به گزارش حلقه وصل، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی درخصوص پیامد عدم اجرای تبصره «۷» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر مبنای سامانه (ETS))» با تاکید بر اینکه افزایش قیمت کالاهای وارداتی ناشی از اجرای این سیاست، حداکثر ۱۰ درصد است، اعلام کرد: «اجرای این سیاست منجر به افزایش درآمدهای دولت به میزان حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد شد که به نظر میرسد تحقق این امر کاملاً اجرایی است».
*بخاطر عدم اجرای قانون، فقط یک چهارم درآمد مالیات بر واردات محقق شد
در بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات (حقوق ورودی) است که تحقق این رقم به ارقام دیگر مانند میزان تحقق واردات پیش بینی شده و تصحیح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی (که درحال حاضر ۴۲ هزار ریال است) بستگی دارد، آمده است: «براساس ارقام بودجه، رقم مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای مالیات بر واردات، معادل ۵۴۶.۰۲۵ میلیارد ریال و مصوب سه‌دوازدهم قانون بودجه مزبور نیز ۱۳۶.۵۰۶ میلیارد ریال است. از سوی دیگر بر اساس گزارش عملکرد مالی دولت در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تنها ۳۲.۸۲۴ میلیارد ریال از ناحیه مالیات بر واردات عاید دولت شده است. به عبارت دیگر میزان تحقق مالیات بر واردات در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به مصوب سه دوازدهم قانون بودجه، حدود ۲۴ درصد و میزان عدم تحقق آن ۷۶ درصد بوده است که اگر وضعیت فعلی یعنی عدم اجرای بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (ترخیص کلیه کالاها اعم از کالاهای اساسی و سایر کالاها با نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریالی) تداوم یابد، درصد عدم تحقق در پایان سال بسیار نگران کننده خواهد بود. چرا که رقم مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بر اساس نرخ سامانه (ETS) در قانون بودجه ملحوظ شده است».
در گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه براساس مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۰، گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز شده است تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی (که زمان آن نامعلوم است)، حقوق ورودی جهت ترخیص کالاها از گمرکات کشور را براساس ارز ۴۲۰۰۰ ریالی محاسبه نماید و این در حالی است که براساس بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی (به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی) در سال۱۴۰۰ ، نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی (نرخ سامانهETS) در روز اظهار است، آمده است: «اجرای این جزء، همانند سایر اجزای قانون بودجه از ابتدای سالجاری لازم الاجرا بوده است، اما به دلیل عدم ابلاغ به گمرکات کشور، تاکنون این مصوبه ابلاغ و اجرا نشده است. عجیب‌تر آنکه در مصوبه هیئت وزیران، به علی‌الحساب بودن این نرخ و ضرورت دریافت تضامین کافی و تعیین فرایند پرداخت مابه التفاوت اشاره‌ای نشده است و این، خلاف نص صریح قانون است. توضیح اینکه هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی نیز مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۸/۱/۱۴۰۰ را مغایر قانون بودجه دانسته است».
*منافع اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بسیار بیشتر از مضرات آن است
در ادامه این بخش از گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «ازسوی دیگر با توجه به عدد در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال۱۴۰۰ ، مقرر شده بود تغییرات در نرخ حقوق ورودی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونه ای اصلاح شود که حداقل حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از این ناحیه به عایدی دولت از مالیات بر واردات افزوده شود به طوری که میزان حقوق ورودی دریافت شده از کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای نسبت به سال ۱۳۹۹ تغییری نکند. این موضوع درحالی است که با توجه به کاهش قابل توجه نرخ ارز در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ فرصتی طلایی برای اجرای این سیاست (تغییر نرخ ارز مبنای حقوق ورودی) حتی بدون کاهش نرخ حقوق ورودی کالاها ایجاد گردید که متأسفانه دولت از این فرصت ایجاد شده استفاده ننمود.
به هر حال، عدم اجرای حکم مربوطه از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، خلاف آشکار مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و ضروری است حکم قانونی مزبور هرچه سریعتر اجرا شود. همچنین میتوان این اطمینان را به سیاستگذار داد که منافع اجرای این سیاست بسیار بیشتر از مضار اندک و کوتاه مدت آن است».
*تداوم محاسبه حقوق ورودی کالاها با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ضرر تولید داخل است
در ادامه گزارش بازوی کارشناسی مجلس توضیحاتی درباره منافع و مضرات اجرای این سیاست آمده که عبارتست از: «با وجود آنکه بخش اصلی واردات با نرخ نیما صورت میگیرد، مبنای محاسبه حقوق ورودی همچنان نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریالی است. این موضوع علاوه بر آنکه نوعی مزیت برای واردات محسوب میشود، درآمدزایی دولت را دچار چالش جدی میکند؛ آن هم در شرایطی که طبق پیش بینی‌ها، کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ قابل توجه خواهد بود. درواقع، در نظر گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریالی برای محاسبه حقوق ورودی، فارغ از خلاف قانون بودن، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش میدهد و درنتیجه، نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی را نیز عملاً کاهش داده است.
محاسبات عایدی ناشی از تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریالی به نرخ ارز مفروض در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نشان میدهد در صورت اجرای بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی (به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی)) براساس نرخ سامانه ETS با نرخ متوسط ۲۴۰.۰۰۰ریال، درآمد دولت از محل حقوق ورودی در ۷ ماهه باقیمانده از سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۲۵.۲۹۰ میلیارد ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۵۹۸.۲۵۰ میلیارد ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد که این رویه، میتواند تا حدودی از میزان کسری بودجه و ناترازی بودجه در سال ۱۴۰۰ بکاهد.
*تورم ناشی از اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها حداکثر ۱۰ درصد است
ازسوی دیگر، هرچند بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد افزایش نرخ ارز مبنای نرخ حقوق ورودی، به صورت محدود (حداکثر ۱۰ درصد) منجربه افزایش قیمت برخی کالاها خواهد شد که دولت میتواند با کاهش نرخ تعرفه کالاهای مورد دغدغه، این آثار را نیز کاهش داده و بازار را کنترل نماید.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان میدهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی به واسطه تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی با فرض تعدیل (کاهش) و عدم تعدیل نرخ حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز مفروض در قانون بودجه سال۱۴۰۰ ، بسته به گروه کالایی از صفر تا ۱۲.۴ درصد در حالت تعدیل حقوق ورودی و از ۰.۱۹ درصد تا ۱۴.۷۲ درصد در حالت عدم تعدیل حقوق ورودی متغیر خواهد بود. نکته اساسی آن است که میزان افزایش قیمت کالاهای غذایی اساسی به دلیل پایین بودن نرخ مأخذ آنها (۴ و ۵ درصد) با فرض ثبات شرایط و عدم تعدیل نرخ حقوق ورودی در بدبینانه ترین حالت حداکثر به طور متوسط حدود ۳.۷۶ درصد خواهد بود».
*درآمد ناشی از اصلاح نرخ ارز حقوق ورودی کالاها، حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان است
در بخش «جمع بندی و نتیجه گیری» گزارش این مرکز پژوهشی ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در راستای اجرای بند ۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده است: «در پایان شایان ذکر است، عدم اجرای این بند از قانون بودجه پیامدهای جبران ناپذیری ازجمله تعمیق کسری بودجه، افزایش نرخ تورم و ... را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت که جبران عواقب آن به سادگی امکانپذیر نخواهد بود. ازسوی دیگر با توجه به محاسبات انجام گرفته باید متذکر شد، اجرای این سیاست منجر به افزایش درآمدهای دولت به میزان حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد شد که به نظر میرسد تحقق این امر کاملاً اجرایی است و محاسبات نشان میدهد متوسط قیمت وارداتی این کالاها نیز در بدبینانه ترین حالت بیش از ۱۰ درصد افزایش نخواهد یافت».