افزوده شدن تبصره مبارزه با پولشویی در لایحه بودجه ۹۸

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مجلس با اشاره به افزوده شدن تبصره مبارزه با پولشویی در لایحه بودجه ۹۸ گفت: زیرساخت‌های اجرای این طرح وجود دارد اما عزم اجرای آن نیست.

به گزارش حلقه وصل، هادی قوامی با اشاره به مبارزه با پولشویی در لایحه بودجه سال آینده و افزوده شدن تبصره‌ای در این خصوص اظهار کرد: در این لایحه تأکید شده است که بررسی حساب اشخاص حقیقی و حقوقی جدا شود.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: به طور مثال پیش بینی شده است که یک کارمند که ۵ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد و ممکن است درآمدهای دیگری داشته باشد تا پایان سال نباید بیش از ۱۲۰ میلیون تومان پول داشته یا جابجا کرده باشد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه گاهی در حساب کارمندان مبالغ بالایی جابجا می‌شود، افزود: با این شرایط اگر شخص حقیقی و کارمندی مبالغ بالای ۵۰۰ میلیون تومان جابجا شود مشکوک است و بانک مکلف است اطلاعات این حساب را به سازمان امور مالیاتی ارسال کند.

وی گفت: ممکن است این فرد فعالیت بازرگانی داشته باشد که باید برای این کار کد اقتصادی بگیرد و مالیات مربوطه را پرداخت کند یا پولشویی اتفاق افتاده که لازم است سازمان امور مالیاتی به این موضوع ورود کرده و موارد را موردبررسی دقیق قرار دهد.

قوامی در ادامه بابیان اینکه این تبصره تأثیر بسزایی بر مبارزه با پولشویی دارد، اظهار کرد: برای رفع پولشویی در کشور پیشنهاد می‌شود که تمام اطلاعات بهداشت، درمان، آموزشی، تحصیلاتی، بانکی و قضایی در کد ملی افراد وارد شود تا بدانیم صاحب هر کد ملی در چه شرایطی قرار دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بابیان اینکه زیرساخت چنین کاری فراهم است، تأکید کرد: امکان واردکردن اطلاعات افراد در کد ملی وجود دارد و نیاز نیست زیرساخت خاصی فراهم شود اما موضوع این است که عزمی برای آن وجود ندارد.

منبع: فارس