به گزارش حلقه وصل، دیوان عدالت اداری، بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر امکان ممنوع‌الخروجی مدیران فاقد حق امضای شخص حقوقی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن دانست و عدم رعایت حکم مقرر در دادنامه هیئت عمومی را موجب مسئولیت قانونی مقامات مسئول اعلام کرد.
این تصمیم دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به دژپسند، وزیر سابق اقتصاد و دارایی و نیز کمیجانی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در تاریخ ۲ تیرماه اعلام شده است.
در این نامه که به امضای محمد مصدق، رئیس وقت دیوان عدالت اداری نوشته شده، آمده است:
نظر به اینکه به موجب دادنامه قطعی و لازم‌الاجرای شماره ۷۸۶-۷۸۵ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۸ بخشنامه شماره ۳۳۷۷۹۴/۹۵-۲۵/۱۰/۱۳۹۵ بانک مرکزی مبنی بر امکان ممنوع‌الخروجی مدیران فاقد امضای شخص حقوقی ابطال گردیده است و به موجب مواد ۹۲،۹۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، در صورت اعمال مصوبه اجرای مفاد رأی هیئت عمومی از سوی مرجع تصویب‌کننده مقرره و در موارد مشابه برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر دستگاه‌های اجرایی الزامی می‌باشد؛ لذا دستور فرمایید به نحو مقتضی التزام به اجرای مفاد رأی مذکور به کلیه مراجع ذیربط آن دستگاه ابلاغ کرده تا از اتخاذ تصمیم مغایر رأی هیئت عمومی و نتیجتاً طرح شکایت موردی شهروندان در موارد مشابه در دیوان عدالت اداری پیشگیری به عمل آید. بدیهی است عدم رعایت مفاد دادنامه مذکور در موارد مشابه موجب مسئولیت قانونی مقامات مسئول در آن دستگاه اجرایی خواهد بود.
احکام الزام‌آور شماره ۷۸۶-۷۸۵ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
۱- بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر امکان ممنوع‌الخروجی مدیران فاقد حق امضای شخص حقوقی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.
۲- عدم رعایت حکم مقرر در دادنامه موجب مسئولیت قانونی مقامات مسئول است.
بانک مرکزی حق ممنوعیت خروج کدام مدیران بانکی را ندارد؟
برای دانستن بیشتر مفهوم محتویات این نامه و اینکه کدام بخش از مدیران بانکی شامل ممنوعیت خروج می‌شوند و کدام یک از آنها خارج از شمول ممنوعیت خروج هستند، با مهدی دُربین، معاون هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری تماس گرفتیم.
وی با اظهار اینکه این نامه که آقای مصدق در زمان ریاست بر دیوان عدالت اداری ارسال کرده، راجع به رأی هیئت عمومی است، گفت: در دادنامه شماره ۷۸۶-۷۸۵ بخشنامه‌ای از بانک مرکزی مورد تقاضای ابطال واقع شد. بخشنامه خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی است که در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب تذکراتی داده شده است؛ از جمله در بند ۸ این بخشنامه که گفته شده در مورد اشخاص حقوقی صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهد بود، ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی است.
وی افزود: این بند تبصره هم دارد؛ ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت‌ها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضای اسناد و قراردادها نموده‌اند امکان‌پذیر نبوده و در صورت خروج آنها از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت به عمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها شوند.
دربین ادامه داد: لایحه قانونی در ارتباط با کسانی که بدهکاری دارند بحث ممنوعیت خروج آنها را مطرح و در آن از کلمه اشخاصی استفاده کرده است. حال این سؤال مطرح است که آیا این کلمه اشخاصی اشخاص حقیقی را در بر می‌گیرد یا اشخاص حقوقی را؟ ممنوعیت خروجی اشخاص حقوقی که معنا پیدا نمی‌کند؛ عده‌ای آدم هستند که این شخصیت حقوقی را اداره می‌کنند، پس بحث مدیران و اشخاص حقوقی مطرح است، اشخاصی که شرکت را اداره می‌کنند.
معاون هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری افزود: مدیران داخل هر شرکت دو وضعیت دارند، برخی صرفاً تصمیم‌گیری می‌کنند و برخی هم عهده‌دار امضای اسناد مالی هستند و حق امضای اسناد تعهدآور را دارند. بعضی اعضای هیئت مدیره این اجازه و اختیار را ندارند که در هیئت مدیره امضا کنند. بر این اساس در رأیی که هیئت عمومی صادر کرده با لحاظ آرایی که قبلاً در سال‌های ۸۷ و ۹۳ صادر کرده بود، گفته شده که مدیر مسئول در اشخاص حقوقی به مدیران صاحب امضای شخص حقوقی تعبیر و تفسیر شده است.
وی افزود: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی بناست مدیران و اشخاص حقوقی ممنوع‌الخروج شوند اما آیا همه مدیران اشخاص حقوقی؟ که هیئت عمومی در این باره گفته؛ این بخشنامه بین کسانی که حق امضای اسناد تعهدآور را دارند با کسانی که ندارند تمییز و تفکیک قائل نشده است. آن کسانی که حق امضای اسناد تعهدآور را دارند می‌توانند مشمول لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۱۳۵۹ شوند.
دربین در پایان گفت: پیام این رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این است که؛ اگر در هیئت مدیره، مدیری حق امضای اسناد تعهدآور را ندارد، او مشمول این ممنوعیت خروج بخشنامه بانک مرکزی نیست.