به گزارش حلقه وصل، مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نظام بانکی کشور را مکلف به پرداخت ۱.۲ میلیون تسهیلات ساخت مسکن ۳۰۰ میلیونی برای متقاضیان فاقد مسکن نمود.
بر همین اساس، بانک مرکزی مکلف شد، دستورالعمل تسهیلات ساخت مسکن موضوع این قانون را تهیه کرده و آن را به بانک‌های کشور ابلاغ نماید.
در همین راستا، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی پس از گذشت ۲ ماه از تاریخ مذکور، دستور العمل تسهیلات ساخت مسکن موضوع تبصره ۱۸ را در قالب ضمیمه نامه‌ای به روسای ۲۷ بانک فعال در سطح کشور ابلاغ کرد.
بر اساس این دستور العمل، نظام بانکی شکور مکلف است، ۱.۲ میلیون تسهلات ساخت مسکن را با رعایت سقف ۲۵۰ میلیون تومان برای مسکن شهری و ۱۰۰ میلیون تومان برای مسکن روستایی با نرخ ۱۸ درصد مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضیان واجد شرایط معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ نماید.
*تخلف شورای پول و اعتبار از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی
به گزارش فارس، در شرایطی سقف تسهیلات در شهرها و روستاها به ترتیب ۲۵۰ میلیون تومان و ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده که بر اساس متن صریح قانون مقرر بود، سقف تسهیلات برای مناطق شهری و روستایی ۳۰۰ میلیون تومان باشد.
به استناد متن قانون بودجه سال ۱۴۰۰، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی چهارصد هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات ساخت مسکن (معادل بیست درصد (۲۰%) تسهیلات نظام بانکی) به افراد واجد شرایط اقدام نمایند.
در همین راستا تخلف شورای پول و اعتبار از متن قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در شرایطی رقم می‌خورد که منابع ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای این طرح به ۲۴۰ هزار میلیارد کاهش پیدا خواهد کرد.
*دوره بازپرداخت ۲۰ ساله تسهیلات ساخت مسکن
علاوه بر سقف تعیین شده برای این تسهیلات، بر اساس دستور العمل شورای پول و اعتبار، مدت زمان بازپرداخت تسیهلات ساخت مسکن حداکثر ۲۰ سال در نظر گرفته شده که باپرداخت سود تسیهلات ۳ ساله و بارپرداخت اصل تسهیلات ۱۷ سال خواهد بود.
پرداخت این تسهیلات از سوی نظام بانکی کشور منوط به ثبت نام و تایید شرایط واجد شرایط بودن متقاضیان از طریق سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی است.
با توجه به ابلاغیه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به بانک‌های کشور پیرامون اجرای قانون مذکور، وزارت راه و شهرسازی باید در اسرع وقت شرایط را برای ثبت نام متقاضیان تسهیلات ساخت مسکن مهیا کرده و متقاضیان واحد شرایط را به بانک‌های کشور معرفی نماید.
