به گزارش حلقه وصل، در این جلسه که به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، وزارت جهادکشاورزی مکلف گردید بر اساس سالنامه آماری یا هرگونه اطلاعات مستند مرتبط، سطح کشت آبی غالب بر حسب هکتار و نیاز آبی و میانگین عملکرد در واحد سطح کشت غالب را به تفکیک هر شهرستان حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تعیین کند و در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار دهد و در صورت عدم ارایه اطلاعات مذکور در مهلت مقرر، آخرین سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی و سند ملی آب ملاک عمل خواهد بود.
نرخ دریافتی موضوع این آیین نامه به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها تا سقف ۳۰۰ ریال تعیین و روش محاسبه آن به صورت «یک درصد درآمد هر هکتار کشت غالب در هر شهرستان تقسیم بر میانگین نیاز آبی هر هکتار کشت غالب در همان شهرستان» خواهد بود.
مجموع مبالغ قابل دریافت برای چاه های کشاورزی مجاز فعال که به دستگاه شمارشگر (کنتور) مجهز هستند، براساس حجم آب مصرفی در سقف میزان بهره برداری مندرج در پروانه بهره برداری محاسبه و برای چاه های کشاورزی مجاز فعال دارای پروانه بهره برداری فاقد دستگاه شمارشگر (کنتور) بر اساس (۲/۱) برابر ظرفیت پروانه بهره برداری آنها محاسبه خواهد شد.
سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در قانون برنامه و بودجه کشور، متناسب با مبالغ وصولی، اعتبار دستگاه اجرایی ذیربط را ابلاغ و نسبت به مبادله موافقتنامه و صدور تخصیص از محل مربوط، اقدام می کند. شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز موظفند اعتبارات ابلاغی را متناسب با وصولی هر استان به همان استان ابلاغ نمایند. اعتبارات ابلاغی به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی، خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه، برنامه های تعادل بخشی، حمایت و اجرای طرح های آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب و آبرسانی به روستاهای شهرستان های محل استقرار سد هزینه می شود.
همچنین ۷۰ درصد مبالغ وصولی در سقف ردیف مذکور به شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و ۳۰ درصد مابقی به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ابلاغ می‌شود. سهم حمایت و اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبرسانی به روستاهای شهرستان‌های محل استقرار سد حداقل معادل ۵ درصد کل اعتبار تعیین می شود.
شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف است ضمن پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز، جریمه مربوط به میزان برداشت آب را از تاریخ حفر تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و راهبردی (استراتژیک) کشور، به ازای هر متر مکعب حداکثر (۳۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب حداکثر مبلغ (۶۰۰۰) ریال، متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره حسب دستورالعمل ابلاغی وزیر نیرو از صاحبان چاه های مذکور دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند تا صرف برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب گردد و استانداری ها و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند هماهنگی و همکاری لازم را در اجرای مفاد این آیین نامه با وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به عمل آورند.
دستگاه های اجرایی موضوع این آیین نامه نیز موظفند گزارش مبالغ وصولی به تفکیک هر استان و عملکرد نحوه هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص یافته این آیین نامه را بر اساس اقدامات پیش بینی شده در موافقتنامه متبادله، هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه کنند.
تعیین فهرست و شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال
هیأت وزیران در راستای تکلیف مقرر در جزء (۱) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر تعیین فهرست و شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی مربوط به این جزء از قانون را به تصویب رساند. به موجب آیین نامه فوق، برای تعیین شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال، شاخص های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال ۱۳۹۰ و سال ۱۳۹۵ و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در پنج سال اول هر دهه مطابق الگوی (فرمول) مندرج در این آیین نامه ملاک عمل قرار می گیرد.
همچنین شهرستان های با نرخ بیکاری برابر یا بالاتر از متوسط کشوری به اضافه دو برابر انحراف معیار نرخ بیکاری شهرستان ها از میانگین، به عنوان شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال محسوب می گردند و کلیه طرح هایی که درشهرستان های موضوع این تصویب نامه از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بهره برداری می‌رسند یا مجوز تأسیس می گیرند، می توانند از امتیازات موضوع این تصویب نامه برخوردار شوند.
تصویب آیین نامه اجرایی سقف و نحوه برگزاری مناقصه جهت بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان گاز و برق
دولت در اجرای حکم مندرج در جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص تعیین سقف و نحوه برگزاری مناقصه جهت بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه مذکور، سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوط در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۴۰۰ با پوشش تمامی مشترکین جدید در قالب ۲۵ درصد افزایش یا کاهش حجم قرارداد منعقد شده است.
تعهدات خسارت های انسانی ناشی از آسیب به واحدهای تجاری و مسکونی یکسان است و سایر شرایط مربوط به تعهدات بیمه گر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهای منعقد شده با بیمه گر و بیمه گزار است.
بیمه گزار موظف است گزارش عملکرد این آیین نامه از قبیل حق بیمه وصولی و خسارت های پرداختی را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.
همچنین وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت های بیمه ای از محل منابع این جزء را از شرکت های مذکور اخذ و آن را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه دهند.
دولت آیین نامه اجرایی مربوط به ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی را تصویب کرد
دولت در اجرای حکم بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه اجرایی مربوط به ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی را تصویب کرد.
آیین نامه اجرایی مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی به تصویب رسید
هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص میزان و نحوه انتشار اوراق مالی توسط دولت، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۴ و حفظ قدرت خرید انجام می شود.
به موجب آیین نامه مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسئول انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین نامه (به نیابت از دولت) مجاز است از کلیه روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها (بازار پول و بازار سرمایه) استفاده کند.
این وزارتخانه همچنین مکلف است گزارش عملکرد انتشار، فروش یا واگذاری اوراق مالی اسلامی موضوع قانون را در مقاطع سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.