دشوار است اما دولت جدید می‌تواند تورم را مهار کند

مهار تورم ۴۵ درصدی به یادگار مانده،‌کار سختی است اما دولت سیزدهم با در پیش گرفتن تدبیر و انضباط می‌تواند در این امر موفق باشد.

به گزارش حلقه وصل، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: مرتضی الله داد، رئیس‌اسبق مؤسسه عالی بانک‌داری در این زمینه در روزنامه ایران نوشت: اول شهریورماه مرکز آمار ایران، گزارش تغییرات نرخ تورم در مرداد امسال را منتشر کرد که بر اساس آن، نرخ تورم کشوری

۴۵/۲ درصد، نرخ تورم شهری ۴۴/۵ درصد و نرخ تورم روستایی ۴۸/۷ درصد شده است. حال دولت سیزدهم که به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده، در شرایطی قرار دارد که برای گذر از مشکلات اقتصادی بایستی نسبت به کاهش نرخ تورم اقدام کند و اجازه ندهد این مسیر (افزایش نرخ تورم) برای ماه‌های آینده ادامه پیدا کند. دولت‌های پیشین در سه دهه گذشته برای کنترل نرخ تورم و نزدیک شدن به تورم یک رقمی،‌اشتباهاتی داشته‌اند که مهم‌ترین آن عدم توفیق در تنظیم بودجه و انضباط مالی بوده است از اینرو توصیه می‌کنم با توجه به شرایط حاد اقتصاد کشور، راهکارهای زیر در دستور کار دولت آقای رئیسی قرار گیرد تا بتوان نسبت به مهار تورم اقدام کرد.

اولین قدم که می‌تواند دولت در این راستا بردارد، انضباط مالی و تراز بودجه است که کار ساده‌ای نیست ولی امکانپذیر است. برای آنکه بتوان اقتصاد را از این نوع بیماری دور کرد توصیه می‌شود دولت با یک تیم منسجم روش‌های منطبق بر علم اقتصاد در تراز بودجه سرلوحه اقدامات اقتصادی خود قرار دهد.

گام بعدی مقررات‌زدایی است که در میان مدت با مقررات زدایی از حجم مقررات زائد در کسب و کار به تولید و صنعت فرصت رشد و باز پروری داد. در کشور ما اگر شخصی بخواهد یک فعالیت اقتصادی را شروع وکسب و کاری را راه بیندازد، برای اخذ مجوز از ارگان‌های مختلف در پیچ و خم اخذ مجوزها گاهی پشیمان می‌شود لذا دولت سیزدهم باید با فوریت و با بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق حرکت کند تا سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای انجام فعالیت‌های تولیدی انگیزه و رغبت خود را از دست ندهند و در عین حال هزینه فعالیت‌های سوداگری را افزایش دهند.

سومین موضوع که پرداختن به آن از سوی دولت سیزدهم ضرورت دارد، مبارزه با فساد است که قاعدتاً این امر از بالا به پایین باید اجرا شود و برای رسیدن به این هدف بزرگ نیاز به شفاف سازی در سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی الزام‌آور است. متأسفانه خیلی از فعالیت‌ها بر اساس قاعده درست، سازمانی و منطقی انجام نمی‌شود. بدین جهت هرگونه فساد در بدنه حکمرانی منجر به کاهش رقابت در تولید و نهایتاً افزایش نرخ تورم می‌شود.

چهارمین نکته؛ حرکت به سمت کوچک‌سازی دولت است. بارها کاندیداهای ریاست‌جمهوری شعار کوچک‌سازی دولت را دادند اما وقتی انتخابات را می‌برند و دولت شکل می‌گیرد، به سمت فربه شدن بیشتر می‌روند. وقتی دولت فربه و بر تعداد کارمندان افزوده می‌شود، دولت باید نسبت به تأمین حقوق آنها اقدام کند و همین امر باعث می‌شود که تراز بودجه‌ای دچار بهم ریختگی شود. زمانی که میزان درآمد با میزان هزینه برابری نکند، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و در نهایت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده‌اند البته انتشار اوراق قرضه ضد تورمی است و نباید برای هزینه‌های جاری منتشر شوند زیرا بدهی را به نسل بعد منتقل می‌کند لازم به یادآوری است که این اوراق هم در شرایط تورمی فعلی خیلی مورد استقبال مردم قرار نمی‌گیرد.