به گزارش حلقه وصل، احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس از شکایت سازمان دیده بان شفافیت و عدالت پیرامون واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال خبر داد و گفت: پس از واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال و جریانهای اتفاق افتاده در این کارخانه، سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت شکایت دیگری از این شخص و همچنین مقام مسئول سازمان خصوصی سازی به مراجع قانونی داشته که با تلاش مرادی، نماینده بندرعباس در مجلس در حال به نتیجه رسیدن است.
وی با ابزار بیاطلاعی از جزییات تخلفات رخ داده در پرونده واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی گفت: به دلایل مختلف هنوز نمیتوان از نتایج پیگیری این پرونده صحبت کرد، اما سازمان دیده بان شفافیت با تشکیل کارگروهی تمام واگذاریهای انجام شده طی چند سال اخیر از سوی سازمان خصوصی سازی را دوباره بررسی میکند.
توکلی تصریح کرد: شکایت از متولی سازمان خصوصی سازی و مالک مجتمع آلومینیوم المهدی با اعلام جرم در دادستان تهران در حال پیگیری است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته است: «احتمالاً واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال ابطال و مجتمع به دولت باز میگردد»
احمد مرادی تاکید کرد:«اعمال ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره پرونده واگذاری آلومینوم المهدی و هرمزال در کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مصوب شده است که کمیسیون باید گزارش آن را برای بررسی در صحن مجلس به هیئت رییسه ارسال کند تا در نوبت بررسی صحن قرار گیرد.»
نماینده مردم بندرعباس در مجلس افزود: پس از بررسی در صحن علنی اگر نمایندگان به اعمال ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رأی مثبت دهند، پرونده برای پیگیری به قوه قضاییه ارسال میشود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کمیسیون در حال دریافت گزارش از دستگاههای نظارتی برای تکمیل گزارش خود است، ادامه داد: گزارش کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تا حدود 10 روز آینده برای بررسی در صحن علنی مجلس آماده میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه خریدار آلومینیوم المهدی مطالبات دولت را پرداخت نکرده است، اظهار داشت: مشخص شده است که نحوه واگذاری آلومنیوم صحیح نبوده و سازمان خصوصی سازی نیز از قانون تخطی کرده است.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه احتمالاً واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال ابطال و مجتمع به دولت باز میگردد، تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات پس از بررسی این پرونده رأی دادند که در این واگذاری فساد و تخلفی رخ داده است.
منبع: فارس