سرویس اقتصادی حلقه وصل - از سال ۱۳۹۷ با تصمیم دولت دوازدهم، واردات خودرو ممنوع شد. از آن زمان قیمت خودروهای داخلی و خارجی چند برابر شده و نارضایتی گسترده مردم را به دنبال داشته است.
مجلس یازدهم در دو سال اخیر چند بار تلاش کرده که راه را برای واردات خودرو آزاد کند که هر بار به مانع هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خورده است. در بین موانع موجود بر سر راه واردات خودرو به کشور، به نظر می‌رسد موضع مخالف مجمع تشخیص مصلحت نظام در این ماجرا، اصلی‌ترین و سخت‌ترین مانع است.
پس از آنکه مجلس شورای اسلامی در اواخر شهریور امسال رای به آزادسازی مشروط واردات داد، شورای نگهبان به دلیل ایراداتی جزئی، آن را رد کرد و همچنین از مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با ازسرگیری ورود خودرو به کشور خبر داد.
این هیات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است، تطابق مصوبات با سیاست‌های کلی نظام از جمله اقتصاد مقاومتی را بررسی می‌کند. در واقع اختیار تایید یا رد مصوبات مربوطه، از سوی رهبر انقلاب به هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تفویض شده است. از همان ابتدای مطرح شدن موضوع ازسرگیری واردات خودرو، هیات عالی نظارت مخالفت خود را با این ماجرا اعلام کرد، زیرا از دید اعضای آن، مصوبه مجلس در تضاد با سیاست‌های کلی نظام است.
مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز مجددا آزاد شدن واردات خودرو را تصویب کرد که باز هم با مانع هیات عالی مجمع برخورد کرد.
مجلس در آخرین روز کاری خود در سال گذشته ایرادات شورای نگهبان به لایحه را بررسی و رفع کرد و یکی از ایرادات مربوط به بند الحاقی به تبصره ۷ درباره واردات خودرو بود.
مجلسی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱، واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را گنجاندند و لایحه را برای تصویب نهایی، به شورای نگهبان ارسال کردند و شورای نگهبان نیز ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، متن ایرادات را به مجلس فرستاد که در این متن، خبری از ایراد گرفتن در مورد واردات خودروهای سواری نبود. مجلسی‌ها نیز بر همین مبنا شرایط واردات خودرو را اصلاح کردند. اما در متن نهایی بودجه، خبری از واردات خودروی سواری نبود.
علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این بوده که به گفته قالیباف، این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته بود.
ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحث واردات خودرو در حالی رخ داده است که اساسا اختلاف نظری میان مجلس و شورای نگهبان نبوده و می‌توان گفت که مجمع از وظیفه قانونی خود عدول کرده است.
با این حال، با توجه به اینکه ممنوع شدن واردات خودرو تصمیم هیات وزیران بوده، آزاد شدن واردات آن هم بر عهده هیات وزیران خواهد بود و نیازی به منتظر ماندن برای تصویب قانون در مجلس نیست. این موضوعی است که برخی نمایندگان مجلس نیز به درستی به آن اشاره کرده‌اند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مجوز مجلس برای واردات خودرو پابرجاست
سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرد طبق مجوز مجلس در قانون بودجه، واردات خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ آزاد شده است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره موضوع واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ از مجوز صریح و قانونی مجلس به دولت برای واردات هرنوع خودرو در سال جاری خبرداد و گفت: براساس برخی ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته بود، عبارتی که درآن اشاره مستقیم به تعداد واردات خودروهای سواری می شد از قانون حذف شده اما حذف تعداد به معنی ممانعت از واردات خودرو نیست و براساس بند ک تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری دولت از ابتدای سال می تواند برای واردات هر نوع خودرویی سیاست گذاری کند.
سیدنظام الدین موسوی در گفت و گو با خانه ملت در پاسخ به سوالی درباره برخی اظهارنظرها و شایعات که درباره حذف بند مربوط به واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ مطرح می شود، گفت: یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم در ۱.۵ سال گذشته دنبال کرده بحث واردات خودرو بوده و تاکنون در این زمینه مصوبات پی در پی داشته که البته با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود اما آخرین اقدام مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که در نهایت به صورت کلی واردات خودرو به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است و این موضوع جای هیچ خدشه ای ندارد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس در ادامه توضیح داد: در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده بود در ذیل بند ک تبصره ۷ برای واردات خودروی سواری تعداد ۷۰ هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که صحن علنی مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است اما در ابتدای این بند صراحتا عبارت صدور مجوز واردات خودرو آمده که به معنی واردات هرنوع خودرو از جمله خودروی سواری است.
وی با رد برخی شایعاتی مبنی بر این که در قانون بودجه ۱۴۰۱ واردات خودروی سواری حذف شده است، اضافه کرد: در این بند تصریح شده که دولت اجازه واردات خودرو با رعایت سیاست های کلی نظام و شرایط سه گانه ای که در این همین بند آمده دارد از جمله این که ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت تعیین می‌شود ، عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت و این که شرایط رقابتی رعایت شود بنابراین با رعایت این اصول دولت اجازه واردات هرنوع خودرویی دارد و امیدواریم با سیاست گذاری دقیق شاهد استفاده از این مصوبه مهم مجلس باشیم.
واردات خودرو نیازی به مصوبه مجلس یا موافقت مجمع ندارد
این مخالفت درحالی است که محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، درباره حذف مصوبه بودجه‌ای مجلس مبنی بر واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ گفته است: مساله اصلی در رابطه با واردات خودرو این است که علاوه بر اینکه دولت خودش موافق واردات خودرو است، اساساً قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو نیز وجود ندارد. به گفته او، مساله ممنوعیت واردات خودرو به برهه‌ای بازمی‌گردد که دولت قبل به‌دلیل کمبود منابع ارزی، طی بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که واردات خودرو تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ممنوع است، بنابراین دولت سیزدهم با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که با عدم تمدید بخش‌نامه مذکور، مجدداً اقدام به واردات خودرو کند.
نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه دولت برای واردات خودرو در سال جاری نیازی به موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ندارد، گفت: مخالفت هیات عالی نظارت مجمع مشخصاً معطوف به طرح ساماندهی بازار خودرو است و ارتباطی با تصمیمات اجرایی کشور که در اختیار دولت است ندارد.
میرتاج‌الدینی در پاسخ به این سوال که اگر دولت منع قانونی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ نداشته است، پس اساساً چرا مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوبه‌ای برای این منظور داشته است، عنوان کرد: ازآن‌جایی که واردات خودرو چند سالی بود که به‌دلیل مشکلات ارزی ممنوع شده بود، قصد مجلس این بود که با مصوبه خود اقدام به راهگشایی در مسیر واردات خودرو داشته باشد و به‌نوعی مشوقی برای دولت باشد منتها به هر ترتیب این مصوبه به سرانجام نرسید ولی با این حال انتظاراتی که مصوبه مجلس در جامعه ایجاد کرده است، می‌تواند ترغیب‌کننده دولت برای ساماندهی بازار خودرو باشد. وی افزود: البته با توجه به اینکه تا پایان موعد دستور رییس‌جمهور به وزارت صنعت برای واردات خودرو تنها دو ماه باقی مانده است، انتظار این است که وزارت صمت تا انتهای اردیبهشت‌ماه، اقدامات لازم برای آغاز واردات خودرو به کشور را انجام دهد. حمیدرضا حاج‌بابایی، رییس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح واردات ۷۰ هزار خودور را به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، رد کردند.