اعترافات اصلاح‌طلبان؛ وزیر اقتصاد، دیروز همه‌کاره بود و امروز هیچ‌کاره

به گزارش حلقه وصل: مهم ترین اتفاق روز گذشته در حوزه سیاسی و اقتصادی بدون شک استیضاح همتی وزیر اقتصاد و عدم رای اعتماد دوباره مجلس به او بود بر همین اساس امروز بیشتر روزنامه‌ها به این موضوع پرداخته‌ اند، با این تفاوت که رسانه های اصلاح طلب خط « استیضاح همتی؛ پایان وفاق» را پیش گرفته‌اند.

نادیده گرفتن نقش وزیر اقتصاد
روزنامه «هم‌میهن» در گزارش خود استیضاح را به عنوان نشانه‌ای از پایان وفاق میان دولت و مجلس ارزیابی کرده است. در تحلیل این روزنامه به حمایت نمایندگان مجلس از رویکرد دولت از همان ابتدا اشاره کرده اما در ادامه گفته که مجلس با این استیضاح نشان داده که دیگر تمایلی به همراهی با دولت ندارند!

«هم‌میهن» همچنین پذیرفته که استیضاح به‌عنوان ابزاری برای نظارت بر دولت مشروع است، اما تاکید کرده که در این مورد بعید به نظر می‌رسد که برکناری همتی تأثیر مثبتی بر بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشد.  

این روزنامه اشاره می‌کند که مشکلات اقتصادی کشور پیچیده‌تر از آن است که با تغییر وزیر اقتصاد بتوان آنها را حل کرد، زیرا این مسائل عمدتاً به سیاست‌های کلان اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های سطوح بالاتر وابسته هستند. 

شرق همچنین تأکید کرده که چون همتی در دولت قبلی منتقد سیاست‌های اقتصادی بوده و برخی از نمایندگان مجلس با این استیضاح فرصتی برای حذف همتی از دولت پزشکیان پیدا کردند.  

در نهایت، هم‌میهن استیضاح همتی را نشانه‌ای از ضعف وفاق در ساختار حکمرانی کشور دانسته و تأکید کرده که مشکلات اقتصادی فراتر از عملکرد یک وزیر است.

ضعف در تحلیل 
روزنامه «سازندگی» هم در مقاله‌ای به قلم سیدمصطفی هاشمی‌طبا درباره استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، نوشته که اگر استیضاح، بدون در نظر گرفتن عملکرد واقعی وزیر و صرفاً بر اساس ملاحظات جناحی صورت گیرد، باعث تضعیف نهادهای نظارتی و کاهش اعتماد عمومی خواهد شد. همچنین اشاره شده که برخی از وزرا هنگام استیضاح، به‌جای شفافیت و ارائه توضیحات صادقانه، از بیان واقعیت‌ها خودداری می‌کنند که این موضوع نیز به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند.  

نویسنده همچنین از رویکرد گزینشی مجلس در برخورد با وزرا انتقاد کرده و این سؤال را مطرح کرده که آیا استیضاح‌ها بر مبنای ضعف عملکرد است یا بر اساس فشارهای سیاسی؟ در نهایت، تأکید شده که استیضاح باید بر اساس سه اصل اساسی باشد: مستند بودن به شواهد عینی، پرهیز از رویکرد جناحی و دادن فرصت کافی به وزیر برای دفاع از خود. اگر این اصول رعایت نشود، استیضاح می‌تواند به عاملی برای تشدید اختلافات و بی‌ثباتی سیاسی تبدیل شود.

نقدی که به گزارش سازندگی وارد است شاید این باشد که بیش از حد استیضاح‌ را به‌عنوان اقدامی سیاسی و جناحی تعمیم داده، آن هم بدون توجه به اظهارات نمایندگان مجلس که بارها دلایل خود برای استیضاح را مطرح کرده‌اند و البته بدون توجه به این که برخی استیضاح‌ها ممکن است بر اساس ضعف عملکرد وزیر یا نیاز به اصلاحات ضروری صورت گیرد.در نهایت، کم‌توجهی به جنبه‌های کارشناسی و نظارتی مجلس نیز از دیگر نقاط ضعف این تحلیل است.

نادیده گرفتن نقش قانونی مجلس
روزنامه شرق هم در گزارش همانند سازندگی تاکید می‌کند که استیضاح بیشتر به‌عنوان یک اقدام سیاسی و تصفیه‌حساب با دولت است، نه صرفاً برای حل مشکلات اقتصادی کشور.

شرق همچنین تاکید دارد که مشکلات اقتصادی کشور حاصل فرآیندی طولانی‌مدت است و نمی‌توان آن‌ها را به‌سادگی به دولت فعلی نسبت داد برای همین استیضاح وزیر اقتصاد ممکن است نه تنها کمکی به حل بحران‌های اقتصادی نکند، بلکه باعث تشدید نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی دیگر شود.

در نهایت، گزارش شرق نتیجه می‌گیرد که استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط فعلی نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند، بلکه می‌تواند تبعات منفی جدی به همراه داشته باشد. 

گزارش روزنامه شرق هم در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد بیشتر بر جنبه‌های سیاسی تمرکز کرده است و نقش قانونی و دموکراتیک مجلس در این فرآیند را تقریبا گرفته است. همچنین، در این گزارش تحلیل‌های اقتصادی در خصوص عوامل مؤثر بر نوسانات ارزی ناقص و تک‌بعدی است، و برخی نظرات مخالف استیضاح به‌طور جزئی و سطحی ارائه شده‌اند. گزارش به‌جای ارائه یک تحلیل جامع و متوازن، به پیش‌بینی‌های منفی و غیرکارشناسانه درباره نتیجه استیضاح پرداخته و فضای گزارش را به سمت نتیجه‌گیری قطعی سوق داده است.

تلاش برای ارائه تصویری از نبود هماهنگی برای حل بحران‌ها 
روزنامه مردم سالاری هم در گزارش خود درباره استیضاح عبدالناصر همتی تلاش کرده تا نشان دهد که اختلافات سیاسی و بحران‌های اقتصادی کشور در مجلس به شدت پیچیده شده است. 

مردم سالاری هم مانند دیگر روزنامه‌های اصلاح طلب در گزارش خود تاکید کرده که مشکلات اقتصادی کشور فراتر از توان یک وزیر است و نیاز به همکاری میان نهادهای مختلف دارد.این روزنامه تلاش کرده تا نشان دهد که انتقادات از وزیر اقتصاد، که به ضعف‌هایی چون افزایش قیمت‌ها، قاچاق کالا و مشکلات بازار ارز اشاره دارد، نمی‌تواند تنها راه‌حل مشکلات باشد. به‌ویژه اینکه استیضاح وزیر ممکن است به تشدید بحران‌ها و ناتوانی در حل مسائل اقتصادی منجر شود. این موضوع نشان‌دهنده ضعف در مدیریت کلان کشور است.

به نظر می‌رسد که گزارش مردم‌سالاری به‌طور کلی در تلاش است تا تصویری از نبود هماهنگی و تلاش‌های سطحی برای حل بحران‌ها در کشور ارائه دهد.

نقد اصلی به این گزارش هم شاید این باشد تمرکز زیاد بر مسائل سیاسی و عدم توجه کافی به تحلیل دقیق مشکلات اقتصادی است. در حالی که گزارش به برخی از چالش‌های کلان اقتصادی مانند تورم، قاچاق کالا و مدیریت نادرست بازار ارز اشاره می‌کند، اما نتواسته است به شکل عمیقی از ابعاد اقتصادی این مسائل و راه‌حل‌های ساختاری پرده‌برداری کند. به عبارت دیگر، بیشتر گزارش بر جنبه‌های سیاسی و اختلافات در مجلس متمرکز است و در تحلیل اقتصادی به نظر می‌رسد که برخی از مشکلات و چالش‌ها را سطحی مطرح کرده است.

در نهایت باید گفت که اطلاح طلبان امروز در حالی معتقدند که مشکلات اقتصادی فراتر از عملکرد یک وزیر است و وزیر اقتصاد خیلی نقشی در این موضوع ندارد که در گذشته انتقادات بسیاری را به وزیر اقتصاد دولت سیزدهم داشتند. البته باید توجه کرد که در دولت قبل رسما معاون اول فرمانده تیم اقتصادی اعلام شده بود اما این دوره وزیر اقتصاد خودش را نفر اول قرار داد و تحکم به بانک مرکزی و سایر وزارتخانه ها و غیره رسما صورت می‌گرفت.