سرویس سیاست حلقه وصل- روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که حلقه وصل در ادامه به آنها اشاره می‌کند.
***********
پس از بارها تمدید فعالیت و مهلت دادن به هاتگرام و تلگرام طلایی برای مستقل شدن، و حدود یک سال دور زدن فیلتر تلگرام، بالأخره فعالیت آنها در فضای مجازی کشور پایان یافت.
به گزارش جهان‌نیوز، اکنون و پس از کوتاهی‌های وزارت ارتباطات و همچنین تصمیمات غلط مرکز ملی فضای مجازی در مورد پیام‌رسان‌های ایرانی و شکست مأموریت هاتگرام و تلگرام طلایی، اعلام پایان فعالیت آنها در واقع روغن ریخته‌ای است که نذر امامزاده شده است.
قرار بود که این دو پوسته ایرانی برای دوران گذار، کمک حال کوچ کاربران از تلگرام به شبکه‌های اجتماعی داخلی باشند -هر چند که از همان ابتدا غلط بودن این تصمیم محرز بود- اما بعد از آن دیدیم که فیلتر تلگرام به نام شبکه‌های داخلی و به کام هاتگرام و تلگرام طلایی تمام شد.
اجازه دادن به فعالیت این دو ابر فیلترشکن در واقع مانند این بود که در سراسر مرز جغرافیایی کشور جلوی واردات جنس قاچاق را بگیریم اما به طور رسمی اعلام کنیم: « فقط از یک گذرگاه که معین شده آزاد هستید که جنس قاچاق وارد کنید.» در اینصورت، این همه هزینه و به کارگیری نیرو و امکانات برای رشد تولید داخلی و همچنین جلوگیری از واردات قاچاق چه سودی دارد؟ در واقع این نقض غرض بود.
شواهد نشان می‌دهد وزیر ارتباطات علاقه زیادی به ساختن برج بر روی باتلاق خارجی‌ها دارد. در روزهایی که مردم بین وایبر و واتس‌آپ و لاین سرگردان بودند، وزیر ارتباطات - که در آن زمان مدیر ارتباطات زیرساخت و معاون وزیر بود - چرا به جای مذاکره با پاول دوروف، مدیر تلگرام - که هیچ‌گاه هم محتوای جلسه را افشاء نکرده - به فکر توسعه شبکه‌های اجتماعی داخلی که در آن زمان هم وجود داشتند، نبود و باعث شد یک جاسوس‌افزار ناشناخته خارجی رونق بگیرد؟
آیا غیر از این است که اگر در این چند سال خوب عمل می‌شد، نه نیازی به تلگرام، و نه نیازی به هاتگرام و تلگرام طلایی و خروارها توجیه غیر قابل قبول برای فعالیت آنها بود؟
در مورد هزینه‌های صورت گرفته برای دور زدن فیلتر تلگرام توسط دولت، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمن بیان اینکه 400 میلیارد تومان برای هاتگرام و تلگرام طلایی هزینه شده است و سرورهای فراوان و خدمات دیگر به آنها ارائه شده است، می‌گوید: «تلگرام طلایی و هاتگرام با نظارت وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات فعالیت کرد و فارغ از مصاحبه‌های مسئولان ذی‌ربط در این خصوص، مستندات فراوانی در ارتباط با این موضوع دارم که این وابستگی را ثابت می‌کند.»
این امکانات را با امکانات داده شده به پیام‌رسان‌های ایرانی مقایسه کنید. محسن غفاری مدیر پیام‌رسان ایتا در گفت‌وگو با جهان‌نیوز می‌گوید: «وقتی دوستان مرکز ملی فضای مجازی در سال 96 برای بازدید به مرکز ما آمده بودند من به آنها گفتم که بین 30 تا 50 میلیارد تومان فقط سخت‌افزار نیاز است - البته با دلار عادی سال 96- غیر از رک و تجهیزات شبکه... که بتوانیم در مراکز داده دیتا سنتر بگذاریم. آن دوستان گفتند که با توجه به اهمیت موضوع پیام‌رسان، این رقم اصلاً پولی نیست.»
همچنین جواد جاویدنیا، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نیز سال گذشته در مصاحبه‌ای گفت: «تلگرام 3000 سرور برای ایرانی‌ها دارد... در ارزیابی‌ای که صورت گرفته برای آن که سرویسی بتواند مانند تلگرام پاسخگو باشد باید حداقل معادل 300 میلیارد تومان بودجه و امکانات داشته باشد.»
این در حالی است که وام داده شده به پیام‌رسان‌ها، معادل 5 میلیارد تومان بود، که بعضی از پیام‌رسان‌ها همان رقم خنده‌دار را نیز دریافت نکردند. هر چند که سود این وام، خود معضل دیگری برای پیام‌رسان‌ها بود. در حالی‌که بهترین کار به جای پرداخت وام، اعطای زیرساخت، سرور و امکانات سخت‌افزاری بر اساس میزان رشد هر یک از پیام‌رسان‌ها بود.
با این وجود، اگر 3000 سرور تلگرام را با 10 سرور داده شده از سوی وزارت ارتباطات به پیام‌رسان‌ها و همچنین وام 5 میلیاردی را - که همه پیام‌رسان‌ها هم آن را دریافت نکردند - با 300 میلیارد بودجه مورد نیاز مقایسه کنیم، درمی‌یابیم تفاوت ره از کجا تا کجاست.
پیشنهاد بی‌ارزش اینستکس نشان می‌دهد اروپا حسن‌نیت نداردیک کارشناس اقتصادی تصریح کرد سازوکار اینستکس بدتر از شرایط غذا در برابر نفت است.
وحید شقاقی به ایلنا گفت: راه‌اندازی اینستکس هیچ امتیازی برای ایران محسوب نمی‌شود. اینستکس به هیچ وجه کانال مالی نیست بلکه یک شرکت واسط است که در اروپا تاسیس شده است.
شقاقی با تاکید بر اینکه متأسفانه تامین مالی واردات کالا از این شرکت اروپایی هنوز مبهم است، ادامه داد: اگر اتحادیه اروپا می‌پذیرفت که نفت ایران به این کشورها صادر شود و به ازای دپوی ارز حاصل از صادرات نفت در این کانال، کالاهای مورد نیاز کشور را در اختیارمان قرار می‌داد در شرایط نفت در برابر غذا و دارو قرار می‌گرفتیم اما اینستکس بدتر از نفت در برابر غذا است.
وی با اشاره به اخبار منتشر شده از سوی بانک مرکزی مبنی بر ایجاد خط اعتباری برای واردات کالا از اروپا گفت: ایجاد خط اعتباری برای واردات کالا بسیار خطرناک است چرا که بدهی‌های خارجی ما را افزایش می‌دهد.
شقاقی افزود: متأسفانه اروپایی‌ها 14 ماه از وقت ایران را گرفتند و وقت‌کشی کردند برای ایجاد سازوکاری که هیچ کاربرد اقتصادی ندارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اروپا اگر حسن‌نیت داشت می‌توانست بپذیرد که به ایران کالا بدهد بعد از اینکه امکان صادرات نفت به اروپا بود، هزینه آن را تسویه کند. روش‌های متعددی وجود دارد که اینستکس به اقتصاد ایران کمک کند اما این بدترین نوع کارکرد اینستکس است.
شقاقی گفت: اینستکس هیچ مزیتی نخواهد داشت و عملاً وقت‌کشی محسوب می‌شود.
ارزیابی دو مقام سابق آمریکا فشار حداکثری کمانه کرده استدر حالی که وزیر دفاع اسبق آمریکا می‌گوید تاکتیک فشار حداکثری در مورد ایران جواب نمی‌دهد، مذاکره‌کننده سابق آمریکا در خاورمیانه تصریح کرد: ایران در حال اعمال فشار حداکثری به آمریکاست.
لئون پانه‌تا وزیر دفاع اسبق آمریکا در مصاحبه با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل تصریح کرد: تاکتیک فشار حداکثری ترامپ در مورد ایران به علت فقدان یک راهبرد بلندمدت جواب نمی‌دهد.
پانه‌تا گفت: من شک دارم که ترامپ واقعا می‌داند چه کاری انجام می‌دهد.
وی با اشاره به عقب‌نشینی ترامپ از ادعای حمله به ایران گفت: من تاکنون چنین چیزی شاهد نبودم. چون معمولا زمانی که شما در حال بحث راجع به عملیات نظامی هستید، این یعنی آنکه این موضوع در شورای امنیت ملی آمریکا به دقت مورد بررسی قرار گرفته و تبعات و عواقب انتخاب هر گزینه‌ای دیده شده است. اگر واقعا تصمیم حمله لغو شده نشان می‌دهد فرآیند تصمیم‌سازی به طرز وحشتناکی، اشتباه است.
پانه‌تا با اشاره به اینکه وزارت دفاع آمریکا پس از استعفای جیمز ماتیس، شش ماه است توسط سرپرست اداره می‌شود، تصریح کرد: این وضعیت، فرآیند تصمیم‌گیری را در مورد آنکه اقدامات نظامی بالاخره باید انجام بشود یا نشود، تضعیف می‌کند و حالا زمانی که شما با یک وزیر موقت سر و کار دارید، طبیعی است که این وزیر نه تنها در خصوص ارتش که در ارتباط با کاخ سفید نیز در موضع ضعف قرار دارد. این شرایط موجب تضعیف اقتدار رهبری وزارت دفاع آمریکا می‌شود.
وی درباره امکان تلافی توسط ایران در صورت هر نوع حمله آمریکا گفت: بله این واقعیت دارد. زمانی که در وزارت دفاع می‌خواستیم امکان حمله به سایت‌های موشکی یا تاسیسات دیگر ایران را بررسی کنیم، باید این را هم در نظر می‌گرفتیم که ایران نیز به طور جدی یا از طریق شلیک موشک‌هایش به پایگاه‌های نظامی‌مان در خلیج فارس یا با پرتاب موشک‌هایش به اسرائیل به این حملات پاسخ خواهد داد. چون آنها از یک سامانه موشکی کارآمد برخوردارند.
پانه‌تا که زمانی هم رئیس سازمان سیا بوده، همچنین گفته است: ایران دارای چندین رویکرد است. آنها ظرفیت و توانایی هدایت جنگ‌های نیابتی نظیر حماس فلسطین در غزه، حوثی‌ها (انصارالله) در یمن و سایر را دارند و به این وسیله در واقع آنها انجام حملات در سایر نقاط این منطقه را مدنظر دارند. آنها واقعا از شماری از گزینه‌ها برای انجام اقدام متقابل برخوردارند. بنابراین این طور نیست که آمریکا به تنهایی و به سادگی، قادر به بمباران اهداف مدنظرش در ایران باشد و بهایش را نپردازد.
وی گفت: در خصوص تاکتیک‌های فشار حداکثری رئیس جمهور، نگرانم. در حالی که او در مورد کره شمالی از همین تاکتیک فشار حداکثری استفاده می‌کند اما ما هنوز طرح خاصی برای «هسته‌ای‌زدایی» این کشور نداریم. وی در زمینه تجارت نیز با اعمال تعرفه‌های تجاری به دنبال همین اعمال فشار حداکثری است و حال آنکه ما هنوز مسائل و موارد تجاری را برای خود، حل و فصل نکرده‌ایم. ترامپ در مورد ایران نیز به دنبال فشار حداکثری است اما نمی‌دانم چه راهبرد بلندمدتی را در خصوص این نوع تاکتیک‌ها تصمیم گرفته است.
در همین حال دنیس راس مذاکره‌کننده سابق آمریکا در امور خاورمیانه ضمن یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست تصریح کرد: ایران در مقابل فشارهای ترامپ، در حال اعمال فشار حداکثری به آمریکاست. ایران اعلام کرد از محدودیت ذخیره اورانیوم 3/5 درصد عبور کرده است.
اقدام ایران سبب افزایش فشار بر اروپا می‌شود. دولت آمریکا قرار بود سیاست فشار حداکثری بر ایران را دنبال کند اما با وجود حملات از سوی نیروهای نیابتی، انجام عملیات خرابکارانه و اکنون نقض محدودیت‌های برجام، ما شاهدیم که ایران در حال اعمال فشارهای حداکثری است. ایرانی‌ها هرگز در مقابل فشارهای حداکثری تسلیم نمی‌شوند و به ما، دوستان و منافعمان در منطقه فشار وارد می‌کنند.
سران احزاب منحله دقیقا از کدام سرمایه‌گذاری حرف می‌زنند؟!اعضای احزاب منحله مشارکت و سازمان مجاهدین (انقلاب) به جای پاسخگویی درباره بزک آمریکا و اعتماد به آن، منتقدانی را که آخر و عاقبت این روند را پیش‌بینی می‌کردند، متهم می‌کنند.
محسن میردامادی در این باره به روزنامه شرق گفت: اگر بعد از پذیرش برجام، اجازه سرمایه‌گذاری به آمریکایی‌ها را می‌دادیم، آنها نمی‌توانستند از برجام خارج شوند.
وی می‌افزاید: قبل از دوران ترامپ که برجام تصویب و عملیاتی شد، به نظرم با رفتارمان عملا برجام را ابتر کردیم و باعث شدیم نتایج مفیدی که کشور از برجام انتظار داشت، محقق نشود.
وی می‌افزاید: در حقیقت برجام مدلی بود که می‌توانستیم درباره سوریه، یمن و جاهای دیگر به کار ببریم و منافعمان را کاملا در آن چارچوب حفظ کنیم. همان زمان شنیده می‌شد که جان‌کری، وزیر امور خارجه آمریکا، به آقای ظریف پیشنهاد داده بود درباره سوریه هم به همین شکل عمل کنیم و در چارچوبی بین‌المللی مسائل سوریه را حل کنیم. ما این پیشنهاد را نپذیرفتیم و گفتیم به جز مسئله هسته‌ای در موضوع دیگری صحبت نمی‌کنیم.
میردامادی گفته است: وقتی برجام را پذیرفتیم، باید کشورهای مختلف را در اقتصاد و سرمایه‌گذاری در ایران درگیر می‌کردیم که نتوانند به راحتی علیه ما کاری کنند. در بحث نفت، شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا به مراتب تواناتر از توتال فرانسه هستند؛ ولی حاضر نشدیم با آمریکایی‌ها قرارداد نفتی ببندیم.
یادمان هست که در مذاکرات برجام ناسازگارترین کشور با ما، فرانسه بود. اما زمانی که برجام تمام شد، قبل از همه، از توتال استقبال کردیم که در نفت ما سرمایه‌گذاری کند. در صورتی که اگر همین قراردادهای نفتی را با شرکت‌های نفتی آمریکا می‌بستیم، آمریکا هیچ‌وقت از برجام خارج نمی‌شد؛ چون به منافعی می‌رسیدند که صاحبان منافع در دولت آمریکا اجازه نمی‌دادند دولت‌شان از برجام خارج شود.
در همین حال بهزاد نبوی ضمن سخنانی در نشست حزب اعتماد ملت گفته است: مخالفت‌های داخلی با برجام، امکان سرمایه‌گذاری را از ایران گرفت.
وی گفت: با امضای برجام تصور می‌شد با عادی شدن روابط با جهان وضعیت تغییر کند تا بتوانیم کمبود سرمایه داخلی را با سرمایه خارجی جبران کنیم اما اقدامات و مخالفت‌های داخلی، امکان سرمایه‌گذاری را تا یک سال پس از برجام از ایران گرفت و شرایطی ایجاد شد که دولت‌های خارجی که در روزهای اول امضای برجام، به صورت مرتب به ایران می‌آمدند عملا به نتیجه نرسیدند تا این کار را متوقف کنند.
درباره ادعای میردامادی و نبوی باید چند واقعیت را متذکر شد: نخست اینکه دولت اوباما بلافاصله پس از برجام، با تهدید و گسیل هیئت‌هایی، شرکت‌های اروپایی، آمریکایی را از معامله بر حذر داشت. آنها همچنین با تصویب و اجرای قانون ممنوعیت ویزایی، اتباع 38 کشور را از معامله با ایران ترساندند که نقض صریح برجام بود اما هرگز با مخالفت افراطیون بزک‌کار شیطان بزرگ روبه‌رو نشد، ثانیاً باید پرسید کدام شرکت آمریکایی آماده همکاری و تجارت با ایران بود که آقای میردامادی مدعی آن است؟
ثالثاً یک مدل همکاری شیوه همکاری عربستان با آمریکایی‌هاست که دولت ترامپ صریحا از آن به عنوان «دوشیدن» نام می‌برد و فقط در 2 سال گذشته بالغ بر 500 میلیارد دلار باج گرفته است. این مدل در دوره پهلوی در ایران نیز در حال اجرا بود و با انقلاب ملت ایران بساطشان برچیده شد.
رابعاً چرا افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی، وقتی دولت به فرانسه کینه‌توز امتیاز می‌داد، اعتراض نکردند و حال یادشان افتاده که فرانسه در مذاکرات بدرفتاری کرده است.
از سوی دیگر باید از همین‌ها پرسید همان یکی دو قراردادی که با توتال و پژو و ایرباس و بوئینگ منعقد کردید، سرانجامش به کجا رسید؟ چرا همه قراردادها به راحتی آب خوردن نقض شد و همین طیف مدعی اصلاح‌طلبی، اعتراض نکردند؟ این چه نوع قراردادی بود که به راحتی می‌شد زیر پا گذاشت و خسارتی هم نپرداخت؟!
خامسا اگر قرار بود به حضرات اجازه مذاکره درباره قدرت نظامی و نفوذ منطقه‌ای ایران داده شود که امروز با چند برابر خسارت برجام و چک‌های برگشتی آن و تهدیدهایی که با خود آورده، روبه‌رو بودیم. به عنوان مثال، ما پیش از برجام یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروختیم که اکنون با کاهش شدید روبه‌رو شده است. در عین حال قبل از برجام سابقه نداشت دولت بی‌سر و پایی مثل انگلیس که بر حفظ برجام از سوی ایران اصرار دارد، اقدام به توقیف نفتکش حامل نفت ایران کند.
خبر اول اینکه، حکم دادگاه بدوی محمدرضا خاتمی ظهر دیروز از طریق سامانه ثنا ابلاغ شد. به گزارش ایسنا، اعلام ابلاغ این حکم از سوی شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت که ریاست آن را قاضی عالیشاه برعهده دارد، پس از آن بود که شایع شد این فعال سیاسی اصلاح‌طلب به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است.
هرچند امیرحسین آبادی، وکیل خاتمی از محتوای حکم موکلش ابراز بی اطلاعی کرد و محمدرضا خاتمی نیز در گفت‌وگو با ایلنا گفت: «حکمی به دست من و وکلایم حتی به صورت الکترونیک نرسیده است.» پرونده اتهامی محمدرضا خاتمی پس از آن تشکیل شد که او در یک برنامه اینترنتی در پاسخ به سؤالی درباره انتخابات ۸۸ از جابجایی 8 میلیون رأی سخن به میان آورد. طرح این ادعا سبب شد او به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دادگاه فراخوانده شود. حکم بدوی او پس از سه جلسه دادگاه صادر شد.
تکذیب خبر توقیف نفتکش انگلیسی در خلیج فارسخبر دیگر اینکه، خبر توقیف نفتکش انگلیس از سوی ایران که به نقل از منابع مجعول منتشر شده بود، از سوی منابع مطلع درمنطقه تکذیب شد. به گزارش ایلنا، یک مقام انگلیسی هم در واکنش به این خبر از سلامت و امنیت نفتکش کشورش در خلیج فارس خبر داد و به خبرگزاری رویترز گفت: «نفتکش پاسیفیک وویاجر تنها بنا به رویه‌های معمول دریایی و برای کنترل مجوز تردد الکترونیکی خود به عربستان سعودی متوقف شده است.»
درخواست دو نماینده زن از رئیسیدست آخر اینکه، دو نماینده زن مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس قوه قضائیه ،نظارت ویژه بر شرایط زنان زندانی به ویژه در قرچک و اوین را خواستار شدند. به گزارش ایسنا، در اطلاعیه مشترک طیبه سیاوشی و فاطمه سعیدی آمده است: «موضوعات و درخواست‌هایی که ما در این دیدار مطرح کردیم، بر پایه محورهای زیر بود: «اجرای دقیق قانون موجود بویژه در مواردی مانند: برخورد قاطع و غیر سیاسی با فساد درون و بیرون از قوه قضائیه، ارائه سریع‌تر لایحه تأمین امنیت زنان، احیای اختیار بازپرس‌ها و جلوگیری از اعمال نفوذ ضابطین بر روند قضایی دادگاه، دسترسی متهمان به وکیل، تفکیک مجرمان، احیای دادگاه‌های سیاسی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، نظارت جدی بر حفظ حقوق متهمان و محکومان اعم از دسترسی به تلفن، ملاقات و نظارت ویژه بر شرایط زنان زندانی بویژه در قرچک و اوین.» ایشان نیز در سخنان خود اعلام کرد لایحه تأمین امنیت زنان طی هفته‌های آتی ارائه می‌شود، برخورد با فساد آغاز شده و تعلیق قضاتی که دچار آلودگی فساد شده‌اند بدون مماشات در دستور کار است. همچنین ایشان اعلام کرد در اصلاح فرآیندها و روندهای غیرقضایی که احیاناً بر پرونده‌ها تأثیر می‌گذارد، اهتمام دارد.
بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک نهاد مسئول به همه استانداران و مدیران اجرایی در سراسر کشور، با توجه به مصوبات سال های گذشته هیئت دولت همچون تصویب نامه شماره 105600 و نتایج به دست آمده از حوادث طبیعی ماه های گذشته، مدیران مربوط موظف اند در راستای کاهش هزینه ها و مدیریت هرچه بهتر منابع مالی دولت، به منظور جبران خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی از ظرفیت بیمه استفاده و برای بیمه کردن اموال منقول و غیرمنقول دستگاه زیر مجموعه خود اقدام کنند. گزارش این موضوع برای اعضای کابینه ارسال خواهد شد.
لغو یک دستور نظارتی کابینه پس از 6 ماهپس از آن که یک مسئول ارشد اجرایی در ابلاغیه بهمن ماه سال گذشته خود به اعضای کابینه تاکید کرد، با توجه به تصمیم دولت، در صورت واگذاری پروژه های مربوط به حفاظت، احیا و به سازی محیط زیست به تشکل های غیردولتی و تعاونی ها، باید برای بررسی وضعیت هیئت مدیره یا هیئت امنای این مجموعه های غیردولتی اقدام کرد تا مشمول ممنوعیت مداخله وزیران و کارمندان دولت در معاملات دولتی نشوند، یک نهاد نظارتی در نامه روزهای خود به دولت تاکید کرده این نوع دستور دولت، مغایر با قوانین است و باید لغو شود.
