به گزارش حلقه وصل، مُهر موافقت دولت و معاون اول رئیس جمهور بر طرح تشکیل وزارت بازرگانی هنوز خشک نشده بود که در کانال‌های خبری و توئیتر حرف و حدیث‌هایی مطرح شد که محور آن تشکیک سهوی یا عامدانه درباره طرح یا لایحه بودن این احیا برای اتهام بی اطلاعی مسئولان از تفاوت این دو بود.
مروری بر داستان تفکیک
۱۲ تیر ۱۳۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی وقت و تأیید شورای نگهبان، دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در هم ادغام شدند و وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) متولد شد. هدف این ادغام هم چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت، تقویت فرایند تنظیم بازار و تأمین مواد اولیه و محصولات موردنیاز و رونق واردات و صادرات و پیشگیری از اقدامات رانتی در این حوزه بود؛ فارغ از اینکه وزارت صمت در دوره‌ی فعالیت خود تا چه اندازه این مأموریت‌ها را دقیق و همه‌جانبه انجام دهد.
دولت یازدهم سال ۹۶ به منظور تفکیک وزارتخانه صمت و ایجاد وزارتخانه‌ی مستقلی در حوزه‌ی بازرگانی، لایحه‌ای تقدیم مجلس کرد اما ایرادات نمایندگان در سه بُرهه خرداد ۹۶، مرداد ۹۷ و اردیبهشت ۹۹ موجب رد آن شد.
سرانجام وکلای مردم با تأکید بر اصلاح و تغییر وضع موجود، سوم مهر ۹۸ با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کردند اما به فاصله ۲ هفته، ۲۱ مهر ماه شورای نگهبان طرح مجلس را تأیید نکرد و سخنگوی وقت شورای دلیل عدم تأیید را مغایرت تبصره یک طرح با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی عنوان کرد.
این طرح بار دیگر به مجلس بازگشت، عمر مجلس دهم اما به اصلاح ایرادات و تصویب دوباره آن کفاف نداد و طرح احیای وزارت بازرگانی موکول به دوره یازدهم مجلس شد.
«حسینعلی حاجی‌دلیگانی» عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم سال ۹۹ در توضیح دو ایراد شورای نگهبان به این مصوبه گفته بود: ایراد اول اصل ۷۵ و بار مالی ناشی از اجرای این طرح بود که البته دولت سابق در لایحه خود این اشکال را رفع کرده و به تأیید شورای نگهبان هم رسیده بود. و ایراد دوم مربوط به متن مصوبه بود که تصریح داشت این دو وزارتخانه با همان وظایفی که داشته‌اند به سال قبل از ایجاد وزارت صمت برمی‌گردند اما مشخص نکرده تکلیف قوانین مشترکی که از زمان تشکیل وزارت صمت وضع شده‌اند چه می‌شود». بر همین اساس طرح نمایندگان مجلس یازدهم هم مانند لایحه دولت دوازدهم تا ابتدای سال جاری مسکوت ماند.
تلاش‌های مجلس یازدهم برای احیای وزارت بازرگانی
مجلس یازدهم از ابتدای سال جاری و در جلسات مشترکِ متعدد، طرح تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی را دستور کار قرار داد. «ولی اسماعیلی» نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ۷ اردیبهشت سال جاری درباره اصرار مجلس برای تعیین تکلیف موضوع احیای وزارت صمت گفت: «بنده چندین نامه به آقای «رئیسی» رئیس جمهور و آقای مخبر معاون اول نوشته و از آنها خواسته‌ام تا نظر پیشنهادی خودشان را درباره موافقت و یا مخالفت با تشکیل وزارتخانه بازرگانی را مطرح کنند».
وی همچنین در تاریخ چهارم خرداد و یک روز پس از حضور «سید جواد ساداتی نژاد» وزیر جهاد کشاورزی و «سید رضا فاطمی امین» وزیر صمت برای بررسی طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در مجلس، در نامه‌ای به «علی زنجانی» رئیس کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی مجلس، وی را به عنوان رئیس کمیته خاص طرح تشکیل وزارت بازرگانی منصوب کرد. «کیومرث سرمدی واله» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم از دستور کار قرار گرفتن این طرح در کمسیون مزبور و از سوم خرداد خبر داده بود.
تلاش‌های مجلس در مسیر احیای وزارت بازرگانی، در خرداد ماه سال جاری به نظرخواهی مجلس از دولت رسید و قوه مقننه از دولت خواست که نظر خود را در این زمینه اعلام کند. پس از بررسی طرح مجلس در کمیسیون تخصصی و جلسه هیأت وزیران، دولت نظر مثبت خود را درباره بررسی این طرح در کمیسیون‌های مجلس اعلام کرد. هیأت دولت ۵ تیر ۱۴۰۱، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت امور مجلس رئیس جمهور را به عنوان نمایندگان دولت برای حضور در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس و اعلام نظرات قوه مجریه در این خصوص تعیین کرد.
«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت هم همان «تقویت و تجمیع ابزارهای نظارت دولت بر بازار»، «کنترل موثرتر»، «تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی» و «سیاستگذاری چابک و واحد در امور بازرگانی»، را از دلایل نظر مثبت دولت با بررسی این طرح اعلام کرد.
آغاز یک تشکیک عجیب!
پس از انتشار نامه موافقت دولت با طرح مجلس، با امضای «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور، برخی حساب‌های توییتری و کانال‌های خبری در اقدامی عجیب مدعی شدند: دولت تفاوت لایحه و طرح را نمی‌داند و احیای وزارت بازرگانی، لایحه دولت سیزدهم است! ادعایی که به سرعت از سوی افراد مطلع از روند و سابقه این طرح رد شد. «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان هشت تیر درباره موضوع تفکیک ساختاری وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، گفت: «از لایحه دولت اطلاعاتی ندارم اما در مجلس دهم، طرحی در همین رابطه تصویب و در آن همان مقطع به شورای نگهبان ارسال شد و شورا مثل هر طرح و لایحه‌ای موضوع را در آن زمان بررسی کرد».
«سیدمحمد حسینی» معاون امور مجلس رئیس جمهور هم تصویب طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را مربوط به مجلس قبل از این دولت دانست. «امید قالیباف» سخنگوی وزارت صمت هم ۱۲ تیر در میزگردی تصریح کرد: دولت لایحه‌ای برای تفکیک وزارت بازرگانی به مجلس نخواهد داد. آنچه که دولت با آن موافقت کرده، طرحی است که در کمیسیون اجتماعی مجلس قبل مطرح شد». همان روز ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم با تصریح اینکه دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی لایحه‌ای به مجلس نخواهد داد، گفت: «بر سر این موضوع بین مجلس و دولت توافق شفاهی حاصل شده است و دولت در نامه‌ای به شماره ثبت ۳۳ موافقت خود را با طرح مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد و با پذیرش بار مالی طرح تشکیل وزارت بازرگانی ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی به این طرح را رفع کرد».
و در نهایت «کاوه اشتهاردی» دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور در توییتر با اشاره به اینکه هر طرحی که نمایندگان ارائه دهند، برای جمع‌بندی در هیات وزیران مطرح می‌شود تا هنگام بررسی طرح در صحن مجلس به عنوان نظر دولت اعلام شود، گفت: در جلسه ۵ تیر دولت نیز همین روال درباره چند پیشنهاد نمایندگان، از جمله طرح تشکیل وزارت بازرگانی طی شد».
این تشکیک براساس سیر روایی گفته شده، از اساس اشتباه و در برداشتی خوشبینانه، حاصل بی‌اطلاعی مطرح کنندگان آن است و گرچه دولت در میدان پاسخگویی به شهبات است اما چنین تسریع و تعجیل در هجمه به دولت، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.
رویکردهای متفاوت درباره طرح
درباره طرح تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی، نظرات متفاوتی وجود دارد که این پروسه را با گمانه‌زنی‌هایی روبرو می‌کند. گروهی معتقدند با این اتفاق بازار کنترل خواهد شد اما بسیاری از تحلیلگران منتقد این تفکیک، معتقدند با احیای دوباره این وزارتخانه شاهد افزایش بی‌رویه واردات در کشور خواهیم بود که خود به مانعی دربرابر تولید تبدیل می‌شود. آنها نگران فربه شدن بیش از اندازه دولت، افزایش بروکراسی و آینده تعارضات احتمالی بین وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن در پی این تفکیک هستند. اینکه در طرح مذکور ۲ وزارتخانه جدید تشکیل شود و دولت باید ۲ وزیر جدید معرفی کند یا وزارت جدید از وزارت قبلی جدا شود و تنها یک وزیر برای وزارت بازرگانی معرفی شود، تاکنون محل بحث بوده است که تا زمان نهایی شدن این تفکیک با توجه به چالش‌های پیش روی آن، همچنان ادامه خواهد داشت.