
به گزارش حلقه وصل، شرایط فعلی اقتصاد کشور که در یک جنگ تمام عیار با دشمنان خود قرار دارد و از طرفی برخی ناکارآمدی ها باعث شده که برای مردم دغدغههایی ایجاد شود. برخی از نمایندگان، مجلس شورای اسلامی را مجاب کردند که در این رابطه بحث سؤال از رئیس جمهور را مطرح کنند. در این رابطه با ، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و از طراحان اصلی سؤال از رئیس جمهور گفت وگو کردیم:
وی با اشاره به نقش خود در طرح سؤال از رئیس جمهور گفت: انتظار مردم و مجلس از رئیس جمهور اجرای قانون اساسی است که رئیس جمهور سوگند یاد کرده است به آن پایبند باشد و به آن عمل کند و به همین جهت کوتاهی در این زمینه به هیچ وجه قابل قبول نمیباشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با یادآوری اصل صد و سیزدهم قانون اساسی گفت: قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهور گذاشته است و اگر قانون اساسی اجرا نمی شود نشئت گرفته از ضعف رئیس قوه مجریه است.
* ضرورت استیضاح دولتی که دغدغه تأمین مسکن و معیشت مردم را ندارد
حاجی دلیگانی با تصریح به اینکه هیچ دولتی حق ندارد در عدم اجرای قانون اساسی بهانه تراشی کند گفت: اساسی ترین وظیفه قوه مجریه اجرای قانون اساسی است و اصل 43 قانون اساسی تصریح دارد که باید نیازهای اساسی مردم همچون مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت،درمان، آموزش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه ملت ایران فراهم شود. این اصل قانون اساسی یعنی همه اقدامات دولت در راستای تحقق چنین اهدافی باید تعریف شود حال اگر دولتی نتواند در تحقق این مسیر گام بردارد و یا دغدغه گام برداشتن در این مسیر را نداشته باشد باید مورد سؤال و بازخواست نمایندگان ملت قرار گیرد.
وی در مورد دلیل این مدعی خود که دولت به جای حل مشکل مردم به بی راهه می رود گفت: هر شخصی که کمترین سواد اقتصادی داشته باشد ادغان دارد که افزایش سه برابری نقدینگی یعنی کاهش پول کشور به یک سوم.
* سوق دادن اقتصاد کشور به ورطه نابودی با افزایش سه برابری نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی با افزایش حجم نقدینگی ارزش پول کشور را کاهش می دهیم دیگر ربطی به تحریم ها ندارد و با امضای 10 برجام و نابودی تمام زیر ساختهای صنعتی و دفاعی کشور، مذاکره با اروپا و پذیرفتن قراردادهای ننگینی چونFATF نیز مشکل مردم حل نخواهد شد و افرادی که این مسائل را در شرایط فعلی اقتصاد کشور طرح می کنند یا به دنبال دادن آدرس اشتباه برای توجیه عملکرد خود هستند یا نسبت به وضعیت مردم بی تفاوت اند و به دنبال اهداف دیگری هستند و الا اکنون ضروری ترین نیاز اقتصادی کشور مهار این حجم از نقدینگی است که به سوی هر بازاری می رود چون سیل ویرانگر باعث افزایش افسار گسیخته قیمتها می شود .
حاجی دلیگانی با انتقاد از سه برابر شدن حجم نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به گذشته گفت: طبق آمار رسمی بانک مرکزی برای نخستین بار در کشور میزان حجم نقدینگی از تولید ناخالص ملی بالاتر رفته است که این اتفاق بسیار ناگواری برای اقتصاد کشور است.
* پشت پرده نوسانات اخیر بازار ارز
وی در پاسخ به این پرسش که دولت علی رغم رشد نقدینگی در چند سال اخیر توانسته بود که ثبات را در بازار ارز حفظ کند علت اینکه اکنون شاهد این بی ثباتی بوده ایم چیست و چگونه امکان دارد که ارزش پول کشورمان نوساناتش از پول کشورهایی چون عراق و سوریه نیز بیشتر باشد گفت: این نوسانات اخیر پشت پرده دارد و برخی می خواهند با فشار بر مردم و اجرای محدودیت برای مردم ملت را به آستانه عدم تحمل برسانند تا بتوانند خواسته های سیاسی خود را بر ملت تحمیل کنند و اگر این مسأله ثابت شود یک خیانت در حق ملت ایران است که معیشت مردم در گرو اغراض سیاسی آقایان قرار گرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد دلایل این ادعای خود گفت: وضعیت کنونی اقتصادی کشور بیش از هر چیز دیگر نشئت گرفته از وادادگی و رها سازی است چرا که اگر تحریم این قدر مؤثر بود چنین اتفاقی باید در دولت قبل که تحریمها به مراتب شدیدتر بود و به پشتوانه قطعنامه سازمان ملل متحد بود باید رخ می داد که در آن دوره حجم نوسانات ارزی به مراتب کمتر بود.
* حیاتی ترین تغییر دولت تغییر رویکرد و رویه اقتصادی است
حاجی دلیگانی در رابطه با ارزیابی اش از تغییرات صورت گرفته در تیم اجرایی دولت گفت: تغییرات برای دولت ضروری است لکن ضروری ترین تغییر که از همه تغییرات برای دولت حیاتی تر است جابه جایی اشخاص نیست بلکه تغییر رویه اقتصادی و اعتماد عملی به اقتصاد مقاومتی است.
* جابه جایی اسم برای اقتصاد کشور رونق نمی آورد
این نماینده مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه تحت شرایطی جابه جایی افراد نیز می تواند به دولت کمک کند گفت: لازمه مفید ارزیابی شدن تغییرات این است که افرادی جایگرین اشخاص ناتوان شوند که توانایی کار کردن جهادی را ندارند و الا جابه جایی اسم برای اقتصاد کشور رونق و توسعه به بار نمی آورد.
وی با هشدار به عدم اهتمام دولتمردان به اصلاح رویه خود در پیاده سازی قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی و توجیه مسیر اشتباه طی شده گفت: رویه 5 ساله اخیر دولت نگاه به بیرون است که این نگاه با مبانی انقلاب اسلامی در تعارض است و تعارض آشکاری با قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی دارد. این رویه صدای ناله اقتصاد ایران را 5 سال پیش برای اهل خبره به صدا درآورد اما دولتمردان نه گوش شنیدن این صدا را داشتند و نه هشدارهای اهل خبره را جدی گرفتند.
حاجی دلیگانی با تذکر اینکه اکنون زمان جبران اشتباهات گذشته است گفت: باید سیاستهای اقتصاد مقاومتی جدی گرفته شود.آیا اگر اقتصاد مقاومتی در کشور پیاده می شد کشور این قدر وابسته بود که با نوسانات ارزی مایحتاج اولیه اش دستخوش تغییرات قیمتی شود.
وی با اظهار تأسف از شرایط اقتصادی به وجود آمده گفت: خسارت معطل گذاشتن 5 ساله اقتصاد کشور فقط در تنگنا قرار گرفتن مردم نبود و یکی از بزرگترین خسارات این بود که دیدگاهی که منتظر غرب برای گشایش بود نه تنها در عمل این گشایش را برای مردم به ارمغان نیاورد بلکه کارآمدی نظام مستقل در برابر شرق و غرب را زیر سؤال برد که می توان بدون نگاه به شرق و غرب مستقل زیست کرد بنابراین اشخاصی که کارآمدی نظام و استقلال نظام را با معطل گذاشتن کشور زیر سوال بردند باید به مجلس پاسخگو باشند.