تهران: تغییر موضع برخی نمایندگان در مورد لایحه افزایش 8 منطقه آزاد

به گزارش حلقه وصل، در حالی امروز لایحه افزایش ۸ منطقه آزاد تجاری، در کمیسیون اقتصادی مجلس به رای گذاشته می‌شود که نیمی از شرایط کمیسیون برای افزایش محقق نشده است. یکی از شرایط محقق نشده، «تامین زیر ساخت قبل از ایجاد مناطق آزاد» است که در قانون برنامه ششم هم به صراحت آمده است و پورابراهیمی هم گفته بود، اگر این شرط محقق نشود، مجلس به افزایش ۸ منطقه آزاد جدید رای نخواهد داد.

بنابر اعلام معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی قرار است رای‌گیری در مورد «لایحه افزایش 8منطقه آزاد تجاری-صنعتی و 12منطقه ویژه اقتصادی» امروز بعد از ظهر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

برای تصویب این لایحه، 15شرط از سوی کمیسیون اقتصادی مطرح شده بود تا با انجام گرفتن آنها، لایحه مطرح شده بتواند در این کمیسیون رای بیاورد. این شرایط عبارتند از: «حذف معافیت کالای همراه مسافر»، «بهبود و کاهش وسعت مناطق آزاد»، «خروج محدوده مناطق آزاد از محدوده‌های مسکونی»، «تعیین دقیق نقشه مناطق آزاد»، «تایید نقشه توسط هیأت وزیران»، «انتقال ساختار منطقه آزاد به وزارت اقتصاد»، «فنس‌کشی کامل و استقرار گمرک»، «تامین زیر ساخت قبل از ایجاد مناطق آزاد»، «قطع درآمد مناطق آزاد از واردات کالا»، «اصلاح مقررات ارزی»، «اخذ مجوز از نهادهای مربوطه نظیر زیست‌محیطی و نهادهای امنیتی»، «عدم تجمیع و تعدد مناطق آزاد و ویژه در یک محدوده جغرافیایی»، «تامین منابع مالی از سوی دولت متناسب با میزان صادرات»، «هدفمند نمودن امتیازات و معافیت‌های مناطق آزاد به سمت تولید و صادرات» و «اصلاح ضوابط واگذاری زمین و منابع».

*چرخش موضع برخی نمایندگان!

سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان می‌کند که «از میان 15شرط فوق تنها 7مورد اول مصوب و محقق شده و محدوده آنها به شدت کاهش یافته، به‌طوری که مساحت آنها از 1900 تا 13 هزار هکتار کاهش یافته است؛ همچنین همه مناطق خارج از بافت‌های مسکونی است».

وی در پاسخ به این پرسش که آیا به لایحه افزایش مناطق آزاد رای خواهید داد، گفت: «اگر الزامات ما درج و مصوب شود، رای می‌دهم. مناطق آزاد یک فرصت است، اما بی‌کفایتی مسئولان در دولت‌های مختلف آن را تبدیل به تهدید کرده است؛ منطقه‌ آزادی همچون ارس با گزارش بالای تولید صادرات محور، نمونه یک الگوی موفق و منطقه آزاد قشم و کیش با گرایش به واردات، قاچاق، فرار مالیاتی و غیره، تهدید اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی به شمار می‌آیند؛ پس قانون مشکل ندارد بلکه مجری قانون مشکل دارد».

دفاع این نماینده مجلس از رای دادن به افزایش لایحه افزایش مناطق آزاد، در حالی اتفاق می‌افتد که از یک سو، نه تنها نیمی از شرایط کمیسیون اقتصادی محقق و مصوب شده بلکه از سوی دیگر هم موضع‌گیری اخیر برخی نمایندگان با موضع‌گیری قبلی آنها بسیار متفاوت است.

به عنوان مثال حسینی‌شاهرودی در مهرماه سال گذشته گفته بود: «اگر بنا باشد مناطق آزاد افزایش پیدا کند، 15شرط را در کمیسیون قرار دادیم تا رویکرد مناطق آزاد را عوض کند. با تحقق این شروط خواهیم پذیرفت که مناطق آزاد باقی بماند یا توسعه پیدا کند».

به گفته وی، اگر جغرافیا و آن شروط دیگر محقق نشود، قابل طرح در کمیسیون اقتصادی نخواهد بود. این نمایندده مجلس با اشاره به اینکه افزایش مناطق آزاد هیچ توجیهی ندارد، گفت: «متاسفانه این بحث مقداری قومی و قبیله‌ای شده و حالتی پیش آمده که بسیاری از نمایندگان به دنبال این هستند که با ایجاد منطقه آزاد در شهرشان، آن را به عنوان دستاورد چهار ساله نمایندگی خود معرفی کنند و متاسفانه دولت هم از این فرصت سوءاستفاده می‌کند.».

همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته بود: «توسعه مناطق آزاد و ایجاد مناطق آزاد جدید شروطی دارد؛ شروط مدنظر این است که کلیه اشکالات قبلی برطرف شود و این مناطق به مناطقی تبدیل شوند که تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در آنها انجام شود و بتوانند بر اساس رویکرد منطقی جلو بروند»

وی گفته بود: «اگر گمرک این مناطق را تحویل نگیرد، اولین خطا این است که ما هیچ نظارتی را بر این مناطق نخواهیم داشت؛ بنابراین تا زمانیکه گمرک جمهوری اسلامی ایران، این مناطق را تحویل نگیرد، اجازه فعالیت در مناطق آزاد جدید را نخواهیم داد».

*آیا کمیسیون اقتصادی از خواسته‌هایش عقب‌نشینی کرده است؟

طبق ماده23 قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز تامین زیرساخت‌های مورد نیزا برای استقرار واحدهای تولیدی است. پورابراهیمی هم در این باره عنوان کرده که «باید ابتدا زیرساخت‌ها فراهم شود و تا این موضوع صورت نگیرد، مجلس به افزایش 8منطقه آزاد جدید رای نخواهد داد».

پورابراهیمی اخیراً هم با تاکید بر اینکه توسعه مناطق آزاد و ایجاد مناطق آزاد جدید شروطی دارد، گفته است: «شروط مدنظر این است که کلیه اشکالات قبلی برطرف شود و این مناطق به مناطقی تبدیل شوند که تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در آنها انجام شود و بتوانند بر اساس رویکرد منطقی جلو بروند».

در حالی حسینی‌شاهرودی در گفت‌وگو با خبرنگار ما از آماده نبودن شرط زیرساخت‌ها در مناطق سخن گفته که پیشتر رئیس کمیسیون اقتصادی با صراحت عنوان کرده که اگر این شرط محقق نشود، مجلس به افزایش هشت منطقه آزاد جدید رأی نخواهد داد. حالا باید پرسید که علت تغییر موضع این نمایندگان چیست؟ و طبق چه تضمینی حاضر به عقب‌نشینی از این شرایط بسیار مهم می‌شوند؟ وقتی که به صراحت در برنامه ششم توسعه از ایجاد زیرساخت در مناطق آزاد سخن گفته شده، چرا نمایندگان از این موضوع عقب‌نشینی کرده‌اند؟

*32میلیارد دلار پول را از کجا می‌آورید؟

بر اساس این گزارش، اگر تنها به موضوع محقق نشدن شرط «تامین زیر ساخت قبل از ایجاد مناطق آزاد» بپردازیم، برای تامین زیرساخت مناطق آزاد جدید، به مبلغ بسیار هنگفتی نیاز است، چراکه به اذعان مجتبی ذوالنور، نماینده مجلس، «برای ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق آزاد بین 1 تا 7میلیارد دلار پول نیاز است». حال اگر متوسط این مبلغ یعنی 4میلیارد دلار را برای 8منطقه جدید پیشنهادی در نظر بگیریم،

به طور متوسط به 32میلیارد دلار پول ناقابل نیاز است و این سوال به وجود می‌آید که این پول چگونه و از کجا تامین خواهد شد؟

در اینجا بد نیست که گریزی هم به صحبت‌های معصومی، مدیر سابق منطقه آزاد اروند هم بزنیم که گفته است: «بیش از 20درصد بودجه عمرانی کشور به 7منطقه آزاد اختصاص یافته است در حالی که 200شهر و منطقه در کشور داریم».

اگر همین میزان از بودجه عمرانی را به 8منطقه آزاد جدید هم تعمیم دهیم، به بیش از 40درصد خواهد رسید و به عبارتی نزدیک به نیمی از بودجه عمرانی کشور تنها برای 15منطقه آزاد خواهد بود و 200شهر و منطقه دیگر هم حدود نیمی از بودجه عمرانی را دارا خواهند بود.

در جریان بررسی لایحه افزایش 8منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه در کمیسیون‌های اصلی و فرعی مجلس، بیش از 70منطقه آزاد و ویژه اقتصادی دیگر توسط نمایندگان به این لایحه افزوده شد.

ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این موضوع عنوان می‌کند که «دولت یک خط می نوشت؛ "باسمه تعالی کل کشور منطقه آزاد و ویژه است" و مشکل را حل می‌کرد».

به گفته وی «دولت با لایحه افزایش مناطق آزاد می‌خواهد برای همه نمایندگان منافع شخصی ایجاد کند، اما ممکن است این مناطق برای بخشی خوب باشد اما در مجموع به نفع تولید کشور نیست».

منبع: فارس