به گزارش حلقه وصل: مالک شریعتی در یادداشتی نوشت:
۱. در ماده۳ قانون موجود نظارت بر رفتار نمایندگان، دریافت هرگونه هدیه غیرمتعارف توسط نماینده از هر شخص حقیقی یا حقوقی ممنوع و جرمانگاری شده است.
۲. متن قانون فعلی دارای دو اشکال است: اولا هدیه غیرمتعارف تعریف نشده است؛ ثانیا در بسیاری از دیدارهای بینالمللی، هدیه دادن و هدیه گرفتن، رسم و باعث دوستی است و ممانعت از آن تلقی بیاحترامی خواهد شد؛ به همین دلیل قانون فعلی کامل اجرا نمیشود و به ناچار برخی هدایا تبادل میشود.
۳. در طرح اصلاح اخیر قانون در مجلس دوازدهم، تبصره ای با پیشنهاد حقیر، مصوب شد که هدایای اخذ شده به عنوان اموال مجلس تحویل خانه ملت شود تا احیانا زمینه استفاده شخصی و تعارض منافع برطرف شود که با دو ایراد و ابهام از سوی شورای محترم نگهبان مواجه شد.
۴. متاسفانه کمیسیون ذیربط، بجای رفع ایرادات شورای نگهبان، تبصره مصوب اخیر را حذف و عملا صورت مساله را پاک کرده بود. حذف تبصره مذکور اصلا خوب نبود، چون ضمن عدم امکان اجرای متن قبلی، چه بسا نمایندگان را به استفاده شخصی از هدایای دریافتی متهم میکرد. لذا امروز از همکاران خود خواهش کردم و به حذف رای ندادند تا متن بهتری تنظیم و نهایتا تصویب شود که به کمیسیون ارجاع شد.
۵. بهتر است اولا هدایای غیرمتعارف تعریف شود و ثانیا تکلیف دولتی و غیردولتی بودن آنها مشخص و نهایتا وضعیت مالکیت شرعی هدیه معین شود.
۶. نهایتا توصیه میکنم دولت محترم نیز این رویه خوب مجلس در ایجاد شفافیت هدایا و عدم بهره برداری شخصی از آنها را در هیات وزیران مصوب و ابلاغ نمايد.