به گزارش حلقه وصل، قیمت نفت بعد از حمله روسیه به اوکراین از مرز ۱۰۰ دلار گذشت. افزایش قیمت نفت از آن جهت روی داد که روسیه یکی از بزرگترین تامین‌کنندگان نفت و گاز اروپا به شمار می‌رود و ادامه تنش می‌تواند جریان انرژی در اروپا را با اختلال رو به رو کند.
افزایش قیمت نفت آنگونه که بلومبرگ در یکی از گزارش‌های خود بر آن تاکید کرده می‌تواند شوک تورمی بزرگی را به اقتصاد جهان تحمیل کند.
معاملات آتی نفت در لندن تا ۳.۳ درصد افزایش پیدا کرده زیرا مسائل اخیر روسیه و اوکراین، ترس از اختلال در صادرات انرژی به قاره سبز را افزایش داده است.
در واقع افزایش قیمت نفت به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برای اولین بار از سال ۲۰۱۴ نشان‌دهنده فشار بیشتری به اقتصاد جهان با کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی و افزایش تورم است.
کاهش رشد اقتصادی در کنار افزایش تورم در حالی ممکن است اتفاق بیافتد که اغلب بانک‌های مرکزی در جهان، بعد از کنترل نسبی همه‌گیری کرونا به دنبال احیای قتصادهای خود هستند و این اتفاق می‌تواند در بازیابی توان اقتصادی آنها وقفه ایجاد کند.
افزایش قیمت نفت، فشار بر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان را افزایش می‌دهد تا سیاست‌های انقباضی شدیدتری از جمله افزایش نرخ بهره را در پیش بگیرند و نرخ‌ها را با شدت بیشتری برای مهار ریسک‌های تورم افزایش دهند.
البته این رشد قیمت نفت برای صادرکنندگان بزرگ نفت خبر خوبی به شمار می‌رود و سود بیشتری را برای آنها به دنبال خواهد داشت. با این حال بسیاری از اقتصادهای جهان از آن ضربه خواهند خورد زیرا هزینه تولید کالا به دلیل افزایش هزینه‌ها بالا می‌رود.
بر اساس این گزارش، برنده اصلی در این رشد قیمت عربستان سعودی است و می‌تواند انتظار یک سود غیرقابل پیش‌بینی را داشته باشد.
روسیه نیز اگرچه درگیر تنش و شاید تحریم‌های بیشتر غرب خواهد بود اما از این رشد قیمت سود می‌برد. در این میان صادرکنندگان کوچکتر که در دو سال گذشته به دلیل کرونا و توافق کاهش تولید، با محدودیت درآمدهای نفتی رو به رو بودند نیز منتفع خواهند شد.
اما بازندگان اصلی، واردکنندگان نفت از جمله کره جنوبی، ژاپن و هند خواهند بود. با این حال چین، به عنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان، تاکنون از تورم خوش خیم برخوردار بوده و حتی در شرایطی که اغلب کشورهابه دلیل همه‌گیری کرونا، با رشد منفی اقتصاد همراه بودند، چین توانست رشد خود را مثبت نگه دارد.
اما اقتصاد چین همچنان آسیب‌پذیر است زیرا تولیدکنندگان در حال حاضر با هزینه‌های بالا و نگرانی در مورد کمبود انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت نفت تا بشکه‌ای ۱۵۰ دلار تقریباً رشد جهانی را متوقف می‌کند و تورم را به بیش از ۷ درصد افزایش می‌دهد. این عدد بیش از سه برابر نرخ هدف اکثر سیاست‌گذاران پولی جهان است.
نفت همراه با افزایش بیشتر قیمت کالاها، قیمت گاز طبیعی را نیز افزایش داده است. در میان محرک‌هایی از جمله رشد مجدد تقاضای جهانی پس از قرنطینه همراه با تنش‌های ژئوپلیتیکی مانند جنگ روسیه و اوکراین تقویت قیمت نفت را به دنبال داشته است. البته خبرهایی که از وین در خصوص دستیابی به توافق در احیای برجام به گوش می‌رسد، تا حدی قیمت‌ها را کنترل کرده است زیرا انتظار می‌رود با دستیابی به تواق، صادرات نفت ایران در کوتاه مدت افزایش پیدا کند و بخشی از کمبود عرضه از این طریق جبران شود.
در این شرایط و با توجه به نیاز بازار به افزایش عرضه نفت، راه برای صادرات نفت ایران هموار خواهد شد.
ایران بعد از خروج یکجانبه آمریکا از برجام در اردیبهشت سال ۱۳۹۷، بخش زیادی از صادرات نفت خود را از دست داد. صادرات نفت اگرچه هیچگاه آنگونه که هدف آمریکا بود، به صفر نرسید اما بسیار محدود شد.
با روی کارآمدن دولت سیزدهم، با وجود ادامه تحریم ها اما صادرات و درآمدهای نفتی ایران افزایش پیدا کرد. در عین حال، مذاکرات برای احیای برجام نیز قوت گرفت اما برخی معتقد بودند که صادرات نفت ایران به دلیل محدویت تقاضا و پر بودن بازارهای جهانی، در کوتاه مدت قابل افزایش نیست.
در سال های اخیر و به دلیل تحریم ها بخشی از بازارهای صادراتی نفت ایران توسط رقبا اشغال شده بود. با توجه به افزایش قیمت نفت و همچنین محدود ماندن عرضه، به نظر می رسد بازار برای افزایش صادرات نفت ایران آماده شده است.
با این حال، افزایش قیمت نفت در ماه‌های اخیر شدید بوده است. همین دو سال پیش و بعد از همه‌گیری کرونا بود که قیمت‌های آتی نفت شاخص آمریکا برای مدت کوتاهی به زیر صفر رسید.
اگرچه اغلب کشورهای توسعه یافته به دنبال توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هستند اما همچنان سوخت‌های فسیلی (نفت، و همچنین زغال سنگ و گاز طبیعی) بیش از ۸۰ درصد از انرژی اقتصاد جهانی را تامین می‌کنند. هزینه یک سبد معمولی سوخت اکنون بیش از ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
بنابراین بحران انرژی همچنین فشار مداوم در زنجیره تامین جهانی را تشدید می‌کند که باعث افزایش هزینه‌ها و تاخیر در تحویل مواد خام و کالاهای نهایی می‌شود.
اقتصادهای جهان با توجه به افزایش قیمت نفت تا بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه، اکنون بر سر دوراهی حمایت از تقاضا برای افزایش رشد اقتصادی و یا اجرای سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم قرار دارند. از آنجا که رشد قیمت نفت به عنوان یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای قیمت تمام شده در جهان، ادامه‌دار شده است، اغلب بانک‌های مرکزی اکنون مبارزه با تورم را بر حمایت از تقاضا در اولویت قرار داده‌اند.
اکنون تورم در ایالات متحده که به بالاترین حد چهار دهه اخیر رسیده است و همین موضوع باعث شده تا پیشنهاد شود که فدرال رزرو در سال جاری نرخ‌ها را تا هفت برابر افزایش دهد که بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی به شمار می‌رود.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا اخیراً گفت که مقامات به دقت بررسی خواهند کرد که چگونه قیمت‌های انرژی بر اقتصاد تأثیر می‌گذارند، زیرا واکنش‌ها نشان از تغییر سیاست‌ها به سمت انقباض دارد.
بانک مرکزی هند نیز قیمت نفت را به عنوان یک ریسک معرفی کرده است.
به گفته اقتصاددانان جی‌پی مورگان، یک شوک نفتی به اندازه کافی بزرگ می‌تواند برنامه‌های عادی سازی بسیاری از بانک‌های مرکزی را از مسیر خارج کند، اگرچه پس‌زمینه تورم بالا و نگرانی‌ها در مورد انتظارات تورمی تثبیت‌شده به این معنی است که سیاست همچنان سخت‌تر از زمانی است که تورم در حال کاهش بود.