به گزارش حلقه وصل، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به تهیه طرح «اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث» در مجلس اظهار داشت: در قانون بیمه اجباری شخص ثالث که در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، خودروها به دو نوع متعارف و غیرمتعارف تقسیم‌بندی شده‌اند؛ در قانون مذکور، چنانچه ارزش خودرو کمتر از نصف دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام باشد، خودرو متعارف و در غیر اینصورت، خودروی غیرمتعارف شناخته می‌شود که با نرخ اعلامی برای دیه در سال جاری، خودروهای بالای ۳۲۰ میلیون تومان در حکم غیرمتعارف شناخته می‌شوند.
وی ادامه داد: در قانون بیمه شخص ثالث عنوان شده که خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود، اما در عمل صاحبان خودروی حادثه‌دیده با شکایت در دادگاه و طلب افت قیمت، مابقی خسارات وارد شده به خودروی خود را از مقصر حادثه می‌گیرند که این قانون فقط تعهدات بیمه‌گر را کاهش و شکایت در محاکم قضایی را افزایش داده و باعث فشار اقتصادی به مردم ضعیف نیز شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در واقع، زیان‌دیده‌ای که خودروی غیرمتعارف دارد، پس از مراجعه به شرکت بیمه و دریافت خسارت طبق اصل تناظر از بیمه‌گر، مجددا به مقصر حادثه مراجعه و خواستار دریافت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو می‌شود که محاکم قضایی بدون درنظر گرفتن اصل تناظر و لحاظ کردن میزان مسئولیت شرکت بیمه، اقدام به صدور حکم می‌کنند.
خضریان گفت: تصور تصادف یک تاکسی پراید با یک خودروی لوکس چند میلیاردی که در شهرها کم هم تردد ندارند، بسیار نگران کننده است؛ چرا که در چنین شرایطی حتی کل قیمت پراید در مقابل افت قیمت آن خودروی لوکس ناچیز خواهد بود؛ در واقع این روش، می‌تواند راه درآمد یا کل دارایی یک خانواده متوسط و ضعیف را از آنها بگیرد.
وی اظهار داشت: در خصوص افت قیمت خودرو هم که یکی از مصادیق خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی است، باید اصل تناظر اعمال شود و لذا برای رفع ابهام موجود در قانون و جلوگیری از تشتت آراء در محاکم و تضییع حقوق مردم، موضوع افت قیمت خودرو در طرح اصلاح قانون بیمه اجباری با تصریح بیشتری قید شده و صراحتا به عنوان یکی از مصادیق خسارت مالی به افت قیمت خودرو اشاره شده است تا زیان‌دیدگان به واسطه آن به شرکت بیمه مراجعه و مطالبه خسارت کنند، تا هم در خصوص خودروهای لوکس اصل تناظر اعمال شده و هم از افزایش فشار به عموم مردم جلوگیری شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این اساس، صاحبان خودروهای لوکس و غیرمتعارف باید با استفاده از بیمه بدنه، سایر خسارات وارد شده به خودروی خود را تامین کنند و باید از تحمیل این هزینه‌ها به قشر متوسط و ضعیف جامعه جلوگیری شود.