به گزارش حلقه وصل، حسن محمدیاری نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس یازدهم در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت شاخصهای اقتصادی در دولتهای یازدهم و دوازدهم گفت: امیدوارم با وجود مجلس انقلابی و دولت سیزدهم، شاهد گامهای بلندی در تمامی عرصهها به ویژه حوزههای اقتصادی باشیم.
وی با بیان اینکه از تمام افرادی که متولی کارهای اجرایی در دولتهای گذشته بودند، تشکر میکنم، این دولتها با توجه به ظرفیتهای خود منشأ اثرات خیر شدند، افزود: براساس گزارش کمیسیون اقتصادی مسلم است که در دولتهای یازدهم و دوازدهم شاخصهای اقتصادی دچار کمی و کاستیهایی بوده است.
نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس یازدهم بیکاری را یکی از مشکلات اساسی سالهای اخیر دانست و اضافه کرد: در مناطق کم بهره و کم برخوردار از امکانات و ظرفیتها این مشکل شدیدتر است به گونهای که بیشتر مراجعات به بنده و همکاران مربوط به این موضوع است.
وی ادامه داد: در حوزه انتخابیه بنده که حدود ۱۰۳ کیلومتر ساحل دارد، برای گرفتن مجوز اداری به منظور احداث اسکله و بندر، افراد بیش از یک سال درگیر بروکراسیهای اداری شده اند، در واقع فساد اداری از اجرای این مهم جلوگیری کرده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقای رئیسی در مبارزه با فساد در قوه قضائیه موفق بود و امیدوارم در مبارزه با فساد اداری و حذف بروکراسی، ایجاد زیرساخت و تسهیل در صدور مجوزها به ویژه برای سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز گامهای بلندی بردارد، تصریح کرد: جهش مسکن طی سالهای اخیر بسیار زیاد بوده، به گونهای که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در سال ۹۲ حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که طی سالهای اخیر با جهش ۶۴۷ درصدی مواجه شده است و این موضوع با توجه به مشکلات معیشتی، دغدغههای بسیاری برای مردم به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه قیمت مسکن در سال ۹۹ به حدود ۲۸ میلیون تومان به صورت میانگین رسیده، از لجاجت با مسکن مهر انتقاد کرد و ادامه داد: کار خوب را حتی از فردی که قبول نداریم، باید یاد بگیریم؛ مسکن مهر پروژه خوبی بود و بسیاری از مشکلات را در این زمینه حل میکرد، اما با بی مهری دولت قبل مواجه شد.
محمدیاری با بیان اینکه نقدینگی ۵۰.۹ برابر شد که این موضوع کاهش ارزش پول ملی را رقم زد، گفت: رکورددار نرخ تورم سالانه بودیم و نرخ ارز در طی سالهای اخیر رشد بسیاری داشته و حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با بیان اینکه در ارائه تسهیلات بانکی، بی عدالتی حاکم است، توضیح داد: برخی مراجعان برای دریافت وامهای خرد با مشکل مواجه میشوند، در مقابل برخی افراد با رانت و ارتباطات ناسالم از این تسهیلات استفاده میکنند که این موضوع موجب شده برخی از کارخانجات به تعطیلی کشیده شوند.