دلایل بازداشت معاون اجرایی سابق قوه‌قضائیه/ حکم داماد وزیر صادر شد/ جزئیات حکم برادران ریخته گران

به گزارش حلقه وصل، ششمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در دوره تحول، لحظاتی پیش، با حضور نمایندگان قضایی رسانه‌ها در محل دادگستری کل استان تهران آغاز شد.

در این جلسه سخنگوی دستگاه قضا با حضور در بین اصحاب رسانه به سوالات خبرنگاران پاسخ می دهد.

 در مسیر تحقق برنامه‌های تحولی قوه با دستورالعمل جدید ناظر به حفظ کرامت و شئون انسانی ابلاغ شد که بر این باوریم انسان اشرف مخلوقات و برگزیده عالم هستی  و برخوردار از کرامت است که نشات گرفته از تعالیم دینی و همه ادیان الهی است. در دین اسلام و در کتبا شریف قرآن موضوع کرامت انسانی از جایگاه ویژه برخوردار است و قوه در دوره تحول یکی از محورهای اصلی تحول دستگاه قضا عملیاتی کردن، اجرا و تحقق بخشیدن به اصل مهم کرامت انسانی است.

وی افزود: از محورهای اصلی سند تحول قضا همین کرامت انسانی است و در ابلاغ انتصاب ریاست قوه قضائیه از ناحیه رهبری به موضوع کرامت به ویژه کرامت و عزت قاضی و دادگاه تاکید شده و حضور سرزده بدون تشریفات رئیس قوه قضائیه در واحدهای قضائیه و سازمان‌های تابعه زمینه اجرای عملی کرامت، عزت قاضی و دادگاه و مجموعه مردمی است که به واحدهای قضایی مراجعه می‌کنند و شنیدن صحبت‌های ایشان به صورت مستقیم نمونه کامل حفظ کرامت انسانی است.

اسماعیلی گفت: علاوه بر آن مقرر شده سایر مسئولان قضایی با حضور در واحدهای زیر مجموعه نسبت به تکریم همکاران و شنیدن سخن همراهان اقدام کرده و این از شاخصه‌های مدیریت انقلابی و مردمی است که امیدواریم الگویی برای سایر بخش‌های اجرایی کشور باشد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بازدیدهای رئیس قوه قضائیه گفت:‌این بازدیدها واقعا سرزده است و بدون هرگونه تشریفاتی نمونه آن در هفته گذشته در بازدید از مجتمع قضایی عدالت بود که بنده به عنوان رئیس کل دادگستری و سخنگو از آن بی‌اطلاع بودم، در حالی که مسئولیت آنجا با بنده است و به جهت بعد استقرار ما و تصمیم سرزده بودن، نشد ایشان را همراهی کنم و ایشان در فراغت بال با همکاران صحبت‌های مفصلی داشت واین همان مدیریت انقلابی و اسلامی است.

وی به تصویب دستورالعمل حفظ کرامت، اشاره کرد و گفت: این وعده رئیس بود، کار مطالعاتی آن انجام شده، دستورالعمل جامع تهیه، تصویب، ابلاغ و عملیاتی شده است. این دستورالعمل جامع و مفصل است و می‌تواند منشور رفتاری در مواجهه با دستگاه‌های حاکمیتی باشد. این منشور در ۳۳ ماده و در ۵ فصل به عزت و کرامت کارکنان، مردم و همگان در بحث اصحاب پرونده اشاره دارد که یک دستورالعمل اجرایی است نه ابلاغی و انشایی و به محض ابلاغ باید در جهت اجرا اهتمام لازم وجود داشته باشد.

وی خطاب به مردم گفت: ما به همکاران ابلاغ، نظارت و پایش می‌کنیم که حتما عزت و کرامت حفظ شود اما متقابلا انتظار داریم مردم، وکلا و کارشناسان و ضابطان حریم و حرمت قضا را حفظ کنند و این احترام باید متقابل باشد.

اسماعیلی گفت:‌ همچنین اگر به هر دلیلی احدی از مراجعان به دستگاه اهمال و بی‌توجهی از ناحیه همکاران نسبت به تحقق این دستورالعمل مشاهده کرد باید این رفتار را به مدیران واحدهای قضایی مستقر اطلاع بدهند.

تشکیل مجتمع مفسد اقتصادی

سخنگوی قوه قضائیه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی را از کماکان از اولویت‌های قوه قضائیه دانست و گفت: قوه قضائیه رسیدگی قاطع، سریع، بازدارنده با تخلفاتیکه در حوزه جرایم اقتصادی به وقوع می‌پیوندند و بنا داریم در این دوره اهتمام بیشتری نسبت به گذشته در رسیدگی به مشکلات پرونده‌های اقتصادی داشته باشیم. به همین منظور دستورالعمل رسیدگی تخصصی به دعاوی و جرایم اقتصادی تهیه شده است. این دستورالعمل که به رسیدگی تخصصی در شعب بسنده نکرده و به زودی مجتمع تخصصی این امر مرکب از دادسرای جرایم پولی و بانکی، دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲، دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اختلال در نظام بانکی و تجدیدنظر مربوطه به زودی در مجتمع امام خمینی(ره) تهران افتتاح می‌شود و در انتخاب قضات و فرایند رسیدگی دقت، تخصص و سرعت تداوم می‌یابد.

وی گفت: در راستای اهتمام جدی و جدید قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، درحال حاضر ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه ما محکومیت دارند که حکم آنها یا سابق‌الصدور بوده، به قطعیت رسیده و یا در مرحله اجرا قرار دارد واین محکومیت‌های قطعی اثبات‌کننده تصمیم جدی قوه است.

حکم اعضای باند ریخته‌گران صادر شد

وی در ادامه گفت:‌ آقای شهروز ریخته‌گران فرزند عباس به ۷ سال محکومیت، سیروس ریخته‌گران به دلیل مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس، بهروز ریخته‌گران متهم اصلی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس محکوم شده که البته دو محکومیت ۲ و ۳ سال هم دارد. همچنین رد مال به ارزش ۸۵۹۶ میلیارد و ۸۵۲ میلیون‌ و ۵۲۴ هزار و ۶۶۰ ریال جزای نقدی محکوم شده است.

اسماعیلی گفت: فراز ریخته‌گران فرزند عباس نیز به ۷ سال حبس، محمدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به جرم معاونت در اخلال نظام اقتصادی و دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال از خدمت، پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی و ۱۲ هزار دلار آمریکا محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ فرزاد بایرامی فرزند خلج نیز در همین پرونده به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. ۴۱ نفر مجموعا متهم این پرونده بودند که ۲ نفر رای برائت برایشان صادر شده و بالغ بر ۳۰ نفر به جرم اخلال در نظام اقتصادی برایشان محکومیت سنگین و قطعی صادر شده است.

وی در مورد پرونده بانک سرمایه گفت: این پرونده در فرایند رسیدگی قرار دارد. بخش دیگری از آن که همان تحت تعقیب هستند و در پرونده قاچاق و اخلال جزئی در نظام اقتصادی ۲۲ نفر شناسایی شده‌اند.

رأی دادگاه برای هادی رضوی صادر شده است

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت‌: پرونده بانک سرمایه در یک بخش دیگر ۲۹ متهم دارد که ۱۹ جلسه علنی آن برگزار شده و ادامه دارد.

وی ادامه داد:‌ متهم اصلی این پرونده هادی رضوی رای برایش صادر شده و در حال تایب پاست و بعد از ثبت آن محکومیتش اعلام می‌شود.

وی افزود: امروز ادامه اولین جلسه رسیدگی به پرونده پتروشیمی‌ با ۱۱ متهم که تعدادی کارشناسان از وزارت صمت و پرسنل وزارت صنایع که در استان لرستان است تحت تعقیب قرار دارند.

اسماعیلی تصریح کرد: اتهام ۱۴ متهم نیز در پرونده دیگر پتروشیمی‌ در حال بررسی است که اظهارنظر کارشناسی آن باید به دادگاه برسد. دادگاه منتظر آن است تا رسیدگی را ادامه دهد و این موارد همه این موارد عزم جدی دستگاه قضا را در برخورد با مفاسد اقتصادی نشان می‌دهد.

دادستان کل کشور باید موضوعات مرتبط با حقوق عامه را پیگیری کند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص پیگیری حقوقی توقیف کشتی نفتکش ایرانی گفت: متاسفانه دولت انگلیس برخلاف همه قوانین و مقررات بین‌المللی و بدون داشتن هیچ خروجی حقوقی مبادرت به توقیف یک فروند کشتی که حامل نفت از جمهوری اسلامی بوده است کرده و این مسئله از منظر حقوقی نقض حاکمیت کشورها و قواعد بین‌المللی است.

وی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر اینکه در حوزه مباحث اقتصادی، نیازمند تعقیب این مسئله هستیم دولت ایران در سازمان ملل و مراجع قضایی و داوری بین‌المللی نسبت به تعقیب موضوع برابر ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری وارد عمل شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: دادستان کل کشور وظیفه دارد در مواردی که حقوق عامه در عرصه ملی و بین‌المللی از ناحیه اشخاص و دولت‌ها با رویداد حقوقی مواجه شود علاوه بر اهتمام دولت،‌ دادستانی کل کشور به عنوان مرجع قضایی به این موضوع ورود پیدا کند و به کمک دولت و معاونت امور بین‌الملل ریاست جمهوری  به حل موضوع کمک کند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در کشور ما در پیرامون این موضوع یک هم‌صدایی وجود دارد و حتی کشورها و دولت‌های مستقل هم این اقدام دولت انگلیس را محکوم کرده‌اند و جمهوری اسلامی ایران تا احقاق حق خود و تنبیه متعدیان حقوق مردم این موضوع را تعقیب می‌کندو حامی و پشتیبان حقوقی حق عامه ایران خواهد بود.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص مبادرت به توهین به مردم در برخی تریبون‌های رسمی کشور از سوی اشخاص نیز توضیح داد: مدعی‌العموم وظیفه دارد از حقوق عمومی شهروندان دفاع کند اما جایی که مدعی‌العموم تکلیف اصلی دارد ناظر بر موجبات اهانت به مقامات در حین و به سبب انجام وظیفه اهانت به ارکان کلیت نظام جمهوری اسلامی و نسبت به اشخاص است. و همچنین اگر موجب تشویش اذهان عمومی شوند. اما باید دید آیا موضوعات مطرح شده در تریبون‌های رسمی به تلقی عمومی جامعه توهین محسوب می‌شود یا خیر.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در موضوع خاص اشاره شده که به سخنرانی آیت‌الله علم‌الهدی بازمی‌گردد این موضوع در صلاحیت قوه قضائیه نبوده و حوزه دادگاه روحانیت به صورت مستقل در این موضوعات وارد می‌شود.

بازداشت 3 نفر از کارمندان غذا و دارو به دلیل اخذ رشوه

اسماعیلی در خصوص بازداشت تعدادی از کارمندان غذا و دارو نیز توضیح داد: پرونده‌ای در دادسرای تهران در برای بررسی این تخلفات تشکیل شده است که یکی از شرکت‌هایی که در واردات دارو فعال بوده است و ارزهای دولتی قابل توجهی از سیستم بانکی اخذ می‌کرده به تعهدات ارزی خود عمل نکرده و به دلیل عدم انجام تعهدات ارزی و گران نمایی داروهای وارداتی و صدور فاکتورهای متعدد به دلیل وجود شرکت‌های متعدد سود نامشروعی را تحصیل کرده و تحت تعقیب قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در سیر رسیدگی به این پرونده سه نفر از حوزه سازمان غذا و دارو به دلیل اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند و به دلیل صدور قرار وثیقه و تودیع آن آزاد هستند. 

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات اگر مشخص شود پرونده جزو پرونده‌های اخلال نظام اقتصادی بوده است دادگاه رسیدگی به این پرونده با حضور اصحاب رسانه برگزار خواهد شد. 

اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا این پرونده متهم خارجی هم دارد یا خیر،‌ پاسخ داد:‌ یکی دو نفر از متهمان که از بخش خصوصی هم هستند دارای تابعیت مضاعف هستند اما ایرانی الاصل هستند.

اتهام جاسوسی عیسی شریفی کذب است

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اخبار منتشر شده در باره اتهامات عیسی شریفی قائم مقام شهردار اسبق (قالیباف) و اخبار غیررسمی منتشر شده مبنی بر اتهام جاسوسی وی و اینکه چرا پرونده این شخص در دادگاه نظامی پیگیری می‌شود، نیز گفت:  بخشی از اخباری که در جامعه منتشر می‌شود اخبار کذب است و عمدتا از ناحیه منتسبین رسانه‌ها منتشر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: توصیه اخلاقی، حقوقی و قانونی من این است که نسبت به انتشار اخباری اقدام کنیم که از صحت آن اطمینان داشته باشیم و در غیر این صورت از بازنشر و نقل آن اجتناب کنیم کما اینکه اشاره کردید خبر اعدام و اتهام جاسوسی این شخص به صورت غیررسمی منتشر شده و این اخبار کذب است. چنین اتهاماتی در این پرونده وجود ندارد.

وی تصریح کرد: این پرونده در حوزه جرائم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی شده و منجر به صدور کیفرخواست شده است و در حال حاضر در ردیف رسیدگی قرار گرفته است.

اسماعیلی در خصوص دلیل رسیدگی به این پرونده در دادسرای نظامی گفت: این شخص نظامی و در شهرداری مأمور به خدمت بوده است به این جهت دادسرای نظامی که وظیفه رسیدگی به اتهامات نیروهای مسلح را دارد برای رسیدگی به این پرونده انتخاب شده است.

وی  افزود: این پرونده دارای 13 متهم است  و متهمین اصلی بازداشت شده اند.

درخواست دادستان کل کشور از رئیس قوه قضاییه در پرونده قتل میترا استاد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ سوالی در خصوص انتقادات وارده به برگزاری علنی دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد نیز توضیح داد: در جلسات قبلی به صورت مکرر اعلام کردم که در پرونده‌های مختلف باید ضوابطی را در اعلام نوع اتهام و اساس آن مراعات کنیم و تا زمانی که محکومیت قطعی صادر نشده مجاز به اعلام جزئیات و هویت متهمان نیستیم و تمام اهتمام ما بر این است که رسیدگی‌ها در چارچوب ضوابط انجام شود.

اسماعیلی در ادامه خاطرنشان کرد: اما قانونگذار با توجه به تبصره 2 ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری استثنائاتی را در رسیدگی به پرونده‌ها قائل شده است. در تبصره دو وضعیتی را پیش بین کرده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده و محاکمات عملی که متضمن مشخص شدن مشخصات شاکی و متهم می‌شود در صورتی که به خدشه دار شدن وجدان جمعی و حفظ منجر نشود با موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است. 

وی ادامه داد: با توجه به اینکه وجدان عمومی جامعه تحت تاثیر ماجرای این قتل قرار گرفته بود، دادستان کل کشور از ریاست قوه قضائیه تقاضا کرد که به لحاظ انعکاس موضوع در جامعه و متاثر شدن وجدان عمومی جریان دادگاه با بیان هویت شاکی و متهم منتشر شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد: البته باید موازین اخلاقی را در انتشار اخبار این پرونده و پرونده‌های نظیر آن مراعات کنیم و نباید همه مطالب را بی‌محابا بگوییم. رعایت نزاکت و شان افراد مورد توصیه بوده است.

اسماعیلی در خصوص انتقادات وارده به نحوه قرائت کیفرخواست این پرونده نیز گفت: کیفر خواست به گونه‌ای تنظیم شده که گویی قرار نیست جزئیات دادگاه منتشر شود و نماینده دادستان پس از قرائت آن مورد تذکر قرار گرفت.

وی توصیه کرد: در پرونده‌هایی نظیر این پرونده که قتل خانوادگی اتفاق می‌افتد و حواشی بی‌جهت در پیرامون آن شکل می‌گیرد از نشر این حواشی بی‌بنیان برحذر باشید. 

اکبری طبری به دلیل اعمال نفوذ بازداشت شد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره ماجرای بازداشت اکبر طبری معاون سابق قوه قضائیه که گفته می‌شود این بازداشت در خصوص دسترسی به حساب‌های این قوه و برداشت وجوهی از سوی متهم بوده است،‌ گفت: بهتر است اخباری که از صحت و سقم آن خبر نداریم نشر ندهیم و بگذاریم مراجع رسمی نسبت به موضوع اظهار نظر کنند.

وی افزود: از هر دو نماینده مجلسی که در این موضوع اظهار نظر کرده‌اند گله دارم چون قرار نیست کس دیگری سخنگو باشد و اخبار قوه قضائیه را اعلام کند. در این پرونده نماینده مجلس دیگری که از محتوای آن بی‌اطلاع بوده است اظهار نظر کرده است. آیا سزاوار است بدون اطلاع از موضوع پرونده بر اساس ذهنیات شخصی مسائلی را به افراد و اشخاص نسبت دهیم؟ 

اسماعیلی اعلام داشت: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد و برخی افراد بازداشت شده‌اند و موضوع پرونده ناظر بر ارتباطات ناثواب و خلاف موازین اخلاقی با برخی اصحاب پرونده و توصیه و اعمال نفوذ در برخی پرونده‌های قضایی بوده است.

در برخورد با فساد حتی درون قوه قضاییه جدی هستیم

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اما این پرونده تازه تشکیل شده و تحقیقات به تازگی آغاز شده و این  تحقیقات اثبات می‌کند که در برخورد با مفاسد به ویژه مفاسد درون قوه قضائیه کاملا جدی هستیم و بدون هیچ اغماضی صد در صد در چارچوب ضوابط موضوعات را رسیدگی می‌کنیم.

وی ادامه داد: این پرونده کاملا در چارچوب ضوابط قانونی رسیدگی می‌شود و اگر به نتایجی رسیدیم به اقتضای شئونات قانونی آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

اسماعیلی در این خصوص که گفته می‌شود یکی از منسوبین رئیس پیشین قوه قضائیه در رابطه با این پرونده دستگیر شده است، گفت: این موضوع صحت ندارد و هنر رسانه‌ این است که اخبار را بررسی کند و اگر از صحت خبر اطمینان حاصل کرد آن را منتشر کند.گاهی عدم نشر اخبار ضرری ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود:‌ ناشرین اکاذیب باید در دنیا و آخرت پاسخگوی اعمال خود باشند.

اسماعیلی در این خصوص که دستور بازداشت از سوی رئیس این قوه صادر شده است نیز اعلام کرد: هیچ گاه رئیس قوه و ما چنین دستوری را صادر نمی‌کنیم و صالح در آن نیستیم. دستور بازداشت از اختصاصات رئیس دادگاه‌ها و دادسراهاست.

ادامه دارد...