صباغیان همچنین در تذکری شفاهی در جلسه علنی سه‌شنبه یک مرداد پارلمان، با‌ اشاره به مصوبه مجلس و اصلاح آیین‌نامه داخلی آن گفته بود: «بر اساس مصوبه مجلس و اصلاح آیین‌نامه داخلی امسال براساس مواد ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷ و ۲۳۸ آیین‌نامه، رئیس‌جمهور و وزرا موظف هستند برای اولین بار گزارش عملکردی به مجلس ارائه دهند.»

وی تأکید کرده بود: «آقای ربیعی اعلام کرده که دولت با این اقدام مخالف است و این کار را انجام نمی‌دهد. هیئت‌رئیسه مجلس باید موضع‌گیری مناسبی داشته باشند و باید در مردادماه گزارش ارائه شود.»

همچنین علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، چهارم مردادماه در گفت‌وگو با تسنیم از نامه «لاریجانی» به «روحانی» برای ارائه گزارش سالانه به مجلس خبر داد و با بیان اینکه طبق ماده 235 آئین‌نامه داخلی پارلمان، رئیس‌جمهور و وزرا باید مردادماه هرسال به نمایندگان درباره عملکرد دولت گزارش دهند، گفت: این گزارش باید براساس برنامه ارائه‌شده در زمان رأی اعتماد وزرا و همچنین طبق تکالیف و مأموریت‌هایی که براساس اسناد بالادستی بر عهده وزرا است تدوین شود و آنها عملکرد وزارتخانه متبوع در سال گذشته و برنامه خود برای سال آینده را ارائه دهند.

چرا دولت مخالف است؟

علی ربیعی سخنگوی دولت، 30 تیر سال جاری در یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان «رأی اعتماد سالانه»، به‌نقد مصوبه مجلس پرداخت و نوشت: «نظارت مستمر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ‌بر عملکرد دولت با شیوه‌های گوناگون در قانون پیش‌بینی شده است... با این‌حال روز چهارشنبه گذشته در جلسه هیئت دولت آقای امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری آیین‌نامه داخلی جدید مجلس را توضیح داد... در بخشی از این آیین‌نامه آمده است که گویا رئیس‌جمهوری و وزرا هر سال باید به مجلس گزارش ارائه کنند و نمایندگان در مورد گزارش آنها قضاوت خواهند کرد... به‌نظر می‌رسد این روند به چیزی شبیه رأی اعتماد مجدد تبدیل خواهد شد. یکی از حقوقدانان برجسته می‌گفت در جایی نظیر ندارد که وزرا علاوه‌ بر سؤال، تذکر و استیضاح مکلف شوند تا سالانه در معرض قضاوت مجدد قرار بگیرند.

ارائه گزارش عملکرد سالانه به نمایندگان مجلس جزو وظایف مصرح در قانون اساسی برای دولت نیست و ارائه برنامه و کسب رأی اعتماد صراحتاً محدود به زمان معرفی هیئت وزرا به مجلس است. علاوه‌ بر آن شیوه‌های نظارتی مصرح در قانون و آیین‌نامه‌ها هم متعدد است و هم متکثر و نیاز به افزودن شیوه‌های جدید نیست.»

فرار دولت از شفافیت؟!

دولت تدبیر و امید که شش سالی از عمر آن می گذرد بارها و بارها بر مسئله شفافیت تاکید داشته است حالا که وقت شفافیت و دادن گزارش به مردم و نمایندگان مردم است، از این کار امتناع می کند. با توجه به این مسئله برخی سوالات در ذهن متبادر می شود که چرا دولت از شفافیت و پاسخگویی به قانون می گریزد؟ رئیس جمهور که خود را حقوق دان می داند چرا به قانون تمکین نمی کند؟ آیا مسائل خاصی وجود دارد که دولت را نگران ارائه گزارش کرده است؟

مهدی امام قلی روزنامه نگار و فعال رسانه ای نیز در پست اینستاگرامی به این موضوع پرداخته است که در ادامه خواهیم خواند:

حداقل برای منی که درس حقوق خوانده ام این کار دولت «حقوقدان» خیلی خنده آور است!

امروز علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی خبر داده که رئیس جمهور روحانی به قانون مربوط به «گزارش دادن سالانه دولت به مجلس» تمکین نکرده و به رهبری نامه داده و رهبرمعظم انقلاب هم به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع داده اند. جالب آنکه علی ربیعی، سخنگوی دولت چند روز پیش نوشته بود: این آیین نامه اشکال حقوقی هم دارد، چنان که آیین نامه داخلی در مجلس نمی تواند تکلیف جدیدی برای دولت در نظر بگیرد» غافل از آنکه «قانون آیین نامه داخلی مجلس» با «آیین نامه» فرق دارد! و داخلی هم نیست! و می تواند در حوزه تقنینی و نظارتی تکلیف هم ایجاد کند و اساسا «قانون» است نه آیین نامه و بخشنامه! | شایان ذکر است که علاوه بر صدر قانون، در ماده ۲۴۲ آن آمده | است: «کلیه قوانین و مقررات دیگر در خصوص آیین نامه داخلی مجلس لغو می گردد»

و در مؤخره آن نیز آمده: «قانون فوق مشتمل بر ۲۴۲ ماده و ۶۵ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ۱۸/ ۷ /۷۸مجلس شورای اسلامی تصویب و مواد ۱۹۲ و ۱۹۸ آن در تاریخ ۲۰/ ۱ /۷۹ با اصلاحاتی به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.»

بد نیست بدانید که قریب به یک سال و نیم از آخرین نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران و همچنین ۳۴۹ روز از آخرین گفت وگوی تلویزیونی وی با مردم می گذرد و هنوز خبری از برگزاری نشست خبری و یا گفت وگوی تلویزیونی با مردم نیست.

راستی چرا «دولت وعده ها»، دولت «گزارش های ۱۰۰ روزه» و دولتی که داعیه دار «شفافیت» است از گزارش دادن سالانه (نه هفتگی یا ماهانه) به مجلس نگران است؟