مصلحت حفظ نظام اقتضا می‌کند در مقابل برخی مصلحت‌اندیشی‌‍‌ها بایستیم/ مجلس و شورای نگهبان هیچ کدام حق مصلحت‌سنجی ندارند

به گزارش حلقه وصل، حجت‌الاسلام «عبدالحسین خسروپناه» در برنامه تلویزیونی «بدون توقف» در پاسخ به این سؤال که «شبهه‌ای که به اسلام وارد می‌شود این است که یک سری بایدها و نبایدها و چارچوب دارد که نافی آزادی است» گفت: آزادی بدون چارچوب قانونی وجود خارجی ندارد، آزادی مطلق وجود ندارد، همین منشور حقوق بشر پر از بایدها و نبایدهاست، چون هر حقی تکلیفی هم دارد هر جا حق است تکلیف هم هست، بنابراین نمی‌توانید از حق صحبت کنید ولی از تکلیف در مقابل آن حرفی نزنید.

وی در خصوص اینکه «آیا ولی‌فقیه اجازه دارد در بحث مصلحت‌اندیشی ورود کرده و مسیر مصلحت‌اندیشی را پیش بگیرد» عنوان کرد: یک وقت تلقی ما از مصلحت مفهومی است در مقابل حقیقت، مقابل انسانیت که این مصلحت را کسی قبول ندارد، اما یک زمانی منظور از مصلحت ابزار و راهکاری است برای تزاحم‌های در عمل و نجات جان مسلمین، مصلحت به این معنا عقلایی است، اما اینکه بنا به مصلحت یک حکم شرعی را تعطیل کنیم نمی‌توانیم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: یک بحث این است که مصلحت بر مبنای تشریع است یعنی شارع مقدس هر حکمی وضع کرده بر اساس مصلحت انسان بوده، یعنی احکام و هر امری تابع مصالح و مفاسد واقعی است و هر حکمی را که وضع کرده بر اساس صلاح انسان بوده، اما یک وقت ما در مقام اجرای احکام با مصلحت مفسده‌ای روبرو می‌شویم پیامبر(ص) هم آرام آرام احکام را بیان کرد این احکام تدریجی نیز بر اساس مصلحت است.

خسروپناه در پاسخ به این مطلب که «گاهی برخی محافظه‌کاری را به اسم مصلحت‌اندیشی و به اسم مصلحت نظام به خورد مردم داده و مصلحت‌تراشی می‌کنند» یادآور شد: من هم با این حرف موافقم که گاهی به جای مصلحت‌اندیشی مصلحت‌تراشی می‌کنند، یک زمان کسی خطایی انجام داده که لااقل باید او را محاکمه کنند و از او سؤال شود، اما می‌گویند به مصلحت نظام نیست، اینکه فلان وزیر و رئیس‌جمهور را محاکمه نکنیم مصلحت‌تراشی است و نه با آموزه‌های امیرالمؤمنین(ع) و نه با حکومت علوی و نه با منظومه امامین انقلاب ما می‌سازد.
 

وی ادامه داد: زمانی جایی اشتباهی انجام شده و تعمدی نبوده این طبیعی است، گاهی اوقات تدبیری به نتیجه نمی‌رسد این جای محاکمه نیست، اما گاهی کوتاهی انجام شده و تدبیر و برنامه‌ریزی نداریم یا می‌دانیم تدبیر غلط است اما انجام دادیم و یا از مدیرانی استفاده کردیم که سابقه فساد داشتند این محاکمه می‌خواهد و فرد باید پاسخگو باشند، اینکه مدیری درجه دو نه در درجه یک را نیز احضار نمی‌کنند تا از او سؤال بپرسند را نیز من اشکال می‌دانم، لذا بنده هم موافقم اینجا جای مصلحت نیست.

این استاد فلسفه با اشاره به اینکه قطعا این نوع مصلحت‌اندیشی‌ها به ضرر نظام بوده و بسیار خطرناک است و به پای نظام نوشته می‌شود، تصریح کرد: در این صورت نظام آسیب می‌بیند و مصلحت حفظ نظام اقتضا می‌کند که در مقابل این مصلحت‌اندیشی‌‍‌ها بایستیم.

خسروپناه با اشاره به اینکه مجلس شورا حق مصلحت‌سنجی ندارد، اظهار کرد: مجلس باید قوانینش طبق قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی رهبری باشد، بعد که قوانین مصوب شد به شورای نگهبان می‌آید، شورای نگهبان هم حق مصلحت‌سنجی ندارد و باید مصوبات مجلس را با شرع و قانون اساسی بسنجد که مبنای شرع فتاوای رهبری است که اگر تأیید نشد و مجلس شورا بر قانونی که وضع کرده اصرار داشت و اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان پیدا شد باید به مجمع تشخیص مصلحت برود.

وی در پایان توضیح داد: اگر مجمع پس از بررسی متوجه شد که این قانون مجلس خلاف شرع اما به مصلحت جامعه است مثل زمانی که برای نجات جان فردی باید از زمین فرد دیگری بدون اجازه‌اش عبور کنیم رأی مجلس را بر رأی شوای نگهبان مقدم بدارد، یعنی نه مجلس و نه شورای نگهبان هیچ کدام حق مصلحت‌سنجی ندارند.