به گزارش حلقه وصل، در این توضیحات درباره قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادره شده برای این نماینده مجلس که از سوی دادستان تهران - به دلیل سرباز زدن متهم از تامین آن- به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف» تخفیف یافت، تاکید شده است : «بر اساس تکلیف مقرر از مواد ۷۳ و ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس تحت نظارت و تعلیمات دادستان در مراحل مختلف تحقیق موظف به صدور قرار تامین متناسب است که بر اساس مواد ۲۴۳ و ۲۴۴ قانون مذکور بازپرس و دادستان می توانند قرار تامین صادره را در مراحل مختلف تحقیق فک ، تخفیف و یا تشدید نمایند.»
دادسرای عمومی و انقلاب تهران در عین حال اصل موضوع تبدیل و تخفیف قرار ۵ میلیاردتومانی به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف» را برای این نماینده مجلس نادرست خوانده است و یادآور شده است که «بنا به اقتضائات پرونده و پس از تکمیل تحقیقات متعاقبة ممکن است در آینده منتهی به تشدید قرار تامین و یا بی گناهی متهم شود».
این نهاد قضایی در پاسخ به موضوع حضور دادستان تهران در زندان اوین به منظور جلب موافقت و رضایت متهم برای ترک زندان که در نامه احمد توکلی به رییس دستگاه قضایی به آن اشاره شده بود آورده است: « حضور دادستان تهران در زندان اوین در راستای بازدید و بازرسی از وضعیت زندانیان و بازداشتگاه ها بوده که با هماهنگی و اطلاع قبلی به مسئولین زندان (دو روز قبل از حضور) و در معیت مدیران زندان و تعدادی از مامورین دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی وهمچنین رئیس کل دادگستری تهران و کلیه قضات ناظر زندان صورت گرفته و ارتباطی با متهم مورد نظر ندارد»
