تحمیل هزینه های سنگین به کشور با تشکیل وزارت بازرگانی

به گزارش حلقه وصل، چهارمین تلاش دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی، 8 اسفند 97 در قالب طرحی از سوی برخی نمایندگان حامی دولت تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد. طرح مذکور طی سه مرتبه گذشته با دلایلی همچون غیر کارشناسی بودن و تناقض با اسناد بالادستی با مخالفت نمایندگان روبه‌رو و در صحن مجلس رد شده بود. در چهارمین تلاش، حل مشکلات تنظیم بازار محصولات اساسی مهم‌ترین مستمسک دولت و برخی نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی است. این درحالی است که بررسی‌های کارشناسی و مطالعات تطبیقی خلاف این مساله را نشان می‌دهد و مشکلات موجود در تنظیم بازار محصولات اساسی و قیمت نوسانی این محصولات را ریشه در نبود و خلأ وزارت بازرگانی نمی‌داند. اما با این حال دولت هم چنان بر تشکیل وزارت بازرگانی پافشاری می‌کند و رئیس جمهور در سخنرانی‌های متعدد خود بر این موضوع تاکید دارند.

غیر کارشناسی بودن طرح تشکیل وزارت بازرگانی ازجمله مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این طرح است، موضوعی که بسیاری از مراکز پژوهشی آن را تائید می کنند. البته دولت نیز غیر کارشناسی بودن تشکیل وزارت بازرگانی را تا حدودی پذیرفته است ولی توجیهات دیگری می آورد. در همین راستا، اخیرا جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه به نظر من دلایل مخالفان تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن، بیشتر کارشناسی و معطوف به شرایط عادی و طبیعی است، گفت: «در کشورهای توسعه‌یافته‌ی صنعتی، بخش بازرگانی در بخش صنعت و معدن ادغام‌ شده است، حتی بهتر است بگوییم بخش صنعت و معدن در بخش بازرگانی ادغام شده است ولی ما نباید در این زمینه خود را با کشورهای توسعه‌یافته‌ی صنعتی مقایسه کنیم؛ ضمن این‌که ما در شرایط ویژه‌‎ای قرار داریم».

با توجه به اهمیت موضوع، نگاهی به دیدگاه‌ها مراکز پژوهشی درباره تشکیل وزارت بازرگانی می اندازیم:

*مرکز پژوهش‌های مجلس: مغایرت تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی

 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارش هایی در تیرماه و مردادماه ۹۶، جزء اولین مراکز پژوهشی‌ای بود که مخالفت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را اعلام کرد. بازوی کارشناسی مجلس با ارائه 6 دلیل، تشکیل وزارت بازرگانی را به نفع کشور ندانست که این دلایل عبارت بودند از: «تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی به دلیل نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت»، «عدم ادغام کامل وزارتخانه‌ها در سال ۱۳۹۰ و وجود حلقه‌های معیوب فرآیندی و کارکردی در ساختار جدید»، «مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی و اهداف برنامه ششم توسعه کشور»، «اتفاق نظر موافقان و مخالفان تفکیک در عدم ادغام و وجود اشکالات کارکردی متعدد در آن»، «آثار سوء لایحه بر بخش کشاورزی و امکان عقب‌گرد پیشرفت‌های سال‌های گذشته» و «عدم تدوین وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید از سال ۱۳۹۰ تاکنون و فقدان رویکرد جدید در ایجاد وزارت بازرگانی مستقل».

*مخالفت موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی با احیای وزارت بازرگانی

موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر نهادهای کارشناسی است که در خرداد ماه ۹۶ با انتشار گزارشی بر لزوم جلوگیری از تشکیل مجدد وزارت بازرگانی تاکید کرد. در بخشی از گزارش این مرکز پژوهشی دولتی آمده است: ادغام دو وزارتخانه صنعت‌ومعدن و بازرگانی با توجه به‌ضرورت رشد اقتصادی، تأکید بر توسعه تولید صادرات‌گرا و استفاده از مزایای واردات به نفع تولید ملی، عملی شده است. همچنین برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و کنترل‌های جداگانه بر دو حوزه صنعتی و تجاری، عملاً امکان تنظیم توأمان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را دشوار کرده و منافع ملی کشور را مجدداً در معرض چانه‌زنی وزارتخانه‌های مذکور در ساختار مدیریت کلان اقتصادی کشور قرار می‌دهد.

*شبکه کانون‌های تفکر ایران: تشدید مشکلات بازار با تشکیل وزارت بازرگانی

شبکه کانون‌‌های تفکر ایران (ایتان) هم با ارسال نامه‌‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در فروردین ماه ۹۸ پیرامون طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی»، ضمن برشمردن شماری از مهم‌ترین مشکلات تشکیل وزارت بازرگانی، با احیای این وزارتخانه مخالفت کرد. «تضعیف بخش تولید کشاورزی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی»، «افزایش نرخ ارز در صورت تشکیل وزارت بازرگانی» و «ایجاد اختلافات ناشی از تفکیک دو وزارتخانه و رها شدن بازار» ازجمله تبعات تشکیل وزارت بازرگانی از دیدگاه این مرکز پژوهشی بوده است.

* شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی: بازگشت سلاطین با احیای وزارت بازرگانی

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی هم با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس در اردیبهشت ماه ۹۸ مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرده و بازگشت سلاطین را از تبعات وجود وزارت بازرگانی دانست. براساس جزئیات این نامه، ظهور «سلطان گوشت» و «سلطان شکر» محصول وزارت بازرگانی در گذشته است و مجلس باید نسبت به چنین تصمیمی و عواقب آن پاسخگو باشد. «رشد شدید نرخ ارز دلیل اصلی افزایش قیمت‌های برخی کالاهای اساسی»، «نپذیرفتن مسئولیت تنظیم بازار محصولات اساسی به وسیله هیچ یک از وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی»، «غلبه واردات کالاهای مصرفی بر تولید داخلی آن‌ها»، «تاکید مطالعات تطبیقی و الگوی کشورهای پیشرفته بر تنفیذ مسئولیت تولید و تجارت هر بخش اقتصادی به خودش» و «مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه کشور» پنج دلیل این مرکز پژوهشی در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی بوده است.

* مرکز مطالعات راهبردی آب، غذا و کشاورزی

همچنین مرکز مطالعات راهبردی آب، غذا و کشاورزی با ارسال نامه ای به رئیس مجلس ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت واحد زنجیره تأمین غذا در شرایط اضطرار، به نقد تفکیک مدیریت بازرگانی از مدیریت تولید پرداخت و خواستار مخالفت مجلس با طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که منجر به احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی ذیل وزارت جهاد کشاورزی می شود، شد. این مرکز مطالعاتی معتقد است لغو «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در جهاد کشاورزی»، تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی افزون بر مغایرت‌های قانونی با قوانین بالادستی، موجب اتلاف وقت، تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور، بزرگ‌تر شدن ساختار دولت و ایجاد اختلال و ناهمسویی بین بخش تولید و تجارت خواهد شد و در سال رونق تولید و سال‌های بعدی، عملاً تولید داخل را با مشکلات اساسی مواجه خواهد ساخت.

منبع: فارس