تفاوت قیمت ارز آزاد و ترجیحی فضای سوء استفاده ایجاد کرده است

به گزارش حلقه وصل، «محمدرضا پور ابراهیمی» درباره نگاه دولت به ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزود: موضوعی که از ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی بود، بر خلاف تصور رسانه‌ها حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نبود بلکه نگاه و برنامه دولت درباره شیوه تخصیص این ارز بوده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت  قبل در نحوه تخصیص ارز ترجیحی روش‌های اشتباهی اتخاذ کرد که بر اساس آن ارز ترجیحی به واردات اختصاص داده می‌شد که نتیجه آن را امروز در گرانی کالاها می‌بینید.

وی خاطرنشان کرد: تفاوت بین ارز آزاد و ارز ترجیحی در این سال‌ها بیشتر شده و در عمل فضای سوء استفاده و رانت را در کشور ایجاد کرده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کالاهایی که باید مردم بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی خرید کنند، به قیمت ارز آزاد نزدیک شده است و امروز این ارز کمترین تاثیر را در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرده است ضمن اینکه بخش تولید کشور هم دچار چالش شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص راهکار کمیسیون اقتصادی برای اصلاح این روند گفت: بر اساس پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس، این مبلغ به واردات داده نمی‌شود تا مافیای کالاها را به دلیل عدم نظارت دولت بر شبکه‌های توزیع بوجود نیاورده و کالاهای اساسی با بالاترین قیمت به دست مردم نرسد بلکه دولت می تواند از طریق اختصاص ارز ترجیحی به سرانه مصرف به روش کارت اعتباری اقدام کند و ارز به جای واردات به بخش مصرف اختصاص یابد.

وی خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی از زمان شکل‌گیری و پرداخت، ابتدا به حدود ۲۰ قلم کالا تخصیص داده شده بود که به مرور این تعداد کالا حذف شدند و ۸۰ درصد از این کالاها بعد از حذف از چرخه ارز ترجیحی، به شیوه ارز نیمایی وارد کشور شدند.

پور ابراهیمی ادامه داد:‌ بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ تورم کل با اجرای این طرح ۷.۶ درصد برآورد شده است.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از مصرف در کشور به غیر ایرانی‌ها مربوط است، گفت: اتباع خارجی در کشور زیاد هستند و گردشگران زیادی به ایران می‌آیند و از اقلام دارای سوبسید استفاده می‌کنند اما وقتی کارت اعتباری برای مصرف در نظر گرفته شود، این کارت به مصرف تهیه کالا توسط ایرانیان خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: نمونه موفق این تجربه را در موضوع بنزین داشتیم که قیمت ارز ترجیحی و قیمت آزاد در بنزین تعیین شد و هر فرد مبلغ مشخصی بر اساس کارت اعتباری بنزین برای قیمت آزاد یا ترجیحی پرداخت می‌کند و این در موضوع کالاهای اساسی هم قابلیت اجرا دارد.

وی اضافه کرد: البته باید به دهک‌های کم درآمد که تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند، کمک‌هایی علاوه بر کارت اعتباری هم در نظر گرفته شود تا قدرت خرید آنها افزایش یابد.

پورابراهیمی تاکید کرد: سالانه نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته می‌شود که فقط بخش کوچکی از آن به دست مردم می‌رسد و بخش اعظم آن به رانت تبدیل شده و مردم از آن استفاده نمی‌کنند اما با همکاری مجلس و دولت می توان این برنامه و طرح را عملیاتی کرد.

وی همچنین با اشاره به برنامه دولت در خصوص چشم انداز رشد هشت درصدی گفت: در برنامه ششم اقتصادی بر تحقق نرخ رشد ۸ درصدی تاکید شده است و فعلا برنامه ما همان اهدافی است که در برنامه ششم وجود دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هنوز سیاست‌ها از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نشده و برنامه هفتم هم هنوز اجرایی نشده، همچنان برنامه ششم مدنظر است.

 پور ابراهیمی یادآورشد: پیش بینی ما این است با توجه به اصلاحاتی که دولت انجام داده بخشی از اهداف در نظر گرفته شده عملیاتی شود.