
به گزارش حلقه وصل، کمیسیون کشاورزی مجلس در روز یکشنبه مورخ 11 آذر 97، بررسی لایحه موافقتنامه پاریس را در دستورکار خود قرار داد.
این لایحه 23 آبان 95 در مجلس تصویب شده بود، اما شورای نگهبان این لایحه را بدون بررسی دوباره به مجلس بازگرداند و خواستار پیوستهای این لایحه شد. بعد از اتمام جلسه کمیسیون در روز یکشنبه، اعضای کمیسیون کشاورزی درمورد نتایج جلسه توضیحاتی ارائه دادند.
علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درخصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه پیوستن ایران به توافقنامه پاریس گفت: در نشست عصر یکشنبه کمیسیون قرار بر این شد که کارگروه محیط زیست با نمایندگان سازمان محیط زیست دوباره تعهدات ایران که از قبل در این رابطه پذیرفته شده و سندهای پیوستی آن را بررسی کنند.
ابراهیمی افزود: بر این اساس اگر تعهدات قبلی، مراحل قانونی خود را طی کرده باشند که مسئلهای نیست و اگر این مراحل انجام نشده است، مشخص شوند یا در کمیسیون تعیین تکلیف گردند. همچنین مقرر شد که اشاره شورای نگهبان به پیوستها و ضمائم هم روشن شود. زیرا سابق بر این، سازمان محیط زیست اعلام کرده بود توافقنامه پاریس پیوستی ندارد اما شواهد خلاف این را نشان میدهد.
نماینده مردم شازند در خانه ملت تصریح کرد: ازاینرو مقرر شد ظرف هفته جاری و هفته آینده، موضوع بررسی و مجدداً در کمیسیون، جلسه دیگری تشکیل شود
.
*تاکید نماینده شورای نگهبان به بررسی محتوایی توافقنامه
ابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا در نشست کمیسیون کشاورزی درباره توافقنامه پاریس، نمایندگانی از شورای نگهبان هم حضور داشتند اظهار داشت: نمایندگان شورای نگهبان هم شرکت کرده بودند اما آنها فقط بحث ایراداتی که شورا قبلاً به مصوبه مجلس وارد کرده، دنبال میکنند، لذا اگر این ایرادات رفع شود، قانوناً بحث دیگری ندارند. اما ایراد شورای نگهبان باعث شد تا یک بار دیگر محتوا توافقنامه ارزیابی شود. اگرچه این توافقنامه به تصویب مجلس رسید و ما هم در حیطه ایرادات شورا حرکت میکنیم اما فرصتی فراهم شد تا دقت بیشتری شود تا مبادا منافع ملی به مخاطره نیفتد.
*علیرغم تاکید برخی موافقان الحاق به توافقنامه پاریس، این پیمان حاوی پیوست است
عضو کمیسیون کشاورزی درباره اختلاف نظری که بر سر وجود پیوست توافقنامه پاریس وجود دارد، گفت: برخی نمایندگان از جمله آقای کیخا، بر اساس نامه سازمان محیط زیست اعلام میکنند که این توافق، پیوست ندارد، درصورتیکه در متن توافقنامه، اشاره شده است: «بر اساس تصمیم جلسه فلان». پس باید این تصمیم برای ما روشن شود و همچنین بررسی شود که تعهداتی که در سال 2015 پذیرفتیم، مراحل قانونیاش انجام شده یا خیر. لذا نتیجه نهایی نشست امروز این بود که هفته آینده جلسهای برگزار شود زیرا فرصت کمیسیون هم رو به اتمام است و ما مایل نیستیم با همین کیفیت، مصوبه به صحن برگردد.