FATF تحریم‌ها را کامل می‌کند

به گزارش حلقه وصل، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات و سخنگوی فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی در نشست خبری بررسی ابعاد FATF برگزار شد، اظهار داشت: خرداد سال ۹۵، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در جلسه‌ای بدون هماهنگی مجلس و شورای امنیت ملی توافقنامه‌ای بین‌المللی را امضا می‌کنند که تا مرداد ۹۵ پنهان بوده است.

وی افزود: در این تعهد، ایران متعهد می‌شود ۴۱ دستور را اجرایی کند که کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم جزء آن است.

پژمانفر ادامه داد: تعهد زمانی ایران برای اجرا دی ۹۶ بود که دوبار تمدید شد و آبان ۹۷ باید موعد اجرای آن است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: دولت در همین راستا لوایحی را به مجلس می‌فرستد که یکی از آنها پالرمو بود.

وی با اشاره مجدد به علنی شدن توافقنامه در مرداد ماه اظهار داشت: پس از آن به دولت تکلیف می‌شود این اسناد باید روند قانونی را طی کند. از طرفی هم اروپایی‌ها می‌گویند این اسناد توسط مسئولان ایران امضا شده و مجلس نمی‌تواند به آن ورود کند.

پژمانفر افزود: اینکه مطرح می‌کردند لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ربطی به FATF ندارد، مشخص شد که درست نیست. در این لایحه نمایان است که خود دولت هم نسبت به الحاقش نگرانی دارد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: دولت در خصوص این لایحه یک اعلامیه تفسیری آورده و اعلام کرده که بعنوان مثال رفتار حزب الله لبنان، یمن و جنبش‌های آزادی بخش مقابل استعمار، رفتار تروریستی نیست.

وی گفت: اما چیزی در قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی بعنوان اعلامیه تفسیری نداریم و مصرف داخلی دارد و قابل استناد در محاکم بین المللی نبوده و اثر بین المللی ندارد.

پژمانفر با طرح این سوال که آیا تبدیل کردن اعلامیه تفسیری به شرط توسط مجلس کارایی دارد؟ خاطرنشان کرد: در این لایحه تصریح شده که کشورها نمی‌توانند با ملاحظات سیاسی، مذهبی، فلسفی و عقیدتی و ... خلاف لایحه عمل کنند.

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: بر اساس این کنوانسیون، سرقت در قوانین ما مشخص است؛ چراکه طبق یکی از بندهای آن نباید هیچ‌گونه نگاه عقیدتی و یا بینش سیاسی، نگاه قومی و مذهبی وجود داشته باشد.

وی افزود: با فرض اینکه ما در این کنوانسیون شرط هم بگذاریم، ما کسانی را که تروریسم می‌دانیم موضوع قانون قرار می‌دهیم، بنابراین با منع نگاه  عقیدتی نمی‌توانیم به این کنوانسیون ملحق شویم.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: زمانی که برخی بندهای FATF مانند بند ۶ را در نظر بگیریم، کار به محاکم می‌کشد و در ادامه این موضوع بحث بلوکه کردن دارایی‌ها و نزاع مطرح خواهد شد و در پی آن کار به محاکم بین‌المللی برای رفع مخاصمه می‌رسد.

وی افزود: هرچند قوانین ما در مرجع، رفع اختلافات بین‌المللی است، در صورت اختلاف بین کشورها مرجع رسیدگی به حل اختلافات است.

پژمانفر با استناد به ماده ۱۵ و ۲۰ لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خاطرنشان کرد: نباید برای شرط‌گذاری منعی وجود داشته باشد، اما ما می‌بینیم که بسیاری از محرومیت‌ها مانند منع بینش سیاسی و نگاه قومی در این کنوانسیون وجود دارد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین مواد مذکور شرطی قید کرده است که در CFT به ما چند اجازه برای شروط داده شده است. همچنین شرط دیگری برای ما گذاشتند که شروط ما با روح این کنوانسیون مغایرتی نداشته باشد. پس درواقع آنها برای ما محدودیت ایجاد می‌کنند که در هر صورت شروط تعیین‌شده از سوی ما نباید با روح کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مغایرت داشته باشد.

وی بر همین اساس اضافه کرد: اینها می‌گویند روح کنوانسیون CFT مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. ما که می‌خواهیم از تروریسم حمایت نشود. اینها برای ما شرط نمی‌گذارند و در عین حال شرطی عنوان می‌کنند که به راحتی بشود تروریسم‌ها را حمایت کرد. ما هم نباید با روح کنوانسیون مخالفت کنیم و این یعنی در صورت اختلاف ما و کسانی که کشورهای عضو هستند پرونده برای حل معاهدات بین‌المللی قویاً ارجاع می‌شود. 

پژمانفر ادامه داد: قطعاً با توجه به ماده ۱۹ ذکرشده ما محکوم خواهیم شد و ما حامی تروریست می‌شویم، حتی اگر در اینجا حق شرطی داشته باشیم. حق شرط هم این است که کنوانسیون بین‌المللی معاهدات حق شرط و تفحص را در صورتی پذیرفته می‌داند که با آن مخالفت نشود و در صورت مخالفت آن شرایط، میان آن دو کشور اجرا نمی‌شود و همان تعهدات متن کنوانسیون میان آنها حاکم خواهد بود و این یعنی در صورت نزاع، مرجع عنوان می‌کند که شروط هیچ‌کدام قابل قبول نیست و باید به متن اصلی کنوانسیون عمل کنید و متن هم می‌گوید هیچ‌گونه نگاه فلسفی، عقیدتی و مذهبی نباید وجود داشته باشد. 

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبیعتاً حق شرط ما مشکلی را حل نمی‌کند. در این رابطه هم در تبصره‌ها اشکالاتی را داریم که هیچ‌کدام نسبت به این مسئله نمی‌تواند نگرانی ما را حل کند، یعنی درواقع ما با دست خودمان ایجاد تعهداتی می‌کنیم که ما را در فضایی کاملاً گیر می‌اندازد. 

وی یادآور شد: امروز که ما هنوز وارد تعهدی نشده‌ایم و تعهد بین‌المللی نداده‌ایم دائماً فشار می‌آورند که چرا چنین تعهدی نداده‌اید. به هر حال ما باید مسئله حمایت از تروریسم را در قوانین داخلی خودمان حل کنیم. بر این اساس قوانین داخلی خودمان را اصلاح می‌کنیم، یعنی ما کاری می‌کنیم که دنیا بداند ما از هیچ کدام از جریان‌های ترویستی مانند داعش که ما را متهم می‌کنند نخواهیم داشت. 

پژمانفر در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چندی پیش رئیس مجلس در پاسخ به تذکر یک نماینده درباره اینکه حتی پذیرفتن FATF به صورت مشروط هم نباید انجام شود در پاسخ عنوان کرد که ما حق تحفظ داریم و در این صورت الحاق به این کنوانسیون مانعی ندارد. نظر شما در این رابطه چیست؟ اظهار داشت: آقای لاریجانی باید بگوید که مبنای این صحبت‌شان چه بوده است.

وی افزود: ما هم تمام صحبت‌مان همین است که آیا حق شرط در مسائل بین‌المللی قابل قبول است یا خیر؟ که گفتیم در صورت اختلاف مرجع رسیدگی همان قانونی است که در وین وجود دارد که در این رابطه هم مرجع رسیدگی به کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات عنوان می کند که شما چنین شرطی نمی‌توانید داشته باشید. 

پژمانفر ادامه داد: بند 6 این ماده هم صراحتاً عنوان می‌کند همه کشورهای عضو اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نیستند. اینکه دیگر صریح است. ما بند 6 را امضا می‌کنیم پس چطور می‌توانیم بگوییم آن را امضا کردیم ولی در عین حال در دلمان بگوییم حق شرط می‌گذاریم.

نماینده مردم مشهد در مجلس با اعلام اینکه عملاً هیچ حق تحفظی در مسأله FATF  امکانپذیر نیست، گفت: اولاً این موضوع را خودمان امضا می‌کنیم که خودمان برای خود حق شرط نمی‌گذاریم پس این بند را حذف کنند تا این موضوع حل شود و در عین حال نسبت به این قضیه در موضوع معاهدات بین‌المللی از طرف مقابل هم امضا بگیرند چرا که این کنوانسیون موضوع دو طرفه است. ما شرطی را عنوان می‌کنیم که باید طرف مقابل هم بپذیرد.

وی با اشاره به شرط هلند در این کنوانسیون تصریح کرد: هلند در این موضوع صراحتاً اعلام کرده که هر کشوری بخواهد در این کنوانسیون عضو شود و بخواهد چنین شرطی بگذارد ما با آن مخالف هستیم.

پژمانفر بر همین اساس اضافه کرد: در عین حال آقای لاریجانی باید توضیح دهد؛ این گونه نمی‌شود که رئیس مجلس میکروفن در دست دارد و میکرفن نماینده دیگری را قطع کند و میکروفن خود را بخود و به سخنان خود ادامه دهد. این کار درست نیست. 

نماینده مردم مشهد در مجلس همچنین در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه ضد و نقیض‌هایی وجود دارد که عه‌ای عنوان می‌کنند مشکل اصلی روابط بانکی کشور تحریم‌هاست و عده‌ای دیگر بر این اعتقادند که تحریم‌ها به علت قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF  است. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟ گفت: این موضوع خیلی روشن است بحثی که مطرح است این است که تحریم‌هایی که درباره مسائل بانک ما آمده است دقیقاً چیست.

وی ادامه داد:‌ بخشی از تحریم‌های حوزه بانکی ما در ارتباط با موارد دیگر هم است یعنی موارد تحریم‌های بانکی، موضوع حقوق بشر هم برای ما ایجاد کرده است بنده تعجب می‌کنم از کسانی که این موضوع را مطرح می‌کنند.

این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی همچنین یادآور شد: ما 27 مورد داریم که تحریم حقوق بشری در ایران ایجاد کرده‌اند و عنوان می‌کنند که شما خلاف حقوق بشر رفتار کرده‌اید و منشأ تحریم حقوق بشر بوده است. به عنوان مثال می‌گویند بهاییان در ایران به رسمیت شناخته نشده‌اند و این خلاف حقوق بشر است و بر این اساس تحریم‌هایی اعمال شده است، همه از یک جنس نیست.

پژمانفر در ادامه عنوان کرد:‌ بخشی از این تحریم‌ها فقط مربوط به بانک‌ها است لذا اینکه ما بگوییم تحریم‌های بانکی ما با این موضوع یعنی فقط با تروریست حل می‌شود این گونه نیست. بخشی از تحریم‌های ما مربوط به موضوعات دیگر هم است و مطمئناً همانطور که برجام نتوانست بسیاری از تحریم‌ها را بردارد و این یک توهمی بود که بر اساس آن همه تخم‌مرغ‌ها را دولت در یک سبد چید امروز هم می‌گوییم که این یک توهم بیشتر نیست که الحاق ایران به کنوانسیون نگران‌کننده تأمین مالی تروریسم می‌تواند همه تحریم‌ها را برای کشور ما بردارد.

 نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: برخی کشورهایی که در این کنوانسیون عضو شدند مانند مصر دچار مشکلاتی شده‌اند. مصر اتفاقاً عنوان کرده که کشور جمهوری عربی مصر به هر شکل مقاومت مسلحانه در برابر اشغال خارجی و تجاوز اراضی را به منظور آزادسازی و دفاع از خود با عنوان عمل تروریستی مندرج در ماده دو کنوانسیون قبول ندارد. 

«این شرط مصر است؛ یعنی از اعلامیه تفسیری هم خیلی بالاتر است. مصر شرط گذاشته است اما برخورد با آن بسیار بد بوده است؛ یعنی هلند وارد شده و عنوان کرده که بیانیه مصر برخلاف ماده ۶ کنوانسیون و شرط ارائه‌شده مغایر با هدف و منظور کنوانسیون تلقی می‌شود و ما با این شرط مصر مخالف هستیم. بر اساس همین موضوع مصر در اقداماتی که در ارتباط با همین موضوع انجام می‌دهد محکوم شده است.»

وی همچنین افزود: ما در فضا صحبت نمی‌کنیم، ما مصداقی حرف می‌زنیم. مصر حق شرط گذاشته و بر اساس همین محکوم شده است آن هم کشوری که امروز مسیر خود را با جریان صهیونیست نزدیک می‌کند. این مسئله کاملاً روشن است.

پژمانفر همچنین یادآور شد: در خود کنوانسیون هم موارد متعددی از جمله بند الف و ب و ج نسبت به این مسائل اشکالاتی وجود دارد که ابهامات و توضیحات داده شده هیچ کدام قابل توجیه نیست. 

 نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی  در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مجلس چندی پیش دیداری با رهبر معظم انقلاب داشت که ایشان در خصوص  پیوستن ایران به برخی کنوانسیون‌ها نگرانی‌هایی داشتند، پس از آن عده‌ای عنوان می‌کنند که مقام معظم رهبری در این موضوع تغییر موضع دادند آیا چنین موضوعی صحت دارد؟ 

وی گفت: آنچه که در دیدار با رهبر معظم انقلاب به نتیجه رسیدیم این بود که مخالفان الحاق ایران به FATF منطقی داشتند که رهبری هم رد جلسه‌ای که نمایندگان حضور داشند منطق موضوع را تأیید کردند و فرمودند این روشن است، لذا نسبت به این موضوع نگرانی‌هایی داشتند و راهکار این مسئله را هم عنوان کردند که در قوانین داخلی این موضوع را اصلاح کنید.

پژمانفر اضافه کرد: به عنوان مثال ما موضوع پولشویی را کاملاً نگران‌کننده می‌دانیم و مسئله‌ای است که هر کشوری را به شدت دچار مشکل می‌کند اما ایا ما فقط می‌توانیم در الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی جلوی فساد را بگیریم یعنی با قوانین داخلی می‌توانیم این کار را بکنیم یا خیر، در پاسخ باید بگویم ما با قوانین داخلی در درجه اول و بعد از آن هم در اجرای قوانین داخلی می‌توانیم این کار را بکنیم. سوال این است که آیا ما در موضوع پولشویی قوانینی در کشور نداشتیم؟ قطعاً داشتیم اما اینکه دولت اجرا نکرده  مکرر دولت در مواضع رسمی اعلام کرده که ما به هیچ وجه در حریم خصوصی افراد سرکشی نمی‌کنیم و به همین بهانه این اطمینان را به کسانی که فساد مالی  دادند که ما به هیچ عنوان وارد بررسی پرونده‌های مالی شما نخواهیم شد، در حالی که طبق قوانین باید این کار را با نظارت حاکمیتی و دولتی انجام شود.

 نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: امروز مسئله ما عدم الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد مسائل ما نیست، امروز اراده‌ای در اجرای این قانون وجود نداشته، لذا ما متهم می‌شویم که در کشور ما پولشویی زیاد اتفاق می‌افتد. بانک مرکزی هم این مسئله را با صراحت اعلام می‌کند اما راه حل این مسئله این است که آیا اگر ما به چنین کنوانسیون‌هایی ملحق شویم مشکل را حل می‌کند و یا اینکه اراده‌ای برای اینکه جلوی پولشویی را بگیرد باید اتفاق بیتفد.

وی ادامه داد: ما باید قوانین داخلی‌مان را حل کنیم. رهبری هم در این موضوع فرمودند نظر بنده این است اما ایشان طبق قانون اساسی عنوان کرده که مجلس کار خود را بکند، اینکه مجلس کار خود را بکند یعنی اینکه مجلس مصالح کشور را در نظر بگیرد و با توجه به مصالح کشور رأی دهد. آیا نظری که رهبری دادند بدون در نظر گرفتن مصالح کشور بوده است، قطعاً خیر، اتفاقاً نظر رهبری این است که این موضوع به مجلس برود و مسیر دقیق خود را طی کند.

پژمانفر افزود: در واقع اگر مجلس هم در این رابطه مسیر خود را طی کند، قطعاً به این مسئله منطقی خواهد رسید. امروز کار باید در مجلس صورت بگیرد. رهبری نمی‌خواهد در حوزه دستگاه‌ها یا مجلس و دولت دخالت کنند؛ چراکه کار باید در مسیر خود طی شود. اما مسیر را کاملاً روشن کردند. 

منبع: فارس