تشکیل کارگروه راهبری سامانه مودیان در مجلس

به گزارش حلقه وصل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان با ماده (1) لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان موافقت کردند.

ماده (1) لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر است:

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ب- پایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارت خوان بانکی(POS ) درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی  پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

پ- سامانه مؤدیان: سامانه ای است تحت مدیریت سازمان، که در آن به هر مودی کارپوشه ویژه‌ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصرا از طریق آن کارپوشه انجام می شود. مؤدیان می توانند با استفاده از هرگونه سخت افزاری یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان می باشد.مرجع نهایی ثبت صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مودیان می‌باشد. فعالیت های این سامانه می تواند از طریق شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی انجام شود.

ت- حافظه مالیاتی: نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار می گیرد. حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزاری – یا نرم افزاری باشد. حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط مؤدی برای ثبت صورت حساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شناسه یکتا باشد، شناسه مالیاتی حافظه مالیاتی توسط سازمان داده می‌شود.

 ث- صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می‌گردد. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره، در حکم صورتحساب الکترونیکی است.

ج- اشخاص مشمول (مؤدیان): کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمول این قانون هستند. در این قانون هرگاه از واژه مؤدی استفاده می‌شود، مراد، اشخاص مشمول است؛ مگر خلاف آن تصریح شده باشد.

ج- شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی: اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش‌های لازم به مؤدیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات مالیاتی، از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیر حاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری می کنند.

ح- کارگروه راهبری سامانه مؤدیان: به منظور سیاست گذاری و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل‌پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل می شود. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل می شود.

گفتنی است این ماده با 160 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

منبع: فارس