به گزارش حلقه وصل، در اولین واکنش به اعتراضات این روزهای عراق در رد نتایج انتخابات پارلمانی اخیر، شورای وزیران عراق با دستور کار امنیت ملی تشکیل جلسه داد و بیانیه ای صادر کرد.
در بیانیه این جلسه که به ریاست مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق برگزار شد آمده است: تظاهرات مسالمت آمیز حق مبتنی بر قانون اساسی است و وظیفه نیروهای امنیتی نیز تامین حق آزادی بیان است مشروط بر اینکه از حدود قانون و نظام، تجاوز و عرصه را بر شهروندان تنگ نکند؛ (از جمله اینکه) راه ها را مسدود نسازد، معیشت عمومی را به تعطیلی نکشاند، متعرض دارایی های عمومی و خصوصی نشود و به جایگاه حکومت اهانت نکند.
شورای وزیران عراق تصریح کرد که «اعتراض به نتایج انتخابات باید در چارچوب تدابیر قانونی معمول و از مسیر طبیعی و سالم باشد.»
بیانیه شورای وزیران عراق از معترضان عراقی به نتایج انتخابات پارلمانی خواسته است «با نیروهای امنیتی در ادای ماموریت های حفظ امنیت همکاری کنند.»
شورای وزیران عراق بر «حمایت از نمایندگی سازمان ملل در عراق و نمایندگی های دیپلماتیک دیگر در مقابل هر گونه تهدید و نیز حمایت از آنها در انجام ماموریت ها در چارچوب التزام عراق به قوانین و هنجارهای بین المللی» تاکید و اشاره کرده است که نمی پذیرد که عراق «نقطه آغاز تجاوز علیه دولت دیگری باشد.»
این بیانیه شورای وزیران عراق در حالی است که مطالبه معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی عراق بازشماری دستی آرا است؛ امری که به گفته آنان جنین پلاسخارت نماینده ویژه سازمان ملل در عراق، خارج از اختیارات قانونی وی، مانع تحقق آن شده است.
دخالت دست های خارجی در نتایج انتخابات پارلمانی عراق مساله ای است که این روزها در رسانه های عراقی و از زبان شخصیت ها و جریان های سیاسی متعدد بر آن تاکید می شود.
«هیات هماهنگی گروه های مقاومت اسلامی عراق» در بیانیه روز یکشنبه اعلام کرد: «دستکاری نتایج انتخابات ۲۰۲۱ توسط دست های خارجی و تقلب آشکار با اشراف رسمی، عامل اصلی ضعف و ناتوانی کمیسیون عالی مستقل انتخابات در برابر اراده خارجی است و باعث سوق دادن کشور به سمت پرتگاه سقوط شده است.»
«احمد الکنانی» عضو کمیته حقوق بشر در پارلمان عراق می گوید: دولت عراق باید درباره دخالت جنین پلاسخارت در انتخابات عراق و اقدامات جانبدارانه او در این فرآیند تحقیق کند زیرا فرض بر این است که سازمان ملل باید بیطرف باشد.
وی افزود: دخالت پلاسخارت در اصرار بر شمارش الکترونیکی و ممانعت از شمارش دستی آرا باید از سوی دولت عراق بررسی شود و کمیسیون عالی انتخابات در این باره توضیح دهد که چه کسی به او اجازه و اختیارات دخالت در موضوع را داده است.
انتخابات زودهنگام پارلمانی یکشنبه هفته گذشته برگزار شد و با اعلام نتایج اولیه از کمیسیون انتخابات عراق بیشتر گروه ها و جریان های سیاسی به روند اعلام نتایج و فرایند شمارش آرا اعتراض کردند.
کمیسیون عالی انتخابات عراق به اعتراضات جدی و ادعاها درباره گم شدن دو میلیون رای یا عدم تسلیم نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار کارت شرکت در انتخابات و یا اختلافات آرا نوارهای صادر شده از صندوق‌ها (پرینت رای) با نتایج اعلامی از کمیسیون و طرح شائبه دخالت خارجی در دستکاری آرا هنوز پاسخی قانع کننده نداده و تصریح کرده که اکثر شکایت‌ها بر نتایج انتخابات بی تاثیر بوده است.